50. كتاب صوم/سال اول 86/11/07
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال اول : شماره 50 تاریخ : 86/11/07
بحث در مسئله نيت روزه بعد از انصراف از نيت سابق و زوال نيت سابق و اعاده نيت در قبل از ظهر، و فرع مربوط به آن پيرامون انصراف از نيت سابق به وسيله ريا بود. مرحوم سيد در اين فرض با علي الاحوط حكم به بطلان و عدم اجزاء نمود و مرحوم آقاي خوئي با تعبير علي الاقوي فتوا به بطلان ميدهد و اينگونه استدلال مينمايد كه اگر صوم بخواهد صحيح باشد، بايد نيمه صحيح روزه منقلب شود و به منزله كل حساب شود و در اينجا كه نيمي از عمل با حرام بوده، انقلاب به كل ممكن نيست، به خاطر اينكه حرام مبغوض و مبعد نميتواند به حلال مقرب منقلب شود.
در پاسخ از استدلال مرحوم آقاي خوئي عرض شد كه حكم به صحت در اينجا مستند به انقلاب نيست بلكه شارع تنزيل به كل ميكند و مسقط ميداند و اكتفاء به عمل مينمايد و ما وقع منقلب نميشود، و در اسقاط ممكن است قسمتي از عمل جايز غير قربي يا حرام غير قربي باشد.
بله، براي مختار ايشان اينگونه ميتوان استدلال نمود كه به مقتضاي اصل اولي و ادله «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُبَيِّتُ الصِّيَامَ بِاللَّيْلِ»[1] حكم مسئله جاري بطلان است منتها به دليل ادله خاصه ميگوييم شارع اكتفا نموده و حكم به صحت ميكنيم، و فرض ريا در مورد روايات حاكم به كفايت وجود ندارد و خارج از آنها است، لذا اين فرض بر همان حكم به بطلان و مقتضاي اصل اولي باقي ميماند.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ما عرض ميكنيم كه از اول اطلاق ندارد، اصلاً مورد چه حلالاً و چه حراماً اطلاق ندارد، در صورت حرام اصلاً از روايات جواز نيت ابتدائي قبل از ظهر نسبت به نيت پس از انصراف از نيت سابق حراماً نميتوان الغاء خصوصيت نمود، ولي در صورت حلال امكان الغاء خصوصيت هست، كلام مرحوم آقاي خوئي را نپذيرفتيم و عرض كردم كه ممكن است زائل شده بدتر و كمتر از عدم مطلق باشد و هميشه اينگونه نيست كه عدم مطلق كمتر از زائل شده باشد، گفتيم ملازمه ندارد، ولي در اينجا الغاء خصوصيت بعيد نيست، مواردي كه در پاسخ از كلام مرحوم آقاي خوئي مانند ارتداد و اسلام ابتدائي مثال ميزدم، چون ارتداد خلاف شرع است، ممكن است عملي كه ملزم بوده تمام كند، و به وسيله ارتداد فاسد كرده، شديدتر از موردي باشد كه از اول وارد عمل نشده باشد، مثلاً احرام بسته و واجب بود تمام كند و با ارتداد تمام نكرده، اينجا حكمي باشد كه در صورتي كه اصلاً وارد احرام نشده و مرتد شده، وجود نداشته باشد، ولي در مانند فرض مسئله جاري و انصراف از نيت سابق در قبل از ظهر كه انصراف از نيت خلاف شرع نيست و ميتواند منصرف شود، عرف ممكن است الغاء خصوصيت كند. لذا در ريا كه خلاف شرع است، نميتوانيم قائل به الغاء خصوصيت شويم.
بنابراين، با اين تقريب ميتوانيم مختار مرحوم آقاي خوئي را نسبت به فرض افساد روزه به وسيله ريا بپذيريم و بگوييم نيت روزه پس از انصراف از روزه به وسيله ريا صحيح نيست، اين مسئله تمام است.
اما آن مسئلهاي كه از زمان مرحوم سيد مرتضي مطرح بوده كه آيا بعد از قصد روزه بين الحدين، نيت قطع روزه يا نيت قاطع عمدي مبطل صوم هست يا نيست؟ در اينجا آيا هيچيك از نيت قطع و قاطع مضر به نيت ابتدائي نيست و يا هر دو موجب بطلان است و يا بين نيت قطع و قاطع در بطلان و عدم بطلان تفصيل وجود دارد؟ اين وجوه و اقوال در اين مسئله است و يك نحو تفصيلي نيز در جواهر وجود دارد كه آن را نيز عرض ميكنم.
ابتدا بايد معناي نيت قطع و نيت قاطع روشن شود. در تقريرات مرحوم آقاي خوئي در اين باره مطلب به گونهاي تقرير شده كه بعيد است مرحوم آقاي خوئي اينگونه بيان نموده باشد و بايد مطلب درست تقرير نشده باشد.
معنائي كه ما ميفهميم و در كتاب غنائم مرحوم ميرزاي قمي و بعد از آن در جواهر هست، اين است كه نيت قطع، انشاء صائم نبودن است كه الآن يا يك ساعت ديگر صائم نباشم، قصد عنوان، انشاء امساك صوم شرعي است كه علاوه بر قصد قربت در صوم معتبر است، و نيت قطع، قصد رفع آن عنوان و انشاء رفع مصداقيت آن براي موضوع حكم شرعي است، و از آنجا كه در انشاء ممكن است منشأ مقارن يا متأخر باشد، نيت قطع ميتواند مقارن با زمان انشاء و يا متأخر از آن باشد همانطور كه در باب وصيت، وصيت كننده تمليك پس از مرگ را انشاء ميكند كه منشأ گاهي با فاصله زماني بسياري ايجاد ميشود. و قصد قاطع، قصد ارتكاب يكي از مفطرات است، و همين فارق بين نيت قطع و قاطع است كه در نيت قطع ممكن است تصميم به اجتناب از مفطرات نيز داشته باشد اما اين اجتناب به قصد امساك صوم شرعي نيست و مثلاً بنا بر گفته پزشك باشد كه براي سلامتي او مضر است.
در تقريرات مرحوم آقاي خوئي معناي نيت قطع و نيت قاطع اينگونه آمده است: «ينوي القطع، أي ان لا يكون صائما باعتبار ان الصوم قصدي فيرفع اليد عن قصده و ينوي أن لا يمسك عن المفطرات، من دون ان يقصد تناول المفطر، بل نفس عدم نية الإمساك»[2].
«ينوي القطع أي أن لا يكون صائماً باعتبار أن الصوم قصدي فيرفع اليد عن قصده و ينوي أن لا يمسك عن المفطرات» اين تعبير قصد عدم امساك از مفطرات، همان معناي قصد قاطع است و بايد گفته شود كه قصد امساك صوم شرعي ندارد گرچه ممكن است قصد امساك داشته باشد، «من دون أن يقصد تناول المفطر» قصد عدم امساك از مفطرات كه همان قصد تناول مفطر است، «بل نفس عدم نية الامساك»، آيا كسي كه مردد است و نيت امساك نكرده، نيت قطع دارد؟ اين كه نيت قطع نيست، در نيت قطع بايد انشاء رفع داشته باشد.
در جواهر يك تفصيلي هست كه ميفرمايد بعضي از صور نيت القطع نيز حكم نيت القاطع را دارد و موجب بطلان نميشود، يك مرتبه انسان انشاء ميكند كه صائم نباشد، ايشان در اين صورت حكم به بطلان ميكند، و يك صورت نيت قطع هست كه انشاء ترك را قصد ميكند، اين صورت كه قصد الانشاء است كه يك ساعت ديگر ترك صوم را انشاء كند، مانند قصد ارتكاب مفطرات است و مضر به صوم نيست، قطع الانشاء موجب بطلان صوم نيست و نفس الانشاء موجب بطلان است، اين تفصيل بين انشاء و عدم انشاء ترك الصوم در جواهر و قبل از ايشان نيز در كتاب غنائم مرحوم ميرزاي قمي وجود دارد.
اين مسئله از قديم بين فقهاء معنون بوده است و معمولاً گفتهاند كه فتواي مشهور حكم به صحت است و تفصيلي نيز در فتواي مشهور بين نيت قطع و قاطع نيست.
در مقابل، مرحوم صيمري در غاية المرام ميگويد كه اكثر قائل به بطلان شدهاند. منتها يقيناً اين مطلب غاية المرام نادرست است، زيرا اگر هم نگوييم كه قول به صحت مشهور است، اينكه اكثر قائل به صحت شدهاند، قابل انكار نيست.
كساني كه قول به صحت را به مشهور نسبت دادهاند؛ شهيد اول در دروس، مدارك، حدائق، در غنائم مرحوم ميرزاي قمي، در مفاتيح مرحوم فيض، اينها ميگويند مشهور صحيح ميداند، و مرحوم سبزواري در كفايه و ذخيره ميگويد اكثر صحيح ميدانند.
به فتاواي سابقين قبل از مرحوم علامه كه مراجعه كردم، به استثناي فتواي اول مرحوم سيد مرتضي كه به طور قاطع از آن برگشته و مرحوم ابو الصلاح حلبي در كافي، ساير فقهاء قائل به صحت شدهاند؛ مرحوم سيد مرتضي در فتواي بعدي خود، مرحوم شيخ طوسي در خلاف و مبسوط، سرائر، مرحوم كيدري در اصباح، شرايع، مرحوم علامه در اكثر كتابهاي خود حكم به صحت و در ارشاد حكم به بطلان و در يك جاي تذكره حكم به صحت و در جاي ديگر آن حكم به بطلان كرده است. و از متأخرين، مرحوم فخر المحققين در ايضاح حكم به بطلان كرده و از شرح ارشاد ايشان نيز حكم به بطلان نقل شده است. شهيد اول در دروس و بيان حكم به بطلان و در غاية المراد حكم به صحت كرده است. بيشتر ساير متأخرين مانند مرحوم ميرزاي قمي، مرحوم كاشف الغطاء، مرحوم صاحب جواهر حكم به صحت كردهاند. حالا اگر كسي در تعبير مشهور مضايقه كند، در اينكه اكثر قائل به صحت هستند، ترديدي نيست.
مرحوم ميرزاي قمي در كتاب غنائم در اين مسئله مفصل بحث كرده، ايشان قائل به صحت است و البته بين نيت قطع و انشاء عدم صوم و نيت قاطع و قصد ارتكاب يكي از مفطرات تفصيل قائل است، اين مبحث را مراجعه بفرماييد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
