جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


51. كتاب صوم/سال‏ اول 86/11/08

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 51 تاریخ : 86/11/08

در اين مسئله كه آيا با نيت، روزه باطل مي‏شود، چند قول وجود دارد؛ يكي اينكه، روزه باطل مي‏شود و فرقي بين نيت قطع و قاطع نيست. و دوم اينكه، در هر دو صورت صحيح است كه كثيري از فقهاء به اين قول قائل شده‏اند و برخي به صحت در نيت قطع تصريح دارند و كلمات برخي ديگر مبهم است و معلوم نيست كه شامل نيت قطع نيز مي‏شود يا نمي‏شود، مثلاً مرحوم شيخ طوسي تصريح دارد كه اگر قصد خروج از صوم و يا قصد اتيان به يكي از مفطرات دارد، در هر دو صورت اگر مرتكب مفطر نشود، صوم صحيح است. و سوم، تفصيل بين نيت و انشاء قطع و خروج از صوم و نيت ارتكاب يكي از مفطرات است كه در نيت قطع قائل به بطلان و در نيت قاطع قائل به صحت شده‏اند. و چهارم، تفصيل بين اتيان به مفطر به نحو حالي و نسبت به آينده است كه اين در يك جاي تذكره مرحوم علامه هست ولي در جاي ديگر تذكره خلاف اين مطلب را دارد، عبارت تذكره در حكم به صحت اين است كه: «لو نوى الصوم في رمضان، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده، لم‌ يبطل عند الشيخ و الشافعي في أحد قوليه؛ لانعقاده أوّلا، فلا يبطل بغير المفطر. و في الآخر: يبطل؛ لمضي جزء من النهار بغير نيّة فعلا و قوّة، و لا عمل إلّا بنيّة. لو شك هل يخرج أم لا، لم يخرج؛ لأنّه لا يخرج مع الجزم، فمع الشك أولى، و للشافعية وجهان»[1].

«لو نوي الصوم في رمضان ثم نوي الخروج منه بعد انعقاده لم يبطل عند الشيخ» اينجا به مرحوم شيخ نسبت داده، ولي از ذيل كلام ايشان معلوم مي‏شود كه مختار كلام ايشان نيز همين است، «لو شك هل يخرج أم لا، لم يخرج لأنه لا يخرج مع الجزم فمع الشك أولي» از اين استفاده مي‏شود كه عقيده ايشان اين است كه صرف نيت خروج حتي جازماً مبطل صوم نيست. و در جاي ديگر به همين و با يك مطلب اضافي قائل است كه: «قد سبق انه لو نوي الافطار بعد انعقاد الصوم لم يفطر هذا اذا عاد الي نية الصوم و لو لم يعد فالوجه القضاء»[2]، در اين قسمت‏هاي تذكره حكم به صحت كرده است. در جاي ديگر از تذكره حكم به بطلان كرده و مي‏فرمايد «لو نوي الافطار بعد عقد نية الصوم و قد مضي جزء من النهار فالأقوي انه يفطر»[3] و بعد مي‏فرمايد «لو نوي انه سيفطر ساعة اخري فالأقرب انه بخلاف نية الفطر في وقته»[4] ايشان در مسئله 44 و 45 بين اتيان به مفطر به نحو حالي و استقبالي تفصيل قائل شده است، و در صفحات قبل بدون تفصيل حكم به صحت نموده است.

بين قدماء، مشهور صحت است؛ فتواي اخير مرحوم سيد مرتضي، خلاف، مبسوط، سرائر، اصباح مرحوم كيدري، شرايع، معتبر، منتهي، تحرير، تلخيص مرحوم علامه، قواعد مرحوم علامه علي اشكال كه اين هم فتوا است ولي قطعي نيست، غاية المراد شهيد اول قول به صحت است. و از متأخرين، در مجمع الفائده مرحوم محقق اردبيلي، كشف الغطاء، غنائم، جواهر حكم به صحت شده، منتها برخي در قاطع و برخي مانند كشف الغطاء و شايد مجمع الفائده در اعم از قطع و قاطع حكم به صحت شده است. و در مدارك، ذخيره و كفايه مرحوم سبزواري، مفاتيح مرحوم فيض تمايل به صحت شده است. و در حدائق مي‏گويد دليلي نداريم ولي احتياط مطلوب است كه اقتضاي عدم اكتفا دارد.

در مقابل، مرحوم سيد مرتضي در نظر قبلي خود كه از آن برگشته، مرحوم ابي الصلاح در كافي، مرحوم فخر المحققين در ايضاح و به نقل از شرح ارشاد مرحوم فخر المحققين، دروس، بيان شهيد اول، جامع المقاصد، مسالك قائل به بطلان شده‏اند، منتها در مسالك تعبيري دارد كه مانند برخي تعابير سابقين با تعبيرات متأخرين مغاير است، مي‏گويد اقوي بطلان است ولي صحت لا يخلو من قوة، كأنه آن هم وجه دارد اما وجه قوي‏تر آن اين است. مرحوم آقاي ميرزا رضي كه عالم بزرگي بود مي‏گفت اگر كسي اين را بگويد او را از شهر بيرون نمي‏كنند و لا يخلو من قوة يعني اينطور نيست كه مستحق تبعيد باشد، و آن هم يك وجهي دارد منتها وجه بهتر اين است كه باطل بدانيم. در ارشاد نيز حكم به بطلان شده و در تذكره هم حكم به بطلان و هم حكم به صحت شده است.

از مجموع اين تعابير مي‏توانيم بگوييم كه اشهر اقوال، حكم به صحت است و در عصر حاضر نمي‏توان اين قول را به مشهور نسبت داد گرچه در زمان مرحوم صاحب مدارك و مرحوم صاحب ذخيره و كفايه و مرحوم صاحب مفاتيح ممكن بوده كه چنين نسبتي داده شود، و شايد بتوان گفت تا آن زمان مشهور قول به صحت است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بسياري عنوان نكرده‏اند و از ادله آنان استفاده مي‏شود كه قائل به تفصيل نيستند، گرچه تعبير كرده‏اند كه افطار را نيت مي‏كند اما از نحوه استدلال آنها تعميم استفاده مي‏شود.

راجع به اين مسئله نص خاص صريحي وجود ندارد، ولي بنابر برخي محاسبات خواسته‏اند از نصوص نيز استفاده كنند، مثلاً در غنائم از نص استفاده نموده است.

حالا به بررسي ادله اقوال مسئله مي‏پردازيم. مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد براي كساني كه قائل به تفصيل بين نيت قطع و قاطع يا بين حالي و استقبالي شده‏اند، بين دو مطلب براي آنان خلطي واقع شده است؛ يكي اين است كه آيا اين شخص صائم هست و مفطر نيست، اينجا ممكن است بگوييم اين تفصيل درست است و در انشاء خروج صائم نيست و در صورتي كه انشاء خروج نكرده، صائم است، خروج به وسيله آن عمل حاصل مي‏شود و قهراً قبل از عمل صحيح است، و چون در حالي خارج شده، صائم نيست و در استقبالي كه هنوز خارج نشده، صائم است. ولي مطلب اين است كه در اينجا به دنبال اين هستيم كه ببينيم چه نيتي به صوم صحيح ضرر مي‏رساند، آيا اين نيت‏ها با صحت صوم سازگار هست يا نيست، بنابر اين معيار اين نيت‏ها با صحت صوم سازگار نيست.

ولي از هيچيك از كلمات فقهاء استفاده نمي‏شود كه نزاع در صحت يا بطلان صوم است، همه راجع به صحت و بطلان بحث مي‏كنند و خلطي در اين كلمات وجود ندارد گرچه ممكن است بعضي چيزها منشأ اشتباه شده باشد.

فرمايش مرحوم آقاي خوئي از دو جهت مورد تأمل است؛ يكي اينكه، ايشان مي‏فرمايد قائلين به تفصيل گفته‏اند در صورت قصد قطع شخص صائم نيست و در صرف قصد قاطع صائم است. از اين كلام استفاده مي‏شود كه ايشان قصد قطع را به جائي منحصر كرده كه منشأ انشاء فعلي باشد و قصد مفطر را به جائي منحصر كرده كه مقصود و منوي آن متأخر باشد، با اينكه هر دو اعم است و هم قصد قطع ممكن است حالي و استقبالي باشد و لازم نيست حتماً منشأ انشاء فعلي باشد، و در قصد مفطر هم ممكن است مقصود آني يا متأخر باشد. البته در قصد قطع شايد تعبير مرحوم ميرزاي قمي موهم اين مطلب باشد كه مي‏گويد منشأ آن حالي باشد، چون مي‏گويد كه من الآن خارج مي‏شوم، ولي با اين حال، شايد اين از باب مثال باشد و ملاك كلي همان باشد كه جواهر دارد كه انشاء خروج باشد يعني در ظرفي كه بايد محفوظ باشد، در يك مقداري از اين ظرف، خود را خارج از صوم فرض مي‏كند.

و علاوه، خود بيان مرحوم آقاي خوئي براي تفرقه بين قطع و قاطع اقتضا مي‏كند كه فرقي نداشته باشد، تعبير ايشان اين است : «الكلام يقع تارة في عنوان الصوم المقابل للافطار و اخري في صحة الصوم و فساده، اما الأول أعني أصل الصوم الذي هو عبارة عن الامساك عن نية فالذي ينافيه انما هو نية القطع اذ معه لا يكون صائماً بالفعل لعدم كونه قاصداً للصوم، و اما لو نوي القاطع فهو ممسك فعلاً و لم يرفع اليد عن صومه بوجهه فعنوان الصوم باق الي أن يأتي بمفطر، و من هنا لا يترتب شي‏ء من الكفارات علي النية المحضة ما لم تتعقب باستعمال المفطر خارجاً فان نوي أن يأكل فلا شي‏ء عليه ما لم يأكل لأن الكفارة مترتبة علي عنوان المفطر و ليست النية مفطرة و انما هي نية المفطر لا واقعه»[5]. اشكال اين است كه اگر مي‏گوييد بايد موضوع كفاره را حساب كنيم، هم در نيت قطع و هم در نيت قاطع كفاره نيست، اگر بگوييد در مقابل كفاره، صائم يعني مفطر نيست، بايد در نيت قطع نيز بگوييم كه اين مفطر نياورده است، اين وجه تفصيلي بين قطع و قاطع نمي‏تواند باشد، چون اين وجه مشترك بين هر دو است.

مرحوم سيد مرتضي به طور مفصل در رساله خود در اين مسئله بحث كرده و در غنائم نيز مفصل بحث شده است. حالا يك مقداري از مطالب كتاب غنائم را عرض مي‏كنم.

يكي از ادله‏اي كه در كتاب غنائم ذكر شده، اين است كه از ادله و روايات اين مقدار را فهميده‏ايم كه «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُبَيِّتُ الصِّيَامَ بِاللَّيْلِ»[6] ، فرض مسئله اين است كه اين شرطي كه در اين روايت در مقام بيان آن بوده، عملي شده، چون در شب نيت صيام كرده منتها بعد منصرف شده و خارجاً نيز مفطري را مرتكب نشده، اينجا شك مي‏كنيم كه اين روزه‏اي كه به وسيله نيت صحيحاً شروع شده، آيا بر صحت خود باقي است؟ استصحاب مقتضي صحت است، اين يك دليل كه به اصل عملي تمسك مي‏كنيم.

دليل ديگر اين است كه در روايات بعد از اينكه صوم محقق شد، چند ناقض صوم ذكر شده كه نيت در ميان آنها ذكر نشده است، پس، به وسيله اطلاق روايات كه در مقام حصر نواقض در امور مذكوره است، استفاده مي‏كنيم كه به وسيله نيت، صوم باطل نمي‏شود.

در كتاب غنائم يك وجه ديگري در استفاده از روايات هست كه نمي‏دانم كسي قبل از مرحوم ميرزاي قمي متعرض اين شده يا نشده است، ايشان مي‏فرمايد كه حتماً بايد بگوييم كه به وسيله نيت نقض نمي‏شود، براي خاطر اينكه روايات خود اين امور را ناقض قرار داده، بر فرض كه دلالت بر حصر هم نكند، بحث اين است كه اين امور نمي‏تواند ناقض باشد، چون اگر مثلاً با نسيان اينها را بدون نيت بجا آورد، روزه باطل نيست، و اگر با نيت اين مفطرات را بجا آورد، قبل از اينكه اين عمل را بجا آورد، بنابر اينكه نيت از نواقض است، با نيت باطل شده است، پس چرا در روايات خود اين امور به عنوان نواقض صوم ذكر شده است؟ از همين كه در روايت خود اين امور را ناقض قرار داده، معلوم مي‏شود كه با نيت قبلاً نقض نشده و اين امور كه محقق شد، صوم نقض مي‏شود.

بعد هم مؤيداتي ذكر مي‏كند كه بعضي از آنها در كلام مرحوم سيد مرتضي هست، مي‏گويد اگر نيت نيز از مبطلات بود، اين يكي از مسائل عام البلوي است، در مختلف نيز كلام مرحوم سيد مرتضي را مفصل نقل مي‏كند و مي‏گويد دليل اينكه مفصل بحث كرديم، يكي اقتداء به مرحوم سيد مرتضي، و ديگري محل ابتلاء بودن مسئله است، مي‏گويد در اين مسئله محل ابتلاء، اگر نيت موجب بطلان بود، بايد اين روشن مي‏شد و مشهور و اكثريت فقهاء حكم به صحت نمي‏كردند، خود همين اماره براي اين است كه از نظر شرع منعي نيست و الا اگر بود، شارع بيان مي‏نمود و به ما واصل مي‏شد. و دوم اينكه، مرحوم شيخ فرموده كه اگر كسي مسلمان بود و نيت كرد و بعد مرتد شد و دوباره مسلمان شد، روزه او صحيح است. البته در غنائم عبارت را نقل كرده، ولي در اينكه قائل چه كسي است، كلمه شيخ افتاده و در پاورقي «كذا» نوشته، ولي همان ذكره الشيخ است و اين مطلب مرحوم شيخ است كه در غنائم نقل كرده است. در منتهي نيز مي‏گويد كه با ارتداد باطل نمي‏شود و شافعي حكم به بطلان كرده است، مي‏گويد يظهر از كلام منتهي كه مسئله خلافي نيست، شخص مرتد شده و نيت شخص مرتد كلا نيت است، اصلاً مرتد نيت نيز نمي‏كند، اسلام را قبول ندارد تا نيت صوم اسلامي كرده باشد، معذالك حكم بطلان نشده است، كأنه مما لا خلاف فيه است. و سوم اينكه، بين تروك و افعال فرق هست، در حصول افعال نيت معتبر است ولي در تروك با نفس ترك بدون نياز به نيت حاصل مي‏شود، و چون اجماع در مسئله هست كه بدون نيت صحيح نيست، اينجا مي‏گوييم كه بايد نيت نيز بشود، در اين اجماع بايد به قدر متقين اكتفا شود و قدر متقين در فرضي است كه اصلاً از اول هم نيت نكند و شامل فرض انصراف از نيت سابق نيست و ترك هم هست، طبق قاعده نياز به نيت ندارد، يكي دو مؤيد ديگر ذكر شده كه آنها چندان مورد بحث نيست.

حالا اين ادله را بررسي مي‏كنيم. من فكر مي‏كنم كه اگر در كلمات خلطي شده باشد، از مجموع كلمات يك مطلبي استفاده مي‏شود كه يكي از شرائط صحت صوم را در نظر گرفته‏اند و بر محور آن بحث كرده‏اند، و آن اين است كه در صوم هم قصد قربت و هم قصد عنوان شرط است كه بايد اين را قصد كند كه موضوع واحدي براي احكام در شرع است، اگر همه اين متروكات را ترك كرد ولي به اين عنوان ترك نكرد، صائم نيست. اگر فقط قصد عنوان شرط بود، فقط همين را مي‏گفتيم كه مادامي كه انشاء به رفع نكرده، همان انشاء ورود به صوم كفايت مي‏كند و در بقيه نيز بالارتكاز باقي است، ولي چون عبادت است، قصد قربت شرط است. اين شرط دوم و شرط قصد قربت در استدلالات و كلمات قائلين به صحت مغفول عنه واقع شده است و مي‏گويند دليل نداريم، ما مي‏گوييم مركب ارتباطي است و مصلحت به مجموع قائم است و قصد مجموع را هم نكرده، لذا كافي نيست، همين دليل است. گاهي گفته‏اند اين هم كافي است، به دليل اينكه روزه شخص خواب در اثناء روز صحيح است، با اينكه اين قصد ادامه پيدا نكرده، پس معلوم مي‏شود كه قصد قربتي هم كه معتبر است، حدوث آن كفايت مي‏كند، در قصد قربت نيز بقاء شرط نيست.

ولي اين خلط است، قصد قربت كه در عبادات معتبر است، اين را مكرر مرحوم آقاي داماد عرض مي‏نمود كه آنكه در توصليات شرط ترتب ثواب است، همان شرط سقوط غرض و اجزاء در عبادات است، در توصليات براي سقوط غرض و اجزاء قصد قربت لازم نيست ولي براي ترتب ثواب قصد قربت شرط است. در ثواب و عقاب لازم نيست كه از اول تا آخر، عمل مورد توجه شخص باشد، گاهي اصلاً مقدور شخص نيست و توجه به آن ندارد، به اعتبار همان نيت قبلي مورد ثواب و عقاب قرار مي‏گيرد، كسي كه خود را از بلندي پرت مي‏كند، به خاطر همان نيت قبل از پرت شدن عقاب مي‏شود، در ثواب نيز همينطور است كه قصد روزه مي‏كند و بعد مي‏خوابد، اگر از قصد خود عدول نكند، همان براي ترتب ثواب كافي است، اما اگر منصرف شد و كاري به شرع نداشت و بر اساس گفته پزشك امساك كرد، اين توصلي هم شد، ثواب مترتب نمي‏شود، ادامه بحث را در جلسه آينده پي مي‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌6، ص: 12

[2] . تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌6، ص: 38

[3] . تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌6، ص: 81

[4] . تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌6، ص: 82

[5] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 84

[6] . «وَ قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُبَيِّتُ الصِّيَامَ بِاللَّيْلِ». عوالي اللئالي العزيزية، ج‌3، ص: 132