چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


51. کتاب صوم/سال‏ اول 86/11/08

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 51 تاریخ : 86/11/08

در این مسئله که آیا با نیت، روزه باطل می‏شود، چند قول وجود دارد؛ یکی اینکه، روزه باطل می‏شود و فرقی بین نیت قطع و قاطع نیست. و دوم اینکه، در هر دو صورت صحیح است که کثیری از فقهاء به این قول قائل شده‏اند و برخی به صحت در نیت قطع تصریح دارند و کلمات برخی دیگر مبهم است و معلوم نیست که شامل نیت قطع نیز می‏شود یا نمی‏شود، مثلاً مرحوم شیخ طوسی تصریح دارد که اگر قصد خروج از صوم و یا قصد اتیان به یکی از مفطرات دارد، در هر دو صورت اگر مرتکب مفطر نشود، صوم صحیح است. و سوم، تفصیل بین نیت و انشاء قطع و خروج از صوم و نیت ارتکاب یکی از مفطرات است که در نیت قطع قائل به بطلان و در نیت قاطع قائل به صحت شده‏اند. و چهارم، تفصیل بین اتیان به مفطر به نحو حالی و نسبت به آینده است که این در یک جای تذکره مرحوم علامه هست ولی در جای دیگر تذکره خلاف این مطلب را دارد، عبارت تذکره در حکم به صحت این است که: «لو نوى الصوم فی رمضان، ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده، لم‌ یبطل عند الشیخ و الشافعی فی أحد قولیه؛ لانعقاده أوّلا، فلا یبطل بغیر المفطر. و فی الآخر: یبطل؛ لمضی جزء من النهار بغیر نیّه فعلا و قوّه، و لا عمل إلّا بنیّه. لو شک هل یخرج أم لا، لم یخرج؛ لأنّه لا یخرج مع الجزم، فمع الشک أولى، و للشافعیه وجهان»[1].

«لو نوی الصوم فی رمضان ثم نوی الخروج منه بعد انعقاده لم یبطل عند الشیخ» اینجا به مرحوم شیخ نسبت داده، ولی از ذیل کلام ایشان معلوم می‏شود که مختار کلام ایشان نیز همین است، «لو شک هل یخرج أم لا، لم یخرج لأنه لا یخرج مع الجزم فمع الشک أولی» از این استفاده می‏شود که عقیده ایشان این است که صرف نیت خروج حتی جازماً مبطل صوم نیست. و در جای دیگر به همین و با یک مطلب اضافی قائل است که: «قد سبق انه لو نوی الافطار بعد انعقاد الصوم لم یفطر هذا اذا عاد الی نیه الصوم و لو لم یعد فالوجه القضاء»[2]، در این قسمت‏های تذکره حکم به صحت کرده است. در جای دیگر از تذکره حکم به بطلان کرده و می‏فرماید «لو نوی الافطار بعد عقد نیه الصوم و قد مضی جزء من النهار فالأقوی انه یفطر»[3] و بعد می‏فرماید «لو نوی انه سیفطر ساعه اخری فالأقرب انه بخلاف نیه الفطر فی وقته»[4] ایشان در مسئله 44 و 45 بین اتیان به مفطر به نحو حالی و استقبالی تفصیل قائل شده است، و در صفحات قبل بدون تفصیل حکم به صحت نموده است.

بین قدماء، مشهور صحت است؛ فتوای اخیر مرحوم سید مرتضی، خلاف، مبسوط، سرائر، اصباح مرحوم کیدری، شرایع، معتبر، منتهی، تحریر، تلخیص مرحوم علامه، قواعد مرحوم علامه علی اشکال که این هم فتوا است ولی قطعی نیست، غایه المراد شهید اول قول به صحت است. و از متأخرین، در مجمع الفائده مرحوم محقق اردبیلی، کشف الغطاء، غنائم، جواهر حکم به صحت شده، منتها برخی در قاطع و برخی مانند کشف الغطاء و شاید مجمع الفائده در اعم از قطع و قاطع حکم به صحت شده است. و در مدارک، ذخیره و کفایه مرحوم سبزواری، مفاتیح مرحوم فیض تمایل به صحت شده است. و در حدائق می‏گوید دلیلی نداریم ولی احتیاط مطلوب است که اقتضای عدم اکتفا دارد.

در مقابل، مرحوم سید مرتضی در نظر قبلی خود که از آن برگشته، مرحوم ابی الصلاح در کافی، مرحوم فخر المحققین در ایضاح و به نقل از شرح ارشاد مرحوم فخر المحققین، دروس، بیان شهید اول، جامع المقاصد، مسالک قائل به بطلان شده‏اند، منتها در مسالک تعبیری دارد که مانند برخی تعابیر سابقین با تعبیرات متأخرین مغایر است، می‏گوید اقوی بطلان است ولی صحت لا یخلو من قوه، کأنه آن هم وجه دارد اما وجه قوی‏تر آن این است. مرحوم آقای میرزا رضی که عالم بزرگی بود می‏گفت اگر کسی این را بگوید او را از شهر بیرون نمی‏کنند و لا یخلو من قوه یعنی اینطور نیست که مستحق تبعید باشد، و آن هم یک وجهی دارد منتها وجه بهتر این است که باطل بدانیم. در ارشاد نیز حکم به بطلان شده و در تذکره هم حکم به بطلان و هم حکم به صحت شده است.

از مجموع این تعابیر می‏توانیم بگوییم که اشهر اقوال، حکم به صحت است و در عصر حاضر نمی‏توان این قول را به مشهور نسبت داد گرچه در زمان مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب ذخیره و کفایه و مرحوم صاحب مفاتیح ممکن بوده که چنین نسبتی داده شود، و شاید بتوان گفت تا آن زمان مشهور قول به صحت است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بسیاری عنوان نکرده‏اند و از ادله آنان استفاده می‏شود که قائل به تفصیل نیستند، گرچه تعبیر کرده‏اند که افطار را نیت می‏کند اما از نحوه استدلال آنها تعمیم استفاده می‏شود.

راجع به این مسئله نص خاص صریحی وجود ندارد، ولی بنابر برخی محاسبات خواسته‏اند از نصوص نیز استفاده کنند، مثلاً در غنائم از نص استفاده نموده است.

حالا به بررسی ادله اقوال مسئله می‏پردازیم. مرحوم آقای خوئی می‏فرماید برای کسانی که قائل به تفصیل بین نیت قطع و قاطع یا بین حالی و استقبالی شده‏اند، بین دو مطلب برای آنان خلطی واقع شده است؛ یکی این است که آیا این شخص صائم هست و مفطر نیست، اینجا ممکن است بگوییم این تفصیل درست است و در انشاء خروج صائم نیست و در صورتی که انشاء خروج نکرده، صائم است، خروج به وسیله آن عمل حاصل می‏شود و قهراً قبل از عمل صحیح است، و چون در حالی خارج شده، صائم نیست و در استقبالی که هنوز خارج نشده، صائم است. ولی مطلب این است که در اینجا به دنبال این هستیم که ببینیم چه نیتی به صوم صحیح ضرر می‏رساند، آیا این نیت‏ها با صحت صوم سازگار هست یا نیست، بنابر این معیار این نیت‏ها با صحت صوم سازگار نیست.

ولی از هیچیک از کلمات فقهاء استفاده نمی‏شود که نزاع در صحت یا بطلان صوم است، همه راجع به صحت و بطلان بحث می‏کنند و خلطی در این کلمات وجود ندارد گرچه ممکن است بعضی چیزها منشأ اشتباه شده باشد.

فرمایش مرحوم آقای خوئی از دو جهت مورد تأمل است؛ یکی اینکه، ایشان می‏فرماید قائلین به تفصیل گفته‏اند در صورت قصد قطع شخص صائم نیست و در صرف قصد قاطع صائم است. از این کلام استفاده می‏شود که ایشان قصد قطع را به جائی منحصر کرده که منشأ انشاء فعلی باشد و قصد مفطر را به جائی منحصر کرده که مقصود و منوی آن متأخر باشد، با اینکه هر دو اعم است و هم قصد قطع ممکن است حالی و استقبالی باشد و لازم نیست حتماً منشأ انشاء فعلی باشد، و در قصد مفطر هم ممکن است مقصود آنی یا متأخر باشد. البته در قصد قطع شاید تعبیر مرحوم میرزای قمی موهم این مطلب باشد که می‏گوید منشأ آن حالی باشد، چون می‏گوید که من الآن خارج می‏شوم، ولی با این حال، شاید این از باب مثال باشد و ملاک کلی همان باشد که جواهر دارد که انشاء خروج باشد یعنی در ظرفی که باید محفوظ باشد، در یک مقداری از این ظرف، خود را خارج از صوم فرض می‏کند.

و علاوه، خود بیان مرحوم آقای خوئی برای تفرقه بین قطع و قاطع اقتضا می‏کند که فرقی نداشته باشد، تعبیر ایشان این است : «الکلام یقع تاره فی عنوان الصوم المقابل للافطار و اخری فی صحه الصوم و فساده، اما الأول أعنی أصل الصوم الذی هو عباره عن الامساک عن نیه فالذی ینافیه انما هو نیه القطع اذ معه لا یکون صائماً بالفعل لعدم کونه قاصداً للصوم، و اما لو نوی القاطع فهو ممسک فعلاً و لم یرفع الید عن صومه بوجهه فعنوان الصوم باق الی أن یأتی بمفطر، و من هنا لا یترتب شی‏ء من الکفارات علی النیه المحضه ما لم تتعقب باستعمال المفطر خارجاً فان نوی أن یأکل فلا شی‏ء علیه ما لم یأکل لأن الکفاره مترتبه علی عنوان المفطر و لیست النیه مفطره و انما هی نیه المفطر لا واقعه»[5]. اشکال این است که اگر می‏گویید باید موضوع کفاره را حساب کنیم، هم در نیت قطع و هم در نیت قاطع کفاره نیست، اگر بگویید در مقابل کفاره، صائم یعنی مفطر نیست، باید در نیت قطع نیز بگوییم که این مفطر نیاورده است، این وجه تفصیلی بین قطع و قاطع نمی‏تواند باشد، چون این وجه مشترک بین هر دو است.

مرحوم سید مرتضی به طور مفصل در رساله خود در این مسئله بحث کرده و در غنائم نیز مفصل بحث شده است. حالا یک مقداری از مطالب کتاب غنائم را عرض می‏کنم.

یکی از ادله‏ای که در کتاب غنائم ذکر شده، این است که از ادله و روایات این مقدار را فهمیده‏ایم که «لَا صِیَامَ لِمَنْ لَا یُبَیِّتُ الصِّیَامَ بِاللَّیْلِ»[6] ، فرض مسئله این است که این شرطی که در این روایت در مقام بیان آن بوده، عملی شده، چون در شب نیت صیام کرده منتها بعد منصرف شده و خارجاً نیز مفطری را مرتکب نشده، اینجا شک می‏کنیم که این روزه‏ای که به وسیله نیت صحیحاً شروع شده، آیا بر صحت خود باقی است؟ استصحاب مقتضی صحت است، این یک دلیل که به اصل عملی تمسک می‏کنیم.

دلیل دیگر این است که در روایات بعد از اینکه صوم محقق شد، چند ناقض صوم ذکر شده که نیت در میان آنها ذکر نشده است، پس، به وسیله اطلاق روایات که در مقام حصر نواقض در امور مذکوره است، استفاده می‏کنیم که به وسیله نیت، صوم باطل نمی‏شود.

در کتاب غنائم یک وجه دیگری در استفاده از روایات هست که نمی‏دانم کسی قبل از مرحوم میرزای قمی متعرض این شده یا نشده است، ایشان می‏فرماید که حتماً باید بگوییم که به وسیله نیت نقض نمی‏شود، برای خاطر اینکه روایات خود این امور را ناقض قرار داده، بر فرض که دلالت بر حصر هم نکند، بحث این است که این امور نمی‏تواند ناقض باشد، چون اگر مثلاً با نسیان اینها را بدون نیت بجا آورد، روزه باطل نیست، و اگر با نیت این مفطرات را بجا آورد، قبل از اینکه این عمل را بجا آورد، بنابر اینکه نیت از نواقض است، با نیت باطل شده است، پس چرا در روایات خود این امور به عنوان نواقض صوم ذکر شده است؟ از همین که در روایت خود این امور را ناقض قرار داده، معلوم می‏شود که با نیت قبلاً نقض نشده و این امور که محقق شد، صوم نقض می‏شود.

بعد هم مؤیداتی ذکر می‏کند که بعضی از آنها در کلام مرحوم سید مرتضی هست، می‏گوید اگر نیت نیز از مبطلات بود، این یکی از مسائل عام البلوی است، در مختلف نیز کلام مرحوم سید مرتضی را مفصل نقل می‏کند و می‏گوید دلیل اینکه مفصل بحث کردیم، یکی اقتداء به مرحوم سید مرتضی، و دیگری محل ابتلاء بودن مسئله است، می‏گوید در این مسئله محل ابتلاء، اگر نیت موجب بطلان بود، باید این روشن می‏شد و مشهور و اکثریت فقهاء حکم به صحت نمی‏کردند، خود همین اماره برای این است که از نظر شرع منعی نیست و الا اگر بود، شارع بیان می‏نمود و به ما واصل می‏شد. و دوم اینکه، مرحوم شیخ فرموده که اگر کسی مسلمان بود و نیت کرد و بعد مرتد شد و دوباره مسلمان شد، روزه او صحیح است. البته در غنائم عبارت را نقل کرده، ولی در اینکه قائل چه کسی است، کلمه شیخ افتاده و در پاورقی «کذا» نوشته، ولی همان ذکره الشیخ است و این مطلب مرحوم شیخ است که در غنائم نقل کرده است. در منتهی نیز می‏گوید که با ارتداد باطل نمی‏شود و شافعی حکم به بطلان کرده است، می‏گوید یظهر از کلام منتهی که مسئله خلافی نیست، شخص مرتد شده و نیت شخص مرتد کلا نیت است، اصلاً مرتد نیت نیز نمی‏کند، اسلام را قبول ندارد تا نیت صوم اسلامی کرده باشد، معذالک حکم بطلان نشده است، کأنه مما لا خلاف فیه است. و سوم اینکه، بین تروک و افعال فرق هست، در حصول افعال نیت معتبر است ولی در تروک با نفس ترک بدون نیاز به نیت حاصل می‏شود، و چون اجماع در مسئله هست که بدون نیت صحیح نیست، اینجا می‏گوییم که باید نیت نیز بشود، در این اجماع باید به قدر متقین اکتفا شود و قدر متقین در فرضی است که اصلاً از اول هم نیت نکند و شامل فرض انصراف از نیت سابق نیست و ترک هم هست، طبق قاعده نیاز به نیت ندارد، یکی دو مؤید دیگر ذکر شده که آنها چندان مورد بحث نیست.

حالا این ادله را بررسی می‏کنیم. من فکر می‏کنم که اگر در کلمات خلطی شده باشد، از مجموع کلمات یک مطلبی استفاده می‏شود که یکی از شرائط صحت صوم را در نظر گرفته‏اند و بر محور آن بحث کرده‏اند، و آن این است که در صوم هم قصد قربت و هم قصد عنوان شرط است که باید این را قصد کند که موضوع واحدی برای احکام در شرع است، اگر همه این متروکات را ترک کرد ولی به این عنوان ترک نکرد، صائم نیست. اگر فقط قصد عنوان شرط بود، فقط همین را می‏گفتیم که مادامی که انشاء به رفع نکرده، همان انشاء ورود به صوم کفایت می‏کند و در بقیه نیز بالارتکاز باقی است، ولی چون عبادت است، قصد قربت شرط است. این شرط دوم و شرط قصد قربت در استدلالات و کلمات قائلین به صحت مغفول عنه واقع شده است و می‏گویند دلیل نداریم، ما می‏گوییم مرکب ارتباطی است و مصلحت به مجموع قائم است و قصد مجموع را هم نکرده، لذا کافی نیست، همین دلیل است. گاهی گفته‏اند این هم کافی است، به دلیل اینکه روزه شخص خواب در اثناء روز صحیح است، با اینکه این قصد ادامه پیدا نکرده، پس معلوم می‏شود که قصد قربتی هم که معتبر است، حدوث آن کفایت می‏کند، در قصد قربت نیز بقاء شرط نیست.

ولی این خلط است، قصد قربت که در عبادات معتبر است، این را مکرر مرحوم آقای داماد عرض می‏نمود که آنکه در توصلیات شرط ترتب ثواب است، همان شرط سقوط غرض و اجزاء در عبادات است، در توصلیات برای سقوط غرض و اجزاء قصد قربت لازم نیست ولی برای ترتب ثواب قصد قربت شرط است. در ثواب و عقاب لازم نیست که از اول تا آخر، عمل مورد توجه شخص باشد، گاهی اصلاً مقدور شخص نیست و توجه به آن ندارد، به اعتبار همان نیت قبلی مورد ثواب و عقاب قرار می‏گیرد، کسی که خود را از بلندی پرت می‏کند، به خاطر همان نیت قبل از پرت شدن عقاب می‏شود، در ثواب نیز همینطور است که قصد روزه می‏کند و بعد می‏خوابد، اگر از قصد خود عدول نکند، همان برای ترتب ثواب کافی است، اما اگر منصرف شد و کاری به شرع نداشت و بر اساس گفته پزشک امساک کرد، این توصلی هم شد، ثواب مترتب نمی‏شود، ادامه بحث را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج‌6، ص: 12

[2] . تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج‌6، ص: 38

[3] . تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج‌6، ص: 81

[4] . تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج‌6، ص: 82

[5] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 84

[6] . «وَ قَالَ النَّبِیُّ ص: لَا صِیَامَ لِمَنْ لَا یُبَیِّتُ الصِّیَامَ بِاللَّیْلِ». عوالی اللئالی العزیزیه، ج‌3، ص: 132