یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


53. کتاب صوم/سال‏ اول 86/11/1

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 53 تاریخ : 86/11/10

محصل عرایض جلسه گذشته این بود که چون بالاتفاق روزه از قبیل عبادات است و بالاتفاق ارتباطی است و وقتی تمام بین الحدین حاصل شد، مطلوب و غرض مولی حاصل است، عبادی علاوه بر اینکه از امور قصدی است و قصد عنوان در آن معتبر است، به لحاظ عبادیت، قصد قربت نیز معتبر است و چون ارتباطی واحدی است، به طور کامل باید به قصد قربت انجام شود، و قصد قطع و قاطع با این عبادیت منافات دارد.

حالا سؤال این بود که در مورد روایات که مفطرات را به چهار چیز منحصر کرده، چه باید گفت؟ پاسخ این است که همان را می‏گوییم که آقایان در باب مواقیت حج می‏گویند، اینجا ممکن است گفته شود که به حسب متفاهم عرفی این «لَا یَضُرُّ الصَّائِم»[1] نظر به شرائط عامه مانند اسلام ندارد و می‏گوید شرائط خاصه صوم همین چند چیز است، روایت به مانند این شرط که عبادت به قصد قربت نیاز دارد، ناظر نیست، و در این جهت به ادله عامه عمل می‏شود.

علی ای تقدیر، مطلبی که قبل از شرایع اصلاً مطرح نبوده و در شرایع مطرح شده، این است که اگر در ابتدای شروع صوم نیت حاصل شود و بعد قصد مفطر یا افطار واقع شد و بعد عود به نیت صوم شد، این صوم باطل نیست، اینکه بعد عود به نیت صوم شده، در کتاب‏های قبل از شرایع وجود ندارد، وجه این قیدی که در شرایع ذکر شده، چیست؟ اگر مبطل باشد، فرقی بین عود و عدم عود نیست، چون فرض این است که صومی معین است و لازم نیست که از اول نیت داشته باشد و اگر نیت اول به هم خورد و باطل شد، وجهی برای تصحیح عود به نیت نیست. و اگر مبطل نباشد که اکثر سابقین به آن قائل هستند، به قوت خود باقی است و نیت بعدی اثری ندارد، این تفصیل فقط در شرایع واقع شده و حتی خود ایشان در کتاب معتبر نیز چنین قیدی ذکر نکرده است، و عده‏ای از متأخرین از ایشان نیز این تعبیر را ندارند، فقط در کتاب‏های برخی مانند مرحوم علامه هست، نوعاً این قید را ندارد، و نباید چنین قیدی ذکر شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): خلط نشود، در صلاه اکوان و اثناء صلات جزء صلات نیست که قصد قربت بخواهد، اگر اعمال به قصد قربت انجام نشود، نماز باطل است، تروک جزء صلات است و باید به قصد قربت انجام شود، و در آنجا هم همه افعال باید به قصد قربت انجام شود، اما در اکوان و سکوت‏های در بین نماز قصد قربت شرط نیست، چون اجزاء نیست.

مسأله 14: «اذا نوی الصوم لیلاً لا یضره الاتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم»[2]. در این مسئله وجهی برای این وجود ندارد که پس از نیت در شب و ارتکاب مفطرات قبل از طلوع فجر، نیاز به تجدید نیت باشد. فقط شهید اول این را می‏گوید که در افطار به جماع، نیت قبل کفایت نمی‏کند و قبل از طلوع فجر تجدید نیت لازم است، ولی آقایان هم گفته‏اند که وجهی برای این مطلب وجود ندارد و خصوصیتی در جماع نیست، این وجه معتنا بهی ندارد.

مسأله 15: «یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکل یوم نیه علی حده و الأولی أن ینوی صوم الشهر جمله و یجدد النیه لکل یوم و یقوی الاجتزاء بنیه واحده للشهر کله لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکل یوم، و اما فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین فلابد من نیه لکل یوم اذا کان علیه أیام کشهر أو أقل أو اکثر»[3].

این بحث از قدیم بین امامیه و غیر امامیه بوده است، مشهور بین عامه این است که برای هر روز روزه نیت جداگانه‏ای لازم است، و از امامیه تا زمان مرحوم محقق با مخالفی برخورد نکرده‏ام، ده نفر از فقهاء مهم در پانزده کتاب گفته‏اند که نیت برای تمام ماه در آغاز ماه مبارک رمضان کفایت می‏کند، البته این را از اختصاصات ماه مبارک رمضان دانسته‏اند و در سایر روزه‏ها باید جداگانه هر روزه نیت شود؛ مرحوم شیخ مفید در مقنعه و مرحوم سید مرتضی در سه کتاب خود؛ انتصار و جمل العلم و مسائل رسیه، در رسیه اولی تصریح کرده که یک نیت برای کل ماه مبارک رمضان کفایت می‏کند، مرحوم شیخ طوسی در چهار کتاب خود، نهایه و خلاف و مبسوط و اقتصاد، مرحوم ابو صلاح حلبی در کافی، مرحوم سلار در مراسم، مرحوم ابن براج در شرح جمل، مرحوم قطب راوندی در آیات الاحکام، مرحوم ابن زهره در غنیه، مرحوم ابن ادریس در سرائر، مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح.

مرحوم محقق به حسب تصریح در شرایع و ظاهر نافع یک نیت برای کل ماه مبارک رمضان را به قیل نسبت داده است، اینکه می‏گویم به حسب ظاهر نافع، چون عبارت کفایت محتمل است که از خود ایشان باشد و فتوای به کفایت می‏دهد و نتیجتاً موافق قدماء باشد، یا آن عبارت متمم قیل باشد، احتمال اظهر، این عبارت متمم قیل است و به عنوان قیل که باشد یعنی مختار ایشان نیست. ولی در معتبر، ادله اقامه شده برای کفایت مانند اینکه همانطور که در یک روز روزه با اینکه نیت تا آخر باقی نمی‏ماند، ولی نیت کافی است و استدامه حکمی دارد، کل ماه مبارک رمضان نیز همینطور است، اینها را ایشان می‏گوید قیاس است، می‏گوید بله، مرحوم شیخ و مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده‏اند و ما این اجماع را لا نعلم، و اولی این است که تجدید کند. از کلمه اولی استظهار می‏کنند که ایشان با قدماء موافق است و لو برای خاطر اجماع، و لو اجماع برای ایشان محصل نیست ولی حجت می‏داند، و لذا این أولی می‏گوید و متعین نمی‏گوید، از این استفاده می‏کنند که ایشان در معتبر موافق شده است. مرحوم علامه در بعضی از کتاب‏هایش مانند تبصره و تلخیص با قدماء موافق شده، و در برخی مانند مختلف مخالف شده است. خلاصه، ظاهراً از زمان شهید اول شهرت قوی قدمائی به شهرت عدم کفایت تبدیل شده است.

چند نفر از بزرگان دعوای اجماع کرده‏اند؛ مرحوم سید مرتضی در انتصار و مسائل رسیه دعوای اجماع می‏کند و می‏گوید مسلّم بین امامیه این است. و مرحوم شیخ طوسی در خلاف می‏فرماید «اجماع الطائفه و أخبارهم»، حالا معلوم نیست که این کدام اخبار است. مرحوم ابن براج شاگرد مرحوم شیخ طوسی در شرح جمل، مرحوم سید ابو المکارم بن زهره، دعوای اجماع کرده‏اند. مرحوم قمی سبزواری در جامع الخلاف مطلبی می‏گوید که ظاهر در اجماع است، می‏فرماید لنا یعنی امامیه کفایت و لهم یعنی عامه عدم الکفایه است، این استقاضه اجماعات نیز در کلمات هست. و برخی مانند مرحوم میرزای قمی فقط به همین استناد کرده‏اند و گفته‏اند کفایت می‏کند.

ولی معلوم نیست که اجماع ثابت باشد، در بسیاری از موارد، مقتضای قواعد کلیه‏ای که در مسائل است، بر طبق نظرات فقهاء نتایجی دارد و بر اساس تسلّم قواعد و کبریات کلیه ادعای اجماع بر نتایج می‏کنند، در کلمات فقهاء مانند مرحوم شیخ طوسی بر این مطلب شواهدی وجود دارد، به این اجماعات و خصوصاً که در روایات و اسأله سائلین و کلمات قبل از مرحوم شیخ مفید، مرحوم صدوق که فتاوای سلف نقل می‏شود، هیچ خبری از آن نیست، نمی‏توان اطمینان نمود، و بسیاری از اوقات متأخر به تبع متقدم دعوای اجماع می‏کند و همه دعواهای اجماع به یک نفر برگشت می‏کند.

بنابراین، بهتر این است که ببینیم مقتضای قواعد در اینجا چیست. مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که آنچه که قابل تردید نیست، این است که روزه‏های ماه مبارک رمضان یک واحد ارتباطی نیست و هر روزه‏ای مستقل از روزه‏های دیگر است، مثلاً زنی که در اثناء ماه چند روز حائض و یا پاک می‏شود، حاضری به سفر می‏رود یا مسافری از سفر برمی‏گردد، شخصی بیمار می‏شود یا بیماری شفا می‏یابد، روزه‏های قبلی و بعدی بر صحت خود باقی است. پس از اینکه هر کدام از روزه‏های ماه مبارک رمضان مستقل است، خطاب این «فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ»[4] به صورت تدریجی نیست و این امر در همان ابتدا برای همه ماه برای کسی که دچار موانعی نشود، وجود دارد منتها متعلق آن استقبالی است، حتی شاهد شهر به هنگام شهود هلال روزه نمی‏گیرد و متعلق آن به هنگام شهود نیست و فردا روزه می‏گیرد، چند ساعت متأخر یا چند روز متأخر، همه اینها استقبالی است، امر وجوب فعلی است و واجب استقبالی است که به این واجب معلق گفته می‏شود. و چون امر وجوبی هست، شخص این امر غیر ارتباطی را قصد می‏کند که بجا آورد، اگر این مرتکز باقی باشد و به هم نخورده باشد، کافی است، همانطور که ناوی روزه فردا که تا غروب فردا به خواب می‏رود، روزه او صحیح است و همان نیت در شب برای روزه تمام روز که به خواب رفته، کافی است، همچنین روزه کسی که در سحر اول ماه مبارک رمضان پس از نیت روزه تمام ماه، به خواب برود و دو روز بعد از خواب بیدار شود، صحیح است، چون امر فعلی است و بر اساس اطاعت این امر فعلی، عمل صحیح است. و بنابر این تقریب وجهی ندارد که بین روزه ماه مبارک رمضان و دیگر روزه‏های واجب معین تفاوت قائل شویم و در نذر یک ماه روزه نیز همینگونه است، امر فعلی است و به نحو واجب معلق حکم ثابت است و راجع روزه روز سوم اعتکاف نیز مطلب همینطور است، حالا راجع به روزه روز سوم اعتکاف دلیل نداریم که از اول اعتکاف امر بالفعل باشد، آن ممکن است واجب مشروط باشد که دو روز که اعتکاف حاصل شد، روز سوم باید روزه گرفت. خلاصه، ایشان می‏فرماید که چون مطلب را طبق قاعده دانستیم، بنابر قاعده فرقی بین روزه‏های واجب معین وجود ندارد.

اینجا مطلبی به طور کلی که گاهی نیز بحث شده، می‏خواهم عرض کنم که از بیان ایشان استفاده می‏شود بین واجب معلق که وجوب فعلی واجب استقبالی است و واجب مشروط که وجوب نیز متأخر است، فرق وجود دارد و در وجوب فعلی، نیت فعلی کافی است و در وجوب استقبالی به هنگام وجوب باید نیت حاصل شود. یک مطلب کلی در اصول راجع به واجب معلق و مشروط هست که غالب مواردی که به شکل واجب مشروط ذکر می‏شود، واجب معلق است یعنی اراده باعثه مولی قبلاً هست و لو ظرف متعلق متأخر است، فقط یک جا استثناءاً وجود دارد که واجب مشروط است و قبلاً هیچ اراده باعثه‏ای در آمر نیست و آن خطاب به غیر بالغ نسبت به روزه پس از بلوغ است، این امر به وجوب، باعث به این نیست که مقدمات قبلاً فراهم شود تا اگر مقدمات فراهم نشد و پس از بلوغ، روزه مقدور نبود، معصیت کرده باشد و با اختیار خودش به عجز افتاده باشد، راجع به عدم بالغ هیچ الزامی ندارد، اراده شارع نسبت به افعال صبی به نحو واجب مشروط است یعنی هیچ اراده‏ای نسبت به قبل از بلوغ ندارد. ولی در غیر از مورد صبی، اگر به افراد بالغ مکلف گفته شود که «ان جاء زید فأکرمه»، ظاهر آن این است که وجوب بعداً می‏آید و مانند «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود» است که نهار موقع طلوع شمس موجود است، کسی که می‏داند اگر مقدمات را قبلاً فراهم نکند، واجب در وقت وجوب از دست خواهد رفت، اگر قبلاً مقدمات را فراهم نکند، معذور نیست، تهیه شرط مجی‏ء واجب مشروط است یعنی لازم نیست او را دعوت کند و مجی‏ء او را حاصل کند و مقدمات آمدن او را فراهم کند ولی اگر بداند که بدون اقدام خودش، مجی‏ء او محقق خواهد شد و در وقت وجوب نمی‏تواند به وظیفه خود عمل کند، فراهم نمودن مقدمات اکرام و پذیرائی لازم است و اگر قبلاً فراهم نکند و واجب از دست برود، مؤاخذ است، این تعبیرات مانند خطاب به صبی نیست که اصلاً اراده شارع وجود نداشته باشد و ملکف هیچ تکلیفی نسبت به تهیه مقدمات نداشته باشد، باید مقدمات را فراهم کند و در نتیجه همه مواردی که منشأ انشاء متأخر است، وظیفه دارد که نسبت به مصون و محفوظ شدن امر منشأ متأخر اقدام کند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فقط راجع به صبی ادله هست و در موارد دیگر، و لو مجعول متأخر باشد، انسان می‏فهمد که شارع اراده باعثه دارد و نمی‏خواهد بعداً تکلیف درست کند، متأخر هم باشد، از این استفاده می‏شود که شارع می‏خواهد در ظرف خود، حاصل شود و مکلف نیز قابلیت انبعاث دارد.

بنابراین، می‏خواهم بگویم چه به نحو «مَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ» باشد که الان به او خطاب می‏شود، و یا اینکه بگوید روز پانزدهم روزه واجب است و اگر خطاب به نحو تدریجی هم بود مانند اینکه اگر زن پاک شد، باید روزه بگیرد، پس از پاک شدن، خطاب متوجه می‏شود، قبلاً مقدمات اینکه پس از پاک شدن باید روزه بگیرد، فراهم نماید. مرحوم آقای خوئی بر اساس واجب معلق و مشروط بحث می‏کند، و اگر خطابات متأخر شد، می‏گوید نیت او کافی نیست، و نظر مختار این است که اگر متأخر هم باشد، نیت صحیح است منتها شرط آن این است که نیت ارتکازی باقی بماند که ایشان هم شرط می‏کند، و قدماء که می‏گویند کافی است، به نظر می‏رسد که بنابر مبنای اینکه ارتکاز را کافی بدانیم، باید بگوییم حکم قبل و بعد از ماه مبارک رمضان یکسان است، اگر کسی قبل از ماه مبارک رمضان نیز برای ماه مبارک رمضان نیت کند، کفایت می‏کند، برای خاطر اینکه موقع طلوع فجر، نیت اخطاری لازم نیست و بقاء ارتکاز لازم است و هر وقت اخطار شده باشد، کفایت می‏کند، بنابر مبانی متأخر که تحقیق شده و مراد ارتکاز است، باید صحیح بدانیم و در صور مختلف ماه مبارک رمضان و غیر از ماه مبارک رمضان، نیت قبل یا در خود ماه مبارک رمضان باشد، در تمام صور، اراده ارتکازی که شد، کافی است. بله، بنابر مبنای اخطار، دلیل تعبد می‏خواهد، اخطار نسبت به یک روز کافی است، اما اینکه در روزهای دیگر که هیچ نحو نیت اخطاری ندارد، کافی باشد، محتاج به دلیل است و اگر اجماع را تمام بدانیم، ثابت می‏شود. خلاصه، بین مبنای اخطار و غیر اخطار خلط شده است، بنابر مبنای صحیح متأخرین حکم صور مختلف یکسان است و باید صحیح بدانیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 107

[2] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 173

[3] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 173

[4] . «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذی أُنْزِلَ فیهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَیِّناتٍ مِنَ الْهُدى‏ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کانَ مَریضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لا یُریدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ما هَداکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُون». بقره، آیه 185