دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۴۰۰


53. كتاب صوم/سال‏ اول 86/11/1

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 53 تاریخ : 86/11/10

محصل عرايض جلسه گذشته اين بود كه چون بالاتفاق روزه از قبيل عبادات است و بالاتفاق ارتباطي است و وقتي تمام بين الحدين حاصل شد، مطلوب و غرض مولي حاصل است، عبادي علاوه بر اينكه از امور قصدي است و قصد عنوان در آن معتبر است، به لحاظ عباديت، قصد قربت نيز معتبر است و چون ارتباطي واحدي است، به طور كامل بايد به قصد قربت انجام شود، و قصد قطع و قاطع با اين عباديت منافات دارد.

حالا سؤال اين بود كه در مورد روايات كه مفطرات را به چهار چيز منحصر كرده، چه بايد گفت؟ پاسخ اين است كه همان را مي‏گوييم كه آقايان در باب مواقيت حج مي‏گويند، اينجا ممكن است گفته شود كه به حسب متفاهم عرفي اين «لَا يَضُرُّ الصَّائِم»[1] نظر به شرائط عامه مانند اسلام ندارد و مي‏گويد شرائط خاصه صوم همين چند چيز است، روايت به مانند اين شرط كه عبادت به قصد قربت نياز دارد، ناظر نيست، و در اين جهت به ادله عامه عمل مي‏شود.

علي اي تقدير، مطلبي كه قبل از شرايع اصلاً مطرح نبوده و در شرايع مطرح شده، اين است كه اگر در ابتداي شروع صوم نيت حاصل شود و بعد قصد مفطر يا افطار واقع شد و بعد عود به نيت صوم شد، اين صوم باطل نيست، اينكه بعد عود به نيت صوم شده، در كتاب‏هاي قبل از شرايع وجود ندارد، وجه اين قيدي كه در شرايع ذكر شده، چيست؟ اگر مبطل باشد، فرقي بين عود و عدم عود نيست، چون فرض اين است كه صومي معين است و لازم نيست كه از اول نيت داشته باشد و اگر نيت اول به هم خورد و باطل شد، وجهي براي تصحيح عود به نيت نيست. و اگر مبطل نباشد كه اكثر سابقين به آن قائل هستند، به قوت خود باقي است و نيت بعدي اثري ندارد، اين تفصيل فقط در شرايع واقع شده و حتي خود ايشان در كتاب معتبر نيز چنين قيدي ذكر نكرده است، و عده‏اي از متأخرين از ايشان نيز اين تعبير را ندارند، فقط در كتاب‏هاي برخي مانند مرحوم علامه هست، نوعاً اين قيد را ندارد، و نبايد چنين قيدي ذكر شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): خلط نشود، در صلاة اكوان و اثناء صلات جزء صلات نيست كه قصد قربت بخواهد، اگر اعمال به قصد قربت انجام نشود، نماز باطل است، تروك جزء صلات است و بايد به قصد قربت انجام شود، و در آنجا هم همه افعال بايد به قصد قربت انجام شود، اما در اكوان و سكوت‏هاي در بين نماز قصد قربت شرط نيست، چون اجزاء نيست.

مسألة 14: «اذا نوي الصوم ليلاً لا يضره الاتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علي الصوم»[2]. در اين مسئله وجهي براي اين وجود ندارد كه پس از نيت در شب و ارتكاب مفطرات قبل از طلوع فجر، نياز به تجديد نيت باشد. فقط شهيد اول اين را مي‏گويد كه در افطار به جماع، نيت قبل كفايت نمي‏كند و قبل از طلوع فجر تجديد نيت لازم است، ولي آقايان هم گفته‏اند كه وجهي براي اين مطلب وجود ندارد و خصوصيتي در جماع نيست، اين وجه معتنا بهي ندارد.

مسألة 15: «يجوز في شهر رمضان أن ينوي لكل يوم نية علي حدة و الأولي أن ينوي صوم الشهر جملة و يجدد النية لكل يوم و يقوي الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله لكن لا يترك الاحتياط بتجديدها لكل يوم، و اما في غير شهر رمضان من الصوم المعين فلابد من نية لكل يوم اذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو اكثر»[3].

اين بحث از قديم بين اماميه و غير اماميه بوده است، مشهور بين عامه اين است كه براي هر روز روزه نيت جداگانه‏اي لازم است، و از اماميه تا زمان مرحوم محقق با مخالفي برخورد نكرده‏ام، ده نفر از فقهاء مهم در پانزده كتاب گفته‏اند كه نيت براي تمام ماه در آغاز ماه مبارك رمضان كفايت مي‏كند، البته اين را از اختصاصات ماه مبارك رمضان دانسته‏اند و در ساير روزه‏ها بايد جداگانه هر روزه نيت شود؛ مرحوم شيخ مفيد در مقنعه و مرحوم سيد مرتضي در سه كتاب خود؛ انتصار و جمل العلم و مسائل رسيه، در رسيه اولي تصريح كرده كه يك نيت براي كل ماه مبارك رمضان كفايت مي‏كند، مرحوم شيخ طوسي در چهار كتاب خود، نهايه و خلاف و مبسوط و اقتصاد، مرحوم ابو صلاح حلبي در كافي، مرحوم سلار در مراسم، مرحوم ابن براج در شرح جمل، مرحوم قطب راوندي در آيات الاحكام، مرحوم ابن زهره در غنيه، مرحوم ابن ادريس در سرائر، مرحوم قطب الدين كيدري در اصباح.

مرحوم محقق به حسب تصريح در شرايع و ظاهر نافع يك نيت براي كل ماه مبارك رمضان را به قيل نسبت داده است، اينكه مي‏گويم به حسب ظاهر نافع، چون عبارت كفايت محتمل است كه از خود ايشان باشد و فتواي به كفايت مي‏دهد و نتيجتاً موافق قدماء باشد، يا آن عبارت متمم قيل باشد، احتمال اظهر، اين عبارت متمم قيل است و به عنوان قيل كه باشد يعني مختار ايشان نيست. ولي در معتبر، ادله اقامه شده براي كفايت مانند اينكه همانطور كه در يك روز روزه با اينكه نيت تا آخر باقي نمي‏ماند، ولي نيت كافي است و استدامه حكمي دارد، كل ماه مبارك رمضان نيز همينطور است، اينها را ايشان مي‏گويد قياس است، مي‏گويد بله، مرحوم شيخ و مرحوم سيد مرتضي و مرحوم شيخ طوسي ادعاي اجماع كرده‏اند و ما اين اجماع را لا نعلم، و اولي اين است كه تجديد كند. از كلمه اولي استظهار مي‏كنند كه ايشان با قدماء موافق است و لو براي خاطر اجماع، و لو اجماع براي ايشان محصل نيست ولي حجت مي‏داند، و لذا اين أولي مي‏گويد و متعين نمي‏گويد، از اين استفاده مي‏كنند كه ايشان در معتبر موافق شده است. مرحوم علامه در بعضي از كتاب‏هايش مانند تبصره و تلخيص با قدماء موافق شده، و در برخي مانند مختلف مخالف شده است. خلاصه، ظاهراً از زمان شهيد اول شهرت قوي قدمائي به شهرت عدم كفايت تبديل شده است.

چند نفر از بزرگان دعواي اجماع كرده‏اند؛ مرحوم سيد مرتضي در انتصار و مسائل رسيه دعواي اجماع مي‏كند و مي‏گويد مسلّم بين اماميه اين است. و مرحوم شيخ طوسي در خلاف مي‏فرمايد «اجماع الطائفة و أخبارهم»، حالا معلوم نيست كه اين كدام اخبار است. مرحوم ابن براج شاگرد مرحوم شيخ طوسي در شرح جمل، مرحوم سيد ابو المكارم بن زهره، دعواي اجماع كرده‏اند. مرحوم قمي سبزواري در جامع الخلاف مطلبي مي‏گويد كه ظاهر در اجماع است، مي‏فرمايد لنا يعني اماميه كفايت و لهم يعني عامه عدم الكفايه است، اين استقاضه اجماعات نيز در كلمات هست. و برخي مانند مرحوم ميرزاي قمي فقط به همين استناد كرده‏اند و گفته‏اند كفايت مي‏كند.

ولي معلوم نيست كه اجماع ثابت باشد، در بسياري از موارد، مقتضاي قواعد كليه‏اي كه در مسائل است، بر طبق نظرات فقهاء نتايجي دارد و بر اساس تسلّم قواعد و كبريات كليه ادعاي اجماع بر نتايج مي‏كنند، در كلمات فقهاء مانند مرحوم شيخ طوسي بر اين مطلب شواهدي وجود دارد، به اين اجماعات و خصوصاً كه در روايات و اسأله سائلين و كلمات قبل از مرحوم شيخ مفيد، مرحوم صدوق كه فتاواي سلف نقل مي‏شود، هيچ خبري از آن نيست، نمي‏توان اطمينان نمود، و بسياري از اوقات متأخر به تبع متقدم دعواي اجماع مي‏كند و همه دعواهاي اجماع به يك نفر برگشت مي‏كند.

بنابراين، بهتر اين است كه ببينيم مقتضاي قواعد در اينجا چيست. مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه آنچه كه قابل ترديد نيست، اين است كه روزه‏هاي ماه مبارك رمضان يك واحد ارتباطي نيست و هر روزه‏اي مستقل از روزه‏هاي ديگر است، مثلاً زني كه در اثناء ماه چند روز حائض و يا پاك مي‏شود، حاضري به سفر مي‏رود يا مسافري از سفر برمي‏گردد، شخصي بيمار مي‏شود يا بيماري شفا مي‏يابد، روزه‏هاي قبلي و بعدي بر صحت خود باقي است. پس از اينكه هر كدام از روزه‏هاي ماه مبارك رمضان مستقل است، خطاب اين «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[4] به صورت تدريجي نيست و اين امر در همان ابتدا براي همه ماه براي كسي كه دچار موانعي نشود، وجود دارد منتها متعلق آن استقبالي است، حتي شاهد شهر به هنگام شهود هلال روزه نمي‏گيرد و متعلق آن به هنگام شهود نيست و فردا روزه مي‏گيرد، چند ساعت متأخر يا چند روز متأخر، همه اينها استقبالي است، امر وجوب فعلي است و واجب استقبالي است كه به اين واجب معلق گفته مي‏شود. و چون امر وجوبي هست، شخص اين امر غير ارتباطي را قصد مي‏كند كه بجا آورد، اگر اين مرتكز باقي باشد و به هم نخورده باشد، كافي است، همانطور كه ناوي روزه فردا كه تا غروب فردا به خواب مي‏رود، روزه او صحيح است و همان نيت در شب براي روزه تمام روز كه به خواب رفته، كافي است، همچنين روزه كسي كه در سحر اول ماه مبارك رمضان پس از نيت روزه تمام ماه، به خواب برود و دو روز بعد از خواب بيدار شود، صحيح است، چون امر فعلي است و بر اساس اطاعت اين امر فعلي، عمل صحيح است. و بنابر اين تقريب وجهي ندارد كه بين روزه ماه مبارك رمضان و ديگر روزه‏هاي واجب معين تفاوت قائل شويم و در نذر يك ماه روزه نيز همينگونه است، امر فعلي است و به نحو واجب معلق حكم ثابت است و راجع روزه روز سوم اعتكاف نيز مطلب همينطور است، حالا راجع به روزه روز سوم اعتكاف دليل نداريم كه از اول اعتكاف امر بالفعل باشد، آن ممكن است واجب مشروط باشد كه دو روز كه اعتكاف حاصل شد، روز سوم بايد روزه گرفت. خلاصه، ايشان مي‏فرمايد كه چون مطلب را طبق قاعده دانستيم، بنابر قاعده فرقي بين روزه‏هاي واجب معين وجود ندارد.

اينجا مطلبي به طور كلي كه گاهي نيز بحث شده، مي‏خواهم عرض كنم كه از بيان ايشان استفاده مي‏شود بين واجب معلق كه وجوب فعلي واجب استقبالي است و واجب مشروط كه وجوب نيز متأخر است، فرق وجود دارد و در وجوب فعلي، نيت فعلي كافي است و در وجوب استقبالي به هنگام وجوب بايد نيت حاصل شود. يك مطلب كلي در اصول راجع به واجب معلق و مشروط هست كه غالب مواردي كه به شكل واجب مشروط ذكر مي‏شود، واجب معلق است يعني اراده باعثه مولي قبلاً هست و لو ظرف متعلق متأخر است، فقط يك جا استثناءاً وجود دارد كه واجب مشروط است و قبلاً هيچ اراده باعثه‏اي در آمر نيست و آن خطاب به غير بالغ نسبت به روزه پس از بلوغ است، اين امر به وجوب، باعث به اين نيست كه مقدمات قبلاً فراهم شود تا اگر مقدمات فراهم نشد و پس از بلوغ، روزه مقدور نبود، معصيت كرده باشد و با اختيار خودش به عجز افتاده باشد، راجع به عدم بالغ هيچ الزامي ندارد، اراده شارع نسبت به افعال صبي به نحو واجب مشروط است يعني هيچ اراده‏اي نسبت به قبل از بلوغ ندارد. ولي در غير از مورد صبي، اگر به افراد بالغ مكلف گفته شود كه «ان جاء زيد فأكرمه»، ظاهر آن اين است كه وجوب بعداً مي‏آيد و مانند «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود» است كه نهار موقع طلوع شمس موجود است، كسي كه مي‏داند اگر مقدمات را قبلاً فراهم نكند، واجب در وقت وجوب از دست خواهد رفت، اگر قبلاً مقدمات را فراهم نكند، معذور نيست، تهيه شرط مجي‏ء واجب مشروط است يعني لازم نيست او را دعوت كند و مجي‏ء او را حاصل كند و مقدمات آمدن او را فراهم كند ولي اگر بداند كه بدون اقدام خودش، مجي‏ء او محقق خواهد شد و در وقت وجوب نمي‏تواند به وظيفه خود عمل كند، فراهم نمودن مقدمات اكرام و پذيرائي لازم است و اگر قبلاً فراهم نكند و واجب از دست برود، مؤاخذ است، اين تعبيرات مانند خطاب به صبي نيست كه اصلاً اراده شارع وجود نداشته باشد و ملكف هيچ تكليفي نسبت به تهيه مقدمات نداشته باشد، بايد مقدمات را فراهم كند و در نتيجه همه مواردي كه منشأ انشاء متأخر است، وظيفه دارد كه نسبت به مصون و محفوظ شدن امر منشأ متأخر اقدام كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فقط راجع به صبي ادله هست و در موارد ديگر، و لو مجعول متأخر باشد، انسان مي‏فهمد كه شارع اراده باعثه دارد و نمي‏خواهد بعداً تكليف درست كند، متأخر هم باشد، از اين استفاده مي‏شود كه شارع مي‏خواهد در ظرف خود، حاصل شود و مكلف نيز قابليت انبعاث دارد.

بنابراين، مي‏خواهم بگويم چه به نحو «مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» باشد كه الان به او خطاب مي‏شود، و يا اينكه بگويد روز پانزدهم روزه واجب است و اگر خطاب به نحو تدريجي هم بود مانند اينكه اگر زن پاك شد، بايد روزه بگيرد، پس از پاك شدن، خطاب متوجه مي‏شود، قبلاً مقدمات اينكه پس از پاك شدن بايد روزه بگيرد، فراهم نمايد. مرحوم آقاي خوئي بر اساس واجب معلق و مشروط بحث مي‏كند، و اگر خطابات متأخر شد، مي‏گويد نيت او كافي نيست، و نظر مختار اين است كه اگر متأخر هم باشد، نيت صحيح است منتها شرط آن اين است كه نيت ارتكازي باقي بماند كه ايشان هم شرط مي‏كند، و قدماء كه مي‏گويند كافي است، به نظر مي‏رسد كه بنابر مبناي اينكه ارتكاز را كافي بدانيم، بايد بگوييم حكم قبل و بعد از ماه مبارك رمضان يكسان است، اگر كسي قبل از ماه مبارك رمضان نيز براي ماه مبارك رمضان نيت كند، كفايت مي‏كند، براي خاطر اينكه موقع طلوع فجر، نيت اخطاري لازم نيست و بقاء ارتكاز لازم است و هر وقت اخطار شده باشد، كفايت مي‏كند، بنابر مباني متأخر كه تحقيق شده و مراد ارتكاز است، بايد صحيح بدانيم و در صور مختلف ماه مبارك رمضان و غير از ماه مبارك رمضان، نيت قبل يا در خود ماه مبارك رمضان باشد، در تمام صور، اراده ارتكازي كه شد، كافي است. بله، بنابر مبناي اخطار، دليل تعبد مي‏خواهد، اخطار نسبت به يك روز كافي است، اما اينكه در روزهاي ديگر كه هيچ نحو نيت اخطاري ندارد، كافي باشد، محتاج به دليل است و اگر اجماع را تمام بدانيم، ثابت مي‏شود. خلاصه، بين مبناي اخطار و غير اخطار خلط شده است، بنابر مبناي صحيح متأخرين حكم صور مختلف يكسان است و بايد صحيح بدانيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ». من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 173

[3] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 173

[4] . «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذي أُنْزِلَ فيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَ بَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى‏ وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ مَريضاً أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُريدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُريدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى‏ ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون». بقرة، آیة 185