54. كتاب صوم/سال‏ اول 86/11/13

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 54 تاریخ : 86/11/13

ده نفر از فقهاء در پانزده كتاب فرموده‏اند كه مي‏توان در شب اول ماه مبارك رمضان نيت روزه همه ماه را داشت و اين كفايت مي‏كند و ديگر لازم نيست براي هر روز روزه به طور جداگانه نيت كرد، احتمالاً مرحوم علاء الدين حلبي در اشارة السبق نيز همين مطلب را دارد كه اگر ايشان را قبل از مرحوم محقق فرض كنيم، مجموعاً يازده فقيه در شانزده كتاب قائل به اين مطلب هستند، البته تاريخ حيات ايشان معلوم نيست ولي احتمال بيشتر مي‏دهم كه قبل از مرحوم محقق است، چون متأثر از مانند شرايع نيست و نسخه قديمي آن كه نحوه نگارش آن به قريب زمان مرحوم محقق و 708 قمري شبيه است، الآن وجود دارد. به هر حال، همه فقهاء قبل از مرحوم محقق و برخي كه تقريباً معاصر و يا كمي متأخر از زمان مرحوم محقق هستند، به اين مطلب قائل شده‏اند و حتي يك نفر نيز به طور متعين نگفته است كه نيت روزه همه ماه مبارك رمضان در شب اول ماه واجب است.

اولين فقيهي كه گمان كرده همه يا برخي از فقهاء قائل به وجوب نيت روزه كل ماه مبارك رمضان در شب اول ماه هستند، شهيد ثاني است كه نيت در روزه ماه مبارك رمضان مانند نماز در ابتداي عمل براي كل لازم است.

و به كلام ايشان يك اشكال واضحي شده كه روزه با نماز متفاوت است و يك روزه از ماه مانند يك ركعت نماز نيست و هر روزه‏اي طاعت و عصيان مستقلي دارد و ارتباطي نيست.

هيچيك از سابقين به نحو واحد ارتباطي نمي‏گويند، فقط در انتصار و همچنين غنيه كه عيناً تابع انتصار شده، يك تعبير شده كه منشأ اين تخيل شده است. تعبير مي‏كند كه احترام روزه‏هاي ماه مبارك رمضان يكسان است و همه يك احترام واحد دارد و همانطور كه در يك نماز نيت در ابتداي نماز كفايت مي‏كند، در روزه نيز نيت ابتداي ماه مبارك كفايت مي‏كند، در كفايت مي‏گويد به منزله واحد است و در تعين نمي‏گويد، و همه بحث هم راجع به كفايت است، در برخي كتب مانند مسائل رسيه مي‏گويد كه افضل اين است كه تعدد باشد ولي اگر تعدد هم نبود، كفايت مي‏كند. اين تعبير در مقام اين نيست كه در اين جهت تفاوتي بين نماز و روزه نيست، فقط در مقام تنظير است و مي‏گويد از آنجا كه احترام روزه‏هاي همه ماه يكسان است، مي‏توان گفت كه همه روزه‏ها مانند يك روز روزه است كه نيت در ابتداي آن كفايت مي‏كند، و بعداً مانند مرحوم محقق مي‏گويند كه اين قياس است و نمي‏توانيم مشابه بدانيم و چنين حكمي استفاده كنيم، نمي‏خواهد بگويد كه براي همه روزه‏هاي ماه يك طاعت و يك عصيان است. خلاصه، شهيد ثاني چنين فرمايش دارد و بعد مي‏فرمايد كه احتياط اين است كه در ابتداي ماه نيت كل شود و در هر شب نيت تجديد شود، چون ممكن است نيت كل تعين داشته باشد و ممكن است تعدد تعين داشته باشد، مقتضاي علم اجمالي هر دو نيت است، اين مطلب را شهيد ثاني در شرح لمعه و در مسالك دارد و قبل از ايشان كسي چنين مطلبي نگفته است.

بعد از ايشان مرحوم سبزواري در ذخيره مطلب عجيبي دارد و مي‏گويد من نديده‏ام كسي اين مطلب را گفته باشد، مي‏گويد در اينجا دو واجب هست؛ يكي واجب ارتباطي كل، و ديگري واجب استقلالي جزء جزء است، هم جزءها مستقلاً وجوب دارد و قهراً هر كدام طاعت و عصيان دارد، و هم مجموع من حيث المجموع يك واحد ارتباطي است كه به آن امر شده است.

نتيجه اين تصور اين است كه اگر كسي يك روز را ترك كرد، مرتكب دو گناه شده است؛ يكي به خاطر ترك امر استقلالي آن روز، و ديگري به خاطر ترك ارتباطي مجموع من حيث المجموع مرتكب گناه شده است، و لذا دو كفاره بر آن مترتب است، و كسي نمي‏تواند به اين ملتزم شود.

مرحوم آقاي حكيم به گونه‏اي بحث مي‏كند كه گويا در اينجا شبهه اجماعي وجود دارد، مي‏گويد ارتباطي بودن درست نيست مگر اينكه اجماعي باشد و اگر نبود، مي‏گوييم كه جايز است كه به اين نيت اكتفا كند.

اصلاً اجماع راجع به اين مسئله نيست و مجمعين راجع به جواز مي‏گويند و هيچيك راجع به تعين نيست، فرمايش شهيد ثاني منشأ اين تخيل شده است.

در اينجا مرحوم آقاي حكيم مطلبي دارد كه در جلسه گذشته آن را بحث نكرديم و قبل از ايشان نيز در حدائق هست كه اين بحث كه نيت كل در ابتداي ماه كفايت مي‏كند يا نمي‏كند، مبتني بر يك مطلب خلافي است كه متأخرين قائل نيستند و خود مرحوم حدائق نيز قائل به آن نيست، آن مسئله اين است كه نيت معتبره را اخطار بدانيم كه مقارن عمل اخطار لازم باشد، محققين متأخرين گفته‏اند اخطار لازم نيست و اگر عمل مستند به نيت قبلي باشد، كفايت مي‏كند كه به آن داعي بر عمل مي‏گويند، اگر از آن نيت قبلي عدول نكرده باشد و تصميم بر خلاف نگرفته باشد و عمل به استناد نيت قبلي باشد، كفايت مي‏كند، اين بحث كه نيت كل در ابتداي ماه كافي است و يا در هر شب بايد تجديد نيت شود، مبتني بر قول به اخطار است، اگر قائل به اخطار شويم، اين بحث مطرح مي‏شود كه آيا اخطار براي هر روزه‏اي لازم است و يا اخطار در ابتداي ماه كفايت مي‏كند، اما بنابر قول به داعي چنين مسئله‏اي مطرح نمي‏شود، زيرا در تمام اين روزها بايد اين داعي وجود داشته باشد، و حدوث داعي قبل از ماه مبارك نيز صحيح است.

و بعد مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد كه اگر قائل به اخطار شديم، مقتضاي اصل اين است كه اخطار ابتداي ماه كفايت مي‏كند، زيرا نمي‏دانيم كه يك اخطار يا اخطار متعدد لازم است، قهراً اين أقل و اكثر مي‏شود و در شرطيت اخطار در تك تك روزه‏ها شك مي‏كنيم و با اصل برائت نفي مي‏كنيم.

از كلام مرحوم آقاي خوئي مطلبي مقابل آنچه مرحوم آقاي حكيم فرمود، استفاده مي‏شود كه مسئله متوقف به قول به داعي است، اگر بگوييم وجوبات تدرج دارد، بايد متعدد نيت كنيم، چون شخص بايد از امر مولي منبعث شود و امر مولي داعي را ايجاد كرده باشد، اوامر كه تدرج پيدا كرد و هر شب امر جديدي احداث شد، داعي نيز بايد از اين امر منبعث باشد و قهراً تعدد لازم است، ولي اگر بگوييم كه اوامر واحد است و متعلق و مأمور به متعدد و تدريجي است كه مختار مرحوم آقاي خوئي نيز همين است كه وجوب به نحو واجب معلق است يعني وجوب فعلي و واجب استقبالي است، در اين صورت نيت كل در ابتداي ماه كفايت مي‏كند، ايشان كأنه مسئله را بر قول به داعي مبتني كرده است.

يك مطلبي هست كه ممكن است يك نحو اشتباهي بشود و ظاهر كلام مرحوم آقاي حكيم هم اينطور به نظر مي‏آيد، و آن اين است كه قائلين به اخطار و قائلين به داعي در يك جهت مشترك هستند و همه مي‏گويند بايد در تمام اين ايام داعي وجود داشته باشد، قائلين به اخطار نيز داعي را لازم مي‏دانند، منتها اختلاف در بيش و كم است كه آيا علاوه بر داعي، اخطار نيز لازم هست يا نيست، و هيچكس نمي‏گويد كه اخطار كافي است و داعي لازم نيست، چون عملي كه انجام مي‏شود، بايد از امر مولي منبعث باشد و به آن داعي بايد باشد تا قصد قربت باشد. در نتيجه، اينكه آقايان گفته‏اند در ابتداي ماه يك نيت كل كافي است، اشتباه نشود كه اين يك نيت براي تمام روزه‏هاي ماه كفايت مي‏كند، اگر خود نيت بتواند بدون اخطارهاي بعدي عليت پيدا كند كه انسان تمام ماه را روزه بگيرد، اشكالي ندارد، گاهي ممكن است نيت كند و بعد چند روز به خواب رود، همين نيت علت شده و استدامه حكمي پيدا كرده، اين درست است، ولي از فروع متعارف اين نيست كه نيت كند و يك ماه به خواب رود، آيا اگر كسي در ابتداي ماه نيت كند، نفس آن نيت بدون اخطارهاي بعدي براي روزه يك ماه كفايت مي‏كند؟ آيا كسي كه در شب اول نيت روزه كل مي‏كند و سحرها براي تناول سحري از خواب برمي‏خيزد و روزها نيز از مفطرات اجتناب مي‏كند، در شب‏ها و روزهاي بعدي نيت روزه ندارد؟ قطعاً چنين شخصي ناوي روزه در همه روزه‏ها مي‏باشد. از مطلبي كه اين آقايان مي‏گويند، مراد اين است كه شخص نمي‏تواند نسبت به روزه‏هاي تمام ماه با همان نيت اول منبعث شود و بايد بعداً نيت‏هاي اخطاري پيدا شود و الا عمل حاصل نمي‏شود مگر در فروض نادره‏اي مانند خواب اصحاب كهف كه مورد فرض كلام نيست. اين آقايان ممكن است اينگونه بخواهند بگويند كه اگر در شب اول ماه نيت كرد و بعد از سحر روز دوم از خواب بيدار شد، اين كفايت مي‏كند، و دوباره اگر در آن روز نيت كند و بعد از سحر روز سوم بيدار شود، كفايت مي‏كند، يعني اگر در هيچكدام نيت اخطاري شب نبود، حتماً خارجاً اخطار حاصل مي‏شود ولي كساني كه قائل هستند كه يك نيت كل كفايت مي‏كند، مي‏گويند يك اخطار شبانه كفايت مي‏كند و لازم نيست در تمام شب‏ها اخطار وجود داشته باشد، بايد مطلب آقايان را اينگونه حمل كرد و الا معنا ندارد كه خود نيت كل عليت پيدا كند، اين خيلي بعيد است كه به اين معنا بخواهند بگويند كه نيت‏هاي بعدي شرط نيست كه حتي اگر تا آخر ماه هيچ متوجه روزه نباشد، كفايت مي‏كند. خلاصه، مراد آقايان را اينگونه بايد حمل كرد كه مورد اختلاف اين است كه آيا اخطار هر شب لازم است يا اخطار در شب اول و اخطار در روز در ساير روزها كفايت مي‏كند.

حالا در اينكه مرحوم آقاي حكيم و قبل از ايشان مرحوم صاحب حدائق فرمودند كه اين مسئله بر قول به اخطار مبتني است، ممكن است بگوييم كه مبتني بر اين مسئله نيست، چون قائلين به اخطار مي‏گويند مراد از ادله مانند «لكلّ امرءٍ ما نوىٰ»[1] كه اثبات نيت در عبادات مي‏كند، اين است كه در آن اخطار در شروع عمل بايد باشد، و مسلّماً قائلين به اخطار در اينجا معنائي را نمي‏گويند كه در موارد ديگر مطرح است، در موارد ديگر تقارن نيت اخطاري با اول عمل است، همه اين آقايان مي‏گويند اگر كسي اول شب نيت كرد و مقارن فجر اخطار نبود ولي در ارتكاز او همان نيت اول شب بود و قصد خلاف نكرده بود، كفايت مي‏كند. پس، اين مبتني به قانون اخطار نيست، زيرا اگر مبتني بود، بايد بگويند كه بايد مقارن با اول عمل اخطار باشد، و ادله‏اي مانند «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَا يُبَيِّتُ الصِّيَامَ بِاللَّيْلِ»[2] قرينه بر اين است كه اين آقايان قانون اخطار و آن اخطار كلي را كه در موارد ديگر هست، نمي‏گويند، چون اخطار كلي اقتضا مي‏كند كه مقارن باشد.

بنابراين، اينطور نيست كه مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد كه بنابر قول به اخطار بحث مطرح است و اصل برائت جاري مي‏كنيم، و بنابر قول به اخطار، اگر صحيح بود، بايد بگوييم كه عمومات حكم مي‏كند كه بايد مقارن باشد، دليل لفظي براي اخطار داريم و نمي‏توانيم به اصل برائت تمسك كنيم، اين بنابر قول به اخطار نيست.

اما در مورد آنچه كه از كلام مرحوم آقاي خوئي استفاده مي‏شود كه گويا مسئله را بر قول به داعي مبتني نموده است، در ميان قدماء فقط كلام مرحوم شيخ را ديدم كه مطابق مسلك داعي مشي نموده كه بنابر مبناي قول به داعي حكم به جواز كرده است، چون ايشان در نهايه و مبسوط مي‏گويد كه اگر قبل از ماه مبارك رمضان تصميم بگيرد كه اين ماه را روزه بگيرد و در شب اول ماه متوجه روزه نباشد، همان عزم سابق كفايت مي‏كند كه عمل او را قربي و عبادي كند، غير از مرحوم شيخ در كلام كساني كه جايز مي‏دانند، چنين مطلبي نديدم.

حالا مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه بنابر قول به داعي بايد اين مسئله را مطرح كنيم منتها آيا اين اوامر به نحو واجب معلق است كه همه در شب اول ماه مبارك حاصل است، و يا به نحو واجب مشروط است كه متدرج است، و خود ايشان اين را اختيار مي‏كند كه واجب معلق است.

من مي‏خواهم اين را عرض كنم كه مسئله داعي كه ايشان مي‏فرمايد قصد قربت را حاصل مي‏كند، متوقف به اين مسئله واجب معلق و واجب مشروط نيست. عرض كردم اولاً مي‏توانيم يك مطلب كلي بگوييم كه غير از يك مورد، همه واجباتي كه به شكل واجب مشروط ذكر مي‏شود، واجب معلق است، ظاهر ابتدائي «ان جاء زيد فأكرمه» مانند «اذا طلعت الشمس و النهار موجود» اين است كه اگر آمد، همان وقت وجوب هم حاصل است، و نظير وصيت، انشاء فعلي و منشأ متأخر است، ولي به طور مسلّم شارع اراده تشريعي دارد كه در ظرف متأخر اين عمل ترك نشود، اين قابل انكار نيست، و لو واجب مشروط است ولي در واجب مشروط نيز اگر كسي بداند كه شرط آن حاصل مي‏شود، عذر ندارد كه خود را عاجز كند تا به هنگام حصول شرط، قدرت امتثال نداشته باشد، عقلاء اين را صحيح نمي‏دانند، فرض كنيد فردا كه زيد مي‏آيد، مغازه‏ها تعطيل است و نمي‏تواند از او تجليل و اكرام و پذيرائي در خور نمايد، بايد قبلاً بساط پذيرائي را فراهم نمايد و اگر با علم به اينكه فردا شرط حاصل مي‏شود، فراهم نكند، مولي مي‏تواند او را مؤاخذه كند. فقط راجع به صبي و خطاب به غير بالغ نسبت به پس از بلوغ استثناء است و اينجا واجب مشروط است، اگر به صبي گفته شود كه اگر بالغ شدي، بايد نماز بخواني، چون ادله ديگر هست كه صبي فعلاً هيچ وظيفه‏اي نسبت به اين حكم ندارد، مي‏فهميم كه قيد ديگري نيز هست كه اگر مكلف شدي و قادر بودي، بايد نماز بخواني، نفس قدرت عند البلوغ از شرائط وجوبيه است و از شرائط وجوديه نيست، در شرائط وجوب، اگر شخص اقدام نكرد، شرط حاصل نشده، در «ان جاء زيد فأكرمه»، مي‏گوييم بايد شرط حاصل شود، مي‏داند شرط حاصل مي‏شود، معذالك مقدمات را انجام نمي‏دهد، اگر غير مكلف كاري انجام داد كه در هنگام بلوغ عاجز از امتثال امر شد، شرط وجوب آن حاصل نشده است و جهت ندارد كه اقدام به عمل كند. پس، فقط در جائي كه دليل خاص باشد كه قيد ديگري وجود دارد و قدرت حين العمل را نيز شرط وجوب قرار داده كه البته مسئله صبي به عنوان مثال است، در اين مورد به نحو واجب مشروط است يعني هيچ اراده باعثه‏اي در آمر نيست، ولي ساير موارد واجب مشروط به هر شكلي بيان شده باشد، چون قيد ديگري ذكر نشده كه اگر خود به خود در آن هنگام قادر بودي، به حكم عقل انسان مجاز نيست كه خود را عاجز كند.

گاهي اين مسئله را عرض كرده‏ام يكي از آقايان كه درس حاج شيخ عبد الكريم بوده، مي‏گفت ايشان فرمود كه مقدمه واجب نمي‏تواند حرام باشد. مرحوم آقاي سيد محمد تقي خوانساري به كلام ايشان نقضي وارد مي‏كند كه توبه واجب است و مقدمه آن معصيت است كه حرام است. من به آن آقا كه اين را نقل كرد گفتم كه اين چطور نقضي است و ايشان چرا اين نقض را مطرح كرده است؟ مورد بحث، مقدمه واجب مطلق است كه گفته‏اند مقدمه آن نمي‏تواند حرام باشد، و مقدمه واجب مشروط مي‏تواند هر يك از احكام خمسه را داشته باشد، توبه واجب مشروط است و مي‏گويد «ان عصيت فتب»، نظير اين است كه اگر كسي را به قتل رساندي، او را دفن كن، يعني اگر فلان معصيت را مرتكب شدي، استغفار كن، كفاره پرداخت كن.

خلاصه، اگر در واجب مشروط علم به تحقق شرط وجود داشته باشد، لازم است قبلاً انجام شود. بنابراين، مي‏گوييم در اوامر چه اين امر باشد كه منشأ آن فعلي و متعلق منشأ استقبالي باشد كه به آن واجب معلق گفته مي‏شود، يا اين باشد كه انشاء فعلي و غير از متعلق، خود منشأ نيز متأخر باشد كه به آن واجب مشروط گفته مي‏شود، در هر دو صورت، اگر كسي يقين داشته باشد كه شرط در ظرف خودش حاصل مي‏شود، چنين شخصي عذر ندارد خود را عاجز كند. پس، بر خلاف فرمايش مرحوم آقاي خوئي، اوامر نسبت به يك ماه چه به نحو آني و چه به نحو تدرج حاصل شود، حكم يكسان است.

حالا بر فرض مانند مرحوم آقاي آخوند بگوييم كه اگر تدريجي شد، ممكن است يك شيئي از نظر حب مولي تفاوتي نكند. حالا چون گاهي ممكن است اشتباه شود، اين را اول عرض كنم كه ممكن است در فرق بين واجب و مستحب كسي اينگونه تصور كند كه آن كه مولي به آن علاقه بيشتري دارد و شدت علاقه مولي است، واجب است و در مرتبه پايين‏تر مستحب است. ولي اين كليت ندارد و ممكن است علاقه و حب مولي نسبت به مستحبي بيش از حب به واجبي باشد منتها چون واجب و الزام كردن محذور دارد و الزام مفسده دارد، الزام نمي‏كند، ممكن است در شيئي حد بالاي علاقه را داشته باشد ولي مصلحت اين است كه مكلفين را به سختي نيندازد، در حديث هست كه «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‏ عَلَى‏ أُمَّتِي‏ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»[3]، معيار شدت و ضعف علاقه مولي به متعلق نيست، بلكه معيار شدت و ضعف طلب است يعني شدت و ضعف اراده تشريعي است.

حالا اگر پذيرفتيم و گفتيم كه بر فرض اوامر متدرج باشد و در واجب مشروط حتي در صورت علم به حصول شرط الزام ندارد كه مقدمه آن انجام شود، ولي اينكه كار خوبي است، قابل انكار نيست، بنابراين، اگر كسي قبل از ماه مبارك رمضان مي‏داند كه اگر نيت كند، چه بسا از دست برود، لازم نيست قبلاً امر آمده باشد، براي اينكه مأمور در ظرف خودش حاصل باشد، قبلاً مقدماتي را انجام مي‏دهد و نيت مي‏كند، همين براي قربي كردن عمل بعدي كافي است. پس، اين به مطلبي كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد مبتني نيست كه مي‏فرمايد از اوامر در آيات و روايات استفاده مي‏كنيم كه همه اينها اوامر واحده دارد، مبتني به اين نيست، شخص هر وقت بجا آورد، قربي بودن آن حاصل است و همان فتواي مرحوم شيخ درست است كه مي‏فرمايد قبلاً هم جايز است و لو انشاء اوامر از ماه مبارك رمضان مي‏آيد و قبلاً نيست.

به نظر مي‏رسد كه هر وقت نيت كند جايز است به شرط اينكه عمل به آن نيت مستند باشد و حتي در اول ماه مبارك رمضان هم اخطار لازم نيست، و در اين جهت فرقي بين روزه ماه مبارك رمضان و اقسام ديگر روزه‏ها نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»