55. كتاب صوم/سال اول 86/11/15
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال اول : شماره 55 تاریخ : 86/11/15
مسألة 16: «يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبني علي أنه من شعبان فلا يجب صومه، و ان صام ينويه ندباً أو قضاءاً أو غيرهما، و لو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه و وجب عليه تجديد النية ان بان في أثناء النهار و لو كان بعد الزوال، و لو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح و ان صادف الواقع»[1].
اينجا كه ميفرمايد «فلا يجب صومه» مراد اين است كه به عنوان ماه مبارك رمضان واجب نيست. بر اين مطلب هم قاعده اقتضا ميكند كه استصحاب بقاء شعبان و استصحاب عدم حلول رمضان جايز است، و هم روايات بسياري هست كه از آنها استفاده ميشود كه واجب نيست، البته يك نحوه تعارضي در روايات هست كه حالا كه واجب نيست، آيا حرام است، آن بحث ديگري است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): همان مطلبي كه از «لا تنقض» استفاده ميكنيم، از روايات نيز استفاده ميشود، بر فرض كه به دليل بحثهائي كه در «لا تنقض» هست، كسي در ادله عامه استصحاب اشكال كند، در اينجا ادله خاصه وجود دارد، ادله خاصه نيز به مناط همان دليل عام است، ولي مبتني نيست، در باب استصحاب نظرات مختلف وجود دارد، ولي اين روايات خاصه هست و به آن مباحث مبتني نيست.
از نظر ادله، معمولاً نسبت به اينكه يوم الشك از شعبان المعظم را روزه واجب غير ماه مبارك رمضان يا روزه مستحب بگيرد، اطلاق وجود دارد و ميگويد يوم الشك را از شعبان المعظم حساب كند، و مورد يكي از اين ادله صوم مستحب است همانطور كه مرحوم آقاي خوئي هم فرموده، و آن مفهوم ندارد و متعرض صورتي است كه روزه واجب بر عهده شخص نيست و ميگويد روزه مستحب بگيرد، اين مفهوم ندارد كه با ادله ديگر تعارض داشته باشد، ادله ديگر اطلاق دارد كه در يوم الشك از شعبان المعظم هم روزه واجب غير ماه مبارك رمضان و هم روزه مستحب صحيح است و روزه ماه مبارك رمضان در اين يوم الشك حتي در صورتي كه بعداً معلوم شود كه روز اول ماه مبارك رمضان بوده، باطل است، البته برخي گفتهاند كه در اين صورت مجزي است، ولي اين قول شاذ و خلاف مشهور است؛ مرحوم شيخ در كتاب خلاف و مرحوم ابن ابي عقيل و مرحوم ابن جنيد به اين قول قائل هستند.
عمده اين است كه روايات مسئله را بررسي كنيم. تقريباً هفده روايت براي اصل مشروعيت روزه در اين يوم الشك وارد شده كه حدود هفت روايت صحيح و معتبر و موثق است. و در مقابل، روايت كثير مستفيض يا متواتر هست كه از صوم يوم الشك نهي شده است. از ميان روايات صحت، معمولاً روايات معتبر، و ممكن است از روايات بطلان، علاوه بر روايات معتبر، برخي روايات غير معتبر را نيز مورد نقل و بررسي قرار دهيم.
ممكن است كسي بين اين روايات اينگونه جمع كند كه روايات ناهيه را به كراهت، و روايات مثبته را به اصل جواز حمل كند. بعيد نيست كه مرحوم شيخ مفيد كه استثناءاً از ميان فقهاء حكم به كراهت صوم يوم الشك نموده، اينگونه جمع نموده و گفته باشد كه روايات مثبته در جواز، و روايات مانعه در اصل منع نصوصيت دارد، به وسيله نص هر كدام از ظاهر ديگري رفع يد ميكنيم، به وسيله نص روايات مجوزه، از ظاهر روايات مانعه در حرمت رفع يد ميكنيم و حمل به كراهت ميكنيم، و به وسيله نص روايات مانعه در مبغوضيت از ظاهر روايات آمره به روزه رفع يد ميكنيم و و حمل به اصل جواز ميكنيم، اين يك نوع جمعي است كه در اشباه و نظائر اين مسئله مطرح شده است. شبيه اين را در «اكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء» كه قدر مقتين وجود نداشته باشد، گفتهاند كه «اكرم العلماء» نسبت به عالم عامل نص است، و «لا تكرم العلماء» نسبت به علماء غير عامل نصوصيت دارد، به وسيله نصوصيت «اكرم العلماء» نسبت به عالم عامل، از ظهور «لا تكرم العلماء» نسبت به عالم عامل رفع يد ميكنيم، و همچنين به وسيله نصوصيت «لا تكرم العلماء» در عالم غير عامل، از ظهور «اكرم العلماء» در عالم غير عامل رفع يد ميكنيم و ميگوييم عالم عامل وجوب احترام دارد و غير عامل وجوب احترام ندارد، اين در صورتي است كه اقسام ديگري نباشد، ممكن است كسي بگويد كه در عالم هاشمي، خدمتگزار، با سن و سال زياد و عناوين ديگر يك جهاتي است كه شارع بيشتر در نظر گرفته باشد و تفصيلات ديگري در مسئله باشد، اگر منحصر به يك عنوان باشد، اگر تفصيلي باشد بين عامل و غير عامل باشد، در اين صورت، به وسيله نص يكي، از ظهور ديگري رفع يد ميكنيم، اين يك جمعي است كه به طور كلي گفتهاند.
ولي جمعهاي ديگري هست كه بر اين جمع ذكر شده، تقدم دارد. در جمع اول تصرف در هيئت بود و گفتيم اگر تفصيلي باشد، بين عامل و غير عامل است، ولي براي وجود تفصيل دليل خاصي نداريم. يك جمعي هست كه بر اين جمع قبلي متقدم است، و آن تصرف در اطلاق ماده است كه دليل ثالثي باشد كه تفصيل داده باشد و همين دليل خاصي براي تفصيل باشد، مانند «اكرم العلماء»، «لا يجب اكرام العلماء»، «يجب اكرام علماء العدول و لا يجب اكرام العلماء الفساق»، اين جمع و تصرف در اطلاق ماده شايد تقريباً بين همه مسلم باشد كه مقدم بر جمع قبلي و تصرف در ظهور هيئت است. در اينجا كه بعضي از روايات آمره و بعضي ناهيه است، يك روايت معتبري هست كه بين دو صورت تفصيل داده است و ميگويد اگر ماه شعبان المعظم قصد شود، روزه صحيح است و اگر ماه مبارك رمضان قصد شود، روزه صحيح نيست، مشهور به وسيله اين روايت قائل به تفصيل شدهاند.
در جامع الاحاديث ابوابي تحت عنوان «ابواب فضل الصوم و فرضه» هست كه بيش از بيست باب در آن هست و باب هفدهم آن مسئله يوم الشك است، اولين روايت آن صحيحه كاهلي؛ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ»[2].
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ» اين روايت صحيح السند است، چون در عده مرحوم كليني افراد معتبر هست و مراد از احمد بن محمد كه علي وجه الاطلاق ذكر شده، احمد بن محمد بن عيسي است، و اگر فرضاً كسي بگويد كه مراد او نيست، احمد بن محمد بن خالد است، كسي غير از اين دو نفر نميتواند باشد و هر دو ثقه هستند، و حمزة بن يعلي و زكريا بن آدم نيز ثقه هستند و كاهلي نيز «كان وجهاً عند الأئمة» و عبد الله بن يحياي كاهلي مورد عنايت خاصه امام عليه السلام بوده است، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ».
روايت چهارم باب، «عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَكُونُ كَذَلِكَ فَقَالَ هُوَ شَيْءٌ وُفِّقَ لَهُ»[3].
«عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْب» مراد از علي، علي بن ابراهيم است و پدر او ابراهيم بن هاشم است و هر دو ثقه هستند، «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَكُونُ كَذَلِك»، اين شك در مقابل شوال المكرم نيست و در مقابل شعبان المعظم است، «فَقَالَ هُوَ شَيْءٌ وُفِّقَ لَه» توفيقي براي او حاصل شده كه روزه ماه مبارك رمضان از دست او نرفته است.
روايت هشتم باب، «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»[4].
«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَة» در مضمرات سماعه اشكالي نيست، و اگر روايت سماعه صحيح گفته نشود، موثقه هست، و طبق تحقيق، محمد بن عيسي نيز ثقه است، «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَوْ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَهُ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْه». اين روايت به دو طريق نقل شده كه طريق ديگر نيز موثق و معتبر است.
روايت نهم باب، صحيحه سعيد أعرج؛ «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ»[5].
«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَان» كه اين همان محمد بن عبد الجبار و ثقه است، «عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَه».
روايت بعدي،«مُعَمَّرُ بْنُ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ- آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً فَأَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ فَقَالَ ادْنُ وَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صُمْتُ الْيَوْمَ فَقَالَ لِي وَ لِمَ قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمٌ وَفَّقَ اللَّهُ لَهُ قَالَ أَ لَيْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يُعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ- أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ الرَّجُلُ وَ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَوْماً وَفَّقَ اللَّهُ لَهُ فَأَمَّا وَ لَيْسَ عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا»[6]
«مُعَمَّرُ بْنُ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام» كه به نظر ما اين هم معتبر است و براي مباحث ديگر نيز مفيد است، «قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ- آخِرَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً فَأَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ فَقَالَ ادْنُ وَ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صُمْتُ الْيَوْمَ فَقَالَ لِي وَ لِمَ قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمٌ وَفَّقَ اللَّهُ لَهُ قَالَ أَ لَيْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَا يُعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ- أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ الرَّجُلُ وَ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ يَوْماً وَفَّقَ اللَّهُ لَهُ فَأَمَّا وَ لَيْسَ عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا». از اين استفاده ميشود كه رؤيت در افقهاي ديگر مانند نيمه ديگر زمين، براي اين طرف زمين معتبر و حجت نيست، اينجا اگر ماه را نبينند، ديگر در آن شكي نيست، اگر قرار باشد كه رؤيت در نيمه ديگر زمين كفايت كند، كسي كه در اين نيم كره ماه را نديده، چطور شك كند كه در هيچ جا ديده نشده است، حضرت ميفرمايند ميبيني كه هوا صاف است، براي چه شك ميكني؟ اين روايت دلالت خوبي بر اين مسئله دارد كه رؤيت محيطهاي ديگر كفايت نميكند و بايد در هر محيطي رؤيت نشود تا احكام يوم الشك بار شود. در سند نيز به غير از دو نفر كسي كه جاي شبهه نيست و به نظر ما در آن دو نفر نيز اشكالي نيست؛ يكي محمد بن جعفر رزاز است كه از مشايخ مرحوم كليني است كه ايشان از او اكثار روايت دارد، و از مشايخ بلا واسطه مرحوم ابن قولويه است و ايشان ميگويد كه روايات را از صحاح و ثقات نقل كردهام كه قدر متقين اين سخن، مشايخ ايشان است، و ابو غالب زراري ميگويد او از مشايخ شيعه است، اين يك تجليل خاصي است، او اين روايت را به وسيله محمد بن عيسي از معمر بن خلاد نقل ميكند. اينجا ممكن است ابتداءاً به نظر برسد كه مراد، محمد بن عيسي عبيدي است كه طبق تحقيق ثقه است، ولي اينطور نيست و او محمد بن عيسي بن زياد است كه در موارد بسياري محمد بن عيسي بن زياد تستري تعبير شده كه طبق تصحيح آقاي جلالي كه رساله ابو غالب زراري را تصحيح كرده، يك نكته خوبي را متوجه شده كه همان يك تصحيح، ارزش زحمت همه تصحيح او را دارد، او ميگويد صحيح اين كلمه «نستري» است، درباره او توثيق صريحي وجود ندارد، ولي محمد بن جعفر رزاز كه از مشايخ و اجلاء شيعه است، كتاب معمر بن خلاد را به وسيله همين محمد بن عيسي بن زياد نستري نقل ميكند و به او اعتماد كرده است. از اين روايت نيز استفاده ميشود كه روزه يوم الشك شعبان المعظم، يوم وفق الله له، منتها در آن موارد، آن شخص در روايت اشتباه كرده بود و احكام يوم الشك را بار كرده بود.
بعضي روايات ديگر در باب ديگري هست، باب سوم حديث 35، «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صُهْبَانَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً فَإِنْ كَانَتْ صَاحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِرا»[7]
«مُحَمَّدِ بْنِ الحَسَن الصَفَار عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ و مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صُهْبَان» كه همان محمد بن عبد الجبار ثقه است، «عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى» حفص بن عمر بن سالم توثيق نشده، ولي محمد بن زياد بن عيسي همان ابن أبي عمير معروف است، «عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَة» اينها ثقه هستند، «قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً» هوا ابري بود و يوم الشك ميشود و يوم الشك را روزه بگير، «فَإِنْ كَانَتْ صَاحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِرا» احكام يوم الشك بار نكن.
در مورد جواز روزه در يوم الشك شعبان المعظم، شايد ده روايت ديگر هم باشد كه سند آنها محل بحث است، آنها را نقل نكردم.
در مقابل، روايات كثيري بر منع وجود دارد. در همين باب مسئله يوم الشك، «صحيحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ ع عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ»[8].
روايت بعدي، «أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِيُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي يَوْمِ الشَّكِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ يَعْنِي مَنْ صَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ فِي صِيَامِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاء»[9]
«أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِيُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بن نهيك» يا عبيد الله بن احمد كه اختلاف هست و شايد هر دو اسم صحيح باشد و ثقه هم هست، «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي يَوْمِ الشَّكِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ».
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): يك نفر با دو اسم است و صاحب كتاب است و در بعضي اسانيد عبد الله و در بعضي ديگر عبيد الله است، هر دو اسم كثير است، و محتمل است كه يكي تصحيف ديگري باشد، مرحوم آقاي خوئي اين احتمال را ذكر كرده، گاهي ممكن است ذو اسمين باشد، ولي به هر حال، بلا اشكال شخص يك نفر است.
به نظر ميرسد كه اين دو روايت اخير اصلاً به مورد بحث كه روزه شعبان المعظم را نيت كرده و بعد معلوم شده كه ماه مبارك رمضان بوده، مربوط نيست. معناي «كَذَلِك» در دو روايت اين است كه اگر مطابق نيت او باشد، پيداست كه او روزه ماه مبارك رمضان را نيت كرده است، اين دو روايت، صورتي را حكم به بطلان كرده كه مشهور در آن قائل به بطلان هستند.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): من ميگويم فرض مسئله اين است، آن «مِن رَمَضَان» متعلق به «يصوم» است يعني يصوم من رمضان، يوم الشك مطلق معمولاً در مورد يوم الشك شعبان المعظم اطلاق ميشود، ميگويد يوم الشك را به نيت ماه مبارك رمضان بجا ميآورد، ميگويد و لو معلوم شود كه مطابق قصد او بوده است. آن روايت ديگر نيز، من صامه من رمضان نگفته، از ذيل آن معلوم ميشود كه من صامه من رمضان يعني به اين قصد، قضاه.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 173
[2] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 81
[3] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 82
[4] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 81
[5] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 82
[6] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 166
[7] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج4، ص: 77
[8] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 182
[9] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج4، ص: 162