یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


59. کتاب صوم/سال‏ اول 86/12/21

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 59 تاریخ : 86/12/21

بحث جلسه گذشته راجع به بررسی فروض مسئله روزه یوم الشک شعبان المعظم، و بیان مرحوم آقای خوئی در معنای عبارت عروه مبنی بر تفصیل بین تردید در نیت و تردید در منوی بود. عرض شد که مرحوم آقای خوئی عبارت مرحوم سید را اینگونه تفسیر نموده که تردید در نیت این است که احتمال رمضان المبارک بودن محرک برای روزه است و احتمال شعبان المعظم بودن محرک نیست و تأثیری در عمل ندارد، و تردید در منوی این است که عنوان رمضان المبارک و عنوان شعبان المعظم مطرح نیست و اینگونه نیت می‏شود که روزه فردا که مطلوب شرع است، انجام شود و در حقیقت جامع بین رمضان المبارک و شعبان المعظم محرک روزه است، تردید در منوی یعنی آن را که نیت کرده، خارجاً شعبان المعظم یا رمضان المبارک است، ایشان اینگونه تفسیر نموده است. و عرض کردم که این معنا خلاف ظاهر عبارت مرحوم سید است و با کلام ایشان تطبیق نمی‏کند.

گرچه به دلیل عدم استقصاء کامل نمی‏توان شهادت به نفی داد، اما فی الجمله قبل از عروه، این اصطلاح تردید در نیت و تردید در منوی را در لوامع صاحب قرانی که شرح فارسی من لا یحضره الفقیه است که مرحوم مجلسی اول شرح کرده، دیدم و در کتب دیگر ندیدم. آنجا اینگونه معنا می‏کند که گاهی انسان می‏گوید روزه می‏گیرم که اگر رمضان المبارک بود، روزه واجب باشد و اگر شعبان المعظم بود، روزه مستحب باشد، این تردید در نیت است. و گاهی انسان روزه مستحبی می‏گیرد که اگر شعبان المعظم بود مستحبی است و اگر رمضان المبارک بود، چون علم شرط فعلیت خطاب است و علم وجود ندارد، اگر واقعاً رمضان المبارک باشد، امر متوجه به شخص، امر وجوبی نیست و امر استحبابی است. این همین بحث معروف در جمع حکم ظاهری و واقعی است که همان را که مرحوم شیخ انصاری قائل است، مرحوم مجلسی اول در اینجا می‏فرماید که احکام واقعی شأنی است و حکم ظاهری حکم فعلی است، پس، اگر رمضان المبارک باشد، وجوب شأنی دارد یعنی اگر علم پیدا کرد، فعلی می‏شود، ولی حالا که هنوز جاهل است، وجوب فعلی الزامی که حتماً بجا بیاور، ندارد و می‏گوید اگر بجا آوری، خوب است و ملزم نیستی. لذا ایشان تعبیر می‏کند که تردید در منوی این است که فردا را نیت می‏کنم به نیت امر استحبابی فعلی که متوجه من است منتها نمی‏دانم آیا مناط این امر استحبابی شعبان المعظم است که ذاتاً مستحب است و یا رمضان المبارک است که در اثر جهل مستحب شده است، ایشان اسم این را تردید در منوی می‏گذارد که نیت بین دو امر که در عبادیت دخالت دارد، مردد نیست، نیت او یک چیز است که همان استحباب است منتها در اینکه به چه مناط مستحب شده، تردید وجود دارد.

ولی به نظر می‏رسد که مراد مرحوم سید از اصطلاح تردید در نیت و تردید در منوی، این دو معنائی که مرحوم آقای خوئی و مرحوم مجلسی اول فرموده‏اند، نیست و معنای ثالثی است. ایشان تردید در نیت را این می‏داند که اگر دو قضیه مردده باشد که مورد نیت و مورد انشاء شخص دو قضیه باشد ؛ ان کان هذا من شعبان فلیکن مستحباً، و ان کان من رمضان فلیکن واجباً، این دو انشاء قلبی است که شخص دو قضیه تعلیقیه تردیدی را انشاء می‏کند، این تردید در نیت است یعنی مورد نیت خودش، جمله مردده است. و تردید در منوی این است که فقط یک انشاء وجود دارد که می‏گوید من فردا را روزه می‏گیرم منتها احتمال می‏دهد که فردا آخر شعبان المعظم باشد، این نیت و منشأ یکی است منتها خصوصیت این منشأ مشخص نیست و نسبت به خصوصیت آن جهل وجود دارد. مرحوم سید این را می‏گوید که گاهی در تردید در نیت، تردید بین استحباب و وجوب است و گاهی بین اداء و قضاء است، در مقابل این مطلب این است که انسان تنجیزاً نیت استحباب یا نیت وجوب داشته باشد.

حالا بحث در دلیل تفصیل و تفکیک بین این دو صورت است که بین تردید در نیت و تردید در منوی فرق قائل شویم. مرحوم آقای خوئی همانطور که در جلسه قبل اشاره نمودم، می‏فرماید آنچه از روایات می‏فهمیم، این است که نیت رمضان المبارک به نحو منجز که جنبه تشریع دارد و یا به نحو احتیاط و احتمال که شایع هست، ممنوع است، اما اگر نیت روزه فردا دارد و عنوان خاصی به آن نمی‏دهد و جامع محرک روزه او است و قسم خاصی از این طبیعت محرک او نیست، دلیل برای بطلان آن نیست. بعد ان قلتی ذکر می‏کند که روایتی که می‏گوید «انما یصام یوم الشک من شعبان»[1] صحت را به شعبان المعظم منحصر می‏کند، بنابراین، غیر از این نیت تنجیزی شعبان المعظم، چه به نحو تردید در نیت و چه به نحو تردید در منوی باید باطل باشد. ایشان از این اشکال اینگونه پاسخ می‏دهد که این حصر اضافی در مقابل غیر متعارف است، متعارف را ناظر است و به غیر متعارف ناظر نیست و در مورد آن باید طبق قواعد اولیه عمل شود. و شاهد آن این است که در شک بین آخر رجب المرجب و اول رمضان المبارک که فرض غیر متعارفی است، بلا اشکال استصحاب حکم می‏کند که رجب المرجب باقی است و هنوز رمضان المبارک نیامده است. پس، این حصر هر فرضی را خارج نمی‏کند و فقط در فرض متعارف می‏گوید که به نیت شعبان المعظم صحیح، و به نیت رمضان المبارک چه تنجیزی و چه احتیاطی باطل است، و متعرض غیر متعارف نیست و عمومات اولیه مشروعیت صوم، صحت غیر متعارف را اثبات می‏کند و در تردید در منوی که عنوان خاصی نیت نشده و محرک جامع است، حکم به صحت می‏شود.

در جلسه گذشته نیز عرض کردم که آنچه ما می‏فهمیم، عکس این است که ایشان می‏فرماید، چون اولاً روایت که می‏گوید یوم الشک را به قصد شعبان المعظم بجا آورید، در مقام آموزش مسئله به اشخاص جاهل است، اشخاص با قطع نظر از بیان شرع، به یکی از سه صورت، یوم الشک را روزه می‏گیرند ؛ یا به نحو تردید در نیتی است که عرض کردم مرحوم سید اراده نموده، و یا به قصد رجاء انجام می‏دهند، و یا به نحو قربت مطلقه که انشائی اصلاً وجود ندارد، و این صورت اخیر از مصادیق و افراد شایع است، هم رجاء و احتیاطی بجا آوردن و هم فردا را به قصد قربت مطلقه روزه گرفتن شایع است، اما اینکه منجزاً به قصد استحباب روزه شعبان المعظم روزه گرفته شود، این را انسان پس از علم به مسئله نیت می‏کند و طبعاً افراد اینگونه نیت نمی‏کنند. پس اینطور که ایشان می‏فرماید نیست که فرض قربت مطلقه نادر باشد و به قصد شعبان المعظم متعارف و شایع باشد.

و ثانیاً، بر فرض که حرف ایشان را بپذیریم، آن شاهدی که برای مطلب آورده است، درست نیست، چون ممکن است بگوییم که عرف اینطور می‏فهمد که جائی که مورد استصحاب است، شارع با جعل خود که «الیقین لا یدخله الشک»[2] می‏گوید مطابق استصحاب عمل کنید، و مصداقاً به طور متعارف، مطابق حالت سابقه در یوم الشک، تردد بین شعبان المعظم و رمضان المبارک است، و تردد بین رجب المرجب و رمضان المبارک از مصادیق غیر متعارف مورد استصحاب یوم الشک است، اینکه تعدی می‏کنیم، می‏گوییم عرفاً استفاده می‏شود که هر جا را که مورد استصحاب است چه متعارف و چه غیر متعارف باشد، شامل است و شعبان المعظم از باب مثال ذکر شده است، و به مورد غیر متعارفی که مربوط به مورد استصحاب نیست، نمی‏توانیم تعدی کنیم، به مناط مورد استصحاب تعدی می‏شود و به مناط غیر متعارف تعدی نمی‏شود، در مورد استصحاب، متعارف را مثال زده‏اند و غیر متعارف مورد استصحاب نیز ملحق به آن است.

به نظر می‏رسد که به حسب ظواهر ادله، شاید قول به بطلان که یکی از دو قول مشهور در مسئله است، بر قول دیگر ترجیح داشته باشد، اینطور که از روایات استفاده می‏کنیم، اگر مطابق استصحاب روزه گرفته شود، حکم یقین را دارد و صحیح است و در غیر این صورت در تمام فروض دیگر، چون می‏خواهد از واجب واقع شود، شک در واجب داخل نمی‏شود و محکوم به بطلان است و فی الجمله اکثریتی نیز وجود دارد که حکم به بطلان می‏کنند، فقط نیت استصحابی صحیح است و سایر فروض باطل است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): روایات، مورد شک متعارف را که انسان رجاءاً بجا آورد، ناظر است، و نیت جزمی رمضان المبارک را که می‏گویند غیر متعارف است، من عرض می‏کنم که چون در محیط شیعه مسئله اصحاب العدد مطرح بوده، برای اشخاص شک حاصل می‏شود که کدام حکم درست است و به کدام روایت اخذ کنند، و ممکن است در اثر مغرور شدن به برخی روایات، به طور جزم روزه رمضان المبارک را نیت کنند و بگویند سی روز از هلال شعبان المعظم گذشته و امروز اول رمضان المبارک است، و روزه رمضان المبارک را نیت می‏کنند، به دلیل اینکه این در آن محیط مطرح بوده، نمی‏توان گفت که روایاتی که می‏گوید به نیت رمضان المبارک ممنوع است، فقط جنبه تشریع را می‏خواهد بگوید، هم نیت احتیاطی و هم اینطور نیتی شایع است، اینها ممنوع است، و آن که انسان عنوان خاصی را نیت نکند، شایع و ممنوع است، آن که مجاز است این است که به طور بتی روزه شعبان المعظم نیت شود، اگر روایات استصحاب نباشد، طبعاً اشخاص چنین نیتی نمی‏کنند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): تشریع قابل تصویر هست ولی نادر است که بداند رمضان المبارک نیست معذالک قصد رمضان المبارک کند.

در روایات ناهیه، روایت عبد الکریم بن عمرو ملقب به کرّام[3] و روایت قتیبه الأعشی[4] هست که مرحوم آقای حکیم به گونه‏ای، و مرحوم آقای خوئی به گونه‏ای دیگر بیان می‏کند. پیرامون این دو روایت سابقاً مطلبی عرض کردم که نیاز به توضیح بیشتر دارد. مرحوم آقای خوئی روایت کرّام را صحیحه تعبیر نموده و من نیز اینگونه تعبیر کردم، منتها به مرحوم آقای خوئی اشکال شده که شما چرا صحیحه تعبیر می‏کنید؟ ایشان در توجیه آن می‏فرماید در بعضی موارد، مطابق اصطلاح جدید، صحیحه تعبیر نمی‏کنم و مراد من این است که روایت معتبری است. البته این سلیقه مطلوبی نیست که تغییر اصطلاح داده شود. ممکن است بگوییم در اینجا نیز که روایت کرّام را صحیحه تعبیر کرده، بنابر همان توجیه ایشان است، چون او از واقفه‏ای است که در وقف تعصب خاصی داشته است. اما اینکه ما اینها و حتی روایت علی بن أبی حمزه را صحیحه تعبیر می‏کنیم، بنابر این توجیه نیست و واقعاً صحیحه می‏دانیم و می‏گوییم این روایات را در مورد استقامت این اشخاص واقفی از آنها اخذ کرده‏اند و معیار برای صحیحه بودن یا نبودن، هنگام تحمل و اخذ حدیث است، و از کرّام نیز این دو روایت را در هنگام استقامت او اخذ کرده‏اند و به همان تعبیر «ثقه ثقه» که مرحوم نجاشی در مورد او تعبیر می‏کند، اخذ می‏کنیم، این یک توضیحی درباره سند بود که این روایت را از صحاح می‏دانیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): راوی از کرّام، حفص بن بختری و ابن أبی عمیر است، به حسب نقل تهذیب[5] و استبصار، این روایت را ابن أبی عمیر مستقیم نقل کرده، و به حسب نقل کافی، به وسیله حفص بن بختری و غیره نقل کرده، باید در نقل مرحوم شیخ سقطی واقع شده باشد، البته مرحوم شیخ به طریق دیگر از ابن أبی عمیر نقل می‏کند، ولی در نقل کافی واسطه دارد و در نقل مرحوم شیخ واسطه ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مراد از ملکه، ملکه عصمت نیست، ملکه عدالت بر اساس فروض متعارف محاسبه می‏شود، آن مسئله عصمت است که حق تعالی حفظ می‏کند، این با هم خلط نشود، اجتناب خارجی باشد و ملکه نیز داشته باشد.

و در سند روایت قتیبه الأعشی که جعفر الأزدی واقع شده، گفتیم چون کتاب او را ابن أبی عمیر نقل می‏کند، صحیح می‏دانیم. مرحوم مجلسی اول تمایل دارد که از طریق دیگری او را توثیق کند و می‏گوید بعید نیست که مراد از جعفر أزدی جعفر بن مثنای أزدی باشد که او توثیق شده است و طبقه نیز از این ابا ندارد.

اگر طبقه معیار باشد، هم جعفر بن مثنای أزدی که توثیق شده و هم جعفر بن عامر أزدی که یونس بن عبد الرحمن از او نقل می‏کند و او را توثیق نکرده‏اند، در این طبقه هست و ترجیحی برای ابن مثنی نیست. و علاوه، مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ، جعفر أزدی ذکر کرده‏اند و جعفر بن مثنی را نیز شخص دیگری ذکر کرده‏اند و می‏گویند جعفر بن مثنای معروف از آل النعیم است، اینکه متوجه نشده باشند که ابن أبی عمیر که کتاب جعفر أزدی را نقل می‏کند، همین است که از آل نعیم است و در نوادر هست، این خالی از بعد نیست، لذا از آن راه نمی‏توان تصحیح کرد، همان راه که ابن أبی عمیر راوی کتاب او است، کافی است.

حالا در مورد این دو روایت چه بگوییم؟ مرحوم آقای خوئی اینجا می‏فرماید این دو روایت مربوط به این نیست که به نیت شعبان المعظم روزه گرفته شود، نیتی که ایشان می‏خواهد تصحیح کند، می‏گوید آنها را شامل نیست. مرحوم آقای حکیم بیانی دارد که می‏فرماید مانعی ندارد که تخصیص قائل شویم و بگوییم با اینکه در موارد دیگر جایز است ولی این مورد را که کسی نذر کرده تمام سال را روزه بگیرد، شامل نمی‏شود، این مطلب را در جلسه آینده بررسی می‏نماییم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «سَمَاعَهَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ یَوْماً وَ لَا یَدْرِی أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا یُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْ‌ءٌ وَفَّقَکَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا یُصَامُ یَوْمُ الشَّکِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا یَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِیَ أَنْ یَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ بِالصِّیَامِ فِی یَوْمِ الشَّکِّ وَ إِنَّمَا یَنْوِی مِنَ اللَّیْلَهِ أَنَّهُ یَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَهَلَکَ النَّاسُ». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 82

[2] . «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یُصَامُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع الْیَقِینُ لَا یَدْخُلُ فِیهِ الشَّکُّ صُمْ لِلرُّؤْیَهِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَهِ». تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 159

[3] . «عَلِیُّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّى یَقُومَ الْقَائِمُ ع فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْعِیدَیْنِ وَ لَا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ وَ لَا الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 141

[4] . «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّهِ أَیَّامٍ الْعِیدَیْنِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ». تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 183

[5] . «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّى یَقُومَ الْقَائِمُ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ فَقَالَ لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْعِیدَیْنِ- وَ لَا أَیَّامِ‏ التَّشْرِیقِ‏ وَ لَا الْیَوْمِ‏ الَّذِی‏ یُشَکُ‏ فِیهِ». تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، ج‏4، ص: 183