الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


59. كتاب صوم/سال‏ اول 86/12/21

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 59 تاریخ : 86/12/21

بحث جلسه گذشته راجع به بررسي فروض مسئله روزه يوم الشك شعبان المعظم، و بيان مرحوم آقاي خوئي در معناي عبارت عروه مبني بر تفصيل بين ترديد در نيت و ترديد در منوي بود. عرض شد كه مرحوم آقاي خوئي عبارت مرحوم سيد را اينگونه تفسير نموده كه ترديد در نيت اين است كه احتمال رمضان المبارك بودن محرك براي روزه است و احتمال شعبان المعظم بودن محرك نيست و تأثيري در عمل ندارد، و ترديد در منوي اين است كه عنوان رمضان المبارك و عنوان شعبان المعظم مطرح نيست و اينگونه نيت مي‏شود كه روزه فردا كه مطلوب شرع است، انجام شود و در حقيقت جامع بين رمضان المبارك و شعبان المعظم محرك روزه است، ترديد در منوي يعني آن را كه نيت كرده، خارجاً شعبان المعظم يا رمضان المبارك است، ايشان اينگونه تفسير نموده است. و عرض كردم كه اين معنا خلاف ظاهر عبارت مرحوم سيد است و با كلام ايشان تطبيق نمي‏كند.

گرچه به دليل عدم استقصاء كامل نمي‏توان شهادت به نفي داد، اما في الجمله قبل از عروه، اين اصطلاح ترديد در نيت و ترديد در منوي را در لوامع صاحب قراني كه شرح فارسي من لا يحضره الفقيه است كه مرحوم مجلسي اول شرح كرده، ديدم و در كتب ديگر نديدم. آنجا اينگونه معنا مي‏كند كه گاهي انسان مي‏گويد روزه مي‏گيرم كه اگر رمضان المبارك بود، روزه واجب باشد و اگر شعبان المعظم بود، روزه مستحب باشد، اين ترديد در نيت است. و گاهي انسان روزه مستحبي مي‏گيرد كه اگر شعبان المعظم بود مستحبي است و اگر رمضان المبارك بود، چون علم شرط فعليت خطاب است و علم وجود ندارد، اگر واقعاً رمضان المبارك باشد، امر متوجه به شخص، امر وجوبي نيست و امر استحبابي است. اين همين بحث معروف در جمع حكم ظاهري و واقعي است كه همان را كه مرحوم شيخ انصاري قائل است، مرحوم مجلسي اول در اينجا مي‏فرمايد كه احكام واقعي شأني است و حكم ظاهري حكم فعلي است، پس، اگر رمضان المبارك باشد، وجوب شأني دارد يعني اگر علم پيدا كرد، فعلي مي‏شود، ولي حالا كه هنوز جاهل است، وجوب فعلي الزامي كه حتماً بجا بياور، ندارد و مي‏گويد اگر بجا آوري، خوب است و ملزم نيستي. لذا ايشان تعبير مي‏كند كه ترديد در منوي اين است كه فردا را نيت مي‏كنم به نيت امر استحبابي فعلي كه متوجه من است منتها نمي‏دانم آيا مناط اين امر استحبابي شعبان المعظم است كه ذاتاً مستحب است و يا رمضان المبارك است كه در اثر جهل مستحب شده است، ايشان اسم اين را ترديد در منوي مي‏گذارد كه نيت بين دو امر كه در عباديت دخالت دارد، مردد نيست، نيت او يك چيز است كه همان استحباب است منتها در اينكه به چه مناط مستحب شده، ترديد وجود دارد.

ولي به نظر مي‏رسد كه مراد مرحوم سيد از اصطلاح ترديد در نيت و ترديد در منوي، اين دو معنائي كه مرحوم آقاي خوئي و مرحوم مجلسي اول فرموده‏اند، نيست و معناي ثالثي است. ايشان ترديد در نيت را اين مي‏داند كه اگر دو قضيه مردده باشد كه مورد نيت و مورد انشاء شخص دو قضيه باشد ؛ ان كان هذا من شعبان فليكن مستحباً، و ان كان من رمضان فليكن واجباً، اين دو انشاء قلبي است كه شخص دو قضيه تعليقيه ترديدي را انشاء مي‏كند، اين ترديد در نيت است يعني مورد نيت خودش، جمله مردده است. و ترديد در منوي اين است كه فقط يك انشاء وجود دارد كه مي‏گويد من فردا را روزه مي‏گيرم منتها احتمال مي‏دهد كه فردا آخر شعبان المعظم باشد، اين نيت و منشأ يكي است منتها خصوصيت اين منشأ مشخص نيست و نسبت به خصوصيت آن جهل وجود دارد. مرحوم سيد اين را مي‏گويد كه گاهي در ترديد در نيت، ترديد بين استحباب و وجوب است و گاهي بين اداء و قضاء است، در مقابل اين مطلب اين است كه انسان تنجيزاً نيت استحباب يا نيت وجوب داشته باشد.

حالا بحث در دليل تفصيل و تفكيك بين اين دو صورت است كه بين ترديد در نيت و ترديد در منوي فرق قائل شويم. مرحوم آقاي خوئي همانطور كه در جلسه قبل اشاره نمودم، مي‏فرمايد آنچه از روايات مي‏فهميم، اين است كه نيت رمضان المبارك به نحو منجز كه جنبه تشريع دارد و يا به نحو احتياط و احتمال كه شايع هست، ممنوع است، اما اگر نيت روزه فردا دارد و عنوان خاصي به آن نمي‏دهد و جامع محرك روزه او است و قسم خاصي از اين طبيعت محرك او نيست، دليل براي بطلان آن نيست. بعد ان قلتي ذكر مي‏كند كه روايتي كه مي‏گويد «انما يصام يوم الشك من شعبان»[1] صحت را به شعبان المعظم منحصر مي‏كند، بنابراين، غير از اين نيت تنجيزي شعبان المعظم، چه به نحو ترديد در نيت و چه به نحو ترديد در منوي بايد باطل باشد. ايشان از اين اشكال اينگونه پاسخ مي‏دهد كه اين حصر اضافي در مقابل غير متعارف است، متعارف را ناظر است و به غير متعارف ناظر نيست و در مورد آن بايد طبق قواعد اوليه عمل شود. و شاهد آن اين است كه در شك بين آخر رجب المرجب و اول رمضان المبارك كه فرض غير متعارفي است، بلا اشكال استصحاب حكم مي‏كند كه رجب المرجب باقي است و هنوز رمضان المبارك نيامده است. پس، اين حصر هر فرضي را خارج نمي‏كند و فقط در فرض متعارف مي‏گويد كه به نيت شعبان المعظم صحيح، و به نيت رمضان المبارك چه تنجيزي و چه احتياطي باطل است، و متعرض غير متعارف نيست و عمومات اوليه مشروعيت صوم، صحت غير متعارف را اثبات مي‏كند و در ترديد در منوي كه عنوان خاصي نيت نشده و محرك جامع است، حكم به صحت مي‏شود.

در جلسه گذشته نيز عرض كردم كه آنچه ما مي‏فهميم، عكس اين است كه ايشان مي‏فرمايد، چون اولاً روايت كه مي‏گويد يوم الشك را به قصد شعبان المعظم بجا آوريد، در مقام آموزش مسئله به اشخاص جاهل است، اشخاص با قطع نظر از بيان شرع، به يكي از سه صورت، يوم الشك را روزه مي‏گيرند ؛ يا به نحو ترديد در نيتي است كه عرض كردم مرحوم سيد اراده نموده، و يا به قصد رجاء انجام مي‏دهند، و يا به نحو قربت مطلقه كه انشائي اصلاً وجود ندارد، و اين صورت اخير از مصاديق و افراد شايع است، هم رجاء و احتياطي بجا آوردن و هم فردا را به قصد قربت مطلقه روزه گرفتن شايع است، اما اينكه منجزاً به قصد استحباب روزه شعبان المعظم روزه گرفته شود، اين را انسان پس از علم به مسئله نيت مي‏كند و طبعاً افراد اينگونه نيت نمي‏كنند. پس اينطور كه ايشان مي‏فرمايد نيست كه فرض قربت مطلقه نادر باشد و به قصد شعبان المعظم متعارف و شايع باشد.

و ثانياً، بر فرض كه حرف ايشان را بپذيريم، آن شاهدي كه براي مطلب آورده است، درست نيست، چون ممكن است بگوييم كه عرف اينطور مي‏فهمد كه جائي كه مورد استصحاب است، شارع با جعل خود كه «اليقين لا يدخله الشك»[2] مي‏گويد مطابق استصحاب عمل كنيد، و مصداقاً به طور متعارف، مطابق حالت سابقه در يوم الشك، تردد بين شعبان المعظم و رمضان المبارك است، و تردد بين رجب المرجب و رمضان المبارك از مصاديق غير متعارف مورد استصحاب يوم الشك است، اينكه تعدي مي‏كنيم، مي‏گوييم عرفاً استفاده مي‏شود كه هر جا را كه مورد استصحاب است چه متعارف و چه غير متعارف باشد، شامل است و شعبان المعظم از باب مثال ذكر شده است، و به مورد غير متعارفي كه مربوط به مورد استصحاب نيست، نمي‏توانيم تعدي كنيم، به مناط مورد استصحاب تعدي مي‏شود و به مناط غير متعارف تعدي نمي‏شود، در مورد استصحاب، متعارف را مثال زده‏اند و غير متعارف مورد استصحاب نيز ملحق به آن است.

به نظر مي‏رسد كه به حسب ظواهر ادله، شايد قول به بطلان كه يكي از دو قول مشهور در مسئله است، بر قول ديگر ترجيح داشته باشد، اينطور كه از روايات استفاده مي‏كنيم، اگر مطابق استصحاب روزه گرفته شود، حكم يقين را دارد و صحيح است و در غير اين صورت در تمام فروض ديگر، چون مي‏خواهد از واجب واقع شود، شك در واجب داخل نمي‏شود و محكوم به بطلان است و في الجمله اكثريتي نيز وجود دارد كه حكم به بطلان مي‏كنند، فقط نيت استصحابي صحيح است و ساير فروض باطل است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): روايات، مورد شك متعارف را كه انسان رجاءاً بجا آورد، ناظر است، و نيت جزمي رمضان المبارك را كه مي‏گويند غير متعارف است، من عرض مي‏كنم كه چون در محيط شيعه مسئله اصحاب العدد مطرح بوده، براي اشخاص شك حاصل مي‏شود كه كدام حكم درست است و به كدام روايت اخذ كنند، و ممكن است در اثر مغرور شدن به برخي روايات، به طور جزم روزه رمضان المبارك را نيت كنند و بگويند سي روز از هلال شعبان المعظم گذشته و امروز اول رمضان المبارك است، و روزه رمضان المبارك را نيت مي‏كنند، به دليل اينكه اين در آن محيط مطرح بوده، نمي‏توان گفت كه رواياتي كه مي‏گويد به نيت رمضان المبارك ممنوع است، فقط جنبه تشريع را مي‏خواهد بگويد، هم نيت احتياطي و هم اينطور نيتي شايع است، اينها ممنوع است، و آن كه انسان عنوان خاصي را نيت نكند، شايع و ممنوع است، آن كه مجاز است اين است كه به طور بتي روزه شعبان المعظم نيت شود، اگر روايات استصحاب نباشد، طبعاً اشخاص چنين نيتي نمي‏كنند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): تشريع قابل تصوير هست ولي نادر است كه بداند رمضان المبارك نيست معذالك قصد رمضان المبارك كند.

در روايات ناهيه، روايت عبد الكريم بن عمرو ملقب به كرّام[3] و روايت قتيبة الأعشي[4] هست كه مرحوم آقاي حكيم به گونه‏اي، و مرحوم آقاي خوئي به گونه‏اي ديگر بيان مي‏كند. پيرامون اين دو روايت سابقاً مطلبي عرض كردم كه نياز به توضيح بيشتر دارد. مرحوم آقاي خوئي روايت كرّام را صحيحه تعبير نموده و من نيز اينگونه تعبير كردم، منتها به مرحوم آقاي خوئي اشكال شده كه شما چرا صحيحه تعبير مي‏كنيد؟ ايشان در توجيه آن مي‏فرمايد در بعضي موارد، مطابق اصطلاح جديد، صحيحه تعبير نمي‏كنم و مراد من اين است كه روايت معتبري است. البته اين سليقه مطلوبي نيست كه تغيير اصطلاح داده شود. ممكن است بگوييم در اينجا نيز كه روايت كرّام را صحيحه تعبير كرده، بنابر همان توجيه ايشان است، چون او از واقفه‏اي است كه در وقف تعصب خاصي داشته است. اما اينكه ما اينها و حتي روايت علي بن أبي حمزه را صحيحه تعبير مي‏كنيم، بنابر اين توجيه نيست و واقعاً صحيحه مي‏دانيم و مي‏گوييم اين روايات را در مورد استقامت اين اشخاص واقفي از آنها اخذ كرده‏اند و معيار براي صحيحه بودن يا نبودن، هنگام تحمل و اخذ حديث است، و از كرّام نيز اين دو روايت را در هنگام استقامت او اخذ كرده‏اند و به همان تعبير «ثقة ثقة» كه مرحوم نجاشي در مورد او تعبير مي‏كند، اخذ مي‏كنيم، اين يك توضيحي درباره سند بود كه اين روايت را از صحاح مي‏دانيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): راوي از كرّام، حفص بن بختري و ابن أبي عمير است، به حسب نقل تهذيب[5] و استبصار، اين روايت را ابن أبي عمير مستقيم نقل كرده، و به حسب نقل كافي، به وسيله حفص بن بختري و غيره نقل كرده، بايد در نقل مرحوم شيخ سقطي واقع شده باشد، البته مرحوم شيخ به طريق ديگر از ابن أبي عمير نقل مي‏كند، ولي در نقل كافي واسطه دارد و در نقل مرحوم شيخ واسطه ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مراد از ملكه، ملكه عصمت نيست، ملكه عدالت بر اساس فروض متعارف محاسبه مي‏شود، آن مسئله عصمت است كه حق تعالي حفظ مي‏كند، اين با هم خلط نشود، اجتناب خارجي باشد و ملكه نيز داشته باشد.

و در سند روايت قتيبة الأعشي كه جعفر الأزدي واقع شده، گفتيم چون كتاب او را ابن أبي عمير نقل مي‏كند، صحيح مي‏دانيم. مرحوم مجلسي اول تمايل دارد كه از طريق ديگري او را توثيق كند و مي‏گويد بعيد نيست كه مراد از جعفر أزدي جعفر بن مثناي أزدي باشد كه او توثيق شده است و طبقه نيز از اين ابا ندارد.

اگر طبقه معيار باشد، هم جعفر بن مثناي أزدي كه توثيق شده و هم جعفر بن عامر أزدي كه يونس بن عبد الرحمن از او نقل مي‏كند و او را توثيق نكرده‏اند، در اين طبقه هست و ترجيحي براي ابن مثني نيست. و علاوه، مرحوم نجاشي و مرحوم شيخ، جعفر أزدي ذكر كرده‏اند و جعفر بن مثني را نيز شخص ديگري ذكر كرده‏اند و مي‏گويند جعفر بن مثناي معروف از آل النعيم است، اينكه متوجه نشده باشند كه ابن أبي عمير كه كتاب جعفر أزدي را نقل مي‏كند، همين است كه از آل نعيم است و در نوادر هست، اين خالي از بعد نيست، لذا از آن راه نمي‏توان تصحيح كرد، همان راه كه ابن أبي عمير راوي كتاب او است، كافي است.

حالا در مورد اين دو روايت چه بگوييم؟ مرحوم آقاي خوئي اينجا مي‏فرمايد اين دو روايت مربوط به اين نيست كه به نيت شعبان المعظم روزه گرفته شود، نيتي كه ايشان مي‏خواهد تصحيح كند، مي‏گويد آنها را شامل نيست. مرحوم آقاي حكيم بياني دارد كه مي‏فرمايد مانعي ندارد كه تخصيص قائل شويم و بگوييم با اينكه در موارد ديگر جايز است ولي اين مورد را كه كسي نذر كرده تمام سال را روزه بگيرد، شامل نمي‏شود، اين مطلب را در جلسه آينده بررسي مي‏نماييم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَ لَا يَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ وَفَّقَكَ اللَّهُ لَهُ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا يَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ أَنْ يَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ بِالصِّيَامِ فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَهَلَكَ النَّاسُ». الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 82

[2] . «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 159

[3] . «عَلِيُّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ ع فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ». الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 141

[4] . «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 183

[5] . «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ فَقَالَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ- وَ لَا أَيَّامِ‏ التَّشْرِيقِ‏ وَ لَا الْيَوْمِ‏ الَّذِي‏ يُشَكُ‏ فِيهِ». تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 183