جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


60. كتاب صوم/سال‏ اول 86/11/23

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 60 تاریخ : 86/11/23

بحث راجع به بررسي فروض مسئله روزه يوم الشك شعبان المعظم، و تفصيل مرحوم صاحب عروه بين ترديد در نيت و ترديد در منوي بود. جمعاً بين الادله، نظر مختار اين شد كه ترديد در نيت موجب بطلان روزه است.

اينجا در جواهر در نقل كلام مرحوم علامه در تذكره خلطي واقع شده و به تبع ايشان همان خلط در مستمسك نيز وارد شده است. در جواهر گفته كه در تذكره مرحوم علامه دعواي اجماع شده كه در ترديد بين فريضه و نافله «لم يصح اجماعاً». در تذكره دو مسئله هست، اين اجماع را در يك مسئله عنوان كرده و اين آقايان اين را براي مسئله ديگر قرار داده‏اند. مورد بحث كه اين آقايان اين اجماع را در آنجا آورده‏اند، شك بين آخر شعبان المعظم و اول رمضان المبارك است كه بين طائفه دو قول مشهور وجود دارد، مرحوم علامه حلي نيز در اين مسئله دعواي اجماع ندارد و مختار ايشان در كتبشان بين صحت و بطلان مختلف است؛ در مختلف صحيح مي‏داند و در بيشتر كتاب‏هاي خود باطل مي‏داند و در بعضي كتاب‏ها ترديد دارد. يك مسئله ديگر اين است كه بين آخر رمضان المبارك و اول شوال المكرم است كه اين خارج از محل بحث است، در آن مسئله مرحوم علامه دو صورت ذكر مي‏كند ؛ يك صورت اين است كه اگر رمضان المبارك باشد، به عنوان روزه اين ماه مبارك است، و اگر شوال المكرم باشد، روزه نباشم، و يك صورت ديگر اين است كه فردا را روزه مي‏گيرم خواه واجب يا مستحب باشد، اين كأنه اين است كه اگر آخر رمضان المبارك باشد روزه واجب، و اگر اول شوال المكرم باشد، روزه مستحب است، حالا هر جوري هست فردا را مستحب يا واجب حساب مي‏كنم، ايشان اين صورت را دعواي اجماع بر بطلان نموده است. در تذكره، چاپ آل البيت، 18 / 6 فروعي دارد، در فرع الف عبارت اين است: «و لو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب، و إن كان من شعبان فندب، لم يصحّ- و هو أحد قولي الشيخ رحمه اللّٰه، و به قال الشافعي- لأنّ شرط النيّة الجزم و لم يحصل. و للشيخ قول آخر: الإجزاء لو بان من رمضان؛ لأنّه نوى الواقع على التقديرين على وجههما، و لأنّه نوى القربة و هي كافية»[1]

«و لو نوي أنه ان كان من رمضان فهو واجب و ان كان من شعبان فندب لم يصح» در اينجا بر خلاف مختلف فتوا به عدم صحت مي‏دهد، حدس مي‏زنم در تحرير و منتهي ترديد دارد، «و هو أحد قولي الشيخ رحمه الله و قال الشافعي لأن شرط النية الجزم و لم يحصل، و للشيخ قول آخر، الاجزاء لو بان من رمضان لأنه نوي الواقع علي التقديرين علي وجههما و لأنه نوي القربة و هي كافية». در اين مسئله هيچ دعواي اجماعي نيست و مي‏گويد كلمات مرحوم شيخ مختلف است، و به كلمات هم كه مراجعه مي‏كنيم دو قول مشهور در مسئله هست و كلمات خود ايشان نيز مختلف است. و در فرع دال در صفحه 20 مي‏گويد «لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا من رمضان فإنّه صائم، و إن كان من شوّال فهو مفطر، قال بعض الشافعية: يصحّ؛ لأصالة بقاء الشهر و يبطل؛ لعدم الجزم و لو نوى أنّه يصومه عن رمضان أو نافلة، لم يصحّ إجماعا»[2]

«لو نوي ليلة الثلاثين من رمضان أنه ان كان غداً من رمضان فانه صائم و ان كان من شوال فهو مفطر، قال بعض الشافعية يصح لأصالة بقاء الشهر و يبطل لصوم الجزم»، در چاپ به اشتباه بعد از «بقاء الشهر» نقطه گذاشته است، در حالي كه آن قول به بطلان قول دوم شافعيه است، «و لو نوي أنه يصوم عن رمضان أو نافلة لم يصح اجماعاً». اين مسئله ديگري است و هر دو فرض آن كه ترديد بين رمضان المبارك و افطار، و ترديد بين رمضان المبارك و نافله است، قابل بحث است. چند روز قبل عرض كردم كه در مورد مشكوك شدن رؤيت هلال شوال المكرم، به ذهنم آمد كه لازم به مسافرت نيست و به اين صورت نيت شود كه اگر رمضان المبارك بود، روزه اين ماه مبارك باشد و اگر نبود امساك محض باشد. بعد به ذهنم آمد كه آيا مي‏شود در بعضي مشابهات چنين چيزي را گفت يا نمي‏شود؟ مثلاً در جائي كه زن در حائض بودن خود شك كند، اين آقايان مي‏گويند مي‏تواند به قصد رجاء مطلوبيت نماز آن را بجا آورد كه در صورت حائض بودن، صرف نشست و برخاست باشد و نماز نباشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، اين در صورتي است كه حرمت ذاتي داشته باشد، از بعضي از روايات استفاده مي‏شود كه اين حرمت ذاتي دارد، در مورد روزه اول شوال المكرم نيز استفاده مي‏شود كه حرمت ذاتي دارد و حرمت تشريعي نيست.

اگر حرمت ذاتي قائل شديم، نماز كه از عناوين قصديه است، حرمت ذاتي دارد و نشست و برخاست كه حرمت ذاتي ندارد، نحوه تعبير مرحوم سيد نيز متفاوت است، صوم يوم الفطر را جزء محرمات مي‏گويد و در مانند روزه بدون نيت مي‏گويد باطل است، روزه كه از عناوين قصديه است، حرمت ذاتي دارد، امساك محض كه حرمت ذاتي ندارد. بعد اينگونه به ذهنم آمد كه درست است كه نماز و روزه از عناوين قصديه است، ولي عنوان قصدي بودن اعم از قصد جزم و قصد رجائي است، بر نماز و روزه به عنوان قصد رجاء نيز عرفاً نماز و روزه صدق مي‏كند، نماز يا روزه احتياطي نيز محققاً نماز و روزه است و صرف امساك يا نشست و برخاست نيست، مأمور به بودن آن مشكوك است ولي مصداق نماز و روزه بودن آن قطعي است، و قهراً اگر حرمت ذاتي باشد، نمي‏توان احتياط كرد.

حالا قطع نظر از آن، مطلبي كه در اين ايام بحث كرديم، فريضه مانند نماز و روزه «لا يدخله الشك»[3] و به قصد رجاء آن نيز درست نيست. در اين مسئله كه اينگونه نيت شود كه اگر رمضان المبارك باشد، روزه اين ماه باشد و اگر شوال المكرم باشد، روزه مستحب باشد، با قطع نظر از دو وجهي كه الآن عرض كردم، ممكن است بگوييم آن قسمت نيت كه نيت استحباب كرده، لغو يا حرام است و در قسمت ديگر و نيت رجائي رمضان المبارك تأثيري ندارد، ولي بنابر آن دو وجه، صحيح نيست.

در جمع بين روايات ناهيه و مجوزه عرض شد كه برخي از روايات ناهيه كه آقايان ذكر كرده‏اند مانند صحيحه محمد بن مسلم[4] و روايت هشام بن سالم[5] كه «وَ إِنْ كَانَ كَذَلِك» داشت، اصلاً في نفسه از قبيل روايات ناهيه نيست، اينها يعني نيت رمضان المبارك حالا يا جزماً يا رجاءاً شده باشد، اين روايات آن موارد را شامل است و در مورد بحث كه استصحاب حالت سابقه و روزه به نيت شعبان المعظم است، نمي‏باشد، ولي دو روايت قتيبة الأعشي[6] و روايت عبد الكريم بن عمرو ملقب به كرّام[7] دال بر نهي بود.

روايت قتيبة الأعشي را به دو صورت مي‏توانيم جمعاً بين الادله معنا كنيم؛ يكي اين است كه همين فرض روزه به نيت آخر شعبان المعظم را كه عرض مي‏كردم اشخاص طبعاً اينگونه نيت نمي‏كنند و بعد از بيان شارع چنين نيت مي‏كنند، خارج مي‏كنيم و بقيه منهي است. دوم اين است كه در روايات متعدد از تعبير «يوم يُشَكُّ فِيه» يا «يَوْم الشَك» علي وجه الاطلاق كه قيد «مِن رَمَضَان» در آنها نيست، استفاده مي‏شود كه مراد ترديد بين شعبان المعظم و رمضان المبارك است و در روايت قتيبة الأعشي كه پيامبر صلي الله عليه وآله از چند صوم نهي فرموده‏اند كه يكي از آنها «الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان»، محتمل است كه «مِنْ شَهْرِ رَمَضَان» قيد صوم باشد و قيد «يُشَكُّ» نباشد، بنابر آنچه عرض شد، در خود «يُشَكُّ» ترديد بين شعبان المعظم و رمضان المبارك وجود دارد و نياز به قيد زدن ندارد، اين را جمعاً بين الادله مي‏توان گفت.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرق بين آنها اين است كه قيد «يُشَكُّ» باشد، آن مطلق مي‏شود، يومي كه يشك كونه من رمضان، ممنوع است، و بايد به نيت آخر شعبان المعظم را به وسيله ادله خاصه اخراج كنيم، اما اگر قيد صوم باشد، مي‏گويد روزه به نيت رمضان المبارك ممنوع است، با اين تخصصاً خارج است و براي اخراج به دليل خاصي نيازي نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): من خلاف ظاهر بودن را انكار نمي‏كنم و جمعاً عرض مي‏كنم.

و در روايت عبد الكريم بن عمرو كرّام، مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد در اين روايت ديگر نمي‏توانيم به مورد حرام تقييد كنيم، ولي براي آن وجهي ذكر نكرده است، لذا ايشان مي‏فرمود كه ممكن است بگوييم اگر كسي نذر كرده تا ظهور حضرت حجت عليه السلام روزه بگيرد نبايد يوم الشك را نيز روزه بگيرد، گرچه براي غير ناذر، روزه يوم الشك راجح نيز مي‏باشد، در اينجا نذر، راجح را مرجوح مي‏كند و حلال را حرام مي‏كند، ايشان چنين تفسير عجيبي بيان مي‏نمايد و نخواسته به وسيله حمل، بعضي از فروض را خارج كند.

گويا مرحوم آقاي خوئي نيز به همين فرمايش مرحوم حكيم متمايل است كه اين روايت قابل تقييد نيست و نمي‏توان به وسيله تقييد و تخصيص، بعضي فروض را از تحت نهي خارج كرد، منتها، بياناتي دارد كه مراد ايشان معلوم نيست. ايشان مي‏فرمايد معناي «جعل» اين نيست كه نذر كرده باشد، زيرا در نذر، جعل لله علي نفسه نيست، و مراد از اين تعبير در اينجا فقط اين است كه به اين كار ملتزم شده است. و بعد مي‏فرمايد اگر جعل علي نفس شد، موردي را كه جايز مي‏دانيم، خارج از جعل علي نفسه است، جعل مورد جواز را كه به نيت آخر شعبان المعظم يا روزه فردا است، شامل نمي‏شود، كأنه ايشان چنين ادعائي دارد، بنابراين، مورد بحث اصلاً به وسيله اين روايت مورد نهي قرار نگرفته است.

چند مناقشه در فرمايش ايشان وجود دارد؛ يكي اين است كه ايشان جعل علي نفسه را از نذر، بشرط لا گرفته است و گفته صرف الالتزام است و الزام شرعي نيست، البته آقايان ديگر اينطور نمي‏فرمايند. در جلد 11 جامع الأحاديث روايتي از كتاب حسين بن سعيد كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسي چاپ شده، هست كه شخص مي‏گويد نذر كرده‏ام تا قيام حضرت حجت عليه السلام روزه بگيرم، حضرت مي‏فرمايند كه آيا اين را لله قرار دادي و يا اينكه صرف التزام است؟ او مي‏گويد لله قرار دادم، سؤال از همين است كه جعلت علي نفسي. پس اينطور نيست كه ايشان مي‏فرمايد صورت نذر خارج است. سابقين مانند لوامع صاحب قراني گفته كه هر دو را شامل است و همين عبارت را بين اينكه واجب شده باشد و يا صرف التزام باشد، قابل وجهين دانسته، ولي مرحوم آقاي خوئي به چنين صلاحيتي قائل نيست، از روايت استفاده مي‏شود كه صلاحيت دارد. دوم اين است كه اينكه ايشان مي‏فرمايد اصلاً در واجبات صحيح نيست و شيئي را انسان مي‏تواند جعل كند كه ذاتاً واجب نيست، لذا «جعل علي نفسه» روزه رمضان المبارك را كه ذاتاً واجب است، شامل نيست. ولي همه آقايان متأخرين به صحت نذر روزه ماه مبارك رمضان فتوا مي‏دهند، و نتيجه اين مي‏شود كه كفاره حنث نذر نيز خواهد داشت و عقاب آن شديدتر مي‏شود، همچنين مي‏تواند اينگونه نذر كند كه يوم الشك را و لو ماه مبارك رمضان باشد، روزه مي‏گيرم. اين حرف ايشان در جعل تكويني درست است كه انسان شي‏ء موجود خارجي را نمي‏تواند ايجاد كند، اما جعل اعتباري انشائي اشكالي ندارد.

خلاصه، ايشان مي‏فرمايد كه روايت عبد الكريم بن عمرو كرّام ذاتاً اطلاق ندارد و موردي را كه جايز دانستيم، شامل نمي‏شود، ولي بيان ايشان روشن نيست كه چگونه اين مطلب را قائل شده است، برخي از مقدمات كلام ايشان محل اشكال است و ارتباط مقدمات به نتيجه نيز روشن نيست.

به هر حال، دليل صحيحي كه مي‏توانيم ذكر كنيم، همين است كه بگوييم به وسيله روايات خاصه صورت روزه يوم الشك به نيت شعبان المعظم از تحت نهي روايات ناهيه خارج است و مي‏فرمايند در غير فروض متعارف، به نذر خود عمل كند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌6، ص: 19

[2] . تذكرة الفقهاء (ط – الحديثة)، ج‌6، ص: 20

[3] . «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 159

[4] . «صحيحه مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ ع عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 182

[5] . «أَبُو غَالِبٍ‏ الزُّرَارِيُ‏ عَنْ‏ أَحْمَدَ بْنِ‏ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي يَوْمِ الشَّكِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ‏ يَعْنِي مَنْ صَامَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَيْرِ رُؤْيَةٍ قَضَاهُ وَ إِنْ كَانَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ السُّنَّةَ جَاءَتْ فِي صِيَامِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ مَنْ خَالَفَهَا كَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاء». تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‏4، ص: 162

[6] . «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 183

[7] . «كَرَّامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ ع فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ وَ لَا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ». الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 141