الاربعاء 05 جُمادى الأولى 1444 - چهارشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۱


61. كتاب صوم/سال‏ اول 86/11/24

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 61 تاریخ : 86/11/24

بحث راجع به جمع بين روايات ناهيه و مجوزه روزه يوم الشك شعبان المعظم بود. در جلسه گذشته شبهه‏اي در ذهن بعضي از آقايان بود كه در رفع آن توضيحي عرض مي‏كنم. من عرض كردم كه به حسب متعارف و بدون بيان شارع، نيت اشخاص در يوم الشك شعبان المعظم به نحو جزم نيست، و از طرف ديگر، روايات آمره يا مرغبه به روزه يوم الشك را به نيت روزه شعبان المعظم حمل كرديم، اين شبهه مطرح مي‏شود كه فرد متعارف و غالب را از اين روايات خارج كرديم و مطلق را به فرد نادر حمل كرديم، نظير حكمي در مورد انسان را به خنثي اختصاص دهيم و ساير افراد انسان را خارج كنيم. همانطور كه نسبت به روايات ناهيه مي‏گفتيم اخراج نيت شعبان المعظم به طور جزم، اخراج فرد غير غالب است و اشكالي ندارد، حمل روايات مرغبه به نيت روزه آخر شعبان المعظم، حمل مطلق به فرد نادر است.

ولي در اينجا ممكن است بگوييم كه آن روايات مجوزه در مقام بيان خصوصيات نيست، اگر مطلق در مقام بيان باشد، اخراج افراد غالب آن و اختصاص دادن حكم به فرد نادر بسيار مستبعد است، اما اگر مطلق در مقام بيان نباشد، نظير اينكه گفته مي‏شود بايد از مجتهد تقليد شود و اين گفته در مقام بيان شرائط مجتهد جامع الشرائط نيست، لذا باقي ماندن اشخاص كمي كه تقليد از آنها صحيح است و حتي يك نفر به نام اعلم در تحت مطلق هيچ استبعاد و اشكالي ندارد. اينجا نيز مي‏گوييم حمل اين رواياتي كه گفته روزه اشكال ندارد، به نيت شعبان المعظم اشكالي ندارد، زيرا در مقام بيان خصوصيات نيست، و در برخي از همين روايات نيز تفسير شده كه روزه گرفتن به نيت شعبان المعظم خوب است. حد اكثر اين است كه گفته شود اين روايات ظاهر در مقام بيان است، جمعاً بين الادله از اين ظهور رفع يد مي‏كنيم و مي‏گوييم در مقام بيان خصوصيات نيست و خصوصيات در ادله ديگر بيان شده است.

بعضي از مباحث جزئي اينجا باقي مانده؛ يكي اين است كه يك مرتبه مورد بحث، رمضان المبارك و شعبان المعظم است كه اگر به نيت شعبان المعظم و روزه مستحب گرفته شود، اگر رمضان المبارك بود، از روزه اين ماه مبارك كفايت مي‏كند. مرحوم سيد يك فرع ديگري را ضميمه كرده كه نيت روزه مستحب شعبان المعظم نمي‏شود و نيت روزه قضائي يا نذري يا كفاره‏اي مي‏شود، آيا مجزي از روزه رمضان المبارك هست؟ در اينجا آقايان بحث كرده‏اند و فرمايش درستي دارند، مي‏فرمايند بسياري از روايات در تردد بين روزه واجب و مستحب نيست تا فردي كه مردد بين احد الواجبين است، خارج باشد، و رواياتي كه مخصوص واجب و مستحب است، مفهوم ندارد كه مردد بين احد الواجبين مجزي نيست، اطلاق ادله‏اي كه مورد آنها مخصوص واجب و مستحب نيست، فرد مردد بين واجبين را شامل مي‏شود و مجزي از رمضان المبارك نيز مي‏باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اين اشكال خوبي است، قضاء و نذر و برخي كفارات در آيات قرآن كريم آمده و از فرائض است و در فرائض نيز «لَا يَدْخُلُه الشَكّ»[1]، و با حالت شك كفايت نمي‏كند، اينجا چرا قائل به كفايت شده‏اند؟ اين اشكال را بعداً مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

بحث ديگر اين است كه مورد رواياتي كه مي‏گويد روزه به قصد شعبان المعظم يا به قصد مستحب از روزه رمضان المبارك يا روزه واجب كفايت مي‏كند، در جائي است كه بعد از بجا آوردن معلوم شود كه چنين بوده است، اما اگر در اثناء روز معلوم شد، گفته‏اند گرچه منطوق آن روايات اين مورد را شامل نيست، ولي بالاولوية العرفيه مي‏توانيم استفاده كنيم كه اگر تمام عمل را به نيت غير رمضان المبارك بجا آورد و كفايت كند، اگر بعض العمل را نيز به نيت غير رمضان المبارك بجا آورد، به طريق اول كفايت كند.

البته اينجا ممكن است شبهه‏اي مطرح شود، و آن اين است كه در اين مسئله كه اگر كسي از روي جهل با نجاست غير معفو لباس مقداري از نماز را خوانده و در اثناء نماز متوجه شد، مورد اختلاف بين فقهاء است، بعضي گفته‏اند اين نيز مانند اينكه بعد از نماز متوجه شود، نماز صحيح است و بعضي صحيح نمي‏دانند كه شايد محققين از اهل نظر اينگونه بگويند، بنابر اين نظر، اگر همه نماز از روي جهل با نجاست غير معفو خوانده شود، صحيح است ولي اگر بعض نماز اينگونه خوانده شود، صحيح نيست. پس، چطور در اينجا به اولويت تمسك مي‏شود اما در آنجا تمسك نمي‏شود؟

در مسئله نجاست در اثناء نماز ممكن است اين را بگوييم كه شارع در عمل تمام شده كه انجام دوباره آن به زحمت بيشتري نياز دارد، ارفاق نموده باشد اما در اثناء عمل كه هنوز تمام نشده و زحمت كمتر كشيده شده، ارفاق ننمايد. ولي در مسئله جاري، چون علي اي تقدير، روزه را بايد تا آخر امساك كند و زحمت را بايد بكشد و در هر دو صورت در زحمت يكسان است، نمي‏توان گفت كه اگر روزه را به آخر رسانده باشد و متوجه شده باشد، كفايت كند اما اگر در اثناء متوجه شود، كفايت نكند، اينجا ممكن است اولويت عرفيه ادعا شود.

مسألة 18: «لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان له انه من الشهر، فان تناول المفطر وجب عليه القضاء و أمسك بقية النهار وجوباً تأدباً، و كذا لو لم يتناوله و لكن كان بعد الزوال، و ان كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر جدد النية و أجزأ عنه»[2].

بحث راجع به اينكه آيا تجديد نيت براي معذور غير مسافر كافي هست يا نيست، سابقاً گذشت. در اين مسئله جاري، بحث درباره امساك تأدبي است.

از طرق عامه از پيامبر صلي الله عليه وآله وارد شده كه اگر در يوم الشك افطار شود و در اثناء معلوم شود كه اول رمضان المبارك است، آن روز را امساك كند و بعداً قضاء كند.

از طرق اماميه چنين روايتي نيست تا دال بر لزوم امساك تأدبي باشد، منتها دعواي اجماع و بلا خلاف در كتب وجود دارد و از قديم اين مسئله مطرح بوده كه آن روز بايد امساك شود. اين نياز به استقصاء دارد، اگر معلوم شود كه اين مسئله كه از اصول مبتلا به مسائل است، به زمان معصوم متصل است، امساك تأدبي اثبات مي‏شود.

حالا اگر به اين اجماع از نظر اتصال به زمان معصوم اطميناني حاصل نشد، مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد در مورد ارتكاب جماع به وسيله نصوص مي‏توانيم امساك تأدبي را استفاده كنيم، و در مفطرات غير جماع دليلي بر لزوم امساك تأدبي نداريم. و اينگونه استدلال مي‏كند كه موضوع در ادله مفطرات ديگر صائم است و كسي كه در يوم الشك به گونه‏اي بوده كه صائم به او گفته نمي‏شده، مشمول اين ادله نيست، ولي راجع به جماع، موضوع ادله اين است كه مي‏گويد كسي در رمضان المبارك حق جماع ندارد، در اين ادله كلمه صائم و غير صائم وجود ندارد، و به هر حال، جماع در رمضان المبارك حتي در صورت افطار در يوم الشك جايز نيست و امساك تأدبي لازم است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در مورد مسافر از ادله استفاده مي‏شود كه جايز است.

ولي بسياري از روايات استمناء با حليله نيز قيد صائم بودن ندارد، و اين مطلب به جماع اختصاص ندارد، حالا اين روايات را مي‏خوانم.

در من لا يحضر، باب 8 «أبواب ما يجب الأمساك عنه» حديث 3: «رَوَى إِدْرِيسُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَبِذَلِكَ أَمَرَ النَّبِيُّ ص الرَّجُلَ الَّذِي أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ»[3]. اين مبتني بر اثبات كفاره است و اين كفاره غير عذري است و دال بر تحريم است.

در فقه رضوي حديث 5 روايت فقه رضوي است كه: «مَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً»[4].

«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ يَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا يُطِيقُ»[5]. اين روايت صحيحه است ولي در دلالت اينطور مسائل و مشابهات آنها اشكال هست، از بعضي از فروع مسئله كه سؤال مي‏شود، دال بر اطلاق نيست. اينجا كه فرض سؤال اين است كه جماع انجام داده كه اگر توانايي داشت، بايد تصدق مي‏كرد، دليل بر اين نيست كه جماع مطلقا حرام است و حتي بر مسافر نيز حرام است منتها اين مورد به وسيله ادله خاصه از تحت اطلاق خارج باشد، بلكه مي‏گويد در جائي كه جماع ثابت است، چه بايد كرد؟

روايت سماعه، حديث 9: «سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ»[6].

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، اين ايراد درست است، «أَنَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْم» يعني اين را اختياراً از دست داده است و قدر متيقن آن صورت علم است و مشكل است از صورت علم تعدي كرد، روايت سماعة بن مهران است و به طريق ديگري نيز نقل شده است.

روايت عبد السلام بن صالح هروي، حديث 11: «فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَات»[7]. اين هم يكي از روايات است و قيد ندارد و مطلق صوم رمضان المبارك است.

ادامه بررسي روايات را در جلسه آينده پي مي‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] . «مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ». الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 64

[2] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 78

[3] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 116

[4] . الفقه – فقه الرضا، ص: 212

[5] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 102

[6] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 208

[7] . «عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ ع فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِيهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ- وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ- فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِيعاً- مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً- أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ- وَ إِنْ كَانَ نَكَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ- فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ- وَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ». وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 54