پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


61. کتاب صوم/سال‏ اول 86/11/24

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 61 تاریخ : 86/11/24

بحث راجع به جمع بین روایات ناهیه و مجوزه روزه یوم الشک شعبان المعظم بود. در جلسه گذشته شبهه‏ای در ذهن بعضی از آقایان بود که در رفع آن توضیحی عرض می‏کنم. من عرض کردم که به حسب متعارف و بدون بیان شارع، نیت اشخاص در یوم الشک شعبان المعظم به نحو جزم نیست، و از طرف دیگر، روایات آمره یا مرغبه به روزه یوم الشک را به نیت روزه شعبان المعظم حمل کردیم، این شبهه مطرح می‏شود که فرد متعارف و غالب را از این روایات خارج کردیم و مطلق را به فرد نادر حمل کردیم، نظیر حکمی در مورد انسان را به خنثی اختصاص دهیم و سایر افراد انسان را خارج کنیم. همانطور که نسبت به روایات ناهیه می‏گفتیم اخراج نیت شعبان المعظم به طور جزم، اخراج فرد غیر غالب است و اشکالی ندارد، حمل روایات مرغبه به نیت روزه آخر شعبان المعظم، حمل مطلق به فرد نادر است.

ولی در اینجا ممکن است بگوییم که آن روایات مجوزه در مقام بیان خصوصیات نیست، اگر مطلق در مقام بیان باشد، اخراج افراد غالب آن و اختصاص دادن حکم به فرد نادر بسیار مستبعد است، اما اگر مطلق در مقام بیان نباشد، نظیر اینکه گفته می‏شود باید از مجتهد تقلید شود و این گفته در مقام بیان شرائط مجتهد جامع الشرائط نیست، لذا باقی ماندن اشخاص کمی که تقلید از آنها صحیح است و حتی یک نفر به نام اعلم در تحت مطلق هیچ استبعاد و اشکالی ندارد. اینجا نیز می‏گوییم حمل این روایاتی که گفته روزه اشکال ندارد، به نیت شعبان المعظم اشکالی ندارد، زیرا در مقام بیان خصوصیات نیست، و در برخی از همین روایات نیز تفسیر شده که روزه گرفتن به نیت شعبان المعظم خوب است. حد اکثر این است که گفته شود این روایات ظاهر در مقام بیان است، جمعاً بین الادله از این ظهور رفع ید می‏کنیم و می‏گوییم در مقام بیان خصوصیات نیست و خصوصیات در ادله دیگر بیان شده است.

بعضی از مباحث جزئی اینجا باقی مانده؛ یکی این است که یک مرتبه مورد بحث، رمضان المبارک و شعبان المعظم است که اگر به نیت شعبان المعظم و روزه مستحب گرفته شود، اگر رمضان المبارک بود، از روزه این ماه مبارک کفایت می‏کند. مرحوم سید یک فرع دیگری را ضمیمه کرده که نیت روزه مستحب شعبان المعظم نمی‏شود و نیت روزه قضائی یا نذری یا کفاره‏ای می‏شود، آیا مجزی از روزه رمضان المبارک هست؟ در اینجا آقایان بحث کرده‏اند و فرمایش درستی دارند، می‏فرمایند بسیاری از روایات در تردد بین روزه واجب و مستحب نیست تا فردی که مردد بین احد الواجبین است، خارج باشد، و روایاتی که مخصوص واجب و مستحب است، مفهوم ندارد که مردد بین احد الواجبین مجزی نیست، اطلاق ادله‏ای که مورد آنها مخصوص واجب و مستحب نیست، فرد مردد بین واجبین را شامل می‏شود و مجزی از رمضان المبارک نیز می‏باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این اشکال خوبی است، قضاء و نذر و برخی کفارات در آیات قرآن کریم آمده و از فرائض است و در فرائض نیز «لَا یَدْخُلُه الشَکّ»[1]، و با حالت شک کفایت نمی‏کند، اینجا چرا قائل به کفایت شده‏اند؟ این اشکال را بعداً مورد بررسی قرار می‏دهیم.

بحث دیگر این است که مورد روایاتی که می‏گوید روزه به قصد شعبان المعظم یا به قصد مستحب از روزه رمضان المبارک یا روزه واجب کفایت می‏کند، در جائی است که بعد از بجا آوردن معلوم شود که چنین بوده است، اما اگر در اثناء روز معلوم شد، گفته‏اند گرچه منطوق آن روایات این مورد را شامل نیست، ولی بالاولویه العرفیه می‏توانیم استفاده کنیم که اگر تمام عمل را به نیت غیر رمضان المبارک بجا آورد و کفایت کند، اگر بعض العمل را نیز به نیت غیر رمضان المبارک بجا آورد، به طریق اول کفایت کند.

البته اینجا ممکن است شبهه‏ای مطرح شود، و آن این است که در این مسئله که اگر کسی از روی جهل با نجاست غیر معفو لباس مقداری از نماز را خوانده و در اثناء نماز متوجه شد، مورد اختلاف بین فقهاء است، بعضی گفته‏اند این نیز مانند اینکه بعد از نماز متوجه شود، نماز صحیح است و بعضی صحیح نمی‏دانند که شاید محققین از اهل نظر اینگونه بگویند، بنابر این نظر، اگر همه نماز از روی جهل با نجاست غیر معفو خوانده شود، صحیح است ولی اگر بعض نماز اینگونه خوانده شود، صحیح نیست. پس، چطور در اینجا به اولویت تمسک می‏شود اما در آنجا تمسک نمی‏شود؟

در مسئله نجاست در اثناء نماز ممکن است این را بگوییم که شارع در عمل تمام شده که انجام دوباره آن به زحمت بیشتری نیاز دارد، ارفاق نموده باشد اما در اثناء عمل که هنوز تمام نشده و زحمت کمتر کشیده شده، ارفاق ننماید. ولی در مسئله جاری، چون علی ای تقدیر، روزه را باید تا آخر امساک کند و زحمت را باید بکشد و در هر دو صورت در زحمت یکسان است، نمی‏توان گفت که اگر روزه را به آخر رسانده باشد و متوجه شده باشد، کفایت کند اما اگر در اثناء متوجه شود، کفایت نکند، اینجا ممکن است اولویت عرفیه ادعا شود.

مسأله 18: «لو أصبح یوم الشک بنیه الافطار ثم بان له انه من الشهر، فان تناول المفطر وجب علیه القضاء و أمسک بقیه النهار وجوباً تأدباً، و کذا لو لم یتناوله و لکن کان بعد الزوال، و ان کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر جدد النیه و أجزأ عنه»[2].

بحث راجع به اینکه آیا تجدید نیت برای معذور غیر مسافر کافی هست یا نیست، سابقاً گذشت. در این مسئله جاری، بحث درباره امساک تأدبی است.

از طرق عامه از پیامبر صلی الله علیه وآله وارد شده که اگر در یوم الشک افطار شود و در اثناء معلوم شود که اول رمضان المبارک است، آن روز را امساک کند و بعداً قضاء کند.

از طرق امامیه چنین روایتی نیست تا دال بر لزوم امساک تأدبی باشد، منتها دعوای اجماع و بلا خلاف در کتب وجود دارد و از قدیم این مسئله مطرح بوده که آن روز باید امساک شود. این نیاز به استقصاء دارد، اگر معلوم شود که این مسئله که از اصول مبتلا به مسائل است، به زمان معصوم متصل است، امساک تأدبی اثبات می‏شود.

حالا اگر به این اجماع از نظر اتصال به زمان معصوم اطمینانی حاصل نشد، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید در مورد ارتکاب جماع به وسیله نصوص می‏توانیم امساک تأدبی را استفاده کنیم، و در مفطرات غیر جماع دلیلی بر لزوم امساک تأدبی نداریم. و اینگونه استدلال می‏کند که موضوع در ادله مفطرات دیگر صائم است و کسی که در یوم الشک به گونه‏ای بوده که صائم به او گفته نمی‏شده، مشمول این ادله نیست، ولی راجع به جماع، موضوع ادله این است که می‏گوید کسی در رمضان المبارک حق جماع ندارد، در این ادله کلمه صائم و غیر صائم وجود ندارد، و به هر حال، جماع در رمضان المبارک حتی در صورت افطار در یوم الشک جایز نیست و امساک تأدبی لازم است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در مورد مسافر از ادله استفاده می‏شود که جایز است.

ولی بسیاری از روایات استمناء با حلیله نیز قید صائم بودن ندارد، و این مطلب به جماع اختصاص ندارد، حالا این روایات را می‏خوانم.

در من لا یحضر، باب 8 «أبواب ما یجب الأمساک عنه» حدیث 3: «رَوَى إِدْرِیسُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ فَبِذَلِکَ أَمَرَ النَّبِیُّ ص الرَّجُلَ الَّذِی أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ»[3]. این مبتنی بر اثبات کفاره است و این کفاره غیر عذری است و دال بر تحریم است.

در فقه رضوی حدیث 5 روایت فقه رضوی است که: «مَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً»[4].

«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا یُطِیقُ»[5]. این روایت صحیحه است ولی در دلالت اینطور مسائل و مشابهات آنها اشکال هست، از بعضی از فروع مسئله که سؤال می‏شود، دال بر اطلاق نیست. اینجا که فرض سؤال این است که جماع انجام داده که اگر توانایی داشت، باید تصدق می‏کرد، دلیل بر این نیست که جماع مطلقا حرام است و حتی بر مسافر نیز حرام است منتها این مورد به وسیله ادله خاصه از تحت اطلاق خارج باشد، بلکه می‏گوید در جائی که جماع ثابت است، چه باید کرد؟

روایت سماعه، حدیث 9: «سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ»[6].

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، این ایراد درست است، «أَنَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْم» یعنی این را اختیاراً از دست داده است و قدر متیقن آن صورت علم است و مشکل است از صورت علم تعدی کرد، روایت سماعه بن مهران است و به طریق دیگری نیز نقل شده است.

روایت عبد السلام بن صالح هروی، حدیث 11: «فِیمَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِیهِ ثَلَاثُ کَفَّارَات»[7]. این هم یکی از روایات است و قید ندارد و مطلق صوم رمضان المبارک است.

ادامه بررسی روایات را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»

[1] . «مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یُصَامُ أَمْ لَا فَکَتَبَ الْیَقِینُ لَا یَدْخُلُ فِیهِ الشَّکُّ صُمْ لِلرُّؤْیَهِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَهِ». الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 64

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 78

[3] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 116

[4] . الفقه – فقه الرضا، ص: 212

[5] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 102

[6] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 208

[7] . «عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- قَدْ رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ ع فِیمَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ أَفْطَرَ فِیهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ- وَ رُوِیَ عَنْهُمْ أَیْضاً کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ- فَبِأَیِّ الْحَدِیثَیْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِیعاً- مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً- أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَعَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَهٍ- وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ- وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً- وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ- وَ إِنْ کَانَ نَکَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَلَالٍ- فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ- وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ». وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 54