جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰


62. كتاب صوم/سال‏ اول 86/11/27

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 62 تاریخ : 86/11/27

يكي از فروع مسئله روزه يوم الشك شعبان المعظم كه در جلسه گذشته مطرح شد، اين بود كه در يوم الشك به جاي نيت روزه مستحبي، نيت روزه قضائي يا نذري يا كفاره‏اي بشود كه عرض شد اطلاق رواياتي كه مي‏گويد يوم الشك از شعبان المعظم حساب مي‏شود، شامل روزه‏هاي غير مستحبي مانند روزه‏هاي واجب مذكور مي‏شود و در صورت اثبات رؤيت هلال رمضان المبارك در اثناء روز، مجزي از روزه رمضان المبارك نيز مي‏باشد، آن روايات هم فرد مردد بين واجب و مستحب، و هم فرد مردد بين واجبين را شامل مي‏شود.

شبهه‏اي مطرح شد كه بر طبق روايات، فرائض شك بردار نيست و نمي‏توان آنها را با حالت شك انجام داد، پس، چگونه واجباتي مانند روزه قضائي و نذري و كفاره‏اي كه به دليل ورود آنها در آيات قرآن از زمره فرائض است، در اينجا با حالت و نيت ترديد انجام مي‏شود و صحيح و مجزي است؟

آنچه در روايات تحت عنوان «لَا يَدْخُلُه الشَكّ»[1] آمده، در موارد مذكور جريان ندارد، زيرا روزه‏اي كه گرفته شده، بر اساس استصحاب بقاء شعبان المعظم كه به منزله علم است، گرفته شده است و روزه با حالت شك محض نبوده است، لذا در يوم الشك آخر رمضان المبارك و اول شوال المكرم، با اينكه روزه رمضان المبارك از فرائض است، ولي بلا اشكال بايد روزه گرفته شود و صحيح و مجزي است. اگر شك در جائي باشد كه اصول تنزيلي يا اصول محرزه مانند استصحاب نباشد و صرف شك و احتياط باشد، روزه كفايت نمي‏كند، ولي در جائي كه استصحاب و قاعده فراغ و قاعده تجاوز باشد، حكم علم بار مي‏شود.

در جلسه گذشته، مسئله 18 عنوان شد كه پيرامون وجوب امساك تأدبي در صورت افطار و يا عدم افطار در يوم الشك و اثبات رؤيت هلال رمضان المبارك قبل از ظهر و يا بعد از ظهر بود. در اين مسئله به مخالفي از اماميه برخورد نكردم و همه فقهاء بالاتفاق در صورت ثبوت رمضان المبارك در يوم الشك شعبان المعظم در قبل از ظهر براي مفطر و در بعد از ظهر براي كسي كه مفطري را مرتكب نشده، علاوه بر وجوب قضاء، امساك را نيز واجب مي‏دانند. مرحوم شيخ طوسي در خلاف و مرحوم محقق كركي در اين مسئله دعواي اجماع دارند. و كلام مرحوم صاحب مدارك و مرحوم صاحب ذخيره نيز تقريباً ظاهر در دعواي اجماع است، البته گفته‏اند كه اكثر چنين قائل هستند ولي اين تعبير «اكثر» نسبت به وجوب امساك نيست و نسبت به اين است كه بايد قضاء كند و در مقابل مرحوم ابن جنيد است كه مي‏گويد در صورت تجديد نيت بعد از ظهر براي غير مفطر مجزي است. در بين عامه نيز شهرت بسيار قوي در لزوم امساك وجود دارد و فقط از عطاء كه يكي از فقهاء عامه است، و از احمد علي رواية نقل شده كه امساك واجب نيست. اين مسئله از اصول مسائل مبتلا به است، و اگر در چنين مسئله‏اي بين فقهاء اماميه تسلّمي باشد و بر خلاف آن روايتي وارد نشده باشد، كشف مي‏كند كه از اول نيز مسئله بين اماميه همينطور بوده است. حالا ببينيم از نصوص چه استفاده مي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله گفته‏اند، علي اي تقدير، اصل حكم قبلاً واجب بوده، از اين استدلال به روايت «من أكل فليمسك»[2] استفاده مي‏شود كه صوم واجب رمضان المبارك حكم يوم عاشوراء را پيدا كرده، آن منسوخ شده و به جاي آن صوم يوم رمضان المبارك آمده است، اين «من أكل فليمسك» را عرض مي‏كنم، غير از آن بين اماميه و عامه تسلّم هست، اينكه اگر افطار كرده باشد، و لو قبل از ظهر باشد بايد امساك كند، به اين روايت هم عامه[3] و هم اماميه[4] استدلال كرده‏اند.

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه فقط نسبت به جماع مي‏توانيم از نصوص استفاده كنيم كه اين امساك لازم است، چون اثبات كفاره كرده و اين كفاره جبران نيست كه شيخ و شيخه كه نمي‏توانند روزه بگيرند، براي هر روز يك مد طعام كفاره مي‏دهند، بلكه كفاره عقوبت است كه دال بر لزوم امساك است، و موضوع اين نصوص نيز «من أتي أهله» است و قيد صائم نيست.

و عرض كردم كه رواياتي كه مي‏گويد استمناء نيز مانند جماع است، قيد صائم يا أفطر ندارد. بعد نگاه كردم ديدم كه گرچه مرحوم آقاي خوئي در اينجا سخن از استمناء ندارد، ولي در بحث كفارات صوم كه در جماع تكرر پيدا مي‏كند، مي‏گويد استمناء نيز مانند جماع است، مناسب بود كه اينجا نيز اين را مي‏فرمود.

برخي از روايات مسئله در جلسه گذشته نقل شد، يكي از روايات، روايت سماعه[5] بود كه موضوع در آن «أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً» بود و موضوع را صائم فرض نكرده است.

دو شبهه در مورد اين روايت در جلسه گذشته مطرح شد؛ يكي اين است كه معلول اتيان الأهل را قضاء و كفاره قرار داده است، و آقايان مطلب درستي دارند كه در قضيه شرطيه ثبوت عند الثبوت است، البته عليت را نمي‏گوييم كه مقدم علت براي تالي است، بلكه حدوث تالي عند حدوث مقدم را مي‏گوييم، كفايه عليت را استظهار مي‏كند ولي ما عليت را مقتضاي هيئت نمي‏دانيم، اينكه تناسبات حكم و موضوع اقتضا كند، آن بحث ديگري است، هيئت فقط براي ملازمه وضع شده است، و به تعبير مرحوم فخر المحققين علل شرع معرفات است، گرچه معرف هم بدانيم ولي از ظاهر آن حدوث عند الحدوث استفاده مي‏شود، معروف بين آقايان اين است. بنابر اين مطلب، از اينكه قضاء و كفاره به وسيله اتيان الأهل حادث شده، معلوم مي‏شود كه مورد روايت صائم است، زيرا اگر قبلاً روزه باطل شده، قضاء نيز ثابت شده و ديگر در اثر وقاع قضاء نمي‏آيد، پس افطار به وسيله خود وقاع حاصل شده و موضوع روايت صائم است و از اين روايت از طريق ثبوت كفاره، لزوم امساك تأدبي نسبت به جماع نيز استفاده نمي‏شود.

بر اساس مطلب مسلّم ثبوت عند الثبوت در قضيه شرطيه، اين اشكال به استدلال به روايت سماعه متوجه نمي‏شود، زيرا مجموع قضاء و كفاره به وسيله اتيان الأهل مي‏آيد و ملازمه بين كل واحد من الامرين و اتيان الأهل نيست، و همانطور كه قبلاً عرض كردم و عقيده مرحوم آقاي خوئي نيز همين است، نيت قطع و قاطع متعمداً مبطل روزه است، و با نيت وقاع قبلاً روزه باطل شده و قضاء ثابت شده است، و وقاع فقط كفاره آور است، و لذا از طريق ثبوت كفاره، لزوم تأدبي نيز ثابت مي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر ظهور انحلال داشته باشيم، قرينه خارجي داريم كه نبايد اين را قائل شويم.

اشكال ديگري كه به استدلال به روايت سماعه مطرح شد، اين است كه ظاهر «أني له مثل ذلك اليوم» اين است كه با اتيان الأهل، روزه رمضان المبارك را از دست داده كه ديگر قابل جبران نيست، اين قرينه بر اين است كه به وسيله اتيان الأهل، روزه رمضان المبارك از دست رفته و موضوع اين روايت و مراد از «من أتي» خصوص صائم خواهد بود.

پاسخ اين اشكال اين است كه اگر وقاع اول در روزه‏اي باشد كه اگر اين عمل نبود، قضا نيز نبود و صوم مسقط قضاء رمضان المبارك بود، اين درست است و با قضاء و كفاره اصلاً جبران نمي‏شد، اما اگر روزه رمضان المبارك را قبلاً ابطال كرده و قضاء لازم شده و بعد نيز صوم و امساك لازم است، فقط امساك محض نيست و صوم شرعي است، در روايات و كلمات فقهاء نيز اطلاق صوم شده است، صوم است منتها صومي نيست كه اسقاط قضاء كند، صومي براي رعايت احترام رمضان المبارك است، اگر به دليل ابطال قبلي صوم، قضاء و كفاره انجام شود، اين صوم دوم تدارك نمي‏شود، در اينجا چه امساك قبل و چه بعد از بطلان باشد، قابل جبران نيست، پس مانع از تمسك به اطلاق روايت نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): كفاره‏اي كه به عنوان جبران باشد، دلالت بر حرمت نمي‏كند، ولي كفاره‏اي كه به عنوان عقوبت باشد، دلالت مي‏كند، كفارات روزه رمضان المبارك كه در اثر تعمد است، كفاره عقوبت است، و كفارات عذري كه براي معذور است، كفاره جبران است. عقيده ما اين است كه حتي كفاره جبران نيز دلالت مي‏كند كه مبغوض شرع است، منتها از باب ناچاري اجازه داده شده و چيز ديگري جابر آن است، حتي آنها را هم مي‏گوييم كه در صورت اختيار دلالت بر حرمت مي‏كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، ملاك حرمت را اثبات مي‏كند، اين را در موارد ديگر استظهار كرده‏ايم.

روايات در مسئله بسيار است، ولي يك شبهه شايد در استدلال به همه اين روايات باشد كه در بسياري از رواياتي كه آقايان به اطلاق تمسك مي‏كنند، از آن جهت مورد استدلال در مقام بيان نيست. فرض كنيد اگر در روايتي سؤال شده باشد كه آيا ارتماس در آب براي صائم جايز است؟ اين اطلاق دارد، اما اگر سؤال شده باشد كه آيا در ارتماس كفاره وجود دارد؟ اين روايت داراي اطلاق نيست. در سؤال اول كه در رابطه با اصل مسئله است، از عدم تفصيل معلوم مي‏شود كه حكم مطلق است، و در سؤال دوم كه سؤال از فروع است، كأنه ارتماس حرام را فرض كرده و سپس از يكي از فروع مسئله سؤال مي‏كند، در اين صورت تفصيلي لازم نيست و از ترك استفصال، اطلاق فهميده نمي‏شود. سؤال در اينجا اين است كه آيا در وقاع حرام كفاره هست؟ اگر در ثبوت كفاره تفصيلي باشد، اطلاق دارد، اما اگر اصل تحريم شرائطي داشته باشد مثلاً وقاع براي مكره، مسافر حرام نيست، در اينجا تفصيل لازم نيست كه بپرسند، آيا در حضر يا سفر است، مختار يا مكره است، اگر بر فرض حرمت، ثبوت كفاره بين موارد فرق داشته باشد، بايد تفصيل داده شود و از ترك استفصال، اطلاق فهميده مي‏شود، اما اگر در اصل حرمت تفصيلي باشد، ترك استفصال دال بر اطلاق نيست. لحن بسياري از روايات مسئله متعرض فروعات مسئله است و در اصل مسئله نيست، لذا ترك استفصال دال بر اطلاق نيست، چون در مقام بيان آن نيست. در اين روايات كه سؤال مي‏كند «من أتي أهله متعمداً» لزومي ندارد كه شروطي مانند من أدرك الشهر، كان عاقلاً بالغاً ذكر شود، از اين جهت اطلاقي وجود ندارد، و از نظر ثبوت كفاره بر فرض حرمت اطلاق دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ». الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 64

[2] . «روي أنّ ليلة الشكّ أصبح الناس، فجاء أعرابي إلى النبي صلّى اللّه عليه و آله، فشهد برؤية الهلال، فأمر صلّى اللّه عليه و آله مناديا ينادي من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك». [لم أجده. و في المستند ج 2 ص 103 استشهد به و في سنن ابن ماجة أشار إليه في حديث]. جامع المدارك في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 143

[3] . سنن الترمذي 3: 74 ح 691، سنن النسائي 4: 132، سنن الدارمي 2: 5، سنن البيهقي 4: 211

[4] . ما روي مرسلا من ان ليلة الشك أصبح الناس فجاء أعرابي فشهد برؤية الهلال فأمر صلى اللّه عليه و آله مناديا ينادي (من لم يأكل فليصم، و من أكل فليمسك). و هذه الرواية غير صحيحة عندنا لأنها مروية من طرق العامة. فهي مرسلة عامية لا يمكن التعويل عليها بوجه. المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 47

[5] . «سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْيَوْمِ». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 208