پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


62. کتاب صوم/سال‏ اول 86/11/27

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 62 تاریخ : 86/11/27

یکی از فروع مسئله روزه یوم الشک شعبان المعظم که در جلسه گذشته مطرح شد، این بود که در یوم الشک به جای نیت روزه مستحبی، نیت روزه قضائی یا نذری یا کفاره‏ای بشود که عرض شد اطلاق روایاتی که می‏گوید یوم الشک از شعبان المعظم حساب می‏شود، شامل روزه‏های غیر مستحبی مانند روزه‏های واجب مذکور می‏شود و در صورت اثبات رؤیت هلال رمضان المبارک در اثناء روز، مجزی از روزه رمضان المبارک نیز می‏باشد، آن روایات هم فرد مردد بین واجب و مستحب، و هم فرد مردد بین واجبین را شامل می‏شود.

شبهه‏ای مطرح شد که بر طبق روایات، فرائض شک بردار نیست و نمی‏توان آنها را با حالت شک انجام داد، پس، چگونه واجباتی مانند روزه قضائی و نذری و کفاره‏ای که به دلیل ورود آنها در آیات قرآن از زمره فرائض است، در اینجا با حالت و نیت تردید انجام می‏شود و صحیح و مجزی است؟

آنچه در روایات تحت عنوان «لَا یَدْخُلُه الشَکّ»[1] آمده، در موارد مذکور جریان ندارد، زیرا روزه‏ای که گرفته شده، بر اساس استصحاب بقاء شعبان المعظم که به منزله علم است، گرفته شده است و روزه با حالت شک محض نبوده است، لذا در یوم الشک آخر رمضان المبارک و اول شوال المکرم، با اینکه روزه رمضان المبارک از فرائض است، ولی بلا اشکال باید روزه گرفته شود و صحیح و مجزی است. اگر شک در جائی باشد که اصول تنزیلی یا اصول محرزه مانند استصحاب نباشد و صرف شک و احتیاط باشد، روزه کفایت نمی‏کند، ولی در جائی که استصحاب و قاعده فراغ و قاعده تجاوز باشد، حکم علم بار می‏شود.

در جلسه گذشته، مسئله 18 عنوان شد که پیرامون وجوب امساک تأدبی در صورت افطار و یا عدم افطار در یوم الشک و اثبات رؤیت هلال رمضان المبارک قبل از ظهر و یا بعد از ظهر بود. در این مسئله به مخالفی از امامیه برخورد نکردم و همه فقهاء بالاتفاق در صورت ثبوت رمضان المبارک در یوم الشک شعبان المعظم در قبل از ظهر برای مفطر و در بعد از ظهر برای کسی که مفطری را مرتکب نشده، علاوه بر وجوب قضاء، امساک را نیز واجب می‏دانند. مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مرحوم محقق کرکی در این مسئله دعوای اجماع دارند. و کلام مرحوم صاحب مدارک و مرحوم صاحب ذخیره نیز تقریباً ظاهر در دعوای اجماع است، البته گفته‏اند که اکثر چنین قائل هستند ولی این تعبیر «اکثر» نسبت به وجوب امساک نیست و نسبت به این است که باید قضاء کند و در مقابل مرحوم ابن جنید است که می‏گوید در صورت تجدید نیت بعد از ظهر برای غیر مفطر مجزی است. در بین عامه نیز شهرت بسیار قوی در لزوم امساک وجود دارد و فقط از عطاء که یکی از فقهاء عامه است، و از احمد علی روایه نقل شده که امساک واجب نیست. این مسئله از اصول مسائل مبتلا به است، و اگر در چنین مسئله‏ای بین فقهاء امامیه تسلّمی باشد و بر خلاف آن روایتی وارد نشده باشد، کشف می‏کند که از اول نیز مسئله بین امامیه همینطور بوده است. حالا ببینیم از نصوص چه استفاده می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله گفته‏اند، علی ای تقدیر، اصل حکم قبلاً واجب بوده، از این استدلال به روایت «من أکل فلیمسک»[2] استفاده می‏شود که صوم واجب رمضان المبارک حکم یوم عاشوراء را پیدا کرده، آن منسوخ شده و به جای آن صوم یوم رمضان المبارک آمده است، این «من أکل فلیمسک» را عرض می‏کنم، غیر از آن بین امامیه و عامه تسلّم هست، اینکه اگر افطار کرده باشد، و لو قبل از ظهر باشد باید امساک کند، به این روایت هم عامه[3] و هم امامیه[4] استدلال کرده‏اند.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که فقط نسبت به جماع می‏توانیم از نصوص استفاده کنیم که این امساک لازم است، چون اثبات کفاره کرده و این کفاره جبران نیست که شیخ و شیخه که نمی‏توانند روزه بگیرند، برای هر روز یک مد طعام کفاره می‏دهند، بلکه کفاره عقوبت است که دال بر لزوم امساک است، و موضوع این نصوص نیز «من أتی أهله» است و قید صائم نیست.

و عرض کردم که روایاتی که می‏گوید استمناء نیز مانند جماع است، قید صائم یا أفطر ندارد. بعد نگاه کردم دیدم که گرچه مرحوم آقای خوئی در اینجا سخن از استمناء ندارد، ولی در بحث کفارات صوم که در جماع تکرر پیدا می‏کند، می‏گوید استمناء نیز مانند جماع است، مناسب بود که اینجا نیز این را می‏فرمود.

برخی از روایات مسئله در جلسه گذشته نقل شد، یکی از روایات، روایت سماعه[5] بود که موضوع در آن «أَتَى أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً» بود و موضوع را صائم فرض نکرده است.

دو شبهه در مورد این روایت در جلسه گذشته مطرح شد؛ یکی این است که معلول اتیان الأهل را قضاء و کفاره قرار داده است، و آقایان مطلب درستی دارند که در قضیه شرطیه ثبوت عند الثبوت است، البته علیت را نمی‏گوییم که مقدم علت برای تالی است، بلکه حدوث تالی عند حدوث مقدم را می‏گوییم، کفایه علیت را استظهار می‏کند ولی ما علیت را مقتضای هیئت نمی‏دانیم، اینکه تناسبات حکم و موضوع اقتضا کند، آن بحث دیگری است، هیئت فقط برای ملازمه وضع شده است، و به تعبیر مرحوم فخر المحققین علل شرع معرفات است، گرچه معرف هم بدانیم ولی از ظاهر آن حدوث عند الحدوث استفاده می‏شود، معروف بین آقایان این است. بنابر این مطلب، از اینکه قضاء و کفاره به وسیله اتیان الأهل حادث شده، معلوم می‏شود که مورد روایت صائم است، زیرا اگر قبلاً روزه باطل شده، قضاء نیز ثابت شده و دیگر در اثر وقاع قضاء نمی‏آید، پس افطار به وسیله خود وقاع حاصل شده و موضوع روایت صائم است و از این روایت از طریق ثبوت کفاره، لزوم امساک تأدبی نسبت به جماع نیز استفاده نمی‏شود.

بر اساس مطلب مسلّم ثبوت عند الثبوت در قضیه شرطیه، این اشکال به استدلال به روایت سماعه متوجه نمی‏شود، زیرا مجموع قضاء و کفاره به وسیله اتیان الأهل می‏آید و ملازمه بین کل واحد من الامرین و اتیان الأهل نیست، و همانطور که قبلاً عرض کردم و عقیده مرحوم آقای خوئی نیز همین است، نیت قطع و قاطع متعمداً مبطل روزه است، و با نیت وقاع قبلاً روزه باطل شده و قضاء ثابت شده است، و وقاع فقط کفاره آور است، و لذا از طریق ثبوت کفاره، لزوم تأدبی نیز ثابت می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر ظهور انحلال داشته باشیم، قرینه خارجی داریم که نباید این را قائل شویم.

اشکال دیگری که به استدلال به روایت سماعه مطرح شد، این است که ظاهر «أنی له مثل ذلک الیوم» این است که با اتیان الأهل، روزه رمضان المبارک را از دست داده که دیگر قابل جبران نیست، این قرینه بر این است که به وسیله اتیان الأهل، روزه رمضان المبارک از دست رفته و موضوع این روایت و مراد از «من أتی» خصوص صائم خواهد بود.

پاسخ این اشکال این است که اگر وقاع اول در روزه‏ای باشد که اگر این عمل نبود، قضا نیز نبود و صوم مسقط قضاء رمضان المبارک بود، این درست است و با قضاء و کفاره اصلاً جبران نمی‏شد، اما اگر روزه رمضان المبارک را قبلاً ابطال کرده و قضاء لازم شده و بعد نیز صوم و امساک لازم است، فقط امساک محض نیست و صوم شرعی است، در روایات و کلمات فقهاء نیز اطلاق صوم شده است، صوم است منتها صومی نیست که اسقاط قضاء کند، صومی برای رعایت احترام رمضان المبارک است، اگر به دلیل ابطال قبلی صوم، قضاء و کفاره انجام شود، این صوم دوم تدارک نمی‏شود، در اینجا چه امساک قبل و چه بعد از بطلان باشد، قابل جبران نیست، پس مانع از تمسک به اطلاق روایت نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): کفاره‏ای که به عنوان جبران باشد، دلالت بر حرمت نمی‏کند، ولی کفاره‏ای که به عنوان عقوبت باشد، دلالت می‏کند، کفارات روزه رمضان المبارک که در اثر تعمد است، کفاره عقوبت است، و کفارات عذری که برای معذور است، کفاره جبران است. عقیده ما این است که حتی کفاره جبران نیز دلالت می‏کند که مبغوض شرع است، منتها از باب ناچاری اجازه داده شده و چیز دیگری جابر آن است، حتی آنها را هم می‏گوییم که در صورت اختیار دلالت بر حرمت می‏کند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، ملاک حرمت را اثبات می‏کند، این را در موارد دیگر استظهار کرده‏ایم.

روایات در مسئله بسیار است، ولی یک شبهه شاید در استدلال به همه این روایات باشد که در بسیاری از روایاتی که آقایان به اطلاق تمسک می‏کنند، از آن جهت مورد استدلال در مقام بیان نیست. فرض کنید اگر در روایتی سؤال شده باشد که آیا ارتماس در آب برای صائم جایز است؟ این اطلاق دارد، اما اگر سؤال شده باشد که آیا در ارتماس کفاره وجود دارد؟ این روایت دارای اطلاق نیست. در سؤال اول که در رابطه با اصل مسئله است، از عدم تفصیل معلوم می‏شود که حکم مطلق است، و در سؤال دوم که سؤال از فروع است، کأنه ارتماس حرام را فرض کرده و سپس از یکی از فروع مسئله سؤال می‏کند، در این صورت تفصیلی لازم نیست و از ترک استفصال، اطلاق فهمیده نمی‏شود. سؤال در اینجا این است که آیا در وقاع حرام کفاره هست؟ اگر در ثبوت کفاره تفصیلی باشد، اطلاق دارد، اما اگر اصل تحریم شرائطی داشته باشد مثلاً وقاع برای مکره، مسافر حرام نیست، در اینجا تفصیل لازم نیست که بپرسند، آیا در حضر یا سفر است، مختار یا مکره است، اگر بر فرض حرمت، ثبوت کفاره بین موارد فرق داشته باشد، باید تفصیل داده شود و از ترک استفصال، اطلاق فهمیده می‏شود، اما اگر در اصل حرمت تفصیلی باشد، ترک استفصال دال بر اطلاق نیست. لحن بسیاری از روایات مسئله متعرض فروعات مسئله است و در اصل مسئله نیست، لذا ترک استفصال دال بر اطلاق نیست، چون در مقام بیان آن نیست. در این روایات که سؤال می‏کند «من أتی أهله متعمداً» لزومی ندارد که شروطی مانند من أدرک الشهر، کان عاقلاً بالغاً ذکر شود، از این جهت اطلاقی وجود ندارد، و از نظر ثبوت کفاره بر فرض حرمت اطلاق دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِیِّ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یُصَامُ أَمْ لَا فَکَتَبَ الْیَقِینُ لَا یَدْخُلُ فِیهِ الشَّکُّ صُمْ لِلرُّؤْیَهِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَهِ». الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 64

[2] . «روی أنّ لیله الشکّ أصبح الناس، فجاء أعرابی إلى النبی صلّى اللّه علیه و آله، فشهد برؤیه الهلال، فأمر صلّى اللّه علیه و آله منادیا ینادی من لم یأکل فلیصم، و من أکل فلیمسک». [لم أجده. و فی المستند ج 2 ص 103 استشهد به و فی سنن ابن ماجه أشار إلیه فی حدیث]. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 143

[3] . سنن الترمذی 3: 74 ح 691، سنن النسائی 4: 132، سنن الدارمی 2: 5، سنن البیهقی 4: 211

[4] . ما روی مرسلا من ان لیله الشک أصبح الناس فجاء أعرابی فشهد برؤیه الهلال فأمر صلى اللّه علیه و آله منادیا ینادی (من لم یأکل فلیصم، و من أکل فلیمسک). و هذه الروایه غیر صحیحه عندنا لأنها مرویه من طرق العامه. فهی مرسله عامیه لا یمکن التعویل علیها بوجه. المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 47

[5] . «سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَنَّى لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ». تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 208