شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


64. کتاب صوم/سال‏ اول 86/11/29

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 64 تاریخ : 86/11/29

بحث جلسه گذشته پیرامون امساک تأدبی در یوم الشک شعبان المعظم بود و روایات دال بر لزوم امساک تأدبی از جماع خوانده شد. در این جلسه، روایات راجع به استمناء با اهل را نقل و بررسی می‏نمائیم.

در ابواب ما یجب الامساک عنه، باب 8، حدیث 14: «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ یَدَهُ عَلَى شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ یُعْتِقَ رَقَبَهً»[1] در سند روایت احمد بن محمد بن عیسی و حسین بن سعید و قاسم بن محمد جوهری و علی بن أبی حمزه و أبی بصیر وجود دارند که قاسم بن محمد بن جوهری را معتبر دانستیم و در مورد علی بن أبی حمزه گفتیم که این احادیث را در زمان استقامت از او اخذ کرده‏اند.

حدیث 15: فقه الرضا علیه السلام «لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَدْفَقَ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ»[2].

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج: «قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ»[3].

دعائم: «وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ أَنَّ عَلَیْهِ الْقَضَاءَ وَ الْکَفَّارَهَ»[4].

سماعه: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ»[5].

همه این روایات و همه روایاتی که راجع به جماع نقل شد، یک اشکال مشترک دارد، در مقام بیان حرمت جماع در رمضان المبارک نیست تا از این جهت اطلاق داشته باشد، بلکه در مقام بیان کفاره در فرض علم به حرمت جماع و استمناء در این شهر محترم و مبارک است و اطلاق آن در جهت کفاره است، بنابراین، لازم نیست قیود حرمت جماع و استمناء ذکر شود تا در صورت عدم ذکر قیود و ترک استفصال دلالت بر اطلاق داشته باشد، و از این رو، تمسک به اطلاق این روایات برای اثبات منظور مورد نظر تمام نیست. این روایات درباره حکم فروع مسئله است که اصل حرمت معلوم است و در بعضی روایات اصل کفاره نیز معلوم است، در این روایات در فرض معلوم اطلاق هست، با ثبوت حرمت در مورد کفاره اطلاق دارد، و در مورد اینکه کجا حرام است، اطلاق ندارد، و با ثبوت کفاره در مورد اینکه مقدار آن چقدر است، اطلاق دارد، و در این صورت حتی در مورد اینکه در چه مواردی کفاره وجود دارد نیز اطلاق ندارد. این شبهه عامی است که در بسیاری از مواردی که آقایان به اطلاق روایات تمسک می‏کنند، وجود دارد.

بحث دیگر اینکه در برخی روایاتی که خواندیم، کلمه صوم تعبیر شده، اما در مفهوم صوم بین الحدین وجود ندارد، متعارف صوم‏ها بین الحدین است، صومی که نسبت به حاضر اسقاط قضاء کند، بین الحدین است، و بعضی بین الحدین نیست و اثبات قضاء نیز می‏کند، به اینها نیز صوم گفته می‏شود و اینها مجاز نیست و در همین صوم قصد قربت و همه شرائط و خصوصیات صوم حقیقی باید باشد، مسافری که قبل از ظهر از وطن خارج می‏شود، قبل از آن باید روزه باشد و گرچه اسقاط قضا نمی‏کند ولی صوم شرعی است و پس از خروج از حد ترخص می‏تواند افطار کند، البته این مورد اختلاف است، مانند مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء و شاید مرحوم میرزای قمی می‏گویند که این امساک خارجی است و نیاز به نیت ندارد، با اینکه تعبیر روایت صوم است و نیاز به نیت و شرائط صوم دارد همانطور که مرحوم محقق کرکی و شهید ثانی فرموده‏اند.

پس، وجوب امساک تأدبی به وسیله این روایات و نصوص اثبات نشد، ولی از مجموع روایات ابواب مختلف و به ضمیمه فتاوا می‏توان به ثبوت امساک تأدبی مطمئن شد، مثلاً یک دسته روایاتی است که در آنها کفاره بر افطار مترتب شده است، عرض کردم افطار از بین بردن امساک است، روایات برای کسی که با نیت قطع یا قاطع روزه را باطل کرده، کفاره اثبات کرده است، بعد از اینکه با نیت باطل شد، امساک او امساک تأدبی است، چون برای اسقاط قضاء نیست. همچنین در مورد کسی که بدون تحقیق از طلوع یا عدم طلوع فجر غذا می‏خورد و بعد معلوم می‏شود که طلوع فجر شده بود، روایات معتبر و مورد فتوای مسّلم وارد شده که باید تتمیم کند و بعداً این روزه را قضا کند. در مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر متعمداً باید امساک کند و بعداً آن روزه را قضا کند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): تأدبی اعم از عقوبت و غیر عقوبت است، تأدبی در مقابل مسقط قضاء است، در موارد امساک تأدبی خواهد آمد که برخی لازم و برخی مستحب است.

در مسئله من أصابه العطش روایات هست که به مقدار ضرورت بیاشامد و بعد امساک کند و بعد قضاء کند. این را سابقاً عرض کردم که در کافی «أصابه العطاش» دارد و این اشتباه شده و گفته شده که بر ذو العطاش روزه واجب نیست، چطور تتمیم کند و بعد قضاء کند؟ پاسخ آن را نیز عرض کردم که تعبیر صحیح در کافی «أصابه العطش»[6] است و ذو العطاش نیست.

از مجموع این روایات استفاده می‏شود که در رمضان المبارک صرف اینکه اسقاط قضاء نمی‏کند، کافی نیست و مراعات احترام این ماه مبارک لازم است، حالا متوقف بر این نیست که نیت نیز لازم هست یا نیست، البته نظر مختار لزوم نیت است. این روایات به ضمیمه فتوای مسلّم بین طائفه از مرحوم ابن أبی عقیل که فتوای او را مرحوم علامه نقل می‏کند، تا برسد به متأخرین هیچ مخالفی در مسئله نیافتم، و از مرحوم شیخ طوسی و مرحوم محقق کرکی ادعای اجماع نیز وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم شیخ محمد حسین از معاصرین هستند، اینها را معیار نمی‏دانم.

همه عامه نیز به استثنای عطاء و احمد علی روایه که زمان او متأخر است، امساک در رمضان المبارک را لازم می‏دانند. از مجموع اینها استفاده می‏شود که پس از بطلان روزه نیز باید احترام رمضان المبارک مراعات شود و امساک شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بحث درباره شخص حاضر است، در مواردی که افطار خلاف شرع واقعی غیر منجز بوده مانند کسی که در یوم الشک بعداً می‏خواهد نیت کند که این کفایت نمی‏کند، یا اصلاً معصیت کرده مانند مواردی که ذکر شد که یکی عمداً بقاء بر جنابت بود. جائی که حکم واقعی او عدم صیام است و مقتضای حکم ظاهری نیست، مانند شخص مسافر که در مسافرت است، مورد بحث نیست. مورد بحث جائی است که مطلوب واقعی روزه گرفتن است منتها شخص در اثر جهل معذور است و یا اصلاً معذور نیست.

مسأله 19: «لو صام یوم الشک بنیه انه من شعبان ندباً أو قضاءاً أو نحوهما ثم تناول المفطر نسیاناً و تبین بعده انه من رمضان أجزأ عنه ایضاً و لا یضره تناول المفطر نسیاناً کما لو لم یتبین، و کما لو تناول المفطر نسیاناً بعد التبین»[7].

این مسئله‏ای است که بعداً مطرح می‏شود، مرحوم آقای خوئی در اینجا اشاره‏ای نموده و محل مناقشه است، الآن وارد آن مناقشات نمی‏شویم، این مسئله درباره این است که مفطراتی که موجب ابطال روزه است، مربوط به عامد است، فقط بقاء بر جنابت است که در بعضی از فروض مبطل است و بین ناسی و غیر ناسی فرقی وجود ندارد، اما در بقیه مفطرات، اگر کسی نسیاناً مرتکب شد، موجب بطلان نیست و فرقی بین روزه واجب و مستحبی نیست، هم برای روزه رمضان المبارک و هم برای روزه مستحبی روایات خاص وجود دارد و روایات عام نیز وجود دارد، و تعلیلی وجود دارد که از اکل و شرب و جماع منصوص به غیر منصوص تعدی می‏شود، این بحث‏ها بعداً مطرح می‏شود، این از مسلمات است و اختلافی هم نیست. همچنین اگر بعد از انقلاب، افطار عمدی پیدا شد، ادله انقلاب موردی را که هنوز افطار نکرده به رمضان المبارک منقلب شد، شامل می‏شود، ادله‏ای که می‏گوید در رمضان المبارک و یا به طور کلی در هر روزه‏ای افطار کند، مجزی است، شامل می‏شود، البته بعد از انقلاب روشن‏تر است و قبل از انقلاب نیز اگر در حال استحباب افطار کرده باشد، برای حالت انقلاب نیز اطلاقات شامل است.

مسأله 20: «لو صام بنیه شعبان ثم أفسد صومه بریاء و نحوه لم یجزئه عن رمضان و ان تبین له کونه منه قبل الزوال»[8].

نیت قبل از زوال مسبوق به امساک ریائی کفایت نمی‏کند. این مبحث سابقاً گذشت و مرحوم آقای خوئی آنجا وجهی ذکر می‏کرد که شی‏ء حرام مصداق واجب نمی‏شود، در اینجا نیز همین را ذکر می‏کند، و من عرض کردم که این تقریب درست نیست ولی اصل حکم مسئله را قبلاً قبول کردیم.

مطلبی که اینجا هست، این است که این مسئله در مسئله 13 گذشته و مرحوم سید در آنجا در صورت ریاء علی الأحوط تعبیر می‏کند، اما اینجا علی الأحوط ندارد، وجهی برای این به نظر نمی‏رسد، شعبان المعظم نیز هیچ خصوصیتی ندارد تا در اینجا به صورت منجز فتوا داده شود، این غفلت‏ها برای غیر معصومی که لم یعصمه الله به وجود می‏آید و در عروه نیز از این غفلت‏ها وجود دارد، باید یا در هر دو جا علی الأحوط باشد یا نباشد.

مسأله 21: «إذا صام یوم الشک بنیه شعبان، ثمَّ نوى الإفطار، و تبین کونه من رمضان قبل الزوال قبل ان یفطر فنوى صح صومه و اما ان نوى الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیانا، ثمَّ تاب فجدد النیه قبل الزوال لم ینعقد صومه، و کذا لو صام یوم الشک بقصد واجب معین، ثمَّ نوى الإفطار عصیانا. ثمَّ تاب فجدد النیه بعد تبین کونه من رمضان قبل الزوال»[9]

«اذا صام یوم الشک بنیه شعبان ثم نوی الافطار و تبین کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر فنوی صح صومه» این بنابر این است که کسی که قبل از رمضان المبارک مجاز و معذور در تأخیر نیت بوده، بتواند نیت کند، مرحوم آقای خوئی فرمود نمی‏تواند و نظر مختار نیز همین بود و ادله برای اثبات جواز نیت قبل از ظهر کافی نبود، «و اما ان نوی الافطار فی یوم من شهر رمضان عصیاناً لم ینعقد صومه»، چون ادله اولیه اقتضا می‏کند که باید نیت در شب انجام شود، منتها از روایات مختلف، اگر تمام دانستیم، استظهار کردیم که معذور می‏تواند نیت خود را تأخیر اندازد، این شخص که عصیاناً نیت افطار کرده و لو توبه کرده باشد، معذور نبوده و تنزیل در «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»[10] راجع به سقوط عقاب است و درباره قبول عمل نیست و از این جهت اطلاق ندارد که احکام مربوط به معذور نیز شامل تائب من الذنب شود، «و کذا لو صام یوم الشک بقصد واجب معین ثم نوی الافطار عصیاناً ثم تاب فجدد النیه بعد تبین کونه من رمضان قبل الزوال»، وجه این فرع نیز همان وجه فرع قبلی است که چون عصیاناً بوده، دلیل بر جواز تأخیری چنین نیتی وجود ندارد.

مرحوم آقای خوئی اینجا فرمایشی دارد که قابل ملاحظه است. می‏فرماید بنابر مبنای مختار که تأخیر نیت حتی در یوم الشک، از روزه رمضان المبارک کفایت نمی‏کند، این مطلب درست است، چون در مقام ثبوت که رمضان المبارک بوده و نیت روزه رمضان المبارک نداشته و تجدید نیت حتی در صورت عدم عصیان نیز کفایت نمی‏کند. ولی بنابر مبنای دیگران که می‏گویند اگر شخص در یوم الشک عن عذر به نیت رمضان المبارک روزه بگیرد، اگر قبل از ظهر نیت کند، کافی است، اینجا باید بگویند کافی است، چون در فرض اول که شخص در رمضان المبارک عصیاناً نیت افطار می‏کند و توبه می‏کند، اشکالی ندارد، عصیان کرده و تأخیر نیز جایز است، ولی در فرض اینکه در یوم الشک به قصد واجب معین آورده و بعد معلوم شود از رمضان المبارک است، این شخص که به قصد واجب معین بجا آورده، در مقام ثبوت به روزه رمضان المبارک مأمور بوده، و چون یوم الشک بوده، از نظر رمضان المبارک معذور بوده منتها گمان می‏کرده که مأمور است که مثلاً قضاء بجا آورد و تجری کرده و خلاف کرده، در مقام واقع که مأمور به قضاء معین نبوده و مأمور بوده که روزه رمضان المبارک بگیرد، و از نظر رمضان المبارک نیز معذور بوده و قبل از ظهر نیت کرده، چرا کافی نباشد؟ ایشان می‏فرماید بنابر مبنای قوم این فرض دوم باید صحیح باشد.

در درر در بحث انسداد یک مسئله کلی هست که اگر به ثبوت شیئی علم اجمالی باشد، علم اجمالی تنجز می‏آورد، اگر اصل یا اماره‏ای امتثال علم اجمالی را لازم نداند، با اصل یا اماره، علم اجمالی حکم انحلال پیدا می‏کند و لازم المراعاه نمی‏شود که وجوب موافقت قطعیه باشد، آیا نفس قیام این اصل یا اماره، یا موافقت با این اصل یا اماره، علم اجمالی را از تنجز خارج می‏کند؟ ایشان می‏فرماید موافقت با اصل یا اماره، علم اجمالی را از تنجز خارج می‏کند. حالا مثالی ذکر می‏کنم، شخص یا به شبهه موضوعیه و یا حکمیه، نمی‏داند که نماز قصر یا تمام بر او واجب است، مقتضای علم اجمالی جمع بین قصر و تمام است، بنابر اینکه اگر حرام باشد، بطلان است و حرمت ذاتی نباشد، اگر انحلال نباشد، مقتضای علم اجمالی این باشد که بین اتیان به هر دو جمع کند. حالا اگر اصلی یکی از دو طرف را اقتضا کند، مقتضای استصحاب قصر یا تمام باشد، علم اجمالی منحل است، اگر انسان قصر یا تمام بجا آورد و در مقام واقع غیر از آن باشد، معذور است، یا اماره‏ای قائم شد که فاصله به مقدار مسافت شرعی هست یا نیست، علم اجمالی منحل می‏شود و اگر مطابق این اماره عمل شود، اشکالی ندارد، در این حرفی نیست. ولی اگر مطابق اماره یا اصل عمل نکرد و واقع بر خلاف مفاد و مؤدای اصل و اماره بود و هر دو را ترک کرد، اینجا عقل فطری اجازه نمی‏دهد که بگوییم نفس قیام اماره یا اصل، علم اجمالی را از تنجیز می‏اندازد و شخص در این صورت نیز معذور است.

مسئله جاری نیز مصداق این مسئله کلی اصولی است، در یوم الشک شخص می‏گوید الآن یا رمضان المبارک است که حکم واقعی روزه رمضان المبارک است، و یا غیر رمضان المبارک است و حکم واقعی روزه قضائی معین است، شخص قطع دارد که یک حکم واقعی معینی دارد که اصل، این علم اجمالی را منحل می‏کند و می‏گوید به قصد روزه قضائی بجا بیاور، اگر به قصد روزه قضائی بجا بیاورد، معذور است و اگر اصلاً بجا نیارود و به هیچکدام عمل نکند، و فرض مسئله نیز همین است که مخالفت قطعی می‏کند، معذور نیست، بنابر این مطلب که درست هم هست، چنین شخصی معذور نیست و ادله‏ای که می‏گوید اگر عن عذر باشد، عقاب ندارد، شامل آن نمی‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر به حکم ظاهری عمل کرده باشد، عذر دارد و اگر عمل نکرده باشد، عذر ندارد.

به نظر می‏رسد که بنابر مطلب صحیحی که در درر هست، همین مطلبی که در متن عروه هست صحیح است و فرمایش مرحوم آقای خوئی محل مناقشه است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 320

[2] . الفقه – فقه الرضا، ص: 212

[3] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 103

[4] . دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 273

[5] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 320

[6] . «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّٰهِ علیه السلام فِی الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْعُطَاشُ حَتّىٰ یَخَافَ عَلىٰ نَفْسِهِ، قَالَ: «یَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا یُمْسِکُ رَمَقَهُ، وَ لَایَشْرَبُ حَتّىٰ یَرْوىٰ». الکافی (ط – دار الحدیث)، ج‌7، ص: 516

[7] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 80

[8] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 81

[9] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 81

[10] . «جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ کَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ الْمُقِیمُ عَلَى الذَّنْبِ وَ هُوَ مُسْتَغْفِرٌ مِنْهُ کَالْمُسْتَهْزِئِ». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌2، ص: 435