دوشنبه ۰۶ تیر ۱۴۰۱


64. كتاب صوم/سال‏ اول 86/11/29

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 64 تاریخ : 86/11/29

بحث جلسه گذشته پيرامون امساك تأدبي در يوم الشك شعبان المعظم بود و روايات دال بر لزوم امساك تأدبي از جماع خوانده شد. در اين جلسه، روايات راجع به استمناء با اهل را نقل و بررسي مي‏نمائيم.

در ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 8، حديث 14: «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»[1] در سند روايت احمد بن محمد بن عيسي و حسين بن سعيد و قاسم بن محمد جوهري و علي بن أبي حمزه و أبي بصير وجود دارند كه قاسم بن محمد بن جوهري را معتبر دانستيم و در مورد علي بن أبي حمزه گفتيم كه اين احاديث را در زمان استقامت از او اخذ كرده‏اند.

حديث 15: فقه الرضا عليه السلام «لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَدْفَقَ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ»[2].

صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج: «قال سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ»[3].

دعائم: «وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي نَهَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ أَنَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءَ وَ الْكَفَّارَةَ»[4].

سماعة: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»[5].

همه اين روايات و همه رواياتي كه راجع به جماع نقل شد، يك اشكال مشترك دارد، در مقام بيان حرمت جماع در رمضان المبارك نيست تا از اين جهت اطلاق داشته باشد، بلكه در مقام بيان كفاره در فرض علم به حرمت جماع و استمناء در اين شهر محترم و مبارك است و اطلاق آن در جهت كفاره است، بنابراين، لازم نيست قيود حرمت جماع و استمناء ذكر شود تا در صورت عدم ذكر قيود و ترك استفصال دلالت بر اطلاق داشته باشد، و از اين رو، تمسك به اطلاق اين روايات براي اثبات منظور مورد نظر تمام نيست. اين روايات درباره حكم فروع مسئله است كه اصل حرمت معلوم است و در بعضي روايات اصل كفاره نيز معلوم است، در اين روايات در فرض معلوم اطلاق هست، با ثبوت حرمت در مورد كفاره اطلاق دارد، و در مورد اينكه كجا حرام است، اطلاق ندارد، و با ثبوت كفاره در مورد اينكه مقدار آن چقدر است، اطلاق دارد، و در اين صورت حتي در مورد اينكه در چه مواردي كفاره وجود دارد نيز اطلاق ندارد. اين شبهه عامي است كه در بسياري از مواردي كه آقايان به اطلاق روايات تمسك مي‏كنند، وجود دارد.

بحث ديگر اينكه در برخي رواياتي كه خوانديم، كلمه صوم تعبير شده، اما در مفهوم صوم بين الحدين وجود ندارد، متعارف صوم‏ها بين الحدين است، صومي كه نسبت به حاضر اسقاط قضاء كند، بين الحدين است، و بعضي بين الحدين نيست و اثبات قضاء نيز مي‏كند، به اينها نيز صوم گفته مي‏شود و اينها مجاز نيست و در همين صوم قصد قربت و همه شرائط و خصوصيات صوم حقيقي بايد باشد، مسافري كه قبل از ظهر از وطن خارج مي‏شود، قبل از آن بايد روزه باشد و گرچه اسقاط قضا نمي‏كند ولي صوم شرعي است و پس از خروج از حد ترخص مي‏تواند افطار كند، البته اين مورد اختلاف است، مانند مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء و شايد مرحوم ميرزاي قمي مي‏گويند كه اين امساك خارجي است و نياز به نيت ندارد، با اينكه تعبير روايت صوم است و نياز به نيت و شرائط صوم دارد همانطور كه مرحوم محقق كركي و شهيد ثاني فرموده‏اند.

پس، وجوب امساك تأدبي به وسيله اين روايات و نصوص اثبات نشد، ولي از مجموع روايات ابواب مختلف و به ضميمه فتاوا مي‏توان به ثبوت امساك تأدبي مطمئن شد، مثلاً يك دسته رواياتي است كه در آنها كفاره بر افطار مترتب شده است، عرض كردم افطار از بين بردن امساك است، روايات براي كسي كه با نيت قطع يا قاطع روزه را باطل كرده، كفاره اثبات كرده است، بعد از اينكه با نيت باطل شد، امساك او امساك تأدبي است، چون براي اسقاط قضاء نيست. همچنين در مورد كسي كه بدون تحقيق از طلوع يا عدم طلوع فجر غذا مي‏خورد و بعد معلوم مي‏شود كه طلوع فجر شده بود، روايات معتبر و مورد فتواي مسّلم وارد شده كه بايد تتميم كند و بعداً اين روزه را قضا كند. در مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر متعمداً بايد امساك كند و بعداً آن روزه را قضا كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): تأدبي اعم از عقوبت و غير عقوبت است، تأدبي در مقابل مسقط قضاء است، در موارد امساك تأدبي خواهد آمد كه برخي لازم و برخي مستحب است.

در مسئله من أصابه العطش روايات هست كه به مقدار ضرورت بياشامد و بعد امساك كند و بعد قضاء كند. اين را سابقاً عرض كردم كه در كافي «أصابه العطاش» دارد و اين اشتباه شده و گفته شده كه بر ذو العطاش روزه واجب نيست، چطور تتميم كند و بعد قضاء كند؟ پاسخ آن را نيز عرض كردم كه تعبير صحيح در كافي «أصابه العطش»[6] است و ذو العطاش نيست.

از مجموع اين روايات استفاده مي‏شود كه در رمضان المبارك صرف اينكه اسقاط قضاء نمي‏كند، كافي نيست و مراعات احترام اين ماه مبارك لازم است، حالا متوقف بر اين نيست كه نيت نيز لازم هست يا نيست، البته نظر مختار لزوم نيت است. اين روايات به ضميمه فتواي مسلّم بين طائفه از مرحوم ابن أبي عقيل كه فتواي او را مرحوم علامه نقل مي‏كند، تا برسد به متأخرين هيچ مخالفي در مسئله نيافتم، و از مرحوم شيخ طوسي و مرحوم محقق كركي ادعاي اجماع نيز وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم شيخ محمد حسين از معاصرين هستند، اينها را معيار نمي‏دانم.

همه عامه نيز به استثناي عطاء و احمد علي رواية كه زمان او متأخر است، امساك در رمضان المبارك را لازم مي‏دانند. از مجموع اينها استفاده مي‏شود كه پس از بطلان روزه نيز بايد احترام رمضان المبارك مراعات شود و امساك شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بحث درباره شخص حاضر است، در مواردي كه افطار خلاف شرع واقعي غير منجز بوده مانند كسي كه در يوم الشك بعداً مي‏خواهد نيت كند كه اين كفايت نمي‏كند، يا اصلاً معصيت كرده مانند مواردي كه ذكر شد كه يكي عمداً بقاء بر جنابت بود. جائي كه حكم واقعي او عدم صيام است و مقتضاي حكم ظاهري نيست، مانند شخص مسافر كه در مسافرت است، مورد بحث نيست. مورد بحث جائي است كه مطلوب واقعي روزه گرفتن است منتها شخص در اثر جهل معذور است و يا اصلاً معذور نيست.

مسألة 19: «لو صام يوم الشك بنية انه من شعبان ندباً أو قضاءاً أو نحوهما ثم تناول المفطر نسياناً و تبين بعده انه من رمضان أجزأ عنه ايضاً و لا يضره تناول المفطر نسياناً كما لو لم يتبين، و كما لو تناول المفطر نسياناً بعد التبين»[7].

اين مسئله‏اي است كه بعداً مطرح مي‏شود، مرحوم آقاي خوئي در اينجا اشاره‏اي نموده و محل مناقشه است، الآن وارد آن مناقشات نمي‏شويم، اين مسئله درباره اين است كه مفطراتي كه موجب ابطال روزه است، مربوط به عامد است، فقط بقاء بر جنابت است كه در بعضي از فروض مبطل است و بين ناسي و غير ناسي فرقي وجود ندارد، اما در بقيه مفطرات، اگر كسي نسياناً مرتكب شد، موجب بطلان نيست و فرقي بين روزه واجب و مستحبي نيست، هم براي روزه رمضان المبارك و هم براي روزه مستحبي روايات خاص وجود دارد و روايات عام نيز وجود دارد، و تعليلي وجود دارد كه از اكل و شرب و جماع منصوص به غير منصوص تعدي مي‏شود، اين بحث‏ها بعداً مطرح مي‏شود، اين از مسلمات است و اختلافي هم نيست. همچنين اگر بعد از انقلاب، افطار عمدي پيدا شد، ادله انقلاب موردي را كه هنوز افطار نكرده به رمضان المبارك منقلب شد، شامل مي‏شود، ادله‏اي كه مي‏گويد در رمضان المبارك و يا به طور كلي در هر روزه‏اي افطار كند، مجزي است، شامل مي‏شود، البته بعد از انقلاب روشن‏تر است و قبل از انقلاب نيز اگر در حال استحباب افطار كرده باشد، براي حالت انقلاب نيز اطلاقات شامل است.

مسألة 20: «لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء و نحوه لم يجزئه عن رمضان و ان تبين له كونه منه قبل الزوال»[8].

نيت قبل از زوال مسبوق به امساك ريائي كفايت نمي‏كند. اين مبحث سابقاً گذشت و مرحوم آقاي خوئي آنجا وجهي ذكر مي‏كرد كه شي‏ء حرام مصداق واجب نمي‏شود، در اينجا نيز همين را ذكر مي‏كند، و من عرض كردم كه اين تقريب درست نيست ولي اصل حكم مسئله را قبلاً قبول كرديم.

مطلبي كه اينجا هست، اين است كه اين مسئله در مسئله 13 گذشته و مرحوم سيد در آنجا در صورت رياء علي الأحوط تعبير مي‏كند، اما اينجا علي الأحوط ندارد، وجهي براي اين به نظر نمي‏رسد، شعبان المعظم نيز هيچ خصوصيتي ندارد تا در اينجا به صورت منجز فتوا داده شود، اين غفلت‏ها براي غير معصومي كه لم يعصمه الله به وجود مي‏آيد و در عروه نيز از اين غفلت‏ها وجود دارد، بايد يا در هر دو جا علي الأحوط باشد يا نباشد.

مسألة 21: «إذا صام يوم الشك بنية شعبان، ثمَّ نوى الإفطار، و تبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل ان يفطر فنوى صح صومه و اما ان نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصيانا، ثمَّ تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه، و كذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين، ثمَّ نوى الإفطار عصيانا. ثمَّ تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال»[9]

«اذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوي الافطار و تبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوي صح صومه» اين بنابر اين است كه كسي كه قبل از رمضان المبارك مجاز و معذور در تأخير نيت بوده، بتواند نيت كند، مرحوم آقاي خوئي فرمود نمي‏تواند و نظر مختار نيز همين بود و ادله براي اثبات جواز نيت قبل از ظهر كافي نبود، «و اما ان نوي الافطار في يوم من شهر رمضان عصياناً لم ينعقد صومه»، چون ادله اوليه اقتضا مي‏كند كه بايد نيت در شب انجام شود، منتها از روايات مختلف، اگر تمام دانستيم، استظهار كرديم كه معذور مي‏تواند نيت خود را تأخير اندازد، اين شخص كه عصياناً نيت افطار كرده و لو توبه كرده باشد، معذور نبوده و تنزيل در «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»[10] راجع به سقوط عقاب است و درباره قبول عمل نيست و از اين جهت اطلاق ندارد كه احكام مربوط به معذور نيز شامل تائب من الذنب شود، «و كذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوي الافطار عصياناً ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال»، وجه اين فرع نيز همان وجه فرع قبلي است كه چون عصياناً بوده، دليل بر جواز تأخيري چنين نيتي وجود ندارد.

مرحوم آقاي خوئي اينجا فرمايشي دارد كه قابل ملاحظه است. مي‏فرمايد بنابر مبناي مختار كه تأخير نيت حتي در يوم الشك، از روزه رمضان المبارك كفايت نمي‏كند، اين مطلب درست است، چون در مقام ثبوت كه رمضان المبارك بوده و نيت روزه رمضان المبارك نداشته و تجديد نيت حتي در صورت عدم عصيان نيز كفايت نمي‏كند. ولي بنابر مبناي ديگران كه مي‏گويند اگر شخص در يوم الشك عن عذر به نيت رمضان المبارك روزه بگيرد، اگر قبل از ظهر نيت كند، كافي است، اينجا بايد بگويند كافي است، چون در فرض اول كه شخص در رمضان المبارك عصياناً نيت افطار مي‏كند و توبه مي‏كند، اشكالي ندارد، عصيان كرده و تأخير نيز جايز است، ولي در فرض اينكه در يوم الشك به قصد واجب معين آورده و بعد معلوم شود از رمضان المبارك است، اين شخص كه به قصد واجب معين بجا آورده، در مقام ثبوت به روزه رمضان المبارك مأمور بوده، و چون يوم الشك بوده، از نظر رمضان المبارك معذور بوده منتها گمان مي‏كرده كه مأمور است كه مثلاً قضاء بجا آورد و تجري كرده و خلاف كرده، در مقام واقع كه مأمور به قضاء معين نبوده و مأمور بوده كه روزه رمضان المبارك بگيرد، و از نظر رمضان المبارك نيز معذور بوده و قبل از ظهر نيت كرده، چرا كافي نباشد؟ ايشان مي‏فرمايد بنابر مبناي قوم اين فرض دوم بايد صحيح باشد.

در درر در بحث انسداد يك مسئله كلي هست كه اگر به ثبوت شيئي علم اجمالي باشد، علم اجمالي تنجز مي‏آورد، اگر اصل يا اماره‏اي امتثال علم اجمالي را لازم نداند، با اصل يا اماره، علم اجمالي حكم انحلال پيدا مي‏كند و لازم المراعاة نمي‏شود كه وجوب موافقت قطعيه باشد، آيا نفس قيام اين اصل يا اماره، يا موافقت با اين اصل يا اماره، علم اجمالي را از تنجز خارج مي‏كند؟ ايشان مي‏فرمايد موافقت با اصل يا اماره، علم اجمالي را از تنجز خارج مي‏كند. حالا مثالي ذكر مي‏كنم، شخص يا به شبهه موضوعيه و يا حكميه، نمي‏داند كه نماز قصر يا تمام بر او واجب است، مقتضاي علم اجمالي جمع بين قصر و تمام است، بنابر اينكه اگر حرام باشد، بطلان است و حرمت ذاتي نباشد، اگر انحلال نباشد، مقتضاي علم اجمالي اين باشد كه بين اتيان به هر دو جمع كند. حالا اگر اصلي يكي از دو طرف را اقتضا كند، مقتضاي استصحاب قصر يا تمام باشد، علم اجمالي منحل است، اگر انسان قصر يا تمام بجا آورد و در مقام واقع غير از آن باشد، معذور است، يا اماره‏اي قائم شد كه فاصله به مقدار مسافت شرعي هست يا نيست، علم اجمالي منحل مي‏شود و اگر مطابق اين اماره عمل شود، اشكالي ندارد، در اين حرفي نيست. ولي اگر مطابق اماره يا اصل عمل نكرد و واقع بر خلاف مفاد و مؤداي اصل و اماره بود و هر دو را ترك كرد، اينجا عقل فطري اجازه نمي‏دهد كه بگوييم نفس قيام اماره يا اصل، علم اجمالي را از تنجيز مي‏اندازد و شخص در اين صورت نيز معذور است.

مسئله جاري نيز مصداق اين مسئله كلي اصولي است، در يوم الشك شخص مي‏گويد الآن يا رمضان المبارك است كه حكم واقعي روزه رمضان المبارك است، و يا غير رمضان المبارك است و حكم واقعي روزه قضائي معين است، شخص قطع دارد كه يك حكم واقعي معيني دارد كه اصل، اين علم اجمالي را منحل مي‏كند و مي‏گويد به قصد روزه قضائي بجا بياور، اگر به قصد روزه قضائي بجا بياورد، معذور است و اگر اصلاً بجا نيارود و به هيچكدام عمل نكند، و فرض مسئله نيز همين است كه مخالفت قطعي مي‏كند، معذور نيست، بنابر اين مطلب كه درست هم هست، چنين شخصي معذور نيست و ادله‏اي كه مي‏گويد اگر عن عذر باشد، عقاب ندارد، شامل آن نمي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر به حكم ظاهري عمل كرده باشد، عذر دارد و اگر عمل نكرده باشد، عذر ندارد.

به نظر مي‏رسد كه بنابر مطلب صحيحي كه در درر هست، همين مطلبي كه در متن عروه هست صحيح است و فرمايش مرحوم آقاي خوئي محل مناقشه است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 320

[2] . الفقه – فقه الرضا، ص: 212

[3] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 103

[4] . دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 273

[5] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 320

[6] . «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ حَتّىٰ يَخَافَ عَلىٰ نَفْسِهِ، قَالَ: «يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ، وَ لَايَشْرَبُ حَتّىٰ يَرْوىٰ». الكافي (ط – دار الحديث)، ج‌7، ص: 516

[7] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 80

[8] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 81

[9] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 81

[10] . «جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ وَ الْمُقِيمُ عَلَى الذَّنْبِ وَ هُوَ مُسْتَغْفِرٌ مِنْهُ كَالْمُسْتَهْزِئِ». الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌2، ص: 435