شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


65. كتاب صوم/سال‏ اول 86/11/30

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 65 تاریخ : 86/11/30

مرحوم سيد در مسئله 21 فرعي را مطرح نمود كه اگر كسي در يوم الشك روزه واجب معيني را نيت كرد و بعد نيت افطار كرد، پس از كشف رمضان المبارك حتي قبل از ظهر نمي‏تواند نيت روزه رمضان المبارك را نيت كند و چنين نيتي صحيح نيست، و مرحوم آقاي خوئي اينگونه به اين مطلب اشكال نمود كه بنابر مبناي قوم كه تجديد نيت قبل از ظهر را در رمضان المبارك براي معذور صحيح مي‏دانند، چنين نيتي در اينجا بايد صحيح باشد، براي خاطر اينكه نسبت به رمضان المبارك عذر داشته و اصلاً به مثلاً روزه قضاء معين مأمور واقعي نبوده و گمان مي‏كرده مأمور به است و فقط در اينجا تجري كرده است، نسبت به روزه رمضان المبارك نيت كرده و عذر نيز داشته و بايد صحيح باشد.

ديدم كه مرحوم آقاي حكيم نيز اين مطلب مرحوم آقاي خوئي را فرموده و اين اشكال مشترك بين اين دو بزرگوار است.

من عرض كردم كه بحثي در درر ديدم كه در جاي ديگري نديدم، حالا چون اين را سابقاً ديده‏ام، دقيقاً به خاطر ندارم كه اين مطلب را هم در امارات و هم در اصول و يا فقط در امارات مي‏فرمايد، ولي حكم هر دو واحد است. در انسداد درر اينگونه بحث كرده كه آيا امارات و اصول كه احكام ظاهريه به وسيله آنها اثبات مي‏شود، اگر اماره يا اصلي بر خلاف واقع قائم شد، و شخص مطابق اين حكم ظاهري عمل كرد و خلاف واقع بود، معذور است، در اين ترديد نيست، بحث در اين است كه آيا شخص با موافقت حكم ظاهري يا با نفس قيام دليل حكم ظاهري معذور مي‏باشد و نفس قيام اماره، واقع را علي وجه الاطلاق از تنجز مي‏اندازد؟ ايشان مي‏فرمايد كه اگر بگوييم نفس قيام، واقع را از تنجز مي‏اندازد، بايد به چيز ديگري ملتزم شويم كه بالفطره نمي‏توان به آن ملتزم شد، و آن اين است كه مثلاً در مواردي مانند نماز قصر و اتمام كه يقيناً يكي از آنها واجب است، در صورت علم نداشتن به آن كه واجب است، شخص اگر عامداً مخالفت قطعيه كند و هيچكدام را انجام ندهد، به صرف قيام اماره بر خلاف واقع بر واجب بودن يكي از آنها، بايد شخص معذور باشد، در حالي كه بالفطره چنين نيست و در صورتي شخص در مخالفت با واقع معذور است كه مطابق اماره عمل كرده باشد و نسبت به آن علاوه بر ترك عصيان، حتي تجري نيز نكرده باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): راجع به قطع نيز منحل نمي‏شود، شخص مي‏داند و علم او نيز مطابق واقع است، حالا فرض كنيد دو علم وجود دارد، چون در علم اجمالي همان علم واقع محفوظ است، يك علم است كه زيد يا عمرو واجب الاكرام است و معلوم شخص نيز مثلاً زيد است، ارتباطي هم نيست و در علم مستقل است، هم علم به جامع و هم علم به مصداق دارد، گاهي علم به جامع به تبع علم به مصداق است كه اگر علم متبوع از بين برود، علم تابع نيز از بين مي‏رود، اما اينجا دو علم مستقل فرض مي‏شود، شخص مي‏داند كه اگر هيچيك از زيد و عمرو را اكرام نكند، يقيناً مخالف واقع شده است، مي‏توان به آن احتجاج كرد. حالا بر فرض كه در باب قطع گفتيم كه به وسيله علم به خلاف به حكم عقل تنجز رفع مي‏شود، ولي راجع به اينكه به وسيله اصل يا اماره تنجز رفع شود، جعلي است و به وسيله دليل عقلي نيست، ادله جعل اين را مي‏گويد، آيا از اين جعل‏ها اين استفاده مي‏شود كه اگر كسي علم وجداني دارد كه با اين ترك، نمازي كه شارع خواسته ترك مي‏شود، منتها شارع كه به حكم عقل دستور داده كه بر طبق اماره عمل شود، اگر شخص بر طبق آن عمل كند، معذور است، در جمع بين حكم واقعي و ظاهري كه بايد مصلحت تدارك شود، اگر به حكم ظاهري عمل شود، در صورت خلاف، تدارك مي‏شود و در صورتي كه عمل نشود، مصلحت از بين مي‏رود و تدارك نمي‏شود، چرا عقاب نباشد؟

اين مسئله را مرحوم شيخ در درر عنوان نموده و نظر مختار نيز همين است. بنابراين، در مسئله جاري كه شخص در يوم الشك مي‏داند كه واقعاً يك تكليفي دارد، اگر رمضان المبارك باشد، تكليف واقعي روزه اين ماه مبارك است، و اگر رمضان المبارك نباشد، تكليف واقعي مثلاً روزه قضاء معين است، ولي عملاً با هر دو حكم مخالفت مي‏كند و هيچكدام را انجام نمي‏دهد و بعد كشف مي‏شود كه رمضان المبارك است، ادله‏اي كه مي‏گويد اگر عن عذر نيت نشود، تجديد نيت قبل از زوال صحيح است، شامل اين مورد نيست، زيرا شخص كه بدون عمل به حكم ظاهري، تكليف واقعي را انجام نداده، معذور نيست، اين يك مناقشه به فرمايش مرحوم آقاي خوئي بود.

مناقشه ديگر به كلام ايشان اين است كه در مسئله افساد صوم به وسيله ريا و تجديد نيت قبل از ظهر در مواردي مانند واجب موسع كه آقايان تجديد نيت را صحيح مي‏دانند، تقريب مرحوم آقاي خوئي اين بود كه حرام نمي‏تواند مصداق واجب باشد، البته اين را قبول نكرديم و من عرض كردم كه رواياتي كه از آنها استفاده مي‏شود تجديد نيت قبل از ظهر كفايت مي‏كند، اين فرض ريا را شامل نمي‏شود و اصل اولي، وقوع نيت در شب است و به وسيله ادله خاصه مواردي از اين اصل اولي خارج شده است، فرض آن ادله اين مواردي كه قبلاً امساك ريائي كرده و يا با حال ارتداد روزه گرفته، نيست و چنين اطلاقي ندارد و قهراً دليل بر اجزاء نداريم و مقتضاي اصل اولي عدم اجزاء است. همين مطلب را در مسئله جاري نيز مي‏گوييم، حالا بر فرض كه در آن مسئله اصولي گفتيم كه شخص كه نسبت به حكم واقعي مخالفت قطعيه كرده و هر دو طرف علم اجمالي را ترك كرده، از نظر حكم تكليفي روزه رمضان المبارك معذور باشد، ولي به چه دليل مي‏گوييد كه مطلقا هر كسي كه معذور بود، مي‏تواند قبل از ظهر تجديد نيت كند؟ موارد ادله كفايت نيت قبل از ظهر جائي است كه عصياناً و يا تجرياً خلاف واقعي مرتكب نشده باشد، و در غير اين مورد دليلي بر كفايت نيست و مقتضاي ادله اولي عدم صحت است.

مسألة 22: «لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي. و كذا لو تردد نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض، لم يبطل و ان استمر ذلك الى ان يسأل. و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين ان يرجع الى نية الصوم قبل الزوال أم لا. و اما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال»[1]

«لو نوي القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه سواء نواهما من حينه أو في ما يأتي» اين بحث گذشت، «و كذا لو تردد، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض، لم يبطل و ان استمر ذلك الي أن يسئل»، نفس ترديد در غير موردي كه رجاءاً روزه را ادامه مي‏دهد تا مسئله را بپرسد، روزه را باطل مي‏كند، چون مجموع عمل ارتباطي قربي است و در فرض ترديد قصد مجموع را ندارد، گاهي فقدان قصد با قصد خلاف است و گاهي با ترديد است.

در اين مسئله ترديد در نيت دو جهت هست كه به صورت ارسال مسلّم ذكر شده و از آن گذشته‏اند، اما هر دو جهت جاي بحث و تأمل است و چندان مسلّم و روشن نيست. يك مطلبي به طور كلي هست كه براي همه روشن است كه اشخاص در منقاد بودن در برابر اوامر مولي يكسان نيستند، اشخاصي كه به مرحله تقوي نرسيده‏اند، در اوامر سخت شكست مي‏خورند و منقاد نيستند ولي اوامري را كه چندان سخت نباشد، امتثال مي‏كنند، بلا اشكال اين اوامري را كه امتثال مي‏كنند، صحيح است، گاهي تارك نماز صبح هست اما بقيه صلوات را انجام مي‏دهد و صحيح هم هست، اينها روشن است. و بعضي موارد هست كه شايد به آن وضوح نباشد ولي من گمان مي‏كنم كه يك طرف آن صحيح باشد، در مشتبه بودن جهت قبله، شخص وظيفه دارد كه به چهار طرف نماز بخواند، ولي فقط به يك طرف كه احتمال مي‏دهد جهت قبله همان باشد، نماز مي‏خواند و در واقع جهت قبله نيز همين طرف است، آيا چنين شخصي كه به سه طرف ديگر نماز نخوانده و امتثال قطعي نكرده و تجري كرده، با كسي كه اصلاً به هيچ طرف نماز نمي‏خواند، يكسان است؟ شخصي كه به يك طرف نماز خوانده، اين مقدار تقوي دارد كه نمي‏خواهد تارك الصلاة باشد و به يك طرف نماز خوانده و مصادف با واقع نيز درآمده و عصيان نكرده و تجري كرده، با كسي كه اصلاً نماز نمي‏خواند، يكسان نيست. در بسياري از فرمايشات مرحوم آقاي داماد اين مطلب بود كه بين تعبدي و توصلي يك فرقي وجود دارد، آنچه كه در توصلي شرط ترتب ثواب است، در تعبدي شرط اجزاء است. حالا اگر كسي به احتمال اينكه زيد يكي از دو نفر واجب الاكرام است، او را اكرام كند چون نمي‏خواهد مخالفت قطعي كرده باشد، با كسي كه هيچكدام را اكرام نمي‏كند، يكسان نيست، انسان مي‏فهمد كسي كه رجاءاً بجا مي‏آورد، عمل او يك نحوه قربي دارد، حالا واقعاً زيد واجب الاكرام بود، اين به نظر مي‏رسد كه طاعت باشد. حالا شخص نيت روزه مي‏كند و به دليل عدم برخورداري از تقواي بالا مي‏گويد اگر در اثناء روز خيلي تشنه شدم، آب مي‏نوشم، و اگر نشدم روزه را ادامه مي‏دهم، و عملاً نيز از نظر تشنگي به سختي نيفتد و روزه را ادامه داد، مانند كسي نيست كه از اول روزه نگرفته است، به نظر مي‏رسد كه اين روزه صحيح باشد و نفس ترديد در همه جا موجب بطلان نيست.

جهت ديگر اين است كه در اينكه ايشان مي‏فرمايد اگر ترديد دارد كه باطل شده يا نشده ولي قصد جازم دارد كه بر فرض صحت روزه بگيرد، بنابر آنچه قبلاً استظهار كرديم، بايد اين صحيح نباشد، مانند ترديد بين رمضان المبارك و شوال المكرم، كه اگر شوال المكرم باشد، روزه باطل است، و اگر رمضان المبارك باشد، روزه صحيح است، شخص تصميم جازم دارد كه اگر باطل نباشد، صائم باشد، از اينكه در فريضه شك داخل نمي‏شود، در اين فرض استظهار كرديم كه باطل است. اينجا نيز فريضه است و نمي‏داند كه بدون اختيار او باطل شده است كه ديگر مأمور نيست يا اينكه باطل نشده، بگوييم و لو تصميم علي تقدير دارد و نمي‏خواهد عاصي باشد، منقاد است و متجري نيست، گرچه در روزه‏هاي مستحبي و غير فريضه اشكالي ندارد كه در صورت ترديد رجاءاً روزه گرفته شود، ولي راجع به روزه رمضان المبارك كه فريضه است و روزه‏هاي فريضه ديگر كه لا يدخله الشك، قرار شد كه محكوم به بطلان باشد، از اين رو، بايد بگوييم كه در رمضان المبارك اين مطلب درست نيست. بنابراين، بر طبق آنچه قبلاً عرض كردم، در اينجا كه نمي‏داند باطل شده يا نشده، در خصوص روزه رمضان المبارك امساك تأدبي بكند ولي اسقاط قضاء نمي‏كند.

ولي بعداً در اين اصل كلي كه قائل شديم، يك ترديدي براي من حاصل شد، و آن اين است كه دو روايت بود كه مي‏گفت در فريضه شك داخل نمي‏شود؛ يكي مرسله درست بن أبي منصور، و ديگري روايت أبو أيوب خراز بود كه مي‏گفت «أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي»[2]، از اين تعبير اينگونه استظهار مي‏كرديم كه مراد اين نيست كه تا يقين نكنيد، در روزه رمضان المبارك نيت و قصد انشائي رمضان المبارك نداشته باشيد، عرض مي‏كردم چون اگر اين باشد بين فريضه و غير فريضه فرقي وجود ندارد و تشريع بين آنها مشترك است، اين پيداست اينكه جايز نيست، يكي از خصوصيات فرائض است و به جهت تشريع نيست، پس معلوم مي‏شود كه بدون عنوان تشريع نيز اگر انسان مطمئن نشود، در حال شك، فريضه نبايد انجام شود، اين را قبلاً عرض مي‏كردم. ولي براي من در اين معناي روايت ترديدي به وجود آمد كه ممكن است مراد از «فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي» اين باشد كه ظن منشأ اين نشود كه به قصد رمضان المبارك و فريضه بجا آوريد، ممكن است بين فريضه و غير فريضه در حجيت ظن فرق وجود داشته باشد، چون يك بحث كلي هست كه در جائي كه روايات تسامح در ادله سنن مطرح شده، برخي استظهار كرده‏اند كه در باب سنن حتي احتمال نيز حجت است، و انسان مي‏تواند با احتمال نيز به قصد واقع بجا آورد، منتها ادله در اين مطلب ظهور نداشت و مي‏گفتيم دليل بر اين مطلب نداريم، ولي چه مانعي دارد بگوييم كه در غير فرائض و لو في الجمله و احياناً ظن بما انه ظن كه حكم علم هم پيدا نكند، معتبر و حجت باشد، اگر در دوران امر بين محذورين، يك طرف ترجيح داشته باشد، به حكم عقل، بايد طبق طرف ظن عمل شود، نه از باب طريقت محضه‏اي كه شك كلا شك شده، ممكن است شارع از باب حكم عقل بعضي از موارد ظن را معتبر كرده باشد، حالا اگر همه مستحبات هم نباشد، شارع در بعضي از مستحبات بگويد كه مي‏توانيد به قصد استحباب بجا آوريد، اما در فرائض مطلقا ممنوع باشد. اگر اينطور باشد، شايد ظهور اولي «فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي» اين باشد كه با ظن به قصد رمضان المبارك روزه نگيريد و در اين مورد بايد يقين حاصل شود تا بتوانيد نيت روزه رمضان المبارك داشته باشيد.

بنابراين، اينكه مي‏گفتيم حتي اگر به قصد اينكه بخواهد مسئله را بپرسد، نمي‏تواند روزه بگيرد، درست نباشد و ممكن است بگوييم اينجا مي‏تواند و صحيح باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): طبق قواعد عامه مي‏گويم، و الا آن نهيي را كه شده بود، نمي‏گويم از آن مطلب ضمني كه استظهار مي‏كردم، مي‏خواهم بگويم بايد تجديد نظر شود.

«و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع الي نية الصوم قبل الزوال أم لا» در واجب معين كه لازم بود از اول طلوع فجر نيت داشته باشد، اگر نيت قطع و قاطع داشت، تجديد نيت قبل از ظهر صحيح نيست، «و أما في غير الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال»، وقتي نيت افطار مي‏كند مانند كسي مي‏شود كه اصلاً نيت نكرده و مي‏تواند تجديد نيت كند. البته عرض مي‏كردم كه صريح روايات جواز تأخير نيت تا ظهر موردي است كه اصلاً نيت نكرده است، اما در مورد كسي كه نيت كرده و از آن نيت منصرف شده، بخواهد تجديد نيت كند، اين بستگي به اين دارد كه الغاء خصوصيت بشود، اما اينكه مرحوم آقاي خوئي اولويت تعبير مي‏كند، معلوم نيست در اينجا بتوانيم اولويتي قائل شويم، چون همانطور كه عرض كردم ممكن است لازم نباشد شروع كند ولي بعضي موارد پس از شروع عمل، ابطال آن جايز نمي‏باشد، و لذا با توجه به اين نكته نتوان اولويتي ادعا كرد.

مسألة 23: «لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها»[3]

لازم نيست دانسته شود كه صوم امر وجودي يا امر عدمي است، بالاخره كسي كه روزه مي‏گيرد هر دو هست، اينها متلازمان است و لازم نيست دانسته شود كه با كف نفس يا ترك المفطرات امتثال محقق مي‏شود.

مسألة 24: «لا يجوز العدول من صوم الى صوم، واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين و تجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول بل من جهة ان وقتها موسع لغير العالم به الى الزوال»[4]

«لا يجوز العدول من صوم الي صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين» دليل اين مسئله روشن است، چون عدول بر خلاف قواعد است كه يك روزه با دو نيت مختلف انجام شود. و بعد در مورد تغيير نيت از روزه‏اي به روزه رمضان المبارك در يوم الشك مي‏فرمايد اين عدول نيست، بلكه اين به دليل جواز تأخير نيت تا قبل از ظهر است، و لذا هر زمان قبل از ظهر نيت روزه رمضان المبارك داشته باشد، نيت قبلي كالعدم مي‏شود و به صورت نيت ابتدائي، كل عمل به عنوان روزه رمضان المبارك حساب مي‏شود. آقايان به اين فرمايش ايشان اشكال كرده‏اند و اشكال هم بجا است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 83

[2] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 160

[3] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 87

[4] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 87