جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


65. کتاب صوم/سال‏ اول 86/11/30

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 65 تاریخ : 86/11/30

مرحوم سید در مسئله 21 فرعی را مطرح نمود که اگر کسی در یوم الشک روزه واجب معینی را نیت کرد و بعد نیت افطار کرد، پس از کشف رمضان المبارک حتی قبل از ظهر نمی‏تواند نیت روزه رمضان المبارک را نیت کند و چنین نیتی صحیح نیست، و مرحوم آقای خوئی اینگونه به این مطلب اشکال نمود که بنابر مبنای قوم که تجدید نیت قبل از ظهر را در رمضان المبارک برای معذور صحیح می‏دانند، چنین نیتی در اینجا باید صحیح باشد، برای خاطر اینکه نسبت به رمضان المبارک عذر داشته و اصلاً به مثلاً روزه قضاء معین مأمور واقعی نبوده و گمان می‏کرده مأمور به است و فقط در اینجا تجری کرده است، نسبت به روزه رمضان المبارک نیت کرده و عذر نیز داشته و باید صحیح باشد.

دیدم که مرحوم آقای حکیم نیز این مطلب مرحوم آقای خوئی را فرموده و این اشکال مشترک بین این دو بزرگوار است.

من عرض کردم که بحثی در درر دیدم که در جای دیگری ندیدم، حالا چون این را سابقاً دیده‏ام، دقیقاً به خاطر ندارم که این مطلب را هم در امارات و هم در اصول و یا فقط در امارات می‏فرماید، ولی حکم هر دو واحد است. در انسداد درر اینگونه بحث کرده که آیا امارات و اصول که احکام ظاهریه به وسیله آنها اثبات می‏شود، اگر اماره یا اصلی بر خلاف واقع قائم شد، و شخص مطابق این حکم ظاهری عمل کرد و خلاف واقع بود، معذور است، در این تردید نیست، بحث در این است که آیا شخص با موافقت حکم ظاهری یا با نفس قیام دلیل حکم ظاهری معذور می‏باشد و نفس قیام اماره، واقع را علی وجه الاطلاق از تنجز می‏اندازد؟ ایشان می‏فرماید که اگر بگوییم نفس قیام، واقع را از تنجز می‏اندازد، باید به چیز دیگری ملتزم شویم که بالفطره نمی‏توان به آن ملتزم شد، و آن این است که مثلاً در مواردی مانند نماز قصر و اتمام که یقیناً یکی از آنها واجب است، در صورت علم نداشتن به آن که واجب است، شخص اگر عامداً مخالفت قطعیه کند و هیچکدام را انجام ندهد، به صرف قیام اماره بر خلاف واقع بر واجب بودن یکی از آنها، باید شخص معذور باشد، در حالی که بالفطره چنین نیست و در صورتی شخص در مخالفت با واقع معذور است که مطابق اماره عمل کرده باشد و نسبت به آن علاوه بر ترک عصیان، حتی تجری نیز نکرده باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): راجع به قطع نیز منحل نمی‏شود، شخص می‏داند و علم او نیز مطابق واقع است، حالا فرض کنید دو علم وجود دارد، چون در علم اجمالی همان علم واقع محفوظ است، یک علم است که زید یا عمرو واجب الاکرام است و معلوم شخص نیز مثلاً زید است، ارتباطی هم نیست و در علم مستقل است، هم علم به جامع و هم علم به مصداق دارد، گاهی علم به جامع به تبع علم به مصداق است که اگر علم متبوع از بین برود، علم تابع نیز از بین می‏رود، اما اینجا دو علم مستقل فرض می‏شود، شخص می‏داند که اگر هیچیک از زید و عمرو را اکرام نکند، یقیناً مخالف واقع شده است، می‏توان به آن احتجاج کرد. حالا بر فرض که در باب قطع گفتیم که به وسیله علم به خلاف به حکم عقل تنجز رفع می‏شود، ولی راجع به اینکه به وسیله اصل یا اماره تنجز رفع شود، جعلی است و به وسیله دلیل عقلی نیست، ادله جعل این را می‏گوید، آیا از این جعل‏ها این استفاده می‏شود که اگر کسی علم وجدانی دارد که با این ترک، نمازی که شارع خواسته ترک می‏شود، منتها شارع که به حکم عقل دستور داده که بر طبق اماره عمل شود، اگر شخص بر طبق آن عمل کند، معذور است، در جمع بین حکم واقعی و ظاهری که باید مصلحت تدارک شود، اگر به حکم ظاهری عمل شود، در صورت خلاف، تدارک می‏شود و در صورتی که عمل نشود، مصلحت از بین می‏رود و تدارک نمی‏شود، چرا عقاب نباشد؟

این مسئله را مرحوم شیخ در درر عنوان نموده و نظر مختار نیز همین است. بنابراین، در مسئله جاری که شخص در یوم الشک می‏داند که واقعاً یک تکلیفی دارد، اگر رمضان المبارک باشد، تکلیف واقعی روزه این ماه مبارک است، و اگر رمضان المبارک نباشد، تکلیف واقعی مثلاً روزه قضاء معین است، ولی عملاً با هر دو حکم مخالفت می‏کند و هیچکدام را انجام نمی‏دهد و بعد کشف می‏شود که رمضان المبارک است، ادله‏ای که می‏گوید اگر عن عذر نیت نشود، تجدید نیت قبل از زوال صحیح است، شامل این مورد نیست، زیرا شخص که بدون عمل به حکم ظاهری، تکلیف واقعی را انجام نداده، معذور نیست، این یک مناقشه به فرمایش مرحوم آقای خوئی بود.

مناقشه دیگر به کلام ایشان این است که در مسئله افساد صوم به وسیله ریا و تجدید نیت قبل از ظهر در مواردی مانند واجب موسع که آقایان تجدید نیت را صحیح می‏دانند، تقریب مرحوم آقای خوئی این بود که حرام نمی‏تواند مصداق واجب باشد، البته این را قبول نکردیم و من عرض کردم که روایاتی که از آنها استفاده می‏شود تجدید نیت قبل از ظهر کفایت می‏کند، این فرض ریا را شامل نمی‏شود و اصل اولی، وقوع نیت در شب است و به وسیله ادله خاصه مواردی از این اصل اولی خارج شده است، فرض آن ادله این مواردی که قبلاً امساک ریائی کرده و یا با حال ارتداد روزه گرفته، نیست و چنین اطلاقی ندارد و قهراً دلیل بر اجزاء نداریم و مقتضای اصل اولی عدم اجزاء است. همین مطلب را در مسئله جاری نیز می‏گوییم، حالا بر فرض که در آن مسئله اصولی گفتیم که شخص که نسبت به حکم واقعی مخالفت قطعیه کرده و هر دو طرف علم اجمالی را ترک کرده، از نظر حکم تکلیفی روزه رمضان المبارک معذور باشد، ولی به چه دلیل می‏گویید که مطلقا هر کسی که معذور بود، می‏تواند قبل از ظهر تجدید نیت کند؟ موارد ادله کفایت نیت قبل از ظهر جائی است که عصیاناً و یا تجریاً خلاف واقعی مرتکب نشده باشد، و در غیر این مورد دلیلی بر کفایت نیست و مقتضای ادله اولی عدم صحت است.

مسأله 22: «لو نوى القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعین بطل صومه سواء نواهما من حینه أو فیما یأتی. و کذا لو تردد نعم لو کان تردده من جهه الشک فی بطلان صومه و عدمه لعروض عارض، لم یبطل و ان استمر ذلک الى ان یسأل. و لا فرق فی البطلان بنیه القطع أو القاطع أو التردد بین ان یرجع الى نیه الصوم قبل الزوال أم لا. و اما فی غیر الواجب المعین فیصح لو رجع قبل الزوال»[1]

«لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعین بطل صومه سواء نواهما من حینه أو فی ما یأتی» این بحث گذشت، «و کذا لو تردد، نعم لو کان تردده من جهه الشک فی بطلان صومه و عدمه لعروض عارض، لم یبطل و ان استمر ذلک الی أن یسئل»، نفس تردید در غیر موردی که رجاءاً روزه را ادامه می‏دهد تا مسئله را بپرسد، روزه را باطل می‏کند، چون مجموع عمل ارتباطی قربی است و در فرض تردید قصد مجموع را ندارد، گاهی فقدان قصد با قصد خلاف است و گاهی با تردید است.

در این مسئله تردید در نیت دو جهت هست که به صورت ارسال مسلّم ذکر شده و از آن گذشته‏اند، اما هر دو جهت جای بحث و تأمل است و چندان مسلّم و روشن نیست. یک مطلبی به طور کلی هست که برای همه روشن است که اشخاص در منقاد بودن در برابر اوامر مولی یکسان نیستند، اشخاصی که به مرحله تقوی نرسیده‏اند، در اوامر سخت شکست می‏خورند و منقاد نیستند ولی اوامری را که چندان سخت نباشد، امتثال می‏کنند، بلا اشکال این اوامری را که امتثال می‏کنند، صحیح است، گاهی تارک نماز صبح هست اما بقیه صلوات را انجام می‏دهد و صحیح هم هست، اینها روشن است. و بعضی موارد هست که شاید به آن وضوح نباشد ولی من گمان می‏کنم که یک طرف آن صحیح باشد، در مشتبه بودن جهت قبله، شخص وظیفه دارد که به چهار طرف نماز بخواند، ولی فقط به یک طرف که احتمال می‏دهد جهت قبله همان باشد، نماز می‏خواند و در واقع جهت قبله نیز همین طرف است، آیا چنین شخصی که به سه طرف دیگر نماز نخوانده و امتثال قطعی نکرده و تجری کرده، با کسی که اصلاً به هیچ طرف نماز نمی‏خواند، یکسان است؟ شخصی که به یک طرف نماز خوانده، این مقدار تقوی دارد که نمی‏خواهد تارک الصلاه باشد و به یک طرف نماز خوانده و مصادف با واقع نیز درآمده و عصیان نکرده و تجری کرده، با کسی که اصلاً نماز نمی‏خواند، یکسان نیست. در بسیاری از فرمایشات مرحوم آقای داماد این مطلب بود که بین تعبدی و توصلی یک فرقی وجود دارد، آنچه که در توصلی شرط ترتب ثواب است، در تعبدی شرط اجزاء است. حالا اگر کسی به احتمال اینکه زید یکی از دو نفر واجب الاکرام است، او را اکرام کند چون نمی‏خواهد مخالفت قطعی کرده باشد، با کسی که هیچکدام را اکرام نمی‏کند، یکسان نیست، انسان می‏فهمد کسی که رجاءاً بجا می‏آورد، عمل او یک نحوه قربی دارد، حالا واقعاً زید واجب الاکرام بود، این به نظر می‏رسد که طاعت باشد. حالا شخص نیت روزه می‏کند و به دلیل عدم برخورداری از تقوای بالا می‏گوید اگر در اثناء روز خیلی تشنه شدم، آب می‏نوشم، و اگر نشدم روزه را ادامه می‏دهم، و عملاً نیز از نظر تشنگی به سختی نیفتد و روزه را ادامه داد، مانند کسی نیست که از اول روزه نگرفته است، به نظر می‏رسد که این روزه صحیح باشد و نفس تردید در همه جا موجب بطلان نیست.

جهت دیگر این است که در اینکه ایشان می‏فرماید اگر تردید دارد که باطل شده یا نشده ولی قصد جازم دارد که بر فرض صحت روزه بگیرد، بنابر آنچه قبلاً استظهار کردیم، باید این صحیح نباشد، مانند تردید بین رمضان المبارک و شوال المکرم، که اگر شوال المکرم باشد، روزه باطل است، و اگر رمضان المبارک باشد، روزه صحیح است، شخص تصمیم جازم دارد که اگر باطل نباشد، صائم باشد، از اینکه در فریضه شک داخل نمی‏شود، در این فرض استظهار کردیم که باطل است. اینجا نیز فریضه است و نمی‏داند که بدون اختیار او باطل شده است که دیگر مأمور نیست یا اینکه باطل نشده، بگوییم و لو تصمیم علی تقدیر دارد و نمی‏خواهد عاصی باشد، منقاد است و متجری نیست، گرچه در روزه‏های مستحبی و غیر فریضه اشکالی ندارد که در صورت تردید رجاءاً روزه گرفته شود، ولی راجع به روزه رمضان المبارک که فریضه است و روزه‏های فریضه دیگر که لا یدخله الشک، قرار شد که محکوم به بطلان باشد، از این رو، باید بگوییم که در رمضان المبارک این مطلب درست نیست. بنابراین، بر طبق آنچه قبلاً عرض کردم، در اینجا که نمی‏داند باطل شده یا نشده، در خصوص روزه رمضان المبارک امساک تأدبی بکند ولی اسقاط قضاء نمی‏کند.

ولی بعداً در این اصل کلی که قائل شدیم، یک تردیدی برای من حاصل شد، و آن این است که دو روایت بود که می‏گفت در فریضه شک داخل نمی‏شود؛ یکی مرسله درست بن أبی منصور، و دیگری روایت أبو أیوب خراز بود که می‏گفت «أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ کَمْ یُجْزِی فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِیضَهٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّی»[2]، از این تعبیر اینگونه استظهار می‏کردیم که مراد این نیست که تا یقین نکنید، در روزه رمضان المبارک نیت و قصد انشائی رمضان المبارک نداشته باشید، عرض می‏کردم چون اگر این باشد بین فریضه و غیر فریضه فرقی وجود ندارد و تشریع بین آنها مشترک است، این پیداست اینکه جایز نیست، یکی از خصوصیات فرائض است و به جهت تشریع نیست، پس معلوم می‏شود که بدون عنوان تشریع نیز اگر انسان مطمئن نشود، در حال شک، فریضه نباید انجام شود، این را قبلاً عرض می‏کردم. ولی برای من در این معنای روایت تردیدی به وجود آمد که ممکن است مراد از «فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّی» این باشد که ظن منشأ این نشود که به قصد رمضان المبارک و فریضه بجا آورید، ممکن است بین فریضه و غیر فریضه در حجیت ظن فرق وجود داشته باشد، چون یک بحث کلی هست که در جائی که روایات تسامح در ادله سنن مطرح شده، برخی استظهار کرده‏اند که در باب سنن حتی احتمال نیز حجت است، و انسان می‏تواند با احتمال نیز به قصد واقع بجا آورد، منتها ادله در این مطلب ظهور نداشت و می‏گفتیم دلیل بر این مطلب نداریم، ولی چه مانعی دارد بگوییم که در غیر فرائض و لو فی الجمله و احیاناً ظن بما انه ظن که حکم علم هم پیدا نکند، معتبر و حجت باشد، اگر در دوران امر بین محذورین، یک طرف ترجیح داشته باشد، به حکم عقل، باید طبق طرف ظن عمل شود، نه از باب طریقت محضه‏ای که شک کلا شک شده، ممکن است شارع از باب حکم عقل بعضی از موارد ظن را معتبر کرده باشد، حالا اگر همه مستحبات هم نباشد، شارع در بعضی از مستحبات بگوید که می‏توانید به قصد استحباب بجا آورید، اما در فرائض مطلقا ممنوع باشد. اگر اینطور باشد، شاید ظهور اولی «فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّی» این باشد که با ظن به قصد رمضان المبارک روزه نگیرید و در این مورد باید یقین حاصل شود تا بتوانید نیت روزه رمضان المبارک داشته باشید.

بنابراین، اینکه می‏گفتیم حتی اگر به قصد اینکه بخواهد مسئله را بپرسد، نمی‏تواند روزه بگیرد، درست نباشد و ممکن است بگوییم اینجا می‏تواند و صحیح باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): طبق قواعد عامه می‏گویم، و الا آن نهیی را که شده بود، نمی‏گویم از آن مطلب ضمنی که استظهار می‏کردم، می‏خواهم بگویم باید تجدید نظر شود.

«و لا فرق فی البطلان بنیه القطع أو القاطع أو التردد بین أن یرجع الی نیه الصوم قبل الزوال أم لا» در واجب معین که لازم بود از اول طلوع فجر نیت داشته باشد، اگر نیت قطع و قاطع داشت، تجدید نیت قبل از ظهر صحیح نیست، «و أما فی غیر الواجب المعین فیصح لو رجع قبل الزوال»، وقتی نیت افطار می‏کند مانند کسی می‏شود که اصلاً نیت نکرده و می‏تواند تجدید نیت کند. البته عرض می‏کردم که صریح روایات جواز تأخیر نیت تا ظهر موردی است که اصلاً نیت نکرده است، اما در مورد کسی که نیت کرده و از آن نیت منصرف شده، بخواهد تجدید نیت کند، این بستگی به این دارد که الغاء خصوصیت بشود، اما اینکه مرحوم آقای خوئی اولویت تعبیر می‏کند، معلوم نیست در اینجا بتوانیم اولویتی قائل شویم، چون همانطور که عرض کردم ممکن است لازم نباشد شروع کند ولی بعضی موارد پس از شروع عمل، ابطال آن جایز نمی‏باشد، و لذا با توجه به این نکته نتوان اولویتی ادعا کرد.

مسأله 23: «لا یجب معرفه کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیه أو کف النفس عنها معها»[3]

لازم نیست دانسته شود که صوم امر وجودی یا امر عدمی است، بالاخره کسی که روزه می‏گیرد هر دو هست، اینها متلازمان است و لازم نیست دانسته شود که با کف نفس یا ترک المفطرات امتثال محقق می‏شود.

مسأله 24: «لا یجوز العدول من صوم الى صوم، واجبین کانا أو مستحبین أو مختلفین و تجدید نیه رمضان إذا صام یوم الشک بنیه شعبان لیس من باب العدول بل من جهه ان وقتها موسع لغیر العالم به الى الزوال»[4]

«لا یجوز العدول من صوم الی صوم واجبین کانا أو مستحبین أو مختلفین» دلیل این مسئله روشن است، چون عدول بر خلاف قواعد است که یک روزه با دو نیت مختلف انجام شود. و بعد در مورد تغییر نیت از روزه‏ای به روزه رمضان المبارک در یوم الشک می‏فرماید این عدول نیست، بلکه این به دلیل جواز تأخیر نیت تا قبل از ظهر است، و لذا هر زمان قبل از ظهر نیت روزه رمضان المبارک داشته باشد، نیت قبلی کالعدم می‏شود و به صورت نیت ابتدائی، کل عمل به عنوان روزه رمضان المبارک حساب می‏شود. آقایان به این فرمایش ایشان اشکال کرده‏اند و اشکال هم بجا است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 83

[2] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 160

[3] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 87

[4] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 87