یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


66. کتاب صوم/سال‏ اول 86/12/01

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 66 تاریخ : 86/12/01

مرحوم سید در مسئله 24 فرمود که عدول از صومی به صوم دیگر، چه هر دو واجب و چه هر دو مستحب و چه یکی واجب و دیگری مستحب باشد، جایز نیست، و بعد فرمود که تغییر نیت در یوم الشک به نیت روزه رمضان المبارک از قبیل عدول در نیت نیست بلکه این به دلیل جواز تأخیر نیت تا قبل از ظهر یوم الشک است و پس از نیت به روزه رمضان المبارک، نیت قبلی کالعدم می‏شود و به صورت نیت ابتدائی، کل عمل به عنوان روزه رمضان المبارک حساب می‏شود.

مرحوم آقای حکیم در مورد این تعبیر مرحوم سید که «لا یجوز العدول» می‏فرماید که این تعبیر علی وجه الاطلاق صحیح نیست و باید تفصیل قائل شد، اگر وقت نیت معدول الیه گذشته باشد، این حرف درست است و عدول به آن صحیح نیست، نیت واجب معین تا طلوع فجر است و بعد از آن نمی‏توان نیت روزه واجب معین نمود، و نیت در روزه غیر واجب معین تا ظهر است و بعد از ظهر عدول به غیر واجب معین صحیح نیست، و نیت روزه مستحبی که تا غروب است، بعد از غروب عدول از آن صحیح نیست، حالا مرحوم سید بر خلاف مشهور در باب نماز می‏فرماید که اگر بعد از تمام شدن نماز عصر متوجه شد که نماز ظهر نخوانده، همین که قصد کند نمازی که خوانده به عنوان نماز ظهر باشد، برای ظهر کفایت می‏کند و «أَرْبَعٌ مَکَانَ أَرْبَعٍ»[1]، آنجا درست است، چون دلیل خاصی وجود دارد، اما در باب صوم مستحبی پس از اتمام وقت عمل برای جواز عدول دلیلی وجود ندارد. اما اگر وقت نیت معدول الیه نگذشته باشد، درست نیست که بگوییم «لا یجوز العدول»، اگر از یک مستحب یا واجب غیر معینی به واجب معینی که وقت نیت باقی است، عدول شود، اشکالی ندارد، عدول از روزه نذری به روزه کفاره یا بالعکس، یا از نذری به مستحبی بنابر اینکه روزه مستحبی با داشتن نذر صحیح باشد، اگر وقت نیت نگذشته باشد، اشکالی ندارد، چون اگر از نیت قبلی منصرف شد، کالعدم می‏شود و نیت بعد مانند نیت ابتدائی می‏شود که جایز است. پس، ایشان می‏فرماید که تعبیر مرحوم سید به «لا یجوز العدول» علی وجه الاطلاق درست نیست و باید بگوییم اگر وقت نیت معدول الیه گذشته باشد، جایز نیست.

به نظر می‏رسد که ایشان عدول را بر خلاف معنای معمولی که بکار می‏رود، گرفته است. در باب نماز که گفته می‏شود در اثناء نماز از نماز عصر به نماز ظهر عدول جایز است، معنای عدول این است که نماز را از اول تکبیره الاحرام به عنوان ظهر قصد کند و معنای آن این نیست که از همان جائی که متوجه شده، نماز ظهر حساب کند. ولی مرحوم آقای حکیم می‏فرماید اگر وقت معدول الیه نگذشته باشد، عدول جایز است، این به این معناست که از همین وقت تبدیل نیت به بعد مربوط به روزه دیگر باشد، این معنای عدول متداول نیست، و مرحوم سید عدول به معنای متداول را بکار برده است که آنچه بجا آورده و خواهد آورد، همه مربوط به معدول الیه باشد، این خلاف قاعده است، اگر نصوصی در باب نماز ظهر و عصر نبود، نمی‏توانستیم بگوییم هر چه انجام شده و می‏شود، نماز ظهر باشد. خلاصه، مرحوم آقای حکیم معنای عدول را غیر از معنای مصطح که معمولاً اراده می‏شود، گرفته است.

و اینکه در عدول از واجب معین به روزه دیگر می‏فرماید چون با نیت جدید، نیت قبلی کالعدم می‏شود، اگر وقت معدول الیه نگذشته باشد، عدول اشکالی ندارد، ممکن است کلام مرحوم سید در این صورت درست باشد و اشکال درست نباشد، چون مرحوم سید ممکن است بگوید با نیت عدول ابطال می‏کند، قصد می‏کند که روزه دیگری باشد، با اینکه قصد قبلی روزه واجب معین بود، چون نیت عدول به غیر، ابطال می‏کند، حرام است و تعبیر «لا یجوز» درست است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در کلام مرحوم سید که این نیست، اقلاً شما بگویید وضعاً صحیح است، مرحوم سید فقط می‏گوید «لا یجوز»، ممکن است بگوید من می‏گویم تکلیفاً جایز نیست، چون یوم شعبان المعظم که مثال می‏زند اشکال تکلیفی و وضعی ندارد، آن را می‏خواهد بگوید، نمی‏خواهد بگوید که تکلیفاً حرام است و وضعاً جایز است، و لو حرمت تکلیفی باشد، به تعبیر «لا یجوز» ایشان نمی‏توان اشکال نمود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بعضی تکلیفی و بعضی وضعی است، اعم از وضع و تکلیف است، یا باطل است و یا حرام است، می‏گوید حق ندارد حالا در بعضی موارد از نظر تکلیف و در بعضی موارد از نظر وضع حق ندارد.

پس، اشکال مرحوم آقای حکیم به تعبیر «لا یجوز العدول» علی الاطلاق مرحوم سید، وارد نیست، و تفصیلی در عدم جواز وجود ندارد و مسلّماً مراد مرحوم سید تفصیل نیست.

اشکال درستی که همه محشین به کلام مرحوم سید دارند، اشکال به دفع دخل درباره تغییر نیت در یوم الشک است، مرحوم سید در این باره فرمود که اینجا عدول نیست، چون عدول این است که آنچه که انجام شده و می‏شود به عنوان روزه دیگر حساب شود، اما اینجا از همان زمان تبدیل نیت، به عنوان روزه رمضان المبارک قرار می‏گیرد و همین را شارع قبول کرده و تأخیر نیت لعذر را جایز دانسته است، این تبدیل نیست، به ما سبق کاری ندارد تا عدول بشمار آید، حتی با نیت افطار در صورت عدم افطار نیز نیت روزه رمضان المبارک می‏شود و کفایت می‏کند.

اشکال این است که در روزه رمضان المبارک به دلیل نیت قبل از ظهر محکوم به صحت نشده است، حتی اگر تا غروب و حتی تا آخر عمر هم متوجه نشود و نیت روزه رمضان المبارک نکند، عمل صحیح است و ورثه که متوجه می‏شوند، وظیفه قضاء کردن آن روزه را ندارند، چون عمل قهراً مصداق روزه رمضان المبارک واقع می‏شود. برخی از آقایان تعبیر کرده‏اند که اگر تا غروب هم نیت نکرده باشد، صحیح است، اما تعبیر بهتر تعبیر مرحوم حاج شیخ عبد الکریم است که می‏فرماید تا آخر هم نیت نکرده باشد، صحیح است، مادام العمر هم نیت نکرده باشد، صحیح است. این تعبیر ایشان که قبل از ظهر می‏توان نیت کرد، در جائی درست است که معدول الیه واجب غیر معین باشد و در مورد واجب معین این دفع دخل درست نیست. پس، در روزه رمضان المبارک باید اینطور گفت که چون در روزه رمضان المبارک گرچه در صورتی که هنوز وقت باقی است، متوجه می‏شود، باید قصد کند، ولی این قصد عدول نیست، بلکه مصداق روزه رمضان المبارک واقع شده و در صورت علم باید قصد محقق شود، و در روزه مستحب نیز تا غروب وقت نیت هست و عدول نیست و در روزه غیر معین نیز تا ظهر فرصت نیت وجود دارد و عدول نیست، خلاصه، این عبارت عروه قصور دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): دلیل نداریم که ما سبق منقلب شود، این خلاف قاعده است، همان را که نزدیک غروب نیت می‏کند، به عنوان صوم ندبی می‏پذیرد.

«فصل فی ما یجب الامساک عنه فی الصوم من المفطرات»[2]

یکی از مفطرات اکل و شرب است، در این زمینه یک بحث رائجی در کتب وجود دارد، و یک بحث خاصی نیز مرحوم آقای خوئی دارد. بحثی که در کتب وجود دارد، این است که اصل مفطر بودن اکل و شرب قابل بحث نیست و مانند ضرورت وجوب روزه، ضروری است، ولی این مسئله فروضی دارد که مورد بحث است، یکی از فروض این است که آیا اکل و شرب متعارف مفطر است یا غیر متعارف نیز موجب بطلان می‏شود؟ در کتب سابق مانند مبسوط بعضی مثال‏هائی برای غیر متعارف نوشته شده که از آنها معلوم می‏شود در این زمینه دوره‏ها بسیار تفاوت کرده است، آنجا به خوردن ماء اشجار، ماء فواکه مثال می‏زند که معلوم می‏شود نوشیدن آب میوه در آن زمان غیر متعارف بوده است، قبل از مبسوط این مثال در کتب سنی‏ها بوده و ایشان مطابق آنها مثال زده است. این بحث از قدیم مطرح است و مشهور فرقی بین معتاده و غیر معتاده قائل نیستند ولی بعضی گفته‏اند که غیر معتاده ابطال نمی‏کند.

یک بحثی که مرحوم آقای خوئی دارد و در جای دیگر ندیده‏ام، این است که مأکول و مشروب معتاد و متعارف که مبطل روزه است آیا برای ابطال لازم است که از طریق معتاد و متعارف و دهان وارد حلق شود؟ این را هم آقایان می‏گویند که از طریق حلق باید وارد شود و اعمالی مانند تنقیه از مصادیق مفطر به اکل و شرب نیست، بحث در طریق حلق است. آیا اگر از طریق غیر دهان مانند چشم و گوش و بینی نیز وارد حلق شود، مبطل است؟ مرحوم آقای خوئی می‏فرماید ورود به حلق از طریق غیر متعارف را برخی قریب العهد به ما اشکال کرده‏اند و گفته‏اند باید از طریق متعارف باشد، و در پاورقی آمده که مراد فاضل ایروانی در رساله عملیه است، البته منظور مرحوم حاج میرزا علی آقای ایروانی نیست و مراد مرحوم حاج ملا محمد ایروانی است که معاصر مرحوم میرزای شیرازی بوده است. تعبیر ایشان این است: «لکن ذکر بعض من قارب عصرنا فی رسالته العملیه انه لا بأس بغیر المتعارف»[3] اینطور فتوا داده است. مرحوم آقای خوئی از این مطلب پاسخ می‏دهد که در ادله این وجود ندارد که حتماً از طریق متعارف وارد حلق شود. و بعد به شرب خمر نقض می‏کند که از طریق بینی نیز حرام است و حرمت اختصاص به شرب از طریق دهان ندارد.

این نقض ایشان نقض درستی نیست، چون معیار در حرمت شرب خمر رسیدن به حلق نیست بلکه اسکار است و از هر طریق اسکار حاصل شود، حرمت وجود دارد، تناسبات حکم و موضوع و نکات قضایا در توسعه و تضیق بسیار نقش دارد و این را نمی‏شود به عنوان نقض ذکر کرد، منظور از اکل مال یتیم، از بین بردن مال یتیم به هر طریقی که باشد.

ولی اصل فرمایش مرحوم آقای خوئی درست است و شاهدی در ادله و روایات وجود ندارد که مفطر بودن اکل و شرب، اختصاص به طریق معتاده و متعارف داشته باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «إِنْ نَسِیتَ الظُّهْرَ حَتّىٰ صَلَّیْتَ الْعَصْرَ، فَذَکَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاهِ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِکَ، فَانْوِهَا الْأُولىٰ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ، فَإِنَّمَا هِیَ أَرْبَعٌ مَکَانَ أَرْبَعٍ». الکافی (ط – دار الحدیث)، ج‌6، ص: 81

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 91

[3] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 91