شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


66. كتاب صوم/سال‏ اول 86/12/01

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 66 تاریخ : 86/12/01

مرحوم سيد در مسئله 24 فرمود كه عدول از صومي به صوم ديگر، چه هر دو واجب و چه هر دو مستحب و چه يكي واجب و ديگري مستحب باشد، جايز نيست، و بعد فرمود كه تغيير نيت در يوم الشك به نيت روزه رمضان المبارك از قبيل عدول در نيت نيست بلكه اين به دليل جواز تأخير نيت تا قبل از ظهر يوم الشك است و پس از نيت به روزه رمضان المبارك، نيت قبلي كالعدم مي‏شود و به صورت نيت ابتدائي، كل عمل به عنوان روزه رمضان المبارك حساب مي‏شود.

مرحوم آقاي حكيم در مورد اين تعبير مرحوم سيد كه «لا يجوز العدول» مي‏فرمايد كه اين تعبير علي وجه الاطلاق صحيح نيست و بايد تفصيل قائل شد، اگر وقت نيت معدول اليه گذشته باشد، اين حرف درست است و عدول به آن صحيح نيست، نيت واجب معين تا طلوع فجر است و بعد از آن نمي‏توان نيت روزه واجب معين نمود، و نيت در روزه غير واجب معين تا ظهر است و بعد از ظهر عدول به غير واجب معين صحيح نيست، و نيت روزه مستحبي كه تا غروب است، بعد از غروب عدول از آن صحيح نيست، حالا مرحوم سيد بر خلاف مشهور در باب نماز مي‏فرمايد كه اگر بعد از تمام شدن نماز عصر متوجه شد كه نماز ظهر نخوانده، همين كه قصد كند نمازي كه خوانده به عنوان نماز ظهر باشد، براي ظهر كفايت مي‏كند و «أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ»[1]، آنجا درست است، چون دليل خاصي وجود دارد، اما در باب صوم مستحبي پس از اتمام وقت عمل براي جواز عدول دليلي وجود ندارد. اما اگر وقت نيت معدول اليه نگذشته باشد، درست نيست كه بگوييم «لا يجوز العدول»، اگر از يك مستحب يا واجب غير معيني به واجب معيني كه وقت نيت باقي است، عدول شود، اشكالي ندارد، عدول از روزه نذري به روزه كفاره يا بالعكس، يا از نذري به مستحبي بنابر اينكه روزه مستحبي با داشتن نذر صحيح باشد، اگر وقت نيت نگذشته باشد، اشكالي ندارد، چون اگر از نيت قبلي منصرف شد، كالعدم مي‏شود و نيت بعد مانند نيت ابتدائي مي‏شود كه جايز است. پس، ايشان مي‏فرمايد كه تعبير مرحوم سيد به «لا يجوز العدول» علي وجه الاطلاق درست نيست و بايد بگوييم اگر وقت نيت معدول اليه گذشته باشد، جايز نيست.

به نظر مي‏رسد كه ايشان عدول را بر خلاف معناي معمولي كه بكار مي‏رود، گرفته است. در باب نماز كه گفته مي‏شود در اثناء نماز از نماز عصر به نماز ظهر عدول جايز است، معناي عدول اين است كه نماز را از اول تكبيرة الاحرام به عنوان ظهر قصد كند و معناي آن اين نيست كه از همان جائي كه متوجه شده، نماز ظهر حساب كند. ولي مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد اگر وقت معدول اليه نگذشته باشد، عدول جايز است، اين به اين معناست كه از همين وقت تبديل نيت به بعد مربوط به روزه ديگر باشد، اين معناي عدول متداول نيست، و مرحوم سيد عدول به معناي متداول را بكار برده است كه آنچه بجا آورده و خواهد آورد، همه مربوط به معدول اليه باشد، اين خلاف قاعده است، اگر نصوصي در باب نماز ظهر و عصر نبود، نمي‏توانستيم بگوييم هر چه انجام شده و مي‏شود، نماز ظهر باشد. خلاصه، مرحوم آقاي حكيم معناي عدول را غير از معناي مصطح كه معمولاً اراده مي‏شود، گرفته است.

و اينكه در عدول از واجب معين به روزه ديگر مي‏فرمايد چون با نيت جديد، نيت قبلي كالعدم مي‏شود، اگر وقت معدول اليه نگذشته باشد، عدول اشكالي ندارد، ممكن است كلام مرحوم سيد در اين صورت درست باشد و اشكال درست نباشد، چون مرحوم سيد ممكن است بگويد با نيت عدول ابطال مي‏كند، قصد مي‏كند كه روزه ديگري باشد، با اينكه قصد قبلي روزه واجب معين بود، چون نيت عدول به غير، ابطال مي‏كند، حرام است و تعبير «لا يجوز» درست است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در كلام مرحوم سيد كه اين نيست، اقلاً شما بگوييد وضعاً صحيح است، مرحوم سيد فقط مي‏گويد «لا يجوز»، ممكن است بگويد من مي‏گويم تكليفاً جايز نيست، چون يوم شعبان المعظم كه مثال مي‏زند اشكال تكليفي و وضعي ندارد، آن را مي‏خواهد بگويد، نمي‏خواهد بگويد كه تكليفاً حرام است و وضعاً جايز است، و لو حرمت تكليفي باشد، به تعبير «لا يجوز» ايشان نمي‏توان اشكال نمود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بعضي تكليفي و بعضي وضعي است، اعم از وضع و تكليف است، يا باطل است و يا حرام است، مي‏گويد حق ندارد حالا در بعضي موارد از نظر تكليف و در بعضي موارد از نظر وضع حق ندارد.

پس، اشكال مرحوم آقاي حكيم به تعبير «لا يجوز العدول» علي الاطلاق مرحوم سيد، وارد نيست، و تفصيلي در عدم جواز وجود ندارد و مسلّماً مراد مرحوم سيد تفصيل نيست.

اشكال درستي كه همه محشين به كلام مرحوم سيد دارند، اشكال به دفع دخل درباره تغيير نيت در يوم الشك است، مرحوم سيد در اين باره فرمود كه اينجا عدول نيست، چون عدول اين است كه آنچه كه انجام شده و مي‏شود به عنوان روزه ديگر حساب شود، اما اينجا از همان زمان تبديل نيت، به عنوان روزه رمضان المبارك قرار مي‏گيرد و همين را شارع قبول كرده و تأخير نيت لعذر را جايز دانسته است، اين تبديل نيست، به ما سبق كاري ندارد تا عدول بشمار آيد، حتي با نيت افطار در صورت عدم افطار نيز نيت روزه رمضان المبارك مي‏شود و كفايت مي‏كند.

اشكال اين است كه در روزه رمضان المبارك به دليل نيت قبل از ظهر محكوم به صحت نشده است، حتي اگر تا غروب و حتي تا آخر عمر هم متوجه نشود و نيت روزه رمضان المبارك نكند، عمل صحيح است و ورثه كه متوجه مي‏شوند، وظيفه قضاء كردن آن روزه را ندارند، چون عمل قهراً مصداق روزه رمضان المبارك واقع مي‏شود. برخي از آقايان تعبير كرده‏اند كه اگر تا غروب هم نيت نكرده باشد، صحيح است، اما تعبير بهتر تعبير مرحوم حاج شيخ عبد الكريم است كه مي‏فرمايد تا آخر هم نيت نكرده باشد، صحيح است، مادام العمر هم نيت نكرده باشد، صحيح است. اين تعبير ايشان كه قبل از ظهر مي‏توان نيت كرد، در جائي درست است كه معدول اليه واجب غير معين باشد و در مورد واجب معين اين دفع دخل درست نيست. پس، در روزه رمضان المبارك بايد اينطور گفت كه چون در روزه رمضان المبارك گرچه در صورتي كه هنوز وقت باقي است، متوجه مي‏شود، بايد قصد كند، ولي اين قصد عدول نيست، بلكه مصداق روزه رمضان المبارك واقع شده و در صورت علم بايد قصد محقق شود، و در روزه مستحب نيز تا غروب وقت نيت هست و عدول نيست و در روزه غير معين نيز تا ظهر فرصت نيت وجود دارد و عدول نيست، خلاصه، اين عبارت عروه قصور دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): دليل نداريم كه ما سبق منقلب شود، اين خلاف قاعده است، همان را كه نزديك غروب نيت مي‏كند، به عنوان صوم ندبي مي‏پذيرد.

«فصل في ما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات»[2]

يكي از مفطرات اكل و شرب است، در اين زمينه يك بحث رائجي در كتب وجود دارد، و يك بحث خاصي نيز مرحوم آقاي خوئي دارد. بحثي كه در كتب وجود دارد، اين است كه اصل مفطر بودن اكل و شرب قابل بحث نيست و مانند ضرورت وجوب روزه، ضروري است، ولي اين مسئله فروضي دارد كه مورد بحث است، يكي از فروض اين است كه آيا اكل و شرب متعارف مفطر است يا غير متعارف نيز موجب بطلان مي‏شود؟ در كتب سابق مانند مبسوط بعضي مثال‏هائي براي غير متعارف نوشته شده كه از آنها معلوم مي‏شود در اين زمينه دوره‏ها بسيار تفاوت كرده است، آنجا به خوردن ماء اشجار، ماء فواكه مثال مي‏زند كه معلوم مي‏شود نوشيدن آب ميوه در آن زمان غير متعارف بوده است، قبل از مبسوط اين مثال در كتب سني‏ها بوده و ايشان مطابق آنها مثال زده است. اين بحث از قديم مطرح است و مشهور فرقي بين معتاده و غير معتاده قائل نيستند ولي بعضي گفته‏اند كه غير معتاده ابطال نمي‏كند.

يك بحثي كه مرحوم آقاي خوئي دارد و در جاي ديگر نديده‏ام، اين است كه مأكول و مشروب معتاد و متعارف كه مبطل روزه است آيا براي ابطال لازم است كه از طريق معتاد و متعارف و دهان وارد حلق شود؟ اين را هم آقايان مي‏گويند كه از طريق حلق بايد وارد شود و اعمالي مانند تنقيه از مصاديق مفطر به اكل و شرب نيست، بحث در طريق حلق است. آيا اگر از طريق غير دهان مانند چشم و گوش و بيني نيز وارد حلق شود، مبطل است؟ مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد ورود به حلق از طريق غير متعارف را برخي قريب العهد به ما اشكال كرده‏اند و گفته‏اند بايد از طريق متعارف باشد، و در پاورقي آمده كه مراد فاضل ايرواني در رساله عمليه است، البته منظور مرحوم حاج ميرزا علي آقاي ايرواني نيست و مراد مرحوم حاج ملا محمد ايرواني است كه معاصر مرحوم ميرزاي شيرازي بوده است. تعبير ايشان اين است: «لكن ذكر بعض من قارب عصرنا في رسالته العملية انه لا بأس بغير المتعارف»[3] اينطور فتوا داده است. مرحوم آقاي خوئي از اين مطلب پاسخ مي‏دهد كه در ادله اين وجود ندارد كه حتماً از طريق متعارف وارد حلق شود. و بعد به شرب خمر نقض مي‏كند كه از طريق بيني نيز حرام است و حرمت اختصاص به شرب از طريق دهان ندارد.

اين نقض ايشان نقض درستي نيست، چون معيار در حرمت شرب خمر رسيدن به حلق نيست بلكه اسكار است و از هر طريق اسكار حاصل شود، حرمت وجود دارد، تناسبات حكم و موضوع و نكات قضايا در توسعه و تضيق بسيار نقش دارد و اين را نمي‏شود به عنوان نقض ذكر كرد، منظور از اكل مال يتيم، از بين بردن مال يتيم به هر طريقي كه باشد.

ولي اصل فرمايش مرحوم آقاي خوئي درست است و شاهدي در ادله و روايات وجود ندارد كه مفطر بودن اكل و شرب، اختصاص به طريق معتاده و متعارف داشته باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتّىٰ صَلَّيْتَ الْعَصْرَ، فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْدَ فَرَاغِكَ، فَانْوِهَا الْأُولىٰ، ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ، فَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ». الكافي (ط – دار الحديث)، ج‌6، ص: 81

[2] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 91

[3] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 91