پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


67. کتاب صوم/سال‏ اول 86/12/04

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 67 تاریخ : 86/12/04

بحث جلسه گذشته در مفطرات صوم بود، حرام و موجب قضاء و کفاره بودن متعارف از مأکول و مشروب از ضروریات اسلام است و این مطلب مورد بحث نیست، و بین مسلمین معروف است که غیر متعارف و غیر معتاد از مأکول و مشروب، در واجب معین از نظر حرمت و قضاء و کفاره حکم معتاد را دارد، از برخی از عامه به طور نادر در این جهت مخالفت‏هائی ذکر شده است، حسن بن صالح بن حی که یکی از فقهای عامه است می‏گوید که حرام و مفطر نیست. این مطلب را به عنوان دفع دخل عرض می‏کنم، حسن بن صالح بن حی چون از نوادگان حی است، گاهی اختصاراً حسن بن حی می‏گویند، در ناصریات هم تعبیر حسن بن صالح و هم حسن بن حی دارد، این دو اسم یک مسمی دارد و دو نفر نیست. از ابو طلحه انصاری نیز نقل شده که می‏گویند در حال صیام برف می‏خورده و می‏گفته اشکالی ندارد، چون طعام نیست تا حرام باشد، از این هم استفاده می‏شود که مأکول متعارف را معیار می‏دانسته است. از ابو حنیفه نفی کفاره نقل شده که ظاهر آن این است که نسبت به واجب معین قائل به ابطال و حرمت است اما ثبوت کفاره را به معتاد اختصاص می‏دهد.

و در میان امامیه، از زمان مرحوم شیخ مفید به بعد، معمول فقهاء به همین حرام و مفطر بودن در معتاد و غیر معتاد قائل هستند، مرحوم شیخ مفید در مقنعه و مرحوم سید مرتضی در ناصریات و مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط و ابو الصلاح حلبی در کافی و مرحوم ابن براج در مهذب و جواهر به همین مطلب قائل هستند، البته مرحوم ابن براج در جواهر به طور کلی تعبیر نکرده، ولی از اینکه گفته اگر نیزه‏ای به کسی بزنند و به جوف برسد موجب ابطال است، استفاده می‏شود که هر چیزی که به جوف برسد و لو غیر متعارف باشد، موجب ابطال است. متأسفانه شرح جمل ابن براج که قطور نبود و بدون جلد بود، در میان کتاب‏ها مفقود شده است، جمل العلم مرحوم سید مرتضی را مرحوم ابن براج شرح کرده، باید ببینیم آنجا چه دارد، گاهی مطالبی دارد که نقل آنها مفید است. مرحوم ابن زهره در غنیه و مرحوم ابن حمزه در وسیله و مرحوم ابن ادریس در سرائر و مرحوم محقق و مرحوم علامه و بعدی‏ها به همین مطلب قائل شده‏اند که فرقی بین معتاد و غیر معتاد نیست.

یکی از ادله‏ای که ذکر شده و عده‏ای مانند مرحوم صاحب ریاض فقط همین را مدرک قرار داده‏اند، اجماعات منقوله مستفیضه است، مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مرحوم سید مرتضی در ناصریات و مرحوم ابن زهره در غنیه و مرحوم ابن حمزه در وسیله و مرحوم ابن ادریس در سرائر دعوای اجماع کرده‏اند، و در کتاب منتهی در بحث مفطر و حرام بودن یا نبودن می‏گوید که علمائنا چنین گفته‏اند و هیچ مخالفی از علماء نقل نمی‏کند، و از بعضی از کتب متأخر نیز دعوای اجماع نقل شده است.

در مقابل گفته‏اند که مرحوم سید مرتضی در جمل العلم نظر مخالف دارد و اینطور که علامه نقل می‏کند، مرحوم ابن جنید نیز با مرحوم سید مرتضی موافق است، و مسئله اجماعی نیست.

در مستند می‏گوید که مخالفت این دو نفر مضر نیست و خصوصاً معلوم نیست که مختار مرحوم سید این باشد، فتوای ایشان در ناصریات با دیگران یکی است و در جمل العلم نیز معلوم نیست در اصل مسئله مخالف باشد و در بلعیدن شی‏ء غیر متعارف نظر مخالف داده و در مورد غیر بلعیدن استفاده نمی‏شود که مبطل نیست. و بعد می‏گوید شاهد این مطلب این است که در منتهی که می‏گوید نظر علماء ما مبطل بودن است مخالفی از امامیه نقل نمی‏کند و برخی از عامه را که نقل کردم، آورده و اسم مرحوم سید را به عنوان مخالف ذکر نکرده است، و بعد مسئله ازدراد و بلعیدن را مطرح می‏کند که به نحو جویدن نیست و در اینجا مرحوم سید مرتضی در جمل را به عنوان مخالف نقل می‏کند، کأنه ایشان در جویدنی غیر متعارف که به طور بلعیدن بدون جویدن نیست، موافق با دیگران است و فقط بلعیدن را استثناء کرده است. فقط مرحوم ابن جنید است و معروف است مخالفت‏های مرحوم ابن جنید ضرری به اجماع نمی‏زند، چون ایشان به قیاس عمل می‏کند، می‏گویند او حنفی بوده و بعد مستبصر شده و در موارد بسیاری بر خلاف مبنای امامیه آراء و فتوا دارد، البته این تقریب را من عرض کردم.

این که ایشان کلام منتهی را به عنوان شاهد ذکر کرده که در اصل مسئله مخالف با اجماع نیست، درست نیست، چون از عبارت منتهی اینگونه استفاده می‏شود که ایشان مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن جنید را در اصل مسئله مخالف دانسته که گفته‏اند غیر معتاد مبطل نیست، حالا گرچه به دلیل اینکه کتاب‏های مرحوم سید مختلف بوده، در اصل مسئله اسمی از مرحوم سید نبرده، ولی همان عبارتی که ایشان برای اینکه سخن ایشان در خصوص بلعیدن است، شاهد آورده، شاهد بر این است که اینطور نیست و همین مسئله اعتیاد و عدم اعتیاد است. منتهی اصل مسئله را عنوان می‏کند، در منتهی 54 / 9 از عامه نقل مخالف می‏کند و چیزی در مورد مخالفت مرحوم سید ذکر نمی‏کند، و در صفحه 121 می‏گوید: «لا فرق بین المعتاد و غیره فی المأکول و المشروب، فلو ازدرد حصاه و شبهها، أو شرب ما لم تجر به العاده، تعلّق به وجوب القضاء و الکفّاره، خلافا للسیّد المرتضى- رحمه اللّه- و لأبی حنیفه، و الشافعیّ»[1] در عدم فرق بین معتاد و غیر معتاد که شرب غیر عادی را نیز ملحق کرده، مرحوم سید را به عنوان مخالف ذکر کرده و مخالفت ایشان را در خصوص بلعیدن ذکر نکرده است، چون پس از مسئله بلعیدن حصاه و شبهها، شرب ما لم تجر به العاده را ملحق کرده است.

ولی به نظر نمی‏رسد که مرحوم سید مرتضی در اصل مطلب معتاد بودن را شرط بداند، عبارت جمل العلم بسیار مندمج است، بعد از اینکه می‏گوید مفطرات و موجبات وجوب قضاء و کفاره چند چیز است، معدودی از این مفطرات را ذکر می‏کند که یکی از آنها اکل و شرب است و بعد می‏فرماید: «و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذکرناه فی وجوب القضاء و الکفاره اعتماد الکذب على اللّه تعالى و على رسوله صلى اللّه علیه و آله و سلم و على الأئمه علیهم السلام، و الارتماس فی الماء و الحقنه، و التعمد للقی‌ء، و السعوط، و بلع مالا یؤکل کالحصى و غیره. و قال قوم: إن ذلک ینقض الصوم و إن لم یبطله، و هو أشبه. و قالوا فی اعتماد الحقنه أو ما یتیقن وصوله إلى الجوف من السعوط و اعتماد القی‌ء و بلع الحصى: أنه یوجب القضاء من غیر کفاره»[2]، از این تعبیر استفاده می‏شود که اکل و شرب را شامل بلع ما لا یؤکل ندانسته، بلع ما لا یؤکل را از ملحقات ما ذکرنا آورده و از مصادیق ما ذکرنا ندانسته است که اتحاد حکمی داشته باشد، از همین عبارت این را استفاده می‏کنم که مطلق بلع را نمی‏گوید و می‏گوید بلع ما لا یؤکل، پس بلع ما یؤکل داخل ما ذکرنا است، از اینکه بلع ما لا یؤکل گفته است، معلوم می‏شود که اگر همین لا یؤکل به صورت بلع نباشد و مانند خوردن گوشت مار و سگ جویدنی باشد، موضوعاً یا حکماً داخل اکل و شرب و ما ذکرنا می‏داند و نمی‏گوید که خوردن گوشت مار و سگ روزه را باطل نمی‏کند، تا اینجا عبارت روشن است، ولی ذیل عبارت که فتوای ایشان نیز در آنجا آمده، مندمج است و مراد معلوم نیست، و گویا کلمات مرحوم علامه نیز که مختلف شده، به دلیل همین معلوم نبودن مراد عبارت باشد، بعد از اینکه نقل می‏کند که قوم من اصحابنا چند چیز را به ما ذکرنا ملحق کرده‏اند، می‏گوید: «و قال قوم ان ذلک ینقض الصوم و ان لم یبطله»، آن قومی که ملحق کرده بودند در وجوب القضاء و الکفاره بود، و این قومی که اینجا ذکر می‏کند، می‏گوید اینها را که ملحق کرده‏اند، ناقض صوم است ولی مبطل نیست «و هو أشبه و قالوا فی اعتماد الحقنه» یعنی عمداً از حقنه استفاده می‏کند و اماله می‏کند، و چند چیز دیگر هم که قبلی‏ها ألحاق کرده بودند، و یکی هم «و بلع الحصاه انه یوجب القضاء من غیر کفاره» این قوم در مقابل قوم دیگر که هم قضاء و هم کفاره را گفته‏اند، فقط قائل به قضاء شده‏اند.

در این عبارت مرحوم سید مرتضی دو احتمال وجود دارد؛ یکی این است که «ینقض الصوم» نیست و «ینقص الصوم» است، نقص و أنقص و نقّص هم به صورت لازم و هم به صورت متعدی بکار رفته است، بعضی گفته‏اند که این امور مذکوره‏ای که به عنوان الحاق ذکر شده، صوم را باطل نمی‏کند ولی صوم را از نظر ثواب و کمال ناقص می‏کند، این کلمه «ینقض» که در جمل العلم و مختلف و برخی کتاب‏های دیگر اینگونه چاپ شده، ممکن است «ینقص» باشد، مرحوم سبزواری در کفایه همین را با «ینقص» نقل می‏کند، اگر این باشد، همین که دیگران فهمیده‏اند، عقیده ایشان این است که این از قبیل مفطرات نیست، مرحوم علامه در مختلف و عده‏ای دیگر ایشان را به عنوان مخالف ذکر کرده‏اند که مانند حصاه و ملحقات ذکر شده را مفطر نمی‏داند. گرچه ذاتاً چنین تحریفی طبیعی است، ولی این با ذیل که خواندیم، سازگار نیست، ظاهر ابتدائی اینکه این را بعد از این می‏گوید که قومی چنین گفته‏اند و عقیده ما هم همین است، می‏خواهد همین نظریه مختار را توضیح دهد، اگر بگوییم مختار مرحوم سید مرتضی جواز و عدم ابطال است، باید بگوییم که مراد از قالوا، قال جمع آخر است که مختلف اینگونه معنا کرده است. یک جور دیگر این است که همین «ینقض» باشد، نقض شده، باید قضاء داشته باشد، همان ذیل قالوا نیز مربوط به همین نقض است، خاصیت نقض این است که قضاء داشته باشد، اما اینطور نیست که هیچ و بطلان محض باشد تا کفاره نیز داشته باشد، این یک حالت بین بین است که قضا دارد و کفاره ندارد، این معنا با ذیل قابل تطبیق است و مطابق نظر ابو حنیفه می‏شود، این روشن نیست و ثابت نیست که ایشان مخالف این مسئله باشد، احتمال هست که رأی ابو حنیفه را داشته باشد.

حالا آقایان به اجماع تمسک کرده‏اند و گفته‏اند اجماعاً بین معتاد و غیر معتاد فرقی نیست، و اگر مرحوم سید مرتضی در جائی مطلب دیگری دارد، در جائی دیگر موافق مجمعین گفته است، مرحوم سید مرتضی در ناصریات می‏گوید: «و یفسد الصیام کل ما یصل إلى جوف الصائم بفعله و بالوطء و دواعیه إذا اقترن بالإنزال»[3] این متن ناصریات است، عبارت ناصر که جد مرحوم سید مرتضی است، این است، مرحوم سید مرتضی در شرح این عبارت می‏گوید: «هذا صحیح، و یجب أن یشرط فیه الاعتماد، و لا خلاف فیما یصل إلى جوف الصائم من جهه فمه إذا اعتمد أنه یفطره، مثل الحصاه، و الخرزه، و ما لا یؤکل و لا یشرب. و إنما یخالف فی ذلک الحسن بن صالح، و قال: إنه لا یفطر، و روی نحوه عن أبی طلحه، و الإجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف، فسقط حکمه. فأما الحقنه: فلم یختلف فی أنها تفطر. و قال الحسن بن حی، لا یفطر ما یصل من غیر الفم. و قال مالک: إن کان کثیرا أفطره، و إن کان قلیلا لم یفطره. و الإجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح، و متأخر عنه»[4]، در کلماتی که بعد می‏خوانیم، تعبیر برخی از فقهاء، جوف است و تعبیر برخی از راه حلق است، از این استفاده می‏شود که لا خلاف در مورد ما یصل الی الجوف از راه دهان است، «انه یفطره مثل الحصاه و الخرزه و ما لا یؤکل و لا یشرب» ایشان همین مسئله مورد بحث را می‏فرماید لا خلاف بین المسلمین، «و انما یخالف فی ذلک الحسن بن صالح و قال انه لا یفطر و روی نحوه عن أبی طلحه، و الاجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف فسقط حکمه، فأما الحقنه فلم یختلفه فی أنها تفطر، و قال الحسن بن حی» که همان حسن بن صالح است، «لا یفطر ما یصل من غیر الفم، و الاجماع سابق بخلاف الحسن بن صالح و متأخر عنه».

حالا باید بررسی کنیم که آیا مسئله اجماعی است و این اجماع حجت است؟ و آیا ادله دیگری نفیاً و اثباتاً غیر از این اجماع وجود دارد؟

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، ج‌9، ص: 121

[2] . جمل العلم و العمل، ص: 90

[3] . المسائل الناصریات، ص: 294

[4] . المسائل الناصریات، ص: 294