شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


68. کتاب صوم/سال‏ اول 86/12/05

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 68 تاریخ : 86/12/05

بحث جلسه گذشته در مفطرات صوم، و ادله قائلین به حرام و مفطر بودن مأکول و مشروب غیر متعارف، و تمسک به دعوای اجماعات مستفیضه بود، و عرض شد که عبارت مرحوم سید مرتضی در جمل العلم روشن نیست که آیا نظر ایشان در این کتاب با آنچه در ناصریات فرموده، یکسان هست یا نیست تا معلوم شود که با مشهور مخالف هست یا نیست. به شرح جمل العلم مراجعه کردم، دیدم عبارت «ینقص الصوم» و نقصان صوم است و «ینقض» نیست، ولی از مجموع کلام مرحوم ابن براج که شاگرد مرحوم سید مرتضی و شارح کتاب جمل العلم است، استفاده می‏شود که ایشان کأنه مرحوم سید مرتضی را مخالف با مشهور نمی‏داند، چون در مقام شرح عبارت ایشان فقط دو نظریه نقل می‏کند ؛ یکی اینکه اگر امثال ریگ را ببلعد، هم قضاء و هم کفاره دارد، و دیگری اینکه قضاء دارد و کفاره ندارد، و نظر ثالثی نقل نکرده است و نمی‏گوید که استاد در نظری متفرد است و کسی به آن قائل نشده است، بعید نیست که ایشان هم همان را می‏گوید که عرض می‏کردم، حالا اگر «ینقص» باشد، مراد این است که ناقص است و در نتیجه باید قضاء کند، و از طرفی نیز ابطال بالکلیه نیست تا کفاره داشته باشد، چون از بقیه مفطرات اجتناب شده و غیر مأکولی را بلعیده، اگر بگوییم این منشأ کالعدم شدن صیام می‏شود، باید کفاره نیز پرداخت شود، اما اگر بگوییم این یک حالت برزخی است، قضاء اسقاط نمی‏شود، چون ناقص است و کامل انجام نشده، ولی باطل محض نیست تا کفاره داشته باشد، حتی «ینقص» نیز باشد، این احتمال وجود دارد، و ظاهر ذیل که می‏فرماید «و قالوا»، و قال قوم یا قوم آخر نمی‏گوید، می‏گوید قوم اینطور گفته‏اند و اینچنین نیز گفته‏اند که ضمیر دوباره به همان قوم برمی‏گردد، این نیز مؤید همین مطلب است. بنابراین، این احتمال هست که نظر مرحوم سید مرتضی از این جهت در کتب متفاوت نباشد و با مشهور موافق باشد.

اگر مخالفی باشد، فقط مرحوم ابن جنید است که مخالفت ایشان به دلیل مسبوق به حنفی بودن و عمل کردن به قیاس و مخالف بودن بسیاری از فتاوای ایشان با آراء امامیه، ضرری به اجماع نمی‏زند. البته حتی نسبت به مرحوم ابن جنید نیز شک دارم که در این جهت مخالف با مشهور باشد و محتمل است که برای مرحوم علامه در مختلف که مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن جنید را با هم در مقابل مشهور ذکر کرده، اشتباهی رخ داده باشد، زیرا در برخی کتب دیگر خود می‏گوید مرحوم سید مرتضی با ابو حنیفه موافق است، اختلاف ابو حنیفه با دیگران این است که او می‏گوید کفاره ندارد، و در حقیقت این یک قول برزخی است، احتمال هست که مرحوم ابن جنید که مسبوق به حنفی بودن است و فتاوای ایشان در بسیاری از موارد و از جمله عمل به قیاس موافق با ابو حنیفه است، در اینجا نیز در اینکه بلعیدن مانند حصاه کفاره ندارد، قائل به این قول برزخی شده و با ابو حنیفه همنظر باشد، و مرحوم علامه که مرحوم سید مرتضی را نیز در برخی کتب خود همنظر با ابو حنیفه دانسته و در نتیجه همنظر با مرحوم ابن جنید خواهد بود، این دو بزرگوار را که در عدم ثبوت کفاره با ابو حنیفه همنظر بودند، در مختلف به اشتباه، در حرام و مفطر بودن مأکول و مشروب غیر متعارف، در مقابل مشهور امامیه ذکر کرده باشد، ممکن است که اشتباهی که در مختلف شده، فقط راجع به مرحوم سید مرتضی نباشد و در مورد ابن جنید نیز به این اشتباه افتاده باشد که این دو بزرگوار را در مقابل مشهور ذکر کرده و به برزخی بودن نظر این دو بزرگوار توجه ننموده باشد.

علی أی تقدیر، اگر مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن جنید با مشهور مخالف باشند، در عدم فرق بین متعارف و غیر متعارف از مأکول و مشروب و حرام و مفطر بودن آنها شهرت بسیار قوی وجود دارد، و اگر مخالفت این دو بزرگوار ثابت نباشد که احتمالاً نیز همینطور است، و یا فقط مرحوم ابن جنید در مسئله مخالف باشد که مخالفت ایشان به اجماع ضرری نمی‏رساند، در مسئله اجماع و اتفاق نظر فقهاء امامیه از زمان مرحوم سید مرتضی به بعد ثابت خواهد بود.

عمده دلیل بسیاری از متأخرین برای این قول مشهور یا نظر مورد اتفاق، همین اجماع و دعوای اجماعات مستفیضه است، مرحوم صاحب ریاض و مرحوم حکیم و عده‏ای دیگر به همین دلیل استناد می‏کنند.

حالا آیا چنین اجماعی ثابت است و اگر چنین اجماعی در مسئله باشد، آیا این اجماع حجت است؟ مسئله از زمان مرحوم سید مرتضی به بعد مطرح شده و به نحو تردید یا به نحو تمایل به قول دیگر مخالفینی نیز وجود دارد، مخالفت برخی از مخالفین راجع به ثبوت کفاره است مانند جامع الخلاف که می‏گوید باطل می‏شود ولی کفاره ندارد، برخی از عبائر کتب نسبت به اصل ابطال به نحو تردید تلقی می‏شود. مثلاً مرحوم فاضل مقداد قول طرفین را با ادله نقل می‏کند و هیچ قولی را اختیار نمی‏کند. در مدارک کلام مختلف را نقل می‏کند که می‏گوید اکل و شرب شامل غیر معتاد نیز می‏شود، و مرحوم صاحب مدارک می‏گوید اگر به چیزهائی مانند بلعیدن حصاه اکل و شرب صدق کند، این حرف خوبی است، این نیز نشان از تردید دارد. در ذخیره می‏گوید ادله تحریم از غیر معتاد منصرف است و آن را شامل نمی‏شود منتها به خاطر وجود شک در حرام بودن یا نبودن آن و قطع به وجوب روزه، در اشتغال یقینی باید برائت یقینی حاصل شود، حکم ظاهری اقتضا می‏کند که از آن اجتناب شود، اما قضاء و کفاره چون به امر جدید است و اینجا امر جدیدی وجود ندارد، قضاء و کفاره ندارد. مرحوم صاحب حدائق به عدم ابطال تمایل پیدا کرده و می‏گوید خود آقایان در موارد مشابه دیگر انصراف قائل شده‏اند. خلاصه، این آراء مخالف در بین متأخرین یا به نحو تردید و یا به نحو انکار وجود دارد.

و قبل از مرحوم شیخ مفید مسئله مطرح نبوده و فتوائی راجع به آن وجود ندارد ؛ مرحوم شیخ صدوق، مرحوم کلینی، مرحوم سعد بن عبد الله، مرحوم علی بن بابویه، مرحوم جعفی در این باره چیزی ندارند. و مسئله جاری نیز از مسائل مبتلا به نیست که بیان حکم آن لازم بوده و در صورت عدم اثبات مخالفتی از جانب معصومین علیهم السلام و اجماع فقهاء، کاشف از نظر معصومین علیهم السلام باشد. از طرفی از زمان مرحوم شیخ مفید تا زمان معصومین اتصال ثابت نیست، و از طرفی دیگر، مسئله بلع مانند حصاه و مأکول و مشروب غیر متعارف، از فروض نادره است و از مسائل مبتلا به نیست تا سکوت ائمه و اجماع مجمعین کاشف از امضاء حکم مجمع علیه باشد. و کسانی که نقل روایت آنان، فتاوای آنان در مسائل است، روایاتی که دال بر عدم ابطال است، نقل کرده‏اند و ممکن است آنان با عدم ابطال موافق باشند.

خلاصه، در این مسئله اجماعی ثابت نیست و اگر هم ثابت باشد، چون از مسائل محل ابتلاء نیست، سکوت و عدم ردع معصومین علیهم السلام علامت و دال بر امضاء حکم مجمعین نمی‏باشد.

یکی دیگر از ادله‏ای استدلال شده، مطلبی است که در مختلف ذکر شده است، ایشان غیر از اینکه به اطلاق روایات تمسک می‏کند و انصراف از غیر متعارف را منکر است، می‏فرماید اصولاً احکام شرع نمی‏تواند دائر مدار تعارف و عدم تعارف باشد، زیرا ممکن است چیزی نزد جمعی معتاد و متعارف و نزد جمعی دیگر عدم معتاد و متعارف باشد، عرض می‏کردم که برخی به طور متعارف مار می‏خورند، زیرا اگر دائر مدار این باشد، باید گفت کسانی که مار خوردن و مار بلعیدن برای آنان متعارف است، مار خوردن مفطر است و برای کسانی که این متعارف نیست، مفطر نیست، و نتیجه این سخن این است که مرجع تحریم و تحلیل موضوعات، انسان‏ها باشند، با اینکه به دلیل علل و حکمت‏های خفیه‏ای که در تحریم و تحلیل وجود دارد، تنها مرجع در آن حق تعالی و علام الغیوب است.

این استدلال مرحوم علامه نمی‏تواند مدعا را ثابت کند، زیرا تحریم و تحلیل کلی از اختیارات مخصوص به شارع مقدس است، اما مصادیق آن و موضوعات جزئی بر عهده عرف مردم است. شخص محرم شود، بعضی امور برای او حرام می‏شود و هنگامی که از احرام خارج می‏گردد، آن امور بر او حلال می‏شود، زنی بر کسی حرام بوده و پس از ازدواج حلیله او می‏شود، کلی را شرع تعیین می‏کند و مصادیق را خود اشخاص تعیین یا محقق می‏سازند. اگر این سخن علامه از طریق اطلاق ادله و عدم انصراف ثابت شود، این همان وجه اولی است که مرحوم علامه استدلال می‏کند و باید مورد بررسی قرار گیرد، اما از این جهت که تحلیل و تحریم در اختیار اشخاص قرار می‏گیرد، منعی وجود ندارد.

دلیل دیگر این است که گفته‏اند در غبار غلیظ که از قبیل ما لا یؤکل است، حکم شده که مانند اکل و شرب موجب بطلان روزه است.

ولی روایتی که این حکم در آن آمده، بسیار مضطرب است و نمی‏توان به آن استدلال کرد، هم سند بسیار غیر معتبر و هم متن بسیار مضطربی دارد. راوی روایت، سلیمان بن حفص مروجی است که توثیق نشده است و در بسیاری از روایات او مطالبی وجود دارد که او در آن متفرد است و از دیگران چنین مطالبی نقل نشده است ؛ مثلاً با اینکه دیگران گفته‏اند صاع چهار مد است، او می‏گوید پنج مد است، کفاره افطار روزه رمضان المبارک که دیگران می‏گویند مخیره است، او می‏گوید معینه است، همه روایات معتبر می‏گوید در عمره تمتع طواف نساء وجود ندارد، و او می‏گوید وجود دارد، مسافت موجب قصر نماز در مسافرت یک روزه که چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت است، او می‏گوید دو فرسخ رفت و دو فرسخ برگشت است، روایت مورد استدلال در مسئله جاری این است:

«سُلَیْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیُّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَهً غَلِیظَهً أَوْ کَنَسَ بَیْتاً فَدَخَلَ فِی أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّکَاحِ»[1]

«سُلَیْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیّ»، اینکه در بعضی کتب بن جعفر المروجی می‏نویسند، درست نیست، اینجا نیز نوشته فی المصدر سلیمان بن الحفص. اولاً می‏گوید مضمضه و استنشاق موجب افطار است، و بعد می‏گوید اگر غبار داخل بینی شود موجب افطار است، در حالی که کسی به این قائل نیست، و کفاره را به طور معین صوم شهرین متتابعین ذکر کرده است. به چنین روایتی با این وضعیت که روایت بعد از آن نیز با آن معارض است و از همین مطلب سؤال شده و فرموده‏اند که «لا بأس» چطور می‏توان استناد کرد؟ روایت بعدی این است که «أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَیْرِ ذَلِکَ فَیَدْخُلُ الدُّخْنَهُ فِی حَلْقِهِ فَقَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَدْخُلُ الْغُبَارُ فِی حَلْقِهِ قَالَ لَا بَأْسَ»[2]. چطور می‏شود به چنین روایتی که سند غیر معتبر و متنی مضطرب و روایتی معارض دارد، استدلال کرد؟

مرحوم آقای خوئی به این مطلب استدلال نموده که روایات می‏گوید اگر انسان طعم کحل و سرمه را که به چشم کشیده می‏شود، احساس کند، ممنوع است، و در بعضی روایات آمده که سرمه کشیده نشود، چون ممکن است طعم آن در حلق احساس شود، این را در بحث دیگری گفته‏اند و احتمال می‏دهم که اینجا نیز گفته باشند. در جلسه آینده، به هنگام بررسی روایات معلوم می‏شود که اینها نیز دلیل نیست.

عمده دلیل روائی، اطلاق داشتن یا نداشتن ادله عامه اکل و شرب است که آیا از غیر متعارف انصراف دارد یا ندارد؟

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 214

[2] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 324