شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


68. كتاب صوم/سال‏ اول 86/12/05

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 68 تاریخ : 86/12/05

بحث جلسه گذشته در مفطرات صوم، و ادله قائلين به حرام و مفطر بودن مأكول و مشروب غير متعارف، و تمسك به دعواي اجماعات مستفيضه بود، و عرض شد كه عبارت مرحوم سيد مرتضي در جمل العلم روشن نيست كه آيا نظر ايشان در اين كتاب با آنچه در ناصريات فرموده، يكسان هست يا نيست تا معلوم شود كه با مشهور مخالف هست يا نيست. به شرح جمل العلم مراجعه كردم، ديدم عبارت «ينقص الصوم» و نقصان صوم است و «ينقض» نيست، ولي از مجموع كلام مرحوم ابن براج كه شاگرد مرحوم سيد مرتضي و شارح كتاب جمل العلم است، استفاده مي‏شود كه ايشان كأنه مرحوم سيد مرتضي را مخالف با مشهور نمي‏داند، چون در مقام شرح عبارت ايشان فقط دو نظريه نقل مي‏كند ؛ يكي اينكه اگر امثال ريگ را ببلعد، هم قضاء و هم كفاره دارد، و ديگري اينكه قضاء دارد و كفاره ندارد، و نظر ثالثي نقل نكرده است و نمي‏گويد كه استاد در نظري متفرد است و كسي به آن قائل نشده است، بعيد نيست كه ايشان هم همان را مي‏گويد كه عرض مي‏كردم، حالا اگر «ينقص» باشد، مراد اين است كه ناقص است و در نتيجه بايد قضاء كند، و از طرفي نيز ابطال بالكليه نيست تا كفاره داشته باشد، چون از بقيه مفطرات اجتناب شده و غير مأكولي را بلعيده، اگر بگوييم اين منشأ كالعدم شدن صيام مي‏شود، بايد كفاره نيز پرداخت شود، اما اگر بگوييم اين يك حالت برزخي است، قضاء اسقاط نمي‏شود، چون ناقص است و كامل انجام نشده، ولي باطل محض نيست تا كفاره داشته باشد، حتي «ينقص» نيز باشد، اين احتمال وجود دارد، و ظاهر ذيل كه مي‏فرمايد «و قالوا»، و قال قوم يا قوم آخر نمي‏گويد، مي‏گويد قوم اينطور گفته‏اند و اينچنين نيز گفته‏اند كه ضمير دوباره به همان قوم برمي‏گردد، اين نيز مؤيد همين مطلب است. بنابراين، اين احتمال هست كه نظر مرحوم سيد مرتضي از اين جهت در كتب متفاوت نباشد و با مشهور موافق باشد.

اگر مخالفي باشد، فقط مرحوم ابن جنيد است كه مخالفت ايشان به دليل مسبوق به حنفي بودن و عمل كردن به قياس و مخالف بودن بسياري از فتاواي ايشان با آراء اماميه، ضرري به اجماع نمي‏زند. البته حتي نسبت به مرحوم ابن جنيد نيز شك دارم كه در اين جهت مخالف با مشهور باشد و محتمل است كه براي مرحوم علامه در مختلف كه مرحوم سيد مرتضي و مرحوم ابن جنيد را با هم در مقابل مشهور ذكر كرده، اشتباهي رخ داده باشد، زيرا در برخي كتب ديگر خود مي‏گويد مرحوم سيد مرتضي با ابو حنيفه موافق است، اختلاف ابو حنيفه با ديگران اين است كه او مي‏گويد كفاره ندارد، و در حقيقت اين يك قول برزخي است، احتمال هست كه مرحوم ابن جنيد كه مسبوق به حنفي بودن است و فتاواي ايشان در بسياري از موارد و از جمله عمل به قياس موافق با ابو حنيفه است، در اينجا نيز در اينكه بلعيدن مانند حصاة كفاره ندارد، قائل به اين قول برزخي شده و با ابو حنيفه همنظر باشد، و مرحوم علامه كه مرحوم سيد مرتضي را نيز در برخي كتب خود همنظر با ابو حنيفه دانسته و در نتيجه همنظر با مرحوم ابن جنيد خواهد بود، اين دو بزرگوار را كه در عدم ثبوت كفاره با ابو حنيفه همنظر بودند، در مختلف به اشتباه، در حرام و مفطر بودن مأكول و مشروب غير متعارف، در مقابل مشهور اماميه ذكر كرده باشد، ممكن است كه اشتباهي كه در مختلف شده، فقط راجع به مرحوم سيد مرتضي نباشد و در مورد ابن جنيد نيز به اين اشتباه افتاده باشد كه اين دو بزرگوار را در مقابل مشهور ذكر كرده و به برزخي بودن نظر اين دو بزرگوار توجه ننموده باشد.

علي أي تقدير، اگر مرحوم سيد مرتضي و مرحوم ابن جنيد با مشهور مخالف باشند، در عدم فرق بين متعارف و غير متعارف از مأكول و مشروب و حرام و مفطر بودن آنها شهرت بسيار قوي وجود دارد، و اگر مخالفت اين دو بزرگوار ثابت نباشد كه احتمالاً نيز همينطور است، و يا فقط مرحوم ابن جنيد در مسئله مخالف باشد كه مخالفت ايشان به اجماع ضرري نمي‏رساند، در مسئله اجماع و اتفاق نظر فقهاء اماميه از زمان مرحوم سيد مرتضي به بعد ثابت خواهد بود.

عمده دليل بسياري از متأخرين براي اين قول مشهور يا نظر مورد اتفاق، همين اجماع و دعواي اجماعات مستفيضه است، مرحوم صاحب رياض و مرحوم حكيم و عده‏اي ديگر به همين دليل استناد مي‏كنند.

حالا آيا چنين اجماعي ثابت است و اگر چنين اجماعي در مسئله باشد، آيا اين اجماع حجت است؟ مسئله از زمان مرحوم سيد مرتضي به بعد مطرح شده و به نحو ترديد يا به نحو تمايل به قول ديگر مخالفيني نيز وجود دارد، مخالفت برخي از مخالفين راجع به ثبوت كفاره است مانند جامع الخلاف كه مي‏گويد باطل مي‏شود ولي كفاره ندارد، برخي از عبائر كتب نسبت به اصل ابطال به نحو ترديد تلقي مي‏شود. مثلاً مرحوم فاضل مقداد قول طرفين را با ادله نقل مي‏كند و هيچ قولي را اختيار نمي‏كند. در مدارك كلام مختلف را نقل مي‏كند كه مي‏گويد اكل و شرب شامل غير معتاد نيز مي‏شود، و مرحوم صاحب مدارك مي‏گويد اگر به چيزهائي مانند بلعيدن حصاة اكل و شرب صدق كند، اين حرف خوبي است، اين نيز نشان از ترديد دارد. در ذخيره مي‏گويد ادله تحريم از غير معتاد منصرف است و آن را شامل نمي‏شود منتها به خاطر وجود شك در حرام بودن يا نبودن آن و قطع به وجوب روزه، در اشتغال يقيني بايد برائت يقيني حاصل شود، حكم ظاهري اقتضا مي‏كند كه از آن اجتناب شود، اما قضاء و كفاره چون به امر جديد است و اينجا امر جديدي وجود ندارد، قضاء و كفاره ندارد. مرحوم صاحب حدائق به عدم ابطال تمايل پيدا كرده و مي‏گويد خود آقايان در موارد مشابه ديگر انصراف قائل شده‏اند. خلاصه، اين آراء مخالف در بين متأخرين يا به نحو ترديد و يا به نحو انكار وجود دارد.

و قبل از مرحوم شيخ مفيد مسئله مطرح نبوده و فتوائي راجع به آن وجود ندارد ؛ مرحوم شيخ صدوق، مرحوم كليني، مرحوم سعد بن عبد الله، مرحوم علي بن بابويه، مرحوم جعفي در اين باره چيزي ندارند. و مسئله جاري نيز از مسائل مبتلا به نيست كه بيان حكم آن لازم بوده و در صورت عدم اثبات مخالفتي از جانب معصومين عليهم السلام و اجماع فقهاء، كاشف از نظر معصومين عليهم السلام باشد. از طرفي از زمان مرحوم شيخ مفيد تا زمان معصومين اتصال ثابت نيست، و از طرفي ديگر، مسئله بلع مانند حصاة و مأكول و مشروب غير متعارف، از فروض نادره است و از مسائل مبتلا به نيست تا سكوت ائمه و اجماع مجمعين كاشف از امضاء حكم مجمع عليه باشد. و كساني كه نقل روايت آنان، فتاواي آنان در مسائل است، رواياتي كه دال بر عدم ابطال است، نقل كرده‏اند و ممكن است آنان با عدم ابطال موافق باشند.

خلاصه، در اين مسئله اجماعي ثابت نيست و اگر هم ثابت باشد، چون از مسائل محل ابتلاء نيست، سكوت و عدم ردع معصومين عليهم السلام علامت و دال بر امضاء حكم مجمعين نمي‏باشد.

يكي ديگر از ادله‏اي استدلال شده، مطلبي است كه در مختلف ذكر شده است، ايشان غير از اينكه به اطلاق روايات تمسك مي‏كند و انصراف از غير متعارف را منكر است، مي‏فرمايد اصولاً احكام شرع نمي‏تواند دائر مدار تعارف و عدم تعارف باشد، زيرا ممكن است چيزي نزد جمعي معتاد و متعارف و نزد جمعي ديگر عدم معتاد و متعارف باشد، عرض مي‏كردم كه برخي به طور متعارف مار مي‏خورند، زيرا اگر دائر مدار اين باشد، بايد گفت كساني كه مار خوردن و مار بلعيدن براي آنان متعارف است، مار خوردن مفطر است و براي كساني كه اين متعارف نيست، مفطر نيست، و نتيجه اين سخن اين است كه مرجع تحريم و تحليل موضوعات، انسان‏ها باشند، با اينكه به دليل علل و حكمت‏هاي خفيه‏اي كه در تحريم و تحليل وجود دارد، تنها مرجع در آن حق تعالي و علام الغيوب است.

اين استدلال مرحوم علامه نمي‏تواند مدعا را ثابت كند، زيرا تحريم و تحليل كلي از اختيارات مخصوص به شارع مقدس است، اما مصاديق آن و موضوعات جزئي بر عهده عرف مردم است. شخص محرم شود، بعضي امور براي او حرام مي‏شود و هنگامي كه از احرام خارج مي‏گردد، آن امور بر او حلال مي‏شود، زني بر كسي حرام بوده و پس از ازدواج حليله او مي‏شود، كلي را شرع تعيين مي‏كند و مصاديق را خود اشخاص تعيين يا محقق مي‏سازند. اگر اين سخن علامه از طريق اطلاق ادله و عدم انصراف ثابت شود، اين همان وجه اولي است كه مرحوم علامه استدلال مي‏كند و بايد مورد بررسي قرار گيرد، اما از اين جهت كه تحليل و تحريم در اختيار اشخاص قرار مي‏گيرد، منعي وجود ندارد.

دليل ديگر اين است كه گفته‏اند در غبار غليظ كه از قبيل ما لا يؤكل است، حكم شده كه مانند اكل و شرب موجب بطلان روزه است.

ولي روايتي كه اين حكم در آن آمده، بسيار مضطرب است و نمي‏توان به آن استدلال كرد، هم سند بسيار غير معتبر و هم متن بسيار مضطربي دارد. راوي روايت، سليمان بن حفص مروجي است كه توثيق نشده است و در بسياري از روايات او مطالبي وجود دارد كه او در آن متفرد است و از ديگران چنين مطالبي نقل نشده است ؛ مثلاً با اينكه ديگران گفته‏اند صاع چهار مد است، او مي‏گويد پنج مد است، كفاره افطار روزه رمضان المبارك كه ديگران مي‏گويند مخيره است، او مي‏گويد معينه است، همه روايات معتبر مي‏گويد در عمره تمتع طواف نساء وجود ندارد، و او مي‏گويد وجود دارد، مسافت موجب قصر نماز در مسافرت يك روزه كه چهار فرسخ رفت و چهار فرسخ برگشت است، او مي‏گويد دو فرسخ رفت و دو فرسخ برگشت است، روايت مورد استدلال در مسئله جاري اين است:

«سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِيظَةً أَوْ كَنَسَ بَيْتاً فَدَخَلَ فِي أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّكَاحِ»[1]

«سُلَيْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيّ»، اينكه در بعضي كتب بن جعفر المروجي مي‏نويسند، درست نيست، اينجا نيز نوشته في المصدر سليمان بن الحفص. اولاً مي‏گويد مضمضه و استنشاق موجب افطار است، و بعد مي‏گويد اگر غبار داخل بيني شود موجب افطار است، در حالي كه كسي به اين قائل نيست، و كفاره را به طور معين صوم شهرين متتابعين ذكر كرده است. به چنين روايتي با اين وضعيت كه روايت بعد از آن نيز با آن معارض است و از همين مطلب سؤال شده و فرموده‏اند كه «لا بأس» چطور مي‏توان استناد كرد؟ روايت بعدي اين است كه «أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَيَدْخُلُ الدُّخْنَةُ فِي حَلْقِهِ فَقَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَدْخُلُ الْغُبَارُ فِي حَلْقِهِ قَالَ لَا بَأْسَ»[2]. چطور مي‏شود به چنين روايتي كه سند غير معتبر و متني مضطرب و روايتي معارض دارد، استدلال كرد؟

مرحوم آقاي خوئي به اين مطلب استدلال نموده كه روايات مي‏گويد اگر انسان طعم كحل و سرمه را كه به چشم كشيده مي‏شود، احساس كند، ممنوع است، و در بعضي روايات آمده كه سرمه كشيده نشود، چون ممكن است طعم آن در حلق احساس شود، اين را در بحث ديگري گفته‏اند و احتمال مي‏دهم كه اينجا نيز گفته باشند. در جلسه آينده، به هنگام بررسي روايات معلوم مي‏شود كه اينها نيز دليل نيست.

عمده دليل روائي، اطلاق داشتن يا نداشتن ادله عامه اكل و شرب است كه آيا از غير متعارف انصراف دارد يا ندارد؟

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 214

[2] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 324