سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


69. کتاب صوم/سال‏ اول 86/12/09

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 69 تاریخ : 86/12/09

بحث جلسه گذشته در ادله قائلین به حرام و مفطر بودن مأکول و مشروب غیر متعارف بود، یکی از ادله استدلال شده این بود که در غبار غلیظ که از قبیل ما لا یؤکل است، در روایات حکم شده که موجب بطلان روزه است، پس، به طریق اولی خوردن خاک و رسیدن آن به حلق موجب بطلان است. و عرض کردم که مستند حکم غبار، روایت سلیمان بن حفص مروزی است که متناً و سنداً اشکال دارد که به طور مختصر توضیحی در این باره عرض کردم و بحث مفصل را به محل مسئله که بعد خواهد آمد، موکول می‏کنیم، اجمالاً نظر مختار این است که غبار غلیظ مبطل روزه نیست، چون دلیل معتنابهی نداریم.

یکی دیگر از ادله استدلال شده، همان مطلبی است که مرحوم آقای خوئی فرموده و قبلاً نیز به آن اشاره نمودم که ایشان غیر از بحث مأکول و مشروب متعارف و غیر متعارف یک بحث اختصاصی دارد که مسئله رسیدن مأکول و مشروب به حلق از طریق متعارف و غیر متعارف است، در آنجا مطلبی دارد که ظاهراً باید در این مسئله مأکول و مشروب متعارف و غیر متعارف نیز گفته باشد، و آن این است که در روایات این تعلیل وجود دارد که اکتحال به دلیل حس شدن طعم آن در حلق و مظنه دخول در حلق ممنوع است. از این ممکن است دو مطلب برای دو بحث استفاده شود؛ یکی این است که در مسئله ورود به حلق لازم نیست از طریق متعارف باشد، به وسیله اکتحال را نیز شامل است، و دوم اینکه آنچه وارد حلق می‏شود، لازم نیست از مأکول و مشروب متعارف باشد، اگر اثر کحل نیز در حلق ظاهر شود، آن نیز ممنوع است، این هم برای مسئله جاری و هم برای مسئله قبلی مفید است، در بعضی روایات دیگر نیز وجود دارد که «لا بأس» به شرط اینکه بوی آن در حلق حس نشود.

به نظر می‏رسد که این یا بر اثر تکیه بر حافظه و یا سهو القلم باشد، چون چنین حدیثی با این مفاد که به مظنه ورود به حلق ممنوع است، وجود ندارد، فقط یک حدیث هست که تعبیر آن این است که از کحل استفاده نکنید، چون ممکن است وارد رأس شود، در صفحه 440 «صحیحه الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا إِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ یَدْخُلَ رَأْسَهُ»[1]. بالاتفاق معیار رأس نیست و معیار حلق است و این روایت محمول به کراهت است، در این روایت وجود ندارد که به دلیل مظنه ورود در حلق ممنوع است، اما این روایات وجود دارد که می‏گوید اگر طعم آن را در حلق احساس کند، ممنوع است، این به حسب جمع بین روایات و فتاوای عروه و دیگران از قبیل مکروهات است، حتی صرف طعم و غذا نیز از مکروهات است و حرام نیست، به اینها نیز نمی‏توان استدلال کرد.

پس، باید بحث کرد که آیا عمومات و مطلقات شامل غیر متعارف از مأکول و مشروب می‏شود یا نمی‏شود، و دیگری اینکه ادله مخالفین مشهور بررسی شود.

یکی از ادله مخالفین مشهور، روایاتی است که ابطال روزه را به سه یا چهار چیز حصر کرده و می‏گوید «لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ»[2]، و بعضی روایات اربع خصال گفته و همین را ذکر کرده که ممکن است اکل و شرب یک یا دو چیز حساب شده باشد، و بعضی اینگونه روایات ثلاث را توجیه کرده‏اند که «و الارتماس» عطف به ثلاث است یعنی اگر از این سه و همچنین ارتماس اجتناب شود، چیز دیگری به صوم ضرری وارد نمی‏سازد، و دلیل این جدا سازی این است که ارتماس از نظر قضاء و کفاره مانند آن سه خصال دیگر نیست، لذا جداگانه ذکر شده است، نظیر اینکه مرحوم کمره‏ای در مورد اصحاب کربلا می‏گوید هفتاد و دو تن و یک تن که به دلیل اختلاف مقام، جداگانه ذکر نموده است. و این روایات، غیر متعارف مانند حصاه را که از مصادیق خوردنی و آشامیدنی نیست، شامل نمی‏باشد.

از این استدلال اینگونه پاسخ داده شده و در جواهر نیز وجود دارد و مرحوم آقای خوئی نیز آن را ذکر کرده که این حصر در این روایات حصر اضافی است و در مقابل رفتارهائی مانند راه رفتن و خوابیدن و حرکات و سکنات است، و حصر حقیقی نیست که غیر متعارف از مأکول و مشروب از آن خارج باشد، اینگونه پاسخ داده شده، اما برای این مطلب بیانی ذکر نکرده‏اند که در حالی که در معمول موارد حصر حمل به حصر حقیقی می‏شود، چرا اینجا به حصر اضافی حمل کنیم؟

ممکن است این استدلال را اینگونه بیان نمود که برای استدلال به روایات باید ظهور وجود داشته باشد، روایت که می‏گوید نساء از مفطرات است، مراد خود نساء نیست بلکه نوع خاصی از تمتعات از نساء و کنایه از جماع است، بنابراین، در صورت تحقق چنین امری با غیر نساء نیز همین حکم وجود دارد و اختصاص به نساء ندارد، انسان می‏فهمد که تعبیر نساء جریاً علی الغالب است، چون یکی از امور رائج در مورد نساء مباشرت است، و از طرفی متعارف وقاع مبطل روزه وقاع با نساء است و سائر افراد آن غیر متعارف است. همین مطلب در مورد شراب نیز جریان دارد که مصداق متعارف آن خوردن آب است و سائر افراد آن غیر متعارف است، بگوییم همانطور که نساء کنایه از مباشرت با نساء است، مأکول و مشروب نیز کنایه از امور خوردنی است، خصوصیت آن منظور نیست و آنچنان اطلاقی ندارد، این معنای قابل فهم از این عبارت است و چندان ظهور معتنا بهی در حصر ندارد تا بتوان به وسیله آن اطلاقات را تخصیص زد.

یکی دیگر از ادله مخالفین مشهور، روایت ذباب است، در صفحه 430 باب 22: «هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ یَدْخُلُ فِی حَلْقِ الصَّائِمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ إِنَّهُ لَیْسَ بِطَعَامٍ»[3].

در آن روایات حصر که خواندم، یک بحثی هست که در ضمن بحث در این روایت ذباب ذکر می‏شود، و آن این است که این روایت می‏گوید چون ذباب طعام مبطل نیست، پس، هر چیز دیگری که عنوان طعام برای آن صدق نمی‏کند، مبطل نیست و بر مأکول و مشروب غیر متعارف نیز طعام صدق نمی‏کند.

مرحوم آقای خوئی در مقام پاسخ از این استدلال، همان متنازع فیه و مورد اختلاف را به عنوان پاسخ ذکر می‏کند، ایشان می‏فرماید آیا خوردن تعداد بسیاری از این حشره روزه را باطل نمی‏کند؟ کسی که می‏گوید غیر متعارف روزه را باطل نمی‏کند، بین تعداد بیش و کم فرقی قائل نیست، مورد اختلاف همین است.

دو پاسخ برای استدلال به روایت ذباب وجود دارد که مطلب را اثبات می‏کند؛ یکی این است که لحن این عبارت «لانه لیس بطعام» این است که اگر اختیاراً طعام به حلق برسد، روزه باطل می‏شود، حالا اگر به جای ذباب تکه نانی یا غیر آن به حلق پریده باشد، فرقی وجود ندارد و در صورت غیر اختیار مبططل نیست و اگر اختیاری باشد چه ذباب و چه تکه نانی باشد، مبطل است، تفاوت بین اختیار و غیر اختیار است و بین ذباب و غیر ذباب نیست. چون نمی‏توان به ظاهر ابتدائی روایت اخذ کرد، یکی از سه خلاف ظاهر را باید مرتکب شد که از دو خلاف ظاهر، نقیض آنچه آقایان خواسته‏اند استفاده کنند، بدست می‏آید؛ یکی این است که معنای متعارف طعام معنای مفعولی و شی‏ء خارجی است که مأکول است و متعارف از شراب نیز آشامیدنی و مشروب است، ولی احیاناً به طور نادر به معنای مصدری و اکل و شرب اطلاق می‏شود، تقریباً در همه آیات قرآن به همان معنای مفعولی و عین خارجی بکار رفته است، ولی سه آیه در سوره حاقه و در سوره فجر و در سوره ماعون هست مانند «وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى‏ طَعامِ الْمِسْکین»[4]، «وَ لا یَحُضُّ عَلى‏ طَعامِ الْمِسْکین»[5]، که در این آیات می‏فرماید اینها به طعام مسکین ترغیب نمی‏کنند، در این آیات محتمل است که مراد معنای مصدری و اکل باشد، البته این به نحو احتمال است، و بعد از بعضی از این آیات که شاید در سوره حاقه باشد، کلمه طعام بکار رفته که آن یقیناً به معنای مفعولی است، و کشاف در این آیات می‏گوید بذل الطعام است و بذل مقدر است که همان معنای مفعولی می‏شود، حالا ممکن است ترغیب و حض به معنای مصدری و اکل باشد و ترغیب به ذات خارجی نیست، می‏خواهد بگوید که مقدمات آن را فراهم کنند، ظاهر ابتدائی فراهم نمودن مقدمات است، اما می‏بیند کشاف «بذل» در تقدیر گرفته است، و به قرینه آیه بعدی در بعضی از این آیات مراد معنای مفعولی است، هیچ آیه‏ای که کاملاً در معنای مصدری ظهور داشته باشد، نیافتم. ولی چون در اینجا نمی‏توانیم ظاهر ابتدائی را حفظ کنیم، معنای خلاف ظاهری را که یکی از لغویین گفته است، در اینجا می‏گوییم که مراد معنای مصدری است، و روایت می‏گوید اکل که اختیاری است، مبطل است، اما دخول و ورود ذباب به حلق که به آن اکل و خوردن اختیاری اطلاق نمی‏شود، مبطل نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرجع ضمیر، دخول به حلق است و ذباب نیست. ظاهر این روایت این است که خصوصیتی در ذباب هست که همیشه به صورت غیر اختیاری وارد حلق انسان می‏شود و کسی با اختیار خود مگسی را در حلق خود فرو نمی‏برد، و در این جهت فرقی بین ذباب و غیر ذباب نیست.

یک معنای دیگر این است که بگوییم روایت می‏گوید روایت یک چیز خوردنی نیست که انسان آن را خورده باشد، دخول در حلق به دو صورت است ؛ یک مرتبه انسان می‏خورد و وارد حلق می‏شود و یک مرتبه چیزی به گلوی او می‏پرد، می‏گوید ذباب یک چیز خوردنی نیست که تعمدی در کار باشد، بنابراین، کنایه از تعمد و عدم تعمد است، یعنی چون ذباب از مأکولات نیست، پس تعمدی در خوردن آن نبوده و در صورت عدم تعمد نیز روزه باطل نمی‏شود.

بنابر این دو تقریب، این روایت ذباب قول مشهور را اثبات می‏کند که معیار عبارت از اکل است و فرقی بین متعارف و غیر متعارف وجود ندارد.

یک احتمال دیگر هست که تصرفی مرتکب شویم و بگوییم اینجا کلمه اکل در تقدیر است، و روایت می‏خواهد بگوید لیس بأکل الطعام، بنابر این تقدیر، ممکن است بگوییم ما هو المبطل اکل الطعام است، و لذا اکل چیزی مانند ریگ که طعام نیست، مبطل نمی‏باشد. با وجود این احتمال نیز به این روایت نمی‏توان تمسک کرد، زیرا روایت دو احتمالی است که مراد در آن روشن نیست.

یکی دیگر از ادله مخالفین مشهور، روایت اکتحال است: «فِی الصَّائِمِ یَکْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ»[6].

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید جمود بر کلمه اکتحال اقتضا می‏کند که اکتحال با طعام و خوردنی و آشامیدنی مانند شربت عسل که برای چشم نافع است، مبطل روزه باشد، و کسی به آن قائل نیست. پس، معنای این روایت این است که اکتحال از مصادیق خوردن و آشامیدن نیست تا مفطر و مبطل باشد، ضمیر در «انه» به کحل و چیزی که با آن سرمه می‏کشند، برگشت نمی‏کند و به معنای مصدری و سرمه کشیدن برگشت می‏کند.

ولی این پاسخ از استدلال به روایت اکتحال نیست، زیرا معنای «لَیْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَاب» این نیست که خوردنی و آشامیدنی را به چشم نکشید، معنای آن این است که این عمل که انجام می‏دهید، خوراک نیست که بخورید، خوردن از مبطلات است، استفاده از سرمه استفاده اکلی و شربی نیست، استفاده از مأکول و مشروب ممنوع است و اینطور نیست که هر استفاده‏ای که برای توانبخشی باشد، ممنوع است، مرحوم آقای خوئی روایت را اینگونه معنا کرده که مأکول را به چشم خود نمی‏کشید، و می‏گوید اینطور نمی‏توان معنا کرد. معنای روایت این نیست. در بعضی روایات هست که «لیس یؤکل» یعنی مأکول نیست که از آن استفاده کرده باشید، سرمه کشیده‏اید و آن استفاده اکتحالی است و به خوردن و آشامیدن ربطی ندارد. بنابر این معنا، ظهور روایت این می‏شود که جنبه طعامی و شرابی مبطل است، منتها آیا این طعام و شرابی که گفته می‏شود، از باب مثال برای این است که چیزی داخل جوف بکند، یا به خصوص اینها عنایت هست؟ این شبهه اینجا می‏آید.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر ضمیر را به اکتحال برگردانیم، باید طعام و شراب را به معنای مصدری بگیریم که اکتحال اکل و شرب نیست، اینطور معنا نمی‏کنیم و معنای ظاهری را می‏گوییم و نمی‏خواهد آن جهت را ذکر کند، خود مأکول را می‏گوید.

حالا چون اصل مسئله این است که آیا ادله عامه منصرف به متعارف است و از غیر متعارف انصراف دارد یا ندارد، یک بحث کلی اصولی هست که آیا مطلقات به افراد شایعه منصرف هست یا نیست؟ بحث دیگری مرحوم میرزای قمی دارد و در مستند مرحوم نراقی نیز هست، می‏گوید بحث انصراف درباره مطلقات است، ولی در اینجا این نواهی که از اکل و شرب نهی شده، عمومات است و مطلقات نیست، و عمومات همه افراد را شامل است و بحث انصراف در مورد عمومات نیست. مرحوم آخوند راجع به عمومات بحثی دارد که آیا عام از مقدمات حکمت و اطلاق مستغنی می‏کند، و می‏فرماید که مستغنی نمی‏کند. این مباحث هست که کتاب غنائم نیز می‏گوید در مطلب انصراف بین عام و مطلق فرق وجود دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 259

[2] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 107

[3] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 323

[4] . فجر، آیه 18

[5] . ماعون، آیه 3؛ حاقه، آیه 34

[6] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 111