سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰


69. كتاب صوم/سال‏ اول 86/12/09

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 69 تاریخ : 86/12/09

بحث جلسه گذشته در ادله قائلين به حرام و مفطر بودن مأكول و مشروب غير متعارف بود، يكي از ادله استدلال شده اين بود كه در غبار غليظ كه از قبيل ما لا يؤكل است، در روايات حكم شده كه موجب بطلان روزه است، پس، به طريق اولي خوردن خاك و رسيدن آن به حلق موجب بطلان است. و عرض كردم كه مستند حكم غبار، روايت سليمان بن حفص مروزي است كه متناً و سنداً اشكال دارد كه به طور مختصر توضيحي در اين باره عرض كردم و بحث مفصل را به محل مسئله كه بعد خواهد آمد، موكول مي‏كنيم، اجمالاً نظر مختار اين است كه غبار غليظ مبطل روزه نيست، چون دليل معتنابهي نداريم.

يكي ديگر از ادله استدلال شده، همان مطلبي است كه مرحوم آقاي خوئي فرموده و قبلاً نيز به آن اشاره نمودم كه ايشان غير از بحث مأكول و مشروب متعارف و غير متعارف يك بحث اختصاصي دارد كه مسئله رسيدن مأكول و مشروب به حلق از طريق متعارف و غير متعارف است، در آنجا مطلبي دارد كه ظاهراً بايد در اين مسئله مأكول و مشروب متعارف و غير متعارف نيز گفته باشد، و آن اين است كه در روايات اين تعليل وجود دارد كه اكتحال به دليل حس شدن طعم آن در حلق و مظنه دخول در حلق ممنوع است. از اين ممكن است دو مطلب براي دو بحث استفاده شود؛ يكي اين است كه در مسئله ورود به حلق لازم نيست از طريق متعارف باشد، به وسيله اكتحال را نيز شامل است، و دوم اينكه آنچه وارد حلق مي‏شود، لازم نيست از مأكول و مشروب متعارف باشد، اگر اثر كحل نيز در حلق ظاهر شود، آن نيز ممنوع است، اين هم براي مسئله جاري و هم براي مسئله قبلي مفيد است، در بعضي روايات ديگر نيز وجود دارد كه «لا بأس» به شرط اينكه بوي آن در حلق حس نشود.

به نظر مي‏رسد كه اين يا بر اثر تكيه بر حافظه و يا سهو القلم باشد، چون چنين حديثي با اين مفاد كه به مظنه ورود به حلق ممنوع است، وجود ندارد، فقط يك حديث هست كه تعبير آن اين است كه از كحل استفاده نكنيد، چون ممكن است وارد رأس شود، در صفحه 440 «صحيحه الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ»[1]. بالاتفاق معيار رأس نيست و معيار حلق است و اين روايت محمول به كراهت است، در اين روايت وجود ندارد كه به دليل مظنه ورود در حلق ممنوع است، اما اين روايات وجود دارد كه مي‏گويد اگر طعم آن را در حلق احساس كند، ممنوع است، اين به حسب جمع بين روايات و فتاواي عروه و ديگران از قبيل مكروهات است، حتي صرف طعم و غذا نيز از مكروهات است و حرام نيست، به اينها نيز نمي‏توان استدلال كرد.

پس، بايد بحث كرد كه آيا عمومات و مطلقات شامل غير متعارف از مأكول و مشروب مي‏شود يا نمي‏شود، و ديگري اينكه ادله مخالفين مشهور بررسي شود.

يكي از ادله مخالفين مشهور، رواياتي است كه ابطال روزه را به سه يا چهار چيز حصر كرده و مي‏گويد «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ»[2]، و بعضي روايات اربع خصال گفته و همين را ذكر كرده كه ممكن است اكل و شرب يك يا دو چيز حساب شده باشد، و بعضي اينگونه روايات ثلاث را توجيه كرده‏اند كه «و الارتماس» عطف به ثلاث است يعني اگر از اين سه و همچنين ارتماس اجتناب شود، چيز ديگري به صوم ضرري وارد نمي‏سازد، و دليل اين جدا سازي اين است كه ارتماس از نظر قضاء و كفاره مانند آن سه خصال ديگر نيست، لذا جداگانه ذكر شده است، نظير اينكه مرحوم كمره‏اي در مورد اصحاب كربلا مي‏گويد هفتاد و دو تن و يك تن كه به دليل اختلاف مقام، جداگانه ذكر نموده است. و اين روايات، غير متعارف مانند حصاة را كه از مصاديق خوردني و آشاميدني نيست، شامل نمي‏باشد.

از اين استدلال اينگونه پاسخ داده شده و در جواهر نيز وجود دارد و مرحوم آقاي خوئي نيز آن را ذكر كرده كه اين حصر در اين روايات حصر اضافي است و در مقابل رفتارهائي مانند راه رفتن و خوابيدن و حركات و سكنات است، و حصر حقيقي نيست كه غير متعارف از مأكول و مشروب از آن خارج باشد، اينگونه پاسخ داده شده، اما براي اين مطلب بياني ذكر نكرده‏اند كه در حالي كه در معمول موارد حصر حمل به حصر حقيقي مي‏شود، چرا اينجا به حصر اضافي حمل كنيم؟

ممكن است اين استدلال را اينگونه بيان نمود كه براي استدلال به روايات بايد ظهور وجود داشته باشد، روايت كه مي‏گويد نساء از مفطرات است، مراد خود نساء نيست بلكه نوع خاصي از تمتعات از نساء و كنايه از جماع است، بنابراين، در صورت تحقق چنين امري با غير نساء نيز همين حكم وجود دارد و اختصاص به نساء ندارد، انسان مي‏فهمد كه تعبير نساء جرياً علي الغالب است، چون يكي از امور رائج در مورد نساء مباشرت است، و از طرفي متعارف وقاع مبطل روزه وقاع با نساء است و سائر افراد آن غير متعارف است. همين مطلب در مورد شراب نيز جريان دارد كه مصداق متعارف آن خوردن آب است و سائر افراد آن غير متعارف است، بگوييم همانطور كه نساء كنايه از مباشرت با نساء است، مأكول و مشروب نيز كنايه از امور خوردني است، خصوصيت آن منظور نيست و آنچنان اطلاقي ندارد، اين معناي قابل فهم از اين عبارت است و چندان ظهور معتنا بهي در حصر ندارد تا بتوان به وسيله آن اطلاقات را تخصيص زد.

يكي ديگر از ادله مخالفين مشهور، روايت ذباب است، در صفحه 430 باب 22: «هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ فِي حَلْقِ الصَّائِمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ»[3].

در آن روايات حصر كه خواندم، يك بحثي هست كه در ضمن بحث در اين روايت ذباب ذكر مي‏شود، و آن اين است كه اين روايت مي‏گويد چون ذباب طعام مبطل نيست، پس، هر چيز ديگري كه عنوان طعام براي آن صدق نمي‏كند، مبطل نيست و بر مأكول و مشروب غير متعارف نيز طعام صدق نمي‏كند.

مرحوم آقاي خوئي در مقام پاسخ از اين استدلال، همان متنازع فيه و مورد اختلاف را به عنوان پاسخ ذكر مي‏كند، ايشان مي‏فرمايد آيا خوردن تعداد بسياري از اين حشره روزه را باطل نمي‏كند؟ كسي كه مي‏گويد غير متعارف روزه را باطل نمي‏كند، بين تعداد بيش و كم فرقي قائل نيست، مورد اختلاف همين است.

دو پاسخ براي استدلال به روايت ذباب وجود دارد كه مطلب را اثبات مي‏كند؛ يكي اين است كه لحن اين عبارت «لانه ليس بطعام» اين است كه اگر اختياراً طعام به حلق برسد، روزه باطل مي‏شود، حالا اگر به جاي ذباب تكه ناني يا غير آن به حلق پريده باشد، فرقي وجود ندارد و در صورت غير اختيار مبططل نيست و اگر اختياري باشد چه ذباب و چه تكه ناني باشد، مبطل است، تفاوت بين اختيار و غير اختيار است و بين ذباب و غير ذباب نيست. چون نمي‏توان به ظاهر ابتدائي روايت اخذ كرد، يكي از سه خلاف ظاهر را بايد مرتكب شد كه از دو خلاف ظاهر، نقيض آنچه آقايان خواسته‏اند استفاده كنند، بدست مي‏آيد؛ يكي اين است كه معناي متعارف طعام معناي مفعولي و شي‏ء خارجي است كه مأكول است و متعارف از شراب نيز آشاميدني و مشروب است، ولي احياناً به طور نادر به معناي مصدري و اكل و شرب اطلاق مي‏شود، تقريباً در همه آيات قرآن به همان معناي مفعولي و عين خارجي بكار رفته است، ولي سه آيه در سوره حاقه و در سوره فجر و در سوره ماعون هست مانند «وَ لا تَحَاضُّونَ عَلى‏ طَعامِ الْمِسْكين»[4]، «وَ لا يَحُضُّ عَلى‏ طَعامِ الْمِسْكين»[5]، كه در اين آيات مي‏فرمايد اينها به طعام مسكين ترغيب نمي‏كنند، در اين آيات محتمل است كه مراد معناي مصدري و اكل باشد، البته اين به نحو احتمال است، و بعد از بعضي از اين آيات كه شايد در سوره حاقه باشد، كلمه طعام بكار رفته كه آن يقيناً به معناي مفعولي است، و كشاف در اين آيات مي‏گويد بذل الطعام است و بذل مقدر است كه همان معناي مفعولي مي‏شود، حالا ممكن است ترغيب و حض به معناي مصدري و اكل باشد و ترغيب به ذات خارجي نيست، مي‏خواهد بگويد كه مقدمات آن را فراهم كنند، ظاهر ابتدائي فراهم نمودن مقدمات است، اما مي‏بيند كشاف «بذل» در تقدير گرفته است، و به قرينه آيه بعدي در بعضي از اين آيات مراد معناي مفعولي است، هيچ آيه‏اي كه كاملاً در معناي مصدري ظهور داشته باشد، نيافتم. ولي چون در اينجا نمي‏توانيم ظاهر ابتدائي را حفظ كنيم، معناي خلاف ظاهري را كه يكي از لغويين گفته است، در اينجا مي‏گوييم كه مراد معناي مصدري است، و روايت مي‏گويد اكل كه اختياري است، مبطل است، اما دخول و ورود ذباب به حلق كه به آن اكل و خوردن اختياري اطلاق نمي‏شود، مبطل نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرجع ضمير، دخول به حلق است و ذباب نيست. ظاهر اين روايت اين است كه خصوصيتي در ذباب هست كه هميشه به صورت غير اختياري وارد حلق انسان مي‏شود و كسي با اختيار خود مگسي را در حلق خود فرو نمي‏برد، و در اين جهت فرقي بين ذباب و غير ذباب نيست.

يك معناي ديگر اين است كه بگوييم روايت مي‏گويد روايت يك چيز خوردني نيست كه انسان آن را خورده باشد، دخول در حلق به دو صورت است ؛ يك مرتبه انسان مي‏خورد و وارد حلق مي‏شود و يك مرتبه چيزي به گلوي او مي‏پرد، مي‏گويد ذباب يك چيز خوردني نيست كه تعمدي در كار باشد، بنابراين، كنايه از تعمد و عدم تعمد است، يعني چون ذباب از مأكولات نيست، پس تعمدي در خوردن آن نبوده و در صورت عدم تعمد نيز روزه باطل نمي‏شود.

بنابر اين دو تقريب، اين روايت ذباب قول مشهور را اثبات مي‏كند كه معيار عبارت از اكل است و فرقي بين متعارف و غير متعارف وجود ندارد.

يك احتمال ديگر هست كه تصرفي مرتكب شويم و بگوييم اينجا كلمه اكل در تقدير است، و روايت مي‏خواهد بگويد ليس بأكل الطعام، بنابر اين تقدير، ممكن است بگوييم ما هو المبطل اكل الطعام است، و لذا اكل چيزي مانند ريگ كه طعام نيست، مبطل نمي‏باشد. با وجود اين احتمال نيز به اين روايت نمي‏توان تمسك كرد، زيرا روايت دو احتمالي است كه مراد در آن روشن نيست.

يكي ديگر از ادله مخالفين مشهور، روايت اكتحال است: «فِي الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ»[6].

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد جمود بر كلمه اكتحال اقتضا مي‏كند كه اكتحال با طعام و خوردني و آشاميدني مانند شربت عسل كه براي چشم نافع است، مبطل روزه باشد، و كسي به آن قائل نيست. پس، معناي اين روايت اين است كه اكتحال از مصاديق خوردن و آشاميدن نيست تا مفطر و مبطل باشد، ضمير در «انه» به كحل و چيزي كه با آن سرمه مي‏كشند، برگشت نمي‏كند و به معناي مصدري و سرمه كشيدن برگشت مي‏كند.

ولي اين پاسخ از استدلال به روايت اكتحال نيست، زيرا معناي «لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَاب» اين نيست كه خوردني و آشاميدني را به چشم نكشيد، معناي آن اين است كه اين عمل كه انجام مي‏دهيد، خوراك نيست كه بخوريد، خوردن از مبطلات است، استفاده از سرمه استفاده اكلي و شربي نيست، استفاده از مأكول و مشروب ممنوع است و اينطور نيست كه هر استفاده‏اي كه براي توانبخشي باشد، ممنوع است، مرحوم آقاي خوئي روايت را اينگونه معنا كرده كه مأكول را به چشم خود نمي‏كشيد، و مي‏گويد اينطور نمي‏توان معنا كرد. معناي روايت اين نيست. در بعضي روايات هست كه «ليس يؤكل» يعني مأكول نيست كه از آن استفاده كرده باشيد، سرمه كشيده‏ايد و آن استفاده اكتحالي است و به خوردن و آشاميدن ربطي ندارد. بنابر اين معنا، ظهور روايت اين مي‏شود كه جنبه طعامي و شرابي مبطل است، منتها آيا اين طعام و شرابي كه گفته مي‏شود، از باب مثال براي اين است كه چيزي داخل جوف بكند، يا به خصوص اينها عنايت هست؟ اين شبهه اينجا مي‏آيد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر ضمير را به اكتحال برگردانيم، بايد طعام و شراب را به معناي مصدري بگيريم كه اكتحال اكل و شرب نيست، اينطور معنا نمي‏كنيم و معناي ظاهري را مي‏گوييم و نمي‏خواهد آن جهت را ذكر كند، خود مأكول را مي‏گويد.

حالا چون اصل مسئله اين است كه آيا ادله عامه منصرف به متعارف است و از غير متعارف انصراف دارد يا ندارد، يك بحث كلي اصولي هست كه آيا مطلقات به افراد شايعه منصرف هست يا نيست؟ بحث ديگري مرحوم ميرزاي قمي دارد و در مستند مرحوم نراقي نيز هست، مي‏گويد بحث انصراف درباره مطلقات است، ولي در اينجا اين نواهي كه از اكل و شرب نهي شده، عمومات است و مطلقات نيست، و عمومات همه افراد را شامل است و بحث انصراف در مورد عمومات نيست. مرحوم آخوند راجع به عمومات بحثي دارد كه آيا عام از مقدمات حكمت و اطلاق مستغني مي‏كند، و مي‏فرمايد كه مستغني نمي‏كند. اين مباحث هست كه كتاب غنائم نيز مي‏گويد در مطلب انصراف بين عام و مطلق فرق وجود دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 259

[2] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107

[3] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 323

[4] . فجر، آیة 18

[5] . ماعون، آیة 3؛ حاقة، آیة 34

[6] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 111