دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


7. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/07 کفر منکر ضروری دین وروایات- اشتراط قصد عنوان در صحت صوم

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 7 تاریخ : 86/08/07

کفر منکر ضروری دین وروایات- اشتراط قصد عنوان در صحت صوم

عرض شد که این مسئله انکار ضروری، حالا یا به عین این لفظ و یا قریب به این لفظ، از قدیم عنوان شده و مستحدث دوره‏های متأخر نیست، از شیخ مفید به بعد مواردی پیدا کردیم، یک مقداری هم عرض شد. البته نمی‏شود مسئله را اجماعی فرض کرد، قبل از شیخ مفید، صدوق که استاد شیخ مفید است و شیخ مفید از او اجازه حدیث داشته و نقل حدیث می‏کند، در امالی در مجلس نود و سوم که آخر امالی است، یک مجلسی هست که در آنجا دین امامیه را توصیف می‏کند،

کلام مرحوم صدوق

از او پرسیدند که دین امامیه را برای ما توصیف کنید، آنجا می‏گوید از دین امامیه اقرار به اینکه اسلام با شهادتین است، هیچ زیادی هم آنجا ذکر نکرده، صدوق این جمله را دارد که نسبت به دین امامیه می‏دهد. علی القاعده باید بعضی از مشایخ صدوق، بعضی از هم عصرهای صدوق هم چنین عقیده‏ای داشته باشند و متفرد نیست که قبلی‏ها هیچکدام این را نگفته باشند، ایشان اینطور «من دین الامامیه» تعبیر کرده باشد، بسیار مستبعد است. از تحلیلاتی هم که در خیلی از کلمات همین بزرگان هست به نظر می‏رسد که اینها نمی‏خواهند یک عنوان مستقلی برای انکار ضروری قائل شوند، همان کسانی که انکار ضروری را گفتند کفر می‏آورد، اینها گفتند برگشتش به تکذیب و عدم تصدیق در رسالت می‏شود، عبائر زیادی هست، من آنها را نیاوردم ولی در جزوه آدرس آنها ذکر شود. خلاصه، اجماع را نمی‏توانیم مسلم فرض کنیم، پس، باید جمع بین صحیحه سماعه و روایت‏های دیگر را ببینیم چیست؟ سماعه معیار اسلام را شهادتین می‏داند و در روایات دیگر، زائد بر شهادتین، انکار ضروری، یا به طور کلی یا نسبت به بعضی از موارد مثل حج که روایت صحیحه وارد شده، وجود دارد، حالا بین این دو دسته چطور جمع کنیم.

جمع بین صحیحه سماعه و روایت‏های دیگر

جمع اول

یکی این است که روایت سماعه را قید بزنیم و بگوئیم که شهادتین با عدم انکار ضروریات، مسلم می‏شود، حالا چون غالباً که اشخاص شهادتین دادند، این کار را نمی‏کنند، این قید ذکر نشده باشد.

جمع دوم

یک جور این است که روایت سماعه را تقیید بزنید و در نتیجه، انکار ضروری یک موضوع مستقلی برای کفر و خروج اسلام باشد. و یک جور، عکس کنیم و بگوییم روایاتی که انکار ضروری را کفر دانسته، در صورتی است که تکذیب حساب شود، هر دو نوع تصرف می‏شود.

جمع سوم

یک تصرف ثالثی هست که به نظر می‏رسد از هر دو تصرف قبلی اظهر باشد، و آن این است که معیار در مقام ثبوت، همان شهادتین باشد، در روایات هم اینطور بود، منتها انکار ضروری اماره بر تکذیب باشد، اگر دلیلی نداشتیم که این شخص، مسلمان واقعی است، اگر گفت نماز دروغ است، حج دروغ است، صوم دروغ است، زکات دروغ است، جهاد دروغ است، اینها را اگر منکر شد، اماره این است که اسلام را قبول نکرده و معتقد نیست، این روایات را اماره قرار دهیم که حکم شده، یعنی حکم ظاهری است، نظیر اینکه می‏گوید قول عادل را شما بپذیرید، اگر بر خلاف قول عادل قطع پیدا کردید، پذیرفته نمی‏شود، ولی این که می‏گوید بپذیرید یعنی این را اماره برای ثبوت حکم قرار داده است، این احتمال، اظهر از جمع‏های دیگر به نظر می‏آید. و من به کلمات بزرگان مراجعه کردم، دیدم مرحوم آقا ضیاء عراقی در حاشیه‏ای که بر عروه زده، نظرش همین است که انکار ضروری، اماره بر کفر است و خودش بما هو کفر نیست، اگر قطع داشته باشیم که این به رسالت پیغمبر و توحید اعتقاد دارد، و لو اینجا اشتباهی برایش شده و این را انکار می‏کند، این محکوم به کفر نیست و مسلمان است.

(سؤال و پاسخ استاد): منافات ندارد، مرحوم آقای داماد هم نمی‏خواست منکر بگوید، می‏گفت هر دو نوع قابل تصویر است، منافات ندارد شارع چیزی را اماره قرار داده باشد، کسی که می‏خواهد بگوید صوم دروغ است این را اماره قرار داده باشد، نفس انکار ضروری بی قید و بما هو اصلاً کفر نمی‏آورد، انکار ضروری اماره است، با دلیل قطعی که در مقابل اماره هست، از اماره رفع ید می‏شود،

نظرمختار در باب انکارضروری

این جمعی است که مرحوم آقا ضیاء هم قائل است، به نظر ما این اظهر است.

دخالت قصد قربت وعنوان درصوم

حالا راجع به تعریف صوم بحث کرده‏اند، ما وارد این مباحث نمی‏شویم، ولی چیزی که ممکن است بی‏ارتباط به بحث‏های بعدی نباشد، این است که بدون تردید، صوم از امور عبادی است و قصد قربت در آن معتبر است و اجماعی هم هست، علاوه بر این مفهوم عرفی صوم، قصد عنوان هم معتبر است، یعنی یک مرتبه این است که شخص تمام مفطرات را به قصد قربت ترک می‏کند ولی نه به عنوانی که یک موضوعی از موضوعات شرعی است و دارای احکام خاصی است، غذا نمی‏خورد و مباشرت نمی‏کند و ارتماس نمی‏کند، می‏گوید دکتر گفته این کار را نکن و اینها ضرر دارد، شارع مقدس هم ضرر را نهی کرده و برای خاطر همین نهی شرعی که خودش قصد قربت می‏آورد، اینها را ترک می‏کند، گاهی نذر کرده که دیگر غذا نخورد، برای نذرش ترک می‏کند، قصد قربت هست ولی نه به عنوان اینکه یک واحد ارتباطی، موضوع برای حکم شرعی واقع شده، در تروک قصد قربت کرده، ولی به این عرفاً صائم گفته نمی‏شود و صوم گفته نمی‏شود، یعنی معنائی که در شرع برای صوم آمده، به این گفته نمی‏شود. پس قصد عنوان هم معتبر است، حالا قصد عنوان یک بحث عقلی خاصی دارد، آن را هم ممکن است ان شاء الله فردا بحث کنیم.

اقسام صوم طبق تقسیم عروه الوثقی

چیزی که اینجا هست، در عروه صوم را هشت قسم کرده، برای دو قسم، چهار قسم ذکر کرده است ؛ واجب، مستحب، مکروه، حرام. به نظر می‏رسد می‏شود در اینها اقسام خمسه تصور کرد، وجوب بالعرض را هم جزء اقسام واجب ذکر می‏کند که یکی هم مثلاً با نذر، با اجاره، با شرط در ضمن عقد است، اینها را هم جزء واجبات ذکر می‏کند.

تصویر روزه مباح و نیز غیرمشروع

ما می‏توانیم مباح را هم خارجاً تصور کنیم، اگر روزه گرفتن شخص و ترک صوم، هر دو مصلحت مساوی داشته باشد، برای ترک صوم آثاری و برای فعل صوم هم آثاری بار شده باشد، تزاحم پیدا می‏کند، اینجور موارد ممکن است بگوئیم صوم مباح است. البته چون آقایان اینجا صوم محرم را هم از اقسام صوم ذکر کرده‏اند، معلوم می‏شود که صوم فقط صوم مشروع نیست، صوم اعم از مشروع و غیر مشروع است، بنابراین، روزه‏ای که فعلش با ترکش مساوی باشد، قابل تصویر است، شخص مختار باشد، منتها اگر صوم رجحانی نداشت، آن نمی‏تواند مشروع قرار بگیرد، این باطل می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد): فعل و ترکش هیچ ترجیحی ندارد، می‏خواهی این کار را بکن و می‏خواهی نکن، فعل و ترک مساوی است، من استظهار نمی‏کنم، من ظهور لفظ را نمی‏خواهم عرض کنم.

صوم مکروه

اینجا عبارتی در عروه هست، می‏خواهد بگوید یکی از اقسام، صوم مکروه است، می‏گوید صوم مکروه «المکروه بمعنى قله الثواب»[1]، خیلی جاها هم اینگونه تفسیر کرده‏اند.

اشکال بر مرحوم یزدی

به نظر می‏رسد که این تفسیر صحیحی نباشد، حالا فرض کنید روزهای هفته از نظر ثواب متفاوت باشد، ثواب روز جمعه خیلی بالاست، روز پنجشنبه یک مقداری کمتر، و همینطور تدریجی کمتر می‏شود، آیا آن که از همه کمتر است، مکروه می‏شود؟ اگر گفتند «عالم را احترام کنید»، احترام همه علما چیز خوبی است، یکی سوادش پائین‏تر است، یک مقداری ثواب احترام او کمتر است، یکی یک مقداری بالاتر است، بیشتر است، اینطور نیست که صرف اینکه یک فردی از افراد دیگر پائین‏تر است، این را مکروه تعبیر کنیم و بدون اینکه نهیی از ناحیه شرع وارد شده باشد، مکروه بدانیم، پس نفس قلّت ثواب، کفایت نمی‏کند که این صوم را مکروه بدانیم.

تنظیرصوم به بحث صلوه

آنچه به نظر می‏رسد این است که صوم مکروه عبارت از صومی است که مقرون به حضاضتی است که آن حضاضت، سطح این را پائین می‏آورد، مقتضی طبیعی هست، چون آن شی‏ء حضاضت دارد رتبه این را پائین می‏آورد و به خاطر همان حضاضت شارع نهی می‏کند، نماز چیز خوبی است و آثار خاصی هم دارد، ولی نماز در حمام، در جاده‏های شلوغ که رفت و آمد هست، در بستر رودخانه حضاضت هست و شارع نهی کرده گفته نماز را جاهای دیگر بخوان، مرتبه این نماز برای خاطر این حضاضت پائین شده، مساوی با عدم محض نیست، ثواب دارد ولی به خاطر حضاضتی که در آن هست، ثوابش پائین شده و مکروه می‏شود. گاهی خصوصیاتی عارض می‏شود که آن خصوصیات نماز بالا می‏برد؛ در مسجد نماز خواندن سطح نماز را بالا می‏برد، و گاهی حضاضت حاصل می‏شود، پائین می‏آورد، و گاهی نه حضاضت و نه آن خصوصیات هست، مثل اینکه در خانه نماز خواندن، معمولی می‏شود.

گاهی به تعبیر فقها ممدوحه‏ای در کار هست و می‏تواند نماز را مثلاً در حمام نخواند، و گاهی ممدوحه‏ای هم در کار نیست، اینطور نیست که انسان بتواند در جای دیگر این کار را بکند، مثل صوم در روز عاشورا است، گفته‏اند این کار را نکن و روزهای دیگر روزه بگیر، اشکالی ندارد ولی آن ثوابی که برای آن روز است، اگر انسان آن روز را روزه بگیرد، همان روز ثواب دارد، اگر روزهای دیگر گرفته، ثواب همان روزهای دیگر داده می‏شود اما آن روز از دست رفته است. آنجا چطور می‏شود که هم نهی شده که اگر کسی ترک کند، ثواب کرده و هم بجا بیاورد صومش صحیح است، یعنی این مقرب به پروردگار است و قرب می‏آورد، اینها چطور قابل تصویر است؟

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‏فرماید که اگر روزه در روز عاشورا ثواب داشته باشد و مبغوضیتی در کار باشد، این نمی‏شود صحیح باشد که انسان با مبغوض شارع قُرب پیدا کند، ایشان می‏فرماید این نهی‏ها را اینطوری معنا می‏کنیم که هم فعل صوم و هم ترک صوم مصلحت دارد، منتها ترک صوم مصلحتش بیشتر است، اگر کسی صوم بجا آورد، چون مصلحت دارد، ثواب دارد، اگر ترک کرد آن هم ثواب دارد و ثواب بیشتر است، لذا شارع به خاطر آن ثواب بیشتر می‏گوید این کار را نکن، نهی برای این نیست که مفسده‏ای در نماز هست، مصلحت نقیضش بیشتر از مصلحت خودش است و قهراً شارع گفته این را ترک کن، مرحوم آخوند اینطور دارد.

اشکال بر مرحوم آخوند

ولی به نظر ما این تصور درستی نیست. اگر یک مصلحتی نسبت به مولا ضروری الثبوت باشد، در آن هدفی که مولا دارد، ضروری الثبوت است، منتها قلت و کثرتش تحت اختیار انسان است، مثلاً دو محصول دارد، آب به اختیار من نیست، این آب می‏آید و سیراب می‏کند و مقصودش هست، ولی من هم جلوگیری کنم، من عمداً این آب را به طرفی منحرف کنم که آن فایده بیشتری که طبعاً عائد مولا می‏شد، نشود، آب خود به خود به جائی که بیشتر نفع مولا بود، می‏آمد، من به جائی که کمتر نفع مولا بشود، چرخاندم، اینجا قُرب هم برایم بیاورد؟! قُرب در جائی است که اصل آب طبعاً نمی‏آمد، گاهی انسان یک مقداری کم و گاهی زیاد خدمت به مولا می‏کند. روزه گرفتن روز پنج شنبه هم ثواب دارد و روز جمعه ثواب دارد، اشکالی ندارد، چون تحت اختیار من است، شقّ ثالث این است که روز پنج شنبه و روز جمعه روزه نگیرم، این مانعی نیست، ولی چیزی که ضروری الثبوت است، حتماً یک نفعی برای مولا هست، بالضروره محبوب مولا حاصل است منتها من کاری بکنم که نفع کمتر برای مولا بیاید، این هیچ وقت قرب نمی‏آورد، اگر کاری بکنم که زیاد برای مولا بیاید، قرب می‏آورد، اگر مساوی باشد ضروری الثبوت است، ولی مساوی است قُرب نمی‏آورد و بُعد هم نمی‏آورد، اما اگر منحرف کنم و آن عملی را که طبعاً یک نفع بیشتر و محبوبیت بیشتر دارد، آن را کاری بکنم کم بشود، این قرب که نمی‏آورد بعد هم می‏آورد، به نظر می‏رسد این تصور درستی نیست.

تحقیق در مساله

ولی جواب مسئله به این شکل نیست، یک مرتبه این است که نقیض فعل عبادی و ترک آن این است که چنین نباشد، چنین نباشد یعنی تروکی بدون قصد قربت باشد یا افعالی حالا یا با قصد قربت یا بی قصد قربت باشد، اگر نقیضین باشد، این چون ضروری الثبوت است، شیئی که ضروری الثبوت است، دیگر نمی‏شود انسان احد النقیضین را که کمتر است، انتخاب بکند و موجب قُرب هم باشد. ولی اینجا تصوّر ما این است که ضدّین تصور می‏کنیم یعنی حالا اسم آن عدم مقیّد را هم ضد بگذارید یا هر چه می‏خواهید بگذارید، صوم عبادی و ترک عبادی، این دو قسم، صوم غیر عبادی و ترک غیر عبادی، دو قسم از این ذی صلاح است، دو قسم از این فاقد صلاح است، شخص می‏توانسته آن دو قسم فاقد صلاح را انتخاب کند – نقیضین نیست، انسان که نمی‏تواند خودش را از نقیضین خارج کند – این کار را نکرد و این دو را که واجد صلاح است، انتخاب کرد، اینجا اگر آن را که صلاح بیشتر دارد، انتخاب کرد، ثواب بیشتر دارد، و اگر آن را که صلاح کمتر دارد، انتخاب کرد، ثواب کمتری دارد، مثل اینکه روز پنج شنبه و جمعه را می‏توانست روزه بگیرد و می‏توانست هم نگیرد، حالا آمد انتخاب کرد و روز پنج شنبه را روزه گرفت و روز جمعه را نگرفت، ثوابش به قدر روز جمعه نیست اما با کسی که هیچکدام را روزه نگرفته یکی نیست. پس، این را باید تصور کنیم که ترک در روز عاشورا به قصد قُربت ثمره و فایده دارد نه مطلق ترک، نه ترک صوم عبادی که خود صوم هم اگر بی قصد قربت شد، آن هم صوم مشروع ترک شده، در اینها اثری ندارد، شخص یکی از این دو قسمی که ضروری الثبوت نیست، انتخاب می‏کند و ثوابش هم کمتر است.

نظرمختار وتاییدی از مرحوم اصفهانی

به نظر می‏رسد که حلّش را با این باید حساب کرد نه نقیضین، ظاهر کفایه نقیضین فرض کرده، می‏گوید نفس الترک کأنّه اگر کسی در روز عاشورا قصد قربت هم نکرده باشد و ترک کند، توصلی است و مطلوب شارع حاصل شده، اگر اینطوری باشد، نسبت به صوم اشکال پیدا می‏کند، اگر دو قسم را فاقد صلاح ندانیم و نقیضین بدانیم، اشکال پیدا می‏کند. از قدیم این مطلب در ذهنم بود، با عجله نگاه کردم همینطور چشمم خورد که مرحوم حاج محمد حسین اصفهانی هم در حاشیه همینطور دارد، تصویرش را از نقیضین می‏خواهد خارج کند که شق دیگری داشته باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 163