جمعه ۰۸ بهمن ۱۴۰۰


7. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/07 کفر منکر ضروری دین وروایات- اشتراط قصد عنوان در صحت صوم

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 7 تاریخ : 86/08/07

کفر منکر ضروری دین وروایات- اشتراط قصد عنوان در صحت صوم

عرض شد كه اين مسئله انكار ضروري، حالا يا به عين اين لفظ و يا قريب به اين لفظ، از قديم عنوان شده و مستحدث دوره‏هاي متأخر نيست، از شيخ مفيد به بعد مواردي پيدا كرديم، يك مقداري هم عرض شد. البته نمي‏شود مسئله را اجماعي فرض كرد، قبل از شيخ مفيد، صدوق كه استاد شيخ مفيد است و شيخ مفيد از او اجازه حديث داشته و نقل حديث مي‏كند، در امالي در مجلس نود و سوم كه آخر امالي است، يك مجلسي هست كه در آنجا دين اماميه را توصيف مي‏كند،

کلام مرحوم صدوق

از او پرسيدند كه دين اماميه را براي ما توصيف كنيد، آنجا مي‏گويد از دين اماميه اقرار به اينكه اسلام با شهادتين است، هيچ زيادي هم آنجا ذكر نكرده، صدوق اين جمله را دارد كه نسبت به دين اماميه مي‏دهد. علي القاعده بايد بعضي از مشايخ صدوق، بعضي از هم عصرهاي صدوق هم چنين عقيده‏اي داشته باشند و متفرد نيست كه قبلي‏ها هيچكدام اين را نگفته باشند، ايشان اينطور «من دين الاماميه» تعبير كرده باشد، بسيار مستبعد است. از تحليلاتي هم كه در خيلي از كلمات همين بزرگان هست به نظر مي‏رسد كه اينها نمي‏خواهند يك عنوان مستقلي براي انكار ضروري قائل شوند، همان كساني كه انكار ضروري را گفتند كفر مي‏آورد، اينها گفتند برگشتش به تكذيب و عدم تصديق در رسالت مي‏شود، عبائر زيادي هست، من آنها را نياوردم ولي در جزوه آدرس آنها ذكر شود. خلاصه، اجماع را نمي‏توانيم مسلم فرض كنيم، پس، بايد جمع بين صحيحه سماعه و روايت‏هاي ديگر را ببينيم چيست؟ سماعه معيار اسلام را شهادتين مي‏داند و در روايات ديگر، زائد بر شهادتين، انكار ضروري، يا به طور كلي يا نسبت به بعضي از موارد مثل حج كه روايت صحيحه وارد شده، وجود دارد، حالا بين اين دو دسته چطور جمع كنيم.

جمع بين صحيحه سماعه و روايت‏هاي ديگر

جمع اول

يكي اين است كه روايت سماعه را قيد بزنيم و بگوئيم كه شهادتين با عدم انكار ضروريات، مسلم مي‏شود، حالا چون غالباً كه اشخاص شهادتين دادند، اين كار را نمي‏كنند، اين قيد ذكر نشده باشد.

جمع دوم

يك جور اين است كه روايت سماعه را تقييد بزنيد و در نتيجه، انكار ضروري يك موضوع مستقلي براي كفر و خروج اسلام باشد. و يك جور، عكس كنيم و بگوييم رواياتي كه انكار ضروري را كفر دانسته، در صورتي است كه تكذيب حساب شود، هر دو نوع تصرف مي‏شود.

جمع سوم

يك تصرف ثالثي هست كه به نظر مي‏رسد از هر دو تصرف قبلي اظهر باشد، و آن اين است كه معيار در مقام ثبوت، همان شهادتين باشد، در روايات هم اينطور بود، منتها انكار ضروري اماره بر تكذيب باشد، اگر دليلي نداشتيم كه اين شخص، مسلمان واقعي است، اگر گفت نماز دروغ است، حج دروغ است، صوم دروغ است، زكات دروغ است، جهاد دروغ است، اينها را اگر منكر شد، اماره اين است كه اسلام را قبول نكرده و معتقد نيست، اين روايات را اماره قرار دهيم كه حكم شده، يعني حكم ظاهري است، نظير اينكه مي‏گويد قول عادل را شما بپذيريد، اگر بر خلاف قول عادل قطع پيدا كرديد، پذيرفته نمي‏شود، ولي اين كه مي‏گويد بپذيريد يعني اين را اماره براي ثبوت حكم قرار داده است، اين احتمال، اظهر از جمع‏هاي ديگر به نظر مي‏آيد. و من به كلمات بزرگان مراجعه كردم، ديدم مرحوم آقا ضياء عراقي در حاشيه‏اي كه بر عروه زده، نظرش همين است كه انكار ضروري، اماره بر كفر است و خودش بما هو كفر نيست، اگر قطع داشته باشيم كه اين به رسالت پيغمبر و توحيد اعتقاد دارد، و لو اينجا اشتباهي برايش شده و اين را انكار مي‏كند، اين محكوم به كفر نيست و مسلمان است.

(سؤال و پاسخ استاد): منافات ندارد، مرحوم آقاي داماد هم نمي‏خواست منكر بگويد، مي‏گفت هر دو نوع قابل تصوير است، منافات ندارد شارع چيزي را اماره قرار داده باشد، كسي كه مي‏خواهد بگويد صوم دروغ است اين را اماره قرار داده باشد، نفس انكار ضروري بي قيد و بما هو اصلاً كفر نمي‏آورد، انكار ضروري اماره است، با دليل قطعي كه در مقابل اماره هست، از اماره رفع يد مي‏شود،

نظرمختار در باب انکارضروری

اين جمعي است كه مرحوم آقا ضياء هم قائل است، به نظر ما اين اظهر است.

دخالت قصد قربت وعنوان درصوم

حالا راجع به تعريف صوم بحث كرده‏اند، ما وارد اين مباحث نمي‏شويم، ولي چيزي كه ممكن است بي‏ارتباط به بحث‏هاي بعدي نباشد، اين است كه بدون ترديد، صوم از امور عبادي است و قصد قربت در آن معتبر است و اجماعي هم هست، علاوه بر اين مفهوم عرفي صوم، قصد عنوان هم معتبر است، يعني يك مرتبه اين است كه شخص تمام مفطرات را به قصد قربت ترك مي‏كند ولي نه به عنواني كه يك موضوعي از موضوعات شرعي است و داراي احكام خاصي است، غذا نمي‏خورد و مباشرت نمي‏كند و ارتماس نمي‏كند، مي‏گويد دكتر گفته اين كار را نكن و اينها ضرر دارد، شارع مقدس هم ضرر را نهي كرده و براي خاطر همين نهي شرعي كه خودش قصد قربت مي‏آورد، اينها را ترك مي‏كند، گاهي نذر كرده كه ديگر غذا نخورد، براي نذرش ترك مي‏كند، قصد قربت هست ولي نه به عنوان اينكه يك واحد ارتباطي، موضوع براي حكم شرعي واقع شده، در تروك قصد قربت كرده، ولي به اين عرفاً صائم گفته نمي‏شود و صوم گفته نمي‏شود، يعني معنائي كه در شرع براي صوم آمده، به اين گفته نمي‏شود. پس قصد عنوان هم معتبر است، حالا قصد عنوان يك بحث عقلي خاصي دارد، آن را هم ممكن است ان شاء الله فردا بحث كنيم.

اقسام صوم طبق تقسیم عروه الوثقی

چيزي كه اينجا هست، در عروه صوم را هشت قسم كرده، براي دو قسم، چهار قسم ذكر كرده است ؛ واجب، مستحب، مكروه، حرام. به نظر مي‏رسد مي‏شود در اينها اقسام خمسه تصور كرد، وجوب بالعرض را هم جزء اقسام واجب ذكر مي‏كند كه يكي هم مثلاً با نذر، با اجاره، با شرط در ضمن عقد است، اينها را هم جزء واجبات ذكر مي‏كند.

تصویر روزه مباح و نیز غیرمشروع

ما مي‏توانيم مباح را هم خارجاً تصور كنيم، اگر روزه گرفتن شخص و ترك صوم، هر دو مصلحت مساوي داشته باشد، براي ترك صوم آثاري و براي فعل صوم هم آثاري بار شده باشد، تزاحم پيدا مي‏كند، اينجور موارد ممكن است بگوئيم صوم مباح است. البته چون آقايان اينجا صوم محرم را هم از اقسام صوم ذكر كرده‏اند، معلوم مي‏شود كه صوم فقط صوم مشروع نيست، صوم اعم از مشروع و غير مشروع است، بنابراين، روزه‏اي كه فعلش با تركش مساوي باشد، قابل تصوير است، شخص مختار باشد، منتها اگر صوم رجحاني نداشت، آن نمي‏تواند مشروع قرار بگيرد، اين باطل مي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد): فعل و تركش هيچ ترجيحي ندارد، مي‏خواهي اين كار را بكن و مي‏خواهي نكن، فعل و ترك مساوي است، من استظهار نمي‏كنم، من ظهور لفظ را نمي‏خواهم عرض كنم.

صوم مکروه

اينجا عبارتي در عروه هست، مي‏خواهد بگويد يكي از اقسام، صوم مكروه است، مي‏گويد صوم مكروه «المكروه بمعنى قلة الثواب»[1]، خيلي جاها هم اينگونه تفسير كرده‏اند.

اشکال بر مرحوم یزدی

به نظر مي‏رسد كه اين تفسير صحيحي نباشد، حالا فرض كنيد روزهاي هفته از نظر ثواب متفاوت باشد، ثواب روز جمعه خيلي بالاست، روز پنجشنبه يك مقداري كمتر، و همينطور تدريجي كمتر مي‏شود، آيا آن كه از همه كمتر است، مكروه مي‏شود؟ اگر گفتند «عالم را احترام كنيد»، احترام همه علما چيز خوبي است، يكي سوادش پائين‏تر است، يك مقداري ثواب احترام او كمتر است، يكي يك مقداري بالاتر است، بيشتر است، اينطور نيست كه صرف اينكه يك فردي از افراد ديگر پائين‏تر است، اين را مكروه تعبير كنيم و بدون اينكه نهيي از ناحيه شرع وارد شده باشد، مكروه بدانيم، پس نفس قلّت ثواب، كفايت نمي‏كند كه اين صوم را مكروه بدانيم.

تنظیرصوم به بحث صلوه

آنچه به نظر مي‏رسد اين است كه صوم مكروه عبارت از صومي است كه مقرون به حضاضتي است كه آن حضاضت، سطح اين را پائين مي‏آورد، مقتضي طبيعي هست، چون آن شي‏ء حضاضت دارد رتبه اين را پائين مي‏آورد و به خاطر همان حضاضت شارع نهي مي‏كند، نماز چيز خوبي است و آثار خاصي هم دارد، ولي نماز در حمام، در جاده‏هاي شلوغ كه رفت و آمد هست، در بستر رودخانه حضاضت هست و شارع نهي كرده گفته نماز را جاهاي ديگر بخوان، مرتبه اين نماز براي خاطر اين حضاضت پائين شده، مساوي با عدم محض نيست، ثواب دارد ولي به خاطر حضاضتي كه در آن هست، ثوابش پائين شده و مكروه مي‏شود. گاهي خصوصياتي عارض مي‏شود كه آن خصوصيات نماز بالا مي‏برد؛ در مسجد نماز خواندن سطح نماز را بالا مي‏برد، و گاهي حضاضت حاصل مي‏شود، پائين مي‏آورد، و گاهي نه حضاضت و نه آن خصوصيات هست، مثل اينكه در خانه نماز خواندن، معمولي مي‏شود.

گاهي به تعبير فقها ممدوحه‏اي در كار هست و مي‏تواند نماز را مثلاً در حمام نخواند، و گاهي ممدوحه‏اي هم در كار نيست، اينطور نيست كه انسان بتواند در جاي ديگر اين كار را بكند، مثل صوم در روز عاشورا است، گفته‏اند اين كار را نكن و روزهاي ديگر روزه بگير، اشكالي ندارد ولي آن ثوابي كه براي آن روز است، اگر انسان آن روز را روزه بگيرد، همان روز ثواب دارد، اگر روزهاي ديگر گرفته، ثواب همان روزهاي ديگر داده مي‏شود اما آن روز از دست رفته است. آنجا چطور مي‏شود كه هم نهي شده كه اگر كسي ترك كند، ثواب كرده و هم بجا بياورد صومش صحيح است، يعني اين مقرب به پروردگار است و قرب مي‏آورد، اينها چطور قابل تصوير است؟

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند مي‏فرمايد كه اگر روزه در روز عاشورا ثواب داشته باشد و مبغوضيتي در كار باشد، اين نمي‏شود صحيح باشد كه انسان با مبغوض شارع قُرب پيدا كند، ايشان مي‏فرمايد اين نهي‏ها را اينطوري معنا مي‏كنيم كه هم فعل صوم و هم ترك صوم مصلحت دارد، منتها ترك صوم مصلحتش بيشتر است، اگر كسي صوم بجا آورد، چون مصلحت دارد، ثواب دارد، اگر ترك كرد آن هم ثواب دارد و ثواب بيشتر است، لذا شارع به خاطر آن ثواب بيشتر مي‏گويد اين كار را نكن، نهي براي اين نيست كه مفسده‏اي در نماز هست، مصلحت نقيضش بيشتر از مصلحت خودش است و قهراً شارع گفته اين را ترك كن، مرحوم آخوند اينطور دارد.

اشکال بر مرحوم آخوند

ولي به نظر ما اين تصور درستي نيست. اگر يك مصلحتي نسبت به مولا ضروري الثبوت باشد، در آن هدفي كه مولا دارد، ضروري الثبوت است، منتها قلت و كثرتش تحت اختيار انسان است، مثلاً دو محصول دارد، آب به اختيار من نيست، اين آب مي‏آيد و سيراب مي‏كند و مقصودش هست، ولي من هم جلوگيري كنم، من عمداً اين آب را به طرفي منحرف كنم كه آن فايده بيشتري كه طبعاً عائد مولا مي‏شد، نشود، آب خود به خود به جائي كه بيشتر نفع مولا بود، مي‏آمد، من به جائي كه كمتر نفع مولا بشود، چرخاندم، اينجا قُرب هم برايم بياورد؟! قُرب در جائي است كه اصل آب طبعاً نمي‏آمد، گاهي انسان يك مقداري كم و گاهي زياد خدمت به مولا مي‏كند. روزه گرفتن روز پنج شنبه هم ثواب دارد و روز جمعه ثواب دارد، اشكالي ندارد، چون تحت اختيار من است، شقّ ثالث اين است كه روز پنج شنبه و روز جمعه روزه نگيرم، اين مانعي نيست، ولي چيزي كه ضروري الثبوت است، حتماً يك نفعي براي مولا هست، بالضروره محبوب مولا حاصل است منتها من كاري بكنم كه نفع كمتر براي مولا بيايد، اين هيچ وقت قرب نمي‏آورد، اگر كاري بكنم كه زياد براي مولا بيايد، قرب مي‏آورد، اگر مساوي باشد ضروري الثبوت است، ولي مساوي است قُرب نمي‏آورد و بُعد هم نمي‏آورد، اما اگر منحرف كنم و آن عملي را كه طبعاً يك نفع بيشتر و محبوبيت بيشتر دارد، آن را كاري بكنم كم بشود، اين قرب كه نمي‏آورد بعد هم مي‏آورد، به نظر مي‏رسد اين تصور درستي نيست.

تحقیق در مساله

ولي جواب مسئله به اين شكل نيست، يك مرتبه اين است كه نقيض فعل عبادي و ترك آن اين است كه چنين نباشد، چنين نباشد يعني تروكي بدون قصد قربت باشد يا افعالي حالا يا با قصد قربت يا بي قصد قربت باشد، اگر نقيضين باشد، اين چون ضروري الثبوت است، شيئي كه ضروري الثبوت است، ديگر نمي‏شود انسان احد النقيضين را كه كمتر است، انتخاب بكند و موجب قُرب هم باشد. ولي اينجا تصوّر ما اين است كه ضدّين تصور مي‏كنيم يعني حالا اسم آن عدم مقيّد را هم ضد بگذاريد يا هر چه مي‏خواهيد بگذاريد، صوم عبادي و ترك عبادي، اين دو قسم، صوم غير عبادي و ترك غير عبادي، دو قسم از اين ذي صلاح است، دو قسم از اين فاقد صلاح است، شخص مي‏توانسته آن دو قسم فاقد صلاح را انتخاب كند – نقيضين نيست، انسان كه نمي‏تواند خودش را از نقيضين خارج كند – اين كار را نكرد و اين دو را كه واجد صلاح است، انتخاب كرد، اينجا اگر آن را كه صلاح بيشتر دارد، انتخاب كرد، ثواب بيشتر دارد، و اگر آن را كه صلاح كمتر دارد، انتخاب كرد، ثواب كمتري دارد، مثل اينكه روز پنج شنبه و جمعه را مي‏توانست روزه بگيرد و مي‏توانست هم نگيرد، حالا آمد انتخاب كرد و روز پنج شنبه را روزه گرفت و روز جمعه را نگرفت، ثوابش به قدر روز جمعه نيست اما با كسي كه هيچكدام را روزه نگرفته يكي نيست. پس، اين را بايد تصور كنيم كه ترك در روز عاشورا به قصد قُربت ثمره و فايده دارد نه مطلق ترك، نه ترك صوم عبادي كه خود صوم هم اگر بي قصد قربت شد، آن هم صوم مشروع ترك شده، در اينها اثري ندارد، شخص يكي از اين دو قسمي كه ضروري الثبوت نيست، انتخاب مي‏كند و ثوابش هم كمتر است.

نظرمختار وتاییدی از مرحوم اصفهانی

به نظر مي‏رسد كه حلّش را با اين بايد حساب كرد نه نقيضين، ظاهر كفايه نقيضين فرض كرده، مي‏گويد نفس الترك كأنّه اگر كسي در روز عاشورا قصد قربت هم نكرده باشد و ترك كند، توصلي است و مطلوب شارع حاصل شده، اگر اينطوري باشد، نسبت به صوم اشكال پيدا مي‏كند، اگر دو قسم را فاقد صلاح ندانيم و نقيضين بدانيم، اشكال پيدا مي‏كند. از قديم اين مطلب در ذهنم بود، با عجله نگاه كردم همينطور چشمم خورد كه مرحوم حاج محمد حسين اصفهاني هم در حاشيه همينطور دارد، تصويرش را از نقيضين مي‏خواهد خارج كند كه شق ديگري داشته باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 163