سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


70 . کتاب صوم/سال‏ اول 86/12/22

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 70 تاریخ : 86/12/22

بحث در ادله قائلین به حرام و مفطر بودن مأکول و مشروب غیر متعارف بود که در ضمن به ادله مخالفین این قول مشهور اشاره شد که یکی از آنها تمسک به روایات حصر ابطال روزه به سه یا چهار چیز بود.

در کلمات نوعاً در موارد شک در حرام بودن و لزوم امساک، با این دلیل حصر نفی وجوب امساک می‏کنند، ولی به نظر می‏رسد که چنین استدلالی برای این منظور مشکل است. سابقاً عرض می‏کردم که عرف در مواردی مطلق و مقید و تخصیص قائل است، مثلاً برخی از شرائط مسافر این است که قصد ثمانیه داشته باشد، سفر حلال باشد، در اینگونه شرائطی منافات ندارد که در دلیلی این شرائط ذکر نشده باشد و به دلیل منفصل جمعاً بین الادله این قیود را ذکر کنیم، ولی در مواردی که عدد ذکر شده باشد مانند اینکه حد مسافر هشت فرسخ است، اینجا نمی‏توانیم مطابق مطلق و مقید جمعاً بین دلیل ده فرسخ و هشت فرسخ بگوییم یکی از مصادیق اذا بلغ هشت فرسخ، خود هشت فرسخ یکی از مصادیق آن است و مصداق دیگر آن بیش از هشت فرسخ مانند ده فرسخ است، تقیید می‏کنیم و می‏گوییم اذا بلغ هشت فرسخ الی مثلاً ده فرسخ. اگر تعیین شد که مثلاً حد بلوغ پسر 15 سال و حد بلوغ دختر 9 سال است، اگر دلیل دیگر بیشتر بگوید، عام و خاص و مطلق و مقید نیست و متباین است و عرف برای حدود نصوصیتی قائل است. در مسئله جاری که دلیل می‏گوید مفطر چهار چیز است، اگر دلیل دیگر بیش از آن بگوید، نمی‏توانیم از عدد رفع ید کنیم، با اطلاق و تقیید و تخصیص جمع عرفی ندارد. بله، جمع‏های دیگر ممکن است، گاهی توسعه‏ای در اقسام داده می‏شود و گفته می‏شود که مقدار زیادتر که در دلیل اول ذکر نشده و در دلیل دوم ذکر شده، از توابع یکی از چهار چیز مذکور در دلیل اول است، که این مثلاً یا از قبیل مجاز در حذف و یا مجاز در کلمه باشد. و گاهی مقسم عوض می‏شود، در دلیل اولی مقسم چیزی در نظر گرفته می‏شود که بیش از چهار چیز نیست، این را سابقاً عرض کرده‏ام و در عروه و کتب فقهی نیز وجود دارد که در مواقیت مثلاً عدد پنج و عدد ده ذکر می‏شود، گفته‏اند این اختلاف بین فقهاء نیست و در هر کدام مقسمی خاص مورد نظر است، در یکی مواقیتی است که مقسم آن شخص مختار است و در دیگری اعم از ملکف و غیر مکلف و بالغ و غیر بالغ است و در سومی اعم از مختار و مضطر است.

در مسئله جاری که در روایات چهار خصلت ذکر شده، در عروه ده خصلت ذکر شده است، در اینجا چه راه جمعی وجود دارد؟ برخی از آقایان گویا از راه تخصیص، جمع عرفی نموده‏اند، اما همانطور که گفته شد، در اعداد راه جمع تخصیص درست نیست و اصولاً تخصیص اکثر قبیح است، و در قبح تخصیص اکثر فرقی بین این نیست که یکی یکی مصادیق استثنا شود و یا با اینکه ده خصلت مفطر وجود دارد، بگویند چهار خصلت مفطر است، چون اگر در عناوین خارجی اکثریتی وجود داشته باشد، قباحت دارد که مقدار کمی از آن ذکر شود، تخصیص اکثر در جائی است که عناوین خارجه اکثر از عناوین داخله است. لذا در اینجا باید بگویید اختلاف در مقسم است تا تخصیص اکثر لازم نیاید، مثلاً می‏گوییم دلیلی که چهار خصلت را ذکر کرده، موارد متعارف و غالبی را در نظر گرفته و همانطور که منظور از نساء، تمتع غالبی از آنها و مقاربت با آنها است و حتی در مقاربت نیز مورد غالبی که مقاربت با نساء است، ذکر شده است، اکل و شرب متعارف نیز به عنوان مورد غالب از اکل و شرب ذکر شده و با این منافات ندارد که موارد غیر متعارف دیگر نیز وجود داشته باشد که موجب بطلان صوم است. اختلاف در مقسم در مسئله جاری به صورتی دیگر نیز وجود دارد، و آن این است که مقسم نسبت به برخی از روایات و برخی از خصلت‏های افطاری، بما انه صائم است و مانند استمناء و کذب علی الله و الرسول که ذاتاً نیز حرام است، از مقسم این روایات تخصصاً خارج است، و در برخی صوم شروع شده است و بقاء بر جنابت از مقسم آنها تخصصاً خارج است. علی ای تقدیر، باید تصرفی انجام شود تا مشکله تخصیص اکثر پیش نیاید. حالا اگر اینگونه تصرف کردیم که مراد متعارف است، بسیاری از مواردی که آقایان مورد بحث قرار داده‏اند، مشکله حل می‏شود و می‏گوییم از اول اثباتاً و نفیاً ناظر به غیر متعارف نیست و در مورد غیر متعارف باید به سراغ ادله دیگر رفت.

پس، در جمع بین اختلاف در ذکر در عدد خصلت‏های افطاری اینکه آقایان به عنوان استثنا ذکر می‏کنند، درست نیست و باید از قبیل اختلاف در مقسم تلقی نمائیم و در مقسم تصرف کنیم که یکی از آن تصرفات، متعارف گرفتن مقسم است، قهراً استدلال آقایات در مسائل به روایت عام حاصره درست نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در سؤالاتی که شخص معینی در نظر گرفته شده، محل ابتلاء همان است که از آن سؤال شده، ولی اینجا منظور کلیاتی است که در روایات ابتداءاً بیان شده است، در این روایات منظور موارد متعارف و عمومی محل ابتلاء است، و لو جمعاً بین الادله مقسم را متعارف در نظر می‏گیریم تا تخصیص اکثر لازم نیاید.

بحث دیگر این است که در مورد مطلقات که گفته اکل و شرب حرام است، قبلاً عرض شد که مورد بحث قرار گرفته که آیا مأکول و مشروب متعارف یا اعم از آن مراد است، برخی گفته‏اند چون غیر متعارف نادر است، آن ادله مطلقه از غیر متعارف منصرف است و شامل غیر متعارف از مأکول و مشروب نمی‏شود، و در مقابل برخی دیگر گفته‏اند که منشأ انصراف کثرت استعمال است و قلت وجود نیست. مطلبی از این بالاتر در برخی از کتب متأخرین قبل از عصر کنونی دیدم، احتمال می‏دهم که در ریاض یا مستند دیدم، اول گمان می‏کردم در غنائم دیدم ولی بعد دیدم در غنائم ندارد، و آن این است که اگر فرضاً بگوییم مطلقات منصرف به فرد غالب و از فرد نادر است، اما در عمومات چنین بحث انصرافی وجود ندارد و نواهی از قبیل مطلقات نیست و از عمومات است، چون نهی از طبیعت و وضع کلمه است.

راجع به اینکه آیا مطلقات از فرد نادر انصراف دارد، اگر فرد نادر و غیر غالب موردی باشد که استثنا یا تقیید آن متعارف نیست، ممکن است بگوییم از چنین فردی منصرف است، در استفتاءات باید مطابق متعارف پاسخ داده شود، لذا این استفتاءات به فروض دقیق با مباحث علمی خاص ناظر نیست و لازم نیست پاسخ استفتاء به آن ناظر باشد. مثلاً فرض کنید مرحوم آقای خوئی برای نجاست علی وجه الاطلاق دم که در روایات در مورد آن الدم نجس وجود ندارد، به بعضی جهات استدلال نموده که در روایات هست که باز شکاری از جائی آب خورده و سائل می‏پرسد آیا انسان می‏تواند از آن آب بخورد؟ حضرت می‏فرمایند اشکال ندارد «إِلَّا أَنْ تَرَى فِی مِنْقَارِهِ دَماً»[1]، این دم در این روایت مطلق است، لذا از دم در داخل تخم مرغ نیز باید اجتناب کرد، اگر کسی بخواهد در استثنای به «إِلَّا» خون داخل تخم مرغ را شامل کند که تری فی منقاره دم البیض، این استثنای مستهجنی است، این استثنا به طور غالب در مورد دمی است که بر منقار باز شکاری از لاشه حیوانی باقی می‏ماند، و فرد در تخم مرغ را در این مورد استثنا و قید نمی‏زنند و اصلاً به آن توجهی نمی‏کنند و کالعدم حساب می‏کنند، در اینطور موارد مطلق انصراف دارد و یا حد اقل ظهور در اطلاق ندارد که حکم عدم الاطلاق پیدا می‏کند. ولی در غیر از این موارد صرف قلت وجود مانع نمی‏شود، تمام افراد یک طبیعت با در نظر گرفتن خصوصیاتی قلت وجود دارد و در برخی اگر فرد در نظر گرفته شود، فرد منحصر به فرد می‏شود، در میان میلیون‏ها افراد انسان، اگر زید با خصوصیات او در نظر گرفته شود، کلی انسان منحصر به خود زید می‏شود، پس، از جهتی تک تک افراد کلی، فرد نادری است، اعلم علماء فرد نادری است همانطور که متوسط یا قریب به اعلم نیز فرد نادر است، اینجا نمی‏توان گفت مطلق انصراف دارد. پس، باید تناسبات حکم و موضوع ضمیمه شود که در این صورت گاهی فردی خارج می‏شود، و اینکه صرف ندرت فرد منشأ خروج آن بشود، مبنای صحیحی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حتی در شخصیه نیز باید ببینند که آیا به طور غالب از این فرد نادر سؤال می‏کنند، معمولاً در مورد خون در تخم مرغ سؤال می‏کنند، اما اینکه بگوید من شخصاً مبتلا به نجاست هستم، اینجا نیز مشکل است، اگر محل ابتلای سائل خصوص تخم مرغ باشد، همان را سؤال می‏کند. خلاصه، اطلاق بما انه اطلاق از فرد نادر انصراف ندارد و ضمائمی لازم است، اگر محل ابتلای سائل خون داخل تخم مرغ باشد، شخص این را سؤال می‏کند و به طور کلی سؤال نمی‏کند، اگر اینطور سؤال نشد، نمی‏توانیم از جواب فردی بگوییم آن فرد دیگر نیز اشکال دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در مورد کثرت استعمال نمی‏خواهیم بحث کنیم، این را که کثرت استعمال موجب انصراف است، قبول داریم، فعلاً بحث در قلت وجود است.

بحث دیگر این بود که گفته‏اند بحث انصراف در عمومات وجود ندارد، اینجا مرحوم آخوند با دیگران مخالف است و شاید از جهتی موافق و از جهتی دیگر مخالف باشد، ایشان می‏فرماید که عمومات نیز احتیاج به مقدمات اطلاق دارد، عام بی نیاز از مباحث اطلاق نیست، لذا قهراً بحث انحراف در عمومات نیز وجود دارد، همانطور که تحقیق شده که اصل این تحقیق مربوط به سلطان العلماء است، «حیوان ناطق» مجاز نیست، چون حیوان وضع نشده که از لفظ حیوان معنای وسیعی اراده شود که قید با عمومی بودن سازگار نباشد، بلکه لفظ حیوان مهمله است، و مهمله قابل اطلاق و تقیید است و با مقدمات حکمت این مهمله مطلقه می‏شود، این را سلطان العلماء فرموده و متأخرین نیز آن را پذیرفته‏اند. مرحوم آخوند می‏فرماید کل که از روشن‏ترین ادوات عموم است، گرچه دلالت وضعی بر عموم دارد و دلالت اطلاقی ندارد تا برای ایجاد مفهوم عام کل به مقدمات حکمت احتیاج باشد، ولی کل همه افرادی را می‏گوید که از مدخول پس از خود اراده می‏شود، اما به ما یراد من الدخول کاری ندارد، مدخول کل چه مقید و چه مطلق باشد، در معنای وضعی کل تفاوتی به وجود نمی‏آید. بنابراین، در کل حیوان ممکن است اول با مقدمات اطلاق حیوان را مطلق کنید و بعد می‏گوید تمام افراد این مطلق مراد است، اما اگر این لفظ اهمال داشته باشد و قابل این است که مقید و حیوان ناطق باشد، کل أبا ندارد. اگر این مطلب تمام باشد، در مواردی که نفی طبیعت شده، همین بحث انصراف مطرح می‏شود، ادامه بحث را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَهُ فَقَالَ کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‌ءٍ مِنَ الطَّیْرِ تَوَضَّأْ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌3، ص: 9