پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱


70 . كتاب صوم/سال‏ اول 86/12/22

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 70 تاریخ : 86/12/22

بحث در ادله قائلين به حرام و مفطر بودن مأكول و مشروب غير متعارف بود كه در ضمن به ادله مخالفين اين قول مشهور اشاره شد كه يكي از آنها تمسك به روايات حصر ابطال روزه به سه يا چهار چيز بود.

در كلمات نوعاً در موارد شك در حرام بودن و لزوم امساك، با اين دليل حصر نفي وجوب امساك مي‏كنند، ولي به نظر مي‏رسد كه چنين استدلالي براي اين منظور مشكل است. سابقاً عرض مي‏كردم كه عرف در مواردي مطلق و مقيد و تخصيص قائل است، مثلاً برخي از شرائط مسافر اين است كه قصد ثمانيه داشته باشد، سفر حلال باشد، در اينگونه شرائطي منافات ندارد كه در دليلي اين شرائط ذكر نشده باشد و به دليل منفصل جمعاً بين الادله اين قيود را ذكر كنيم، ولي در مواردي كه عدد ذكر شده باشد مانند اينكه حد مسافر هشت فرسخ است، اينجا نمي‏توانيم مطابق مطلق و مقيد جمعاً بين دليل ده فرسخ و هشت فرسخ بگوييم يكي از مصاديق اذا بلغ هشت فرسخ، خود هشت فرسخ يكي از مصاديق آن است و مصداق ديگر آن بيش از هشت فرسخ مانند ده فرسخ است، تقييد مي‏كنيم و مي‏گوييم اذا بلغ هشت فرسخ الي مثلاً ده فرسخ. اگر تعيين شد كه مثلاً حد بلوغ پسر 15 سال و حد بلوغ دختر 9 سال است، اگر دليل ديگر بيشتر بگويد، عام و خاص و مطلق و مقيد نيست و متباين است و عرف براي حدود نصوصيتي قائل است. در مسئله جاري كه دليل مي‏گويد مفطر چهار چيز است، اگر دليل ديگر بيش از آن بگويد، نمي‏توانيم از عدد رفع يد كنيم، با اطلاق و تقييد و تخصيص جمع عرفي ندارد. بله، جمع‏هاي ديگر ممكن است، گاهي توسعه‏اي در اقسام داده مي‏شود و گفته مي‏شود كه مقدار زيادتر كه در دليل اول ذكر نشده و در دليل دوم ذكر شده، از توابع يكي از چهار چيز مذكور در دليل اول است، كه اين مثلاً يا از قبيل مجاز در حذف و يا مجاز در كلمه باشد. و گاهي مقسم عوض مي‏شود، در دليل اولي مقسم چيزي در نظر گرفته مي‏شود كه بيش از چهار چيز نيست، اين را سابقاً عرض كرده‏ام و در عروه و كتب فقهي نيز وجود دارد كه در مواقيت مثلاً عدد پنج و عدد ده ذكر مي‏شود، گفته‏اند اين اختلاف بين فقهاء نيست و در هر كدام مقسمي خاص مورد نظر است، در يكي مواقيتي است كه مقسم آن شخص مختار است و در ديگري اعم از ملكف و غير مكلف و بالغ و غير بالغ است و در سومي اعم از مختار و مضطر است.

در مسئله جاري كه در روايات چهار خصلت ذكر شده، در عروه ده خصلت ذكر شده است، در اينجا چه راه جمعي وجود دارد؟ برخي از آقايان گويا از راه تخصيص، جمع عرفي نموده‏اند، اما همانطور كه گفته شد، در اعداد راه جمع تخصيص درست نيست و اصولاً تخصيص اكثر قبيح است، و در قبح تخصيص اكثر فرقي بين اين نيست كه يكي يكي مصاديق استثنا شود و يا با اينكه ده خصلت مفطر وجود دارد، بگويند چهار خصلت مفطر است، چون اگر در عناوين خارجي اكثريتي وجود داشته باشد، قباحت دارد كه مقدار كمي از آن ذكر شود، تخصيص اكثر در جائي است كه عناوين خارجه اكثر از عناوين داخله است. لذا در اينجا بايد بگوييد اختلاف در مقسم است تا تخصيص اكثر لازم نيايد، مثلاً مي‏گوييم دليلي كه چهار خصلت را ذكر كرده، موارد متعارف و غالبي را در نظر گرفته و همانطور كه منظور از نساء، تمتع غالبي از آنها و مقاربت با آنها است و حتي در مقاربت نيز مورد غالبي كه مقاربت با نساء است، ذكر شده است، اكل و شرب متعارف نيز به عنوان مورد غالب از اكل و شرب ذكر شده و با اين منافات ندارد كه موارد غير متعارف ديگر نيز وجود داشته باشد كه موجب بطلان صوم است. اختلاف در مقسم در مسئله جاري به صورتي ديگر نيز وجود دارد، و آن اين است كه مقسم نسبت به برخي از روايات و برخي از خصلت‏هاي افطاري، بما انه صائم است و مانند استمناء و كذب علي الله و الرسول كه ذاتاً نيز حرام است، از مقسم اين روايات تخصصاً خارج است، و در برخي صوم شروع شده است و بقاء بر جنابت از مقسم آنها تخصصاً خارج است. علي اي تقدير، بايد تصرفي انجام شود تا مشكله تخصيص اكثر پيش نيايد. حالا اگر اينگونه تصرف كرديم كه مراد متعارف است، بسياري از مواردي كه آقايان مورد بحث قرار داده‏اند، مشكله حل مي‏شود و مي‏گوييم از اول اثباتاً و نفياً ناظر به غير متعارف نيست و در مورد غير متعارف بايد به سراغ ادله ديگر رفت.

پس، در جمع بين اختلاف در ذكر در عدد خصلت‏هاي افطاري اينكه آقايان به عنوان استثنا ذكر مي‏كنند، درست نيست و بايد از قبيل اختلاف در مقسم تلقي نمائيم و در مقسم تصرف كنيم كه يكي از آن تصرفات، متعارف گرفتن مقسم است، قهراً استدلال آقايات در مسائل به روايت عام حاصره درست نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در سؤالاتي كه شخص معيني در نظر گرفته شده، محل ابتلاء همان است كه از آن سؤال شده، ولي اينجا منظور كلياتي است كه در روايات ابتداءاً بيان شده است، در اين روايات منظور موارد متعارف و عمومي محل ابتلاء است، و لو جمعاً بين الادله مقسم را متعارف در نظر مي‏گيريم تا تخصيص اكثر لازم نيايد.

بحث ديگر اين است كه در مورد مطلقات كه گفته اكل و شرب حرام است، قبلاً عرض شد كه مورد بحث قرار گرفته كه آيا مأكول و مشروب متعارف يا اعم از آن مراد است، برخي گفته‏اند چون غير متعارف نادر است، آن ادله مطلقه از غير متعارف منصرف است و شامل غير متعارف از مأكول و مشروب نمي‏شود، و در مقابل برخي ديگر گفته‏اند كه منشأ انصراف كثرت استعمال است و قلت وجود نيست. مطلبي از اين بالاتر در برخي از كتب متأخرين قبل از عصر كنوني ديدم، احتمال مي‏دهم كه در رياض يا مستند ديدم، اول گمان مي‏كردم در غنائم ديدم ولي بعد ديدم در غنائم ندارد، و آن اين است كه اگر فرضاً بگوييم مطلقات منصرف به فرد غالب و از فرد نادر است، اما در عمومات چنين بحث انصرافي وجود ندارد و نواهي از قبيل مطلقات نيست و از عمومات است، چون نهي از طبيعت و وضع كلمه است.

راجع به اينكه آيا مطلقات از فرد نادر انصراف دارد، اگر فرد نادر و غير غالب موردي باشد كه استثنا يا تقييد آن متعارف نيست، ممكن است بگوييم از چنين فردي منصرف است، در استفتاءات بايد مطابق متعارف پاسخ داده شود، لذا اين استفتاءات به فروض دقيق با مباحث علمي خاص ناظر نيست و لازم نيست پاسخ استفتاء به آن ناظر باشد. مثلاً فرض كنيد مرحوم آقاي خوئي براي نجاست علي وجه الاطلاق دم كه در روايات در مورد آن الدم نجس وجود ندارد، به بعضي جهات استدلال نموده كه در روايات هست كه باز شكاري از جائي آب خورده و سائل مي‏پرسد آيا انسان مي‏تواند از آن آب بخورد؟ حضرت مي‏فرمايند اشكال ندارد «إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً»[1]، اين دم در اين روايت مطلق است، لذا از دم در داخل تخم مرغ نيز بايد اجتناب كرد، اگر كسي بخواهد در استثناي به «إِلَّا» خون داخل تخم مرغ را شامل كند كه تري في منقاره دم البيض، اين استثناي مستهجني است، اين استثنا به طور غالب در مورد دمي است كه بر منقار باز شكاري از لاشه حيواني باقي مي‏ماند، و فرد در تخم مرغ را در اين مورد استثنا و قيد نمي‏زنند و اصلاً به آن توجهي نمي‏كنند و كالعدم حساب مي‏كنند، در اينطور موارد مطلق انصراف دارد و يا حد اقل ظهور در اطلاق ندارد كه حكم عدم الاطلاق پيدا مي‏كند. ولي در غير از اين موارد صرف قلت وجود مانع نمي‏شود، تمام افراد يك طبيعت با در نظر گرفتن خصوصياتي قلت وجود دارد و در برخي اگر فرد در نظر گرفته شود، فرد منحصر به فرد مي‏شود، در ميان ميليون‏ها افراد انسان، اگر زيد با خصوصيات او در نظر گرفته شود، كلي انسان منحصر به خود زيد مي‏شود، پس، از جهتي تك تك افراد كلي، فرد نادري است، اعلم علماء فرد نادري است همانطور كه متوسط يا قريب به اعلم نيز فرد نادر است، اينجا نمي‏توان گفت مطلق انصراف دارد. پس، بايد تناسبات حكم و موضوع ضميمه شود كه در اين صورت گاهي فردي خارج مي‏شود، و اينكه صرف ندرت فرد منشأ خروج آن بشود، مبناي صحيحي ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حتي در شخصيه نيز بايد ببينند كه آيا به طور غالب از اين فرد نادر سؤال مي‏كنند، معمولاً در مورد خون در تخم مرغ سؤال مي‏كنند، اما اينكه بگويد من شخصاً مبتلا به نجاست هستم، اينجا نيز مشكل است، اگر محل ابتلاي سائل خصوص تخم مرغ باشد، همان را سؤال مي‏كند. خلاصه، اطلاق بما انه اطلاق از فرد نادر انصراف ندارد و ضمائمي لازم است، اگر محل ابتلاي سائل خون داخل تخم مرغ باشد، شخص اين را سؤال مي‏كند و به طور كلي سؤال نمي‏كند، اگر اينطور سؤال نشد، نمي‏توانيم از جواب فردي بگوييم آن فرد ديگر نيز اشكال دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در مورد كثرت استعمال نمي‏خواهيم بحث كنيم، اين را كه كثرت استعمال موجب انصراف است، قبول داريم، فعلاً بحث در قلت وجود است.

بحث ديگر اين بود كه گفته‏اند بحث انصراف در عمومات وجود ندارد، اينجا مرحوم آخوند با ديگران مخالف است و شايد از جهتي موافق و از جهتي ديگر مخالف باشد، ايشان مي‏فرمايد كه عمومات نيز احتياج به مقدمات اطلاق دارد، عام بي نياز از مباحث اطلاق نيست، لذا قهراً بحث انحراف در عمومات نيز وجود دارد، همانطور كه تحقيق شده كه اصل اين تحقيق مربوط به سلطان العلماء است، «حيوان ناطق» مجاز نيست، چون حيوان وضع نشده كه از لفظ حيوان معناي وسيعي اراده شود كه قيد با عمومي بودن سازگار نباشد، بلكه لفظ حيوان مهمله است، و مهمله قابل اطلاق و تقييد است و با مقدمات حكمت اين مهمله مطلقه مي‏شود، اين را سلطان العلماء فرموده و متأخرين نيز آن را پذيرفته‏اند. مرحوم آخوند مي‏فرمايد كل كه از روشن‏ترين ادوات عموم است، گرچه دلالت وضعي بر عموم دارد و دلالت اطلاقي ندارد تا براي ايجاد مفهوم عام كل به مقدمات حكمت احتياج باشد، ولي كل همه افرادي را مي‏گويد كه از مدخول پس از خود اراده مي‏شود، اما به ما يراد من الدخول كاري ندارد، مدخول كل چه مقيد و چه مطلق باشد، در معناي وضعي كل تفاوتي به وجود نمي‏آيد. بنابراين، در كل حيوان ممكن است اول با مقدمات اطلاق حيوان را مطلق كنيد و بعد مي‏گويد تمام افراد اين مطلق مراد است، اما اگر اين لفظ اهمال داشته باشد و قابل اين است كه مقيد و حيوان ناطق باشد، كل أبا ندارد. اگر اين مطلب تمام باشد، در مواردي كه نفي طبيعت شده، همين بحث انصراف مطرح مي‏شود، ادامه بحث را در جلسه آينده پي مي‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَةُ فَقَالَ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَتَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِهِ وَ اشْرَبْ وَ عَمَّا شَرِبَ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الطَّيْرِ تَوَضَّأْ مِمَّا يَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَى فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ». الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌3، ص: 9