جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


71 . كتاب صوم/سال‏ اول 86/12/25

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 71 تاریخ : 86/12/25

بحث در ادله قول مشهور و قائلين به حرام و مفطر بودن مأكول و مشروب غير متعارف بود كه دليل عمده، شمول مطلقات حرمت اكل و شرب نسبت به اين فرض است.

اين اشكال مطرح شده بود كه ادله نهي از اكل و شرب عمومات است و مطلقات نيست و بحث انصراف به متعارف در عمومات كه نهي از طبيعت و وضع كلمه است، وجود ندارد و عرض كردم كه در ذهنم بود كه اين را در غنائم مرحوم ميرزاي قمي ديدم ولي بعد كه مراجعه كردم، آنجا نديدم و بعد دوباره مراجعه كردم ديدم كه اين مطلب در غنائم در اصل مبحث جاري وجود دارد و آنجا كه اين مطلب را نيافته بودم، مبحث غبار غليظ بود كه به آن در مسئله جاري استدلال شده است، اين مطلب كه آيا بحث انصراف در عمومات وجود دارد، در اصل مسئله كه آيا مطلقات معتاد را شامل هست يا نيست، در غنائم مطرح شده است. مرحوم شيخ در كتاب صوم نيز تقريباً همين مطلب را دارد، چون اول تعبير مي‏كند كه بگوييم مطلقات به فرد غالب انصراف ندارد و بعد با تعبير «مع أن» مي‏فرمايد كه اعم است، از اين تعبير استفاده مي‏شود كه ايشان نيز همان مطلب مرحوم ميرزاي قمي را مي‏خواهد بفرمايد.

عرض كردم كه اين يك بحث اصولي عام مي‏شود كه در كفايه عنوان شده كه آيا ادواتي مانند كل كه براي استيعاب وضع شده و استيعاب به وسيله مقدمات حكمت استفاده نمي‏شود، اگر چنين كلمه‏اي بكار گرفته شد، آيا ديگر نيازي به مقدمات حكمت نيست؟ ايشان مي‏فرمايد كلمه «كل» كه به معناي استيعاب است، احتياج به مقدمات حكمت ندارد، چون مهمله نيست تا با مقدمات حكمت، استيعاب استفاده كنيم، براي استيعاب وضع شده است، ولي در مدخول «كل» به مقدمات حكمت احتياج هست، براي اينكه ممكن است مدخول آن مقيد يا مطلق باشد، هر كدام مدخول آن باشد، در «كل» تصرف نشده است، مدخول آن چه حيوان و چه حيوان ناطق باشد، «كل» در معناي خودش استعمال شده است، و چون در جائي كه مدخول مقيد يا مطلق باشد، لفظ به معناي حقيقي استعمال شده است، بنابراين، مطلق بودن مدخول را بايد با مقدمات حكمت اثبات كنيم و كل در اين جهت هيچ مدخليتي ندارد. بر اين اساس، نواهي از اكل و شرب يا اوامر به اجتناب از اكل و شرب كه به حسب وضع كلام، اجتناب از طبيعت اجتناب از همه افراد آن است، براي حل مشكل كفايت نمي‏كند، اينكه بايد از تمام مدخول «كل» اجتناب كرد، درست است، اما اين را كه مدخول آن چيست، تعيين نمي‏كند، نهي مطلق به طبيعت دلالت بر استيعاب مي‏كند، اما متعلق را بايد با مقدمات حكمت مشخص نمود، مرحوم آخوند اينطور مي‏فرمايد.

ولي طبق تحقيق، همانطور كه در درر نيز آمده است، حتي در مورد مدخول كل نيز به مقدمات حكمت نيازي نيست، چون اگر بگوييم حيوان در خصوص انسان بكار گرفته شده، اين مجاز است، اما مقتضاي اصالة الحقيقة استعمال لفظ در معناي خود مي‏باشد، بين اطلاق و حمل و استعمال فرق وجود دارد، در «زيد انسان» حمل شايع صناعي است و اشكالي ندارد و مجاز نيست، اما اگر انسان را در خصوص زيد استعمال كنيم، مجاز است. در «كل حيوان» اگر از حيوان خصوص انسان اراده شد، اين را اصالة الحقيقة نفي مي‏كند، و اگر بگوييم قيد آن محذوف است و كل حيوان ناطق باشد، اصالة عدم حذف وجود دارد كه آن نيز غير از مقدمات حكمت است. بنابراين، در مواردي كه مي‏گوييم «كل حيوان ناطق» ممكن است مدخول مقيد يا مطلق ذكر شود، مفاد كل اين است كه همه افراد ذكر شده، محكوم به حكم مذكور است، خارجاً مي‏بينيم كه فقط حيوان ذكر شده، و اصالة الحقيقة مي‏گويد حيوان در معنائي كه به خصوص انسان اختصاص ندارد، استعمال شده است، «كل» نيز مي‏گويد همه مصاديق مدخول چنين حكمي دارد و اصالة الحقيقة نيز مي‏گويد مدخول در معناي خاص استعمال نشده است، مصاديق حيوان اوسع از مصاديق انسان خواهد بود، اين ديگر به مقدمات حكمت احتياجي ندارد، مقدمات حكمت در جائي است كه گفته شود حيوان چنين است، اين مهمله است كه با مقدمات حكمت اطلاق آن استفاده مي‏شود، مي‏شود حيوان را به برخي از افراد حيوان نسبت داد، اما اگر بخواهيم بگوييم كل انسان چنين است، يا بايد انسان در معناي خاص استعمال شده باشد و يا مجازيت در كل شده باشد، بگوييم چون نوع انسان‏ها اينطور بودند، كل تعبير كرديم، اگر مجازيت در كل و مجاز در حذف در مدخول و مجاز در كلمه در مدخول نباشد، استيعاب استفاده مي‏شود و احتياج به مقدمات حكمت ندارد، اين خلاصه تحقيقي است كه در درر نيز وجود دارد و حق نيز همين است.

حالا در مسئله جاري كه مي‏گوييم از طبيعت بايد اجتناب شود يا اين طبيعت بايد محقق نشود، بگوييم بر نفي طبيعت به نفي عام افراد وضع كلام شده است، اين غير از وجود طبيعت است، اگر طبيعت بخواهد معدوم شود، بايد همه افراد آن معدوم شود، ولي وجود آن به برخي از افراد آن نيز محقق مي‏شود، بنابراين، چون در باب اكل و شرب طبيعت منهي است و بالوضع دلالت دارد، بايد بگوييم تمام مصاديق را شامل است.

اينجا يك مطلبي مطرح مي‏شود و آن همان است كه در ضمن كلام به آن اشاره شد كه احتمال مي‏دهم اين را در مباحث عرض كرده باشم، در كفايه يكي از دلايل صحيح و اعم را استعمالات ذكر مي‏كند و مي‏گويد در الصلاة قربان كل تقي، معراج المؤمن حكم به طبيعت تعلق گرفته و خارجاً نيز مي‏دانيم كه اين آثار براي نماز صحيح است ولي به طبيعت تعلق گرفته است، و به عقيده ايشان اگر استعمال من غير تأول بود، مساوق با حقيقت است، الصلاة قربان كل تقي، معراج المؤمن مانند اين نيست كه حيوان را در انسان و انسان را در مرد خلاصه كنيم، اينجا مرحوم آقا ضياء يك اشكالي داشته كه با اين بياني كه عرض كردم، اشكال مرحوم آقا ضياء مطرح نمي‏شود، حالا نمي‏خواهم آن اشكال و جواب را مطرح كنم، استعمال عند الشك نيست و بالفطره مي‏دانيم كه اينجا تأول و عنايتي نيست، پس، اين مساوق با حقيقيت است.

در مقابل، اين را عرض مي‏كنم كه آيا اطلاق كلمه شير به شير خوردني فاسد شده، از قبيل اسد گفتن به رجل شجاع است كه در آن ادعا شده است؟ انسان مي‏فهمد كه از آن قبيل نيست، آنجا نيز با اينكه شير فاسد است، من غير عناية و تأول استعمال شده است.

مرحوم آقاي آخوند يك فرمايش ديگري دارد كه اين استعمال و اين فرمايش ايشان در اينجا با آن جواب داده مي‏شود، و آن اين است كه در بحث عام و خاص راجع به مخصص لبي كه چيزي با حكم عقل تخصيص مي‏خورد، آيا در فرد مشكوك مي‏توان به عام تمسك كرد، آنجا ايشان بياني دارد كه امور عقلي بر دو گونه است؛ گاهي امور عقلي مانند مباحث رياضي به تأمل و فكر نياز دارد و حكم متصل را ندارد و در قيود مشكوكه به عام تمسك مي‏شود، و گاهي امور عقلي بديهي است كه به صرف القاء، ذهن به همان حصه خاصه‏اي كه خلاف عقل نيست، متوجه مي‏شود، شايد قدرت اينگونه است كه اگر كاري خواسته شد، عقل از همان اول به كساني كه توانائي انجام آن را دارند، محدود مي‏كند، اين حكم متصل را دارد، معروف است كه حذف ما يعلم جايز، گاهي يك چيزي معلوم است و احتياجي به قيد زدن ندارد و اگر قيد زده شود، از قبيل تأكيد است، از اول عموم فهميده نمي‏شود، چون قيد همراه آن هست، ايشان در اينگونه مواردي كه قيد همراه آن باشد، مي‏فرمايد در مصاديق مشكوك نمي‏توان به عام تمسك نمود. در الصلاة قربان كل تقي، معراج المؤمن، تنهي عن الفحشاء و المنكر از اول كلمه صحيح همراه آن وجود دارد و گرچه كلمه صلاة اعم از صحيح باشد، همان تقسيم به صحيح و فاسد نيز من غير عناية است، ولي در اينجا چطور اين اثبات مي‏شود؟ اين كلمه صحيح در اين موارد كالمذكور است و از قبيل حذف ما يعلم جايز است، در اينگونه موارد من غير عناية، مجاز در كلمه نيست و مجاز در حذف است كه رائج است و هيچ اشكالي ندارد، كلمه صلاة در صحيح و غير صحيح استعمال نشده، بلكه صحت همراه آن وجود دارد كه چون معلوم بوده، حذف شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): به صغريات آن كاري ندارم، در برخي بالاتر از صحت، كمال نيز همراه آن هست، «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِد»[1] از اين قبيل است، همان مواردي كه حكم به مطلق الصحيح تعلق گرفته، مواردي هست كه قيد همراه آن است با اينكه كلام براي اعم وضع شده است، به دليل حذف ما يعلم جايز كالمذكور است.

حالا در اينجا مي‏گوييم اگر عمومات نيز باشد، همراه آن قيد وجود دارد، با اينكه در موارد «كل» مي‏گوييم به مقدمات حكمت نيازي نيست، ولي اين مقدمات حكمت نيست، «كل» يا بر مذكور و يا به منزلة المذكور وارد شده است، به خاطر وضوح كالمذكور است و «كل» بر استيعاب آن دلالت مي‏كند. آقاياني كه ادعاي انصراف دارند، ممكن است بگويند كه درست است لفظ «كل» بر استيعاب وضع شده، ولي بر حسب تناسبات حكم و موضوع كه شارع روزه را واجب نموده تا مردم از حالات بهيمي فاصله بگيرند و با چشيدن طعم فقر و گرسنگي، دچار غفلت از فقراء جامعه نشوند، و از طريق عطش حاصل از صيام، به ياد عطش صحراي محشر و قيامت بيفتند و از معاصي فاصله بگيرند، مدخول «كل» تا حدودي مضيق مي‏شود، غير متعارف دو گونه است؛ يكي غير متعارف و غير منفور طبايع است و بلكه بسيار مورد رغبت طبايع است مانند غذاهاي رنگارنگ اشرافي كه در تمام عمر نصيب معمول اشخاص نمي‏شود، عمومات از اينگونه غير متعارفات منصرف نيست، و دسته ديگر غير متعارف منفور است، در اين صورت، اشخاصي كه اشكال كرده‏اند، گفته‏اند كه در اشباه و نظائر آن دعواي انصراف شده است.

مرحوم آقاي خوئي يك فرمايشي دارد كه به نظر ابتدائي متناقض به نظر مي‏رسد، ايشان راجع اين كه در روايات هست كه «يقلص» يعني غذا به مري و فضاي دهان مي‏آيد و دوباره به معده باز مي‏گردد، اين اشكالي ندارد، برخي به اين روايت استدلال كرده‏اند كه معلوم مي‏شود كه غير متعارف اشكال ندارد. ايشان از اين استدلال دو پاسخ مي‏دهد كه يكي از دو پاسخ اين است كه چون اين موجب تنفر و اشمئزاز طبايع است، اسئله از اين انصراف دارد، چون اين به حسب غلبه موجب اشمئزاز است، معلوم مي‏شود كه ورود دوباره آن به معده غير اختياري است و خارج از بحث است كه اكل اختياري است. به ايشان عرض مي‏شود كه شما راجع به ورود مگس به حلق مي‏گوييد اگر عمدي باشد، موجب بطلان است و ادله نيز منصرف نيست، خوردن مگس نيز موجب اشمئزاز طبع است، آنجا در خوردن هر گونه حشراتي اشمئزاز طبع را مطرح نمي‏كنيد و به اطلاقات تمسك مي‏كنيد و در اينجا اشمئزاز را مانع از اطلاق مي‏دانيد، چه فرقي بين دو مورد هست؟

اينجا مي‏خواهم كلام ايشان را توجيه كنم كه در جلسه گذشته نيز به آن اشاره نمودم، يك مرتبه مي‏گويند اكل و شرب ممنوع است، در اينجا ممكن است بگوييم معتاد و غير معتاد يكسان است، ولي يك مرتبه كسي از محل ابتلاء سؤال مي‏كند، مرحوم آقاي والد از مرحوم آخوند قربانعلي زنجاني كه مرجع طراز اول بوده، نقل مي‏كند كه ايشان مي‏فرموده در پاسخ از استفتاءات از فرد متعارف پاسخ دهيد و تشقيق شقوق را براي محيط حوزوي وا نهيد، مردم از محل ابتلاء سؤال مي‏كنند و اگر محل ابتلاي عموم نباشد، در سؤالات مورد تصريح واقع مي‏شود، اگر سؤال از خون داخل تخم مرغ باشد، از نجاست مطلق خون سؤال نمي‏كنند و از خصوص خون داخل تخم مرغ سؤال مي‏كنند. در اينجا چون محل ابتلاء امور مورد تنفر نيست، قهراً تضيق پيدا مي‏كند، اين اسئله با قانونگذاري ابتدائي در اين جهت متفاوت است و اگر در قوانين بتوان اطلاق قائل شد، در اين موارد سؤالات منصرف به خصوص متعارف است، ممكن است نظر ايشان را اينگونه توجيح كنيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): كاري به ذباب ندارم، از آن جواب مي‏خواست بدهد، عمومات مربوط به نهي از اكل و شرب را كه از قبيل سؤالات نيست، مي‏گويم، ذباب را ايشان پاسخ داده است، من مي‏خواهم بگويم ايشان مي‏گويد حتي در مورد ذباب به عمومات تمسك مي‏كنيم.

البته اين حرف ايشان در مورد تنفر درست نيست، غذا اگر از دهان خارج شود، در بازگرداندن آن به دهان تنفر وجود دارد، اما اينكه از معده به دهان وارد شود، متعارف است و تنفر طبع وجود ندارد، اينطور نيست كه در اين فرض انصراف وجود داشته باشد، صغروياً اين ادعاي انصراف ايشان درست نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ظواهر بسياري از اسئله غير قشر روحاني قضية في واقعه است و اگر غير متعارف باشد، مشخصات آن را ذكر مي‏كنند.

پس نمي‏توانيم بگوييم مطلقات و عمومات شامل حتي موارد تنفر طبع نيز مي‏شود، غير متعارف و غير متنفرات طبع را يقيناً عمومات شامل است، اما آيا شامل منفرات طبع نيز هست يا نيست؟ من گمان مي‏كنم اطلاق گيري مشكل است، حالا اينجا دو مسئله است؛ يكي انصراف است كه ابتداءاً غير اين صورت باشد، و ديگري اين است كه انسان به شك مي‏افتد كه آيا جهاتي كه شارع مقدس در نظر گرفته، حتي از اين فروض نيز بايد اجتناب شود، يا نظر شارع مقدس اين است كه انسان از تمايلات فاصله بگيرد و به امثال خوردن مگس ناظر نيست؟ اينجا انسان به شك مي‏افتد و چندان روشن نيست، و اشخاص هر چه گفته‏اند، چندان روشن نيست كه قائل به اطلاق يا انصراف شد، ظواهر بايد مورد اطمينان باشد و در اينگونه موارد اطمينان آور نيست.

در مقابل كه استدلال شده بود كه بايد طعام و خوردني و آشاميدني باشد، مرحوم حاج آقا رضا يك پاسخي داده كه مرحوم آقاي خوئي نيز همان جواب را داده بود و علاوه بر آن جواب اضافي نيز مطرح نموده بود. مرحوم حاج آقا رضا مي‏فرمايد كه اين حصرها كه تعبير مي‏كند بايد مأكول و مشروب باشد، با در نظر گرفتن اسئله و روايات، مراد چيزي مانند غيبت و ايذاء مؤمن است كه از سنخ اكل نيست و مراد مأكولات معتاد يا غير معتاد نيست، حصر در مقابل غير مأكولات است، لذا در روايات تعبير شده كه «لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْإِنْسَانُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ الْبَاطِلِ فِي رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ»[2] و ينبغي كه شخص خود را از مانند دروغ و غيبت حفظ كند. خلاصه، مرحوم حاج آقا رضا مي‏خواهد بفرمايد كه اينها حصر اضافي است و حصر حقيقي نيست.

در اين باره عرض كردم كه براي حصر اضافي بودن، دليل متقني لازم است و در غير اين صورت بايد به حصر حقيقي حمل نمود كه خوردني و آشاميدني موجب بطلان است و امثال حشرات معيار نيست، چون هدف فاصله گرفتن از لذائذ و تمايلات است.

پاسخ دوم از مرحوم آقاي خوئي است و آن مثال‏هائي كه ذكر شده، مطلب مرحوم حاج آقا رضا است، مرحوم آقاي خوئي از مرحوم حاج آقاي رضا مختصرتر بيان نموده است. مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد چون طعام و شراب به معناي مصدري نيز بكار مي‏رود، معلوم نيست به معناي خوردني و آشاميدني باشد و ممكن است به معناي خوردن و آشاميدن باشد كه همه موارد را شامل است.

ولي اين را عرض كردم كه به حسب استعمالات و لو لفظ مشترك باشد، اما اگر لفظ مشتركي اكثر استعمالات آن در يكي از معاني باشد، اگر قرينه صارفه نباشد، مراد همان معنائي است كه در اكثر استعمالات بكار مي‏رود، در تعبير «شيخ» در اكثر استعمالات يا مرحوم شيخ طوسي يا مرحوم شيخ انصاري است، لذا در صورت عدم قرينه، مراد يكي از اين دو بزرگوار است. در آيات و روايات مراد از شراب و طعام نوعاً مأكول و مشروب و خوردني و آشاميدني است، اين جواب نيست.

جواب همان بود كه در جلسه گذشته عرض شد كه به قرينه روايات ديگر بايد در اين روايات حاصره تصرف نمود، يكي از تصرفات اين است كه مقسم را متعارف در نظر بگيريم، قهراً منفرات و غير متعارفات خارج از اين روايات است، چون اين احتمال وجود دارد، نمي‏توان به اين روايات حاصره تمسك نمود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ بِهِ عِلَّةٌ فَقِيلَ لَهُ وَ مَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ». دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 148

[2] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 189