پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


71 . کتاب صوم/سال‏ اول 86/12/25

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 71 تاریخ : 86/12/25

بحث در ادله قول مشهور و قائلین به حرام و مفطر بودن مأکول و مشروب غیر متعارف بود که دلیل عمده، شمول مطلقات حرمت اکل و شرب نسبت به این فرض است.

این اشکال مطرح شده بود که ادله نهی از اکل و شرب عمومات است و مطلقات نیست و بحث انصراف به متعارف در عمومات که نهی از طبیعت و وضع کلمه است، وجود ندارد و عرض کردم که در ذهنم بود که این را در غنائم مرحوم میرزای قمی دیدم ولی بعد که مراجعه کردم، آنجا ندیدم و بعد دوباره مراجعه کردم دیدم که این مطلب در غنائم در اصل مبحث جاری وجود دارد و آنجا که این مطلب را نیافته بودم، مبحث غبار غلیظ بود که به آن در مسئله جاری استدلال شده است، این مطلب که آیا بحث انصراف در عمومات وجود دارد، در اصل مسئله که آیا مطلقات معتاد را شامل هست یا نیست، در غنائم مطرح شده است. مرحوم شیخ در کتاب صوم نیز تقریباً همین مطلب را دارد، چون اول تعبیر می‏کند که بگوییم مطلقات به فرد غالب انصراف ندارد و بعد با تعبیر «مع أن» می‏فرماید که اعم است، از این تعبیر استفاده می‏شود که ایشان نیز همان مطلب مرحوم میرزای قمی را می‏خواهد بفرماید.

عرض کردم که این یک بحث اصولی عام می‏شود که در کفایه عنوان شده که آیا ادواتی مانند کل که برای استیعاب وضع شده و استیعاب به وسیله مقدمات حکمت استفاده نمی‏شود، اگر چنین کلمه‏ای بکار گرفته شد، آیا دیگر نیازی به مقدمات حکمت نیست؟ ایشان می‏فرماید کلمه «کل» که به معنای استیعاب است، احتیاج به مقدمات حکمت ندارد، چون مهمله نیست تا با مقدمات حکمت، استیعاب استفاده کنیم، برای استیعاب وضع شده است، ولی در مدخول «کل» به مقدمات حکمت احتیاج هست، برای اینکه ممکن است مدخول آن مقید یا مطلق باشد، هر کدام مدخول آن باشد، در «کل» تصرف نشده است، مدخول آن چه حیوان و چه حیوان ناطق باشد، «کل» در معنای خودش استعمال شده است، و چون در جائی که مدخول مقید یا مطلق باشد، لفظ به معنای حقیقی استعمال شده است، بنابراین، مطلق بودن مدخول را باید با مقدمات حکمت اثبات کنیم و کل در این جهت هیچ مدخلیتی ندارد. بر این اساس، نواهی از اکل و شرب یا اوامر به اجتناب از اکل و شرب که به حسب وضع کلام، اجتناب از طبیعت اجتناب از همه افراد آن است، برای حل مشکل کفایت نمی‏کند، اینکه باید از تمام مدخول «کل» اجتناب کرد، درست است، اما این را که مدخول آن چیست، تعیین نمی‏کند، نهی مطلق به طبیعت دلالت بر استیعاب می‏کند، اما متعلق را باید با مقدمات حکمت مشخص نمود، مرحوم آخوند اینطور می‏فرماید.

ولی طبق تحقیق، همانطور که در درر نیز آمده است، حتی در مورد مدخول کل نیز به مقدمات حکمت نیازی نیست، چون اگر بگوییم حیوان در خصوص انسان بکار گرفته شده، این مجاز است، اما مقتضای اصاله الحقیقه استعمال لفظ در معنای خود می‏باشد، بین اطلاق و حمل و استعمال فرق وجود دارد، در «زید انسان» حمل شایع صناعی است و اشکالی ندارد و مجاز نیست، اما اگر انسان را در خصوص زید استعمال کنیم، مجاز است. در «کل حیوان» اگر از حیوان خصوص انسان اراده شد، این را اصاله الحقیقه نفی می‏کند، و اگر بگوییم قید آن محذوف است و کل حیوان ناطق باشد، اصاله عدم حذف وجود دارد که آن نیز غیر از مقدمات حکمت است. بنابراین، در مواردی که می‏گوییم «کل حیوان ناطق» ممکن است مدخول مقید یا مطلق ذکر شود، مفاد کل این است که همه افراد ذکر شده، محکوم به حکم مذکور است، خارجاً می‏بینیم که فقط حیوان ذکر شده، و اصاله الحقیقه می‏گوید حیوان در معنائی که به خصوص انسان اختصاص ندارد، استعمال شده است، «کل» نیز می‏گوید همه مصادیق مدخول چنین حکمی دارد و اصاله الحقیقه نیز می‏گوید مدخول در معنای خاص استعمال نشده است، مصادیق حیوان اوسع از مصادیق انسان خواهد بود، این دیگر به مقدمات حکمت احتیاجی ندارد، مقدمات حکمت در جائی است که گفته شود حیوان چنین است، این مهمله است که با مقدمات حکمت اطلاق آن استفاده می‏شود، می‏شود حیوان را به برخی از افراد حیوان نسبت داد، اما اگر بخواهیم بگوییم کل انسان چنین است، یا باید انسان در معنای خاص استعمال شده باشد و یا مجازیت در کل شده باشد، بگوییم چون نوع انسان‏ها اینطور بودند، کل تعبیر کردیم، اگر مجازیت در کل و مجاز در حذف در مدخول و مجاز در کلمه در مدخول نباشد، استیعاب استفاده می‏شود و احتیاج به مقدمات حکمت ندارد، این خلاصه تحقیقی است که در درر نیز وجود دارد و حق نیز همین است.

حالا در مسئله جاری که می‏گوییم از طبیعت باید اجتناب شود یا این طبیعت باید محقق نشود، بگوییم بر نفی طبیعت به نفی عام افراد وضع کلام شده است، این غیر از وجود طبیعت است، اگر طبیعت بخواهد معدوم شود، باید همه افراد آن معدوم شود، ولی وجود آن به برخی از افراد آن نیز محقق می‏شود، بنابراین، چون در باب اکل و شرب طبیعت منهی است و بالوضع دلالت دارد، باید بگوییم تمام مصادیق را شامل است.

اینجا یک مطلبی مطرح می‏شود و آن همان است که در ضمن کلام به آن اشاره شد که احتمال می‏دهم این را در مباحث عرض کرده باشم، در کفایه یکی از دلایل صحیح و اعم را استعمالات ذکر می‏کند و می‏گوید در الصلاه قربان کل تقی، معراج المؤمن حکم به طبیعت تعلق گرفته و خارجاً نیز می‏دانیم که این آثار برای نماز صحیح است ولی به طبیعت تعلق گرفته است، و به عقیده ایشان اگر استعمال من غیر تأول بود، مساوق با حقیقت است، الصلاه قربان کل تقی، معراج المؤمن مانند این نیست که حیوان را در انسان و انسان را در مرد خلاصه کنیم، اینجا مرحوم آقا ضیاء یک اشکالی داشته که با این بیانی که عرض کردم، اشکال مرحوم آقا ضیاء مطرح نمی‏شود، حالا نمی‏خواهم آن اشکال و جواب را مطرح کنم، استعمال عند الشک نیست و بالفطره می‏دانیم که اینجا تأول و عنایتی نیست، پس، این مساوق با حقیقیت است.

در مقابل، این را عرض می‏کنم که آیا اطلاق کلمه شیر به شیر خوردنی فاسد شده، از قبیل اسد گفتن به رجل شجاع است که در آن ادعا شده است؟ انسان می‏فهمد که از آن قبیل نیست، آنجا نیز با اینکه شیر فاسد است، من غیر عنایه و تأول استعمال شده است.

مرحوم آقای آخوند یک فرمایش دیگری دارد که این استعمال و این فرمایش ایشان در اینجا با آن جواب داده می‏شود، و آن این است که در بحث عام و خاص راجع به مخصص لبی که چیزی با حکم عقل تخصیص می‏خورد، آیا در فرد مشکوک می‏توان به عام تمسک کرد، آنجا ایشان بیانی دارد که امور عقلی بر دو گونه است؛ گاهی امور عقلی مانند مباحث ریاضی به تأمل و فکر نیاز دارد و حکم متصل را ندارد و در قیود مشکوکه به عام تمسک می‏شود، و گاهی امور عقلی بدیهی است که به صرف القاء، ذهن به همان حصه خاصه‏ای که خلاف عقل نیست، متوجه می‏شود، شاید قدرت اینگونه است که اگر کاری خواسته شد، عقل از همان اول به کسانی که توانائی انجام آن را دارند، محدود می‏کند، این حکم متصل را دارد، معروف است که حذف ما یعلم جایز، گاهی یک چیزی معلوم است و احتیاجی به قید زدن ندارد و اگر قید زده شود، از قبیل تأکید است، از اول عموم فهمیده نمی‏شود، چون قید همراه آن هست، ایشان در اینگونه مواردی که قید همراه آن باشد، می‏فرماید در مصادیق مشکوک نمی‏توان به عام تمسک نمود. در الصلاه قربان کل تقی، معراج المؤمن، تنهی عن الفحشاء و المنکر از اول کلمه صحیح همراه آن وجود دارد و گرچه کلمه صلاه اعم از صحیح باشد، همان تقسیم به صحیح و فاسد نیز من غیر عنایه است، ولی در اینجا چطور این اثبات می‏شود؟ این کلمه صحیح در این موارد کالمذکور است و از قبیل حذف ما یعلم جایز است، در اینگونه موارد من غیر عنایه، مجاز در کلمه نیست و مجاز در حذف است که رائج است و هیچ اشکالی ندارد، کلمه صلاه در صحیح و غیر صحیح استعمال نشده، بلکه صحت همراه آن وجود دارد که چون معلوم بوده، حذف شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): به صغریات آن کاری ندارم، در برخی بالاتر از صحت، کمال نیز همراه آن هست، «لَا صَلَاهَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی الْمَسْجِد»[1] از این قبیل است، همان مواردی که حکم به مطلق الصحیح تعلق گرفته، مواردی هست که قید همراه آن است با اینکه کلام برای اعم وضع شده است، به دلیل حذف ما یعلم جایز کالمذکور است.

حالا در اینجا می‏گوییم اگر عمومات نیز باشد، همراه آن قید وجود دارد، با اینکه در موارد «کل» می‏گوییم به مقدمات حکمت نیازی نیست، ولی این مقدمات حکمت نیست، «کل» یا بر مذکور و یا به منزله المذکور وارد شده است، به خاطر وضوح کالمذکور است و «کل» بر استیعاب آن دلالت می‏کند. آقایانی که ادعای انصراف دارند، ممکن است بگویند که درست است لفظ «کل» بر استیعاب وضع شده، ولی بر حسب تناسبات حکم و موضوع که شارع روزه را واجب نموده تا مردم از حالات بهیمی فاصله بگیرند و با چشیدن طعم فقر و گرسنگی، دچار غفلت از فقراء جامعه نشوند، و از طریق عطش حاصل از صیام، به یاد عطش صحرای محشر و قیامت بیفتند و از معاصی فاصله بگیرند، مدخول «کل» تا حدودی مضیق می‏شود، غیر متعارف دو گونه است؛ یکی غیر متعارف و غیر منفور طبایع است و بلکه بسیار مورد رغبت طبایع است مانند غذاهای رنگارنگ اشرافی که در تمام عمر نصیب معمول اشخاص نمی‏شود، عمومات از اینگونه غیر متعارفات منصرف نیست، و دسته دیگر غیر متعارف منفور است، در این صورت، اشخاصی که اشکال کرده‏اند، گفته‏اند که در اشباه و نظائر آن دعوای انصراف شده است.

مرحوم آقای خوئی یک فرمایشی دارد که به نظر ابتدائی متناقض به نظر می‏رسد، ایشان راجع این که در روایات هست که «یقلص» یعنی غذا به مری و فضای دهان می‏آید و دوباره به معده باز می‏گردد، این اشکالی ندارد، برخی به این روایت استدلال کرده‏اند که معلوم می‏شود که غیر متعارف اشکال ندارد. ایشان از این استدلال دو پاسخ می‏دهد که یکی از دو پاسخ این است که چون این موجب تنفر و اشمئزاز طبایع است، اسئله از این انصراف دارد، چون این به حسب غلبه موجب اشمئزاز است، معلوم می‏شود که ورود دوباره آن به معده غیر اختیاری است و خارج از بحث است که اکل اختیاری است. به ایشان عرض می‏شود که شما راجع به ورود مگس به حلق می‏گویید اگر عمدی باشد، موجب بطلان است و ادله نیز منصرف نیست، خوردن مگس نیز موجب اشمئزاز طبع است، آنجا در خوردن هر گونه حشراتی اشمئزاز طبع را مطرح نمی‏کنید و به اطلاقات تمسک می‏کنید و در اینجا اشمئزاز را مانع از اطلاق می‏دانید، چه فرقی بین دو مورد هست؟

اینجا می‏خواهم کلام ایشان را توجیه کنم که در جلسه گذشته نیز به آن اشاره نمودم، یک مرتبه می‏گویند اکل و شرب ممنوع است، در اینجا ممکن است بگوییم معتاد و غیر معتاد یکسان است، ولی یک مرتبه کسی از محل ابتلاء سؤال می‏کند، مرحوم آقای والد از مرحوم آخوند قربانعلی زنجانی که مرجع طراز اول بوده، نقل می‏کند که ایشان می‏فرموده در پاسخ از استفتاءات از فرد متعارف پاسخ دهید و تشقیق شقوق را برای محیط حوزوی وا نهید، مردم از محل ابتلاء سؤال می‏کنند و اگر محل ابتلای عموم نباشد، در سؤالات مورد تصریح واقع می‏شود، اگر سؤال از خون داخل تخم مرغ باشد، از نجاست مطلق خون سؤال نمی‏کنند و از خصوص خون داخل تخم مرغ سؤال می‏کنند. در اینجا چون محل ابتلاء امور مورد تنفر نیست، قهراً تضیق پیدا می‏کند، این اسئله با قانونگذاری ابتدائی در این جهت متفاوت است و اگر در قوانین بتوان اطلاق قائل شد، در این موارد سؤالات منصرف به خصوص متعارف است، ممکن است نظر ایشان را اینگونه توجیح کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): کاری به ذباب ندارم، از آن جواب می‏خواست بدهد، عمومات مربوط به نهی از اکل و شرب را که از قبیل سؤالات نیست، می‏گویم، ذباب را ایشان پاسخ داده است، من می‏خواهم بگویم ایشان می‏گوید حتی در مورد ذباب به عمومات تمسک می‏کنیم.

البته این حرف ایشان در مورد تنفر درست نیست، غذا اگر از دهان خارج شود، در بازگرداندن آن به دهان تنفر وجود دارد، اما اینکه از معده به دهان وارد شود، متعارف است و تنفر طبع وجود ندارد، اینطور نیست که در این فرض انصراف وجود داشته باشد، صغرویاً این ادعای انصراف ایشان درست نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ظواهر بسیاری از اسئله غیر قشر روحانی قضیه فی واقعه است و اگر غیر متعارف باشد، مشخصات آن را ذکر می‏کنند.

پس نمی‏توانیم بگوییم مطلقات و عمومات شامل حتی موارد تنفر طبع نیز می‏شود، غیر متعارف و غیر متنفرات طبع را یقیناً عمومات شامل است، اما آیا شامل منفرات طبع نیز هست یا نیست؟ من گمان می‏کنم اطلاق گیری مشکل است، حالا اینجا دو مسئله است؛ یکی انصراف است که ابتداءاً غیر این صورت باشد، و دیگری این است که انسان به شک می‏افتد که آیا جهاتی که شارع مقدس در نظر گرفته، حتی از این فروض نیز باید اجتناب شود، یا نظر شارع مقدس این است که انسان از تمایلات فاصله بگیرد و به امثال خوردن مگس ناظر نیست؟ اینجا انسان به شک می‏افتد و چندان روشن نیست، و اشخاص هر چه گفته‏اند، چندان روشن نیست که قائل به اطلاق یا انصراف شد، ظواهر باید مورد اطمینان باشد و در اینگونه موارد اطمینان آور نیست.

در مقابل که استدلال شده بود که باید طعام و خوردنی و آشامیدنی باشد، مرحوم حاج آقا رضا یک پاسخی داده که مرحوم آقای خوئی نیز همان جواب را داده بود و علاوه بر آن جواب اضافی نیز مطرح نموده بود. مرحوم حاج آقا رضا می‏فرماید که این حصرها که تعبیر می‏کند باید مأکول و مشروب باشد، با در نظر گرفتن اسئله و روایات، مراد چیزی مانند غیبت و ایذاء مؤمن است که از سنخ اکل نیست و مراد مأکولات معتاد یا غیر معتاد نیست، حصر در مقابل غیر مأکولات است، لذا در روایات تعبیر شده که «لَیْسَ الصِّیَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْإِنْسَانُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ الْبَاطِلِ فِی رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ»[2] و ینبغی که شخص خود را از مانند دروغ و غیبت حفظ کند. خلاصه، مرحوم حاج آقا رضا می‏خواهد بفرماید که اینها حصر اضافی است و حصر حقیقی نیست.

در این باره عرض کردم که برای حصر اضافی بودن، دلیل متقنی لازم است و در غیر این صورت باید به حصر حقیقی حمل نمود که خوردنی و آشامیدنی موجب بطلان است و امثال حشرات معیار نیست، چون هدف فاصله گرفتن از لذائذ و تمایلات است.

پاسخ دوم از مرحوم آقای خوئی است و آن مثال‏هائی که ذکر شده، مطلب مرحوم حاج آقا رضا است، مرحوم آقای خوئی از مرحوم حاج آقای رضا مختصرتر بیان نموده است. مرحوم آقای خوئی می‏فرماید چون طعام و شراب به معنای مصدری نیز بکار می‏رود، معلوم نیست به معنای خوردنی و آشامیدنی باشد و ممکن است به معنای خوردن و آشامیدن باشد که همه موارد را شامل است.

ولی این را عرض کردم که به حسب استعمالات و لو لفظ مشترک باشد، اما اگر لفظ مشترکی اکثر استعمالات آن در یکی از معانی باشد، اگر قرینه صارفه نباشد، مراد همان معنائی است که در اکثر استعمالات بکار می‏رود، در تعبیر «شیخ» در اکثر استعمالات یا مرحوم شیخ طوسی یا مرحوم شیخ انصاری است، لذا در صورت عدم قرینه، مراد یکی از این دو بزرگوار است. در آیات و روایات مراد از شراب و طعام نوعاً مأکول و مشروب و خوردنی و آشامیدنی است، این جواب نیست.

جواب همان بود که در جلسه گذشته عرض شد که به قرینه روایات دیگر باید در این روایات حاصره تصرف نمود، یکی از تصرفات این است که مقسم را متعارف در نظر بگیریم، قهراً منفرات و غیر متعارفات خارج از این روایات است، چون این احتمال وجود دارد، نمی‏توان به این روایات حاصره تمسک نمود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «رُوِّینَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاهَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ بِهِ عِلَّهٌ فَقِیلَ لَهُ وَ مَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ». دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 148

[2] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 189