چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۴۰۰


72. كتاب صوم/سال‏ اول 86/12/27

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 72 تاریخ : 86/12/27

بحث در ادله قول مشهور و قائلين به حرام و مفطر بودن مأكول و مشروب غير متعارف بود. يكي از مباحث كلي در اينجا اين است كه به نظر مي‏رسد معمول عمومات و مطلقات منصرف به موارد متعارف است، به دليل اينكه معمولاً داعي براي امر و نهي اين است كه از حصول مبغوض قطعي يا احتمالي مولي ممانعت به عمل آيد، براي اينكه اين مبغوض حاصل نشود، نهي مي‏كنند، اما براي چيزي كه داعي براي حصول مبغوض وجود ندارد و خود به خود حاصل است، امر و نهي نمي‏شود و اوامر و نواهي به اين قبيل امور ناظر نيست، لذا نواهي از اكل و شرب ناظر به خوردن نجاست نيست، چون اجتناب از نجاست خود به خود حاصل است و نياز به امر و نهي ندارد، اينكه از طرقي مانند تناسبات حكم و موضوع معلوم شود كه بين متعارف و غير متعارف فرق هست، بحث ديگري است، اوامر و نواهي براي اموري است كه در معرض انجام شدن يا انجام نشدن است، بنابراين، مشكل است كه اطلاق داشته باشد و غير متعارف را شامل شود. بر اين اساس، شمول عمومات بما هو نسبت به متنفرات طبع مشكل است و نمي‏توان استدلال نمود.

كساني كه مي‏گويند غير متعارف و منفرات طبع ممنوع نيست، به بعضي از روايات خاصه تمسك كرده‏اند ؛ يكي روايات كحل است كه حضرت مي‏فرمايند اشكالي ندارد «فانه ليس بطعام»، گفته‏اند پس معلوم مي‏شود كه خوردني و آشاميدني ممنوع است و چون كحل خوردني و آشاميدني نيست، اشكالي ندارد و از اين استفاده مي‏شود كه معيار در اكل و شرب متعارف است.

مرحوم حاج آقا رضا و به تبع ايشان مرحوم آقاي خوئي اينگونه پاسخ مي‏دهند كه اگر بخواهيم آنگونه كه ابتداءاً به نظر مي‏آيد، روايت را معنا كنيم، مطلبي لازم مي‏آيد كه كسي به آن قائل نيست، مي‏گويد سرمه به دليل اينكه طعام نيست، ممنوع نيست، اگر طبق ظاهر آن بگوييم و ضمير نيز به كحل برگردد، مي‏گويد كحل طعام نيست، اگر طعام را به چشم بكشند، آيا حرام است، ضمير به كحل برمي‏گردد و مي‏گويد دليل جواز اكتحال اين است كه اكتحال با طعام نيست، اگر به ظاهر روايت اخذ كنيم، معناي آن اين خواهد بود كه اكتحال با خوردني و آشاميدني مانند شربت عسل جايز نيست و فقط با غير خوردني و آشاميدني جايز است، در حالي كه اكتحال مطلقا جايز است. پس، ضمير در روايت به اكتحال برمي‏گردد و به كحل برنمي‏گردد، و مي‏گويد اكتحال طعام نيست و اكتحال نيز معناي مصدري دارد و به اين معنا است كه اكتحال اكل و خوردن نيست تا موجب بطلان شود، مي‏گويد اكل ممنوع است و سرمه كشيدن اكل نيست، بنابراين، روايت دليل بر اين نيست كه بايد مطعوم و مشروب باشد تا حرام باشد، چون با مطعوم سرمه كشيدن قطعاً اشكالي ندارد.

ولي ممكن است كه اين فرمايش ايشان را با مطلبي كه دقت در روايات نيز همين اقتضا را دارد، پاسخ دهند كه حضرت اين را نمي‏خواهند بفرمايند كه شما به چشم خود طعام نمي‏كشيد و طعام را كه استفاده اكلي دارد، بكار نمي‏گيريد، استفاده طعامي از طعام ممنوع است، اما سرمه استفاده طعامي نيست و جنبه زينتي دارد، خوردني نيست تا مبطل باشد، معناي ابتدائي و ظاهر روايت اين نيست كه شما به چشم خود طعام نمي‏كشيد تا طعام را از معناي ظاهري آن جدا كنيم و به معناي مصدري و خوردن بگيريم، ظاهر روايت اين است كه طعام به معناي خود بكار رفته است و مي‏گويد كه اينجا زينت است، استفاده از طعام كه استفاده اكلي و طعامي است، ممنوع است، استفاده از سرمه استفاده اكلي نيست و اكتحال است و ممنوعيت ندارد. بنابر اين معنا، استدلال قائلين به جواز منفرات به روايت درست مي‏باشد كه آنچه كه ممنوع است، استفاده از طعام و اكل است، و استفاده زينتي اشكالي ندارد، چون گاهي صيام شبيه به احرام مي‏باشد، اين شبهه هست كه جنبه زينتي نيز اشكال داشته باشد، روايت اين است «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي غُنْدَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ يُؤْكَلُ»[1]، ظهور اين روايت در معنائي كه عرض شد، قوي است.

روايت ديگري كه به آن استدلال كرده‏اند، روايت ذباب است كه حضرت مي‏فرمايند «لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ»[2].

اينجا مرحوم حاج آقا رضا به استدلال به اين روايت اشكالي دارد كه همان را مرحوم آقاي خوئي نيز گفته است، ايشان مي‏فرمايد اگر روايت را اينگونه معنا كنيم كه چون آن كه در حلق وارد شده، مأكول نيست، بنابر عموم تعليل كه چون ذباب مأكول نيست، اشكال دارد، نتيجه اين مي‏شود كه اگر مقدار زيادي از ذباب تا بر طرف شدن گرسنگي خورده شود، بايد اشكال نداشته باشد، با اينكه كسي به اين ملتزم نمي‏شود، پس، مراد از طعام معناي مصدري است و مي‏گويد اين اكل نيست و بدون اختيار به حلق وارد شده است، لذا اين نتيجه بدست نمي‏آيد كه مفطر آن است كه معطوم و خوردني باشد.

اينكه به تعليل قرينه ذكر كرده، و در ظاهر تصرف نموده و گفته طعام معناي مصدري دارد كه خلاف ظاهر است، ممكن است كسي بگويد كه اين اشكال وارد نيست، به خاطر اينكه نزد هر دو طرف يك بحث جداگانه‏اي هست كه آيا مصرف غير مأكول و غير مشروب مانند تزريقات تقويتي كه سير كننده است، جايز است، بسياري گفته‏اند كه جايز نيست، و شايد اين حرف درست باشد، البته ممكن است گفته شود كه در موضوعات معتاد و غير معتاد شارع خواسته از امور معتاده ممانعت كند و لذا خوردن مقدار زيادي مگس اشكالي نداشته باشد، به چه دليل مي‏گوييد كه اينها به اين ملتزم نمي‏شوند؟ و اگر بگوييد چنين نمي‏گويند، اين مطلب از ادله ممكن است استفاده شود كه سير شدن ممنوع است، چون همانطور كه از روايات استفاده مي‏شود، شارع مقدس مي‏خواهد اشخاص گرسنگي را درك كنند، لذا ممكن است بگويد يك مگس اشكالي ندارد، چون مراد از ادله اكل و شرب، متعارف است، اما اگر به حد سير شدن باشد، به هر چه سير شود، ممنوع است. بنابراين، ممكن است آن علت را در اينجا بگوييم كه يك مگس طعام و خوردني نيست، اما موضوع سير شدن يك بحث ديگري است كه به اين بحث ربطي ندارد و آن به ادله ديگري ممنوعيت دارد. پس، چرا از ظاهر ابتدائي كه مراد از طعام خوردني بودن است و به معناي مصدري و اكل نيست، صرف نظر كنيم؟

منتها ممكن است اصل استدلال پاسخ داده شود و عكس آنچه از روايت نتيجه گرفته‏اند، از روايت گرفته شود، و آن اين است كه مگر يك مقدار كمي از خوردني بدون اختيار وارد حلق شود، موجب بطلان است؟ اگر ظاهر روايت را اينطور معنا كنيم، مفاد روايت اين مي‏شود كه اگر به جاي مگس يك مقدار كمي خوردني به حلق وارد مي‏شد، روزه باطل مي‏شد، با اينكه ورود بي اختيار خوردني و غير خوردني به حلق موجب بطلان نمي‏شود، پس، بايد روايت را به گونه‏اي ديگر معنا كرد. به دو صورت مي‏توان روايت را معنا كرد ؛ يكي اينكه بگوييم مگس خوردني نيست كه در وارد كردن آن به حلق تعمدي باشد، و بنابر اين معنا، بين تعمد و غير تعمد تفصيل داده و مستند كلام مشهور خواهد بود. و دوم اينكه طعام را به معناي مصدري و اكل بگيريم و به قرينه اينكه اگر يك مقدار كمي از خوردني بدون اختيار وارد حلق شود، روزه باطل نمي‏شود، بايد در روايت تصرفي بنماييم و بگوييم به وارد شدن يك مگس به حلق اكل صدق نمي‏كند و اگر اكل بود، ممنوع بود. بنابر يكي از اين دو تفسير كه يا بگوييم اكل نيست و يا بگوييم عمد نيست، نتيجه اين مي‏شود كه قول مشهور كه مي‏گويند اكل و شرب غير متعارف نيز روزه را باطل مي‏كند، با اين روايت ثابت مي‏شود.

حالا اينجا ممكن است اين ترديد به وجود آيد كه درست است كه اگر بگويند چنين چيزي هست يا چنين چيزي نيست، علت منحصره استفاده مي‏شود، ظاهر اين روايت كه مي‏گويد چون مأكول نيست، اين است كه اگر مأكول بود، ممنوع بود، ولي ممكن است بگوييم كه چون بايد از اين ظاهر رفع يد كنيم، يكي از راه‏هاي رفع يد اين است كه با اينكه ظواهر ادله، علت منحصره است، بگوييم علت منحصره نيست، چند علت براي اين هست مانند اينكه عمد نيست، مأكول نيست، و شارع يكي از اين علل را ذكر كرده است، بنابراين، ممكن است مأكول ممنوع باشد، ولي در مورد بحث، دو علت مجوزه دارد؛ يكي عمدي نبوده و ديگري مأكول نبوده است، اين البته خلاف ظاهر است، ولي علي اي تقدير، بايد يك خلاف ظاهر را مرتكب شد، اما نمي‏دانيم كدام را بايد مرتكب شد، قهراً روايت اجمال پيدا مي‏كند و به اين روايت براي قول مشهور و قول مخالف آن نمي‏توان تمسك نمود.

خلاصه مباحثي كه گذشت، اين است كه تا اينجا دليل عام يا خاصي براي بطلان صيام با غير متعارف منفر وجود ندارد، به نظر مي‏رسد كه بلعيدن مانند ريگ روزه را باطل نمي‏كند، البته منفراتي كه تشنگي و گرسنگي را رفع مي‏كند، مشكل است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): سقز اشكالي ندارد، اين از قبيل اموري است كه موجب زياد شدن بزاق و آب دهان مي‏شود. مواردي كه مزه درك شود، ممكن است عرف به خاطر ملاكات توسعه دهد.

«ما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات امور الأول و الثاني الأكل و الشرب من غير فرق في المأكول و المشروب بين المعتاد كالخبز و الماء و نحوهما و غيره كالتراب و الحصاء و عصارة الأشجار و نحوهما، و لا بين الكثير و القليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرهما من المايعات حتي أنه لو بلّ الخياط الخيط بريقة أو غيره ثم رده الي الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه الا اذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقة علي وجه لا تصدق عليه رطوبة الخارجية، و كذا لو استاك و أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبة ثم رده الي الفم فانه لو ابتلع ما عليه بطل صومه الا مع الاستهلاك علي وجه المذكور. و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام في بين اسنانه »[3].

براي اينكه آيا مختصرات مبطل روزه هست يا نيست، به وجوهي استدلال شده؛ يكي اينكه گفته‏اند اطلاقات شامل است و اين مختصرات نيز مبطل روزه است.

اين خيلي مشكل است كه در اين موارد به اطلاقات تمسك كنيم، مرحوم آقاي خوئي و ديگران به اطلاقات تمسك مي‏كنند و بعد راجع به مسئله استهلاك مي‏فرمايد اگر طبيب از اكل و شرب نهي كند، آيا شامل اين موارد استهلاك نيز مي‏شود؟ ايشان اين استفهام انكاري را در مقابل كلام مرحوم آقاي حكيم مطرح مي‏كند و مي‏گويد بنابراين، اطلاقات شامل رطوبت مستهلكه در نخ خياط نمي‏باشد. و علاوه، از روايات استفاده مي‏كنيم كه مختصرات ممنوع نيست، در روايات هست كه مكيدن زبان و انتقال رطوبت آن به يكي از دو همسر اشكالي ندارد، و اين جواز به لحاظ زوجيت و تمتعات زناشوئي نيست تا به آنها اختصاص داشته باشد، زيرا بسياري از تمتعات زناشوئي ممنوع مي‏باشد، اگر اين حكم ثابت باشد، اختصاصي به زوجين ندارد، گويا همين مطلب در روايات در مورد آب دهان بچه نيز وجود دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 89

[2] . «هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ فِي حَلْقِ الصَّائِمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ إِنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 323

[3] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 91