الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


73. كتاب صوم/سال‏ اول 86/12/28

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 73 تاریخ : 86/12/28

بحث در مختصري از مأكول و مشروب بود. در عروه در اين باره دو بحث وجود دارد كه مرحوم آقاي خوئي بحث كرده و في الجمله تفصيلي نيز داده است؛ يكي اين است كه مي‏فرمايد دليل مبطل بودن مختصرات اولاً، اطلاقات است و ثانياً، روايات خاصه‏اي كه در مورد بحث وارد شده است، عبارت ايشان اين است: «مثل ما ورد في المضمضة: من أن ما دخل منها الجوف و لو اتفاقا يفطر فيما عدا الوضوء، فان من المعلوم ان الداخل منها قليل جدا. و ما ورد من النهي عن مص الخاتم، و النهي عن مص النواة، و كذا ذوق الطعام لمعرفة طعمه و نحو ذلك من الموارد الكثيرة من الأسئلة و الأجوبة الواردة في النصوص التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل و الكثير، فيما إذا صدق عليه الأكل مضافا الى ارتكاز المتشرعة و كونه من المسلمات عندهم»[1]. در اين عبارت سه وجه ذكر شده؛ اطلاقات، روايات خاصه و مسلمات و مرتكزات متشرعه.

مرحوم آقاي حكيم نيز در بسياري از اين مباحث به مرتكزات متشرعه و سيره مستمره متشرعه تمسك مي‏كند.

ولي به نظر مي‏رسد كه در اين موارد نمي‏شود مرتكزات و سيره متشرعه را دليل مستقل قرار داد، زيرا متأثر از فتاواي فقها است و قبل از ملاحظه و آگاه شدن از اين فتاوا چنين مرتكزي براي آنان نبوده است، سيره متشرعه معتبر سيره‏اي است كه مطمئناً معلوم باشد كه در زمان معصوم چنين حكمي بوده است و متأثر از فرمايشات معصوم عليهم السلام است، يكي از سيره‏هاي معتبر سيره‏اي است كه در كفايت زوال نجاست از بدن حيوان براي طهارت قائم شده است، زيرا گربه‏اي كه قطعاً در آن زمان بوده و موشي مي‏خورده، دهان گربه را آب نمي‏كشيدند و از سؤر گربه اجتناب نمي‏شده و يك مورد نيز در اين باره در روايات سؤال و جوابي وجود ندارد و نمي‏توان گفت كه مسئله‏اي با اين محل ابتلاي بالا مورد سؤال واقع شده و به دست ما نرسيده است. يا در روايات هست كه اگر در منقار باز شكاري خوني نديديد، آن را پاك بدانيد، از مجموع اينها كشف مي‏شود كه سيره متشرعه مستند به زمان معصوم اين است كه زوال نجاست در بدن حيوانات براي طهارت كفايت مي‏كند. اما در مسئله جاري كه معتاد و غير معتاد و مختصرات مبطل است، در زمان مرحوم سيد مرتضي نيز مورد اختلاف بوده و استناد آن به زمان معصوم ثابت نيست.

و اما اينكه مرحوم آقاي خوئي به اطلاقات تمسك مي‏كند، بعداً ايشان در مسئله استهلاك مثالي مي‏زند كه اگر آنجا درست باشد، بايد در اينجا نيز درست باشد، ايشان مي‏فرمايد كه اگر طبيب، بيمار را از خوردن و آشاميدن منع كند، آيا از اين دستور پزشك، مستهلكات در بزاق دهان نيز به ذهن كسي مي‏آيد كه بيمار بايد از آن نيز اجتناب كند؟ مسلماً چنين چيزي به ذهن نمي‏آيد.

عرض ما اين است كه اگر بخواهيم به مثال طبيب توجه كنيم و به تعبد كاري نداشته باشيم، آيا رطوبت نخ خياط كه دوباره به دهان برسد و مستهلك نمي‏شود، خلاف دستور طبيب مي‏شود، آن مقدار نيز با اينكه خلاف حرف طبيب نيست اما موجب بطلان است، در اين جهت فرقي بين مستهلك و غير مستهلك وجود ندارد، بر جزئيات اصلاً احكام اكل و شرب بار نمي‏شود تا شامل دستور پزشك نسبت به منع از اكل و شرب بشود، و به نظر مي‏رسد كه اينطور نيست كه اطلاقات در مثل رطوبت نخ خياط ظهور داشته باشد، اگر نگوييم كه اطلاقات اين موارد را شامل نيست، اقلاً ظهور در شمول آنها نيز ندارد.

اما روايات خاصه‏اي كه ايشان به آنها استدلال كرده، به حسب ظاهر استدلال اشكال روشني دارد، زيرا اين نهي‏ها تنزيهي است.

ولي احتمال هست كه مراد ايشان اين باشد كه در روايات اشباه و نظائر مي‏گويد شما مشتبهات را ترك كنيد، اين معرض اين است كه به حرام بيفتيد، معرضيت محرم منشأ نهي تنزيهي شده است، مانند اينكه گفته مي‏شود با آب مشمس و آفتاب خورده وضو نگيريد، آب مشمس موجب برخي امراض و خطر جاني است، خطر جاني شرعاً ممنوع است، اين نيز نهي پيدا مي‏كند، از اينكه معرضيت منشأ نهي شده باشد، معلوم مي‏شود كه مورد آن جدي و حرام است.

اما بحث اين است كه آيا واقعاً حتماً بايد فقط از معرضيت حرام نهي شود يا حتي از معرضيت مكروهي كه مثلاً ارتكاب آن موجب عدم قبولي اعمال مي‏شود نيز ممكن است نهي شود، اگر گفته شود كه فلان عمل را مرتكب نشويد، چون اين موجب مي‏شود كه توفيق نماز شب را از دست بدهيد، لازم نيست كه حتماً آن عمل حرام باشد.

و از طرفي عرض كردم كه يك روايت معتبر و همچنين روايت ديگري كه به نظر مختار معتبر است، وجود دارد كه مي‏گويد صائم مي‏تواند زبان همسر خود را بمكد و ديگر گفته نشده كه پس از آن آب دهان بيرون انداخته شود، از اين روايات استفاده مي‏شود كه تا اين اندازه اشكالي ندارد، و اين مقدار بسيار بيش از رطوبت نخ خياط است.

ولي از روايت ذباب كه مي‏گويد مگس طعام نيست تا ابطال كند كه مفاد آن اين بود كه اگر طعام بود، ابطال مي‏كرد، معلوم مي‏شود كه مختصرات نيز مبطل روزه است، حالا شايد به مقدار رطوبت نخ خياط نگوييم كه مبطل است، اما مختصرات بيشتر را ممكن است قائل به بطلان شويم، اين با قول طبيب تفاوت دارد و در مسئله جاري به قول طبيب نبايد استدلال كرد.

بحث ديگر اين است كه مرحوم آقاي حكيم به فرمايش سيد اشكال كرده كه دليلي وجود ندارد كه در صورت استهلاك، مبطل نباشد، زيرا آب خارج با آب دهان همجنس است ولي منعدم نشده است.

مرحوم آقاي خوئي در اين زمينه مفصل بحث نموده و از آن جواب داده است، ولي جواب ايشان با مطلب مرحوم آقاي حكيم ربطي ندارد، مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه درست است كه در مسانخ، استهلاك ذات نيست ولي استهلاك وصف وجود دارد و ديگر بعد از مخلوط شدن دو مسانخ، با صفت سابق وجود ندارد، صفت سابق را از دست مي‏دهد، پس، اگر احكامي به موصوفي با صفتي مربوط باشد، مانند اينكه آب چاه ممنوع باشد، اگر يك قطره از آب چاه به دريا افكنده شود، ديگر آن به وصف آب چاه بودن نيست.

اين پاسخ اصلاً به اشكال مرحوم آقاي حكيم مرتبط نيست، مرحوم آقاي حكيم پذيرفته كه عنوان سابق از بين رفته است و به مرحوم سيد اشكال مي‏كند، عبارت مرحوم سيد اين است كه اگر رطوبت خارجي صدق نكرد، كافي است، مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد اين معيار نيست و رطوبت خارجيه صدق نمي‏كند و آن كه معتبر است، اين است كه رطوبت داخليه صدق كند، به ملفق از داخل و خارج، داخل يا خارج گفته نمي‏شود و هيچكدام نيست و شي‏ء ثالثي است، تلفيق و خارج، هر دو ممنوع است، و مجاز فقط آن است كه صدق كند داخلي است.

منتها اينگونه بايد اشكال كرد كه ملفق اگر بسيار جزئي و مختصر باشد، حالا بنابر نظر مختار، مورد تسامح عرفي است، و بسياري از تسامحات عرفي متبع است، مقدار جزئي خاك در ميان گندم به معامله آسيبي نمي‏رساند و مغتفر است. علم به معناي صد در صد يقين است اما به موارد اطمينان كه صد در صد نيست نيز تسامحاً علم گفته مي‏شود. لذا اگر گفته شود آب كر يا غير كر فلان حكم را دارد، با كم و زياد شدن يك قطره حكم آن عوض نمي‏شود، معمول مردم با زياد شدن رطوبتي مختصر نمي‏گويند آب دهن شخص زياد شده است.

«و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام في بين اسنانه» اين نيز از آنچه گفته شد معلوم مي‏شود.

مسئله بعد:

مسألة 1: «لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و إن احتمل أن تركه يؤدي الى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا نعم لو علم ان تركه يؤدي الى ذلك وجب عليه و بطل صومه على فرض الدخول»[2].

در اينجا عرض مي‏كنم كه اگر به كسي بگويند بايد ده روز قصد اقامه كند، عواملي كه مانع از تمشي قصد در ظرف عمل و لو بدون اختيار مي‏شود، اگر حكم شرعي براي كسي باشد كه ده روزه اقامه كند، اگر پنجاه درصد احتمال اين باشد كه او را از منزل و از شهر بيرون مي‏اندازند، بايد منزل خود را تغيير دهد، چنين شخصي نمي‏تواند قصد اقامه كند. اگر طبيب به بيمار بگويد شما بايد تصميم بگيريد كه آب ننوشيد، اگر آب نزد او باشد و او احتمال مي‏دهد كه غفلت كند و آب را بنوشد، اگر لازم نباشد كه آب را از خود دور كند، با تصميم به آب نخوردن سازگاري ندارد، حكم مشكوك و مقطوع يكسان است. در روايات هست كه ناسي اشكال ندارد، اگر اين باشد، ممكن است كسي بگويد اگر عالم هم باشم كه بعداً نسياناً مرتكب خواهم شد، آن نيز همينطور است، اينكه به ما گفته شده كه تصميم داشته باشيد، بايد تصميم داشته باشيد عالماً عامداً در ظرف عمل مرتكب نشويد، حالا اگر فراموش مي‏كنيد، آن ادله اين را منع نمي‏كند، اينجا نيت متمشي مي‏شود، احتمال مي‏دهد بعداً فراموش كند يا يقين داشته باشد، حكم هر دو يكسان است، بر اين اساس، تفكيك بين اين دو جهت محل اشكال است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حرام نمي‏شود، وقتي گفته شد كه مبطل عبارت از اين است، نيت كرده، كار حرامي انجام نداده، چون براي ناسي اشكال ندارد، انسان بايد نيت داشته باشد تا روزه او صحيح باشد، و الا روزه نگرفته و خلاف شرع مرتكب شده است، مي‏داند كه اگر باشد، نسياناً است، اين اشكال به نظر مي‏رسد.

ولي ممكن است اينگونه فرق قائل شويم كه در روايات مي‏گويد اكل و شرب عمدي مبطل است، از اين استفاده مي‏شود كه اگر بداند كه بعداً داخل معده مي‏شود، تعمد صدق مي‏كند، اما اگر احتمال بدهد، تعمد صدق نمي‏كند، بنابراين، شخص تصميم دارد اكل عمدي نكند و اينكه شايد بعداً داخل شود، اكل عمدي بر آن صدق نمي‏كند، بر اين اساس، تخليل لازم نيست، ايشان اينگونه استدلال نمي‏كند.

البته مرحوم آقاي خوئي اين مطلب را دارد كه «رزق رزقه الله»، كأنه اين ممكن است از اين روايت منصرف باشد، حالا رزق رزقه الله مورد شبهه است، در نسيان نيز باشد، رزق رزقه الله.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، شارع بگويد آن كه حرام و مبغوض من است، اين است كه شما موقعي كه مي‏خوريد، متوجه خوردن باشيد، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار نمي‏تواند اين روايت را تفسير كند، اين ناسي كه در حال خوردن است، شارع به او اجازه داده است، اطلاق روايت مي‏گويد رزق رزقه الله و اشكالي ندارد.

ولي اين عبارتي كه اكل عمدي گفته، انسان اگر مي‏داند كه خواهد خورد، اين را اكل عمدي حساب مي‏كنند، به اين مي‏توان استدلال كرد، اگر بداند كه اگر كاري انجام دهد كه نتيجه آن كشته شدن زيد است، حتي اگر در هنگام كشته شدن، در خواب باشد، قتل عمدي حساب مي‏شود، از اين مي‏توانيم استفاده كنيم.

و اينكه فرمود «نعم لو علم أن تركه يؤدي الي ذلك وجب عليه و بطل صومه علي فرض الدخول»، اشكال روشني دارد كه آقايان گفته‏اند چرا «علي فرض الدخول» گفته، ايشان كه نيت قطع و نيت قاطع را مبطل مي‏داند، به نفس اقدام در حالي كه مي‏داند اگر خلال نكند، اين منجر به اكل مي‏شود، چنين شخصي نيت امساك نكرده است، ايشان مي‏گويد با نيت امساك تضاد دارد و قهراً باطل مي‏شود، چرا ديگر «علي فرض الدخول» تعبير مي‏كند؟

اينجا براي اين اشكال بايد متممي ذكر شود، اولاً، احتمال مي‏دهم از عبارت مرحوم سيد سقط قلمي شده باشد، نسخه اصلي نيز همينطور است و ايشان احتمالاً هنگام نوشتن، جمله‏اي را ننوشته باشد، و آن اين است كه قبل از «علي فرض الدخول»، «وجبت عليه الكفارة» سقط شده باشد. ثانياً، بايد در مسئله تفصيل قائل شد، اگر كسي اين مسئله را مي‏داند كه اگر خلال نكند، بقاياي غذا از لابلاي دندان او به معده او داخل مي‏شود، و مي‏داند كه اين موجب بطلان صوم است، در اين صورت، براي بطلان نياز به دخول در معده ندارد، و اگر نداند، جاهل به مسئله، اگر يكي از مبطلات را مرتكب نشد، نفس نيت و علم موجب بطلان نيست و ارتكاب موجب بطلان است، معمول نيز همين است كه وقتي خلال نمي‏كند، به فرو بردن بقايا در اثناء روز يقين ندارد و حكم مسئله را نمي‏داند و مي‏گويد بر فرض كه در اثناء روز بي اختيار و در حال نسيان فرو ببرم، در حال نسيان است و اشكالي ندارد، فرض علم براي كسي كه خلال نمي‏كند، خيلي غير متعارف است، كسي كه روزه با زحمت مي‏خواهد بگيرد، در صورتي كه عالم به موضوع و حكم باشد، خلال را ترك نمي‏كند، پس، كسي كه ترك خلال مي‏كند، متعارف اين است كه عالم نيست، اين مربوط به جاهل است، ايشان مسئله را به جاهل كه متعارف هم همين است، حمل كرده كه آيا نسبت به جاهل علي فرض دخول به معده باطل مي‏شود يا نمي‏شود؟ خلاصه، دليل اينكه ايشان «علي فرض الدخول» تعبير كرده، يكي از اين دو وجه هست كه يا سقط قلم شده، و يا اينكه به متعارف كه جاهل است، حمل كرده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): جاهل به مسئله، ممكن است نيت قاطع داشته باشد، اما نيت قطع ندارد، نيت قاطع براي جاهل اشكالي ندارد، و با فرض دخول باطل مي‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 96

[2] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 100