73. كتاب صوم/سال اول 86/12/28
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال اول : شماره 73 تاریخ : 86/12/28
بحث در مختصري از مأكول و مشروب بود. در عروه در اين باره دو بحث وجود دارد كه مرحوم آقاي خوئي بحث كرده و في الجمله تفصيلي نيز داده است؛ يكي اين است كه ميفرمايد دليل مبطل بودن مختصرات اولاً، اطلاقات است و ثانياً، روايات خاصهاي كه در مورد بحث وارد شده است، عبارت ايشان اين است: «مثل ما ورد في المضمضة: من أن ما دخل منها الجوف و لو اتفاقا يفطر فيما عدا الوضوء، فان من المعلوم ان الداخل منها قليل جدا. و ما ورد من النهي عن مص الخاتم، و النهي عن مص النواة، و كذا ذوق الطعام لمعرفة طعمه و نحو ذلك من الموارد الكثيرة من الأسئلة و الأجوبة الواردة في النصوص التي يظهر منها بوضوح عدم الفرق بين القليل و الكثير، فيما إذا صدق عليه الأكل مضافا الى ارتكاز المتشرعة و كونه من المسلمات عندهم»[1]. در اين عبارت سه وجه ذكر شده؛ اطلاقات، روايات خاصه و مسلمات و مرتكزات متشرعه.
مرحوم آقاي حكيم نيز در بسياري از اين مباحث به مرتكزات متشرعه و سيره مستمره متشرعه تمسك ميكند.
ولي به نظر ميرسد كه در اين موارد نميشود مرتكزات و سيره متشرعه را دليل مستقل قرار داد، زيرا متأثر از فتاواي فقها است و قبل از ملاحظه و آگاه شدن از اين فتاوا چنين مرتكزي براي آنان نبوده است، سيره متشرعه معتبر سيرهاي است كه مطمئناً معلوم باشد كه در زمان معصوم چنين حكمي بوده است و متأثر از فرمايشات معصوم عليهم السلام است، يكي از سيرههاي معتبر سيرهاي است كه در كفايت زوال نجاست از بدن حيوان براي طهارت قائم شده است، زيرا گربهاي كه قطعاً در آن زمان بوده و موشي ميخورده، دهان گربه را آب نميكشيدند و از سؤر گربه اجتناب نميشده و يك مورد نيز در اين باره در روايات سؤال و جوابي وجود ندارد و نميتوان گفت كه مسئلهاي با اين محل ابتلاي بالا مورد سؤال واقع شده و به دست ما نرسيده است. يا در روايات هست كه اگر در منقار باز شكاري خوني نديديد، آن را پاك بدانيد، از مجموع اينها كشف ميشود كه سيره متشرعه مستند به زمان معصوم اين است كه زوال نجاست در بدن حيوانات براي طهارت كفايت ميكند. اما در مسئله جاري كه معتاد و غير معتاد و مختصرات مبطل است، در زمان مرحوم سيد مرتضي نيز مورد اختلاف بوده و استناد آن به زمان معصوم ثابت نيست.
و اما اينكه مرحوم آقاي خوئي به اطلاقات تمسك ميكند، بعداً ايشان در مسئله استهلاك مثالي ميزند كه اگر آنجا درست باشد، بايد در اينجا نيز درست باشد، ايشان ميفرمايد كه اگر طبيب، بيمار را از خوردن و آشاميدن منع كند، آيا از اين دستور پزشك، مستهلكات در بزاق دهان نيز به ذهن كسي ميآيد كه بيمار بايد از آن نيز اجتناب كند؟ مسلماً چنين چيزي به ذهن نميآيد.
عرض ما اين است كه اگر بخواهيم به مثال طبيب توجه كنيم و به تعبد كاري نداشته باشيم، آيا رطوبت نخ خياط كه دوباره به دهان برسد و مستهلك نميشود، خلاف دستور طبيب ميشود، آن مقدار نيز با اينكه خلاف حرف طبيب نيست اما موجب بطلان است، در اين جهت فرقي بين مستهلك و غير مستهلك وجود ندارد، بر جزئيات اصلاً احكام اكل و شرب بار نميشود تا شامل دستور پزشك نسبت به منع از اكل و شرب بشود، و به نظر ميرسد كه اينطور نيست كه اطلاقات در مثل رطوبت نخ خياط ظهور داشته باشد، اگر نگوييم كه اطلاقات اين موارد را شامل نيست، اقلاً ظهور در شمول آنها نيز ندارد.
اما روايات خاصهاي كه ايشان به آنها استدلال كرده، به حسب ظاهر استدلال اشكال روشني دارد، زيرا اين نهيها تنزيهي است.
ولي احتمال هست كه مراد ايشان اين باشد كه در روايات اشباه و نظائر ميگويد شما مشتبهات را ترك كنيد، اين معرض اين است كه به حرام بيفتيد، معرضيت محرم منشأ نهي تنزيهي شده است، مانند اينكه گفته ميشود با آب مشمس و آفتاب خورده وضو نگيريد، آب مشمس موجب برخي امراض و خطر جاني است، خطر جاني شرعاً ممنوع است، اين نيز نهي پيدا ميكند، از اينكه معرضيت منشأ نهي شده باشد، معلوم ميشود كه مورد آن جدي و حرام است.
اما بحث اين است كه آيا واقعاً حتماً بايد فقط از معرضيت حرام نهي شود يا حتي از معرضيت مكروهي كه مثلاً ارتكاب آن موجب عدم قبولي اعمال ميشود نيز ممكن است نهي شود، اگر گفته شود كه فلان عمل را مرتكب نشويد، چون اين موجب ميشود كه توفيق نماز شب را از دست بدهيد، لازم نيست كه حتماً آن عمل حرام باشد.
و از طرفي عرض كردم كه يك روايت معتبر و همچنين روايت ديگري كه به نظر مختار معتبر است، وجود دارد كه ميگويد صائم ميتواند زبان همسر خود را بمكد و ديگر گفته نشده كه پس از آن آب دهان بيرون انداخته شود، از اين روايات استفاده ميشود كه تا اين اندازه اشكالي ندارد، و اين مقدار بسيار بيش از رطوبت نخ خياط است.
ولي از روايت ذباب كه ميگويد مگس طعام نيست تا ابطال كند كه مفاد آن اين بود كه اگر طعام بود، ابطال ميكرد، معلوم ميشود كه مختصرات نيز مبطل روزه است، حالا شايد به مقدار رطوبت نخ خياط نگوييم كه مبطل است، اما مختصرات بيشتر را ممكن است قائل به بطلان شويم، اين با قول طبيب تفاوت دارد و در مسئله جاري به قول طبيب نبايد استدلال كرد.
بحث ديگر اين است كه مرحوم آقاي حكيم به فرمايش سيد اشكال كرده كه دليلي وجود ندارد كه در صورت استهلاك، مبطل نباشد، زيرا آب خارج با آب دهان همجنس است ولي منعدم نشده است.
مرحوم آقاي خوئي در اين زمينه مفصل بحث نموده و از آن جواب داده است، ولي جواب ايشان با مطلب مرحوم آقاي حكيم ربطي ندارد، مرحوم آقاي خوئي ميفرمايد كه درست است كه در مسانخ، استهلاك ذات نيست ولي استهلاك وصف وجود دارد و ديگر بعد از مخلوط شدن دو مسانخ، با صفت سابق وجود ندارد، صفت سابق را از دست ميدهد، پس، اگر احكامي به موصوفي با صفتي مربوط باشد، مانند اينكه آب چاه ممنوع باشد، اگر يك قطره از آب چاه به دريا افكنده شود، ديگر آن به وصف آب چاه بودن نيست.
اين پاسخ اصلاً به اشكال مرحوم آقاي حكيم مرتبط نيست، مرحوم آقاي حكيم پذيرفته كه عنوان سابق از بين رفته است و به مرحوم سيد اشكال ميكند، عبارت مرحوم سيد اين است كه اگر رطوبت خارجي صدق نكرد، كافي است، مرحوم آقاي حكيم ميفرمايد اين معيار نيست و رطوبت خارجيه صدق نميكند و آن كه معتبر است، اين است كه رطوبت داخليه صدق كند، به ملفق از داخل و خارج، داخل يا خارج گفته نميشود و هيچكدام نيست و شيء ثالثي است، تلفيق و خارج، هر دو ممنوع است، و مجاز فقط آن است كه صدق كند داخلي است.
منتها اينگونه بايد اشكال كرد كه ملفق اگر بسيار جزئي و مختصر باشد، حالا بنابر نظر مختار، مورد تسامح عرفي است، و بسياري از تسامحات عرفي متبع است، مقدار جزئي خاك در ميان گندم به معامله آسيبي نميرساند و مغتفر است. علم به معناي صد در صد يقين است اما به موارد اطمينان كه صد در صد نيست نيز تسامحاً علم گفته ميشود. لذا اگر گفته شود آب كر يا غير كر فلان حكم را دارد، با كم و زياد شدن يك قطره حكم آن عوض نميشود، معمول مردم با زياد شدن رطوبتي مختصر نميگويند آب دهن شخص زياد شده است.
«و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام في بين اسنانه» اين نيز از آنچه گفته شد معلوم ميشود.
مسئله بعد:
مسألة 1: «لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم و إن احتمل أن تركه يؤدي الى دخول البقايا بين الأسنان في حلقه و لا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهوا نعم لو علم ان تركه يؤدي الى ذلك وجب عليه و بطل صومه على فرض الدخول»[2].
در اينجا عرض ميكنم كه اگر به كسي بگويند بايد ده روز قصد اقامه كند، عواملي كه مانع از تمشي قصد در ظرف عمل و لو بدون اختيار ميشود، اگر حكم شرعي براي كسي باشد كه ده روزه اقامه كند، اگر پنجاه درصد احتمال اين باشد كه او را از منزل و از شهر بيرون مياندازند، بايد منزل خود را تغيير دهد، چنين شخصي نميتواند قصد اقامه كند. اگر طبيب به بيمار بگويد شما بايد تصميم بگيريد كه آب ننوشيد، اگر آب نزد او باشد و او احتمال ميدهد كه غفلت كند و آب را بنوشد، اگر لازم نباشد كه آب را از خود دور كند، با تصميم به آب نخوردن سازگاري ندارد، حكم مشكوك و مقطوع يكسان است. در روايات هست كه ناسي اشكال ندارد، اگر اين باشد، ممكن است كسي بگويد اگر عالم هم باشم كه بعداً نسياناً مرتكب خواهم شد، آن نيز همينطور است، اينكه به ما گفته شده كه تصميم داشته باشيد، بايد تصميم داشته باشيد عالماً عامداً در ظرف عمل مرتكب نشويد، حالا اگر فراموش ميكنيد، آن ادله اين را منع نميكند، اينجا نيت متمشي ميشود، احتمال ميدهد بعداً فراموش كند يا يقين داشته باشد، حكم هر دو يكسان است، بر اين اساس، تفكيك بين اين دو جهت محل اشكال است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حرام نميشود، وقتي گفته شد كه مبطل عبارت از اين است، نيت كرده، كار حرامي انجام نداده، چون براي ناسي اشكال ندارد، انسان بايد نيت داشته باشد تا روزه او صحيح باشد، و الا روزه نگرفته و خلاف شرع مرتكب شده است، ميداند كه اگر باشد، نسياناً است، اين اشكال به نظر ميرسد.
ولي ممكن است اينگونه فرق قائل شويم كه در روايات ميگويد اكل و شرب عمدي مبطل است، از اين استفاده ميشود كه اگر بداند كه بعداً داخل معده ميشود، تعمد صدق ميكند، اما اگر احتمال بدهد، تعمد صدق نميكند، بنابراين، شخص تصميم دارد اكل عمدي نكند و اينكه شايد بعداً داخل شود، اكل عمدي بر آن صدق نميكند، بر اين اساس، تخليل لازم نيست، ايشان اينگونه استدلال نميكند.
البته مرحوم آقاي خوئي اين مطلب را دارد كه «رزق رزقه الله»، كأنه اين ممكن است از اين روايت منصرف باشد، حالا رزق رزقه الله مورد شبهه است، در نسيان نيز باشد، رزق رزقه الله.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، شارع بگويد آن كه حرام و مبغوض من است، اين است كه شما موقعي كه ميخوريد، متوجه خوردن باشيد، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار نميتواند اين روايت را تفسير كند، اين ناسي كه در حال خوردن است، شارع به او اجازه داده است، اطلاق روايت ميگويد رزق رزقه الله و اشكالي ندارد.
ولي اين عبارتي كه اكل عمدي گفته، انسان اگر ميداند كه خواهد خورد، اين را اكل عمدي حساب ميكنند، به اين ميتوان استدلال كرد، اگر بداند كه اگر كاري انجام دهد كه نتيجه آن كشته شدن زيد است، حتي اگر در هنگام كشته شدن، در خواب باشد، قتل عمدي حساب ميشود، از اين ميتوانيم استفاده كنيم.
و اينكه فرمود «نعم لو علم أن تركه يؤدي الي ذلك وجب عليه و بطل صومه علي فرض الدخول»، اشكال روشني دارد كه آقايان گفتهاند چرا «علي فرض الدخول» گفته، ايشان كه نيت قطع و نيت قاطع را مبطل ميداند، به نفس اقدام در حالي كه ميداند اگر خلال نكند، اين منجر به اكل ميشود، چنين شخصي نيت امساك نكرده است، ايشان ميگويد با نيت امساك تضاد دارد و قهراً باطل ميشود، چرا ديگر «علي فرض الدخول» تعبير ميكند؟
اينجا براي اين اشكال بايد متممي ذكر شود، اولاً، احتمال ميدهم از عبارت مرحوم سيد سقط قلمي شده باشد، نسخه اصلي نيز همينطور است و ايشان احتمالاً هنگام نوشتن، جملهاي را ننوشته باشد، و آن اين است كه قبل از «علي فرض الدخول»، «وجبت عليه الكفارة» سقط شده باشد. ثانياً، بايد در مسئله تفصيل قائل شد، اگر كسي اين مسئله را ميداند كه اگر خلال نكند، بقاياي غذا از لابلاي دندان او به معده او داخل ميشود، و ميداند كه اين موجب بطلان صوم است، در اين صورت، براي بطلان نياز به دخول در معده ندارد، و اگر نداند، جاهل به مسئله، اگر يكي از مبطلات را مرتكب نشد، نفس نيت و علم موجب بطلان نيست و ارتكاب موجب بطلان است، معمول نيز همين است كه وقتي خلال نميكند، به فرو بردن بقايا در اثناء روز يقين ندارد و حكم مسئله را نميداند و ميگويد بر فرض كه در اثناء روز بي اختيار و در حال نسيان فرو ببرم، در حال نسيان است و اشكالي ندارد، فرض علم براي كسي كه خلال نميكند، خيلي غير متعارف است، كسي كه روزه با زحمت ميخواهد بگيرد، در صورتي كه عالم به موضوع و حكم باشد، خلال را ترك نميكند، پس، كسي كه ترك خلال ميكند، متعارف اين است كه عالم نيست، اين مربوط به جاهل است، ايشان مسئله را به جاهل كه متعارف هم همين است، حمل كرده كه آيا نسبت به جاهل علي فرض دخول به معده باطل ميشود يا نميشود؟ خلاصه، دليل اينكه ايشان «علي فرض الدخول» تعبير كرده، يكي از اين دو وجه هست كه يا سقط قلم شده، و يا اينكه به متعارف كه جاهل است، حمل كرده است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): جاهل به مسئله، ممكن است نيت قاطع داشته باشد، اما نيت قطع ندارد، نيت قاطع براي جاهل اشكالي ندارد، و با فرض دخول باطل ميشود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
