پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


73. کتاب صوم/سال‏ اول 86/12/28

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 73 تاریخ : 86/12/28

بحث در مختصری از مأکول و مشروب بود. در عروه در این باره دو بحث وجود دارد که مرحوم آقای خوئی بحث کرده و فی الجمله تفصیلی نیز داده است؛ یکی این است که می‏فرماید دلیل مبطل بودن مختصرات اولاً، اطلاقات است و ثانیاً، روایات خاصه‏ای که در مورد بحث وارد شده است، عبارت ایشان این است: «مثل ما ورد فی المضمضه: من أن ما دخل منها الجوف و لو اتفاقا یفطر فیما عدا الوضوء، فان من المعلوم ان الداخل منها قلیل جدا. و ما ورد من النهی عن مص الخاتم، و النهی عن مص النواه، و کذا ذوق الطعام لمعرفه طعمه و نحو ذلک من الموارد الکثیره من الأسئله و الأجوبه الوارده فی النصوص التی یظهر منها بوضوح عدم الفرق بین القلیل و الکثیر، فیما إذا صدق علیه الأکل مضافا الى ارتکاز المتشرعه و کونه من المسلمات عندهم»[1]. در این عبارت سه وجه ذکر شده؛ اطلاقات، روایات خاصه و مسلمات و مرتکزات متشرعه.

مرحوم آقای حکیم نیز در بسیاری از این مباحث به مرتکزات متشرعه و سیره مستمره متشرعه تمسک می‏کند.

ولی به نظر می‏رسد که در این موارد نمی‏شود مرتکزات و سیره متشرعه را دلیل مستقل قرار داد، زیرا متأثر از فتاوای فقها است و قبل از ملاحظه و آگاه شدن از این فتاوا چنین مرتکزی برای آنان نبوده است، سیره متشرعه معتبر سیره‏ای است که مطمئناً معلوم باشد که در زمان معصوم چنین حکمی بوده است و متأثر از فرمایشات معصوم علیهم السلام است، یکی از سیره‏های معتبر سیره‏ای است که در کفایت زوال نجاست از بدن حیوان برای طهارت قائم شده است، زیرا گربه‏ای که قطعاً در آن زمان بوده و موشی می‏خورده، دهان گربه را آب نمی‏کشیدند و از سؤر گربه اجتناب نمی‏شده و یک مورد نیز در این باره در روایات سؤال و جوابی وجود ندارد و نمی‏توان گفت که مسئله‏ای با این محل ابتلای بالا مورد سؤال واقع شده و به دست ما نرسیده است. یا در روایات هست که اگر در منقار باز شکاری خونی ندیدید، آن را پاک بدانید، از مجموع اینها کشف می‏شود که سیره متشرعه مستند به زمان معصوم این است که زوال نجاست در بدن حیوانات برای طهارت کفایت می‏کند. اما در مسئله جاری که معتاد و غیر معتاد و مختصرات مبطل است، در زمان مرحوم سید مرتضی نیز مورد اختلاف بوده و استناد آن به زمان معصوم ثابت نیست.

و اما اینکه مرحوم آقای خوئی به اطلاقات تمسک می‏کند، بعداً ایشان در مسئله استهلاک مثالی می‏زند که اگر آنجا درست باشد، باید در اینجا نیز درست باشد، ایشان می‏فرماید که اگر طبیب، بیمار را از خوردن و آشامیدن منع کند، آیا از این دستور پزشک، مستهلکات در بزاق دهان نیز به ذهن کسی می‏آید که بیمار باید از آن نیز اجتناب کند؟ مسلماً چنین چیزی به ذهن نمی‏آید.

عرض ما این است که اگر بخواهیم به مثال طبیب توجه کنیم و به تعبد کاری نداشته باشیم، آیا رطوبت نخ خیاط که دوباره به دهان برسد و مستهلک نمی‏شود، خلاف دستور طبیب می‏شود، آن مقدار نیز با اینکه خلاف حرف طبیب نیست اما موجب بطلان است، در این جهت فرقی بین مستهلک و غیر مستهلک وجود ندارد، بر جزئیات اصلاً احکام اکل و شرب بار نمی‏شود تا شامل دستور پزشک نسبت به منع از اکل و شرب بشود، و به نظر می‏رسد که اینطور نیست که اطلاقات در مثل رطوبت نخ خیاط ظهور داشته باشد، اگر نگوییم که اطلاقات این موارد را شامل نیست، اقلاً ظهور در شمول آنها نیز ندارد.

اما روایات خاصه‏ای که ایشان به آنها استدلال کرده، به حسب ظاهر استدلال اشکال روشنی دارد، زیرا این نهی‏ها تنزیهی است.

ولی احتمال هست که مراد ایشان این باشد که در روایات اشباه و نظائر می‏گوید شما مشتبهات را ترک کنید، این معرض این است که به حرام بیفتید، معرضیت محرم منشأ نهی تنزیهی شده است، مانند اینکه گفته می‏شود با آب مشمس و آفتاب خورده وضو نگیرید، آب مشمس موجب برخی امراض و خطر جانی است، خطر جانی شرعاً ممنوع است، این نیز نهی پیدا می‏کند، از اینکه معرضیت منشأ نهی شده باشد، معلوم می‏شود که مورد آن جدی و حرام است.

اما بحث این است که آیا واقعاً حتماً باید فقط از معرضیت حرام نهی شود یا حتی از معرضیت مکروهی که مثلاً ارتکاب آن موجب عدم قبولی اعمال می‏شود نیز ممکن است نهی شود، اگر گفته شود که فلان عمل را مرتکب نشوید، چون این موجب می‏شود که توفیق نماز شب را از دست بدهید، لازم نیست که حتماً آن عمل حرام باشد.

و از طرفی عرض کردم که یک روایت معتبر و همچنین روایت دیگری که به نظر مختار معتبر است، وجود دارد که می‏گوید صائم می‏تواند زبان همسر خود را بمکد و دیگر گفته نشده که پس از آن آب دهان بیرون انداخته شود، از این روایات استفاده می‏شود که تا این اندازه اشکالی ندارد، و این مقدار بسیار بیش از رطوبت نخ خیاط است.

ولی از روایت ذباب که می‏گوید مگس طعام نیست تا ابطال کند که مفاد آن این بود که اگر طعام بود، ابطال می‏کرد، معلوم می‏شود که مختصرات نیز مبطل روزه است، حالا شاید به مقدار رطوبت نخ خیاط نگوییم که مبطل است، اما مختصرات بیشتر را ممکن است قائل به بطلان شویم، این با قول طبیب تفاوت دارد و در مسئله جاری به قول طبیب نباید استدلال کرد.

بحث دیگر این است که مرحوم آقای حکیم به فرمایش سید اشکال کرده که دلیلی وجود ندارد که در صورت استهلاک، مبطل نباشد، زیرا آب خارج با آب دهان همجنس است ولی منعدم نشده است.

مرحوم آقای خوئی در این زمینه مفصل بحث نموده و از آن جواب داده است، ولی جواب ایشان با مطلب مرحوم آقای حکیم ربطی ندارد، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که درست است که در مسانخ، استهلاک ذات نیست ولی استهلاک وصف وجود دارد و دیگر بعد از مخلوط شدن دو مسانخ، با صفت سابق وجود ندارد، صفت سابق را از دست می‏دهد، پس، اگر احکامی به موصوفی با صفتی مربوط باشد، مانند اینکه آب چاه ممنوع باشد، اگر یک قطره از آب چاه به دریا افکنده شود، دیگر آن به وصف آب چاه بودن نیست.

این پاسخ اصلاً به اشکال مرحوم آقای حکیم مرتبط نیست، مرحوم آقای حکیم پذیرفته که عنوان سابق از بین رفته است و به مرحوم سید اشکال می‏کند، عبارت مرحوم سید این است که اگر رطوبت خارجی صدق نکرد، کافی است، مرحوم آقای حکیم می‏فرماید این معیار نیست و رطوبت خارجیه صدق نمی‏کند و آن که معتبر است، این است که رطوبت داخلیه صدق کند، به ملفق از داخل و خارج، داخل یا خارج گفته نمی‏شود و هیچکدام نیست و شی‏ء ثالثی است، تلفیق و خارج، هر دو ممنوع است، و مجاز فقط آن است که صدق کند داخلی است.

منتها اینگونه باید اشکال کرد که ملفق اگر بسیار جزئی و مختصر باشد، حالا بنابر نظر مختار، مورد تسامح عرفی است، و بسیاری از تسامحات عرفی متبع است، مقدار جزئی خاک در میان گندم به معامله آسیبی نمی‏رساند و مغتفر است. علم به معنای صد در صد یقین است اما به موارد اطمینان که صد در صد نیست نیز تسامحاً علم گفته می‏شود. لذا اگر گفته شود آب کر یا غیر کر فلان حکم را دارد، با کم و زیاد شدن یک قطره حکم آن عوض نمی‏شود، معمول مردم با زیاد شدن رطوبتی مختصر نمی‏گویند آب دهن شخص زیاد شده است.

«و کذا یبطل بابتلاع ما یخرج من بقایا الطعام فی بین اسنانه» این نیز از آنچه گفته شد معلوم می‏شود.

مسئله بعد:

مسأله 1: «لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم و إن احتمل أن ترکه یؤدی الى دخول البقایا بین الأسنان فی حلقه و لا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهوا نعم لو علم ان ترکه یؤدی الى ذلک وجب علیه و بطل صومه على فرض الدخول»[2].

در اینجا عرض می‏کنم که اگر به کسی بگویند باید ده روز قصد اقامه کند، عواملی که مانع از تمشی قصد در ظرف عمل و لو بدون اختیار می‏شود، اگر حکم شرعی برای کسی باشد که ده روزه اقامه کند، اگر پنجاه درصد احتمال این باشد که او را از منزل و از شهر بیرون می‏اندازند، باید منزل خود را تغییر دهد، چنین شخصی نمی‏تواند قصد اقامه کند. اگر طبیب به بیمار بگوید شما باید تصمیم بگیرید که آب ننوشید، اگر آب نزد او باشد و او احتمال می‏دهد که غفلت کند و آب را بنوشد، اگر لازم نباشد که آب را از خود دور کند، با تصمیم به آب نخوردن سازگاری ندارد، حکم مشکوک و مقطوع یکسان است. در روایات هست که ناسی اشکال ندارد، اگر این باشد، ممکن است کسی بگوید اگر عالم هم باشم که بعداً نسیاناً مرتکب خواهم شد، آن نیز همینطور است، اینکه به ما گفته شده که تصمیم داشته باشید، باید تصمیم داشته باشید عالماً عامداً در ظرف عمل مرتکب نشوید، حالا اگر فراموش می‏کنید، آن ادله این را منع نمی‏کند، اینجا نیت متمشی می‏شود، احتمال می‏دهد بعداً فراموش کند یا یقین داشته باشد، حکم هر دو یکسان است، بر این اساس، تفکیک بین این دو جهت محل اشکال است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حرام نمی‏شود، وقتی گفته شد که مبطل عبارت از این است، نیت کرده، کار حرامی انجام نداده، چون برای ناسی اشکال ندارد، انسان باید نیت داشته باشد تا روزه او صحیح باشد، و الا روزه نگرفته و خلاف شرع مرتکب شده است، می‏داند که اگر باشد، نسیاناً است، این اشکال به نظر می‏رسد.

ولی ممکن است اینگونه فرق قائل شویم که در روایات می‏گوید اکل و شرب عمدی مبطل است، از این استفاده می‏شود که اگر بداند که بعداً داخل معده می‏شود، تعمد صدق می‏کند، اما اگر احتمال بدهد، تعمد صدق نمی‏کند، بنابراین، شخص تصمیم دارد اکل عمدی نکند و اینکه شاید بعداً داخل شود، اکل عمدی بر آن صدق نمی‏کند، بر این اساس، تخلیل لازم نیست، ایشان اینگونه استدلال نمی‏کند.

البته مرحوم آقای خوئی این مطلب را دارد که «رزق رزقه الله»، کأنه این ممکن است از این روایت منصرف باشد، حالا رزق رزقه الله مورد شبهه است، در نسیان نیز باشد، رزق رزقه الله.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، شارع بگوید آن که حرام و مبغوض من است، این است که شما موقعی که می‏خورید، متوجه خوردن باشید، الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار نمی‏تواند این روایت را تفسیر کند، این ناسی که در حال خوردن است، شارع به او اجازه داده است، اطلاق روایت می‏گوید رزق رزقه الله و اشکالی ندارد.

ولی این عبارتی که اکل عمدی گفته، انسان اگر می‏داند که خواهد خورد، این را اکل عمدی حساب می‏کنند، به این می‏توان استدلال کرد، اگر بداند که اگر کاری انجام دهد که نتیجه آن کشته شدن زید است، حتی اگر در هنگام کشته شدن، در خواب باشد، قتل عمدی حساب می‏شود، از این می‏توانیم استفاده کنیم.

و اینکه فرمود «نعم لو علم أن ترکه یؤدی الی ذلک وجب علیه و بطل صومه علی فرض الدخول»، اشکال روشنی دارد که آقایان گفته‏اند چرا «علی فرض الدخول» گفته، ایشان که نیت قطع و نیت قاطع را مبطل می‏داند، به نفس اقدام در حالی که می‏داند اگر خلال نکند، این منجر به اکل می‏شود، چنین شخصی نیت امساک نکرده است، ایشان می‏گوید با نیت امساک تضاد دارد و قهراً باطل می‏شود، چرا دیگر «علی فرض الدخول» تعبیر می‏کند؟

اینجا برای این اشکال باید متممی ذکر شود، اولاً، احتمال می‏دهم از عبارت مرحوم سید سقط قلمی شده باشد، نسخه اصلی نیز همینطور است و ایشان احتمالاً هنگام نوشتن، جمله‏ای را ننوشته باشد، و آن این است که قبل از «علی فرض الدخول»، «وجبت علیه الکفاره» سقط شده باشد. ثانیاً، باید در مسئله تفصیل قائل شد، اگر کسی این مسئله را می‏داند که اگر خلال نکند، بقایای غذا از لابلای دندان او به معده او داخل می‏شود، و می‏داند که این موجب بطلان صوم است، در این صورت، برای بطلان نیاز به دخول در معده ندارد، و اگر نداند، جاهل به مسئله، اگر یکی از مبطلات را مرتکب نشد، نفس نیت و علم موجب بطلان نیست و ارتکاب موجب بطلان است، معمول نیز همین است که وقتی خلال نمی‏کند، به فرو بردن بقایا در اثناء روز یقین ندارد و حکم مسئله را نمی‏داند و می‏گوید بر فرض که در اثناء روز بی اختیار و در حال نسیان فرو ببرم، در حال نسیان است و اشکالی ندارد، فرض علم برای کسی که خلال نمی‏کند، خیلی غیر متعارف است، کسی که روزه با زحمت می‏خواهد بگیرد، در صورتی که عالم به موضوع و حکم باشد، خلال را ترک نمی‏کند، پس، کسی که ترک خلال می‏کند، متعارف این است که عالم نیست، این مربوط به جاهل است، ایشان مسئله را به جاهل که متعارف هم همین است، حمل کرده که آیا نسبت به جاهل علی فرض دخول به معده باطل می‏شود یا نمی‏شود؟ خلاصه، دلیل اینکه ایشان «علی فرض الدخول» تعبیر کرده، یکی از این دو وجه هست که یا سقط قلم شده، و یا اینکه به متعارف که جاهل است، حمل کرده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): جاهل به مسئله، ممکن است نیت قاطع داشته باشد، اما نیت قطع ندارد، نیت قاطع برای جاهل اشکالی ندارد، و با فرض دخول باطل می‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 96

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 100