چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


74. کتاب صوم/سال‏ اول 86/01/17

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 74 تاریخ : 86/01/17

بحث در مأکول و مشروب بود، مسئله اولی را که راجع به فرق یا عدم فرق بین متعارف و غیر متعارف و بین قلیل و کثیر بود، مورد بررسی قرار دادیم.

مسأله 2: «لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثیرا مجتمعا بل و ان کان اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکر الحامض مثلا لکن الأحوط الترک فی صوره الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب»[1].

برای جواز اصل بلع بصاق وجوهی ذکر شده است؛ یک وجه انصراف ادله نهی از خوردن و آشامیدن است و عرف در این ادله چنین اطلاقی نمی‏بیند که شامل فرض مذکور نیز باشد، و اگر انصراف تعبیر نکنیم، حد اقل قدر متیقن تعبیر می‏کنیم، انصراف این است که عدم شمول این ادله نسبت به این فرض یقینی است، و قدر متیقن این است که شمول این ادله نسبت به این فرض یقینی نیست، چون اصل برائت است، در هر دو صورت حکم به جواز می‏شود.

مرحوم آقای خوئی برای اثبات انصراف، دعوای ضرورت می‏کند و می‏فرماید هرگز از دستور پزشک نسبت به اجتناب از اکل و شرب، عدم بلع آب دهان فهمیده نمی‏شود، این را شاهد برای انصراف ذکر می‏کند.

منتها این شاهد برای این مطلب نیست، زیرا رطوبت نخ خیاط با آب دهان نیز که دوباره وارد دهان می‏شود، از دستور پزشک فهمیده نمی‏شود و در عین حال، فرو بردن این رطوبت موجب بطلان روزه است. در این موارد می‏گویند بعد از اینکه در ادله، ورود مگس به حلق مورد سؤال واقع شده، چون مأکول نیست یا عمدی نیست، اشکالی ندارد، معلوم می‏شود بلع عمدی مختصری از مأکول و غیر مأکول و مشروب و غیر مشروب اشکال دارد، مرحوم آقای خوئی نیز این را قبلاً فرمود، با ورود این ادله باید دید که انصراف وجود دارد یا ندارد. بله، این درست است که قدر متیقن همین است، اصولاً بیرون انداختن آب دهان نیز که به حسب نوع حرجی است، یقیناً وجود ندارد، آن بحث دیگری است. لذا می‏توانیم به سیره قطعیه تمسک کنیم، یا بگوییم به حسب نوع حرجی است و ممنوع بودن این موارد به تنصیص خاصی نیاز دارد و عمومات شامل این موارد نیست، همچنین می‏توانیم بگوییم در این ادله قدر متیقن وجود دارد.

علاوه بر این، روایتی از زید شحام وارد شده است، در سند اسماعیل بن مرار واقع شده که برخی آن را اشکال می‏کنند، اما از این جهت اشکالی در سند نیست، چون او طریق به کتاب یونس است، این کتاب یونس را اشخاص متعددی مستفیضاً نقل می‏کنند که یکی از آنها نیز اسماعیل بن مرار است، بالاخره روایت از کتاب یونس اخذ شده و بر فرض که در اسماعیل بن مرار تأملی باشد، اعتبار کتاب از طرف دیگر ثابت است. همچنین ابو جمیله، مفضل بن صالح در سند وجود دارد که بسیاری او را تضعیف کرده‏اند، ولی سابقاً که راجع به مشایخ اصحاب اجماع بحث می‏کردیم، این را عرض کردم که ایشان از ثقات روات است، این روایت معتبر است. در این روایت آمده است که بعد از مضمضه، آب دهان سه مرتبه بیرون انداخته شود تا آب خارج بلعیده نشود، اگر بیرون انداختن آب دهان نیز لازم بود، وجهی برای تعبیر سه مرتبه وجود نداشت، پس، از همین تعبیر معلوم می‏شود که بیرون انداختن آب دهان لازم نیست.

حدس می‏زنم که حکم مسئله مورد اتفاق نیز باشد، هم سیره عملی و هم سیره فتوائی در مسئله وجود دارد، و حکم مسئله روشن است.

منتها ایشان دو احتیاط استحبابی ذکر نموده ؛ یکی عدم بلع بذاق کثیر است، و قوی‏تر از این، احتیاط استحبابی در عدم بلع بذاق کثیری است که در اثر یادآوری عمدی سبب ایجاد بذاق کثیر مانند یادآوری ترشی به وجود آمده باشد.

مرحوم آقای حکیم اصلاً برای این وجهی ذکر نکرده است، و مرحوم آقای خوئی نیز گرچه یادآوری عمدی سبب ایجاد بذاق را ذکر کرده، اما بلع بذاق کثیر بدون تصور و یادآوری سبب آن را ذکر نکرده است.

ولی گمان می‏کنم که مراد ایشان از کثیر این است که از متعارف بیشتر است، ممکن است کسانی که گفته‏اند جایز است، بعضی ادعا کرده‏اند از موارد غیر غالبی و موارد نادر انصراف دارد، این را می‏دانیم که در مقدار متعارف اینطور نیست که آب دهان بیرون انداخته شود اما نسبت به بیش از مقدار متعارف که سیره شامل باشد، در سیره یک قدر متیقنی هست، بگوییم این خارج از قدر متیقن است. حرج نوعی نیز در مقدار متعارف است و در بیش از آن و این فروع مذکور نیست، روایت زید شحام نیز همینطور است، حالا راجع به آن روایت مطلبی عرض خواهم کرد.

خلاصه، وجوهی که ذکر شده، جای تأمل هست که به وسیله آنها حکم به جواز کنیم، چون در مشابهات گاهی حرف‏هائی مانند انصراف و غیر انصراف از فرد نادر وجود دارد، حق این است که همه این موارد را شامل است، ولی چون بعضی در اشباه و نظائر قائل شده‏اند، لذا ایشان احتیاط استحبابی نموده است.

اما راجع به تعمد سبب که قوی‏تر است، همه این وجوهی که ذکر شد، یک مقداری قوی‏تر جاری است، چون ممکن است کسی اطلاقات را شامل شود، ولی در تعمد سبب بگوید عمده روایت زید شحام را معیار قرار می‏دهیم که می‏گوید آب مضمضه سه بار از دهان بیرون ریخته شود، مضمضه از علل ایجاد بذاق و تعمد سبب نیست، لذا این روایت صورت تعمد را شامل نیست، و بگوید تقریباً می‏توانیم بگوییم سیره نیز شامل نیست، و همچنین اجماع ادعا شده نیز شامل نیست، خلاصه، این وجوه در مورد تعمد سبب یک مقداری از آن صورت صرف بلع بذاق کثیر قوی‏تر است، چون در آن فرض ممکن است گفته شود که مطلقات منصرف نیست، ولی مورد روایت زید شحام موردی نیست که شامل شود.

در تقریرات مرحوم آقای خوئی اول دعوای سیره شده و می‏فرماید «بلا خلاف فیه من أحد بل الظاهر هو التسالم علیه لقیام السیره العملیه من المتشرعه علی ذلک اذ لم یعهد منهم الاجتناب عنه …. فلا ینبغی التأمل فی انصراف المطلقات عن بلع البصاق المجتمع و ان کان اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکر الحامض مثلاً … نعم الأحوط الترک مع تعمد السبب فان المستند لو کان هو الاجماع و السیره العملیه فشمولهما لهذه السیره غیر ظاهر بل المتیقن من موردهما غیر ذلک کما لا یخفی»[2]، در وجه احتیاط می‏فرماید «نعم الأحوط الترک مع تعمد السبب فان المستند لو کان هو الاجماع و السیره العملیه فشمولهما لهذه السیره غیر ظاهر بل المتیقن من موردهما غیر ذلک»، هر دو طرف را ضرورت ادعا می‏کند، این تعجب است.

ممکن است در نظر مرحوم سید یک خصوصیتی نیز در فرض تعمد سبب باشد، در اشباه و نظائر که طبق قاعده اولیه حکمی دارد و سپس به شکل استثناء موردی ذکر می‏شود، در موارد بسیاری صورت تعمد مورد بحث واقع شده، مثلاً «من أدرک رکعه من الوقت فقد أدرک الوقت»[3]، حالا اگر کسی تعمداً تأخیر بیندازد که بیش از یک رکعت را درک نکند، این مورد تأمل شده است که آیا اطلاقات این مورد را نیز شامل است؟ یا مثلاً واجد ماء، آب را می‏ریزد و خود را غیر واجد ماء می‏سازد، آیا «لم تجدوا» این مورد را شامل می‏شود؟ اینها مورد بحث است. مرحوم سید یک مبنائی دارد که می‏فرماید اگر مقتضی ثابت باشد، در شک در وجود مانع باید حکم به ثبوت مقتضا کنیم، البته مراد مقتضی و مانع در موضوعات تکوینی خارجی نیست که مثلاً زید مریض بوده که اگر معالجه نمی‏کرده، می‏مرده و نمی‏دانیم که معالجه کرده یا معالجه نکرده، نمی‏توانیم بر اساس مقتضی و مانع بگوییم معالجه نکرده و مرده است، ایشان این را نمی‏فرماید، مراد ایشان مقتضی و مانعی است که در باب ملاکات است که راجع یک موضوعی ملاکی هست و در اثر ملاک مزاحمی حکم فعلیت پیدا نمی‏کند، ایشان در صورت شک در وجود عنوان مزاحم قائل به قانون مقتضی و مانع است، کبرویاً قائل است و صغرویاً عمومات را مقتضی می‏داند و معمولاً موارد استثناء را به عنوان مانع قائل است، این مبنای مرحوم سید است. بر این اساس، عموماتی در ممنوعیت اکل و شرب وجود دارد، آب دهان نیز نوعی مشروب است، منتها فهمیده‏ایم که آب دهان استثناءاً از ادله عامه خارج شده، یک بحثی است که اگر چیزی از باب تزاحم ملاکات باشد، جایز نیست انسان خود را از باب تزاحم قرار دهد، شخص می‏داند که اگر به جائی برود، او را به شرب خمر اجبار می‏کنند، ادله اکراه و اضطرار شامل کسی که اختیاراً به آنجا می‏رود، نمی‏باشد، زیرا شخص نباید اختیاراً خود را از قبیل مورد تزاحم قرار دهد، اینجا برای اینکه مردم به حرج واقع نشوند، شارع فرموده که بلع آب دهان جایز است، ولی اگر خود شخص تعمداً خود را از مورد این استثنا قرار دهد که از باب تزاحم استثنا شده، معلوم نیست شامل باشد، بر این اساس، جای احتیاط هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شاید عقیده ایشان این باشد که در موارد تصور ترشی تعمد سبب هست ولی در سیره هیچگاه دیده نشده که گفته باشند انسان تصور ترشی نکند، بر این اساس، از نظر فتوا قائل به جواز است، ولی چون ایشان در موارد مقتضی و مانع قائل به احتیاط است، در اینجا احتیاط استحبابی ذکر کرده است.

مسأله 3: «لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من الرأس ما لم یصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق و ان کان الأحوط ترکه، و أما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع»[4].

اینجا نیز ایشان می‏فرماید در صورت تعمد کشش خلط سر و سینه به حلق، احتیاط در ترک بلعیدن آن است، چون شمول بعضی از ادله ذکر شده نسبت به صورت تعمد ضعیف است، لذا احتیاط استحبابی این است که ترک شود، ولی اگر وارد فضای دهان شود، احتیاط وجوبی در ترک بلعیدن آن است.

در دلیل این مطلب، مرحوم آقای خوئی می‏فرماید باید دو صورت را عنوان کنیم؛ یکی صورتی که هنور وارد دهان نشده و صورت دوم بعد از ورود به فضای دهان است. در صورتی که وارد دهان نشده، ایشان و مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند که اطلاقات نهی از اکل و شرب از این صورت منصرف است و یا قدر متیقن غیر از این صورت است، یعنی یا اصلاً این مورد را شامل نمی‏شود و یا اینکه شمول آن مشکوک است و قدر متیقن غیر از این مورد است. مرحوم آقای خوئی یک مطلبی ادعا می‏کند که در اکل و شرب شرط نیست که حتماً از راه دهان وارد معده شود، و ورود به معده از راه حلق در صدق اکل و شرب کفایت می‏کند، و از طرفی دیگر، اگر اشیاء داخلی وارد دهان شود، بلعیدن آن اشکال دارد، بحث این است که شی‏ء داخلی از راه حلق وارد معده شود، می‏فرماید به ورود شی‏ء خارجی از غیر دهان و از طریق حلق به معده، اکل و شرب صدق می‏کند و انصرافی نیست، و به ورود شی‏ء داخلی نیز پس از ورود به دهان، به معده نیز اکل و شرب صدق می‏کند، ولی به اینکه شی‏ء داخلی از غیر راه دهان وارد حلق و معده شود، اکل و شرب صدق نمی‏کند و مثلاً انصراف قائل است. دلیل این تفاوت ایشان معلوم نیست، اگر در آن مسئله مبنا این باشد که باید از راه دهان باشد تا اکل و شرب صدق کند، و یا اینکه بگوید اشیاء داخلی اصلاً مبطل نیست، این درست است، ولی ایشان که به این قائل نیست و می‏گوید اگر وارد دهان شد و لو داخلی باشد، بلعیدن آن اکل و شرب است، و لو از غیر راه دهان شی‏ء خارجی وارد حلق شد، اکل و شرب است، در مورد این داخلی دعوای انصراف یا قدر متیقن مشکل به نظر می‏رسد، حالا به هر حال، ایشان به این قائل است، ادامه مسئله را در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‏دهیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 103

[2] . «بلا خلاف فیه من أحد، بل الظاهر هو التسالم علیه لقیام السیره العملیه من المتشرعه على ذلک، إذ لم یعهد منهم الاجتناب عنه، و من المعلوم جدا عدم کونه مشمولا لإطلاقات الأکل و الشرب فإنها منصرفه عن مثله بالضروره، إذ المنسبق الى الذهن منها اراده المطعوم و المشروب الخارجی، لا ما یشمل المتکون فی جوف الإنسان بحسب طبعه و خلقته، و لذا لو نهى الطبیب مریضه عن الأکل و الشرب فی هذا الیوم أو فی ساعه خاصه لا یفهم منه المنع عن ابتلاع البصاق جزما، فلا ینبغی التأمل فی انصراف المطلقات عن بلع البصاق المجتمع و ان کان اجتماعه بفعل ما یوجبه، کتذکر الحامض مثلا، و مع التنزل و تسلیم منع الانصراف فلا أقل من عدم ظهور الأدله فی الإطلاق و المرجع حینئذ أصاله البراءه عن وجوب الإمساک عنه، فهی إما ظاهره فی عدم الشمول بمقتضى الانصراف کما عرفت، أو انها غیر ظاهره فی الشمول، و مجمله من هذه الجهه، و على التقدیرین لا یمکن الاستناد إلیها فی المنع عن البلع. هذا مضافا الى دلاله بعض النصوص على الجواز، و هو خبر زید الشحام عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی الصائم یتمضمض، قال: لا یبلع ریقه حتى یبزق ثلاث مرات، و لکن الروایه ضعیفه بأبی جمیله المفضل ابن صالح فلا تصلح إلا للتأیید و لا حاجه إلیها بعد أن کان الحکم مطابقا لمقتضى القاعده حسبما عرفت. نعم الأحوط الترک مع تعمد السبب، فان المستند لو کان هو الإجماع و السیره العملیه فشمولهما لهذه الصوره غیر ظاهر، بل المتیقن من موردهما غیر ذلک کما لا یخفى». المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 103

[3] . به همین مضمون: « مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَدْرَکَ مِنَ الْغَدَاهِ رَکْعَهً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْغَدَاهَ تَامَّهً». الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌1، ص: 276‌

[4] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 104