الثلاثاء 07 رَبيع الأوّل 1444 - سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱


74. كتاب صوم/سال‏ اول 86/01/17

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 74 تاریخ : 86/01/17

بحث در مأكول و مشروب بود، مسئله اولي را كه راجع به فرق يا عدم فرق بين متعارف و غير متعارف و بين قليل و كثير بود، مورد بررسي قرار داديم.

مسألة 2: «لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيرا مجتمعا بل و ان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا لكن الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب»[1].

براي جواز اصل بلع بصاق وجوهي ذكر شده است؛ يك وجه انصراف ادله نهي از خوردن و آشاميدن است و عرف در اين ادله چنين اطلاقي نمي‏بيند كه شامل فرض مذكور نيز باشد، و اگر انصراف تعبير نكنيم، حد اقل قدر متيقن تعبير مي‏كنيم، انصراف اين است كه عدم شمول اين ادله نسبت به اين فرض يقيني است، و قدر متيقن اين است كه شمول اين ادله نسبت به اين فرض يقيني نيست، چون اصل برائت است، در هر دو صورت حكم به جواز مي‏شود.

مرحوم آقاي خوئي براي اثبات انصراف، دعواي ضرورت مي‏كند و مي‏فرمايد هرگز از دستور پزشك نسبت به اجتناب از اكل و شرب، عدم بلع آب دهان فهميده نمي‏شود، اين را شاهد براي انصراف ذكر مي‏كند.

منتها اين شاهد براي اين مطلب نيست، زيرا رطوبت نخ خياط با آب دهان نيز كه دوباره وارد دهان مي‏شود، از دستور پزشك فهميده نمي‏شود و در عين حال، فرو بردن اين رطوبت موجب بطلان روزه است. در اين موارد مي‏گويند بعد از اينكه در ادله، ورود مگس به حلق مورد سؤال واقع شده، چون مأكول نيست يا عمدي نيست، اشكالي ندارد، معلوم مي‏شود بلع عمدي مختصري از مأكول و غير مأكول و مشروب و غير مشروب اشكال دارد، مرحوم آقاي خوئي نيز اين را قبلاً فرمود، با ورود اين ادله بايد ديد كه انصراف وجود دارد يا ندارد. بله، اين درست است كه قدر متيقن همين است، اصولاً بيرون انداختن آب دهان نيز كه به حسب نوع حرجي است، يقيناً وجود ندارد، آن بحث ديگري است. لذا مي‏توانيم به سيره قطعيه تمسك كنيم، يا بگوييم به حسب نوع حرجي است و ممنوع بودن اين موارد به تنصيص خاصي نياز دارد و عمومات شامل اين موارد نيست، همچنين مي‏توانيم بگوييم در اين ادله قدر متيقن وجود دارد.

علاوه بر اين، روايتي از زيد شحام وارد شده است، در سند اسماعيل بن مرار واقع شده كه برخي آن را اشكال مي‏كنند، اما از اين جهت اشكالي در سند نيست، چون او طريق به كتاب يونس است، اين كتاب يونس را اشخاص متعددي مستفيضاً نقل مي‏كنند كه يكي از آنها نيز اسماعيل بن مرار است، بالاخره روايت از كتاب يونس اخذ شده و بر فرض كه در اسماعيل بن مرار تأملي باشد، اعتبار كتاب از طرف ديگر ثابت است. همچنين ابو جميله، مفضل بن صالح در سند وجود دارد كه بسياري او را تضعيف كرده‏اند، ولي سابقاً كه راجع به مشايخ اصحاب اجماع بحث مي‏كرديم، اين را عرض كردم كه ايشان از ثقات روات است، اين روايت معتبر است. در اين روايت آمده است كه بعد از مضمضه، آب دهان سه مرتبه بيرون انداخته شود تا آب خارج بلعيده نشود، اگر بيرون انداختن آب دهان نيز لازم بود، وجهي براي تعبير سه مرتبه وجود نداشت، پس، از همين تعبير معلوم مي‏شود كه بيرون انداختن آب دهان لازم نيست.

حدس مي‏زنم كه حكم مسئله مورد اتفاق نيز باشد، هم سيره عملي و هم سيره فتوائي در مسئله وجود دارد، و حكم مسئله روشن است.

منتها ايشان دو احتياط استحبابي ذكر نموده ؛ يكي عدم بلع بذاق كثير است، و قوي‏تر از اين، احتياط استحبابي در عدم بلع بذاق كثيري است كه در اثر يادآوري عمدي سبب ايجاد بذاق كثير مانند يادآوري ترشي به وجود آمده باشد.

مرحوم آقاي حكيم اصلاً براي اين وجهي ذكر نكرده است، و مرحوم آقاي خوئي نيز گرچه يادآوري عمدي سبب ايجاد بذاق را ذكر كرده، اما بلع بذاق كثير بدون تصور و يادآوري سبب آن را ذكر نكرده است.

ولي گمان مي‏كنم كه مراد ايشان از كثير اين است كه از متعارف بيشتر است، ممكن است كساني كه گفته‏اند جايز است، بعضي ادعا كرده‏اند از موارد غير غالبي و موارد نادر انصراف دارد، اين را مي‏دانيم كه در مقدار متعارف اينطور نيست كه آب دهان بيرون انداخته شود اما نسبت به بيش از مقدار متعارف كه سيره شامل باشد، در سيره يك قدر متيقني هست، بگوييم اين خارج از قدر متيقن است. حرج نوعي نيز در مقدار متعارف است و در بيش از آن و اين فروع مذكور نيست، روايت زيد شحام نيز همينطور است، حالا راجع به آن روايت مطلبي عرض خواهم كرد.

خلاصه، وجوهي كه ذكر شده، جاي تأمل هست كه به وسيله آنها حكم به جواز كنيم، چون در مشابهات گاهي حرف‏هائي مانند انصراف و غير انصراف از فرد نادر وجود دارد، حق اين است كه همه اين موارد را شامل است، ولي چون بعضي در اشباه و نظائر قائل شده‏اند، لذا ايشان احتياط استحبابي نموده است.

اما راجع به تعمد سبب كه قوي‏تر است، همه اين وجوهي كه ذكر شد، يك مقداري قوي‏تر جاري است، چون ممكن است كسي اطلاقات را شامل شود، ولي در تعمد سبب بگويد عمده روايت زيد شحام را معيار قرار مي‏دهيم كه مي‏گويد آب مضمضه سه بار از دهان بيرون ريخته شود، مضمضه از علل ايجاد بذاق و تعمد سبب نيست، لذا اين روايت صورت تعمد را شامل نيست، و بگويد تقريباً مي‏توانيم بگوييم سيره نيز شامل نيست، و همچنين اجماع ادعا شده نيز شامل نيست، خلاصه، اين وجوه در مورد تعمد سبب يك مقداري از آن صورت صرف بلع بذاق كثير قوي‏تر است، چون در آن فرض ممكن است گفته شود كه مطلقات منصرف نيست، ولي مورد روايت زيد شحام موردي نيست كه شامل شود.

در تقريرات مرحوم آقاي خوئي اول دعواي سيره شده و مي‏فرمايد «بلا خلاف فيه من أحد بل الظاهر هو التسالم عليه لقيام السيرة العملية من المتشرعة علي ذلك اذ لم يعهد منهم الاجتناب عنه …. فلا ينبغي التأمل في انصراف المطلقات عن بلع البصاق المجتمع و ان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلاً … نعم الأحوط الترك مع تعمد السبب فان المستند لو كان هو الاجماع و السيرة العملية فشمولهما لهذه السيرة غير ظاهر بل المتيقن من موردهما غير ذلك كما لا يخفي»[2]، در وجه احتياط مي‏فرمايد «نعم الأحوط الترك مع تعمد السبب فان المستند لو كان هو الاجماع و السيرة العملية فشمولهما لهذه السيرة غير ظاهر بل المتيقن من موردهما غير ذلك»، هر دو طرف را ضرورت ادعا مي‏كند، اين تعجب است.

ممكن است در نظر مرحوم سيد يك خصوصيتي نيز در فرض تعمد سبب باشد، در اشباه و نظائر كه طبق قاعده اوليه حكمي دارد و سپس به شكل استثناء موردي ذكر مي‏شود، در موارد بسياري صورت تعمد مورد بحث واقع شده، مثلاً «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت»[3]، حالا اگر كسي تعمداً تأخير بيندازد كه بيش از يك ركعت را درك نكند، اين مورد تأمل شده است كه آيا اطلاقات اين مورد را نيز شامل است؟ يا مثلاً واجد ماء، آب را مي‏ريزد و خود را غير واجد ماء مي‏سازد، آيا «لم تجدوا» اين مورد را شامل مي‏شود؟ اينها مورد بحث است. مرحوم سيد يك مبنائي دارد كه مي‏فرمايد اگر مقتضي ثابت باشد، در شك در وجود مانع بايد حكم به ثبوت مقتضا كنيم، البته مراد مقتضي و مانع در موضوعات تكويني خارجي نيست كه مثلاً زيد مريض بوده كه اگر معالجه نمي‏كرده، مي‏مرده و نمي‏دانيم كه معالجه كرده يا معالجه نكرده، نمي‏توانيم بر اساس مقتضي و مانع بگوييم معالجه نكرده و مرده است، ايشان اين را نمي‏فرمايد، مراد ايشان مقتضي و مانعي است كه در باب ملاكات است كه راجع يك موضوعي ملاكي هست و در اثر ملاك مزاحمي حكم فعليت پيدا نمي‏كند، ايشان در صورت شك در وجود عنوان مزاحم قائل به قانون مقتضي و مانع است، كبروياً قائل است و صغروياً عمومات را مقتضي مي‏داند و معمولاً موارد استثناء را به عنوان مانع قائل است، اين مبناي مرحوم سيد است. بر اين اساس، عموماتي در ممنوعيت اكل و شرب وجود دارد، آب دهان نيز نوعي مشروب است، منتها فهميده‏ايم كه آب دهان استثناءاً از ادله عامه خارج شده، يك بحثي است كه اگر چيزي از باب تزاحم ملاكات باشد، جايز نيست انسان خود را از باب تزاحم قرار دهد، شخص مي‏داند كه اگر به جائي برود، او را به شرب خمر اجبار مي‏كنند، ادله اكراه و اضطرار شامل كسي كه اختياراً به آنجا مي‏رود، نمي‏باشد، زيرا شخص نبايد اختياراً خود را از قبيل مورد تزاحم قرار دهد، اينجا براي اينكه مردم به حرج واقع نشوند، شارع فرموده كه بلع آب دهان جايز است، ولي اگر خود شخص تعمداً خود را از مورد اين استثنا قرار دهد كه از باب تزاحم استثنا شده، معلوم نيست شامل باشد، بر اين اساس، جاي احتياط هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شايد عقيده ايشان اين باشد كه در موارد تصور ترشي تعمد سبب هست ولي در سيره هيچگاه ديده نشده كه گفته باشند انسان تصور ترشي نكند، بر اين اساس، از نظر فتوا قائل به جواز است، ولي چون ايشان در موارد مقتضي و مانع قائل به احتياط است، در اينجا احتياط استحبابي ذكر كرده است.

مسألة 3: «لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق و ان كان الأحوط تركه، و أما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع»[4].

اينجا نيز ايشان مي‏فرمايد در صورت تعمد كشش خلط سر و سينه به حلق، احتياط در ترك بلعيدن آن است، چون شمول بعضي از ادله ذكر شده نسبت به صورت تعمد ضعيف است، لذا احتياط استحبابي اين است كه ترك شود، ولي اگر وارد فضاي دهان شود، احتياط وجوبي در ترك بلعيدن آن است.

در دليل اين مطلب، مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد بايد دو صورت را عنوان كنيم؛ يكي صورتي كه هنور وارد دهان نشده و صورت دوم بعد از ورود به فضاي دهان است. در صورتي كه وارد دهان نشده، ايشان و مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند كه اطلاقات نهي از اكل و شرب از اين صورت منصرف است و يا قدر متيقن غير از اين صورت است، يعني يا اصلاً اين مورد را شامل نمي‏شود و يا اينكه شمول آن مشكوك است و قدر متيقن غير از اين مورد است. مرحوم آقاي خوئي يك مطلبي ادعا مي‏كند كه در اكل و شرب شرط نيست كه حتماً از راه دهان وارد معده شود، و ورود به معده از راه حلق در صدق اكل و شرب كفايت مي‏كند، و از طرفي ديگر، اگر اشياء داخلي وارد دهان شود، بلعيدن آن اشكال دارد، بحث اين است كه شي‏ء داخلي از راه حلق وارد معده شود، مي‏فرمايد به ورود شي‏ء خارجي از غير دهان و از طريق حلق به معده، اكل و شرب صدق مي‏كند و انصرافي نيست، و به ورود شي‏ء داخلي نيز پس از ورود به دهان، به معده نيز اكل و شرب صدق مي‏كند، ولي به اينكه شي‏ء داخلي از غير راه دهان وارد حلق و معده شود، اكل و شرب صدق نمي‏كند و مثلاً انصراف قائل است. دليل اين تفاوت ايشان معلوم نيست، اگر در آن مسئله مبنا اين باشد كه بايد از راه دهان باشد تا اكل و شرب صدق كند، و يا اينكه بگويد اشياء داخلي اصلاً مبطل نيست، اين درست است، ولي ايشان كه به اين قائل نيست و مي‏گويد اگر وارد دهان شد و لو داخلي باشد، بلعيدن آن اكل و شرب است، و لو از غير راه دهان شي‏ء خارجي وارد حلق شد، اكل و شرب است، در مورد اين داخلي دعواي انصراف يا قدر متيقن مشكل به نظر مي‏رسد، حالا به هر حال، ايشان به اين قائل است، ادامه مسئله را در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 103

[2] . «بلا خلاف فيه من أحد، بل الظاهر هو التسالم عليه لقيام السيرة العملية من المتشرعة على ذلك، إذ لم يعهد منهم الاجتناب عنه، و من المعلوم جدا عدم كونه مشمولا لإطلاقات الأكل و الشرب فإنها منصرفة عن مثله بالضرورة، إذ المنسبق الى الذهن منها ارادة المطعوم و المشروب الخارجي، لا ما يشمل المتكون في جوف الإنسان بحسب طبعه و خلقته، و لذا لو نهى الطبيب مريضه عن الأكل و الشرب في هذا اليوم أو في ساعة خاصة لا يفهم منه المنع عن ابتلاع البصاق جزما، فلا ينبغي التأمل في انصراف المطلقات عن بلع البصاق المجتمع و ان كان اجتماعه بفعل ما يوجبه، كتذكر الحامض مثلا، و مع التنزل و تسليم منع الانصراف فلا أقل من عدم ظهور الأدلة في الإطلاق و المرجع حينئذ أصالة البراءة عن وجوب الإمساك عنه، فهي إما ظاهرة في عدم الشمول بمقتضى الانصراف كما عرفت، أو انها غير ظاهرة في الشمول، و مجملة من هذه الجهة، و على التقديرين لا يمكن الاستناد إليها في المنع عن البلع. هذا مضافا الى دلالة بعض النصوص على الجواز، و هو خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الصائم يتمضمض، قال: لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات، و لكن الرواية ضعيفة بأبي جميلة المفضل ابن صالح فلا تصلح إلا للتأييد و لا حاجة إليها بعد أن كان الحكم مطابقا لمقتضى القاعدة حسبما عرفت. نعم الأحوط الترك مع تعمد السبب، فان المستند لو كان هو الإجماع و السيرة العملية فشمولهما لهذه الصورة غير ظاهر، بل المتيقن من موردهما غير ذلك كما لا يخفى». المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 103

[3] . به همین مضمون: « مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً». الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌1، ص: 276‌

[4] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 104