75 . كتاب صوم/سال‏ اول 86/01/18

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 75 تاریخ : 86/01/18

بحث در فروع و مسائل مأكول و مشروب بود كه دو فرع از اين مفطر روزه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

ادامه بحث مسألة 3: «لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق و ان كان الأحوط تركه، و أما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع»[1].

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد اين مسئله همانطور كه مرحوم سيد دو قسمت ذكر كرده، بايد در دو قسمت بحث شود؛ يكي صورتي كه هنوز وارد دهان نشده و صورت دوم بعد از ورود به فضاي دهان است. در صورتي كه هنوز وارد دهان نشده، دعواي ضرورت و قطعي بودن مي‏كند كه متفاهم از اكل و شرب شامل اين صورت نيست و حكم شك در اين مطلب نيز با حكم قطع و يقين به آن يكسان است و به هر حال، شامل اين صورت نيست.

عرض شد كه اينطور كه ايشان به طور قطعي و مسلّم مطرح مي‏كند، نيست، چون بعد از اينكه ايشان قائل است كه در صدق اكل و شرب لازم نيست از طريق دهان وارد معده شود و ورود از طريق حلق را در صدق اين عنوان كافي مي‏داند و همچنين قائل است كه اگر شي‏ء داخلي وارد دهان و بعد وارد حلق و معده شود، اكل و شرب صدق مي‏كند، چطور در اينجا اينطور مي‏فرمايد كه متفاهم از اكل و شرب اين صورت را كه هنوز وارد دهان نشده، از سر و سينه و از طريق حلق وارد معده شود، شامل نيست، ايشان جمع بين اين دو را كه هم داخلي و هم از راه غير دهان وارد معده شود، واضح فرض كرده كه متفاهم از اكل و شرب نيست. به نظر مي‏رسد كه بعد از اينكه اصل مفهوم اكل و شرب بنابر مختار ايشان كه صحيح نيز همين است كه در صدق اكل و شرب لازم نيست از خارج از دهان و از مسير دهان باشد، واضح نيست كه متفاهم از اكل و شرب اين صورت مذكور را كه هنوز وارد دهان نشده، از سر و سينه و از طريق حلق وارد معده شود، شامل نشود.

اگر فقط مطلقات و عمومات بود، مي‏گفتيم هر چه كه اكل و شرب بر آن صدق كند، ممنوع است، و بر فرو بردن خلط سر و سينه از راه حلق نيز اكل و شرب صدق مي‏كند، منتها در روايت غياث بن ابراهيم تصريح شده كه بأسي در نخامه نيست، حالا آيا اين مطلب در روايت را به صورتي كه وارد دهان نشده باشد، حمل كنيم؟ اين خلاف اطلاق روايت است، چون فرموده كه «لَا بَأْسَ أَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ»[2]، ازدراد به معناي بلعيدن است، هم ايشان و هم مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايند اگر نگوييم فرد ظاهر آن اين است كه وارد دهان شده باشد، نمي‏توانيم آن فرد را از مفاد روايت خارج بدانيم، در فرد ورود به دهان و يا اعم از آن، از اين روايت استفاده مي‏شود كه «لا بأس به». بنابراين، اگر طبق قواعد اولي مطلقا چه وارد دهان شده يا نشده باشد، اشكال داشته باشد كه به نظر مختار نيز همينطور است، اين روايت چون «لا بأس» فرموده، بايد به جواز حكم كنيم.

منتها سند و دلالت روايت مورد بحث است، در بعضي كتب راجع به سند، ضعف تعبير كرده‏اند، و مرحوم آقاي خوئي موثق غياث بن ابراهيم تعبير نموده است، جديداً مراجعه نكردم ولي از سابق در ذهنم هست كه اشكال يا عدم اشكال به خاطر خود غياث بن ابراهيم است و در بقيه سند اشكالي وجود ندارد. فرمايش مرحوم آقاي خوئي راجع به غياث در اينجا مخالف با فرمايش ايشان در معجم الرجال است، در معجم الرجال غياث بن ابراهيم را از فهرست نجاشي و فهرست شيخ نقل مي‏كند، مرحوم نجاشي توثيق كرده و مرحوم شيخ اثباتاً و نفياً چيزي نفرموده است، ولي مرحوم شيخ در رجال خود او را از اصحاب حضرت باقر عليه السلام ذكر كرده و فرموده بتري، البته براي او خصوصيت ذكر نكرده است، مرحوم نجاشي خصوصيت ذكر كرده و فرموده غياث بن ابراهيم تميمي، و در بعضي نسخ، اسدي نيز وجود دارد كه در قاموس الرجال، مي‏گويد اسبذي است كه از شعب قبيله تميم است و اسدي اشتباه است، حالا با خصوصيت تميمي در فهرست نجاشي ذكر شده است. شيخ در رجال خود مي‏گويد بتري، بتريه طايفه‏اي از فرقه زيديه است، در زيديه هم شيعه و هم سني وجود دارد، طايفه بتري از طوايف سني مذهب زيديه است و كثيري از رجال معروف سني بتري هستند و احتمالاً ابو حنيفه نيز از بتريه باشد، بتريه قائل به افضليت امير المؤمنين عليه السلام و استحقاق خلافت را نيز براي آن حضرت مي‏دانستند، چون مقام اول شايستگي براي آن حضرت بوده، استحقاق خلافت نيز براي ايشان بوده است، منتها عقيده آنان اين است كه خلافت از حقوق قابل انتقال است، خلافت را از حقوق مي‏دانند و از احكام نمي‏دانند كه يك منصب الهي باشد كه پروردگار به كسي عطا مي‏فرمايد، مي‏گويند مطابق قانون بايد خلافت به افضل برسد اما قابل انتقال به مفضول نيز مي‏باشد و آن حضرت بر طبق مصالح، خلافت را به ديگران تفويض فرموده‏اند، از اين طريق به مشروعيت خلافت سه خليفه ديگر قائل هستند. علي اي تقدير، غياث چه سني مذهب بتري و چه غير بتري باشد، روايت نمي‏تواند صحيحه باشد، مرحوم نجاشي توثيق كرده و مرحوم شيخ بتري بودن را ذكر كرده، بنابراين، روايت موثقه مي‏شود.

ولي مرحوم آقاي خوئي در رجال مفصل بحث كرده كه غياث بن ابراهيم بدون ذكر خصوصيت و مشخص كه در رجال مرحوم شيخ از اصحاب حضرت باقر عليه السلام واقع شده، غير از غياث بن ابراهيم بن تميمي است كه مرحوم نجاشي و مرحوم شيخ عنوان كرده و او را مؤلف دانسته‏اند، اين غياث مؤلف ثقه است و آن كه بتري شخص ديگري است، و ادله‏اي هم اقامه كرده‏اند كه از طبقه غياث بن ابراهيم تميمي ثقه متأخر از اصحاب حضرت باقر عليه السلام است و از اصحاب حضرت صادق عليه السلام و حضرت كاظم عليه السلام است، و ظاهراً مرحوم نجاشي نيز از اصحاب همين دو امام همام نقل كرده است. بنابر اين تقريب ايشان، روايت صحيحه است و موثقه نيست و تعبير موثق بنابر اين تحقيق ايشان درست نيست و موثقه نبايد تعبير شود و خلاف اصطلاح معروف است، علي كل تقدير، اشكالي در سند نيست.

بحث در دلالت روايت است، بنابر بيان ايشان و مرحوم آقاي حكيم، قدر متيقن از ازدراد اين است كه وارد دهان شده باشد، اشكالي در اين نيست كه وارد دهان شده باشد، منتها اشكال راجع به خود نخامه است. مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد كلمات بزرگان راجع به نخامه مختلف است كه آيا هر دو قسمتي است كه اينجا ذكر شده و منظور هم خلط سر و هم خلط سينه است و يا فقط خلط سينه است، مرحوم محقق در شرايع و مرحوم علامه در ارشاد و البته كتاب‏هاي ديگري نيز وجود دارد كه ايشان آنها را ذكر نكرده، از آنها استفاده مي‏شود كه نخامه خلطي است كه از سينه خارج مي‏شود و به خلط سر نخامه گفته نمي‏شود. بنابر فرمايش مرحوم آقاي حكيم قدر مسلّم خارج شده از عمومات خلط وارد شده از سينه به دهان است، چون ازدراد گفته، وارد شده از سينه به دهان را مي‏گوئيم اشكالي ندارد، اما براي بلعيدن وارد شده از سر به دهان دليلي بر جواز وجود ندارد، و به مقتضاي عمومات حكم به عدم جواز مي‏كنيم.

ولي مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه از لغويين به سه گونه مختلف نقل شده ؛ اعم از خلط سر و سينه، خصوص خلط سينه، خصوص خلط سر نقل شده است، بنابراين، معلوم نيست كه آيا از تحت عمومات هر دو قسم يا يك قسم خارج شده و اگر يك قسم خارج باشد كداميك خارج شده است، لذا طبق قاعده در اقل و اكثر خروج از تحت عام بايد به مقدار اقل اخذ كنيم و بگوييم هر دو خارج نشده و يكي از آنها خارج شده است و در نتيجه اجمال نص پيدا مي‏كند و نمي‏توان به روايت تمسك كرد، چون علم اجمالي به خروج يكي از متباينين وجود دارد. در مسئله جاري كأنه حجت اجمالي وجود دارد كه يكي از دو قسم تحت عنوان تحريم باقي است و از باب علم اجمالي بايد احتياطاً از هر دو اجتناب شود، و كأنه ايشان وجه احتياط مرحوم سيد را اين مي‏داند.

ولي ظاهراً مرحوم سيد از اين جهت احتياط نكرده است، ظاهر احتياط به تعابيري مانند «لا يترك الاحتياط» اين است كه از باب عدم الفتوي است و فتواي به احتياط نيست، و در موارد علم اجمالي فتواي به احتياط مي‏شود و رجوع به غير جايز نيست، در نجاست مشتبه بين انائين فتوا اين است كه احتياطاً از هر دو اجتناب شود، در اين مسئله نمي‏توان به مرجع ديگري رجوع كرد، تقريب مرحوم آقاي خوئي فتواي به احتياط است و عدم الفتوي نيست.

حالا احتياط مرحوم سيد بعيد مي‏دانم كه به خاطر اختلاف كلمات فقهاء است، چون تا اين مقداري كه مراجعه كردم، هيچيك از فقهاء به خلط سر اختصاص نداده‏اند و مشهور لغويين نيز اختصاص نگفته‏اند، مثلاً مرحوم علامه هر دو قسم را مي‏گويد ؛ در منتهي و تحرير و تذكره مي‏گويد نخامه چه نزله سر و چه متصاعد از صدر باشد، لا بأس به، و مرحوم صاحب مدارك مي‏گويد عرفاً نيز به هر دو نخامه گفته مي‏شود، و برخي از فقهاء اختصاص به صدر را گفته‏اند، اما كسي اختصاص به نزله سر را نگفته است و كسي نديده‏ام كه گفته باشد.

حالا قدر مسلّم اين است كه نخامه خلط سينه است، در مخصص مجمل مردد بين اقل و اكثر، آقايان و از جمله كفايه مي‏گويند به اقل اكتفا مي‏كنيم و در بقيه به عام تمسك مي‏كنيم، و مختار مرحوم سيد نيز همين است و قاعده مقتضي و مانع قائل است و عمومات را مقتضي و مخصصات را مانع مي‏داند و حتي مخصص متصل را نيز مانع مي‏داند، و تمسك به عام حتي در شبهه مصداقي مخصص متصل و منفصل را جايز مي‏داند، اگر عام را تمام بدانيم، مرحوم سيد بنابر مبناي خودش بايد فتوا بدهد كه خلط سر اشكال دارد، منتها ممكن است ايشان يك نحوه انصرافي در عمومات قائل باشد و يا ترديدي داشته باشد و بگويد نمي‏دانيم آيا ادله تحريم آنچه را كه داخل بدن باشد، شامل مي‏شود يا نمي‏شود، ايشان در اصل عمومات محرمه ترديد داشته و احتياط كرده است، اشكالي نيست.

معمول آقايان كه مطلقات يا عمومات را كافي مي‏دانند و مبناي آنها نيز مبناي مرحوم آخوند باشد، اگر براي آنها از مجموع كلمات آقايان ترديد حاصل شود كه كه آيا هر دو قسم يا يك قسم است، بايد به مقدار قدر متيقن حكم به خروج كنند و در بقيه به عمومات تحريم اخذ كنند.

ولي همانطور كه مكرر عرض كرده‏ام، نظر مختار اين است كه در مخصص مردد بين اقل و اكثر بين متصل و منفصل هيچ فرقي وجود ندارد، در بسياري از موارد اخذ به عمومات به مناط كاشفيت است، و مقتضي و مانع را نيز به آن معنائي كه صغروياً مرحوم سيد استظهار مي‏كند كه مستثنيات از قبيل مانع است، مورد قبول ما نيست، اگر مخصص متصل يا منفصل مردد شد، نمي‏توان به عموم تمسك كرد. اينگونه مثال مي‏زدم كه در عروه در بحث نجاسات كه يكي دم است، بعد از اتمام مباحث، فصلي دارد كه «يستثني من مانعيت الدم»، حالا اگر اين صفحه از عروه مفقود شود و بعضي چيزها را ندانيم، نمي‏توانيم بگوييم اگر متصل ذكر كرده بود، به گونه‏اي حجت بود و حالا چون منفصل ذكر كرده، به گونه‏اي ديگر حجت است، و در مصاديق مردد مي‏توان تمسك كرد، وجداناً هيچ فرقي به نظر نمي‏رسد كه در همان صفحه يا در صفحه ديگر نوشته شده باشد، در اكرم العلماء نيز همينطور است و هيچ فرقي در حجيت وجود ندارد، و آقايان ديگر، مانند مرحوم آخوند نيز نمي‏خواهند بفرمايند كه اگر ندانستيم مراد از فساق در لا تكرم الفساق چيست و اختصاص به مرتكبين كبائر دارد و يا اعم است، چون جدا ذكر شده، كشف مي‏كنيم كه خصوص مرتكبين كبائر است، ايشان چنين ادعائي ندارد و مي‏گويد به اجمال خود باقي است، ولي نسبت به اكرم العلماء در اخذ به وجوب اكرام علماء بين متصل و منفصل فرق وجود دارد، اين مطالب برهاني كه نيست و فطريات خود انسان است، اگر مانند مرحوم آخوند نفرموده بود، آيا ما مي‏گفتيم كه بين اينها فرق وجود دارد كه در عروه متصل يا منفصل ذكر شود؟ به نظر بالفطره اينطور نيست. اين را مكرر عرض كرده‏ام كه غالب طلاب در حالي كه حال فراگيري متون درسي هستند، چندان از درك علمي بالائي برخوردار نيستند و هر چه فرا مي‏گيرند، تلقي به قبول مي‏كنند و به عنوان اصل موضوعي مي‏پذيرند و مدتي طول مي‏كشد تا اين مطالب جا گرفته در ذهن آنها از مخيله آنان خارج شود و در آن حال، خالي الذهن در مسائل وارد نمي‏شوند و همه مطالب را با همان آموخته‏هاي خود تطبيق مي‏كنند. آقا زاده مرحوم آقاي سيد جمال گلپايگاني از ايشان نقل مي‏كرد كه ايشان وقتي نزد مرحوم نائيني مي‏رود، مرحوم نائيني اصرار داشته كه نظرياتي بر خلاف نظريات مرحوم آخوند بيان كند، محيط نجف نيز محيط نظرات مرحوم آخوند بوده، نقل مي‏كرد كه ايشان مي‏گفته من بايد با كلبتين دندان شما را بكشم و باورهاي شما را از ذهن شما خارج كنم، اينطور تعبير مي‏كرده است.

در اينجا دليل اجتهادي وجود ندارد، حالا در مواردي كه ادله اصول ناقص باشد و احتياط كنيم، آن بحث ديگري است، و الا اينها ديگر كاشفيت ندارد. اگر ظهور عمومات را در اشياء داخل بدن نپذيريم، مطابق مبناي قوم و اصل برائت مسئله روشن است، و حتي اگر بپذيريم، به نظر ما چون دليل اجتهادي وجود ندارد، دوران بين اقل و اكثر است و مي‏توان به اصل برائت تمسك كرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم محقق علاوه بر فقاهت، از ادباي عرب است و تصريح دارد، مي‏گويد در نخامه متصاعد از صدر عمداً نيز اشكالي ندارد ولي در نزله از سر بين عمد و غير عمد فرق وجود دارد، اين را مرحوم شيخ نيز دارد و عده‏اي از فقهاء اين را دارند، به همين جهت به ترديد مي‏افتيم، البته گمان بر اين است كه فرقي وجود نداشته باشد، ولي اين آقايان تعبيراتي دارند كه پيداست مسئله چندان روشن نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در بيان حكم الهي عنايت بيشتري به ذكر حد و حدود دارند، اما لغويين در مانند سعدانة نبت چندان حد و حدود را رعايت نمي‏كنند و اعم ذكر مي‏كنند، ولي فقيه كه مي‏خواهد فتوا بدهد، عنايت به حدود دارد و حتي اگر اهل فن باشد، اينطور نيست كه اسم اين را نخامه بگذارد و اسم آن را نگذارد، اين پيداست كه مصداق چندان بارزي نيست و الا اينطور تعبير نمي‏كردند.

مسألة 4: «المدار صدق الأكل و الشرب و ان كان بالنحو غير المتعارف، فلا يضر مجرد الوصول الى الجوف إذا لم يصدق الأكل و الشرب كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في اذنه أو إحليله فوصل الى جوفه، نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان ان كان متعمدا لصدق الأكل و الشرب حينئذ»[3].

اينطور كه استفاده مي‏شود و ذكر كرده‏اند، برخي گفته‏اند بايد اكل و شرب از راه دهان باشد، اين را گفته‏اند اينطور نيست و اگر از راه حلق باشد، عرفاً اكل و شرب صدق مي‏كند و اين درست هم هست و چندان نمي‏توان در اين مطالب بحث كرد، وجداناً چنين است. ولي برخي گفته‏اند رواياتي كه حصر كرده مي‏گويد بايد از مأكول و مشروب اجتناب شود، و صدق اين اجتناب به اين است كه وارد معده نشود، اجتناب از هر چيزي متناسب با آن چيز است، اجتناب از زن اجتناب از تمتعات او است، اجتناب از شراب از شرب آن است و از استعمال خارجي براي تداوي نيست، گفته‏اند كه اين رواياتي كه گفته «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[4] يكي مأكول و مشروب است و اكل و شرب نگفته است، منتها مرحوم آقاي خوئي كه مي‏فرمايد مأكول و مشروب همه چيزها را شامل نمي‏شود، شامل نشود ولي اينها مدعي هستند كه مأكول و مشروب اين را شامل است كه مأكول و مشروب وارد معده شود، حالا ورود آن به أي نحو كان شامل مي‏شود، به اطلاق اين روايات تمسك كرده‏اند كه به هر طريقي حتي از طريق زخم وارد جوف و بدن شود، اشكال دارد، و بعضي از مشابهات نيز ذكر كرده‏اند كه حكم به اشكال شده، مانند احتقان و انجام حقنه كه وارد جوف مي‏شود، ادامه مسئله را در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»