دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


75 . کتاب صوم/سال‏ اول 86/01/18

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 75 تاریخ : 86/01/18

بحث در فروع و مسائل مأکول و مشروب بود که دو فرع از این مفطر روزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ادامه بحث مسأله 3: «لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من الرأس ما لم یصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق و ان کان الأحوط ترکه، و أما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع»[1].

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید این مسئله همانطور که مرحوم سید دو قسمت ذکر کرده، باید در دو قسمت بحث شود؛ یکی صورتی که هنوز وارد دهان نشده و صورت دوم بعد از ورود به فضای دهان است. در صورتی که هنوز وارد دهان نشده، دعوای ضرورت و قطعی بودن می‏کند که متفاهم از اکل و شرب شامل این صورت نیست و حکم شک در این مطلب نیز با حکم قطع و یقین به آن یکسان است و به هر حال، شامل این صورت نیست.

عرض شد که اینطور که ایشان به طور قطعی و مسلّم مطرح می‏کند، نیست، چون بعد از اینکه ایشان قائل است که در صدق اکل و شرب لازم نیست از طریق دهان وارد معده شود و ورود از طریق حلق را در صدق این عنوان کافی می‏داند و همچنین قائل است که اگر شی‏ء داخلی وارد دهان و بعد وارد حلق و معده شود، اکل و شرب صدق می‏کند، چطور در اینجا اینطور می‏فرماید که متفاهم از اکل و شرب این صورت را که هنوز وارد دهان نشده، از سر و سینه و از طریق حلق وارد معده شود، شامل نیست، ایشان جمع بین این دو را که هم داخلی و هم از راه غیر دهان وارد معده شود، واضح فرض کرده که متفاهم از اکل و شرب نیست. به نظر می‏رسد که بعد از اینکه اصل مفهوم اکل و شرب بنابر مختار ایشان که صحیح نیز همین است که در صدق اکل و شرب لازم نیست از خارج از دهان و از مسیر دهان باشد، واضح نیست که متفاهم از اکل و شرب این صورت مذکور را که هنوز وارد دهان نشده، از سر و سینه و از طریق حلق وارد معده شود، شامل نشود.

اگر فقط مطلقات و عمومات بود، می‏گفتیم هر چه که اکل و شرب بر آن صدق کند، ممنوع است، و بر فرو بردن خلط سر و سینه از راه حلق نیز اکل و شرب صدق می‏کند، منتها در روایت غیاث بن ابراهیم تصریح شده که بأسی در نخامه نیست، حالا آیا این مطلب در روایت را به صورتی که وارد دهان نشده باشد، حمل کنیم؟ این خلاف اطلاق روایت است، چون فرموده که «لَا بَأْسَ أَنْ یَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ»[2]، ازدراد به معنای بلعیدن است، هم ایشان و هم مرحوم آقای حکیم می‏فرمایند اگر نگوییم فرد ظاهر آن این است که وارد دهان شده باشد، نمی‏توانیم آن فرد را از مفاد روایت خارج بدانیم، در فرد ورود به دهان و یا اعم از آن، از این روایت استفاده می‏شود که «لا بأس به». بنابراین، اگر طبق قواعد اولی مطلقا چه وارد دهان شده یا نشده باشد، اشکال داشته باشد که به نظر مختار نیز همینطور است، این روایت چون «لا بأس» فرموده، باید به جواز حکم کنیم.

منتها سند و دلالت روایت مورد بحث است، در بعضی کتب راجع به سند، ضعف تعبیر کرده‏اند، و مرحوم آقای خوئی موثق غیاث بن ابراهیم تعبیر نموده است، جدیداً مراجعه نکردم ولی از سابق در ذهنم هست که اشکال یا عدم اشکال به خاطر خود غیاث بن ابراهیم است و در بقیه سند اشکالی وجود ندارد. فرمایش مرحوم آقای خوئی راجع به غیاث در اینجا مخالف با فرمایش ایشان در معجم الرجال است، در معجم الرجال غیاث بن ابراهیم را از فهرست نجاشی و فهرست شیخ نقل می‏کند، مرحوم نجاشی توثیق کرده و مرحوم شیخ اثباتاً و نفیاً چیزی نفرموده است، ولی مرحوم شیخ در رجال خود او را از اصحاب حضرت باقر علیه السلام ذکر کرده و فرموده بتری، البته برای او خصوصیت ذکر نکرده است، مرحوم نجاشی خصوصیت ذکر کرده و فرموده غیاث بن ابراهیم تمیمی، و در بعضی نسخ، اسدی نیز وجود دارد که در قاموس الرجال، می‏گوید اسبذی است که از شعب قبیله تمیم است و اسدی اشتباه است، حالا با خصوصیت تمیمی در فهرست نجاشی ذکر شده است. شیخ در رجال خود می‏گوید بتری، بتریه طایفه‏ای از فرقه زیدیه است، در زیدیه هم شیعه و هم سنی وجود دارد، طایفه بتری از طوایف سنی مذهب زیدیه است و کثیری از رجال معروف سنی بتری هستند و احتمالاً ابو حنیفه نیز از بتریه باشد، بتریه قائل به افضلیت امیر المؤمنین علیه السلام و استحقاق خلافت را نیز برای آن حضرت می‏دانستند، چون مقام اول شایستگی برای آن حضرت بوده، استحقاق خلافت نیز برای ایشان بوده است، منتها عقیده آنان این است که خلافت از حقوق قابل انتقال است، خلافت را از حقوق می‏دانند و از احکام نمی‏دانند که یک منصب الهی باشد که پروردگار به کسی عطا می‏فرماید، می‏گویند مطابق قانون باید خلافت به افضل برسد اما قابل انتقال به مفضول نیز می‏باشد و آن حضرت بر طبق مصالح، خلافت را به دیگران تفویض فرموده‏اند، از این طریق به مشروعیت خلافت سه خلیفه دیگر قائل هستند. علی ای تقدیر، غیاث چه سنی مذهب بتری و چه غیر بتری باشد، روایت نمی‏تواند صحیحه باشد، مرحوم نجاشی توثیق کرده و مرحوم شیخ بتری بودن را ذکر کرده، بنابراین، روایت موثقه می‏شود.

ولی مرحوم آقای خوئی در رجال مفصل بحث کرده که غیاث بن ابراهیم بدون ذکر خصوصیت و مشخص که در رجال مرحوم شیخ از اصحاب حضرت باقر علیه السلام واقع شده، غیر از غیاث بن ابراهیم بن تمیمی است که مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ عنوان کرده و او را مؤلف دانسته‏اند، این غیاث مؤلف ثقه است و آن که بتری شخص دیگری است، و ادله‏ای هم اقامه کرده‏اند که از طبقه غیاث بن ابراهیم تمیمی ثقه متأخر از اصحاب حضرت باقر علیه السلام است و از اصحاب حضرت صادق علیه السلام و حضرت کاظم علیه السلام است، و ظاهراً مرحوم نجاشی نیز از اصحاب همین دو امام همام نقل کرده است. بنابر این تقریب ایشان، روایت صحیحه است و موثقه نیست و تعبیر موثق بنابر این تحقیق ایشان درست نیست و موثقه نباید تعبیر شود و خلاف اصطلاح معروف است، علی کل تقدیر، اشکالی در سند نیست.

بحث در دلالت روایت است، بنابر بیان ایشان و مرحوم آقای حکیم، قدر متیقن از ازدراد این است که وارد دهان شده باشد، اشکالی در این نیست که وارد دهان شده باشد، منتها اشکال راجع به خود نخامه است. مرحوم آقای حکیم می‏فرماید کلمات بزرگان راجع به نخامه مختلف است که آیا هر دو قسمتی است که اینجا ذکر شده و منظور هم خلط سر و هم خلط سینه است و یا فقط خلط سینه است، مرحوم محقق در شرایع و مرحوم علامه در ارشاد و البته کتاب‏های دیگری نیز وجود دارد که ایشان آنها را ذکر نکرده، از آنها استفاده می‏شود که نخامه خلطی است که از سینه خارج می‏شود و به خلط سر نخامه گفته نمی‏شود. بنابر فرمایش مرحوم آقای حکیم قدر مسلّم خارج شده از عمومات خلط وارد شده از سینه به دهان است، چون ازدراد گفته، وارد شده از سینه به دهان را می‏گوئیم اشکالی ندارد، اما برای بلعیدن وارد شده از سر به دهان دلیلی بر جواز وجود ندارد، و به مقتضای عمومات حکم به عدم جواز می‏کنیم.

ولی مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که از لغویین به سه گونه مختلف نقل شده ؛ اعم از خلط سر و سینه، خصوص خلط سینه، خصوص خلط سر نقل شده است، بنابراین، معلوم نیست که آیا از تحت عمومات هر دو قسم یا یک قسم خارج شده و اگر یک قسم خارج باشد کدامیک خارج شده است، لذا طبق قاعده در اقل و اکثر خروج از تحت عام باید به مقدار اقل اخذ کنیم و بگوییم هر دو خارج نشده و یکی از آنها خارج شده است و در نتیجه اجمال نص پیدا می‏کند و نمی‏توان به روایت تمسک کرد، چون علم اجمالی به خروج یکی از متباینین وجود دارد. در مسئله جاری کأنه حجت اجمالی وجود دارد که یکی از دو قسم تحت عنوان تحریم باقی است و از باب علم اجمالی باید احتیاطاً از هر دو اجتناب شود، و کأنه ایشان وجه احتیاط مرحوم سید را این می‏داند.

ولی ظاهراً مرحوم سید از این جهت احتیاط نکرده است، ظاهر احتیاط به تعابیری مانند «لا یترک الاحتیاط» این است که از باب عدم الفتوی است و فتوای به احتیاط نیست، و در موارد علم اجمالی فتوای به احتیاط می‏شود و رجوع به غیر جایز نیست، در نجاست مشتبه بین انائین فتوا این است که احتیاطاً از هر دو اجتناب شود، در این مسئله نمی‏توان به مرجع دیگری رجوع کرد، تقریب مرحوم آقای خوئی فتوای به احتیاط است و عدم الفتوی نیست.

حالا احتیاط مرحوم سید بعید می‏دانم که به خاطر اختلاف کلمات فقهاء است، چون تا این مقداری که مراجعه کردم، هیچیک از فقهاء به خلط سر اختصاص نداده‏اند و مشهور لغویین نیز اختصاص نگفته‏اند، مثلاً مرحوم علامه هر دو قسم را می‏گوید ؛ در منتهی و تحریر و تذکره می‏گوید نخامه چه نزله سر و چه متصاعد از صدر باشد، لا بأس به، و مرحوم صاحب مدارک می‏گوید عرفاً نیز به هر دو نخامه گفته می‏شود، و برخی از فقهاء اختصاص به صدر را گفته‏اند، اما کسی اختصاص به نزله سر را نگفته است و کسی ندیده‏ام که گفته باشد.

حالا قدر مسلّم این است که نخامه خلط سینه است، در مخصص مجمل مردد بین اقل و اکثر، آقایان و از جمله کفایه می‏گویند به اقل اکتفا می‏کنیم و در بقیه به عام تمسک می‏کنیم، و مختار مرحوم سید نیز همین است و قاعده مقتضی و مانع قائل است و عمومات را مقتضی و مخصصات را مانع می‏داند و حتی مخصص متصل را نیز مانع می‏داند، و تمسک به عام حتی در شبهه مصداقی مخصص متصل و منفصل را جایز می‏داند، اگر عام را تمام بدانیم، مرحوم سید بنابر مبنای خودش باید فتوا بدهد که خلط سر اشکال دارد، منتها ممکن است ایشان یک نحوه انصرافی در عمومات قائل باشد و یا تردیدی داشته باشد و بگوید نمی‏دانیم آیا ادله تحریم آنچه را که داخل بدن باشد، شامل می‏شود یا نمی‏شود، ایشان در اصل عمومات محرمه تردید داشته و احتیاط کرده است، اشکالی نیست.

معمول آقایان که مطلقات یا عمومات را کافی می‏دانند و مبنای آنها نیز مبنای مرحوم آخوند باشد، اگر برای آنها از مجموع کلمات آقایان تردید حاصل شود که که آیا هر دو قسم یا یک قسم است، باید به مقدار قدر متیقن حکم به خروج کنند و در بقیه به عمومات تحریم اخذ کنند.

ولی همانطور که مکرر عرض کرده‏ام، نظر مختار این است که در مخصص مردد بین اقل و اکثر بین متصل و منفصل هیچ فرقی وجود ندارد، در بسیاری از موارد اخذ به عمومات به مناط کاشفیت است، و مقتضی و مانع را نیز به آن معنائی که صغرویاً مرحوم سید استظهار می‏کند که مستثنیات از قبیل مانع است، مورد قبول ما نیست، اگر مخصص متصل یا منفصل مردد شد، نمی‏توان به عموم تمسک کرد. اینگونه مثال می‏زدم که در عروه در بحث نجاسات که یکی دم است، بعد از اتمام مباحث، فصلی دارد که «یستثنی من مانعیت الدم»، حالا اگر این صفحه از عروه مفقود شود و بعضی چیزها را ندانیم، نمی‏توانیم بگوییم اگر متصل ذکر کرده بود، به گونه‏ای حجت بود و حالا چون منفصل ذکر کرده، به گونه‏ای دیگر حجت است، و در مصادیق مردد می‏توان تمسک کرد، وجداناً هیچ فرقی به نظر نمی‏رسد که در همان صفحه یا در صفحه دیگر نوشته شده باشد، در اکرم العلماء نیز همینطور است و هیچ فرقی در حجیت وجود ندارد، و آقایان دیگر، مانند مرحوم آخوند نیز نمی‏خواهند بفرمایند که اگر ندانستیم مراد از فساق در لا تکرم الفساق چیست و اختصاص به مرتکبین کبائر دارد و یا اعم است، چون جدا ذکر شده، کشف می‏کنیم که خصوص مرتکبین کبائر است، ایشان چنین ادعائی ندارد و می‏گوید به اجمال خود باقی است، ولی نسبت به اکرم العلماء در اخذ به وجوب اکرام علماء بین متصل و منفصل فرق وجود دارد، این مطالب برهانی که نیست و فطریات خود انسان است، اگر مانند مرحوم آخوند نفرموده بود، آیا ما می‏گفتیم که بین اینها فرق وجود دارد که در عروه متصل یا منفصل ذکر شود؟ به نظر بالفطره اینطور نیست. این را مکرر عرض کرده‏ام که غالب طلاب در حالی که حال فراگیری متون درسی هستند، چندان از درک علمی بالائی برخوردار نیستند و هر چه فرا می‏گیرند، تلقی به قبول می‏کنند و به عنوان اصل موضوعی می‏پذیرند و مدتی طول می‏کشد تا این مطالب جا گرفته در ذهن آنها از مخیله آنان خارج شود و در آن حال، خالی الذهن در مسائل وارد نمی‏شوند و همه مطالب را با همان آموخته‏های خود تطبیق می‏کنند. آقا زاده مرحوم آقای سید جمال گلپایگانی از ایشان نقل می‏کرد که ایشان وقتی نزد مرحوم نائینی می‏رود، مرحوم نائینی اصرار داشته که نظریاتی بر خلاف نظریات مرحوم آخوند بیان کند، محیط نجف نیز محیط نظرات مرحوم آخوند بوده، نقل می‏کرد که ایشان می‏گفته من باید با کلبتین دندان شما را بکشم و باورهای شما را از ذهن شما خارج کنم، اینطور تعبیر می‏کرده است.

در اینجا دلیل اجتهادی وجود ندارد، حالا در مواردی که ادله اصول ناقص باشد و احتیاط کنیم، آن بحث دیگری است، و الا اینها دیگر کاشفیت ندارد. اگر ظهور عمومات را در اشیاء داخل بدن نپذیریم، مطابق مبنای قوم و اصل برائت مسئله روشن است، و حتی اگر بپذیریم، به نظر ما چون دلیل اجتهادی وجود ندارد، دوران بین اقل و اکثر است و می‏توان به اصل برائت تمسک کرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم محقق علاوه بر فقاهت، از ادبای عرب است و تصریح دارد، می‏گوید در نخامه متصاعد از صدر عمداً نیز اشکالی ندارد ولی در نزله از سر بین عمد و غیر عمد فرق وجود دارد، این را مرحوم شیخ نیز دارد و عده‏ای از فقهاء این را دارند، به همین جهت به تردید می‏افتیم، البته گمان بر این است که فرقی وجود نداشته باشد، ولی این آقایان تعبیراتی دارند که پیداست مسئله چندان روشن نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در بیان حکم الهی عنایت بیشتری به ذکر حد و حدود دارند، اما لغویین در مانند سعدانه نبت چندان حد و حدود را رعایت نمی‏کنند و اعم ذکر می‏کنند، ولی فقیه که می‏خواهد فتوا بدهد، عنایت به حدود دارد و حتی اگر اهل فن باشد، اینطور نیست که اسم این را نخامه بگذارد و اسم آن را نگذارد، این پیداست که مصداق چندان بارزی نیست و الا اینطور تعبیر نمی‏کردند.

مسأله 4: «المدار صدق الأکل و الشرب و ان کان بالنحو غیر المتعارف، فلا یضر مجرد الوصول الى الجوف إذا لم یصدق الأکل و الشرب کما إذا صب دواء فی جرحه أو شیئا فی اذنه أو إحلیله فوصل الى جوفه، نعم إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان ان کان متعمدا لصدق الأکل و الشرب حینئذ»[3].

اینطور که استفاده می‏شود و ذکر کرده‏اند، برخی گفته‏اند باید اکل و شرب از راه دهان باشد، این را گفته‏اند اینطور نیست و اگر از راه حلق باشد، عرفاً اکل و شرب صدق می‏کند و این درست هم هست و چندان نمی‏توان در این مطالب بحث کرد، وجداناً چنین است. ولی برخی گفته‏اند روایاتی که حصر کرده می‏گوید باید از مأکول و مشروب اجتناب شود، و صدق این اجتناب به این است که وارد معده نشود، اجتناب از هر چیزی متناسب با آن چیز است، اجتناب از زن اجتناب از تمتعات او است، اجتناب از شراب از شرب آن است و از استعمال خارجی برای تداوی نیست، گفته‏اند که این روایاتی که گفته «لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[4] یکی مأکول و مشروب است و اکل و شرب نگفته است، منتها مرحوم آقای خوئی که می‏فرماید مأکول و مشروب همه چیزها را شامل نمی‏شود، شامل نشود ولی اینها مدعی هستند که مأکول و مشروب این را شامل است که مأکول و مشروب وارد معده شود، حالا ورود آن به أی نحو کان شامل می‏شود، به اطلاق این روایات تمسک کرده‏اند که به هر طریقی حتی از طریق زخم وارد جوف و بدن شود، اشکال دارد، و بعضی از مشابهات نیز ذکر کرده‏اند که حکم به اشکال شده، مانند احتقان و انجام حقنه که وارد جوف می‏شود، ادامه مسئله را در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‏دهیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 104

[2] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 109

[3] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 107

[4] . «لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 107