چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


76. کتاب صوم/سال‏ اول 86/01/19

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 76 تاریخ : 86/01/19

بحث در فروع و مسائل مأکول و مشروب بود که در جلسه گذشته فرع سوم مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه بحث مسأله 4: «المدار صدق الأکل و الشرب و ان کان بالنحو غیر المتعارف، فلا یضر مجرد الوصول الى الجوف إذا لم یصدق الأکل و الشرب کما إذا صب دواء فی جرحه أو شیئا فی اذنه أو إحلیله فوصل الى جوفه، نعم إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان ان کان متعمدا لصدق الأکل و الشرب حینئذ»[1].

در مورد اینکه در اینجا می‏فرماید اگر اکل و شرب صدق کند حتی اگر از راه غیر متعارف و معمول باشد نیز موجب بطلان روزه است و لازم نیست از راه متعارف باشد، عرض شد که اینکه در برخی موارد گفته‏اند منصرف به متعارف است، تناسبات حکم و موضوع منشأ انصراف به متعارف است، و الا در تمام اصناف مطلقات و عمومات خصوصیاتی هست که گاهی منحصر به آنها می‏شود و خارج از متعارف می‏شود، اگر صرف خروج از متعارف را مانع از اطلاق بگیریم، باید در اکرم العلماء بگوئیم اطلاق آن اعلم علماء را که متعارف از علماء نیست، شامل نمی‏شود و اعلم به وسیله اولویت داخل می‏شود، با اینکه بالفطره اینطور نیست و اطلاق شامل اعلم نیز می‏شود، تناسبات حکم و موضوع است که موضوع را متضیق می‏کند، در مورد اکل و شرب چنین تضیقی وجود ندارد و به صرف صدق اکل و شرب و لو از غیر طریق متعارف، افطار حاصل می‏شود. و اگر اکل و شرب صدق نکند، صرف وصول الی الجوف از طرقی مانند زخم موجب بطلان روزه نمی‏شود. بله، اگر همین وصول الی الجوف بدون صدق اکل و شرب مانند سرم پزشکی موجب شود که گرسنگی و تشنگی برطرف شود، از حکمت جعل حکم، حرمت و افطار را می‏توان استفاده نمود و مشکل است که در این صورت به اصل برائت تمسک کنیم، ذوق عرفی اقتضا می‏کند که این صورت نیز به اکل و شرب ملحق باشد.

ایشان در مورد وصول الی الجوف از طریق انف را از مصادیق اکل و شرب غیر متعارف می‏داند و می‏گوید در صورت تعمد موجب بطلان روزه است.

برخی از طریق روایات «لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثلاث خصال» یا «أَرْبَعَ خِصَالٍ»[2] اطلاقی قائل شده‏اند که به هر طریقی حتی از طریق زخم وارد جوف و بدن شود، اشکال دارد، زیرا در این روایات حاصره اکل و شرب ذکر نشده و مأکول و مشروب ذکر شده که صدق اجتناب از مأکول و مشروب این است که حتی از طریق غیر متعارف وارد جوف نشود، لذا حتی اگر اکل و شرب صدق نکند ولی وارد جوف شود، موجب بطلان است، چون در روایت اکل و شرب نگفته تا بگوئیم اکل و شرب باید صدق کند.

از این اطلاق جواب داده شده که تناسبات حکم و موضوع اقتضا می‏کند که باید متناسب باشد، در مانند مأکول و مشروب، اجتناب از اکل و شرب مراد است و هر گونه استفاده‏ای از مأکول و مشروب مراد نیست. در آیه شریفه «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ»[3] آقایان چیزی در تقدیر می‏گیرند و می‏گویند مثلاً التمتع من امهاتکم، ولی من عرض می‏کردم که اینجا نیاز به تقدیر نیست، چون تحریم به معنای محروم شدن است، محروم شدن از فعل این است که آن فعل را انجام ندهد، و محروم شدن از ذات و جوهر این است که انسان از چیز متناسب با او محروم شود، اگر بگویند فلان زن بر تو حرام است، منظور این است که تمتع از او حرام است، در روایات هست که زوجه از عقار محروم است، مراد این است که از مالکیت نسبت به آن محروم است، اگر بگویند از فلان منزل محروم هستید، مراد محرومیت از نگاه به آن نیست، بلکه مراد محرومیت از سکنای در آن و منتفع شدن از آن است، در این موارد تقدیری وجود ندارد و تناسبات حکم و موضوع مورد محرومیت را مشخص می‏کند. لذا در حدیث رفع که نه چیز مرفوع است، مرحوم شیخ می‏فرماید اگر بگوئیم اثر مناسب مرفوع است، تقدیرها و حذف‏های متعدد لازم می‏آید، ما می‏گوئیم مرفوع بودن اثر مناسب اشکالی ندارد، زیرا چیزی در تقدیر نمی‏گیریم تا تقدیرهای متعدد لازم آید، بلکه در هر مورد، اثر مناسب به وسیله تناسبات حکم و موضوع مشخص است، اینها حذف‏های متعدد نیست تا بعید باشد، اصلاً حقیقت نیز می‏باشد. در مورد مأکول و مشروب، اگر به عرف متعارف القا کنند که از آب و غذا محروم هستید، اگر به وسیله مثلاً جرح غذا وارد جوف می‏شود، آن مبطل است، اما اگر انتقال غذا نیست و چیز جزئی از طریقی مانند زخم وارد معده می‏شود، در این موارد دیگر از این الفاظ استفاده بطلان نمی‏توان نمود.

حالا در هر دو قول در این مسئله در بین سابقین قائل بسیاری وجود دارد، مرحوم علامه در برخی کتب خود مانند مختلف و تلخیص المرام، داخل جوف شدن را کافی دانسته و در برخی کتب خود مانند منتهی و تحریر و تذکره کافی ندانسته، و مرحوم شیخ طوسی در برخی کتب خود مانند مبسوط کافی دانسته، و در خلاف کافی ندانسته است، مختلف است.

ولی به نظر می‏رسد که عرف از اینگونه ادله تعمیم را نمی‏فهمد که صرف دخول در جوف و حتی بدون صدق اکل و شرب نیز موجب بطلان باشد، قدر مسلّم این است که این ادله در این تعمیم ظهور ندارد.

مسأله 5: «لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما بحیث یصل الى الجوف و ان کان متعمدا»[4].

برخی از قدماء مانند مرحوم شیخ در بعضی کتب خود گفته است که وصول چیزهائی مانند نیزه و چاقو به جوف متعمداً موجب بطلان روزه است و در برخی کتب قائل به بطلان نیست. از مطلبی که در مسئله قبل گفته شد، معلوم می‏شود که وصول این قبیل امور به جوف موجب بطلان نیست، اکل و شرب صدق نمی‏کند و حکمت و ملاک اکل و شرب نیز در اینگونه امور وجود ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در سرم اثر اکل و شرب که رفع تشنگی و گرسنگی است، وجود دارد، لذا به وسیله حکمت و ملاک تعمیم می‏دهیم و می‏گوئیم مبطل روزه است، آمپول تقویتی نیز از همین قبیل است، چون انسان دیگر ضعف روزه را درک نخواهد کرد. همانطور که نظر مرحوم آقای داماد هم بود، حکمت مخصص نیست اما معمم هست، اینطور مواردی را که حکمت اکل و شرب موجود است، نمی‏توان گفت جایز است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا بعضی از مصادیق مشکوک است و احتیاط این است که استفاده نشود، اگر خاصیت انسولین این باشد که اثر تقویتی و تغذیه‏ای ندارد و فقط همین مقدار اثر دارد که اگر تزریق کند می‏تواند روزه بگیرد، بعضی از مصادیق انسولین مشکوک است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بر ذو العطاش اصلاً روزه واجب نیست، آن روایت را اشتباه معنا کرده‏اند و مرحوم آقای خوئی تذکر داده است، خیلی‏ها دچار این اشتباه شده‏اند، آن روایت که در کافی نقل شده و می‏گوید اصابه العطاش، صحیح آن اصابه العطش است و مریض به مرض عطاش و تشنگی نیست، در کافی که در دسترس هست، اصابه العطاش دارد ولی مرحوم آقای خوئی بر اساس تحقیقی که نموده، می‏فرماید صحیح آن اصابه العطش است، برای خاطر اینکه مرحوم شیخ به طریق مرحوم کلینی روایت را نقل می‏کند و از کافی نقل کرده، در آنجا اصابه العطش دارد، البته مرحوم آقای خوئی دلیل بهتری نیز ذکر کرده که می‏فرماید در روایت آمده به مقداری بخورد که سیر نشود و اصابه العطاش اصلاً سیرآب نمی‏شود، از این تعبیر معلوم می‏شود که شخص مذکور در روایت مرض عطش ندارد و در اثر فعالیت تشنگی بر او غالب شده است. من نیز دو نکته اضافه عرض کردم؛ یکی اینکه از مصدری که مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم شیخ نیز نقل کرده و اصابه العطش دارد، و یکی از نسخ کافی نیز در کتابخانه مدرسه فیضیه به تصحیح ملا فتح الله هست که در آنجا اختلاف نسخه نقل کرده، نسخ خطی موجود از کافی نیز مختلف است.

«الثالث: الجماع و ان لم ینزل للذکر و الأنثى قبلا أو دبرا صغیرا کان أو کبیرا حیا أو میتا واطئا أو موطوءا، و کذا لو کان الموطوء بهیمه، بل و کذا لو کانت هی الواطیه و یتحقق بإدخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها فلا یبطل بأقل من ذلک بل لو دخل بجملته ملتویا و لم یکن بمقدار الحشفه لم یبطل و ان کان لو انتشر کان بمقدارها»[5].

«الثالث: الجماع و ان لم ینزل للذکر و الأنثى قبلا أو دبرا صغیرا کان أو کبیرا حیا أو میتا واطئا أو موطوءا، و کذا لو کان الموطوء بهیمه، بل و کذا لو کانت هی الواطیه» این سومین واجب از ما یجب الامساک عنه در حال روزه است، اصل مفطر جماع از ضروریات مسلمین است و کتاب و سنت و اجماع و سیره بر آن قائم است، و اطلاقات غیر متعارف را نیز شامل است و دلیلی بر انصراف اطلاقات به متعارف وجود ندارد و در مواردی که به متعارف منصرف است، تناسبات حکم و موضوع منشأ انصراف است.

«و یتحقق بادخال الحشفه أو مقدارها من مقطوعها»، اینکه با مقدار حشفه نیز جماع محقق می‏شود، مورد کلام است و ممکن است بگویند که فی الجمله دخول در صدق عنوان کفایت می‏کند و لازم نیست به مقدار حشفه باشد، اگر شرع در مثل التقاء ختانین حدی تعیین کرده باشد، که اذا التتقی الختانین وجب الغسل، در موردی که ختانین نیست، دلیلی نداریم که اطلاقات بگوید این هم ممنوع است و بگوییم باید به آن حد برسد، «فلا یبطل بأقل من ذلک بل لو دخل بجملته ملتقیاً و لم یکن بمقدار الحشفه لم یبطل و ان کان لو انتشر کان بمقدارها» ایشان این تحدید را درباره مقطوع فرموده که اگر ملتقی باشد و با انتشار آن به مقدار یا بیش از مقدار باشد ولی به هنگام ادخال ملتقیاً به مقدار حشفه نیست، می‏فرماید کافی نیست، اینها همه محل مناقشه است، فعلاً عبارات فروع مختلف مربوطه را می‏خوانیم.

مسأله 6: «لا فرق فی البطلان بالجماع بین صوره قصد الانزال و عدمه»[6]

مسأله 7: «لا یبطل الصوم بالایلاج فی غیر أحد الفرجین بلا انزال الا اذا کان قاصداً له فانه یبطل و ان لم ینزل من حیث انه نوی المفطر»[7]

البته این نیت مفطر را باید قیدی بزند، حکم مسئله را می‏دانسته که معمولاً نیز همینطور است، غالب اشخاص جماع را می‏دانند، در مثل اکل و شرب که همه می‏دانند، قید نمی‏زنند که اگر بداند که اکل و شرب مبطل است، متعارف اشخاص می‏دانند اکل و شرب مبطل است، جماع هم همینطور است و اینها را قیدی نمی‏زنند. در چند جلسه قبل که گفته بود به شرط دخول در جوف مبطل است، آنجا عرض می‏کردم که منزل به جاهل است، چون عالم متعارف این کار را نمی‏کند، اینطور موارد احتیاج به تقیید و حاشیه زدن ندارد، آنجا یک حاشیه کلی زده، آن راجع به ترک تخلیل بود که اگر علم دارد که مثلاً بعداً در حال خواب وارد معده می‏شود، آنجا می‏گوید علی فرض الدخول باطل می‏شود، آنجا عرض شد کسی که بداند اگر تخلیل نکند، روزه او باطل می‏شود و معذالک تخلیل نکند، این فرد نادر و غیر متعارف است، آنجا تقیید نمی‏کنند، در اینطور موارد که گفته‏اند، متعارف شخص عالم است و لازم نیست تقیید شود و همان کلی که در جای دیگر گفته‏اند، کافی است.

مسأله 8: «لا یضر إدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الانزال»[8]

تا مسئله نهم را با هم می‏خوانیم، آقایان مراجعه بفرمایند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 107

[2] . «لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 107

[3] . «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‏ أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَهِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‏ فی‏ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً». نساء، آیه 23

[4] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 108

[5] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 108

[6] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 113

[7] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 114

[8] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 114