77. كتاب صوم/سال‏ اول 86/01/20

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 77 تاریخ : 86/01/20

بحث در سومين واجب از واجبات امساك در حال صوم و مفطر بودن مباشرت است. اصل مفطر بودن مباشرت مورد اتفاق و ضرورت و كتاب و سنت و اجماع است منتها فروعي دارد كه مورد بحث است.

مباشرت مصاديق متعددي دارد كه اظهر مصاديق آن مباشرت با زن قبلاً است، مصداقي كه تا اندازه‏اي مسلّم است ولي في الجمله بحث دارد، مباشرت با زن دبراً است، مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد صورت انزال روشن است كه مفطر است و در غير صورت انزال نيز اجماعات وجود دارد، و بعد براي صورت انزال روايات باب استمناء را شاهد مي‏آورد.

در باب استمناء دو روايت صحيح معتبر است؛ تعبيری به اين مضمون وجود دارد، یکی «عَبْدِ الرَّحْمَن‏ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ‏ بِأَهْلِهِ‏ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ»[1]، مي‏گويد همان كفاره جماع بر او نيز وجود دارد. اين بالمطابقه براي مورد بحث دلالت نمي‏كند، چون مورد آن راجع به مرد و واطي است و مورد بحث واطئاً و موطوئة است، و ظاهر روايت وقاع نيست. روايت ديگري نيز وجود دارد كه حكم هر دو را بيان مي‏كند منتها راجع به محرم است كه با همسر خود ملاعبه مي‏كند، «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ حَتَّى يُمْنِيَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَيْهِمَا قَالَ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ»[2]. مي‏گويد «عَلَيْهِمَا جَمِيعاً الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِع»، براي اينكه از دليل، حكم مورد بحث را استفاده كنيم، بايد «الَّذِي يُجَامِع» را كه تشبيه كرده، بگوئيم اين شامل جماع قبلاً و دبراً، و بگوئيم «الَّذِي» هم مرد و هم زن را شامل است، بايد چنين ادعائي بكنيم. مرحوم آقاي حكيم فتأمل دارد كه شايد اشاره به اين است كه مسئله چندان صاف نيست، چون باب احرام را به باب صوم تشبيه كرده است. حدس مي‏زنم كه صوم نباشد و آن هم جماع در باب احرام است، «عَلَى الَّذِي يُجَامِع» يعني در باب احرام يجامع كه ملاعبه در احرام حكم جماع در احرام را دارد. خلاصه، در باب صوم روايتي كه هست همان روايتي است كه براي مرد است، آيا «الَّذِي يُجَامِع» زن را نيز شامل مي‏شود؟ جامع عنوان مشترك است كه مربوط به طرفين است، هر دو طرف عنوان مجامعت دارند، ولي بحث اين است كه آيا «الَّذِي» بر اين مطلب دلالت دارد؟

همانطور كه قرائن شاهد است، به نظر مي‏رسد كه «الذي» گاهي به جنس اطلاق مي‏شود يعني شخصي كه همبستر مي‏شود، در اينجا «عليهما» تعبير مي‏كنند، اگر «علي الرجل الذي يجامع» تعبير نكرده باشد و «الذي يجامع» باشد يعني مكلفي كه «يجامع»، كلمه «الذي» هم در خصوص مرد و هم در انسان استعمال مي‏شود، در بسياري از عمومات و آيات قرآن كريم مانند «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون»[3] الغاء خصوصيت نيست تا شامل غير مردان نيز بشود بلكه ترجمه آن اشخاص اهل ايمان است، هم «الذي» و هم صيغه‏هاي جمع مذكر براي خصوص مذكر يا جامع وضع شده است، در آيات قرآن كمتر موردي است كه اينگونه اطلاق شده باشد و مراد خصوص قسم خاص باشد مگر مؤمنات نيز به مؤمنون ضميمه شود كه اين قرينه بر خصوص مردان است. حالا در اينجا مي‏گويد يعبث بأهله مثل الذي يجامع كفاره دارد، اينجا تشبيه است كه همانطور كه آنجا كفاره هست اينجا نيز كفاره هست، اينجا مشبه به هم زن و هم مرد است، و طبعاً طبق مرتكزات متشرعه نيز فرقي بين مرد و زن در اين جهات نيست، اينها دخالت دارد كه لفظ براي چه استعمال شده و مجاز هم نيست، لذا از اينجا به ضميمه مرتكزات ذهني موارد ديگر و مؤيد بودن تشبيه، اينها اقتضا مي‏كند كه يعني الشخص الذي يجامع كه طرفين را شامل مي‏شود، همانطور كه در جماع طرفين دارد، در ملاعبه نيز طرفين هست، و علاوه، بالاولويه نيز مي‏توان استفاده كرد، ارتكازاً بعيد است كه در ملاعبه كفاره طرفيني باشد ولي زن در باب جماع كفاره نداشته باشد، از اين استفاده مي‏شود كه آنجا نيز كفاره هست و قهراً حرمت و بطلان هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا به «عَلَى الَّذِي يُجَامِع» نيز كاري نداريم، اگر گفته بود ملاعبه كفاره دارد، اين اطلاق دارد، يك مرتبه از «عَلَى الَّذِي يُجَامِع» مي‏خواهيم اطلاق گيري كنيم كه به نظر ما آن نيز اطلاق دارد، حالا اگر آن را هم نگوئيم، ولي مي‏گويد كسي كه ملاعبه مي‏كند، هم در باب احرام و هم در باب صوم كفاره دارد، اگر اين در ملاعبه بود، در جماع اولويت عرفيه دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اين اشكال درست است، عليهما جميعاً جاي ترديد دارد و اجمال دارد، اين اشكال وارد است، خيلي روشن نيست كه منظور از عليهما طرفين است يا منظور بنابر هر دو صورت احرام و صيام در ماه رمضان است. البته به آن تقريب ديگر ما اين اشكال وارد نمي‏شود، جمع مذكر براي خصوص مرد وضع نشده و براي جنس وضع شده، اكثر مواردي كه اين آقايان به قاعده اشتراك تمسك مي‏كنند، دليل آن همين وضع الفاظ است، و الا اين خيلي ثابت نيست كه هر حكمي مرد داشته باشد، زن نيز همان حكم را دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا اطلاق لفظي نداشته باشد، اطلاق مقامي هست، اگر بيان نشد، استفاده مي‏شود كه حكم عمومي است.

علي اي تقدير، اين از مسائل مسلّم است كه در صورت انزال، قبلاً، دبراً، واطئاً، موطوئة بلا اشكال فرقي ندارد و در همه موجب بطلان است.

حالا يك بحث مفصلي هست كه مرحوم آقاي خوئي كامل‏تر از مرحوم آقاي حكيم بيان كرده كه اين بحث مربوط به يكي از فروع و مسائل اين مفطر است، و آن اين است كه موضوع بطلان و وجوب امساك چيست؟ آيا جنابت عمدي علي وجه الاطلاق منشأ بطلان روزه مي‏شود؟ مانند وطي غلام يا بهيمه و موطوء بودن از ناحيه بهيمه يا رجال، اگر به نحو كبراي كلي اثبات شود كه به جنابت عمدي با روزه سازگار نيست، و صغريات هم ثابت بشود مثلاً شخص با مباشرت با بهيمه يا غلام جنب مي‏شود، حكم ثابت مي‏شود و مطلب تمام مي‏شود.

يك بحث ديگر، اگر پذيرفتيم كه جنابت عمدي به نحو كبراي كلي مفطر است، آيا خود جماع نيز از قبيل مبطلات است كه اگر اين صغري ثابت نشد كه جنابت با مباشرت با بهيمه حاصل مي‏شود، نفس جماع موجب بطلان است و خود جماع نيز بما هو موضوع براي حكم بطلان است؟

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد اينجا فقط يك موضوع هست و دو موضوع نيست و آن همان جنابت عمدي است و جماع بما هو موضوع حكم نيست. و بعد راجع به صغريات نيز، در بسياري از فروع مختلفي كه در اينجا هست، قائل شده كه وطي غلام و به طريق اولي وطي بهيمه جنابت حاصل نمي‏شود.

هر دو مسئله مورد بحث است، اگر اطلاقاتي در اين مسئله پيدا كرديم، آيا معارض دارد؟ اين بحث ثالث است، هر سه جهت مورد بحث است.

در وجه اينكه جنابت موضوع براي بطلان است، مرحوم آقاي حكيم به روايت عمر بن زيد استدلال مي‏كند، در آن روايت شخص سؤال مي‏كند كه فرق احتلام با نكاح چيست؟ ايشان مي‏فرمايد ارتكاز سائل در اين بوده كه جنابت موجب بطلان است و از حضرت سؤال كرده كه چطور شده در باب احتلام باطل نمي‏شود ولي در باب نكاح و جماع باطل مي‏شود؟ حضرت فرموده‏اند كه تفاوت بين عمد و عدم عمد است، نكاح كار خود شخص است ولي احتلام كار خود شخص نيست، مي‏فرمايد اينكه امام عليه السلام معيار را عمد و غير عمد ذكر كرده، معلوم مي‏شود نظر سائل را امضا كرده كه جنابت موجب بطلان است ولي فارق اين است كه شرط آن عمد است كه فقط در يكي از اين دو صورت وجود دارد، بنابراين، جنابت عمدي موجب بطلان مي‏شود و در نكاح نيز خصوصيتي وجود ندارد.

اين خبر از نظر سند مناقشه دارد و از نظر دلالت نيز به نظر ما خيلي روشن نيست، چون معلوم نيست ارتكاز سائل اين باشد كه هر دو جنب هستند و اين جنابت با آن جنابت چه فرقي دارد، احتمال دارد كه نظر سائل به اين باشد كه تشريع صوم براي اين است كه از لذائذ اجتناب شود و روزه يك رياضت شرعي براي دستيابي به مقامات انساني الهي باشد، احتلام همان لذت مباشرت در بيداري را دارد منتها چطور شده كه يكي حكم به بطلان مي‏شود و در ديگري نمي‏شود؟ و حضرت مي‏فرمايند يكي اختياري و ديگري غير اختياري است، احتمال دارد كه وجه سؤال اين باشد، خيلي روشن نيست كه وجه سؤال چيست.

يك روايت ديگر، روايت قماط است كه سؤال از مجنب شدن اختياري در شب‏هاي ماه مبارك رمضان است و حضرت مي‏فرمايند اشكالي ندارد «لأن جنابته كانت في وقت الحلال»[4]، از اين استفاده مي‏شود كه مجنب شدن در وقت حرام مبطل است، چنين كبراي كلي از اينجا استفاده مي‏شود، اين كبراي كلي درست است و استفاده مي‏شود.

اينجا مرحوم آقاي خوئي يك مطلبي اضافه بر مطلب مرحوم آقاي حكيم استفاده نموده، ايشان مي‏فرمايد از اين مطلب استفاده مي‏شود كه تنها ملاك براي بطلان روزه در مسائل جنسي همان جنابت است و جماع بما هو ملاك بطلان نيست، زيرا اجناب حلال يا با جماع و يا با ملاعبه با حليله است، اينكه اجنب را در اول روايت مي‏گويد، به جنابت ملاعبه‏اي اختصاص دهيم، بسيار بعيد است، پس، صورت جماع خارج نيست، اين را كه در اول شب اجنب بالجماع نمي‏شود خارج كرد، فرد ظاهري كه نمي‏شود خارج كرد، موضوع جماع در اول شب است، اين اشكالي ندارد و في وقت حلال بوده، و در روز كه وقت حرام است، جايز نيست، حالا بحث اين است كه چون به ابطال به وسيله اجناب در روز حكم كرده، پس، اگر در روز به وسيله جماع اجناب شده باشد، روزه باطل است، و اين اجنب موجب بطلان شده، مي‏گويد اگر اجناب در روز موجب بطلان شده باشد، ولي اجناب مقرون به جماع باشد كه فرد ظاهر اجماع هم هست و نمي‏شود آن را خارج كرد، حكم به ابطال كرده كه اين اجناب موجب بطلان است، مي‏گويد اين كشف مي‏كند كه نفس جماع ابطال نمي‏كند، براي اينكه آن كه به وسيله جماع جنابت مي‏آيد، بايد تا مقدار ختنه‏گاه باشد، و كمتر از آن با اينكه صدق جماع مي‏كند ولي اجناب نمي‏آورد، ايشان مي‏گويد اجناب فرد مقرون به جماع موجب بطلان است، امساك لازم است، براي اينكه اين اجناب موجب بطلان است، ايشان مي‏فرمايد اگر نفس جماع موضوع باشد، بايد به خود جماع نسبت داده شود، براي اينكه جماع تدريجي الحصول است و قبلاً حاصل است و بعد موضوع براي جنابت حاصل مي‏شود، و اينكه به خود جنابت نسبت داده، معلوم مي‏شود كه نفس جماع موضوع حكم نيست، لذا در اين مسئله كه آيا براي بطلان صوم بايد تا ختنه‏گاه باشد كه مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد اين در مسئله اجناب بايد حل شود يعني بايد از خصوصيت آن به اين مورد تعدي كنيم، ايشان مي‏فرمايد ما استفاده مي‏كنيم كه چون معيار فقط جنابت است، بنابراين، در اينجا نيز بايد به حد ختنه‏گاه برسد، چنين استفاده‏اي نيز ايشان ذكر مي‏كند.

ولي آيا چنين استفاده‏اي نيز مي‏شود؟ يك مرتبه اين بود كه انزال منحصر به صورت جماع بود و با ملاعبه مثلاً نبود، شايد اين حرف گفته شود كه به نفس جماع نسبت داده نشده و به جنابت نسبت داده شده است، ولي بعد از اينكه هم با ملاعبه و هم با جماع حاصل مي‏شود، اگر گفتند چيزي جزء مبطلات است، معناي آن اين است كه شأنيت ابطال دارد كه احياناً فعليت پيدا مي‏كند، اگر قبلاً جماع شده باشد، اين شأنيت به فعليت نمي‏رسد، اما اگر قبلاً جماع نشده باشد، مانند ملاعبه شأنيتي است كه به فعليت مي‏رسد، تعبير ايشان اين است كه هر گونه معنا كنيم بالاخره جماع مفروض است، ايشان مي‏فرمايد به طور كلي روزه شخص جنب باطل است، يا به وسيله جنابت باطل شده و يا ملازم است و كشف مي‏كند كه عاملي تحقق پيدا كرده و باطل شده، بگويند هر كسي جنب شد، بايد غسل كند، نبايد استثنا كنيم، گاهي نفس جنابت علت است و گاهي ملازم العله است، اعم از اين است كه خودش علت باشد و يا ملازم العله باشد، و قهراً اينجا نمي‏توانيم بگوئيم نفس جماع چنين حكمي ندارد.

حالا بر فرض كه بگوئيم مراد از اجنب خصوص انزال مقرون به جماع است، اين هم باشد، نمي‏توان استفاده مرحوم آقاي خوئي را استظهار كرد، چون صدر روايت اين است كه انزال مقرون به جماعي كه شب شده باشد، روزه را باطل نمي‏كند، مفهوم آن اين است كه اگر چنين نشد، روزه باطل مي‏شود، حالا ممكن است كه به وسيله نفس الجماع باطل شود مانند اينكه در شب جماع كرده و انزال شده، اين مي‏گويد كه چون در وقت حلال است خود موضوع نيست و كاشف از موضوع نيز نيست، اما در روز باشد، چنين نيست و ممكن است در روز از باب كاشف از موضوع باشد و نفس الموضوع نباشد، ايشان مي‏خواهد در مورد روز استفاده كند كه نفس الموضوع است و قهراً در نفس الموضوع چيزي كه قبلاً واقع مي‏شود، خارج است، مرحوم فخر المحققين كه اصلاً مي‏گويد همه علل شرع معرفات است و همه عنوان كاشف است، علي اي تقدير، مفاد اين است كه اگر كسي شب جنب بالوقاع شد، حالا به اين هم اختصاص دهيم، غسلي بر او واجب نيست، چون موضوع محقق نشده، موضوع خود جنابت و يا منكشف جنابت باشد، آن واقع نشده، ولي اگر روزه واقع شد، بايد غسل بكند و ممكن است علت غسل هم همان لازم آن باشد. خلاصه، ظهور معتنا بهي ندارد كه بخواهيم به اين روايت تمسك كنيم، مخصوصاً جماع و تدرج را متوجه باشد كه اين بعد واقع مي‏شود، ايشان بگويد چرا به جماع نسبت داده نشده، با اينكه اول جماع واقع مي‏شود و بعد جنابت واقع مي‏شود، اصلاً اين به نظر عرف نمي‏آيد كه اول جماع كرده و بعد جنب شده و جنابت و جماع را مقارن مي‏بيند. بر اين اساس، از اين كشف نمي‏شود كه سبب بطلان منحصر به جنابت است و نفس جماع موضوع براي بطلان نيست تا در نتيجه بگوئيم اگر در موارد ديگر مانند مباشرت با غلام جماع محقق شد و صغروياً جنابت در آن موارد را نپذيرفتيم، نفس جماع موجب بطلان نباشد، راجع به اينكه يكي از مبطلان روزه جماع است، اطلاقات زيادي هست، در بعضي تعبيرات نكاح و در بعضي تعبيرات رفث هست، تعبيرات مختلف هست، نفس الجماع و نفس النكاح موضوع براي احكام واقع شده است. خلاصه، مرحوم آقاي خوئي خواسته موضوع را به جنابت منحصر كند و بعد اگر ادله در موارد خاصه جماع را قائل شد، ايشان مي‏فرمايد كه دليل نداريم كه در اينجا جماع در روزه ماه مبارك رمضان مبطل باشد، اين فرمايش ايشان است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»