پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


77. کتاب صوم/سال‏ اول 86/01/20

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 77 تاریخ : 86/01/20

بحث در سومین واجب از واجبات امساک در حال صوم و مفطر بودن مباشرت است. اصل مفطر بودن مباشرت مورد اتفاق و ضرورت و کتاب و سنت و اجماع است منتها فروعی دارد که مورد بحث است.

مباشرت مصادیق متعددی دارد که اظهر مصادیق آن مباشرت با زن قبلاً است، مصداقی که تا اندازه‏ای مسلّم است ولی فی الجمله بحث دارد، مباشرت با زن دبراً است، مرحوم آقای حکیم می‏فرماید صورت انزال روشن است که مفطر است و در غیر صورت انزال نیز اجماعات وجود دارد، و بعد برای صورت انزال روایات باب استمناء را شاهد می‏آورد.

در باب استمناء دو روایت صحیح معتبر است؛ تعبیری به این مضمون وجود دارد، یکی «عَبْدِ الرَّحْمَن‏ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ‏ بِأَهْلِهِ‏ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ»[1]، می‏گوید همان کفاره جماع بر او نیز وجود دارد. این بالمطابقه برای مورد بحث دلالت نمی‏کند، چون مورد آن راجع به مرد و واطی است و مورد بحث واطئاً و موطوئه است، و ظاهر روایت وقاع نیست. روایت دیگری نیز وجود دارد که حکم هر دو را بیان می‏کند منتها راجع به محرم است که با همسر خود ملاعبه می‏کند، «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ حَتَّى یُمْنِیَ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَیْهِمَا قَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَهُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ»[2]. می‏گوید «عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَهُ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِع»، برای اینکه از دلیل، حکم مورد بحث را استفاده کنیم، باید «الَّذِی یُجَامِع» را که تشبیه کرده، بگوئیم این شامل جماع قبلاً و دبراً، و بگوئیم «الَّذِی» هم مرد و هم زن را شامل است، باید چنین ادعائی بکنیم. مرحوم آقای حکیم فتأمل دارد که شاید اشاره به این است که مسئله چندان صاف نیست، چون باب احرام را به باب صوم تشبیه کرده است. حدس می‏زنم که صوم نباشد و آن هم جماع در باب احرام است، «عَلَى الَّذِی یُجَامِع» یعنی در باب احرام یجامع که ملاعبه در احرام حکم جماع در احرام را دارد. خلاصه، در باب صوم روایتی که هست همان روایتی است که برای مرد است، آیا «الَّذِی یُجَامِع» زن را نیز شامل می‏شود؟ جامع عنوان مشترک است که مربوط به طرفین است، هر دو طرف عنوان مجامعت دارند، ولی بحث این است که آیا «الَّذِی» بر این مطلب دلالت دارد؟

همانطور که قرائن شاهد است، به نظر می‏رسد که «الذی» گاهی به جنس اطلاق می‏شود یعنی شخصی که همبستر می‏شود، در اینجا «علیهما» تعبیر می‏کنند، اگر «علی الرجل الذی یجامع» تعبیر نکرده باشد و «الذی یجامع» باشد یعنی مکلفی که «یجامع»، کلمه «الذی» هم در خصوص مرد و هم در انسان استعمال می‏شود، در بسیاری از عمومات و آیات قرآن کریم مانند «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون»[3] الغاء خصوصیت نیست تا شامل غیر مردان نیز بشود بلکه ترجمه آن اشخاص اهل ایمان است، هم «الذی» و هم صیغه‏های جمع مذکر برای خصوص مذکر یا جامع وضع شده است، در آیات قرآن کمتر موردی است که اینگونه اطلاق شده باشد و مراد خصوص قسم خاص باشد مگر مؤمنات نیز به مؤمنون ضمیمه شود که این قرینه بر خصوص مردان است. حالا در اینجا می‏گوید یعبث بأهله مثل الذی یجامع کفاره دارد، اینجا تشبیه است که همانطور که آنجا کفاره هست اینجا نیز کفاره هست، اینجا مشبه به هم زن و هم مرد است، و طبعاً طبق مرتکزات متشرعه نیز فرقی بین مرد و زن در این جهات نیست، اینها دخالت دارد که لفظ برای چه استعمال شده و مجاز هم نیست، لذا از اینجا به ضمیمه مرتکزات ذهنی موارد دیگر و مؤید بودن تشبیه، اینها اقتضا می‏کند که یعنی الشخص الذی یجامع که طرفین را شامل می‏شود، همانطور که در جماع طرفین دارد، در ملاعبه نیز طرفین هست، و علاوه، بالاولویه نیز می‏توان استفاده کرد، ارتکازاً بعید است که در ملاعبه کفاره طرفینی باشد ولی زن در باب جماع کفاره نداشته باشد، از این استفاده می‏شود که آنجا نیز کفاره هست و قهراً حرمت و بطلان هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا به «عَلَى الَّذِی یُجَامِع» نیز کاری نداریم، اگر گفته بود ملاعبه کفاره دارد، این اطلاق دارد، یک مرتبه از «عَلَى الَّذِی یُجَامِع» می‏خواهیم اطلاق گیری کنیم که به نظر ما آن نیز اطلاق دارد، حالا اگر آن را هم نگوئیم، ولی می‏گوید کسی که ملاعبه می‏کند، هم در باب احرام و هم در باب صوم کفاره دارد، اگر این در ملاعبه بود، در جماع اولویت عرفیه دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این اشکال درست است، علیهما جمیعاً جای تردید دارد و اجمال دارد، این اشکال وارد است، خیلی روشن نیست که منظور از علیهما طرفین است یا منظور بنابر هر دو صورت احرام و صیام در ماه رمضان است. البته به آن تقریب دیگر ما این اشکال وارد نمی‏شود، جمع مذکر برای خصوص مرد وضع نشده و برای جنس وضع شده، اکثر مواردی که این آقایان به قاعده اشتراک تمسک می‏کنند، دلیل آن همین وضع الفاظ است، و الا این خیلی ثابت نیست که هر حکمی مرد داشته باشد، زن نیز همان حکم را دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا اطلاق لفظی نداشته باشد، اطلاق مقامی هست، اگر بیان نشد، استفاده می‏شود که حکم عمومی است.

علی ای تقدیر، این از مسائل مسلّم است که در صورت انزال، قبلاً، دبراً، واطئاً، موطوئه بلا اشکال فرقی ندارد و در همه موجب بطلان است.

حالا یک بحث مفصلی هست که مرحوم آقای خوئی کامل‏تر از مرحوم آقای حکیم بیان کرده که این بحث مربوط به یکی از فروع و مسائل این مفطر است، و آن این است که موضوع بطلان و وجوب امساک چیست؟ آیا جنابت عمدی علی وجه الاطلاق منشأ بطلان روزه می‏شود؟ مانند وطی غلام یا بهیمه و موطوء بودن از ناحیه بهیمه یا رجال، اگر به نحو کبرای کلی اثبات شود که به جنابت عمدی با روزه سازگار نیست، و صغریات هم ثابت بشود مثلاً شخص با مباشرت با بهیمه یا غلام جنب می‏شود، حکم ثابت می‏شود و مطلب تمام می‏شود.

یک بحث دیگر، اگر پذیرفتیم که جنابت عمدی به نحو کبرای کلی مفطر است، آیا خود جماع نیز از قبیل مبطلات است که اگر این صغری ثابت نشد که جنابت با مباشرت با بهیمه حاصل می‏شود، نفس جماع موجب بطلان است و خود جماع نیز بما هو موضوع برای حکم بطلان است؟

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید اینجا فقط یک موضوع هست و دو موضوع نیست و آن همان جنابت عمدی است و جماع بما هو موضوع حکم نیست. و بعد راجع به صغریات نیز، در بسیاری از فروع مختلفی که در اینجا هست، قائل شده که وطی غلام و به طریق اولی وطی بهیمه جنابت حاصل نمی‏شود.

هر دو مسئله مورد بحث است، اگر اطلاقاتی در این مسئله پیدا کردیم، آیا معارض دارد؟ این بحث ثالث است، هر سه جهت مورد بحث است.

در وجه اینکه جنابت موضوع برای بطلان است، مرحوم آقای حکیم به روایت عمر بن زید استدلال می‏کند، در آن روایت شخص سؤال می‏کند که فرق احتلام با نکاح چیست؟ ایشان می‏فرماید ارتکاز سائل در این بوده که جنابت موجب بطلان است و از حضرت سؤال کرده که چطور شده در باب احتلام باطل نمی‏شود ولی در باب نکاح و جماع باطل می‏شود؟ حضرت فرموده‏اند که تفاوت بین عمد و عدم عمد است، نکاح کار خود شخص است ولی احتلام کار خود شخص نیست، می‏فرماید اینکه امام علیه السلام معیار را عمد و غیر عمد ذکر کرده، معلوم می‏شود نظر سائل را امضا کرده که جنابت موجب بطلان است ولی فارق این است که شرط آن عمد است که فقط در یکی از این دو صورت وجود دارد، بنابراین، جنابت عمدی موجب بطلان می‏شود و در نکاح نیز خصوصیتی وجود ندارد.

این خبر از نظر سند مناقشه دارد و از نظر دلالت نیز به نظر ما خیلی روشن نیست، چون معلوم نیست ارتکاز سائل این باشد که هر دو جنب هستند و این جنابت با آن جنابت چه فرقی دارد، احتمال دارد که نظر سائل به این باشد که تشریع صوم برای این است که از لذائذ اجتناب شود و روزه یک ریاضت شرعی برای دستیابی به مقامات انسانی الهی باشد، احتلام همان لذت مباشرت در بیداری را دارد منتها چطور شده که یکی حکم به بطلان می‏شود و در دیگری نمی‏شود؟ و حضرت می‏فرمایند یکی اختیاری و دیگری غیر اختیاری است، احتمال دارد که وجه سؤال این باشد، خیلی روشن نیست که وجه سؤال چیست.

یک روایت دیگر، روایت قماط است که سؤال از مجنب شدن اختیاری در شب‏های ماه مبارک رمضان است و حضرت می‏فرمایند اشکالی ندارد «لأن جنابته کانت فی وقت الحلال»[4]، از این استفاده می‏شود که مجنب شدن در وقت حرام مبطل است، چنین کبرای کلی از اینجا استفاده می‏شود، این کبرای کلی درست است و استفاده می‏شود.

اینجا مرحوم آقای خوئی یک مطلبی اضافه بر مطلب مرحوم آقای حکیم استفاده نموده، ایشان می‏فرماید از این مطلب استفاده می‏شود که تنها ملاک برای بطلان روزه در مسائل جنسی همان جنابت است و جماع بما هو ملاک بطلان نیست، زیرا اجناب حلال یا با جماع و یا با ملاعبه با حلیله است، اینکه اجنب را در اول روایت می‏گوید، به جنابت ملاعبه‏ای اختصاص دهیم، بسیار بعید است، پس، صورت جماع خارج نیست، این را که در اول شب اجنب بالجماع نمی‏شود خارج کرد، فرد ظاهری که نمی‏شود خارج کرد، موضوع جماع در اول شب است، این اشکالی ندارد و فی وقت حلال بوده، و در روز که وقت حرام است، جایز نیست، حالا بحث این است که چون به ابطال به وسیله اجناب در روز حکم کرده، پس، اگر در روز به وسیله جماع اجناب شده باشد، روزه باطل است، و این اجنب موجب بطلان شده، می‏گوید اگر اجناب در روز موجب بطلان شده باشد، ولی اجناب مقرون به جماع باشد که فرد ظاهر اجماع هم هست و نمی‏شود آن را خارج کرد، حکم به ابطال کرده که این اجناب موجب بطلان است، می‏گوید این کشف می‏کند که نفس جماع ابطال نمی‏کند، برای اینکه آن که به وسیله جماع جنابت می‏آید، باید تا مقدار ختنه‏گاه باشد، و کمتر از آن با اینکه صدق جماع می‏کند ولی اجناب نمی‏آورد، ایشان می‏گوید اجناب فرد مقرون به جماع موجب بطلان است، امساک لازم است، برای اینکه این اجناب موجب بطلان است، ایشان می‏فرماید اگر نفس جماع موضوع باشد، باید به خود جماع نسبت داده شود، برای اینکه جماع تدریجی الحصول است و قبلاً حاصل است و بعد موضوع برای جنابت حاصل می‏شود، و اینکه به خود جنابت نسبت داده، معلوم می‏شود که نفس جماع موضوع حکم نیست، لذا در این مسئله که آیا برای بطلان صوم باید تا ختنه‏گاه باشد که مرحوم آقای حکیم می‏فرماید این در مسئله اجناب باید حل شود یعنی باید از خصوصیت آن به این مورد تعدی کنیم، ایشان می‏فرماید ما استفاده می‏کنیم که چون معیار فقط جنابت است، بنابراین، در اینجا نیز باید به حد ختنه‏گاه برسد، چنین استفاده‏ای نیز ایشان ذکر می‏کند.

ولی آیا چنین استفاده‏ای نیز می‏شود؟ یک مرتبه این بود که انزال منحصر به صورت جماع بود و با ملاعبه مثلاً نبود، شاید این حرف گفته شود که به نفس جماع نسبت داده نشده و به جنابت نسبت داده شده است، ولی بعد از اینکه هم با ملاعبه و هم با جماع حاصل می‏شود، اگر گفتند چیزی جزء مبطلات است، معنای آن این است که شأنیت ابطال دارد که احیاناً فعلیت پیدا می‏کند، اگر قبلاً جماع شده باشد، این شأنیت به فعلیت نمی‏رسد، اما اگر قبلاً جماع نشده باشد، مانند ملاعبه شأنیتی است که به فعلیت می‏رسد، تعبیر ایشان این است که هر گونه معنا کنیم بالاخره جماع مفروض است، ایشان می‏فرماید به طور کلی روزه شخص جنب باطل است، یا به وسیله جنابت باطل شده و یا ملازم است و کشف می‏کند که عاملی تحقق پیدا کرده و باطل شده، بگویند هر کسی جنب شد، باید غسل کند، نباید استثنا کنیم، گاهی نفس جنابت علت است و گاهی ملازم العله است، اعم از این است که خودش علت باشد و یا ملازم العله باشد، و قهراً اینجا نمی‏توانیم بگوئیم نفس جماع چنین حکمی ندارد.

حالا بر فرض که بگوئیم مراد از اجنب خصوص انزال مقرون به جماع است، این هم باشد، نمی‏توان استفاده مرحوم آقای خوئی را استظهار کرد، چون صدر روایت این است که انزال مقرون به جماعی که شب شده باشد، روزه را باطل نمی‏کند، مفهوم آن این است که اگر چنین نشد، روزه باطل می‏شود، حالا ممکن است که به وسیله نفس الجماع باطل شود مانند اینکه در شب جماع کرده و انزال شده، این می‏گوید که چون در وقت حلال است خود موضوع نیست و کاشف از موضوع نیز نیست، اما در روز باشد، چنین نیست و ممکن است در روز از باب کاشف از موضوع باشد و نفس الموضوع نباشد، ایشان می‏خواهد در مورد روز استفاده کند که نفس الموضوع است و قهراً در نفس الموضوع چیزی که قبلاً واقع می‏شود، خارج است، مرحوم فخر المحققین که اصلاً می‏گوید همه علل شرع معرفات است و همه عنوان کاشف است، علی ای تقدیر، مفاد این است که اگر کسی شب جنب بالوقاع شد، حالا به این هم اختصاص دهیم، غسلی بر او واجب نیست، چون موضوع محقق نشده، موضوع خود جنابت و یا منکشف جنابت باشد، آن واقع نشده، ولی اگر روزه واقع شد، باید غسل بکند و ممکن است علت غسل هم همان لازم آن باشد. خلاصه، ظهور معتنا بهی ندارد که بخواهیم به این روایت تمسک کنیم، مخصوصاً جماع و تدرج را متوجه باشد که این بعد واقع می‏شود، ایشان بگوید چرا به جماع نسبت داده نشده، با اینکه اول جماع واقع می‏شود و بعد جنابت واقع می‏شود، اصلاً این به نظر عرف نمی‏آید که اول جماع کرده و بعد جنب شده و جنابت و جماع را مقارن می‏بیند. بر این اساس، از این کشف نمی‏شود که سبب بطلان منحصر به جنابت است و نفس جماع موضوع برای بطلان نیست تا در نتیجه بگوئیم اگر در موارد دیگر مانند مباشرت با غلام جماع محقق شد و صغرویاً جنابت در آن موارد را نپذیرفتیم، نفس جماع موجب بطلان نباشد، راجع به اینکه یکی از مبطلان روزه جماع است، اطلاقات زیادی هست، در بعضی تعبیرات نکاح و در بعضی تعبیرات رفث هست، تعبیرات مختلف هست، نفس الجماع و نفس النکاح موضوع برای احکام واقع شده است. خلاصه، مرحوم آقای خوئی خواسته موضوع را به جنابت منحصر کند و بعد اگر ادله در موارد خاصه جماع را قائل شد، ایشان می‏فرماید که دلیل نداریم که در اینجا جماع در روزه ماه مبارک رمضان مبطل باشد، این فرمایش ایشان است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏4، ص: 103

[2] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 376

[3] . مؤمنون، آیه 1

[4] . «وَ سَأَلَهُ الْعِیصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَحْتَلِمُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 120. و مثلها صحیحه أبی سعید القماط- مع زیاده قوله: (و ذلک لأن جنابته کانت فی وقت حلال). الوسائل، باب 13، حدیث 1، من أبواب ما یمسک عنه الصائم‌