سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


79. کتاب صوم/سال‏ اول 86/01/24

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 79 تاریخ : 86/01/24

بحث در فروع و مسائل مفطر بودن مباشرت است، در اینجا دو مبحث بود؛ یکی اینکه آیا جماع علی وجه الاطلاق موجب بطلان صوم است؟ در این زمینه برخی از روایات را خواندیم. مبحث دوم این است که بر فرضی که برای مبطل بودن جماع دلیل مطلقی وجود نداشت، ولی به عنوان اجناب عمدی در روز ماه مبارک رمضان ادله‏ای وجود دارد که مبطل صوم است، و برای اینکه این ادله به مورد بحث مربوط شود، نیاز به یک بحث کبروی است که آیا دلیلی وجود دارد که اجناب عمدی علی وجه الاطلاق مبطل است، و بعد اگر به نحو کبرای کلی دلیلی وجود داشت، آیا غیر از جماع با نساء، در سایر موارد، جنابت حاصل می‏شود، که این یک بحث صغروی برای آن کبری است، البته اگر صغری مورد بحث هم باشد، در فرضی است که التقاء ختان شده باشد. البته مناسب است که این را مورد بررسی قرار دهیم همانطور که برخی از آقایان درخواست می‏کردند، منتها این بحث صغروی را برای جلسه آینده وا می‏نهیم.

اینجا دو بحث هست؛ یکی راجع به کبرای مسئله و دیگری راجع به این است که آیا نفس وقاع با قطع نظر از جماع، موضوع حرمت هست یا نیست که در نتیجه التقاء ختان لازم نباشد و مطلق جماع کافی باشد.

روایات اصل جماع را خواندیم، راجع به جنابت نیز روایاتی وجود دارد که مثلاً می‏گوید اگر کسی شب ماه مبارک رمضان اجناب کند، اشکالی ندارد، چون این اجناب در وقت حلال است، از این استفاده می‏شود که اجناب در روز، اجناب در وقت حرام است، و یک روایت دیگر هم هست که از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است و از آن نیز استفاده می‏شود که اجناب عمدی موجب بطلان است. سابقین نیز یک استظهار خوبی دارند، گفته‏اند از اینکه بقاء عمدی بر جنابت حتی یصبح موجب بطلان صوم است، عرفاً استفاده می‏شود که اگر در روز نیز احداث جنابت شود، موجب بطلان است، پس، از روایات صحیحه‏ای که راجع به بقاء عمدی بر جنابت و مورد فتوای فقهاء است نیز استفاده می‏شود که اجناب عمدی در روز نیز ممنوع است و موجب بطلان روزه است. نسبت به کبرای مسئله راجع به جنابت و راجع به وقاع بگوئیم از این دو دسته روایات استفاده می‏شود و استفاده خوبی هم هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فعلاً بقاء عمدی بر جنابت حتی یصبح در ماه مبارک رمضان را می‏گوئیم و در همه روزه‏ها هم این نیست.

ممکن است گفته شود که در مقابل، صحیحه محمد بن مسلم هست که حصر کرده و گفته «قَالَ لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[1] که یکی از آنها نساء است، بنابراین، مقتضای این روایت این است که اگر نساء نباشد، چه انسان دیگر و چه بهیمه باشد، موجب بطلان صوم نیست. پس، اگر اطلاقاتی به نحو کبرای کلی در باب جماع یا جنابت داشتیم، و صغرویاً نیز در باب جنابت گفتیم که مطلقات اقتضا می‏کند که غسل داشته باشد و جنابت حاصل شود، ولی چون در مقابل دلیل حاصر داریم، باید از مطلقات رفع ید کنیم، و بر فرض تعارض نیز نوبت به اصل برائت می‏رسد.

حالا دوباره روایات راجع به جماع را می‏خوانیم. یکی از روایات راجع به رفث که وطی و جماع است، این روایت است که در جامع الأحادیث، ابواب ما یجب الامساک عنه باب 31، صفحه 45 است:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ- ثُمَّ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی- وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ»[2]

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» در تهذیب که از مرحوم کلینی نقل می‏کند[3]، به جای حُسَیْنِ بْنِ مُوسَى، حَسَنِ بْنِ مُوسَى است منتها بعد از غیاث، بن ابراهیم هست که این در اصل کافی نیست، اگر غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیم باشد، مشکلی ندارد، زیرا غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیم توثیق شده است و روایت صحیحه می‏شود، و حسن بن موسی همان حسن بن موسی خشاب است که مرحوم نجاشی درباره او می‏گوید من وجوه أصحابنا کثیر العلم، کسی که اصحاب او را به وثاقت نشناخته باشند، وجوه اصحاب تعبیر نمی‏شود، اقل مراقب وجوه اصحاب این است که آدم درستکار و موثقی باشد و باید معتبر باشد، بنابر نقل تهذیب حرفی در سند نیست. ولی به نظر می‏رسد که همان حسن بن موسی که در تهذیب هست، درست است و حسین بن موسی که در نسخ کافی که فعلاً در دسترس هست، درست نیست، ولی بن ابراهیم در تهذیب زیادی است، و مراد از غیاث نیز غیاث بن کلوب است، عمده روایات غیاث بن کلوب، روایاتی است که حسن بن موسی خشاب از او نقل می‏کند و او کتاب اسحاق بن عمار را نقل می‏کند، یعنی حسن بن موسی خشاب به وسیله غیاث بن کلوب کتاب اسحاق بن عمار را نقل می‏کند، این در اسانید روایات فروان هست و یک مورد نیز وجود ندارد که حسن بن موسی یا حسن بن موسی خشاب از غیاث بن ابراهیم روایت کرده باشد، این یک زیادتی است، حالا برخی از مراجعین گمان کرده‏اند که مراد غیاث بن ابراهیم است، اشتباه کرده‏اند و این را زیاد کرده‏اند، یا سهو قلم شیخ واقع شده، این معلوم نیست، در نسخه اصلی کافی هم وجود ندارد و در نسخ کافی یک زیادتی است و درست هم نیست و مراد غیاث بن کلوب است. منتها غیاث بن کلوب در فهرست مرحوم نجاشی و فهرست مرحوم شیخ توثیقی نشده است، ولی مثل حسن بن موسی خشاب که از وجوه اصحاب است و زیاد از او روایت نقل کرده، علامت اعتماد است که ثقه قرار داده که به وسیله او کتاب اسحاق را نقل می‏کند. بنابراین، مرحوم شیخ در عده او را جزء ثقات عامه که اصحاب به روایات او اخذ کرده‏اند و عمل کرده‏اند، بشمار آورده است. پس، حالا این روایت را موثقه تعبیر می‏کنیم و اصحاب نیز عمل کرده‏اند، از این ناحیه اشکالی نیست.

متن روایت این است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ»[4]

«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ ثُمَّ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی». شاید از این روایت استفاده شود که سنی‏ها چنین حکمی ندارند، ظاهر این تعبیر اتباع خارجی فعلی است نه اتباع بالقوه که باید تابع شوند که همه ابناء بشر باید تابع شوند، یکی از آن شش خصلت «الرَّفَثَ فِی الصَّوْم».

همین روایت با همین مضمون با یک زیادتی، برقی از پدرش و او هم از محمد بن سلیمان دیلمی عن أبیه عن أبی عبد الله علیه السلام نقل کرده است، منتها یک مقداری اختلاف در تعبیر وجود دارد، در این روایت می‏گوید «قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّهٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّهِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ کَرِهَهَا الْأَئِمَّهُ لِأَتْبَاعِهِمْ»[5]، و در نقل إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّار که روایت معتبره است، می‏گوید «کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِی»، اما این روایت دَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیه معتبر نیست و برای تأیید است.

کراهت در مصطلح متأخرین در مقابت حرمت است، ولی در روایات در مورد رفث در صوم بکار رفته که اظهر افراد رفث در صوم نیز رفث در ماه مبارک رمضان است، حالا مطلق آن را می‏گوئیم، به خصوص که در مصادیق واضحه، بطلان روشن است، اینجا مراد کراهت وضعی تحریمی است، از این می‏توان استفاده نمود که رفث موجب بطلان است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن روایت حجت نیست، رفث به معنای جماع است و آن ضعیف است و نمی‏تواند معارض شود، برای اصل اثبات رفث مؤید است و الا در خصوصیات آن صلاحیت معارضه ندارد.

در صفحه 416: «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا یُفْطِرُ قَالَ وَ قَالَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ یَعْنِی الْغِشْیَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ»[6]

«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِم» بن محمد جوهری که او را معتبر دانستیم «عَنْ عَلِیّ» بن أبی حمزه، روایت قاسم از علی بن أبی حمزه را معتبر دانستیم «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا یُفْطِرُ قَالَ وَ قَالَ لَا تُبَاشِرُوهُنَّ یَعْنِی الْغِشْیَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَار» مراد وقاع است همانطور که در آیه شریفه «وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِد»[7]، کنایه از جماع است، این هم از مطلقاتی است که راجع به وقاع وارد شده است.

یکی از روایات حرمت جماع نیز روایت عبد السلام بن صالح هروی بود که ما آن را معتبر دانستیم که بر مطلق جماع اثبات کفاره کرده و در نتیجه، حرمت استفاده می‏شود، این روایت را خواندیم.

راجع به جنابت عمدی، یکی روایت ابن أبی نصر از ابو سعید قماط بود که روایت ابن أبی سعید برای اعتبار ابو سعید قماط کافی است و طریق به ابن أبی نصر هم صحیح است، من لا یحضر ذکر نکرده، ولی طریق آن بسیار صحیح و معتبر است.

و یکی هم روایت یونس است که در دو جا نقل شده، در ابواب ما یجب علیه الصوم، باب 8 در دو جا نقل شده، در یکی به شکل مضمره است ولی در صفحه بعدی از اضمار هم خارج شده، «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ قَالَ: فِی الْمُسَافِرِ الَّذِی یَدْخُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَکَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْأَکْلِ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ یَعْنِی إِذَا کَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ»[8]

«قال، قال» که باید بگوئیم قال الامام یعنی قال آن کسی که حرف او معتبر و متبع است، «فِی الْمُسَافِرِ الَّذِی یَدْخُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَکَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْأَکْلِ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْه» در اینجا حکم به صحت صوم کرده که تفسیر شده به اینکه جنابت عن احتلام و غیر عمد باشد و اگر جنابت عمدی شد، روزه باطل است. و لو ثابت نیست که این تفسیر از چه کسی است، امام علیه السلام تفسیر نکرده‏اند، چون حضرت یعنی تعبیر نمی‏کنند، این را یکی از روات تفسیر کرده است، روشن نیست که یونس یا محمد بن عیسی یا علی بن ابراهیم تفسیر کرده است، شاید مرحوم صدوق تفسیر کرده باشد، این روایت را فقیه اینطور نقل کرده: «وَ رَوَى یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ قَالَ یَعْنِی إِذَا کَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ»[9]، این تفسیر مربوط به یونس است، چون مشترک است و هم در عبارات کافی و هم در فقیه هست. از این استفاده می‏شود که یونس اینطور فهمیده است، چون نمی‏شود گفت علی وجه الاطلاق لا قضاء علیه، حالا اگر کسی در بعضی از فروع مسئله نفی قضاء کند ولی اینکه در مصادیق متعارف اجناب عمدی قضاء هست، قابل تردید نیست، لذا اگر یونس هم تفسیر نکرده باشد، ما این را می‏دانیم که غیر عمد را می‏خواهد بگوید. خلاصه، این هم از روایاتی است که استفاده می‏شود اجناب عمدی موجب بطلان است. روایات بقاء بر جنابت هم هست که آنها را در آن مسئله می‏خوانیم.

در مقابل اینها صحیحه حاصره محمد بن مسلم هست که نساء را میزان قرار داده که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی به همان روایت برای اثبالت صحت در خیلی از موارد استدلال می‏کنند.

ما این را قبلاً اشکال کردیم و گفتیم که به وسیله ادله معتبره ثابت شده که حدود ده چیز مبطل صوم است، اقرب طریق جمع بین این روایت حاصره و آن امور ثابته این است که عدد کالصریح در اقتصار است منتها مقسم در این روایت متعارف است و به غیر متعارف ناظر نیست، لذا در اینجا فقط نساء که متعارف در مقاربت است، ذکر شده است، و به این جهت صلاحیت معارضه با آن مطلقات را ندارد و باید به اطلاق آنها اخذ کرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا آن هم اشکال ندارد، چون در اصل کلی مجبوریم این را بگوئیم، اگر بر فرض هم نگوئیم، مشکل است بگوئیم از باب مثال است، چون اگر اصل کلی بگوئیم، می‏گوئیم متعارف را در نظر گرفته است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که در نساء خصوصیت دارد، نساء موطوء واقع شده باشد، اشکالی ندارد، ولی مرد با غیر نساء مباشرت کند، مرحوم آقای خوئی این را اشکال می‏کند و می‏گوید استفاده نمی‏شود، ما می‏گوئیم این ادله حاصره صلاحیت معارضه ندارد.

پس، یکی اطلاقات ادله مباشرت است که ما تمام می‏دانیم، اطلاقات کبرویاً تمام است که اجناب عمدی علی وجه الاطلاق مبطل است، و صغرویاً در جلسه آینده باید بحث کنیم، اگر صغرویاً هم درست شد، همه مصادیق جماع موجب بطلان می‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 107

[2] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 170

[3] . «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِیَ الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ». تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 195

[4] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 89

[5] . «عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّهٌ کَرِهَهَا اللَّهُ لِی فَکَرِهْتُهَا لِلْأَئِمَّهِ مِنْ ذُرِّیَّتِی وَ کَرِهَهَا الْأَئِمَّهُ لِأَتْبَاعِهِمْ الْعَبَثُ فِی الصَّلَاهِ وَ الْمَنُّ فِی الصَّدَقَهِ وَ الرَّفَثُ فِی الصِّیَامِ وَ الضَّحِکُ بَیْنَ الْقُبُورِ وَ التَّطَلُّعُ فِی الدُّورِ وَ إِتْیَانُ الْمَسَاجِدِ جُنُباً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرَّفَثُ فِی الصِّیَامِ». المحاسن (للبرقی)، ج‌1، ص: 10

[6] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 82

[7] . «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیامِ الرَّفَثُ إِلى‏ نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللَّهُ لَکُمْ وَ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیامَ إِلَى اللَّیْلِ وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أَنْتُمْ عاکِفُونَ فِی الْمَساجِدِ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُون». بقره، آیه 187

[8] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 132

[9] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 143