چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


8. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/08 اشترط قصد عنوان در صحت صوم- شروط قتل منکر ضروری دین

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 8 تاریخ : 86/08/08

اشترط قصد عنوان در صحت صوم- شروط قتل منکر ضروری دین

دیروز مطلبی عرض کردم که مقداری احتیاج به توضیح بیشتر دارد، و آن این بود که راجع به اینکه معیار در صوم مکروه، اقل ثواباً گرفته شده بود، گفتیم این تفسیر ناقص است و با اینکه تفسیر باید مطابق با مفسَّر باشد، لغویین گاهی به أعم و کلی تفسیر می‏کنند که آن مانع افراد نیست، می‏گفتیم که اگر تفسیر به أقل ثواباً شی‏ء را مکروه کند، بنابراین، اگر یک امر مطلوب شارع، از افراد دیگر مرتبه‏اش پایین‏تر باشد، باید حکم کنیم این شی‏ء، مکروه شارع است، با اینکه نیست. اگر روزه گرفتن در ایام هفته از نظر مراتب ثواب تفاوت داشته باشد و درجه بندی شود، پس آن که پایین‏تر از همه است، باید بگوییم مکروه شارع است، با اینکه گفته نمی‏شود.

معیاردر کراهت

در جواب این گفتیم باید بگوییم معیار عبارت از چیزی است که حزازتی دارد و شارع مقدس برای خاطر آن حزازت نهی کرده، چون از جهتی با عدم مطلقش یکی نیست قهراً فعلی است که ثواب دارد ولی مطلق هر چیزی که ثوابش کمتر از معمول باشد، معیار نباید بگوییم، بگوییم اگر کم شدن در اثر حزازت شده باشد، مکروه می‏شود، اما اگر ذاتا کاری به حزازت ندارد و آن را کم کرده باشد، آن دیگر اطلاق مکروه نمی‏شود. ما می‏گفتیم قید باید بزنیم و بگوییم بحزازه در شیئی نهی شده است، حزازت به آن حد شدید نیست که تحریم بشود، به حد تحریم نرسیده، و چون با عدم مطلقش ترجیح دارد، لذا صحیح فرض شده است، ما می‏گفتیم باید قید بزنیم نمی‏خواستیم بگوییم آن جای دیگر ثوابش کم نمی‏شود، کم می‏شود ولی کم شدن ثواب معیار نیست، نباید اینطور تفسیر کنیم.

بحثی درمورد تعبدی و توصلی

مطلب دومی که عمده است و می‏خواستم عرض کنم، حالا بعضی خصوصیات هم در آن هست که شاید بعدا بحث کنیم، تعبدی آن است که بدون قصد قربت غرض شارع حاصل نیست و توصلی این است که بدون قصد قربت آن غرض شارع حاصل است. منتها غیر از این ما به الامتیازی که ذکر شد، یک جهت ما به الاشتراک بین تعبدی و توصلی هست و آن این است که در توصلی هم اگر کسی قصد قربت کرد، ثواب داده می‏شود. فرق بین توصلی و تعبدی در این نیست که با قصد قربت ثواب داده می‏شود یا نه، هر دو ثواب داده می‏شود، منتها یکی از اینها بی قصد قربت غرض شارع حاصل نیست و آن یکی حاصل است، مثلاً نجات مؤمنی از مرگ، مطلوب شارع است، اگر کسی به قصد قربت این کار را کرد ثواب اخروی هم دارد ولی اگر هیچ قصد قربتی در این کار نبود، غرض شارع حاصل است ولی این دیگر عملش ثواب ندارد، در توصلی هم با قصد قربت ثواب داده می‏شود منتها قصد قربت شرط حصول غرض مولا نیست.

تتمه بحث کراهت درصوم

چیزی به این مناسبت راجع به بحث دیروز می‏خواستم عرض کنم، و آن این است که ما گفتیم ترک صوم عاشورا را ما ممکن است بگوییم که ترک عبادیش، ذی صلاح است، شخص می‏تواند به قصد قربت ترک کند، آن ذی صلاح است نه مطلق الترک، و قهرا می‏گفتیم اینکه ثواب یکی از دو کار کمتر و یکی بیشتر است، بین نقیضین نیست تا ارتفاع نقیضین ممکن نباشد و بیاید از نقیضین آن که پایین‏تر است، انتخاب کند و متوقع ثواب هم باشد، این نمی‏تواند باشد. ما برای خاطر اینکه از نقیضین بیرون کنیم، گفتیم نقیضین نیست، چهار صورت دارد و قهرا می‏توانست آن دو صورتی را انتخاب کند که هیچ ثوابی ندارد و این یکی از آن دو صورتی را که ثواب دارد، انتخاب کرد، منتها یکی از اینها یک نحو حزازتی داشت ثوابش کمتر، و دیگری آن حزازت را نداشت ثوابش بیشتر است، اینطور ما حل می‏کردیم.

ولی می‏خواستم عرض کنم که این مطلب اشتباهی نشود که ممکن است ترک صوم یوم عاشورا را توصلی بدانیم، بگوییم انسان در روز عاشوراء اصلاً ترک کند و هیچ به صائمین شبیه نباشد، چه قصد قربت بکند و چه قصد قربت نکند، مطلوب شارع حاصل شده است، مثل اینکه مؤمنی را از مرگ نجات بدهد، قصد قربت هم نکند، غرض حاصل است منتها ثواب ندارد، پس اگر قصد قربت کند، ثواب می‏دهند. آن تصوری که دیروز می‏خواستیم بکنیم، ممکن است تخیل بشود که چون ترک صوم را در باب یوم عاشوراء تعبدی می‏دانیم و غرض شارع با ترک عبادی می‏دانیم، لذا می‏خواستیم حل کنیم. متوقف نیست، اگر فرض کنیم بگوییم کسی صوم را ترک کند و قصد قربت هم نداشته باشد، غرض مولا از آن حاصل شده است و لو ثوابی ندارد، در عین حال، ممکن است برای روزه گرفتن، ثواب را اثبات کنیم

صورثبوتی صوم مکروه

برای اینکه ما چهار صورت داشتیم، سه صورتش غرض مولا مصلحت در آن است؛ یکی صوم عبادی، ترک صوم، قصد قربت یا لا بقصد القربه، و یک صورت می‏شود که صوم بی قصد قربت. ما می‏گوییم که این نقیضین نبود می‏توانست که شخص بدون قصد قربت روزه بگیرد، ولی این کار را نکرد و روزه به قصد قربت گرفت، بر این ثواب مترتب می‏شود و بین النقیضین ضروری الثبوت نبود تا بگوییم به احد النقیضین و به آن نقیضی که مرتبه‏اش پایین‏تر است، معنا ندارد ثواب داده شود، اگر به آن که مرتبه‏اش بالاتر است، ثواب داده شود، چون در اختیارش است، ولی به پایین‏تر ثواب داده نمی‏شود، بنابراین، نقیضین نیست، ثبوتاً سه صورت ذی صلاح است، یک صورت هم فاقد صلاح است. شخص می‏توانست آن صورتی که فاقد است و صوم غیر عبادی را بجا بیاورد، این کار را نکرد و صوم عبادی بجا آورد. این صوم ثواب دارد، منتها اگر ترک صوم کرده باشد، مصلحت بیشتری دارد، اگر در آن قصد قربت کرده باشد، برای چیزی که مصلحت بیشتری دارد، ثواب بیشتر برای ترکش می‏شود.

«کتاب الصوم‌ و هو الإمساک عما یأتی من المفطرات بقصد القربه و ینقسم إلى الواجب و المندوب- و الحرام و المکروه بمعنى قله الثواب و الواجب منه ثمانیه صوم شهر رمضان و صوم القضاء- و صوم الکفاره على کثرتها و صوم بدل الهدی فی الحج و صوم النذر و العهد و الیمین و صوم الإجاره و نحوها کالمشروط فی ضمن العقد و صوم الثالث من أیام الاعتکاف و صوم الولد الأکبر عن أحد أبویه و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین و منکره مرتد یجب قتله و من أفطر فیه لا مستحلا عالما عامدا یعزر بخمسه و عشرین سوطا فإن عاد عزر ثانیا فإن‌ عاد قتل على الأقوى و إن کان الأحوط قتله فی الرابعه و إنما یقتل فی الثالثه أو الرابعه إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث و إذا ادعى شبهه محتمله فی حقه درأ عنه الحد‌«[1].

«کتاب الصوم ‌و هو الإمساک عما یأتی من المفطرات بقصد القربه»، عرض کردیم که علاوه بر قصد قربت، قصد عنوان را هم باید ضمیمه کنیم، «و ینقسم الی الواجب و المندوب و الحرام»،

اشکالی در بحث عناوین قصدیه

حالا قصد عنوان، کسی اشکال نکند که فرض کنید من تعظیم می‏خواهم بکنم، اگر تعظیم از عناوین قصدیه بود، اگر قصد می‏کنم که این خم شدنم به قصد قربت باشد، انسان اگر نیت می‏کند شیئی را که به نظر کسی که نیت می‏کند، آن شی‏ء علت حصول مطلوبی به نظرش می‏آید، آن را نیت می‏کند، اشکالی نیست، انسان کاری را انجام می‏دهد به منظور اینکه فلان مطلوب حاصل شود، اینجا ممکن است کسی شبهه کند و بگوید وقتی که نفس خم شدن علت حصول مطلوب نیست، جزء العله است، چطور با قصد جزء العله بتواند خود آن شی‏ء، قصدش بیاید، قصد من موقعی می‏آید که آن شی‏ء که قصد می‏کنم، تمام العله برای مطلوب باشد نه جزء العله. اینجا فرض این است که نفس خم شدن مصداق تعظیم نیست، چطور من قصدم می‏آید، این خم شدن من مصداق تعظیم قرار بگیرد، این چطور می‏شود که انسان قصد کند با اینکه خودش علت تامه نیست، چطور قصد می‏شود؟

حل اشکال

این تصورش با این است، اگر انسان چیزی را قصد کند، آن مقصودش را برای آن هدفی که در نظر دارد، علت تامه بداند، آن که می‏خواهد حاصل شود، اشکالی نیست، و اگر جزء العله بداند و بداند که و لو بالفطره بداند که اگر من قصد کنم که آن شیئی که برای آن مطلوب خودم حاصل می‏شود، جزء العله است، همین برای تحقق قصد کافی است. یک مرتبه من قصد می‏کنم فلان کار را بکنم، این کار فایده‏ای ندارد، بجا آورده‏ام باز دوباره لنگی از جهت دیگری هست، اگر غیر از خم شدن، در تعظیم چیز دیگری هم معتبر باشد، فرض کنید انسان ذکری هم بگوید، اگر معتبر باشد، اگر کسی تنها خم شدن را قصد کند، بدون ذکر قصد نمی‏آید، من بگویم قصد می‏کنم که تعظیم کنم، من قصد کردم که خم بشوم، خم شدنم کافی نیست، ذکر هم باید باشد، ذکر هم که نمی‏گویم، این قهراً قصد نمی‏آید. اگر نیت هم مانند ذکر اینها باشد که ذکر فرضا اگر جزء العله برای حصول باشد، این اشکال می‏آید که با خم شدن تنها که حاصل نیست، پس چطور قصدم بیاید؟ ولی جواب این است که خم شدنی که الآن صادر از قصد است، و لو جزء العله است چون جزء علت دیگری بالملازمه آمده است، شخص قاصد لازمه آن جزء دیگر علت است، قصدش هم اشکالی ندارد، بالفطره شخص درک کند که خم بشوم و هدف برای از زمین برداشتن چیزی نباشد، بزرگداشت کسی است و می‏دانم اگر خم بشوم بالفطره با این نیت خم بشوم، آن حاصل شود، نیت هم برای شخص تمشی پیدا می‏کند.

ادامه بحث اصلی

«و ینقسم الی الواجب و المندوب و الحرام و المکروه بمعنی قله الثواب»، حالا مباح را ذکر نکرده، شاید چون خارجاً مصداقی نداریم، چون خارجا همین هشت قسم است، شاید برای این است، نه اینکه عقلاً نمی‏شود که مباح تصور شود، اگر مکروه را تصور کردیم، مباح را هم می‏توانیم تصور کنیم منتها مثال خارجی نداریم، لذا ایشان ذکر نکرده است. «و الواجب منه ثمانیه صوم شهر رمضان و صوم القضاء- و صوم الکفاره على کثرتها و صوم بدل الهدی فی الحج و صوم النذر و العهد و الیمین»که این سه، یکی حساب شده و الا اگر جدا حساب کنیم ده تا می‏شود، دو تا اضافه می‏شود، «و صوم الإجاره و نحوها کالمشروط فی ضمن العقد و صوم الثالث من أیام الاعتکاف و صوم الولد الأکبر عن أحد أبویه»،

اشاره ای به بحث قضاءالولدالاکبر

البته در این عن أحد ابویه، بحثی در باب صلات شده که آن که مسلم است از طرف پدر لازم است بجا بیاورد، از طرف مادر دلیل معتنابهی در آن نیست، نوع آقایان اشکال کرده‏اند و به نظر ما هم اشکال دارد، ولی سید بین صوم مادر و صوم پدر فرقی نمی‏گذارد، آنجا مورد روایت تنها صوم پدر است، صوم مادر در روایت نیست.

(سؤال و پاسخ استاد): قضاء خودش و یا دیگری، چون مباحثشان جدا است، هر کدام ابحاث جدا دارد، لذا اگر ببینید در عروه در قسمت صوم یکی بحث قضاء دارد و یکی هم قضاء الولی دارد، جدا از هم است.

اقسام موضوعات ونحوه تعلق امر به آن

در اینجا یک توضیحی می‏خواستم عرض کنم چون در ابحاث بعدی هم خواهد آمد، و آن این است که آن موضوع حکم، موضوع اصطلاح ما یعنی آن فعل، فعلی که وجوب یا حرمت و یا اباحه و هر چیزی دیگری که می‏آید، این بوجوده الخارجی صفت حرمت یا صفت وجوب و یا صفت اباحه نمی‏گیرد، نه اینکه آن نماز موجود شده خارجی و آن که از من صادر شد، واجب است، آن نماز صادر شده از من، وجوب را اسقاط می‏کند و مسقط وجوب است، یا کسی اگر زنا می‏کند، آن زنای موجود خارجی، بعد تحقق الزنا حرمت پیدا نمی‏کند، جهنم بعد از آن می‏آید، آن آثار جلد و رجم می‏آید، ولی حرمتش قبل بوده است، حرام بوده و طرف مخالفت کرده است، حرمتش با آن فعل خارجی نمی‏آید، فعل خارجی هم در واجبات و هم در محرمات و هم در مباحات، آثار وضعی خاصی دارد، آخرتی دارد، برزخی دارد، می‏گویند آن که موضوع برای احکام تکلیفیه است، ماهیت حاصله در ذهن است که انسان تصور می‏کند و می‏بیند و به چیزی عشق دارد و دلش می‏خواهد این خارجیت پیدا کند، منتها ثانیا که انسان در خارج تصور می‏کند، الآن کأنه خارج شده است و خارج شده حساب می‏کند و الا موضوع از روی آن عناوین می‏آید، ماهیتی حاصل در ذهن می‏آید. ولی بعضی از چیزهائی که به اصطلاح آقای نائینی موضوع، به اصطلاح دیگران، متعلق الموضوع گفته می‏شود که بوجوده الخارجی حکم می‏آید و تا وجود خارجی پیدا نکرده، حکم نمی‏آید. مثلاً در اکرام عالم، اکرام که واجب می‏شود یا مستحب می‏شود، نفس ماهیت اکرام حاصله در ذهن، صفت وجوب یا استحباب به خود می‏گیرد و یا حرمت به خود می‏گیرد، نه موجود خارجی اکرام، ولی در اکرام العالم، عالم باید وجود خارجی پیدا کند تا این حکم وجوب بیاید، عالم با وجود ذهنیش حکم فعلیت ندارد، باید خارجا زید و عمرو و بکری باشد تا وجود اکرام بیاید، قهرا چون اینطور است انحلال پیدا می‏کند، اکرم العالم یعنی زید را اکرام کن، عمرو را اکرام کن، بکر را اکرام کن، یعنی این زید موجود را اکرام کن نه در عالم ذهن، منتها اکرام که خودش فعلی از افعال است، آن متعلقش ماهیت در ذهن حاصل است، زید و لو زید بما أنه زید، وجود اکرام ندارد و بما أنه عالم وجوب اکرام دارد، ولی بالاخره چون عالم است، شارع مقدس اراده می‏کند نسبت به زید که اکرام بشود، اراده شارع هست یا بی تفاوت است؟ شارع اگر بگوییم قتل فلان نبی حرام است، همان فرد خارجی صفت حرمت پیدا نمی‏کند یعنی حرام قتله، حرمت قتل منحل می‏شود روی افراد می‏رود، اراده شرع راجع به وجوب اکرام منحل می‏شود و روی افراد می‏رود، و جداناً شارع نسبت به زید بی‏تفاوت نیست، می‏گوییم می‏خواهی احترام کن و می‏خواهی احترام نکن، من می‏گویم عالم احترام بشود، من به تو کاری ندارم و به این کاری ندارم، من نسبت به اکرام بی تفاوت هستم، اینطور نیست. خود انسان اگر اراده کرده باشد عالمی را احترام کند که بعد مصداق پیدا می‏کند، قهرا اراده روی این مصداق می‏رود، نباید بگوید اراده‏ام روی کلی است و روی این اراده نرفته است، همانجا در جای خودش مانده و نرفته است. بنابراین، تمام مصادیق، چه منذور باشد که شخص نذر کرده چیزی را بجا بیاورد، شارع می‏گوید شما نذر کرده‏اید روزه بگیرید، باید روزه را بگیرید، نذر کرده‏اید که نماز شب بخوانید، باید نماز شب را بخوانید، نذر کرده‏اید انفاق کنید، باید انفاق کنید، تمام اینها اگر نذر باشد یا عهد باشد، اجاره باشد، شرط در ضمن باشد، قهرا اراده مولا روی آنها می‏رود و نسبت به خود اشخاص واجب می‏شود، زید واجب الاکرام می‏شود، نماز بر شما واجب می‏شود و لو کلی حساب شده است.

(سؤال و پاسخ استاد): ما ثبوتی را بحث می‏کنیم، نه اثباتی، حالا آن جائی که فهمیدیم واجب بالفعل مراد است، می‏گوییم و لو بالعرض باشد.

«و وجوبه فی شهر رمضان من ضروریات الدین و منکره مرتدّ یجب قتله». اینجا البته مسامحه‏ای در تعبیر شده است، البته شاید هم بگوییم مسامحه نیست ولی یک مقدارش مسامحه است،

شروط قتل منکِر

چون سه شرط موجب قتل منکر می‏شود؛ یکی این است که بالغ باشد، در اینجا بلوغ نبود، عاقل باشد و اگر غیر عاقل انکار کرد، این حکم را ندارد، مضطر نباشد و مکره نباشد، اگر کسی را اکراه کردند و تبری کرد و گفت نماز دروغ است، حتی پیغمبر را هم نفی کرد، این مرتد نمی‏شود «إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمان»[2]، این انکار کفر نمی‏آورد،

ضمیمه شروط دیگر

حرج هم بعید نیست که قتل نیاورد، بعضی از مراتب حرج هم ممکن است نیاورد. علاوه بر اینها که در خیلی از این امور قیود عامه است، یک قید خاصی هم هست که آن مناسب بود اینجا ذکر بشود و آن این است که مرد باشد و زن این حکم را ندارد، البته روی مبنای ما که خنثی را حد وسط قائل هستیم و می‏گوییم نه مرد است و نه زن، اینجا باید بگوییم زن نباشد و الا اطلاقات آن ادله اولیه اثبات کرده آن که به وسیله دلیل خاص خارج شده، زن خارج شده است، خنثی خارج نشده است، چنین قیدی مناسب بود که زده بشود و زده نشده است.

(سؤال و پاسخ استاد): چون عالما و عامدا بعد از آن هم هست، علم به خلاف و یا غفلت را هم بگوییم که البته آن را هم اگر خواستید، اضافه کنید، ولی علم معتبر نیست، شک هم اگر داشته باشد و انکار کند، آن هم کفر می‏آورد. راجع به مجازات لازم نیست علم داشته باشد که در دنیا چه اثری دارد، اینکه بداند حرام شرعی است، فرقی ندارد، انکار بکند، وجوب قتل دارد.

ادامه عبارت عروه

«و منکره مرتد یجب قتله و من أفطر فیه لا مستحلا عالما عامدا یعزر بخمسه و عشرین سوطا فإن عاد عزر ثانیا فإن‌ عاد قتل على الأقوى و إن کان الأحوط قتله فی الرابعه و إنما یقتل فی الثالثه أو الرابعه إذا عزر فی کل من المرتین أو الثلاث و إذا ادعى شبهه محتمله فی حقه درأ عنه الحد‌«، آن قتل را نمی‏خواهد بگوید. این البته بحث‏هائی دارد که فی الجمله عرض می‏کنم، چون یکی اینکه دلیل بر اینکه عزر به بیست و پنج تا چیست؟ دوم اینکه آیا تکرار که می‏شود، باز هم بیست و پنج تا تعزیر می‏شود یا مطلق التعزیر و ما یراه الحاکم؟ سوم اینکه این احتیاطی که ایشان در اینجا کرده که احتیاط این است تا دفعه چهارم کشته بشود نه در سوم، این معنایش چیست؟ معنای قابل محصلی دارد یا نه؟ حالا اصل آن مطلب روایتی دارد، مراجعه بفرمایید.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . العروه الوثقى (للسید الیزدی)، ج‌2، ص: 163

[2] . «مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیم». نحل، آیه 106