الاربعاء 02 جُمادى الآخرة 1446 - چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳


80.كتاب صوم/سال‏ اول 86/01/25

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 80 تاریخ : 86/01/25

بحث در فروع و مسائل مفطر بودن مباشرت است، در اين جلسه، فرع مباشرت با نساء مورد بررسي قرار مي‏گيرد. در مباشرت در قبل هيچ ترديدي نيست كه موجب جنابت و غسل است، و نسبت به مباشرت در دبر نيز مشهور همين است، عده‏اي در اين باره دعواي اجماع كرده‏اند ولي آن كه مسلّم است، مشهور اين است.

بحث در اين است كه آيا از نظر ادله مي‏توان مباشرت در دبر را نيز به مباشرت در قبل ملحق نمود؟ يكي از روايات مورد استدلال، روايت حفص بن سوقه عن من أخبره است كه در ابواب ما يوجب غسل الجنابة، باب 2 خبر 36 است، در سند اين روايت بر طبق مسلك مشهور اشكالي نيست كه مي‏گويند رواياتي كه طريق آنها تا ابن أبي عمير صحيح باشد، معتبر است. البته نظر مختار اينچنين نيست و فقط مرسلات مستقيم ابن أبي عمير كه خود او ارسال كرده، و يا راوي مستقيم ابن أبي عمير مانند حفص بن سوقه در اين روايت معتبر است و مرسلات غير مستقيم روايت ابن ابي عمير كه مروي عنه او ارسال كرده، معتبر نيست، بنابر نظر مختار اين روايت اشكال سندي دارد، متن روايت اين است: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَيَيْنِ فِيهِ الْغُسْلُ»[1].

مرحوم آقاي خوئي به استدلال به اين روايت اشكال مي‏كند و مي‏فرمايد علاوه بر سند، دلالت نيز تمام نيست، براي خاطر اينكه اين معلوم نيست كه مراد وطي در دبر باشد و احتمال دارد كه وطي در قبل من خلف المرأه باشد و بعد مطلب بالاتري ادعا مي‏كند و شاهدي ذكر مي‏كند كه حتماً مراد روايت همين است، مي‏فرمايد وطي در دبر بدون «مِنْ» تعبير مي‏شود و بايد گفته مي‏شد يأتي خلفها، همين كلمه «مِنْ خَلْفِهَا» شاهد بر اين است كه يأتي قبل أهله من خلفها.

اين شاهدي كه ايشان ذكر نموده كه حتماً مراد روايت همين است كه وطي در قبل من خلف المرأه باشد، معلوم نيست تمام باشد، چون يأتي أهله به معناي به سراغ اهل رفتن است كه گاهي به قصد قبل و گاهي به قصد دبر سراغ اهل مي‏روند، اين معناي روشني است و هيچ اشكالي ندارد، آن كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد، اصلاً در ذهن نداريم كه در جائي اتيان الفرج تعبير شده باشد و متعلق اتيان، فرج قرار گرفته باشد، در روايات تعبيراتي مانند يأتي المرأة في دبرها وجود دارد. پس، مطلب مرحوم آقاي خوئي را نمي‏توان به طور قطع گفت اما به صورت احتمال، مطلب كاملاً درستي است و چنين احتمالي وجود دارد، در بعضي از روايات هست كه يهود مي‏گفتند اتيان المرأة في دبرها من الخلف كار درستي نيست و فرزند احول متولد مي‏شود، و در آيه شريفه فأتوا حرثكم أني شئتم، مراد اين نيست كه قبل و دبر جايز است بلكه مراد قبل است و اينگونه تفسير شده كه حرف يهود كه مي‏گويند اتيان المرأة في قبلها من الخلف درست نيست، بي اساس است و از اين طريق نيز جايز است. در اين روايت گفته شده «أَحَدُ الْمَأْتَيَيْن» كه با ياء بدون تشديد است و اسم مكان است و مأتي يعني الوجه الذي يؤتي منه كه راهي است كه مقصود را حاصل مي‏كند، گاهي از بين الأيدي و گاهي از طريق خلف مقصود حاصل مي‏شود، و با تشديد نيست و اسم مفعول نيست كه أتي القبل أو الدبر، اين اصلاً در تعبيرات وجود ندارد. در اين كتاب كه روايت را خواندم به صورت اسم مفعول نوشته كه ظاهراً اشتباه است، در حالي كه در روايات مباشرت دبراً تقبيح شده، همين مطلب يؤيد كه در اين روايت حضرت نمي‏خواهند بفرمايند كه هر دو راه اشكالي ندارد، اين همان است كه بايد دو راه يا تعارف خارجي داشته باشد و يا از نظر اعتبار شرعي محذوري نداشته باشد، در اينكه تشديد كراهت شده و برخي نيز قائل به تحريم شده‏اند، اين با اين لسان يك قدري خالي از بعد نيست. پس، راجع به مباشرت در دبر نمي‏توان به اين روايت استدلال نمود.

مطلقات متعددي كه بسياري از آنها نيز صحيح السند است، وجود دارد كه الحاق دبر به قبل استفاده مي‏شود، مرحوم آقاي خوئي به اطلاقات روايات تمسك نكرده و به آيه شريفه «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ»[2] استدلال مي‏كند و مي‏گويد ملامسه شامل قبل و دبر مي‏شود، و بعد مي‏فرمايد صحيحه‏اي كه ملامسه را به ملامسه در فرج تعبير كرده، معارضه ندارد، چون فرج اعم است.

ولي دلالت آيه بر مطلب جاي تأمل است، زيرا ملامسه در آيه معناي وضعي ندارد، ملامسه مطلق تماس را دربر دارد و مانند گرفتن دست را نيز شامل است، اين تعبير كنائي است و معناي وضعي نيست، در كلام عرب امور مستهجن به صورت كنائي تعبير مي‏شود. معناي وضعي فرج، عورت و عضو خاص زن يا مرد نيست و معناي آن هر گونه شكاف است و عضو خاص زن و مرد نيز به جهت عفت كلام به طور كنائي به لفظ شكاف تعبير مي‏شود. كنايه اين است كه لفظ موضوع را در فرد خاصي كه شيوع دارد، بكار مي‏گيرند. بنابر معناي كنائي ممكن است مراد قبل باشد كه فرد شايع از ملامسه است و خيلي روشن نيست كه در آيه شريفه اعم از قبل و دبر باشد.

روايات مطلقه‏اي وجود دارد كه در برخي از آنها آيه شريفه «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساء» تفسير شده، از آن مطلقات الحاق قبل به دبر را مي‏توان استفاده نمود.

در علل الشرايع و فقيه و امالي مرحوم صدوق و اختصاص مرحوم شيخ مفيد روايتي هست كه امام حسن مجتبي سؤالات يهود را پاسخ مي‏دهند، البته اثبات اعتبار سند يك قدري مشكل است، در روايت هست كه «فَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِهِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة»[3].

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، درست است، اطلاق ندارد، اين براي بحث انزال است، اين را براي تأييد ذكر كردم و از نظر سند اشكال دارد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ»[4]

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى» العطار «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْن» بن أبي خطاب «عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْم»، اين روايت صحيحه است.

سند ديگر، «عَلِيِّ بْنِ حسين بْنِ فَضال عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ»[5]، اين موثقه است.

روايت بعدي صحيحه است، سرائر از نوادر بزنطي نقل مي‏كند، «مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ النَّوَادِرِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ صَاحِبِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- فَقَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أَوْجَبَ الْغُسْلَ وَ الْمَهْرَ وَ الرَّجْمَ»[6].

روايت ديگر كه آن را نيز صحيح مي‏دانيم، «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ»[7]

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه» هر دو طريق را معتبر مي‏دانيم، ولي اگر كسي در سهل بن زياد اشكال كند و آن طريق را معتبر نداند، اعتبار طريق دوم بين متأخرين مسلّم شده است، «جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْر» بزنطي «عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْر».

روايت ديگر، «عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا»[8] ارتكازات و متفاهم عرفي از اين روايت اين است كه ان أتاها الرجل غسل جنابت واجب است، البته اين روايت مضموني دارد كه عمل نشده و سند روايت نيز عن من رواه دارد، اين را براي تأييد ذكر كردم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): أتي زوجته در همه موارد به معناي جامع زوجته است و به چيز ديگري گفته نمي‏شود.

در جلد 28 در صفحه 177 صحيحه عبد الله بن سنان هست كه مي‏گويد «مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ»[9] كه پيداست تفسير آيه شريفه «أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ» است، ايقاع مانند ايلاج و ادخال است و اعم است.

در مقابل اين روايات مطلقه، روايات ديگري هست كه ممكن است با اين مطقلات معارضه داشته باشد.

يكي همين روايتي است كه در تفسير آيه شريفه «لامَسْتُمُ النِّساءَ» وارد شده كه مي‏فرمايد مراد از ملامسه اتيان فرج است.

بايد گفت كه درست است كه فرج به خصوص قبل اطلاق مي‏شود و تعبير مصباح المنير و مجمع البحرين اين است كه عرب كثيراً در خصوص قبل استعمال مي‏كند، ولي اينطور نيست كه معناي اولي آن مهجور شده باشد و قبل و دبر را شامل است، و در بيشتر كتب لغوي استعمال در خصوص قبل نوشته نشده است. بنابراين، روايت چندان ظهوري در خصوص قبل ندارد، چون كثيراً در هر دو استعمال مي‏شود، لذا با اطلاقاتي مانند صحيحه عبد الله بن سنان كه همين تعبير ملامسه در آن وجود دارد و به ايقاع كه مطلق است، معنا شده، صلاحيت معارضه ندارد.

روايات متعدد ديگري نيز هست كه مباشرت در دبر موجب جنابت و غسل نيست، ولي آن روايات سنداً مرسل و ضعيف است و صلاحيت معارضه ندارد.

«مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا»[10]، برقي يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل.

«عَنْهُ عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا وَ هِيَ صَائِمَةٌ قَالَ لَا يَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ»[11]

«عَنْهُ» در حاشيه نوشته كه اين ممكن است محمد بن علي بن محبوب باشد. در كتاب نوادر المصنفين كه سرائر نقل كرده، عن بعض الكوفيين يرفعه الي أبي عبد الله عليه السلام، آن هم مي‏گويد همانطور نقل كرده است.

روايت ديگر، «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي الدُّبُرِ وَ هِيَ صَائِمَةٌ لَمْ يُنْقَضْ صَوْمُهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ»[12] چون مضمون اين روايت يكسان است، ممكن است اين همان يك رجل است كه اشخاص نقل كرده‏اند.

يك مطلب ديگري كه ممكن است توهم معارضه شود، اين است كه در روايات هست كه «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»[13] و اين مخصوص به قبل است.

ولي ظاهراً به اين التقاء ختانين عنايتي نيست، و راجع به اين است كه سؤال مي‏شود آيا ما دون الفرج موجب غسل است و حضرت مي‏فرمايند آن موجب غسل نيست و مباشرت در فرج موجب غسل است، و يا هست كه آيا بايد به طور استيعاب باشد تا موجب غسل شود، مي‏فرمايد استيعاب لازم نيست، و الا بلا اشكال انزال موجب غسل است، اين روايت به اين معنا نيست كه فقط يك موجب غسل وجود دارد، همانطور كه اين مفهوم انزال را خارج نمي‏كند، وطي در دبر را نيز خارج نمي‏كند.

اين راجع به اين بود كه فرقي بين مباشرت در قبل و دبر نساء نيست. فروع ديگري راجع به غير نساء هست، و بحث ختنه‏گاه نيز باقي مي‏ماند.

راجع به بحث‏هاي سابق مطلبي عرض كنم كه روايات حاصره كه مي‏فرمايد «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ»[14] يك احتمالي وجود دارد كه نمي‏توان از آن چشم پوشي كرد، و آن اين است كه مراد اموري است كه لولا الصوم محذوري براي شخص نيست و به وسيله صوم منع حاصل مي‏شود، چنين اموري منحصر به اين خصال است، لذا مانند وطي غلام و بهيمه و كذب علي الله و الرسول كه با قطع نظر از صوم نيز ممنوع است، اصلاً از اول از مقسم خارج است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 243

[2] . «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَ أَنْتُمْ سُكارى‏ حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَ لا جُنُباً إِلاَّ عابِري سَبيلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‏ أَوْ عَلى‏ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْديكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً». نساء، آیة 43

[3] . «جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص- فَسَأَلَهُ أَعْلَمُهُمْ عَنْ مَسَائِلَ وَ كَانَ فِيمَا سَأَلَهُ أَنْ قَالَ لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِالاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ لَمْ يَأْمُرْ بِالْغُسْلِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ آدَمَ لَمَّا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ دَبَّ ذَلِكَ فِي عُرُوقِهِ وَ شَعْرِهِ وَ بَشَرِهِ فَإِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ كُلِّ عِرْقٍ وَ شَعْرَةٍ فِي جَسَدِهِ فَأَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ الِاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ الْبَوْلُ يَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الشَّرَابِ الَّذِي يَشْرَبُهُ الْإِنْسَانُ وَ الْغَائِطُ يَخْرُجُ مِنْ فَضْلَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلُهُ الْإِنْسَانُ فَعَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ قَالَ الْيَهُودِيُّ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ». من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 75

[4] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌3، ص: 46

[5] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌3، ص: 226

[6] . وسائل الشيعة، ج‌2، ص: 185

[7] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌6، ص: 109

[8] . «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ وَاحِدَةً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَيَقُولَ مَا لَكِ فَتَقُولَ احْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَاكَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ لَهُنَّ». الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌1، ص: 107

[9] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌6، ص: 109

[10] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌3، ص: 47

[11] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 319

[12] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 319

[13] . الكافي (ط – دار الحديث)، ج‌5، ص: 142

[14] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107