جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


81. کتاب صوم/سال‏ اول 87/01/26

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 81 تاریخ : 87/01/26

بحث در فروع و مسائل مفطر بودن مباشرت است و در جلسه گذشته مباشرت با نساء مورد بررسی قرار گرفت.

یکی از آقایان بحث سؤالی مطرح نمود که آیه شریفه لامَسْتُم که از قدیم برای مطلق مباشرت مورد استدلال واقع شده و مرحوم آقای خوئی نیز به آن استدلال نمود، در دلالت آن اینگونه مناقشه کردیم که معنای حقیقی مراد نیست و معنای کنائی مراد است و در کنایه از لفظ موضوع برای شیئی فرد ظاهری را اراده می‏کنند، لذا نمی‏توان به آیه استدلال کرد، البته به روایت مفسره که گفته مراد ایقاع بهن است، استدلال می‏کنیم. سؤال این بود که پذیرفته بودیم که اتیان اعم از قبل و دبر است، و اتیان نیز مانند ملامسه کنایه از مباشرت است، چرا آنچه در ملامسه گفتیم در اتیان نمی‏گوئیم؟ پاسخ این است که فارق بین این دو مورد این است که در روایات اتیان در قبل یا دبر وارد شده، ولی در روایات نسبت به ملامسه چنین چیزی نیست که معنای کنائی از متعارف که وقاع در قبل است، أوسع باشد.

حالا بحث در وطی در دبر غلام است، مشهور گفته‏اند که جنابت حاصل می‏شود و غسل واجب است و حتی ادعای اجماع نیز شده است، حالا ببینیم آیا دلیلی برای آن وجود دارد؟

مستمسک در اینجا بحث معتنا بهی ندارد و می‏فرماید ما یقین داریم که چنین مطلبی هست و دلیلی ذکر نمی‏کند، می‏فرماید از اینکه قائل صریحی وجود ندارد که به طور یقین فتوا به خلاف نداده است، می‏توانیم یقین پیدا کنیم که مطلب همین است.

برای این مطلب به اجماع تمسک شده است، صغرویاً دعوای اجماع خیلی مشکل است، مرحوم محقق از فقهای طراز اول گرچه در شرایع و نافع تردید کرده، اما در معتبر آخرین کتاب خود صریحاً به عدم وجوب فتوا داده است. کلمات مرحوم شیخ مختلف شده، و به مرحوم صدوق و مرحوم کلینی نسبت داده‏اند که واجب نمی‏دانند، اینها را بعد عرض می‏کنم، در چنین مسئله‏ای نمی‏توان دعوای قطع کرد. و فرضاً که در دوره‏های متأخر اجماعی شده باشد، آیا می‏توان از آن کشف رضایت معصوم نمود؟ این مجمعین نیز به اجماع تمسک نکرده‏اند و به ادله‏ای تمسک کرده‏اند و مدارکی وجود دارد، در قدماء نیز اتفاقی نبوده و بعد ایجاد شده است، چنین اجماعی که بین متأخرین واقع شده، حجت نیست، گرچه اجماع مدرکی را مانع از حجیت نمی‏دانیم، ولی اجماع مدرکی هنگامی حجت است که بین قدماء مسئله مسلّم باشد و به زمان معصوم متصل باشد و شواهدی بر تقریر معصوم وجود داشته باشد، و حتی اگر شهرت قریب به اتفاق نیز متصل به زمان معصوم احراز شود، به نظر مختار در مسائل محل ابتلاء کافی برای حجیت است، اینجا حتی چنین چیزی نیز وجود ندارد.

دلیل دیگر این است که گفته‏اند، نسبت به اینکه آیا جماع بدون انزال غسل دارد، انصار می‏گفتند غسل ندارد و حضرت امیر مؤمنان علیه السلام آنها را اینگونه محکوم می‏فرمایند که شما برای جماع بدون انزال اثبات حد می‏کنید و چه بسا شخص حیات و زندگی خود را از دست می‏دهد، چطور یک صاع از آب را واجب نمی‏دانید، کأنه در مسئله تمتعات جنسی بین ثبوت حد و ثبوت جنابت ملازمه وجود دارد. بر اساس این ملازمه گفته‏اند که در اینجا نیز که بلا اشکال وطی غلام حد دارد، غسل نیز واجب است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): کاری به حلال و حرام ندارد، در تمتع جنسی این ملازمه وجود دارد.

اما حضرت نمی‏خواهند اینگونه استدلال کنند، زیرا سنی‏ها نیز این ملازمه را قبول ندارند، اگر چنین ملازمه‏ای نزد ما ثابت باشد، آنها را که محکوم نمی‏کند و حضرت خواسته‏اند آنها را محکوم نمایند، قیاس هم که آنها قائل هستند، چه وجه ظنی دارد که بگوئیم مقتضای قیاس این است که چون حد دارد، غسل هم داشته باشد.

از آنجا که ظاهر استدلال این است که فقط ملازمه نیست و یک اولویتی است که شما شخص را از حیات و زندگی ساقط می‏کنید ولی چنین مختصری را حاضر نیستید بپذیرید، احتمال هست که مراد این باشد، یک بحثی هست و شنیدم که عقیده مرحوم آقای خوانساری نیز همین است که در امور مهم مانند قتل یک روایت کافی نیست و باید ادله محکمی بیش از این باشد، نظیر لو کان لبان باید در امور مهم حکم روشن به ما برسد. از مرحوم حاج آقا حسن قمی شنیدم که ایشان با برخی از سنی‏ها بحث کرده بود و گفته بود که در مطلب اساسی مهم که انبیاء ارث نمی‏گذارند، آیا می‏توان پذیرفت که پیامبر صلی الله علیه وآله به طور نجوی فقط در گوش ابوبکر فرموده باشد و دیگر هیچکسی دیگر نشنیده باشد؟! این پیداست که جعلی است و حقیقت ندارد. خلاصه، مناسب این است که در موضوعات مهم دلیل قابل ملاحظه‏ای وجود داشته باشد، می‏گوید شما که به وسیله ادله‏ای حد را می‏خواهید اثبات کنید، فقط یک ظواهری است، در باب جماع نیز همین ظواهر از پیامبر صلی الله علیه وآله ثابت است که در صورت عدم انزال اطلاق جماع شده است، شما در آنجا فتوا می‏دهید ولی در مشابه آن در اینجا که مختصرتر از آن است، حاضر نیستید فتوا بدهید، از اینکه حضرت می‏خواهند به یک اولویتی استدلال کنند، تناسب اقتضا می‏کند که ظواهر در هر دو جا وجود دارد، اگر آن ظاهر حجت باشد، اینجا به طریق اولی باید حجت باشد. خلاصه، اگر ظواهر هم وجود داشته باشد، راجع به مطلقات تمتعات جنسی نیست، راجع به این است که آیه قرآن گفته که در ملامسه نساء فرقی بین انزال و عدم انزال نیست، این ظواهر به این نظر داشته باشد و می‏فرمایند اینجا بالاولویه باید این فتوا را بدهید، پس، این دلیل نیز تمام نیست.

دلیل دیگر اطلاقات ادله ادخال و ایلاج است که بگوئیم وطی غلام نیز از مصادیق آن است.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید آن روایات از این جهت اطلاق ندارد و اطلاق آنها راجع به کمیت و کیفیت است که در کمیت استیعاب معتبر نیست، و تفخیذ کفایت نمی‏کند و باید ادخال باشد، ناظر به این جهات است، و ناظر به این نیست که مفعول زن یا مرد باشد، ایشان در این باره وجهی بیان نمی‏کند و فقط یک ادعا است.

در ذهنم هست که اصلاً مورد روایات بیش از تمتعات بین زن و مرد نیست، آن عبارات را بعد می‏خوانیم، معلوم نیست اینکه می‏گوید ما علی الرجل، در مورد مرد است و لو زنی نباشد یا در مورد زن است و لو مردی نباشد، به نظر می‏رسد که معلوم نیست الفاظ بالدلاله الوضعیه غلام را شامل باشد، مرحوم آقای خوئی از نظر دلالت وضعی اشکال نمی‏کند و می‏گوید اطلاق ناظر به این نیست، اشکال اطلاقی می‏کند، به نظر می‏رسد که از نظر اطلاق اشکالی ندارد، این را بعد عرض می‏کنم. اگر در مورد این روایات اطلاق را نپذیریم و یا بگوئیم اصلاً مورد روایات راجع به زن و مرد است و در مطلق مباشرت‏ها نیست، این دلیل نیز اشکال پیدا می‏کند.

دلیل چهارمی که ذکر شده روایت حضرمی است، آنجا عبارت این است که «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً یَوْمَ الْقِیَامَهِ لَا یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا»[1] کأنه جنب می‏شود و این جنابت تا قیام قیامت باقی می‏ماند.

مرحوم آقای خوئی از این دلیل اینگونه پاسخ می‏دهد که مراد جنابت اصطلاحی است که بر آن احکام خاصه‏ای بار می‏شود، نیست و مراد آلودگی معنوی است، لذا این روایت به مورد بحث مربوط نیست.

ولی به نظر می‏رسد که بتوان به این روایت استدلال نمود، زیرا مراد از «لَا یُنَقِّیهِ مَاءُ الدُّنْیَا» این نیست که اگر در صحرای محشر غسل کند، حدث جنابت برطرف نمی‏شود، در صحرای محشر اصلاً این مسائل مطرح نیست، این «مَاءُ الدُّنْیَا» اشاره به غسل مفروض الوجود است و می‏خواهد بگوید حتی اگر در دنیا هم غسل کرده باشد و این غسل در دنیا اثر گذاشته باشد و حدث را مرتفع کرده باشد، اما این غسل برای قیامت منشأ اثر نیست و عقاب اخروی را برطرف نمی‏سازد، پس، ظاهر ماء الدنیا در روایت همان غسل بجا آورده شده در دنیا است، و لذا در این روایت فرض جنابت شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این روایت می‏خواهد بگوید گرچه ماء دنیا و غسلی که انجام داده، او را از حدث جنابت پاک کرده، اما نسبت به آثار اخروی او را پاک نمی‏کند. این که مسلّم است که جنب در روز قیامت غیر از جنبی است که موضوع احکام در دنیا است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن اجماع مرکب‏ها درست نیست و مرحوم محقق نیز می‏گوید چنین اجماعی را درک نکردیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 544