شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


81. كتاب صوم/سال‏ اول 87/01/26

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 81 تاریخ : 87/01/26

بحث در فروع و مسائل مفطر بودن مباشرت است و در جلسه گذشته مباشرت با نساء مورد بررسي قرار گرفت.

يكي از آقايان بحث سؤالي مطرح نمود كه آيه شريفه لامَسْتُم كه از قديم براي مطلق مباشرت مورد استدلال واقع شده و مرحوم آقاي خوئي نيز به آن استدلال نمود، در دلالت آن اينگونه مناقشه كرديم كه معناي حقيقي مراد نيست و معناي كنائي مراد است و در كنايه از لفظ موضوع براي شيئي فرد ظاهري را اراده مي‏كنند، لذا نمي‏توان به آيه استدلال كرد، البته به روايت مفسره كه گفته مراد ايقاع بهن است، استدلال مي‏كنيم. سؤال اين بود كه پذيرفته بوديم كه اتيان اعم از قبل و دبر است، و اتيان نيز مانند ملامسه كنايه از مباشرت است، چرا آنچه در ملامسه گفتيم در اتيان نمي‏گوئيم؟ پاسخ اين است كه فارق بين اين دو مورد اين است كه در روايات اتيان در قبل يا دبر وارد شده، ولي در روايات نسبت به ملامسه چنين چيزي نيست كه معناي كنائي از متعارف كه وقاع در قبل است، أوسع باشد.

حالا بحث در وطي در دبر غلام است، مشهور گفته‏اند كه جنابت حاصل مي‏شود و غسل واجب است و حتي ادعاي اجماع نيز شده است، حالا ببينيم آيا دليلي براي آن وجود دارد؟

مستمسك در اينجا بحث معتنا بهي ندارد و مي‏فرمايد ما يقين داريم كه چنين مطلبي هست و دليلي ذكر نمي‏كند، مي‏فرمايد از اينكه قائل صريحي وجود ندارد كه به طور يقين فتوا به خلاف نداده است، مي‏توانيم يقين پيدا كنيم كه مطلب همين است.

براي اين مطلب به اجماع تمسك شده است، صغروياً دعواي اجماع خيلي مشكل است، مرحوم محقق از فقهاي طراز اول گرچه در شرايع و نافع ترديد كرده، اما در معتبر آخرين كتاب خود صريحاً به عدم وجوب فتوا داده است. كلمات مرحوم شيخ مختلف شده، و به مرحوم صدوق و مرحوم كليني نسبت داده‏اند كه واجب نمي‏دانند، اينها را بعد عرض مي‏كنم، در چنين مسئله‏اي نمي‏توان دعواي قطع كرد. و فرضاً كه در دوره‏هاي متأخر اجماعي شده باشد، آيا مي‏توان از آن كشف رضايت معصوم نمود؟ اين مجمعين نيز به اجماع تمسك نكرده‏اند و به ادله‏اي تمسك كرده‏اند و مداركي وجود دارد، در قدماء نيز اتفاقي نبوده و بعد ايجاد شده است، چنين اجماعي كه بين متأخرين واقع شده، حجت نيست، گرچه اجماع مدركي را مانع از حجيت نمي‏دانيم، ولي اجماع مدركي هنگامي حجت است كه بين قدماء مسئله مسلّم باشد و به زمان معصوم متصل باشد و شواهدي بر تقرير معصوم وجود داشته باشد، و حتي اگر شهرت قريب به اتفاق نيز متصل به زمان معصوم احراز شود، به نظر مختار در مسائل محل ابتلاء كافي براي حجيت است، اينجا حتي چنين چيزي نيز وجود ندارد.

دليل ديگر اين است كه گفته‏اند، نسبت به اينكه آيا جماع بدون انزال غسل دارد، انصار مي‏گفتند غسل ندارد و حضرت امير مؤمنان عليه السلام آنها را اينگونه محكوم مي‏فرمايند كه شما براي جماع بدون انزال اثبات حد مي‏كنيد و چه بسا شخص حيات و زندگي خود را از دست مي‏دهد، چطور يك صاع از آب را واجب نمي‏دانيد، كأنه در مسئله تمتعات جنسي بين ثبوت حد و ثبوت جنابت ملازمه وجود دارد. بر اساس اين ملازمه گفته‏اند كه در اينجا نيز كه بلا اشكال وطي غلام حد دارد، غسل نيز واجب است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): كاري به حلال و حرام ندارد، در تمتع جنسي اين ملازمه وجود دارد.

اما حضرت نمي‏خواهند اينگونه استدلال كنند، زيرا سني‏ها نيز اين ملازمه را قبول ندارند، اگر چنين ملازمه‏اي نزد ما ثابت باشد، آنها را كه محكوم نمي‏كند و حضرت خواسته‏اند آنها را محكوم نمايند، قياس هم كه آنها قائل هستند، چه وجه ظني دارد كه بگوئيم مقتضاي قياس اين است كه چون حد دارد، غسل هم داشته باشد.

از آنجا كه ظاهر استدلال اين است كه فقط ملازمه نيست و يك اولويتي است كه شما شخص را از حيات و زندگي ساقط مي‏كنيد ولي چنين مختصري را حاضر نيستيد بپذيريد، احتمال هست كه مراد اين باشد، يك بحثي هست و شنيدم كه عقيده مرحوم آقاي خوانساري نيز همين است كه در امور مهم مانند قتل يك روايت كافي نيست و بايد ادله محكمي بيش از اين باشد، نظير لو كان لبان بايد در امور مهم حكم روشن به ما برسد. از مرحوم حاج آقا حسن قمي شنيدم كه ايشان با برخي از سني‏ها بحث كرده بود و گفته بود كه در مطلب اساسي مهم كه انبياء ارث نمي‏گذارند، آيا مي‏توان پذيرفت كه پيامبر صلي الله عليه وآله به طور نجوي فقط در گوش ابوبكر فرموده باشد و ديگر هيچكسي ديگر نشنيده باشد؟! اين پيداست كه جعلي است و حقيقت ندارد. خلاصه، مناسب اين است كه در موضوعات مهم دليل قابل ملاحظه‏اي وجود داشته باشد، مي‏گويد شما كه به وسيله ادله‏اي حد را مي‏خواهيد اثبات كنيد، فقط يك ظواهري است، در باب جماع نيز همين ظواهر از پيامبر صلي الله عليه وآله ثابت است كه در صورت عدم انزال اطلاق جماع شده است، شما در آنجا فتوا مي‏دهيد ولي در مشابه آن در اينجا كه مختصرتر از آن است، حاضر نيستيد فتوا بدهيد، از اينكه حضرت مي‏خواهند به يك اولويتي استدلال كنند، تناسب اقتضا مي‏كند كه ظواهر در هر دو جا وجود دارد، اگر آن ظاهر حجت باشد، اينجا به طريق اولي بايد حجت باشد. خلاصه، اگر ظواهر هم وجود داشته باشد، راجع به مطلقات تمتعات جنسي نيست، راجع به اين است كه آيه قرآن گفته كه در ملامسه نساء فرقي بين انزال و عدم انزال نيست، اين ظواهر به اين نظر داشته باشد و مي‏فرمايند اينجا بالاولويه بايد اين فتوا را بدهيد، پس، اين دليل نيز تمام نيست.

دليل ديگر اطلاقات ادله ادخال و ايلاج است كه بگوئيم وطي غلام نيز از مصاديق آن است.

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد آن روايات از اين جهت اطلاق ندارد و اطلاق آنها راجع به كميت و كيفيت است كه در كميت استيعاب معتبر نيست، و تفخيذ كفايت نمي‏كند و بايد ادخال باشد، ناظر به اين جهات است، و ناظر به اين نيست كه مفعول زن يا مرد باشد، ايشان در اين باره وجهي بيان نمي‏كند و فقط يك ادعا است.

در ذهنم هست كه اصلاً مورد روايات بيش از تمتعات بين زن و مرد نيست، آن عبارات را بعد مي‏خوانيم، معلوم نيست اينكه مي‏گويد ما علي الرجل، در مورد مرد است و لو زني نباشد يا در مورد زن است و لو مردي نباشد، به نظر مي‏رسد كه معلوم نيست الفاظ بالدلالة الوضعية غلام را شامل باشد، مرحوم آقاي خوئي از نظر دلالت وضعي اشكال نمي‏كند و مي‏گويد اطلاق ناظر به اين نيست، اشكال اطلاقي مي‏كند، به نظر مي‏رسد كه از نظر اطلاق اشكالي ندارد، اين را بعد عرض مي‏كنم. اگر در مورد اين روايات اطلاق را نپذيريم و يا بگوئيم اصلاً مورد روايات راجع به زن و مرد است و در مطلق مباشرت‏ها نيست، اين دليل نيز اشكال پيدا مي‏كند.

دليل چهارمي كه ذكر شده روايت حضرمي است، آنجا عبارت اين است كه «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا»[1] كأنه جنب مي‏شود و اين جنابت تا قيام قيامت باقي مي‏ماند.

مرحوم آقاي خوئي از اين دليل اينگونه پاسخ مي‏دهد كه مراد جنابت اصطلاحي است كه بر آن احكام خاصه‏اي بار مي‏شود، نيست و مراد آلودگي معنوي است، لذا اين روايت به مورد بحث مربوط نيست.

ولي به نظر مي‏رسد كه بتوان به اين روايت استدلال نمود، زيرا مراد از «لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا» اين نيست كه اگر در صحراي محشر غسل كند، حدث جنابت برطرف نمي‏شود، در صحراي محشر اصلاً اين مسائل مطرح نيست، اين «مَاءُ الدُّنْيَا» اشاره به غسل مفروض الوجود است و مي‏خواهد بگويد حتي اگر در دنيا هم غسل كرده باشد و اين غسل در دنيا اثر گذاشته باشد و حدث را مرتفع كرده باشد، اما اين غسل براي قيامت منشأ اثر نيست و عقاب اخروي را برطرف نمي‏سازد، پس، ظاهر ماء الدنيا در روايت همان غسل بجا آورده شده در دنيا است، و لذا در اين روايت فرض جنابت شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اين روايت مي‏خواهد بگويد گرچه ماء دنيا و غسلي كه انجام داده، او را از حدث جنابت پاك كرده، اما نسبت به آثار اخروي او را پاك نمي‏كند. اين كه مسلّم است كه جنب در روز قيامت غير از جنبي است كه موضوع احكام در دنيا است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن اجماع مركب‏ها درست نيست و مرحوم محقق نيز مي‏گويد چنين اجماعي را درك نكرديم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌5، ص: 544