السبت 01 جُمادى الأولى 1444 - شنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۱


82. كتاب صوم/سال‏ اول 87/01/31

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 82 تاریخ : 87/01/31

بحث در وطي در دبر است، در اين جلسه، به نقل عبارات و اقوال فقهاء مي‏پردازيم، بررسي كلمات و نظرات فقهاء مستنبط را از اظهار نظر شاذ و فقه جديد بر حذر مي‏دارد.

وطي امرأه دبراً مورد بحث قرار گرفته و مشهور گفته‏اند موجب غسل جنابت مي‏شود، تعبيرات مختلف است، بسياري مشهور تعبير كرده‏اند، در مدارك و حبل المتين شايد بالاتر از اين ادعا كرده‏اند، تعبير حبل المتين اين است كه جماهير الاصحاب قائل شده‏اند كه موجب غسل جنابت مي‏شود، و در مدارك نيز مي‏گويد معظم اصحاب قائل هستند كه موجب غسل جنابت مي‏شود. در سرائر از اين نيز بالاتر ادعا كرده و گفته اجماع مسلمين به اين است كه موجب غسل جنابت مي‏شود. از مرحوم سيد مرتضي ادعائي نقل شده، كه البته نمي‏دانم در كجا اين را دارد، در اين كتاب‏هاي معمولي نيافتم، ايشان ادعائي دارد كه از يك جهتي به ادعاي سرائر نمي‏رسد و از جهت ديگر فوق آن است، ايشان مي‏گويد اجماع اصحاب ما و اماميه اين است كه موجب غسل جنابت مي‏شود، مرحوم ابن ادريس اجماع مسلمين ادعا كرده كه از اجماع اماميه بالاتر است، بعد مي‏گويد در طول شصت سال كه با شيوخ اصحاب معاشرت داشتم، هيچيك از آنان نگفته است كه موجب غسل جنابت نمي‏شود و شايد بتوان گفت كه مسئله ضروري است.

از متأخرين كساني كه متأثر از ادعاي مذكور هستند، بر اساس اين ادعاهاي اجماع و قريب به اجماع همين نظر را اختيار كرده‏اند. مرحوم آقاي حكيم نيز مي‏فرمايد مي‏توانيم به اين حكم مسئله مطمئن شويم، كأنه اگر ادله ديگر و استدلال به روايات هم تمام نباشد، به چنين ادعائي مي‏توان اطمينان پيدا كرد، البته ايشان ضرورت را ادعا نكرده است، حالا اگر در اجماع منقول مناقشه كنيم، به اينگونه اجماعات مي‏توان اعتماد كرد.

حالا ببينيم در مقابل اين قول مشهور يا قريب به اجماع چه اقوالي هست. راجع به اصل اينكه موجب جنابت مي‏شود، از اقدم قدماء مرحوم ابن جنيد را ذكر كرده‏اند و بعد هم مرحوم سيد مرتضي است و گويا ظاهر كلام مرحوم شيخ طوسي شايد در كتاب النكاح نيز همين است، و لو بعد از فتوا مي‏گويد در برخي از اخبار ما خلاف آن روايت شده، ولي اول فتوا داده كه موجب جنابت مي‏شود كه شايد ظاهر اين كلام اين باشد كه فتواي ايشان اين است، البته ممكن هم هست مطابق كلمات ديگر ايشان، به معناي اين است كه از باب احتياط موجب جنابت است، چون در جاهاي ديگر و مبسوط گفته كأنه دليل روشني در مسئله نيست، دو دسته روايات وجود دارد، احتياط اقتضا مي‏كند كه به اين طرف قائل شويم. بين اينكه به مناط احتياط اخذ شود و فتوا داده شود و بين اينكه اينگونه نباشد و فتوا باشد، فرق وجود دارد، چون اگر به مناط احتياط باشد، احتياط اقتضا مي‏كند كه بين غسل و وضو جمع شود، چون كسي كه جنب نشده، با وضو ايجاد طهارت مي‏شود و كسي كه جنب شده، با غسل ايجاد طهارت مي‏شود، پس، كساني كه مي‏گويند احتياطاً بايد غسل كند، به غسل نمي‏توان اكتفا كرد، اما اگر فتوا باشد، غسل جنابت مجزي است. در ذخيره مرحوم سبزواري مي‏گويد ادله براي اثبات كافي نيست منتها قاعده اشتغال اقتضا مي‏كند كه غسل كند، اين ممكن است اشتباه شود، چون قاعده اشتغال اكتفا به غسل را اقتضا نمي‏كند و لزوم غسل را اقتضا مي‏كند و وضو نيز بايد گرفته شود، آنجا هيچ اشاره‏اي به وضو نكرده است.

پس، مرحوم ابن جنيد، مرحوم سيد مرتضي، مرحوم شيخ طوسي در نكاح مبسوط و ظاهر ابتدائي كلام ايشان، و بعد نيز مرحوم ابن ادريس، مرحوم علامه و من تبع به موجب غسل بودن قائل شده‏اند.

در مقابل، كساني صريحاً يا ظاهراً موجب غسل جنابت بودن وطي در دبر مرأة را منكر هستند، گرچه مرحوم آقاي حكيم به تبع جواهر مي‏گويد صريحاً چيزي نيست كه بتي حكم كرده باشند. يكي از كساني كه صريحاً گفته است، مرحوم شيخ طوسي در استبصار است، چون استدلال به روايات دال بر موجب غسل را مناقشه و رد مي‏كند و روايات نافي موجب غسل بودن را قبول كرده و معارض را جواب مي‏دهد. در مستمسك از بعضي نقل كرده كه تهذبين گفته‏اند كه تهذيب و استبصار اينگونه است، تهذيب يك قدري مورد تأمل است، چون بعضي از تعبيرات اقتضا مي‏كند كه موجب غسل جنابت باشد و بعضي از تعبيرات اقتضا مي‏كند كه موجب غسل جنابت نباشد. مرحوم قطب راوندي در فقه القرآن نيز صريحاً منكر است، مي‏گويد معيار براي غسل جنابت التقاء ختانين در قبل است. فقيه سومي كه صريحاً منكر است، مرحوم مهذب الدين نيلي در نزهة الناظر است. در متأخرين نيز مرحوم صاحب حدائق نفي كرده و گفته ظاهر اين قول نافي است و احتياط استحبابي اين مي‏شود كه مراعات شود. عده ديگري نيز وجود دارند كه آنها بسيارند كه در مسئله ترديد كرده‏اند. كساني هم هستند كه ظاهر كلماتشان اين است كه منكرند، اينان نيز بسيارند، ظاهر عبارات كتب بسياري اين است، تعبير آنها اين است كه وقتي التقاء ختانين شد، موجب غسل مي‏شود، و موضوع التقاء ختانين منحصر به مباشرت در قبل است و اينان در مقام بيان نيز بوده‏اند كه موجب غسل يا انزال و يا التقاء ختانين است، اگر غيبوبة الحشفه گفته بودند، آن يك معناي عامي بود، اما التقاء ختانين تعبير كرده‏اند، چون در بسياري از كتب از قديم از مرحوم شيخ طوسي به بعد اين تعبير التقاء ختانين وجود دارد و مي‏گويند ابتدا از شافعي گرفته شده، مي‏گويند التقاء ختانين به معناي واقعي نمي‏شود، در التقاء تصرف كرده‏اند و التقاء ادعائي گفته‏اند، در ختان تصرف نكرده‏اند، ختان به طور حقيقي واقع نمي‏شود ولي محاذي مي‏شود، او چنين چيزي گفته است. خلاصه، اينكه فقط التقاء ختانين موجب قرار داده شده، در پنج، شش كتاب هست؛ مرحوم شيخ طوسي در نهايه و اقتصاد و تبيان اينگونه تعبير كرده است، در مهذب مرحوم ابن براج نيز اينگونه است، عده‏اي به همين نحو گفته‏اند، از كتاب‏هاي اقدم، كافي اينگونه است، كافي به حسب نقل روايات كه مي‏خواهد فتوا دهد، روايت مرفوعه برقي را كه نفي كرده، نقل مي‏كند، و روايت ادخال را نقل كرده، و روايت التقاء ختانين را نيز نقل كرده است، اينها را نقل كرده و مي‏خواهد فتوا بدهد، ظاهر تعبيرات مرحوم كليني نيز اين است كه مي‏خواهد نفي كند. در فقيه نيز التقاء ختانين و بعضي از تعبيرات هست كه نفي را اقتضا مي‏كند. خلاصه، در كتب متعددي تعبير التقاء ختانين شده است.

در چند كتاب از كتب قدماء، تعبيرات مجمل است؛ مقنعه و اشراف مرحوم شيخ مفيد، الجمل و العقود مرحوم شيخ طوسي و عده‏اي ديگر كه مجموعاً در شش كتاب ادخال في الفرج تعبير شده است، كلمه فرج گاهي به خصوص قبل و گاهي به اعم از قبل و دبر اطلاق مي‏شود، مثلاً غنيه ادخال في الفرج تعبير كرده و دعواي اجماع كرده، مرحوم قمي سبزواري در جامع الخلاف نيز تابع او است.

پس، تعبيرات چند كتاب مجمل است و عده از كتب از قديم و جديد ظاهر در نفي است ؛ مرحوم كليني، مرحوم صدوق، و كساني كه التقاء ختانين تعبير كرده‏اند، عده‏اي از كتب نيز صريح در نفي است، و كتب زيادي نيز به نحو توقف و تردد است.

در مسئله‏اي كه اينگونه است، نمي‏توانيم بگوئيم كه از نقل اجماع مطمئن مي‏شويم كه وطي در دبر مرأه موجب جنابت است. مرحوم سيد مرتضي نيز در عين حالي كه دعواي ضرورت كرده، نفي را از بعضي از معاصرين خود نقل كرده است، و مرحوم شيخ طوسي نيز در مسائل حائريات كه در دسترس نيست و سرائر و مختلف از آن نقل مي‏كنند، نفي را از برخي نقل كرده است، در آن دوره‏ها خود اينها نيز مسلّم دانسته‏اند كه في الجمله قائل به نفي وجود دارد، حالا غير از اينها كه ما مي‏گوئيم استظهار مي‏شود، آنها نيز اعتراف كرده‏اند.

منتها نظر مختار اين شد كه ادله‏اي كه ادخال گفته، اشكالي ندارد و مي‏توان به عموم يا اطلاق آن اخذ كرد، آن التقاء ختانين نيز هم در بسياري از مواردي كه سؤال شده، اين است كه مي‏خواهد بگويد آيا تفخيذ جايز است، آيا منشئيت دارد يا ندارد، مي‏فرمايند ندارد و بايد التقاء ختانين بشود، آن در مقام عقد سلبي قضيه است، از آن التقاء ختانيني كه در احاديث وارد شده، استفاده نمي‏شود كه يك ملاك واحدي در مسئله هست و آن التقاء ختانين است كه در نتيجه، اگر در جاي ديگر اطلاقاتي باشد مانند لامستم النساء كه در قرآن تعبير شده، با اين روايات التقاء ختانين تقييد شود، چنين چيزي استفاده نمي‏شود.

لذا به نظر مي‏رسد كه راجع به مباشرت با زن قبلاً و دبراً حكم موجب غسل بودن ثابت است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): همين است كه چون تعجب مي‏كنند كه التقاء ختانين نمي‏شود، آنجا مي‏گويد كه مقصود از التقاء ختانين چيست، چون از شافعي اين مطلب گرفته شده، مي‏گويد مراد از التقاء اين است كه محاذي آن قرار بگيرد و دخولي واقع شده باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): معلوم نيست كه مراد اين باشد كه آيا دبراً كه غير متعارف است، غير متعارف نيز همان حكم را دارد، آن نياز به تصريح دارد، آن بعيد است كه سؤال كرده باشد كه آيا غير از متعارف نيز همين حكم را دارد، سؤال راجع به خود متعارف است، التقائي در كار نيست، مي‏گويد مقصود غيبوبة الحشفه است.

در وطي غلام دبراً و وطي بهيمه عرض كردم كه آن روايتي كه مي‏گويد اين چيزي است كه آب دنيا آن را پاك نمي‏كند، كأنه اگر غسل مي‏كرد، آن غسل براي دنياي او مفيد بود، ولي براي آخرت او نتيجه‏اي ندارد، ما استظهار مي‏كرديم كه از اين استفاده مي‏شود كه غسل مشروعيت دارد منتها آن خاصيت را ندارد، ظاهر آن اين است كه آن قذارتي را كه در دنيا براي شخص حاصل شده، آب پاك مي‏كند ولي آن يك قذارت ديگري است كه اين غسل آن را از بين نمي‏برد.

ولي بسياري از كساني كه خواسته‏اند حكم را تسريه بدهند، به استدلال امير المؤمنين عليه السلام در مقابل انصار تمسك كرده‏اند كه انصار مي‏گفتند ادخال بدون خروج مني موجب غسل نيست، فقط يك ملاك براي وجوب غسل هست و آن خروج مني است، و در مقابل، مهاجرين مي‏گفتند مباشرت نيز يكي از علل است، عمر به امير المؤمنين عليه السلام مراجعه كرد، حضرت امير به انصار خطاب مي‏كنند و مي‏فرمايند كه شما براي جماع بدون انزال و اصل مباشرت اثبات حد و رجم مي‏كنيد ولي يك صاع از آب را قائل نمي‏شويد، بعد عمر به انصار خطاب كرد كه حرف شما درست نيست، يا به مهاجرين خطاب كرد كه حرف شما درست است. اينها گفته‏اند كه از تعليلي كه اينجا شده مي‏توانيم استفاده كنيم كه يك نحو ملازمه‏اي بين ثبوت حد و وجوب غسل هست.

حالا اين چگونه استدلالي است كه حضرت بيان فرموده‏اند؟ از كلام مرحوم مجلسي اول استفاده مي‏شود كه بسياري از قبلي‏ها گفته‏اند كه اين استدلال حضرت مطابق مذاق قوم است كه آنها قائل به قياس بودند، قهراً اگر به حساب قياس چنين حكمي را صادر كرده باشند و به عنوان بيان واقع نباشد، نمي‏توان از آن استفاده نمود.

خود ايشان مي‏فرمايد احتمال ديگري هست كه در روضة المتقين مي‏گويد اين بعيد است ولي در لوامع صاحب قراني كه شرح فارسي من لا يحضر است، روضة المتقين شرح عربي آن است، لوامع متأخرتر از روضه نوشته شده، در لوامع مطلب را صحيح‏تر نوشته است، در روضة المتقين مي‏گويد كه يا بايد بگوئيم كه حضرت بر اساس مباني آنها بر اساس قياس استدلال مي‏كنند كه ظاهر چنين است كه مي‏خواهند قياس را بگويند، و يا بايد بگوئيم يك امر واقعي را مي‏خواهند بگويند و مي‏خواهند اثبات ملازمه كنند، منتها ملازمه كليت ندارد، و بگوئيم تخصيصي خورده، مواردي كه حد هست و غسل جنابت نيست، آنها از موارد تخصيص باشد، كه نتيجه آن اين مي‏شود كه در مواردي مانند مباشرت در دبر كه حد در آن هست و لو انزال نباشد، مورد بحث ثابت شود، بگويد كليتي است و كليت قابل تخصيص است و ملازمه رياضي كذائي نمي‏باشد، يك قاعده عامي است كه تخصيص خورده است. منتها ايشان مي‏فرمايد ظاهر همان حرف اول است و ملازمه به عنوان بيان واقع نيست كه قائل به تخصيص شويم، اين را در روضة المتقين بيان مي‏كند.

در لوامع دو احتمال را ذكر مي‏كند، منتها تمايل دارد كه عنوان امر واقعي را مي‏خواهند ذكر كنند و قياس را نمي‏خواهند بگويند، حالا راجع به اين جهتي كه عرض مي‏كنم، بيان نكرده، ما تحقيقي نكرده‏ايم كه آيا مسائلي مانند قياس در زمان عمر نيز بوده تا انصار قياس كنند، ابو حنيفه است كه بحث قياس را باب كرده و اصلاً قياس را مكتب مي‏دانند و مكتب قياس مي‏گويند، اين احتياج به تتبع دارد. حالا در لوامع كأنه مي‏فرمايد در جائي كه بتوان يك حكم واقعي را بيان كرد، تمسك به قياس مصححي ندارد، به نظر ايشان اشكال آمده و اين مطلب را چندان نمي‏پسندد، مي‏گويد حضرت در بيان ملازمه واقعيه بوده است، با زن مباشرت كرده و انزال هم نشده است، مي‏فرمايند شما اينجا اجراي حد مي‏كنيد، حكم واقعي مسئله چنين است كه بايد ثابت شود، شما كه در اينجا اجراي حد مي‏كنيد، غسل هم هست، عمر هم به مطالب حضرت اكتفا مي‏كرد و بر اساس جهاتي مانند «أقضاكم علي» مجبور بود بپذيرد، همه انصار اختصاص امير المؤمنان را به پيامبر مي‏دانستند، يك مطلب مخفي نبود، حضرت حكم واقعي را فرموده كه اينها با هم تلازم دارد يعني صرف المباشره بدون انزال حد دارد و غسل دارد، شما حد را قائل مي‏شويد اما غسل را قبول نمي‏كنيد؟! حالا اين بيان امير مؤمنان عليه السلام دو جور مي‏شود؛ يكي اين است كه ملازمه دارد، علي مدينه علم است و فعلاً نخواسته‏اند مقام خود را اثبات كنند، تثبيت شده فرض كرده‏اند و آنها را اقناع كرده‏اند و فرموده‏اند اين دو با هم ملازم است و چرا تفكيك قائل مي‏شويد، و ديگري اين است كه در كلام مرحوم آقاي خوئي بود كه حضرت مي‏فرمايند كه دليلي كه براي كلام خودتان هست كه در باب حد دليلي مي‏آوريد و مي‏گوئيد چون در باب حد گفته جماع حد دارد، ديگر آنجا شما نمي‏گوئيد جماع متعارف را مي‏خواهد بگويد كه انزال نيز در پي آن هست، آنجا هيچ مناقشه نمي‏كنيد، در همين ْ لامَسْتُمُ النِّساء در آيه قرآن كه ثابت و مسلّم است، انزال وجود ندارد، آنجا مي‏گوئيد اين ملامسه متعارف است كه انزال نيز در پي آن هست، و اينجا نمي‏گوئيد، بلكه اين اولويت دارد، اگر براي جائي كه هستي و حيات اشخاص از بين مي‏رود، به ظواهر اخذ مي‏كنيد، براي امور مختصر نيز علي الأولي بايد به ظواهر اخذ كرد، مرحوم آقاي خوئي كلمه اولويت را ذكر نكرده، با اينكه ممكن است كسي اين را قائل شود كه براي امور مهمه ظاهر كفايت نكند، عرض كردم كه در جائي من ديده‏ام، گويا مرحوم محقق در جائي گفته است كه با خبر واحد نمي‏شود قتل نفس كرد، و در آنجا بايد روايات بيشتري باشد، حالا در امور مهم كه نمي‏شود ثبوتاً به يك روايت اكتفا شده باشد، بايد روايات متعدد در مسئله باشد، مرحوم محقق خواسته بر اساس اين مبنا بفرمايد، يا بگويد اصلاً اگر بناي عقلاء به اخذ هست، در مواردي است كه مانند قتل نباشد، عقلاء در امور پائين‏تر به خبر واجب اكتفا مي‏كنند، يا ثابت است كه مبناي شيعه كه به خبر واحد اخذ مي‏كردند و سيره متشرعه اينطور بوده، در اينطور امور مهمه نبوده است. به هر حال، در اين روايت مي‏فرمايد كه غسل را اثبات نمي‏كنيد و مهم‏تر از غسل را به همان ملاك اثبات مي‏كنيد، در باب غسل مناقشه مي‏كنيد ولي در اينجا مناقشه نمي‏كنيد، امير مؤمنان عليه السلام اينگونه استدلال مي‏كنند. در لوامع به دومي تمايل دارد و مي‏گويد آن اولي شبهه‏اي دارد كه حضرت كه مي‏توانستند حكم واقعي را بيان كنند، چرا به سراغ يك مطلبي رفته‏اند كه واقعيت ندارد، مي‏گويد آن محل شبهه است و خيلي روشن نيست موضوع درست باشد، دومي را مي‏گويد، منتها مي‏گويد در خصوص اين ماده تلازم هست، در خصوص مواقعه با زن تلازم هست، كلي ادعا نمي‏كند كه بتوان مورد بحث را اثبات كرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آنها به روايت تمسك نكرده‏اند، فتوا داده‏اند، آنها قياس كرده‏اند كه اين ادله براي متعارف است و متعارف نيز بدون انزال نمي‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»