82. كتاب صوم/سال اول 87/01/31
باسمه تعالي
كتاب صوم/سال اول : شماره 82 تاریخ : 87/01/31
بحث در وطي در دبر است، در اين جلسه، به نقل عبارات و اقوال فقهاء ميپردازيم، بررسي كلمات و نظرات فقهاء مستنبط را از اظهار نظر شاذ و فقه جديد بر حذر ميدارد.
وطي امرأه دبراً مورد بحث قرار گرفته و مشهور گفتهاند موجب غسل جنابت ميشود، تعبيرات مختلف است، بسياري مشهور تعبير كردهاند، در مدارك و حبل المتين شايد بالاتر از اين ادعا كردهاند، تعبير حبل المتين اين است كه جماهير الاصحاب قائل شدهاند كه موجب غسل جنابت ميشود، و در مدارك نيز ميگويد معظم اصحاب قائل هستند كه موجب غسل جنابت ميشود. در سرائر از اين نيز بالاتر ادعا كرده و گفته اجماع مسلمين به اين است كه موجب غسل جنابت ميشود. از مرحوم سيد مرتضي ادعائي نقل شده، كه البته نميدانم در كجا اين را دارد، در اين كتابهاي معمولي نيافتم، ايشان ادعائي دارد كه از يك جهتي به ادعاي سرائر نميرسد و از جهت ديگر فوق آن است، ايشان ميگويد اجماع اصحاب ما و اماميه اين است كه موجب غسل جنابت ميشود، مرحوم ابن ادريس اجماع مسلمين ادعا كرده كه از اجماع اماميه بالاتر است، بعد ميگويد در طول شصت سال كه با شيوخ اصحاب معاشرت داشتم، هيچيك از آنان نگفته است كه موجب غسل جنابت نميشود و شايد بتوان گفت كه مسئله ضروري است.
از متأخرين كساني كه متأثر از ادعاي مذكور هستند، بر اساس اين ادعاهاي اجماع و قريب به اجماع همين نظر را اختيار كردهاند. مرحوم آقاي حكيم نيز ميفرمايد ميتوانيم به اين حكم مسئله مطمئن شويم، كأنه اگر ادله ديگر و استدلال به روايات هم تمام نباشد، به چنين ادعائي ميتوان اطمينان پيدا كرد، البته ايشان ضرورت را ادعا نكرده است، حالا اگر در اجماع منقول مناقشه كنيم، به اينگونه اجماعات ميتوان اعتماد كرد.
حالا ببينيم در مقابل اين قول مشهور يا قريب به اجماع چه اقوالي هست. راجع به اصل اينكه موجب جنابت ميشود، از اقدم قدماء مرحوم ابن جنيد را ذكر كردهاند و بعد هم مرحوم سيد مرتضي است و گويا ظاهر كلام مرحوم شيخ طوسي شايد در كتاب النكاح نيز همين است، و لو بعد از فتوا ميگويد در برخي از اخبار ما خلاف آن روايت شده، ولي اول فتوا داده كه موجب جنابت ميشود كه شايد ظاهر اين كلام اين باشد كه فتواي ايشان اين است، البته ممكن هم هست مطابق كلمات ديگر ايشان، به معناي اين است كه از باب احتياط موجب جنابت است، چون در جاهاي ديگر و مبسوط گفته كأنه دليل روشني در مسئله نيست، دو دسته روايات وجود دارد، احتياط اقتضا ميكند كه به اين طرف قائل شويم. بين اينكه به مناط احتياط اخذ شود و فتوا داده شود و بين اينكه اينگونه نباشد و فتوا باشد، فرق وجود دارد، چون اگر به مناط احتياط باشد، احتياط اقتضا ميكند كه بين غسل و وضو جمع شود، چون كسي كه جنب نشده، با وضو ايجاد طهارت ميشود و كسي كه جنب شده، با غسل ايجاد طهارت ميشود، پس، كساني كه ميگويند احتياطاً بايد غسل كند، به غسل نميتوان اكتفا كرد، اما اگر فتوا باشد، غسل جنابت مجزي است. در ذخيره مرحوم سبزواري ميگويد ادله براي اثبات كافي نيست منتها قاعده اشتغال اقتضا ميكند كه غسل كند، اين ممكن است اشتباه شود، چون قاعده اشتغال اكتفا به غسل را اقتضا نميكند و لزوم غسل را اقتضا ميكند و وضو نيز بايد گرفته شود، آنجا هيچ اشارهاي به وضو نكرده است.
پس، مرحوم ابن جنيد، مرحوم سيد مرتضي، مرحوم شيخ طوسي در نكاح مبسوط و ظاهر ابتدائي كلام ايشان، و بعد نيز مرحوم ابن ادريس، مرحوم علامه و من تبع به موجب غسل بودن قائل شدهاند.
در مقابل، كساني صريحاً يا ظاهراً موجب غسل جنابت بودن وطي در دبر مرأة را منكر هستند، گرچه مرحوم آقاي حكيم به تبع جواهر ميگويد صريحاً چيزي نيست كه بتي حكم كرده باشند. يكي از كساني كه صريحاً گفته است، مرحوم شيخ طوسي در استبصار است، چون استدلال به روايات دال بر موجب غسل را مناقشه و رد ميكند و روايات نافي موجب غسل بودن را قبول كرده و معارض را جواب ميدهد. در مستمسك از بعضي نقل كرده كه تهذبين گفتهاند كه تهذيب و استبصار اينگونه است، تهذيب يك قدري مورد تأمل است، چون بعضي از تعبيرات اقتضا ميكند كه موجب غسل جنابت باشد و بعضي از تعبيرات اقتضا ميكند كه موجب غسل جنابت نباشد. مرحوم قطب راوندي در فقه القرآن نيز صريحاً منكر است، ميگويد معيار براي غسل جنابت التقاء ختانين در قبل است. فقيه سومي كه صريحاً منكر است، مرحوم مهذب الدين نيلي در نزهة الناظر است. در متأخرين نيز مرحوم صاحب حدائق نفي كرده و گفته ظاهر اين قول نافي است و احتياط استحبابي اين ميشود كه مراعات شود. عده ديگري نيز وجود دارند كه آنها بسيارند كه در مسئله ترديد كردهاند. كساني هم هستند كه ظاهر كلماتشان اين است كه منكرند، اينان نيز بسيارند، ظاهر عبارات كتب بسياري اين است، تعبير آنها اين است كه وقتي التقاء ختانين شد، موجب غسل ميشود، و موضوع التقاء ختانين منحصر به مباشرت در قبل است و اينان در مقام بيان نيز بودهاند كه موجب غسل يا انزال و يا التقاء ختانين است، اگر غيبوبة الحشفه گفته بودند، آن يك معناي عامي بود، اما التقاء ختانين تعبير كردهاند، چون در بسياري از كتب از قديم از مرحوم شيخ طوسي به بعد اين تعبير التقاء ختانين وجود دارد و ميگويند ابتدا از شافعي گرفته شده، ميگويند التقاء ختانين به معناي واقعي نميشود، در التقاء تصرف كردهاند و التقاء ادعائي گفتهاند، در ختان تصرف نكردهاند، ختان به طور حقيقي واقع نميشود ولي محاذي ميشود، او چنين چيزي گفته است. خلاصه، اينكه فقط التقاء ختانين موجب قرار داده شده، در پنج، شش كتاب هست؛ مرحوم شيخ طوسي در نهايه و اقتصاد و تبيان اينگونه تعبير كرده است، در مهذب مرحوم ابن براج نيز اينگونه است، عدهاي به همين نحو گفتهاند، از كتابهاي اقدم، كافي اينگونه است، كافي به حسب نقل روايات كه ميخواهد فتوا دهد، روايت مرفوعه برقي را كه نفي كرده، نقل ميكند، و روايت ادخال را نقل كرده، و روايت التقاء ختانين را نيز نقل كرده است، اينها را نقل كرده و ميخواهد فتوا بدهد، ظاهر تعبيرات مرحوم كليني نيز اين است كه ميخواهد نفي كند. در فقيه نيز التقاء ختانين و بعضي از تعبيرات هست كه نفي را اقتضا ميكند. خلاصه، در كتب متعددي تعبير التقاء ختانين شده است.
در چند كتاب از كتب قدماء، تعبيرات مجمل است؛ مقنعه و اشراف مرحوم شيخ مفيد، الجمل و العقود مرحوم شيخ طوسي و عدهاي ديگر كه مجموعاً در شش كتاب ادخال في الفرج تعبير شده است، كلمه فرج گاهي به خصوص قبل و گاهي به اعم از قبل و دبر اطلاق ميشود، مثلاً غنيه ادخال في الفرج تعبير كرده و دعواي اجماع كرده، مرحوم قمي سبزواري در جامع الخلاف نيز تابع او است.
پس، تعبيرات چند كتاب مجمل است و عده از كتب از قديم و جديد ظاهر در نفي است ؛ مرحوم كليني، مرحوم صدوق، و كساني كه التقاء ختانين تعبير كردهاند، عدهاي از كتب نيز صريح در نفي است، و كتب زيادي نيز به نحو توقف و تردد است.
در مسئلهاي كه اينگونه است، نميتوانيم بگوئيم كه از نقل اجماع مطمئن ميشويم كه وطي در دبر مرأه موجب جنابت است. مرحوم سيد مرتضي نيز در عين حالي كه دعواي ضرورت كرده، نفي را از بعضي از معاصرين خود نقل كرده است، و مرحوم شيخ طوسي نيز در مسائل حائريات كه در دسترس نيست و سرائر و مختلف از آن نقل ميكنند، نفي را از برخي نقل كرده است، در آن دورهها خود اينها نيز مسلّم دانستهاند كه في الجمله قائل به نفي وجود دارد، حالا غير از اينها كه ما ميگوئيم استظهار ميشود، آنها نيز اعتراف كردهاند.
منتها نظر مختار اين شد كه ادلهاي كه ادخال گفته، اشكالي ندارد و ميتوان به عموم يا اطلاق آن اخذ كرد، آن التقاء ختانين نيز هم در بسياري از مواردي كه سؤال شده، اين است كه ميخواهد بگويد آيا تفخيذ جايز است، آيا منشئيت دارد يا ندارد، ميفرمايند ندارد و بايد التقاء ختانين بشود، آن در مقام عقد سلبي قضيه است، از آن التقاء ختانيني كه در احاديث وارد شده، استفاده نميشود كه يك ملاك واحدي در مسئله هست و آن التقاء ختانين است كه در نتيجه، اگر در جاي ديگر اطلاقاتي باشد مانند لامستم النساء كه در قرآن تعبير شده، با اين روايات التقاء ختانين تقييد شود، چنين چيزي استفاده نميشود.
لذا به نظر ميرسد كه راجع به مباشرت با زن قبلاً و دبراً حكم موجب غسل بودن ثابت است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): همين است كه چون تعجب ميكنند كه التقاء ختانين نميشود، آنجا ميگويد كه مقصود از التقاء ختانين چيست، چون از شافعي اين مطلب گرفته شده، ميگويد مراد از التقاء اين است كه محاذي آن قرار بگيرد و دخولي واقع شده باشد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): معلوم نيست كه مراد اين باشد كه آيا دبراً كه غير متعارف است، غير متعارف نيز همان حكم را دارد، آن نياز به تصريح دارد، آن بعيد است كه سؤال كرده باشد كه آيا غير از متعارف نيز همين حكم را دارد، سؤال راجع به خود متعارف است، التقائي در كار نيست، ميگويد مقصود غيبوبة الحشفه است.
در وطي غلام دبراً و وطي بهيمه عرض كردم كه آن روايتي كه ميگويد اين چيزي است كه آب دنيا آن را پاك نميكند، كأنه اگر غسل ميكرد، آن غسل براي دنياي او مفيد بود، ولي براي آخرت او نتيجهاي ندارد، ما استظهار ميكرديم كه از اين استفاده ميشود كه غسل مشروعيت دارد منتها آن خاصيت را ندارد، ظاهر آن اين است كه آن قذارتي را كه در دنيا براي شخص حاصل شده، آب پاك ميكند ولي آن يك قذارت ديگري است كه اين غسل آن را از بين نميبرد.
ولي بسياري از كساني كه خواستهاند حكم را تسريه بدهند، به استدلال امير المؤمنين عليه السلام در مقابل انصار تمسك كردهاند كه انصار ميگفتند ادخال بدون خروج مني موجب غسل نيست، فقط يك ملاك براي وجوب غسل هست و آن خروج مني است، و در مقابل، مهاجرين ميگفتند مباشرت نيز يكي از علل است، عمر به امير المؤمنين عليه السلام مراجعه كرد، حضرت امير به انصار خطاب ميكنند و ميفرمايند كه شما براي جماع بدون انزال و اصل مباشرت اثبات حد و رجم ميكنيد ولي يك صاع از آب را قائل نميشويد، بعد عمر به انصار خطاب كرد كه حرف شما درست نيست، يا به مهاجرين خطاب كرد كه حرف شما درست است. اينها گفتهاند كه از تعليلي كه اينجا شده ميتوانيم استفاده كنيم كه يك نحو ملازمهاي بين ثبوت حد و وجوب غسل هست.
حالا اين چگونه استدلالي است كه حضرت بيان فرمودهاند؟ از كلام مرحوم مجلسي اول استفاده ميشود كه بسياري از قبليها گفتهاند كه اين استدلال حضرت مطابق مذاق قوم است كه آنها قائل به قياس بودند، قهراً اگر به حساب قياس چنين حكمي را صادر كرده باشند و به عنوان بيان واقع نباشد، نميتوان از آن استفاده نمود.
خود ايشان ميفرمايد احتمال ديگري هست كه در روضة المتقين ميگويد اين بعيد است ولي در لوامع صاحب قراني كه شرح فارسي من لا يحضر است، روضة المتقين شرح عربي آن است، لوامع متأخرتر از روضه نوشته شده، در لوامع مطلب را صحيحتر نوشته است، در روضة المتقين ميگويد كه يا بايد بگوئيم كه حضرت بر اساس مباني آنها بر اساس قياس استدلال ميكنند كه ظاهر چنين است كه ميخواهند قياس را بگويند، و يا بايد بگوئيم يك امر واقعي را ميخواهند بگويند و ميخواهند اثبات ملازمه كنند، منتها ملازمه كليت ندارد، و بگوئيم تخصيصي خورده، مواردي كه حد هست و غسل جنابت نيست، آنها از موارد تخصيص باشد، كه نتيجه آن اين ميشود كه در مواردي مانند مباشرت در دبر كه حد در آن هست و لو انزال نباشد، مورد بحث ثابت شود، بگويد كليتي است و كليت قابل تخصيص است و ملازمه رياضي كذائي نميباشد، يك قاعده عامي است كه تخصيص خورده است. منتها ايشان ميفرمايد ظاهر همان حرف اول است و ملازمه به عنوان بيان واقع نيست كه قائل به تخصيص شويم، اين را در روضة المتقين بيان ميكند.
در لوامع دو احتمال را ذكر ميكند، منتها تمايل دارد كه عنوان امر واقعي را ميخواهند ذكر كنند و قياس را نميخواهند بگويند، حالا راجع به اين جهتي كه عرض ميكنم، بيان نكرده، ما تحقيقي نكردهايم كه آيا مسائلي مانند قياس در زمان عمر نيز بوده تا انصار قياس كنند، ابو حنيفه است كه بحث قياس را باب كرده و اصلاً قياس را مكتب ميدانند و مكتب قياس ميگويند، اين احتياج به تتبع دارد. حالا در لوامع كأنه ميفرمايد در جائي كه بتوان يك حكم واقعي را بيان كرد، تمسك به قياس مصححي ندارد، به نظر ايشان اشكال آمده و اين مطلب را چندان نميپسندد، ميگويد حضرت در بيان ملازمه واقعيه بوده است، با زن مباشرت كرده و انزال هم نشده است، ميفرمايند شما اينجا اجراي حد ميكنيد، حكم واقعي مسئله چنين است كه بايد ثابت شود، شما كه در اينجا اجراي حد ميكنيد، غسل هم هست، عمر هم به مطالب حضرت اكتفا ميكرد و بر اساس جهاتي مانند «أقضاكم علي» مجبور بود بپذيرد، همه انصار اختصاص امير المؤمنان را به پيامبر ميدانستند، يك مطلب مخفي نبود، حضرت حكم واقعي را فرموده كه اينها با هم تلازم دارد يعني صرف المباشره بدون انزال حد دارد و غسل دارد، شما حد را قائل ميشويد اما غسل را قبول نميكنيد؟! حالا اين بيان امير مؤمنان عليه السلام دو جور ميشود؛ يكي اين است كه ملازمه دارد، علي مدينه علم است و فعلاً نخواستهاند مقام خود را اثبات كنند، تثبيت شده فرض كردهاند و آنها را اقناع كردهاند و فرمودهاند اين دو با هم ملازم است و چرا تفكيك قائل ميشويد، و ديگري اين است كه در كلام مرحوم آقاي خوئي بود كه حضرت ميفرمايند كه دليلي كه براي كلام خودتان هست كه در باب حد دليلي ميآوريد و ميگوئيد چون در باب حد گفته جماع حد دارد، ديگر آنجا شما نميگوئيد جماع متعارف را ميخواهد بگويد كه انزال نيز در پي آن هست، آنجا هيچ مناقشه نميكنيد، در همين ْ لامَسْتُمُ النِّساء در آيه قرآن كه ثابت و مسلّم است، انزال وجود ندارد، آنجا ميگوئيد اين ملامسه متعارف است كه انزال نيز در پي آن هست، و اينجا نميگوئيد، بلكه اين اولويت دارد، اگر براي جائي كه هستي و حيات اشخاص از بين ميرود، به ظواهر اخذ ميكنيد، براي امور مختصر نيز علي الأولي بايد به ظواهر اخذ كرد، مرحوم آقاي خوئي كلمه اولويت را ذكر نكرده، با اينكه ممكن است كسي اين را قائل شود كه براي امور مهمه ظاهر كفايت نكند، عرض كردم كه در جائي من ديدهام، گويا مرحوم محقق در جائي گفته است كه با خبر واحد نميشود قتل نفس كرد، و در آنجا بايد روايات بيشتري باشد، حالا در امور مهم كه نميشود ثبوتاً به يك روايت اكتفا شده باشد، بايد روايات متعدد در مسئله باشد، مرحوم محقق خواسته بر اساس اين مبنا بفرمايد، يا بگويد اصلاً اگر بناي عقلاء به اخذ هست، در مواردي است كه مانند قتل نباشد، عقلاء در امور پائينتر به خبر واجب اكتفا ميكنند، يا ثابت است كه مبناي شيعه كه به خبر واحد اخذ ميكردند و سيره متشرعه اينطور بوده، در اينطور امور مهمه نبوده است. به هر حال، در اين روايت ميفرمايد كه غسل را اثبات نميكنيد و مهمتر از غسل را به همان ملاك اثبات ميكنيد، در باب غسل مناقشه ميكنيد ولي در اينجا مناقشه نميكنيد، امير مؤمنان عليه السلام اينگونه استدلال ميكنند. در لوامع به دومي تمايل دارد و ميگويد آن اولي شبههاي دارد كه حضرت كه ميتوانستند حكم واقعي را بيان كنند، چرا به سراغ يك مطلبي رفتهاند كه واقعيت ندارد، ميگويد آن محل شبهه است و خيلي روشن نيست موضوع درست باشد، دومي را ميگويد، منتها ميگويد در خصوص اين ماده تلازم هست، در خصوص مواقعه با زن تلازم هست، كلي ادعا نميكند كه بتوان مورد بحث را اثبات كرد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آنها به روايت تمسك نكردهاند، فتوا دادهاند، آنها قياس كردهاند كه اين ادله براي متعارف است و متعارف نيز بدون انزال نميشود.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»
