شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


82. کتاب صوم/سال‏ اول 87/01/31

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 82 تاریخ : 87/01/31

بحث در وطی در دبر است، در این جلسه، به نقل عبارات و اقوال فقهاء می‏پردازیم، بررسی کلمات و نظرات فقهاء مستنبط را از اظهار نظر شاذ و فقه جدید بر حذر می‏دارد.

وطی امرأه دبراً مورد بحث قرار گرفته و مشهور گفته‏اند موجب غسل جنابت می‏شود، تعبیرات مختلف است، بسیاری مشهور تعبیر کرده‏اند، در مدارک و حبل المتین شاید بالاتر از این ادعا کرده‏اند، تعبیر حبل المتین این است که جماهیر الاصحاب قائل شده‏اند که موجب غسل جنابت می‏شود، و در مدارک نیز می‏گوید معظم اصحاب قائل هستند که موجب غسل جنابت می‏شود. در سرائر از این نیز بالاتر ادعا کرده و گفته اجماع مسلمین به این است که موجب غسل جنابت می‏شود. از مرحوم سید مرتضی ادعائی نقل شده، که البته نمی‏دانم در کجا این را دارد، در این کتاب‏های معمولی نیافتم، ایشان ادعائی دارد که از یک جهتی به ادعای سرائر نمی‏رسد و از جهت دیگر فوق آن است، ایشان می‏گوید اجماع اصحاب ما و امامیه این است که موجب غسل جنابت می‏شود، مرحوم ابن ادریس اجماع مسلمین ادعا کرده که از اجماع امامیه بالاتر است، بعد می‏گوید در طول شصت سال که با شیوخ اصحاب معاشرت داشتم، هیچیک از آنان نگفته است که موجب غسل جنابت نمی‏شود و شاید بتوان گفت که مسئله ضروری است.

از متأخرین کسانی که متأثر از ادعای مذکور هستند، بر اساس این ادعاهای اجماع و قریب به اجماع همین نظر را اختیار کرده‏اند. مرحوم آقای حکیم نیز می‏فرماید می‏توانیم به این حکم مسئله مطمئن شویم، کأنه اگر ادله دیگر و استدلال به روایات هم تمام نباشد، به چنین ادعائی می‏توان اطمینان پیدا کرد، البته ایشان ضرورت را ادعا نکرده است، حالا اگر در اجماع منقول مناقشه کنیم، به اینگونه اجماعات می‏توان اعتماد کرد.

حالا ببینیم در مقابل این قول مشهور یا قریب به اجماع چه اقوالی هست. راجع به اصل اینکه موجب جنابت می‏شود، از اقدم قدماء مرحوم ابن جنید را ذکر کرده‏اند و بعد هم مرحوم سید مرتضی است و گویا ظاهر کلام مرحوم شیخ طوسی شاید در کتاب النکاح نیز همین است، و لو بعد از فتوا می‏گوید در برخی از اخبار ما خلاف آن روایت شده، ولی اول فتوا داده که موجب جنابت می‏شود که شاید ظاهر این کلام این باشد که فتوای ایشان این است، البته ممکن هم هست مطابق کلمات دیگر ایشان، به معنای این است که از باب احتیاط موجب جنابت است، چون در جاهای دیگر و مبسوط گفته کأنه دلیل روشنی در مسئله نیست، دو دسته روایات وجود دارد، احتیاط اقتضا می‏کند که به این طرف قائل شویم. بین اینکه به مناط احتیاط اخذ شود و فتوا داده شود و بین اینکه اینگونه نباشد و فتوا باشد، فرق وجود دارد، چون اگر به مناط احتیاط باشد، احتیاط اقتضا می‏کند که بین غسل و وضو جمع شود، چون کسی که جنب نشده، با وضو ایجاد طهارت می‏شود و کسی که جنب شده، با غسل ایجاد طهارت می‏شود، پس، کسانی که می‏گویند احتیاطاً باید غسل کند، به غسل نمی‏توان اکتفا کرد، اما اگر فتوا باشد، غسل جنابت مجزی است. در ذخیره مرحوم سبزواری می‏گوید ادله برای اثبات کافی نیست منتها قاعده اشتغال اقتضا می‏کند که غسل کند، این ممکن است اشتباه شود، چون قاعده اشتغال اکتفا به غسل را اقتضا نمی‏کند و لزوم غسل را اقتضا می‏کند و وضو نیز باید گرفته شود، آنجا هیچ اشاره‏ای به وضو نکرده است.

پس، مرحوم ابن جنید، مرحوم سید مرتضی، مرحوم شیخ طوسی در نکاح مبسوط و ظاهر ابتدائی کلام ایشان، و بعد نیز مرحوم ابن ادریس، مرحوم علامه و من تبع به موجب غسل بودن قائل شده‏اند.

در مقابل، کسانی صریحاً یا ظاهراً موجب غسل جنابت بودن وطی در دبر مرأه را منکر هستند، گرچه مرحوم آقای حکیم به تبع جواهر می‏گوید صریحاً چیزی نیست که بتی حکم کرده باشند. یکی از کسانی که صریحاً گفته است، مرحوم شیخ طوسی در استبصار است، چون استدلال به روایات دال بر موجب غسل را مناقشه و رد می‏کند و روایات نافی موجب غسل بودن را قبول کرده و معارض را جواب می‏دهد. در مستمسک از بعضی نقل کرده که تهذبین گفته‏اند که تهذیب و استبصار اینگونه است، تهذیب یک قدری مورد تأمل است، چون بعضی از تعبیرات اقتضا می‏کند که موجب غسل جنابت باشد و بعضی از تعبیرات اقتضا می‏کند که موجب غسل جنابت نباشد. مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن نیز صریحاً منکر است، می‏گوید معیار برای غسل جنابت التقاء ختانین در قبل است. فقیه سومی که صریحاً منکر است، مرحوم مهذب الدین نیلی در نزهه الناظر است. در متأخرین نیز مرحوم صاحب حدائق نفی کرده و گفته ظاهر این قول نافی است و احتیاط استحبابی این می‏شود که مراعات شود. عده دیگری نیز وجود دارند که آنها بسیارند که در مسئله تردید کرده‏اند. کسانی هم هستند که ظاهر کلماتشان این است که منکرند، اینان نیز بسیارند، ظاهر عبارات کتب بسیاری این است، تعبیر آنها این است که وقتی التقاء ختانین شد، موجب غسل می‏شود، و موضوع التقاء ختانین منحصر به مباشرت در قبل است و اینان در مقام بیان نیز بوده‏اند که موجب غسل یا انزال و یا التقاء ختانین است، اگر غیبوبه الحشفه گفته بودند، آن یک معنای عامی بود، اما التقاء ختانین تعبیر کرده‏اند، چون در بسیاری از کتب از قدیم از مرحوم شیخ طوسی به بعد این تعبیر التقاء ختانین وجود دارد و می‏گویند ابتدا از شافعی گرفته شده، می‏گویند التقاء ختانین به معنای واقعی نمی‏شود، در التقاء تصرف کرده‏اند و التقاء ادعائی گفته‏اند، در ختان تصرف نکرده‏اند، ختان به طور حقیقی واقع نمی‏شود ولی محاذی می‏شود، او چنین چیزی گفته است. خلاصه، اینکه فقط التقاء ختانین موجب قرار داده شده، در پنج، شش کتاب هست؛ مرحوم شیخ طوسی در نهایه و اقتصاد و تبیان اینگونه تعبیر کرده است، در مهذب مرحوم ابن براج نیز اینگونه است، عده‏ای به همین نحو گفته‏اند، از کتاب‏های اقدم، کافی اینگونه است، کافی به حسب نقل روایات که می‏خواهد فتوا دهد، روایت مرفوعه برقی را که نفی کرده، نقل می‏کند، و روایت ادخال را نقل کرده، و روایت التقاء ختانین را نیز نقل کرده است، اینها را نقل کرده و می‏خواهد فتوا بدهد، ظاهر تعبیرات مرحوم کلینی نیز این است که می‏خواهد نفی کند. در فقیه نیز التقاء ختانین و بعضی از تعبیرات هست که نفی را اقتضا می‏کند. خلاصه، در کتب متعددی تعبیر التقاء ختانین شده است.

در چند کتاب از کتب قدماء، تعبیرات مجمل است؛ مقنعه و اشراف مرحوم شیخ مفید، الجمل و العقود مرحوم شیخ طوسی و عده‏ای دیگر که مجموعاً در شش کتاب ادخال فی الفرج تعبیر شده است، کلمه فرج گاهی به خصوص قبل و گاهی به اعم از قبل و دبر اطلاق می‏شود، مثلاً غنیه ادخال فی الفرج تعبیر کرده و دعوای اجماع کرده، مرحوم قمی سبزواری در جامع الخلاف نیز تابع او است.

پس، تعبیرات چند کتاب مجمل است و عده از کتب از قدیم و جدید ظاهر در نفی است ؛ مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، و کسانی که التقاء ختانین تعبیر کرده‏اند، عده‏ای از کتب نیز صریح در نفی است، و کتب زیادی نیز به نحو توقف و تردد است.

در مسئله‏ای که اینگونه است، نمی‏توانیم بگوئیم که از نقل اجماع مطمئن می‏شویم که وطی در دبر مرأه موجب جنابت است. مرحوم سید مرتضی نیز در عین حالی که دعوای ضرورت کرده، نفی را از بعضی از معاصرین خود نقل کرده است، و مرحوم شیخ طوسی نیز در مسائل حائریات که در دسترس نیست و سرائر و مختلف از آن نقل می‏کنند، نفی را از برخی نقل کرده است، در آن دوره‏ها خود اینها نیز مسلّم دانسته‏اند که فی الجمله قائل به نفی وجود دارد، حالا غیر از اینها که ما می‏گوئیم استظهار می‏شود، آنها نیز اعتراف کرده‏اند.

منتها نظر مختار این شد که ادله‏ای که ادخال گفته، اشکالی ندارد و می‏توان به عموم یا اطلاق آن اخذ کرد، آن التقاء ختانین نیز هم در بسیاری از مواردی که سؤال شده، این است که می‏خواهد بگوید آیا تفخیذ جایز است، آیا منشئیت دارد یا ندارد، می‏فرمایند ندارد و باید التقاء ختانین بشود، آن در مقام عقد سلبی قضیه است، از آن التقاء ختانینی که در احادیث وارد شده، استفاده نمی‏شود که یک ملاک واحدی در مسئله هست و آن التقاء ختانین است که در نتیجه، اگر در جای دیگر اطلاقاتی باشد مانند لامستم النساء که در قرآن تعبیر شده، با این روایات التقاء ختانین تقیید شود، چنین چیزی استفاده نمی‏شود.

لذا به نظر می‏رسد که راجع به مباشرت با زن قبلاً و دبراً حکم موجب غسل بودن ثابت است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): همین است که چون تعجب می‏کنند که التقاء ختانین نمی‏شود، آنجا می‏گوید که مقصود از التقاء ختانین چیست، چون از شافعی این مطلب گرفته شده، می‏گوید مراد از التقاء این است که محاذی آن قرار بگیرد و دخولی واقع شده باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): معلوم نیست که مراد این باشد که آیا دبراً که غیر متعارف است، غیر متعارف نیز همان حکم را دارد، آن نیاز به تصریح دارد، آن بعید است که سؤال کرده باشد که آیا غیر از متعارف نیز همین حکم را دارد، سؤال راجع به خود متعارف است، التقائی در کار نیست، می‏گوید مقصود غیبوبه الحشفه است.

در وطی غلام دبراً و وطی بهیمه عرض کردم که آن روایتی که می‏گوید این چیزی است که آب دنیا آن را پاک نمی‏کند، کأنه اگر غسل می‏کرد، آن غسل برای دنیای او مفید بود، ولی برای آخرت او نتیجه‏ای ندارد، ما استظهار می‏کردیم که از این استفاده می‏شود که غسل مشروعیت دارد منتها آن خاصیت را ندارد، ظاهر آن این است که آن قذارتی را که در دنیا برای شخص حاصل شده، آب پاک می‏کند ولی آن یک قذارت دیگری است که این غسل آن را از بین نمی‏برد.

ولی بسیاری از کسانی که خواسته‏اند حکم را تسریه بدهند، به استدلال امیر المؤمنین علیه السلام در مقابل انصار تمسک کرده‏اند که انصار می‏گفتند ادخال بدون خروج منی موجب غسل نیست، فقط یک ملاک برای وجوب غسل هست و آن خروج منی است، و در مقابل، مهاجرین می‏گفتند مباشرت نیز یکی از علل است، عمر به امیر المؤمنین علیه السلام مراجعه کرد، حضرت امیر به انصار خطاب می‏کنند و می‏فرمایند که شما برای جماع بدون انزال و اصل مباشرت اثبات حد و رجم می‏کنید ولی یک صاع از آب را قائل نمی‏شوید، بعد عمر به انصار خطاب کرد که حرف شما درست نیست، یا به مهاجرین خطاب کرد که حرف شما درست است. اینها گفته‏اند که از تعلیلی که اینجا شده می‏توانیم استفاده کنیم که یک نحو ملازمه‏ای بین ثبوت حد و وجوب غسل هست.

حالا این چگونه استدلالی است که حضرت بیان فرموده‏اند؟ از کلام مرحوم مجلسی اول استفاده می‏شود که بسیاری از قبلی‏ها گفته‏اند که این استدلال حضرت مطابق مذاق قوم است که آنها قائل به قیاس بودند، قهراً اگر به حساب قیاس چنین حکمی را صادر کرده باشند و به عنوان بیان واقع نباشد، نمی‏توان از آن استفاده نمود.

خود ایشان می‏فرماید احتمال دیگری هست که در روضه المتقین می‏گوید این بعید است ولی در لوامع صاحب قرانی که شرح فارسی من لا یحضر است، روضه المتقین شرح عربی آن است، لوامع متأخرتر از روضه نوشته شده، در لوامع مطلب را صحیح‏تر نوشته است، در روضه المتقین می‏گوید که یا باید بگوئیم که حضرت بر اساس مبانی آنها بر اساس قیاس استدلال می‏کنند که ظاهر چنین است که می‏خواهند قیاس را بگویند، و یا باید بگوئیم یک امر واقعی را می‏خواهند بگویند و می‏خواهند اثبات ملازمه کنند، منتها ملازمه کلیت ندارد، و بگوئیم تخصیصی خورده، مواردی که حد هست و غسل جنابت نیست، آنها از موارد تخصیص باشد، که نتیجه آن این می‏شود که در مواردی مانند مباشرت در دبر که حد در آن هست و لو انزال نباشد، مورد بحث ثابت شود، بگوید کلیتی است و کلیت قابل تخصیص است و ملازمه ریاضی کذائی نمی‏باشد، یک قاعده عامی است که تخصیص خورده است. منتها ایشان می‏فرماید ظاهر همان حرف اول است و ملازمه به عنوان بیان واقع نیست که قائل به تخصیص شویم، این را در روضه المتقین بیان می‏کند.

در لوامع دو احتمال را ذکر می‏کند، منتها تمایل دارد که عنوان امر واقعی را می‏خواهند ذکر کنند و قیاس را نمی‏خواهند بگویند، حالا راجع به این جهتی که عرض می‏کنم، بیان نکرده، ما تحقیقی نکرده‏ایم که آیا مسائلی مانند قیاس در زمان عمر نیز بوده تا انصار قیاس کنند، ابو حنیفه است که بحث قیاس را باب کرده و اصلاً قیاس را مکتب می‏دانند و مکتب قیاس می‏گویند، این احتیاج به تتبع دارد. حالا در لوامع کأنه می‏فرماید در جائی که بتوان یک حکم واقعی را بیان کرد، تمسک به قیاس مصححی ندارد، به نظر ایشان اشکال آمده و این مطلب را چندان نمی‏پسندد، می‏گوید حضرت در بیان ملازمه واقعیه بوده است، با زن مباشرت کرده و انزال هم نشده است، می‏فرمایند شما اینجا اجرای حد می‏کنید، حکم واقعی مسئله چنین است که باید ثابت شود، شما که در اینجا اجرای حد می‏کنید، غسل هم هست، عمر هم به مطالب حضرت اکتفا می‏کرد و بر اساس جهاتی مانند «أقضاکم علی» مجبور بود بپذیرد، همه انصار اختصاص امیر المؤمنان را به پیامبر می‏دانستند، یک مطلب مخفی نبود، حضرت حکم واقعی را فرموده که اینها با هم تلازم دارد یعنی صرف المباشره بدون انزال حد دارد و غسل دارد، شما حد را قائل می‏شوید اما غسل را قبول نمی‏کنید؟! حالا این بیان امیر مؤمنان علیه السلام دو جور می‏شود؛ یکی این است که ملازمه دارد، علی مدینه علم است و فعلاً نخواسته‏اند مقام خود را اثبات کنند، تثبیت شده فرض کرده‏اند و آنها را اقناع کرده‏اند و فرموده‏اند این دو با هم ملازم است و چرا تفکیک قائل می‏شوید، و دیگری این است که در کلام مرحوم آقای خوئی بود که حضرت می‏فرمایند که دلیلی که برای کلام خودتان هست که در باب حد دلیلی می‏آورید و می‏گوئید چون در باب حد گفته جماع حد دارد، دیگر آنجا شما نمی‏گوئید جماع متعارف را می‏خواهد بگوید که انزال نیز در پی آن هست، آنجا هیچ مناقشه نمی‏کنید، در همین ْ لامَسْتُمُ النِّساء در آیه قرآن که ثابت و مسلّم است، انزال وجود ندارد، آنجا می‏گوئید این ملامسه متعارف است که انزال نیز در پی آن هست، و اینجا نمی‏گوئید، بلکه این اولویت دارد، اگر برای جائی که هستی و حیات اشخاص از بین می‏رود، به ظواهر اخذ می‏کنید، برای امور مختصر نیز علی الأولی باید به ظواهر اخذ کرد، مرحوم آقای خوئی کلمه اولویت را ذکر نکرده، با اینکه ممکن است کسی این را قائل شود که برای امور مهمه ظاهر کفایت نکند، عرض کردم که در جائی من دیده‏ام، گویا مرحوم محقق در جائی گفته است که با خبر واحد نمی‏شود قتل نفس کرد، و در آنجا باید روایات بیشتری باشد، حالا در امور مهم که نمی‏شود ثبوتاً به یک روایت اکتفا شده باشد، باید روایات متعدد در مسئله باشد، مرحوم محقق خواسته بر اساس این مبنا بفرماید، یا بگوید اصلاً اگر بنای عقلاء به اخذ هست، در مواردی است که مانند قتل نباشد، عقلاء در امور پائین‏تر به خبر واجب اکتفا می‏کنند، یا ثابت است که مبنای شیعه که به خبر واحد اخذ می‏کردند و سیره متشرعه اینطور بوده، در اینطور امور مهمه نبوده است. به هر حال، در این روایت می‏فرماید که غسل را اثبات نمی‏کنید و مهم‏تر از غسل را به همان ملاک اثبات می‏کنید، در باب غسل مناقشه می‏کنید ولی در اینجا مناقشه نمی‏کنید، امیر مؤمنان علیه السلام اینگونه استدلال می‏کنند. در لوامع به دومی تمایل دارد و می‏گوید آن اولی شبهه‏ای دارد که حضرت که می‏توانستند حکم واقعی را بیان کنند، چرا به سراغ یک مطلبی رفته‏اند که واقعیت ندارد، می‏گوید آن محل شبهه است و خیلی روشن نیست موضوع درست باشد، دومی را می‏گوید، منتها می‏گوید در خصوص این ماده تلازم هست، در خصوص مواقعه با زن تلازم هست، کلی ادعا نمی‏کند که بتوان مورد بحث را اثبات کرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آنها به روایت تمسک نکرده‏اند، فتوا داده‏اند، آنها قیاس کرده‏اند که این ادله برای متعارف است و متعارف نیز بدون انزال نمی‏شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»