83. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/01

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 83 تاریخ : 87/02/01

بحث در وطي در دبر بود، بر حسب تتبعي كه انجام شد، اشهر همين است كه مباشرت چه مرد و چه زن و چه قبلاً و چه دبراً موجب جنابت و غسل است، اما دعواي ضرورت و يقين از طريق اجماعات منقوله تمام نيست، حتي در تعبير مشهور كه عده‏اي اينچنين تعبير كرده‏اند، يا تعبير معظم كه مرحوم صاحب مدارك تعبير كرده، يا تعبير جماهير الاصحاب كه مرحوم شيخ بهائي در حبل المتين و مشرق الشمسين تعبير كرده، تأمل دارم كه صحيح باشد، براي خاطر اينكه ظاهر ده كتاب، وطي در دبر موجب غسل نيست و صريح چهار كتاب نيز نفي است و در هفت كتاب مجمل است و در هفت كتاب توقف هست، البته در مقابل، در حدود چهل كتاب حكم به ثبوت غسل كرده‏اند، با در نظر گرفتن اينها، به نظر مي‏رسد كه تعبير صحيح بي دغدغه و بي اشكال اين كه اشهر تعبير شود.

حالا اگر بخواهم عبائر را ذكر كنم، طول مي‏كشد، فقط اسماء كتب را عرض مي‏كنم. كتبي كه در آنها صريحاً حكم به نفي شده؛ استبصار، فقه القرآن، نزهة الناظر، حدائق.

كتبي كه ظاهر در نفي است؛ كافي، فقيه، اقتصاد، نهايه، تبيان، مراسم، مهذب، روضة المتقين، لوامع صاحب قراني، مرآة العقول.

كتبي كه در آنها توقف هست؛ خلاف، موضعي از مبسوط، اصباح مرحوم كيدري، كشف الرموز، مفاتيح، وافي، كشف اللثام.

كتبي كه مجمل است؛ جمل العلم كه البته كلام مرحوم سيد مرتضي در جاي ديگر روشن است ولي لفظ جمل العلم به دليل اينكه فرج كه اعم از قبل و دبر است، تعبير شده، اجمال دارد، جمل العقود مرحوم شيخ، غنيه، جامع الخلاف، اشراف مرحوم شيخ مفيد، مقنعه، كافي ابي الصلاح.

البته بعضي از آقايان در بحث ديروز مي‏گفتند مرحوم مرحوم شيخ كه در برخي كتب خود مي‏گويد فرج قبلاً و دبراً، چطور الجمل و العقود مرحوم شيخ را مجمل بشمار آوريم؟ من عرض كردم كه مرحوم شيخ در خود مبسوط در كتاب النكاح مي‏گويد وطي در دبر در تمام احكام حكم وطي در فرج را دارد، فرج را در همان قبل اطلاق كرده و مي‏گويد وطي در دبر اين حكم را دارد، پس، اگر مرحوم شيخ در جائي تقسيم كرده باشد و قبلاً و دبراً گفته باشد و در جاي ديگر فرج را به معناي خاص قرار داده و وطي در دبر را در مقابل وطي در فرج قرار داده است، اين تعبير رائجي است، مرحوم صاحب حدائق دعواي ظهور مي‏كند كه اصلاً فرج در خصوص قبل است و بسياري نيز اين ادعا را دارند، حالا اگر ظهور هم نگوئيم، لفظي مشترك است و در هر دو به طور شايع استعمال مي‏شود.

در مقابل، در حدود چهل كتاب به ثبوت جنابت حكم شده كه اول مرحوم ابن جنيد است و بعد هم مرحوم سيد مرتضي است كه مطلب را زياد تعقيب كرده و در آن مبالغه نموده، و بعد مرحوم شيخ طوسي در موضعي در مبسوط است كه آن موضع هم ظهور كلام مرحوم شيخ است، مرحوم شيخ فتوائي مي‏دهد و بعد مي‏فرمايد و روي في بعض أخبارنا خلاف اين، ممكن است آن فتوا از باب احتياط باشد، چون در كتاب‏هاي ديگر خود مي‏گويد روايتين هست و احتياط چنين است، ممكن است آن هم از باب احتياط باشد. علي اي تقدير، بر اساس آنچه به دست آوردم، ثبوت جنابت است.

اما تفكيك بين مرد و زن كه مرحوم آقاي خوئي قائل شده است، در كلمات بسيار نادر است، تا زمان مرحوم محقق كسي قائل نبوده است، مرحوم محقق فرق گذاشته، و از متأخرين نيز در ذهنم هست كه بعضي به نحو احتمال تفكيك كرده‏اند. نظر مختار هم اين بود كه بين زن و مرد وقاع در قبل و دبر فرقي ندارد و در هر دو ممنوع و موجب جنابت و غسل است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در بسياري از موارد به قاعده اشتراك حكم مي‏كنيم، اما اگر اين قاعده تمام هم باشد، اينجا جريان ندارد، در مواردي كه به قاعده اشتراك قائل هستيم، خود الفاظ مشترك است، مثلاً الذين آمنوا مخصوص مردان نيست، منظور اشخاص با ايمان است و ترجمه مردان با ايمان اشتباه است، در اينها الفاظ در مقابل جنس وضع شده و مذكر و مؤنث در جنس وجود ندارد، از نظر قواعد عربي، اگر جنس اراده شده باشد، بايد مؤمن تعبير شود و مؤمنه تعبير نشود، گاهي مقابل كه قرار مي‏گيرد، از معناي جنسي خارج مي‏شود و المؤمنين و المؤمنات گفته مي‏شود. مرحوم شهيد مطهري گمان مي‏كرد كه بعضي تعبيرات الغاء خصوصيت عرفيه يا تنقيح مناط است كه از قواعد مختلف اصطياد مي‏شود، مانند «طلب العلم فريضة علي كل مسلم»[1] را اينگونه برداشت مي‏كرد، من به خود ايشان عرض كردم كه معناي خود اين الفاظ، اگر مقابل قرار نگرفت، عام است، الغاء خصوصيت مانند رجل شك بين الثلاث و الأربع است، آنجا بايد به مرد ترجمه شود منتها از باب مثال است، اما مانند اين روايت و همچنين آيات قرآن، ترجمه به مرد و مردان اشتباه است. مرحوم شيخ تعبير مي‏كند «اعلم ان المكلف اذا التفت الي حكم شرعي» ترجمه آن شخص مكلف است و ترجمه به مرد مكلف درست نيست. كفايه مي‏گويد «اعلم ان البالغ الذي وضع عليه القلم» اين به معناي مرد بالغ نيست، در موارد اشتراك، خود لفظ كافي است و الغاء خصوصيت نيست، در بعضي موارد به تناسبات حكم و موضوع الغاء خصوصيت مي‏شود، مانند رجل شك بين الثلاث و الأربع، و در بعضي موارد ممكن است از موارد مختلف اصطياد شود كه زن و مرد يكسان است، ولي در بسياري از موارد چنين اصطيادي نيست، مثلاً در حج مستحب است كه با صداي بلند تلبيه گفته شود، در اينطور موارد اصطياد يا الغاء خصوصيت عرفيه نمي‏شود و تخصيص ادله و عموم هم نيست، در اينها نمي‏توانيم تعدي كنيم. حالا حتي اگر كسي قاعده اشتراك را با قطع نظر از اينكه ما عرض مي‏كنيم، بگويد، بايد عين موضوع فرض كنيم منتها مرد و زن بودن را تغيير دهيم، فرض كنيد مي‏گويد مرد شك مي‏كند، بگوئيم زن نيز اگر شك كند، حكم چنين است، ولي اگر موضوع‏ها تغيير يابد و بتوانيم يك جامع درست كنيم تا موضوع مشترك ايجاد شود، اين درست نيست، اگر هيچ فرقي جز اين نيست كه به جاي مرد كلمه زن بگذاريم، اشكالي ندارد، اما اگر غير از مرد و زن بودن در برخي خصوصيات ديگر نيز تفاوت وجود داشته باشد، مثلاً از اينكه تقبيل مرد محرم نسبت به زن ممنوع باشد، نمي‏توانيم بگوئيم در عكس نيز همين حكم وجود دارد، در يك موضوع و يك مورد مي‏توان تعدي كرد كه حكم تقبيل زن نسبت به بچه‏اي همان حكم تقبيل مرد نسبت به آن بچه را دارد و قاعده اشتراك اقتضا مي‏كند، اما تقبيل مرد نسبت به زن كه متعلق زن است نمي‏توان در مورد تقبيل زن نسبت به مرد كه متعلق مرد است، تعدي كرد، مثلاً در مباشرت مرد با زن، اگر سحق شبيه به مباشرت بود، ممكن بود به سحق تعدي شود، البته سحق آنطور مباشرت نيست، اگر خنثائي كه عضو رجوليت دارد، از مرد به خنثائي كه واقعاً زن است، مي‏توان تعدي كرد كه وقاع خنثي با زن نيز بر اساس قاعده اشتراك همين حكم را دارد، اما نمي‏توانيم جامع حساب كنيم و همسري با همسري بگوئيم، براي اين دليل نداريم، بايد تمام خصوصيات و جزئيات محفوظ باشد و فقط به جاي مرد كلمه زن گذاشته شود، اگر قائل شويم، در اينجا قائل مي‏باشيم. اگر مرد واطي و زن موطوء واقع مي‏شود، نمي‏توانيم با لفظ جامعي مانند التذاذات جنسي حكم را از واطي به موطوء سرايت دهيم. در ذهنم هست كه مرحوم آقاي حكيم نيز در برخي موارد به اين مطلب اشاره نموده است، از واطي به موطوء بايد به مناطات ديگر تعدي شود و به اين مناط قاعده اشتراك نمي‏توان تعدي كرد.

راجع به بهيمه دليل قابل قبولي وجود ندارد، دعواي اجماع مرحوم سيد مرتضي، تمام نيست و اجماعي نيست، در عده‏اي از كتب تصريح شده كه اكثريت نافي هستند و با تتبعي كه نمودم همين است كه اكثريت قائل نيستند كه به صرف وطي بهائم جنابت حاصل شود. آن روايت «أ توجبون عليه الحد و لا توجبون صاعاً من ماء»، بر اساس معناي درستي كه مرحوم آقاي خوئي فرموده، ناظر به ملازمه خارجيه‏اي است كه از آيه قرآن نيز استفاده مي‏شود و حتي در مورد وطي غلام نيز از آن استفاده نمي‏شود، از وطي در قبل به وطي در دبر تعدي مي‏شود و از صورت انزال به عدم انزال كه مورد كلام حضرت امير مؤمنان عليه السلام است، تعدي مي‏شود و بيش از آن نمي‏توان تعدي كرد. و اگر بر فرض قائل شويم، بگوئيم لازمه در حدود الا ما خرج بالدليل اين است كه موجب غسل هم باشد، ولي من پيدا نكردم كه در وطي بهيمه حد باشد و كسي قائل به حد شده باشد، تعزير قائل هستند، تعدي به آن مشكل است، مگر اينكه كسي بگويد از اينكه حضرت امير مؤمنان عليه السلام مي‏فرمايد «أَ تُوجِبُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ»[2] فهميده مي‏شود كه نمي‏توان قصاص كرد، كسي به وسيله‏اي قصاص و حد را قائل باشد و بگويد در حد خصوصيتي نيست و از تعزير نيز همينطور بفهمد و بگويد در آنكه سخت‏تر است، وقتي كه حكم ثابت باشد، در آن كه از سختي كمتري برخوردار باشد نيز همينطور است، از طريق الغاء خصوصيت يا تنقيح مناط بگويد كه اين ملازمه مدعي به حد اختصاص ندارد و قصاص و تعزير نيز همينطور است كه همانطور كه در مورد امور مهمه به ظواهر اكتفا مي‏شود، در امور پائين‏تر نيز چنين است.

به هر حال، چون دليل معتنا بهي وجود ندارد، نمي‏توانيم قائل شويم و اكثر نيز نافي آن هستند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن راجع به كفاره غسل نبود، راجع به جنابت نبود، دو بحث بود، راجع به بطلان روزه بود، ممكن است در مورد بطلان روزه بگوئيم با جماع حاصل مي‏شود، اختيار كرديم كه دو عنوان مبطل است؛ يكي جماع و ديگري جنابت است، اينجا بحث راجع به جنابت است، اينجا مي‏خواهيم دليل ديگر بياوريم، نمي‏توانيم به آن تعدي كنيم، مرحوم آقاي خوئي فقط ملاك جنابت را قائل است و نظر مختار دو ملاك است، آنجا قائل شديم، راجع به جنابت نمي‏توانيم بگوئيم و چيزي پيدا نكردم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): چون اشهر قائل نيستند و نظر مختار نيز همين است، ديگر اقوال را ذكر نكردم، در عده‏اي از تعبيرات هست كه «الجماع في دبر الآدمي»، و برخي ديگر نيز اينطور تعبير نكرده‏اند ولي گفته‏اند دبر غير آدمي حكم ندارد، برخي اصلاً بيش از عنوان دبر الآدمي چيزي ندارند كه ظاهر آنها اين است كه در حيوانات نيست، و در برخي جماع عنوان شده و گفته‏اند در آدمي ثابت است و در غير آدمي ثابت نيست، اكثر نفي كرده‏اند، آنها چون كمتر اتفاق مي‏افتد، اقوال اينها را ذكر كردم.

در روايات هست كه ميزان جماع التقاء ختانين است، در اين باره دو بحث وجود دارد ؛ يك بحث اين است كه آيا در بحث جنابت، التقاء ختانين موضوعيت دارد و يا اينكه تعيين مقدار است و طريق براي اين است كه به اين حد برسد كه در مقطوع الحشفه نيز همين مقدار ملاك است، اكثر اين را قائل شده‏اند كه طريق به مقدار است. يك بحث ديگر اين است كه رواياتي هست كه التقاء ختانين را موضوع قرار داده و در مقابل آنها هم روايتي هست كه روايت محمد بن عذافر است، در مورد آن روايت چه بايد گفت؟ و بنابر قول به التقاء ختانين آيا اين عنوان موضوعيتي دارد يا مراد حد است؟

روايت محمد بن عذافر «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ- فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ حِينَ يُدْخِلُهُ- وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَيَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا»[3]. در مستطرفات سرائر نيز اين را از كتاب محمد بن علي بن محبوب نقل كرده است.

بين معنائي كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد و معنائي كه ما مي‏فهميم، تفاوتي وجود دارد، مراد فرمايش مرحوم آقاي خوئي روشن نيست، گاهي مطلبي است كه پيچيده است و ابهام دارد، روشن نبودن آن يك حرفي است، ولي اين روايت يك معناي ظاهري دارد و ايشان معنائي ذكر كرده كه معلوم نيست چگونه اين معنا را از روايت فهميده است.

آنچه كه از صدر و ذيل اين روايت مي‏فهميم، اين است كه ادخال متعارف كه ادخال كامل است، موجب غسل مي‏شود، و اگر ادخال ناقص باشد، غسل نيست و غسل فرج بشود كه اين را بايد به استحباب حمل كرد، اين ظاهر ابتدائي روايت است.

ولي مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد: «قد رواها في الوسائل عن محمّد بن إدريس في آخر السرائر عن كتاب محمّد بن علي بن محبوب. و مقتضاها أن الغسل إنما يجب بالإنزال، و أمّا الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين فهو إنما يوجب غسل الفرجين و لا يوجب الاغتسال»[4]. ايشان يدخله را به معناي ينزله معنا كرده و بعد مي‏فرمايد كه يكي از اشكالات روايت اين است كه بر خلاف قرآن است، قرآن «لامستم»[5] دارد و انزال نگفته است و اينجا اين روايت مي‏خواهد انزال را معيار براي غسل قرار دهد، اين روايت مخالف قرآن است و بايد آن را كنار گذاشت.

معلوم نيست كه اين معنا را چگونه از روايت فهميده است و چون توضيح نداده، گويا به وضوح روايت واگذار نموده است. به نظر ما بنابر جهات ديگري كه اينجا ذكر كرده و درست هم هست، اگر آنها نباشد، رواياتي كه التقاء ختان را معيار قرار داده، مخالف قرآن است، مرحوم آقاي خوئي قبلاً در اين ابحاث مي‏فرمايد كه اگر حديث و دليلي نباشد، بايد در معيار يكي از اين دو معنا را قائل شويم؛ يا بگوئيم مطلق الادخال است و يا بگوئيم ادخال كامل است كه انصراف به متعارف دارد، اما التقاء ختانين كه هيچكدام از آن دو نيست، خلاف ظواهر است، بايد روايت تحديد به التقاء ختانين را بر خلاف قرآن بدانيم، اما روايتي كه حمل به متعارف كرده، بسياري قائل هستند كه الفاظ به متعارف محمول است، حمل به متعارف چندان خلاف ظاهر نيست.

مرحوم آقاي خوئي وجه ديگري دارد كه آن بسيار بعيد است، گويا آن وجه در حدائق هست كه گاهي با دخول التقاء ختانين و لو ادعائي مي‏شود و گاهي بدون دخول ختاني با ختاني اتصال پيدا كند، ايشان التقاء ختانين داخلي يا التقاء ختانين خارجي تعبير مي‏كند، ايشان مي‏فرمايد اينجا كه گفته غسل ندارد، به التقاء ختانين خارجي حمل مي‏كنيم، اين را مرحوم آقاي خوئي فرموده است.

آيا مي‏توان چنين حمل كرد كه به يك فرض نادر تعبير التقاء ختانين شده باشد؟! اين جواب مرحوم آقاي خوئي جواب عرفي نيست.

جواب ديگري كه جواب خوبي است، ايشان مي‏فرمايد روايات التقاء ختانين روايات كثيره است، انسان مطمئن است كه از معصوم صادر شده است، اگر حتي روايت صحيح السندي با اينگونه رواياتي كه قطعي الصدور از معصوم است، معارض شد، بايد به قطعي اخذ كرد.

البته اين مطلب را ايشان بر اساس روايت عمر بن حنظله نمي‏فرمايد كه به مقطوع اخذ كن و آن را ضعيف السند مي‏داند و عمل نمي‏كند، ايشان مي‏فرمايد قانون كلي با قطع نظر از روايت اين است.

بايد به اين فرمايش ايشان توضيحي ضميمه شود، و آن اين است كه اگر روايت قطعي الصدور شد و قطعي الدلاله شد كه نتوان جمع دلالي كرد، و از نظر جهت هم نتوان حمل به مانند تقيه كرد، قهراً لازمه اعتقاد به عصمت معصوم اين است كه اين مطلب مقطوع است، قهراً نقيض آن قطعي البطلان است و لو روايت صحيح السند باشد، با اين قيود آن مطلب به دست مي‏آيد. اشكال سوم هم اين است كه سند ضعيف است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»