سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


83. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/01

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 83 تاریخ : 87/02/01

بحث در وطی در دبر بود، بر حسب تتبعی که انجام شد، اشهر همین است که مباشرت چه مرد و چه زن و چه قبلاً و چه دبراً موجب جنابت و غسل است، اما دعوای ضرورت و یقین از طریق اجماعات منقوله تمام نیست، حتی در تعبیر مشهور که عده‏ای اینچنین تعبیر کرده‏اند، یا تعبیر معظم که مرحوم صاحب مدارک تعبیر کرده، یا تعبیر جماهیر الاصحاب که مرحوم شیخ بهائی در حبل المتین و مشرق الشمسین تعبیر کرده، تأمل دارم که صحیح باشد، برای خاطر اینکه ظاهر ده کتاب، وطی در دبر موجب غسل نیست و صریح چهار کتاب نیز نفی است و در هفت کتاب مجمل است و در هفت کتاب توقف هست، البته در مقابل، در حدود چهل کتاب حکم به ثبوت غسل کرده‏اند، با در نظر گرفتن اینها، به نظر می‏رسد که تعبیر صحیح بی دغدغه و بی اشکال این که اشهر تعبیر شود.

حالا اگر بخواهم عبائر را ذکر کنم، طول می‏کشد، فقط اسماء کتب را عرض می‏کنم. کتبی که در آنها صریحاً حکم به نفی شده؛ استبصار، فقه القرآن، نزهه الناظر، حدائق.

کتبی که ظاهر در نفی است؛ کافی، فقیه، اقتصاد، نهایه، تبیان، مراسم، مهذب، روضه المتقین، لوامع صاحب قرانی، مرآه العقول.

کتبی که در آنها توقف هست؛ خلاف، موضعی از مبسوط، اصباح مرحوم کیدری، کشف الرموز، مفاتیح، وافی، کشف اللثام.

کتبی که مجمل است؛ جمل العلم که البته کلام مرحوم سید مرتضی در جای دیگر روشن است ولی لفظ جمل العلم به دلیل اینکه فرج که اعم از قبل و دبر است، تعبیر شده، اجمال دارد، جمل العقود مرحوم شیخ، غنیه، جامع الخلاف، اشراف مرحوم شیخ مفید، مقنعه، کافی ابی الصلاح.

البته بعضی از آقایان در بحث دیروز می‏گفتند مرحوم مرحوم شیخ که در برخی کتب خود می‏گوید فرج قبلاً و دبراً، چطور الجمل و العقود مرحوم شیخ را مجمل بشمار آوریم؟ من عرض کردم که مرحوم شیخ در خود مبسوط در کتاب النکاح می‏گوید وطی در دبر در تمام احکام حکم وطی در فرج را دارد، فرج را در همان قبل اطلاق کرده و می‏گوید وطی در دبر این حکم را دارد، پس، اگر مرحوم شیخ در جائی تقسیم کرده باشد و قبلاً و دبراً گفته باشد و در جای دیگر فرج را به معنای خاص قرار داده و وطی در دبر را در مقابل وطی در فرج قرار داده است، این تعبیر رائجی است، مرحوم صاحب حدائق دعوای ظهور می‏کند که اصلاً فرج در خصوص قبل است و بسیاری نیز این ادعا را دارند، حالا اگر ظهور هم نگوئیم، لفظی مشترک است و در هر دو به طور شایع استعمال می‏شود.

در مقابل، در حدود چهل کتاب به ثبوت جنابت حکم شده که اول مرحوم ابن جنید است و بعد هم مرحوم سید مرتضی است که مطلب را زیاد تعقیب کرده و در آن مبالغه نموده، و بعد مرحوم شیخ طوسی در موضعی در مبسوط است که آن موضع هم ظهور کلام مرحوم شیخ است، مرحوم شیخ فتوائی می‏دهد و بعد می‏فرماید و روی فی بعض أخبارنا خلاف این، ممکن است آن فتوا از باب احتیاط باشد، چون در کتاب‏های دیگر خود می‏گوید روایتین هست و احتیاط چنین است، ممکن است آن هم از باب احتیاط باشد. علی ای تقدیر، بر اساس آنچه به دست آوردم، ثبوت جنابت است.

اما تفکیک بین مرد و زن که مرحوم آقای خوئی قائل شده است، در کلمات بسیار نادر است، تا زمان مرحوم محقق کسی قائل نبوده است، مرحوم محقق فرق گذاشته، و از متأخرین نیز در ذهنم هست که بعضی به نحو احتمال تفکیک کرده‏اند. نظر مختار هم این بود که بین زن و مرد وقاع در قبل و دبر فرقی ندارد و در هر دو ممنوع و موجب جنابت و غسل است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در بسیاری از موارد به قاعده اشتراک حکم می‏کنیم، اما اگر این قاعده تمام هم باشد، اینجا جریان ندارد، در مواردی که به قاعده اشتراک قائل هستیم، خود الفاظ مشترک است، مثلاً الذین آمنوا مخصوص مردان نیست، منظور اشخاص با ایمان است و ترجمه مردان با ایمان اشتباه است، در اینها الفاظ در مقابل جنس وضع شده و مذکر و مؤنث در جنس وجود ندارد، از نظر قواعد عربی، اگر جنس اراده شده باشد، باید مؤمن تعبیر شود و مؤمنه تعبیر نشود، گاهی مقابل که قرار می‏گیرد، از معنای جنسی خارج می‏شود و المؤمنین و المؤمنات گفته می‏شود. مرحوم شهید مطهری گمان می‏کرد که بعضی تعبیرات الغاء خصوصیت عرفیه یا تنقیح مناط است که از قواعد مختلف اصطیاد می‏شود، مانند «طلب العلم فریضه علی کل مسلم»[1] را اینگونه برداشت می‏کرد، من به خود ایشان عرض کردم که معنای خود این الفاظ، اگر مقابل قرار نگرفت، عام است، الغاء خصوصیت مانند رجل شک بین الثلاث و الأربع است، آنجا باید به مرد ترجمه شود منتها از باب مثال است، اما مانند این روایت و همچنین آیات قرآن، ترجمه به مرد و مردان اشتباه است. مرحوم شیخ تعبیر می‏کند «اعلم ان المکلف اذا التفت الی حکم شرعی» ترجمه آن شخص مکلف است و ترجمه به مرد مکلف درست نیست. کفایه می‏گوید «اعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم» این به معنای مرد بالغ نیست، در موارد اشتراک، خود لفظ کافی است و الغاء خصوصیت نیست، در بعضی موارد به تناسبات حکم و موضوع الغاء خصوصیت می‏شود، مانند رجل شک بین الثلاث و الأربع، و در بعضی موارد ممکن است از موارد مختلف اصطیاد شود که زن و مرد یکسان است، ولی در بسیاری از موارد چنین اصطیادی نیست، مثلاً در حج مستحب است که با صدای بلند تلبیه گفته شود، در اینطور موارد اصطیاد یا الغاء خصوصیت عرفیه نمی‏شود و تخصیص ادله و عموم هم نیست، در اینها نمی‏توانیم تعدی کنیم. حالا حتی اگر کسی قاعده اشتراک را با قطع نظر از اینکه ما عرض می‏کنیم، بگوید، باید عین موضوع فرض کنیم منتها مرد و زن بودن را تغییر دهیم، فرض کنید می‏گوید مرد شک می‏کند، بگوئیم زن نیز اگر شک کند، حکم چنین است، ولی اگر موضوع‏ها تغییر یابد و بتوانیم یک جامع درست کنیم تا موضوع مشترک ایجاد شود، این درست نیست، اگر هیچ فرقی جز این نیست که به جای مرد کلمه زن بگذاریم، اشکالی ندارد، اما اگر غیر از مرد و زن بودن در برخی خصوصیات دیگر نیز تفاوت وجود داشته باشد، مثلاً از اینکه تقبیل مرد محرم نسبت به زن ممنوع باشد، نمی‏توانیم بگوئیم در عکس نیز همین حکم وجود دارد، در یک موضوع و یک مورد می‏توان تعدی کرد که حکم تقبیل زن نسبت به بچه‏ای همان حکم تقبیل مرد نسبت به آن بچه را دارد و قاعده اشتراک اقتضا می‏کند، اما تقبیل مرد نسبت به زن که متعلق زن است نمی‏توان در مورد تقبیل زن نسبت به مرد که متعلق مرد است، تعدی کرد، مثلاً در مباشرت مرد با زن، اگر سحق شبیه به مباشرت بود، ممکن بود به سحق تعدی شود، البته سحق آنطور مباشرت نیست، اگر خنثائی که عضو رجولیت دارد، از مرد به خنثائی که واقعاً زن است، می‏توان تعدی کرد که وقاع خنثی با زن نیز بر اساس قاعده اشتراک همین حکم را دارد، اما نمی‏توانیم جامع حساب کنیم و همسری با همسری بگوئیم، برای این دلیل نداریم، باید تمام خصوصیات و جزئیات محفوظ باشد و فقط به جای مرد کلمه زن گذاشته شود، اگر قائل شویم، در اینجا قائل می‏باشیم. اگر مرد واطی و زن موطوء واقع می‏شود، نمی‏توانیم با لفظ جامعی مانند التذاذات جنسی حکم را از واطی به موطوء سرایت دهیم. در ذهنم هست که مرحوم آقای حکیم نیز در برخی موارد به این مطلب اشاره نموده است، از واطی به موطوء باید به مناطات دیگر تعدی شود و به این مناط قاعده اشتراک نمی‏توان تعدی کرد.

راجع به بهیمه دلیل قابل قبولی وجود ندارد، دعوای اجماع مرحوم سید مرتضی، تمام نیست و اجماعی نیست، در عده‏ای از کتب تصریح شده که اکثریت نافی هستند و با تتبعی که نمودم همین است که اکثریت قائل نیستند که به صرف وطی بهائم جنابت حاصل شود. آن روایت «أ توجبون علیه الحد و لا توجبون صاعاً من ماء»، بر اساس معنای درستی که مرحوم آقای خوئی فرموده، ناظر به ملازمه خارجیه‏ای است که از آیه قرآن نیز استفاده می‏شود و حتی در مورد وطی غلام نیز از آن استفاده نمی‏شود، از وطی در قبل به وطی در دبر تعدی می‏شود و از صورت انزال به عدم انزال که مورد کلام حضرت امیر مؤمنان علیه السلام است، تعدی می‏شود و بیش از آن نمی‏توان تعدی کرد. و اگر بر فرض قائل شویم، بگوئیم لازمه در حدود الا ما خرج بالدلیل این است که موجب غسل هم باشد، ولی من پیدا نکردم که در وطی بهیمه حد باشد و کسی قائل به حد شده باشد، تعزیر قائل هستند، تعدی به آن مشکل است، مگر اینکه کسی بگوید از اینکه حضرت امیر مؤمنان علیه السلام می‏فرماید «أَ تُوجِبُونَ عَلَیْهِ الْحَدَّ»[2] فهمیده می‏شود که نمی‏توان قصاص کرد، کسی به وسیله‏ای قصاص و حد را قائل باشد و بگوید در حد خصوصیتی نیست و از تعزیر نیز همینطور بفهمد و بگوید در آنکه سخت‏تر است، وقتی که حکم ثابت باشد، در آن که از سختی کمتری برخوردار باشد نیز همینطور است، از طریق الغاء خصوصیت یا تنقیح مناط بگوید که این ملازمه مدعی به حد اختصاص ندارد و قصاص و تعزیر نیز همینطور است که همانطور که در مورد امور مهمه به ظواهر اکتفا می‏شود، در امور پائین‏تر نیز چنین است.

به هر حال، چون دلیل معتنا بهی وجود ندارد، نمی‏توانیم قائل شویم و اکثر نیز نافی آن هستند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن راجع به کفاره غسل نبود، راجع به جنابت نبود، دو بحث بود، راجع به بطلان روزه بود، ممکن است در مورد بطلان روزه بگوئیم با جماع حاصل می‏شود، اختیار کردیم که دو عنوان مبطل است؛ یکی جماع و دیگری جنابت است، اینجا بحث راجع به جنابت است، اینجا می‏خواهیم دلیل دیگر بیاوریم، نمی‏توانیم به آن تعدی کنیم، مرحوم آقای خوئی فقط ملاک جنابت را قائل است و نظر مختار دو ملاک است، آنجا قائل شدیم، راجع به جنابت نمی‏توانیم بگوئیم و چیزی پیدا نکردم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): چون اشهر قائل نیستند و نظر مختار نیز همین است، دیگر اقوال را ذکر نکردم، در عده‏ای از تعبیرات هست که «الجماع فی دبر الآدمی»، و برخی دیگر نیز اینطور تعبیر نکرده‏اند ولی گفته‏اند دبر غیر آدمی حکم ندارد، برخی اصلاً بیش از عنوان دبر الآدمی چیزی ندارند که ظاهر آنها این است که در حیوانات نیست، و در برخی جماع عنوان شده و گفته‏اند در آدمی ثابت است و در غیر آدمی ثابت نیست، اکثر نفی کرده‏اند، آنها چون کمتر اتفاق می‏افتد، اقوال اینها را ذکر کردم.

در روایات هست که میزان جماع التقاء ختانین است، در این باره دو بحث وجود دارد ؛ یک بحث این است که آیا در بحث جنابت، التقاء ختانین موضوعیت دارد و یا اینکه تعیین مقدار است و طریق برای این است که به این حد برسد که در مقطوع الحشفه نیز همین مقدار ملاک است، اکثر این را قائل شده‏اند که طریق به مقدار است. یک بحث دیگر این است که روایاتی هست که التقاء ختانین را موضوع قرار داده و در مقابل آنها هم روایتی هست که روایت محمد بن عذافر است، در مورد آن روایت چه باید گفت؟ و بنابر قول به التقاء ختانین آیا این عنوان موضوعیتی دارد یا مراد حد است؟

روایت محمد بن عذافر «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى یَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ حِینَ یُدْخِلُهُ- وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَیَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا»[3]. در مستطرفات سرائر نیز این را از کتاب محمد بن علی بن محبوب نقل کرده است.

بین معنائی که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید و معنائی که ما می‏فهمیم، تفاوتی وجود دارد، مراد فرمایش مرحوم آقای خوئی روشن نیست، گاهی مطلبی است که پیچیده است و ابهام دارد، روشن نبودن آن یک حرفی است، ولی این روایت یک معنای ظاهری دارد و ایشان معنائی ذکر کرده که معلوم نیست چگونه این معنا را از روایت فهمیده است.

آنچه که از صدر و ذیل این روایت می‏فهمیم، این است که ادخال متعارف که ادخال کامل است، موجب غسل می‏شود، و اگر ادخال ناقص باشد، غسل نیست و غسل فرج بشود که این را باید به استحباب حمل کرد، این ظاهر ابتدائی روایت است.

ولی مرحوم آقای خوئی می‏فرماید: «قد رواها فی الوسائل عن محمّد بن إدریس فی آخر السرائر عن کتاب محمّد بن علی بن محبوب. و مقتضاها أن الغسل إنما یجب بالإنزال، و أمّا الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانین فهو إنما یوجب غسل الفرجین و لا یوجب الاغتسال»[4]. ایشان یدخله را به معنای ینزله معنا کرده و بعد می‏فرماید که یکی از اشکالات روایت این است که بر خلاف قرآن است، قرآن «لامستم»[5] دارد و انزال نگفته است و اینجا این روایت می‏خواهد انزال را معیار برای غسل قرار دهد، این روایت مخالف قرآن است و باید آن را کنار گذاشت.

معلوم نیست که این معنا را چگونه از روایت فهمیده است و چون توضیح نداده، گویا به وضوح روایت واگذار نموده است. به نظر ما بنابر جهات دیگری که اینجا ذکر کرده و درست هم هست، اگر آنها نباشد، روایاتی که التقاء ختان را معیار قرار داده، مخالف قرآن است، مرحوم آقای خوئی قبلاً در این ابحاث می‏فرماید که اگر حدیث و دلیلی نباشد، باید در معیار یکی از این دو معنا را قائل شویم؛ یا بگوئیم مطلق الادخال است و یا بگوئیم ادخال کامل است که انصراف به متعارف دارد، اما التقاء ختانین که هیچکدام از آن دو نیست، خلاف ظواهر است، باید روایت تحدید به التقاء ختانین را بر خلاف قرآن بدانیم، اما روایتی که حمل به متعارف کرده، بسیاری قائل هستند که الفاظ به متعارف محمول است، حمل به متعارف چندان خلاف ظاهر نیست.

مرحوم آقای خوئی وجه دیگری دارد که آن بسیار بعید است، گویا آن وجه در حدائق هست که گاهی با دخول التقاء ختانین و لو ادعائی می‏شود و گاهی بدون دخول ختانی با ختانی اتصال پیدا کند، ایشان التقاء ختانین داخلی یا التقاء ختانین خارجی تعبیر می‏کند، ایشان می‏فرماید اینجا که گفته غسل ندارد، به التقاء ختانین خارجی حمل می‏کنیم، این را مرحوم آقای خوئی فرموده است.

آیا می‏توان چنین حمل کرد که به یک فرض نادر تعبیر التقاء ختانین شده باشد؟! این جواب مرحوم آقای خوئی جواب عرفی نیست.

جواب دیگری که جواب خوبی است، ایشان می‏فرماید روایات التقاء ختانین روایات کثیره است، انسان مطمئن است که از معصوم صادر شده است، اگر حتی روایت صحیح السندی با اینگونه روایاتی که قطعی الصدور از معصوم است، معارض شد، باید به قطعی اخذ کرد.

البته این مطلب را ایشان بر اساس روایت عمر بن حنظله نمی‏فرماید که به مقطوع اخذ کن و آن را ضعیف السند می‏داند و عمل نمی‏کند، ایشان می‏فرماید قانون کلی با قطع نظر از روایت این است.

باید به این فرمایش ایشان توضیحی ضمیمه شود، و آن این است که اگر روایت قطعی الصدور شد و قطعی الدلاله شد که نتوان جمع دلالی کرد، و از نظر جهت هم نتوان حمل به مانند تقیه کرد، قهراً لازمه اعتقاد به عصمت معصوم این است که این مطلب مقطوع است، قهراً نقیض آن قطعی البطلان است و لو روایت صحیح السند باشد، با این قیود آن مطلب به دست می‏آید. اشکال سوم هم این است که سند ضعیف است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌1، ص: 30

[2] . «زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فَیُخَالِطُهَا وَ لَا یُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِیٍّ ع مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَ تُوجِبُونَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَیْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ». تهذیب الأحکام، ج‌1، ص: 119

[3] . وسائل الشیعه، ج‌2، ص: 185

[4] . موسوعه الإمام الخوئی، ج‌6، ص: 254

[5] . نساء، آیه 43