پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


84. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/02

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 84 تاریخ : 87/02/02

در بحث در وطی در دبر بود که به مناسبتی درباره قاعده اشتراک صحبت شد و سابقاً نیز در این باره سخن به میان آمده است و در این جلسه نیز ابتدا توضیحی درباره این مطلب عرض می‏شود.

راجع به قاعده اشتراک لازم است که به این نکته توجه داشت که باید وجدانیات در نظر گرفته شود و مسموعات را با وجدانیات تطبیق داد، این یک مشکله‏ای است که غالباً اشخاص هنگامی که هنوز قوت علمی چندانی ندارند، مطلبی در ذهن آنان جای می‏گیرد و به اصول موضوعه تبدیل می‏شود که به این سادگی از اذهان خارج نمی‏شود و دیگر نمی‏توانند در ابحاث مختلف خالی الذهن نظر دهند. نیازمندی‏ها و احتیاجات روزمره موجب وضع الفاظ می‏شود و زبان عربی نیز همچون سایر زبان‏ها از این حقیقت مستثنا نیست، در زبان عربی نیز هنگامی که به خصوصیت زن بودن عنایتی نباشد، لفظ جنس بکار گرفته می‏شود که شامل مذکر و مؤنث است. پاسخ اشکال باطلی که به آیات قرآن شده نیز همین است، گفته‏اند که در سوره یوسف خطاب به زلیخا آمده است که «یُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِری لِذَنْبِکِ إِنَّکِ کُنْتِ مِنَ الْخاطِئین»[1] و باید من الخاطئات گفته می‏شد، غافل از اینکه در این آیه عنایتی به زن بودن زلیخا نشده و سخن متوجه اصل خطا و رفتار ناهنجاری است که اشخاص انجام می‏دهند، اینجا باید من الخاطئین گفته شود. در ذهنم هست که در بعضی موارد با صیغه مذکر به زن خطاب شده است، علت آن هم این است که گاهی می‏گوئیم ای زن فلان کار را انجام نده، اینجا حتماً به صورت مؤنث باید ذکر شود، اما گاهی می‏گوئیم ای بنده خدا فلان کار را انجام نده که در این صورت به دید یک انسان به زن خطاب شده و عنایتی به زن بودن او نیست. در حدیث «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ»[2] نیز چنین است و لازم نیست المسلم و المسلمه گفته شود، و این حدیث به مرد مسلمان ترجمه نمی‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): غالباً مواردی که به قاعده اشتراک تمسک شده، همین مواردی است که خود لفظ عام است، اما در مسئله جاری چنین چیزی نیست و چنین قاعده ثابتی وجود ندارد که در اینجا نیز به آن تمسک کنیم، در بعضی موارد به وسیله تناسبات حکم و موضوع فرقی بین زن و مرد نباشد، این به عنوان قاعده کلی نیست که هر جا شک کنیم، به آن تمسک کنیم. (در اینجا مقداری از درس که پیرامون کلام مرحوم آقای خوئی در روایت محمد بن عذافر و جمع دلالی ایشان بین قطعی الصدور و عدم قطعی الصدور است، به علت مشکل صوتی نوشته نشد و به ضمیمه جلسه آینده به عنوان تکمیل تقریر خواهد شد).

برخی گفته‏اند که روایت محمد بن عذافر[3] با روایات دیگر تعارض ندارد، قبل از مرحوم صاحب حدائق این را گفته‏اند و مرحوم آقای حکیم نیز همان را پذیرفته است، گفته‏اند «وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَان» که بعد از «یُدْخِلُهُ» تعبیر شده، متمم عبارت قبلی است که حضرت می‏فرمایند بعد از ادخال و التقاء ختانین غسل واجب می‏شود، این به عنوان قیدی است که بعد ذکر شده است و آن مقدم برای قضیه شرطیه بعد نیست، حضرت می‏خواهند حکم مقید را بیان کنند، قهراً این روایت با روایات دیگر مطابق می‏شود.

مرحوم آقای حکیم این را ترجیح داده و فرموده که چون در جزاء «فاء» ذکر شده و «فیغسلان» گفته شده، و ذکر «فاء» در جزاء صحیح نیست، همین قرینه است که این جمله تالی برای مقدم جمله شرطیه نیست، این «فاء» تفریع به ما سبق است، قهراً وقتی التقاء ختانین شد و غسل واجب شد، طبعاً غسل فرج نیز باید انجام شود.

مرحوم آقای خوئی به تبع مرحوم صاحب حدائق می‏فرماید این معنای بعیدی است و «فاء» در جزاء به همراه فعل مضارع بکار می‏رود.

به کتب ادبی مراجعه شد، و معلوم شد که مطلب همین است که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید و جایز الوجهین است و اشکالی ندارد، و استبعادی که شده کاملاً درست است، چون «فَیَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا» با تفریع به ما سبق سازگار نیست، اینکه بگوئیم سائل از غسل الفرج سؤال کرده و حضرت فرموده باشند که اگر به حد ختنه‏گاه رسید، از آداب مستحبی است که و لو انزال نشده باشد، شسته شود، یا بگوئیم سائل از غسل سؤال کرده و حضرت پس از پاسخ به اینکه غسل واجب می‏شود، می‏فرمایند قهراً یک امر استحبابی نیز که غسل فرج است، حاصل شده است، این معانی تکلف دارد.

انصاف این است که ادخال به همان معنای ظاهری خود می‏باشد و آنطور که مرحوم آقای خوئی به معنای انزال فرموده، نیست، همان معنای ادخال است منتها مراد ادخال متعارف است و با روایات دیگر معارض است. و مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که در سند آن محمد بن عمر بن یزید که توثیق نشده، این اشکال هم هست، این روایت را باید کنار گذاشت.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): از آنها چیزی به دست نمی‏آید، ممکن است تصور شود که میزان ادخال کامل است، در بکر ممکن است در بسیاری از موارد، ابتدا کامل نباشد و بعد کامل می‏شود، اینجا می‏گوید به حد ختان کفایت می‏کند، در غیر بکر متعارف حاصل می‏شود و دخول کامل هست، و در بکر کثیراً ما دخول غیر کامل حاصل می‏شود، در آن خیلی نادر است، این می‏گوید فرق نمی‏کند که موردی باشد که نادر است که حاصل نشود و یا موردی باشد که ندرتی ندارد، به مقدار ختان حاصل شده است.

حالا بحث در مقطوع الحشفه است، مشهور قائل شده‏اند که باید مقدار در نظر گرفته شود، کأنه در روایاتی که التقاء ختانین و ادخال حشفه گفته شده، مراد این مقدار است و موضوعیتی در آن نیست. در این مسئله به خفاء جدران مثال زده‏اند که بر فرض اینکه جدرانی باشد، مسافت حد ترخص آن مقدار است. این مثال را با ذکر نکته‏ای پاسخ داده‏اند که در آنجا عرف تقدیر می‏فهمد و در اینجا عرف تقدیر نمی‏فهمد، اما این پاسخ درستی نیست.

به نظر می‏رسد که شاید اینجا اوضح از مورد خفاء جدران باشد. مرحوم حاج آقا رضا در اینکه «ماء الحمام بمنزله الجاری» می‏گوید تناسبات و تفاهمات عرفی اقتضا نمی‏کند که اگر دیوار حمام خراب شود و بدون دیوار شود، ماء الحمام نباشد و حکم آن تغییر کند. در اینجا نیز به نظر می‏رسد که اگر بر فرض شکل حشفه زائل شد و فقط به مقدار آن باشد، قطعی حاصل نشده و فقط آن شکل نباشد، عرف این را نمی‏فهمد که در خود شکل و هیئت خصوصیتی وجود داشته باشد، اگر شکل و هیئت بر برخی جزئیات نقشی داشته باشد، ممکن است تشکیک شود، اما اگر شکل مدخلیتی نداشته باشد، اینگونه نیست. در اینجا اینکه مشهور فهمیده‏اند که منظور مقدار است، مطابق با تناسبات و تفاهم عرفی است که معرف برای مقدار است، نظیر اینکه گفته می‏شود ملک من تا فلان سنگ است، حالا اگر سنگ برداشته شود، مقدار ملک تغییری نمی‏کند، اینجا عرف معرف می‏فهمد و مشهور نیز بر اساس ارتکازات عرفی خود همینطور فهمیده‏اند. اتفاقاً در مسئله خفاء جدران اگر بگویند جدران موضوعیت دارد، آن را ارتکازات چندان نفی نمی‏کند، آنجا همین که انسان با شهری مرتبط باشد، حضور و غیاب صدق می‏کند، در آیه شریفه آمده است که «ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»[4]، این ارتباط در جواز القاء حضور و غیاب مدخلیت دارد، دیواری دارد، اینجا اگر انسان آن را می‏بیند، این به منزله این است که خود اشخاص را دیده، یک نحوه ارتباطی است و به شهر نزدیک شده است، اما اگر دیواری ندارد، این یک قدری جای تأمل است که گفته شود ارتباط به آنجا حاصل شده است، من غیر عادی نمی‏خواهم بگویم، در همان عادی، اگر دیوار مرتفع باشد، می‏گوئید جدران دیده شده و حکم ثابت است، اگر دیوار کوتاه باشد همان دیوار کوتاه معیار است، حالا در مواردی که دیوار ندارد، چه دیواری معیار قرار داده شود؟ انسان می‏فهمد که کوتاه و مرتفع در نحوه معیار دخالت دارد، اگر دیوار کوتاه باشد، انسان دیرتر خود را مرتبط می‏بیند و اگر مرتفع باشد، خود را مرتبط حساب می‏کند. به نظر می‏رسد که در مسئله جدران، مشکل است که تقدیر کنیم، معلوم نیست چطور مقدار گرفت، بودن یا نبودن دیوار و دیدن یا ندیدن آثار فرق دارد، یکی از آثار شهر، دیوار شهر است.

در اینجا به نظر می‏رسد که همانطور است که عرف متعارف گفته‏اند که خصوصیت شکل دخالت ندارد و مقدار میزان است، اگر در مقطوع به همان مقدار باشد، می‏گویند حکم بار است، این را مشهور گفته‏اند و اصح نیز همین است.

قول دیگر نظر مرحوم صاحب مدارک است، می‏فرماید در مقطوع اصلاً غسلی واجب نیست، به خاطر اینکه گفته شده اذا التقی الختانان یجب، و اینجا چون التقاء وجود ندارد، غسل نیز واجب نیست.

آقایان اینگونه به این نظر اشکال کرده‏اند که روایات ادخالی و ایلاج نیز وجود دارد که در آنها اثبات غسل شده و کلمه حشفه نیز در آنها وجود ندارد، آن اطلاقات اقتضا می‏کند که حکم ثابت باشد.

مرحوم آقای حکیم می‏فرماید این اشکال، پاسخ کلام مرحوم صاحب مدارک نیست، برای اینکه ایشان اطلاق این روایت را قبول دارد اما با روایت التقاء ختانین آن روایت را تقیید می‏کند، همانطور که در مورد ذو حشفه قبل از ادخال به اطلاقات تمسک نمی‏کنید، در مقطوع الحشفه نیز چون آن قید وجود ندارد، نباید به آن اطلاقات تمسک کرد، فقط در مسئله مظنه اجماع هست، لذا غسل را ثابت می‏دانیم.

به فرمایش مرحوم آقای حکیم مناقشه‏ای وجود دارد، و اشکالی نیز مرحوم آقای خوئی فرموده است. دو مناقشه در مورد کلام ایشان به ذهن می‏آید؛ یکی این است که شما می‏فرمائید مظنه الاجماع است، دلیلی بر اعتبار ظن به اجماع وجود ندارد، حالا ما قائل به انسداد هستیم اما شما که این را نمی‏گوئید، چطور در اینجا با ظن به اجماع بر خلاف اصل اولی حکم می‏کنید؟ و اگر مراد ایشان قطع به اجماع است، با وجود مخالفین بسیاری که ذکر نمودیم، نه تنها قطع به اجماع نیست بلکه قطع به عدم اجماع وجود دارد. و بر فرض که ثبوت اجماع را پذیرفتیم، همانطور که مرحوم آقای بروجردی می‏فرمود، در مسائل اصلی شهرت نیز حجت است، و در مسائل فرعی که احیاناً اتفاق می‏افتد، حتی اجماع نیز حجت نیست، در اجماع باید اتصال به زمان معصوم احراز شود و در مثل مقطوع الحشفه که یک فرد نادری است، چنین اتصالی احراز نمی‏شود، مانند اتفاق در فروع علم اجمالی که کاشف از نظر معصوم نیست.

مرحوم آقای خوئی کلام مرحوم آقای حکیم را رد می‏کند و می‏فرماید اصلاً کلام مرحوم صاحب مدارک بر خلاف دو روایت صحیحه حلبی و صحیحه زراره است که در آنها بین ثبوت حد و جنابت ملازمه ذکر شده، و چون اگر مقطوع الحشفه زنا کند، قطعاً حد دارد، بنابر قانون ملازمه همین ثابت است، و قهراً روایات التقاء ختانین مربوط به واجد الحشفه است که او باید به حد ختان برسد.

به ایشان عرض می‏شود که در این دو روایت که ملازمه اثبات شده، آیا ملازمه عقلی یا ملازمه نقلی است؟ عقلاً که ملازمه‏ای نیست و خود ایشان فرموده که در مواردی موجبات حد هست و موجبات غسل نیست، و اگر به وسیله شرع این ملازمه ثابت شده باشد، این ملازمه با یک عام یا مطلقی بوده است و بیش از عام و مطلق نیست، اگر مقیدی در مقابل مطلقی باشد، مطلق را مقید می‏کنیم، در اینجا به دو صورت می‏توانیم تصرف کنیم؛ یکی در ملازمه تصرف می‏کنیم که در قضیه شرطیه که اگر این شد، آن هم هست الا ما خرج بالدلیل، ملازمه نقلی است و می‏توان تصرف کرد، همانطور که در روضه المتقین نوشته بود که قائل به ملازمه شویم و بگوئیم این یک عام کلی است منتها در بعضی موارد تخصیص خورده است، به بقیه اخذ می‏کنیم، شما اینجا را یک مسئله ریاضی فرض کرده‏اید، اولاً، ممکن است این را بگوئیم. و دوم اینکه، در ملزوم تصرف می‏کنیم، بگوئیم ادخال متعارف را در نظر گرفته و ملازمه را اثبات کرده است، و در ادخال متعارف، جمعاً بین الادله که در آنجا تقیید کرده و گفته حد آن التقاء ختانین است، بگوئیم پس، این مطلقات چیست که می‏گوید حد شد، بگوئیم این معمول را در نظر گرفته و گفته که مواقعه معمول ملازم است و غیر معمول اصلاً ناظر نیست، و به نظر ما در جمع بین الادله، اگر مقتضای اطلاق این بود که رقبه مؤمن و غیر مؤمن حکم داشته باشد و در جای دیگری رقبه مؤمن گفته بود، اگر متعارف رقبات مؤمن بودند، بگوئیم آن که جری بر متعارف شده، مقدم می‏دانیم بر اینکه بگوئیم چرا قید آورده، آن جریاً علی الغالب، چون در دو جا می‏شود قید را آورد، با اینکه ثبوتاً دخالت ندارد قید بزنیم ؛ یکی در جائی که حکمت جعل باشد مانند «وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‏ فی‏ حُجُورِکُمْ»[5]، ادمه مسئله را در جلسه آینده پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . یوسف، آیه 29

[2] . من لا یحضره الفقیه، ج‌4، ص: 362

[3] . «مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَى یَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ الْغُسْلُ- فَقَالَ یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ حِینَ یُدْخِلُهُ- وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَیَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا». وسائل الشیعه، ج‌2، ص: 185

[4] . «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتَّى یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَریضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَإِذا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَهٌ ذلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ». بقره، آیه 196

[5] . «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاَّتی‏ أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَهِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللاَّتی‏ فی‏ حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللاَّتی‏ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذینَ مِنْ أَصْلابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحیماً». نساء، آیه 23