84. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/02

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 84 تاریخ : 87/02/02

در بحث در وطي در دبر بود كه به مناسبتي درباره قاعده اشتراك صحبت شد و سابقاً نيز در اين باره سخن به ميان آمده است و در اين جلسه نيز ابتدا توضيحي درباره اين مطلب عرض مي‏شود.

راجع به قاعده اشتراك لازم است كه به اين نكته توجه داشت كه بايد وجدانيات در نظر گرفته شود و مسموعات را با وجدانيات تطبيق داد، اين يك مشكله‏اي است كه غالباً اشخاص هنگامي كه هنوز قوت علمي چنداني ندارند، مطلبي در ذهن آنان جاي مي‏گيرد و به اصول موضوعه تبديل مي‏شود كه به اين سادگي از اذهان خارج نمي‏شود و ديگر نمي‏توانند در ابحاث مختلف خالي الذهن نظر دهند. نيازمندي‏ها و احتياجات روزمره موجب وضع الفاظ مي‏شود و زبان عربي نيز همچون ساير زبان‏ها از اين حقيقت مستثنا نيست، در زبان عربي نيز هنگامي كه به خصوصيت زن بودن عنايتي نباشد، لفظ جنس بكار گرفته مي‏شود كه شامل مذكر و مؤنث است. پاسخ اشكال باطلي كه به آيات قرآن شده نيز همين است، گفته‏اند كه در سوره يوسف خطاب به زليخا آمده است كه «يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِري لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئين»[1] و بايد من الخاطئات گفته مي‏شد، غافل از اينكه در اين آيه عنايتي به زن بودن زليخا نشده و سخن متوجه اصل خطا و رفتار ناهنجاري است كه اشخاص انجام مي‏دهند، اينجا بايد من الخاطئين گفته شود. در ذهنم هست كه در بعضي موارد با صيغه مذكر به زن خطاب شده است، علت آن هم اين است كه گاهي مي‏گوئيم اي زن فلان كار را انجام نده، اينجا حتماً به صورت مؤنث بايد ذكر شود، اما گاهي مي‏گوئيم اي بنده خدا فلان كار را انجام نده كه در اين صورت به ديد يك انسان به زن خطاب شده و عنايتي به زن بودن او نيست. در حديث «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ»[2] نيز چنين است و لازم نيست المسلم و المسلمه گفته شود، و اين حديث به مرد مسلمان ترجمه نمي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): غالباً مواردي كه به قاعده اشتراك تمسك شده، همين مواردي است كه خود لفظ عام است، اما در مسئله جاري چنين چيزي نيست و چنين قاعده ثابتي وجود ندارد كه در اينجا نيز به آن تمسك كنيم، در بعضي موارد به وسيله تناسبات حكم و موضوع فرقي بين زن و مرد نباشد، اين به عنوان قاعده كلي نيست كه هر جا شك كنيم، به آن تمسك كنيم. (در اينجا مقداري از درس كه پيرامون كلام مرحوم آقاي خوئي در روايت محمد بن عذافر و جمع دلالي ايشان بين قطعي الصدور و عدم قطعي الصدور است، به علت مشكل صوتي نوشته نشد و به ضميمه جلسه آينده به عنوان تكميل تقرير خواهد شد).

برخي گفته‏اند كه روايت محمد بن عذافر[3] با روايات ديگر تعارض ندارد، قبل از مرحوم صاحب حدائق اين را گفته‏اند و مرحوم آقاي حكيم نيز همان را پذيرفته است، گفته‏اند «وَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَان» كه بعد از «يُدْخِلُهُ» تعبير شده، متمم عبارت قبلي است كه حضرت مي‏فرمايند بعد از ادخال و التقاء ختانين غسل واجب مي‏شود، اين به عنوان قيدي است كه بعد ذكر شده است و آن مقدم براي قضيه شرطيه بعد نيست، حضرت مي‏خواهند حكم مقيد را بيان كنند، قهراً اين روايت با روايات ديگر مطابق مي‏شود.

مرحوم آقاي حكيم اين را ترجيح داده و فرموده كه چون در جزاء «فاء» ذكر شده و «فيغسلان» گفته شده، و ذكر «فاء» در جزاء صحيح نيست، همين قرينه است كه اين جمله تالي براي مقدم جمله شرطيه نيست، اين «فاء» تفريع به ما سبق است، قهراً وقتي التقاء ختانين شد و غسل واجب شد، طبعاً غسل فرج نيز بايد انجام شود.

مرحوم آقاي خوئي به تبع مرحوم صاحب حدائق مي‏فرمايد اين معناي بعيدي است و «فاء» در جزاء به همراه فعل مضارع بكار مي‏رود.

به كتب ادبي مراجعه شد، و معلوم شد كه مطلب همين است كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد و جايز الوجهين است و اشكالي ندارد، و استبعادي كه شده كاملاً درست است، چون «فَيَغْسِلَانِ فَرْجَهُمَا» با تفريع به ما سبق سازگار نيست، اينكه بگوئيم سائل از غسل الفرج سؤال كرده و حضرت فرموده باشند كه اگر به حد ختنه‏گاه رسيد، از آداب مستحبي است كه و لو انزال نشده باشد، شسته شود، يا بگوئيم سائل از غسل سؤال كرده و حضرت پس از پاسخ به اينكه غسل واجب مي‏شود، مي‏فرمايند قهراً يك امر استحبابي نيز كه غسل فرج است، حاصل شده است، اين معاني تكلف دارد.

انصاف اين است كه ادخال به همان معناي ظاهري خود مي‏باشد و آنطور كه مرحوم آقاي خوئي به معناي انزال فرموده، نيست، همان معناي ادخال است منتها مراد ادخال متعارف است و با روايات ديگر معارض است. و مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه در سند آن محمد بن عمر بن يزيد كه توثيق نشده، اين اشكال هم هست، اين روايت را بايد كنار گذاشت.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): از آنها چيزي به دست نمي‏آيد، ممكن است تصور شود كه ميزان ادخال كامل است، در بكر ممكن است در بسياري از موارد، ابتدا كامل نباشد و بعد كامل مي‏شود، اينجا مي‏گويد به حد ختان كفايت مي‏كند، در غير بكر متعارف حاصل مي‏شود و دخول كامل هست، و در بكر كثيراً ما دخول غير كامل حاصل مي‏شود، در آن خيلي نادر است، اين مي‏گويد فرق نمي‏كند كه موردي باشد كه نادر است كه حاصل نشود و يا موردي باشد كه ندرتي ندارد، به مقدار ختان حاصل شده است.

حالا بحث در مقطوع الحشفه است، مشهور قائل شده‏اند كه بايد مقدار در نظر گرفته شود، كأنه در رواياتي كه التقاء ختانين و ادخال حشفه گفته شده، مراد اين مقدار است و موضوعيتي در آن نيست. در اين مسئله به خفاء جدران مثال زده‏اند كه بر فرض اينكه جدراني باشد، مسافت حد ترخص آن مقدار است. اين مثال را با ذكر نكته‏اي پاسخ داده‏اند كه در آنجا عرف تقدير مي‏فهمد و در اينجا عرف تقدير نمي‏فهمد، اما اين پاسخ درستي نيست.

به نظر مي‏رسد كه شايد اينجا اوضح از مورد خفاء جدران باشد. مرحوم حاج آقا رضا در اينكه «ماء الحمام بمنزلة الجاري» مي‏گويد تناسبات و تفاهمات عرفي اقتضا نمي‏كند كه اگر ديوار حمام خراب شود و بدون ديوار شود، ماء الحمام نباشد و حكم آن تغيير كند. در اينجا نيز به نظر مي‏رسد كه اگر بر فرض شكل حشفه زائل شد و فقط به مقدار آن باشد، قطعي حاصل نشده و فقط آن شكل نباشد، عرف اين را نمي‏فهمد كه در خود شكل و هيئت خصوصيتي وجود داشته باشد، اگر شكل و هيئت بر برخي جزئيات نقشي داشته باشد، ممكن است تشكيك شود، اما اگر شكل مدخليتي نداشته باشد، اينگونه نيست. در اينجا اينكه مشهور فهميده‏اند كه منظور مقدار است، مطابق با تناسبات و تفاهم عرفي است كه معرف براي مقدار است، نظير اينكه گفته مي‏شود ملك من تا فلان سنگ است، حالا اگر سنگ برداشته شود، مقدار ملك تغييري نمي‏كند، اينجا عرف معرف مي‏فهمد و مشهور نيز بر اساس ارتكازات عرفي خود همينطور فهميده‏اند. اتفاقاً در مسئله خفاء جدران اگر بگويند جدران موضوعيت دارد، آن را ارتكازات چندان نفي نمي‏كند، آنجا همين كه انسان با شهري مرتبط باشد، حضور و غياب صدق مي‏كند، در آيه شريفه آمده است كه «ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ»[4]، اين ارتباط در جواز القاء حضور و غياب مدخليت دارد، ديواري دارد، اينجا اگر انسان آن را مي‏بيند، اين به منزله اين است كه خود اشخاص را ديده، يك نحوه ارتباطي است و به شهر نزديك شده است، اما اگر ديواري ندارد، اين يك قدري جاي تأمل است كه گفته شود ارتباط به آنجا حاصل شده است، من غير عادي نمي‏خواهم بگويم، در همان عادي، اگر ديوار مرتفع باشد، مي‏گوئيد جدران ديده شده و حكم ثابت است، اگر ديوار كوتاه باشد همان ديوار كوتاه معيار است، حالا در مواردي كه ديوار ندارد، چه ديواري معيار قرار داده شود؟ انسان مي‏فهمد كه كوتاه و مرتفع در نحوه معيار دخالت دارد، اگر ديوار كوتاه باشد، انسان ديرتر خود را مرتبط مي‏بيند و اگر مرتفع باشد، خود را مرتبط حساب مي‏كند. به نظر مي‏رسد كه در مسئله جدران، مشكل است كه تقدير كنيم، معلوم نيست چطور مقدار گرفت، بودن يا نبودن ديوار و ديدن يا نديدن آثار فرق دارد، يكي از آثار شهر، ديوار شهر است.

در اينجا به نظر مي‏رسد كه همانطور است كه عرف متعارف گفته‏اند كه خصوصيت شكل دخالت ندارد و مقدار ميزان است، اگر در مقطوع به همان مقدار باشد، مي‏گويند حكم بار است، اين را مشهور گفته‏اند و اصح نيز همين است.

قول ديگر نظر مرحوم صاحب مدارك است، مي‏فرمايد در مقطوع اصلاً غسلي واجب نيست، به خاطر اينكه گفته شده اذا التقي الختانان يجب، و اينجا چون التقاء وجود ندارد، غسل نيز واجب نيست.

آقايان اينگونه به اين نظر اشكال كرده‏اند كه روايات ادخالي و ايلاج نيز وجود دارد كه در آنها اثبات غسل شده و كلمه حشفه نيز در آنها وجود ندارد، آن اطلاقات اقتضا مي‏كند كه حكم ثابت باشد.

مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد اين اشكال، پاسخ كلام مرحوم صاحب مدارك نيست، براي اينكه ايشان اطلاق اين روايت را قبول دارد اما با روايت التقاء ختانين آن روايت را تقييد مي‏كند، همانطور كه در مورد ذو حشفه قبل از ادخال به اطلاقات تمسك نمي‏كنيد، در مقطوع الحشفه نيز چون آن قيد وجود ندارد، نبايد به آن اطلاقات تمسك كرد، فقط در مسئله مظنه اجماع هست، لذا غسل را ثابت مي‏دانيم.

به فرمايش مرحوم آقاي حكيم مناقشه‏اي وجود دارد، و اشكالي نيز مرحوم آقاي خوئي فرموده است. دو مناقشه در مورد كلام ايشان به ذهن مي‏آيد؛ يكي اين است كه شما مي‏فرمائيد مظنة الاجماع است، دليلي بر اعتبار ظن به اجماع وجود ندارد، حالا ما قائل به انسداد هستيم اما شما كه اين را نمي‏گوئيد، چطور در اينجا با ظن به اجماع بر خلاف اصل اولي حكم مي‏كنيد؟ و اگر مراد ايشان قطع به اجماع است، با وجود مخالفين بسياري كه ذكر نموديم، نه تنها قطع به اجماع نيست بلكه قطع به عدم اجماع وجود دارد. و بر فرض كه ثبوت اجماع را پذيرفتيم، همانطور كه مرحوم آقاي بروجردي مي‏فرمود، در مسائل اصلي شهرت نيز حجت است، و در مسائل فرعي كه احياناً اتفاق مي‏افتد، حتي اجماع نيز حجت نيست، در اجماع بايد اتصال به زمان معصوم احراز شود و در مثل مقطوع الحشفه كه يك فرد نادري است، چنين اتصالي احراز نمي‏شود، مانند اتفاق در فروع علم اجمالي كه كاشف از نظر معصوم نيست.

مرحوم آقاي خوئي كلام مرحوم آقاي حكيم را رد مي‏كند و مي‏فرمايد اصلاً كلام مرحوم صاحب مدارك بر خلاف دو روايت صحيحه حلبي و صحيحه زراره است كه در آنها بين ثبوت حد و جنابت ملازمه ذكر شده، و چون اگر مقطوع الحشفه زنا كند، قطعاً حد دارد، بنابر قانون ملازمه همين ثابت است، و قهراً روايات التقاء ختانين مربوط به واجد الحشفه است كه او بايد به حد ختان برسد.

به ايشان عرض مي‏شود كه در اين دو روايت كه ملازمه اثبات شده، آيا ملازمه عقلي يا ملازمه نقلي است؟ عقلاً كه ملازمه‏اي نيست و خود ايشان فرموده كه در مواردي موجبات حد هست و موجبات غسل نيست، و اگر به وسيله شرع اين ملازمه ثابت شده باشد، اين ملازمه با يك عام يا مطلقي بوده است و بيش از عام و مطلق نيست، اگر مقيدي در مقابل مطلقي باشد، مطلق را مقيد مي‏كنيم، در اينجا به دو صورت مي‏توانيم تصرف كنيم؛ يكي در ملازمه تصرف مي‏كنيم كه در قضيه شرطيه كه اگر اين شد، آن هم هست الا ما خرج بالدليل، ملازمه نقلي است و مي‏توان تصرف كرد، همانطور كه در روضة المتقين نوشته بود كه قائل به ملازمه شويم و بگوئيم اين يك عام كلي است منتها در بعضي موارد تخصيص خورده است، به بقيه اخذ مي‏كنيم، شما اينجا را يك مسئله رياضي فرض كرده‏ايد، اولاً، ممكن است اين را بگوئيم. و دوم اينكه، در ملزوم تصرف مي‏كنيم، بگوئيم ادخال متعارف را در نظر گرفته و ملازمه را اثبات كرده است، و در ادخال متعارف، جمعاً بين الادله كه در آنجا تقييد كرده و گفته حد آن التقاء ختانين است، بگوئيم پس، اين مطلقات چيست كه مي‏گويد حد شد، بگوئيم اين معمول را در نظر گرفته و گفته كه مواقعه معمول ملازم است و غير معمول اصلاً ناظر نيست، و به نظر ما در جمع بين الادله، اگر مقتضاي اطلاق اين بود كه رقبه مؤمن و غير مؤمن حكم داشته باشد و در جاي ديگري رقبه مؤمن گفته بود، اگر متعارف رقبات مؤمن بودند، بگوئيم آن كه جري بر متعارف شده، مقدم مي‏دانيم بر اينكه بگوئيم چرا قيد آورده، آن جرياً علي الغالب، چون در دو جا مي‏شود قيد را آورد، با اينكه ثبوتاً دخالت ندارد قيد بزنيم ؛ يكي در جائي كه حكمت جعل باشد مانند «وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتي‏ في‏ حُجُورِكُمْ»[5]، ادمه مسئله را در جلسه آينده پي مي‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»