چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


86. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/04

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 86 تاریخ : 87/02/04

بحث در وطی خنثی بود، عرض شد که در کتاب الطهاره در بحث تخلی عروه، مسئله 12، فرعی عنوان کرده که راجع به حرمت نظر به عورت خنثی است، آنجا فرموده که نگاه به دبر خنثی قطعاً حرام است، ولی راجع به قبل می‏فرماید ممکن است بگوئیم هم برای مرد و هم برای زن نظر کردن به قبل جایز باشد، برای خاطر اینکه هر دو شک دارند که قبل عورت یا جزء زائد است. در رسائل نیز این مطلب مطرح است که اگر علم اجمالی بین دو مکلف مردد شد، نمی‏دانم که من یا رفیق من به این موضوع تکلیف دارد، هر دو اصل برائت جاری می‏کنند. همین مطلب نیز در نگاه به قبل خنثی جاری است، مرحوم سید اول می‏فرماید ممکن است حکم به جواز کنیم، برای اینکه در عورت بودن قبل خنثی شک دارند، شبهه تحریمی است، مقتضای مبانی اصولیین جواز و برائت است. بعد می‏فرماید لکن احوط اجتناب از نظر به قبل است «بل الأقوی وجوب الاجتناب لکونه عوره علی کل حال»[1].

مرحوم آقای سید ابو الحسن متوجه نکته‏ای شده که قبل از ایشان به آن توجهی نداده‏اند و بعد از ایشان همان را دنبال کرده‏اند. ایشان فرموده این که شما می‏گوئید للشک فی کونه عوره علی کل حال، نباید علی وجه الاطلاق این تعبیر بشود، گفته‏اند هر کدام از زن و مرد جایز نیست به مماثل عوره خودشان نگاه کنند، مرد نمی‏تواند به عضو رجولیت و زن به عضو انوثیت خنثی نگاه کند ولی هر کدام از زن و مرد به عضو مخالف خود نسبت به خنثی می‏تواند نگاه کند، دلیل اینکه نگاه به مماثل جایز است و به مخالف جایز نیست، این است که نگاه به مماثل قطعاً حرام است، چون اگر خنثی مرد باشد، عورت او به حساب می‏آید و نگاه به عورت حرام است و اگر زن باشد، همه بدن زن عورت است و این عضو نیز جزء بدن او است، ولی نگاه به انوثیت خنثی اشکالی ندارد، برای اینکه احتمال هست که خنثی واقعاً مرد باشد و آن عضو زائد باشد و مانند این است که به قطعه‏ای از بدن مرد می‏خواهد نگاه کند که عورت او نیست، زن نیز نمی‏تواند به عورت مماثل خود با خنثی نگاه کند، چون اگر زن باشد، نگاه به عورت زن است و اگر خنثی مرد باشد، زن نمی‏تواند به عورت مرد نگاه کند، پس، زن حق ندارد به عضو انوثیت خنثی نگاه کند، زیرا یا عورت است و یا آن عضو از بدن مردی است که مجاز نیست به آن قسمت از بدن مرد نگاه کند، ولی نگاه زن به عضو رجولیت خنثی اشکالی ندارد، برای اینکه ممکن است خنثی زن باشد و این یک عضو زائدی است، مرحوم آقای سید ابو الحسن این حاشیه را دارد.

آقایان دیگر پس از مرحوم آقای سید ابو الحسن به مرحوم صاحب عروه ایراد کرده‏اند منتها یک مطلب اضافی ذکر کرده‏اند، گفته‏اند فرمایش مرحوم سید در یک صورت صحیح است و آن این است که خنثی اجنبی یا اجنبیه نباشد و از محارم باشد، وقتی از محارم بود، آن عضو به عنوان عورت حرام می‏شود، اما اگر عورت نباشد، اشکالی ندارد چه عضو بدن مرد و چه عضو بدن زن باشد و می‏توان نگاه کرد، پس، مسئله شک در عورت در محارم صحیح است، متن در این صورت صحیح است و در غیر محارم همان فرمایش مرحوم آقای سید ابو الحسن را باید گفت.

حالا یک مطلبی اضافه کنم و آن این است که کلام متن در محارم درست است، اگر خنثای مملوک مرد باشد، اشکالی ندارد، پس، در مملوک شبهه بدوی مصداقی خواهد بود، یا صبی ممیز باشد که اگر آن عضو زائد باشد، نگاه کردن به آن اشکالی ندارد و لو اجنبی است، چون به عنوان عورت ممنوع است.

اینجا دو مطلب عرض می‏کنم؛ یکی این است که از مرحوم سید دفاعیه‏ای بیان کنم، بسیاری از مسائل که می‏گویند نظر جایز است یا جایز نیست، فلان عمل جایز هست یا نیست، آن مسائل حیثیتی است، اگر گفتند آب مشکوک النجاسه جایز است، معنای آن این است که از جهت دیگر مفروض است که اشکالی ندارد، غصب نیست، مضر نیست، عناوین دیگر حرمت به آن منطبق نیست، منتها احکام حیثی اگر با حیثیت دیگری ملازم باشد که از آن ناحیه حرمت باشد، صحیح نیست حکم شود که خوردن آب مشکوک النجاسه جایز است، با اینکه همواره عنوان مضر نیز بر آب مشکوک النجاسه منطبق است، عنوان غصب بر آن منطبق است، اگر با انطباق عنوان دیگری که حرام است، منطبق باشد، حکم کردن به جواز معنا ندارد، و لو از این حیث خیلی غیر عرفی است. اما اگر ملازم نیست و گاهی حاصل می‏شود، آب مشکوک النجاسه گاهی ملک شخص هست و گاهی نیست، گاهی مضر هست و گاهی نیست، اینجا اگر گفته شود که خوردن آب مشکوک الطهاره جایز است، نباید اشکال کنیم که آب مشکوک الطهاره گاهی مضر است، گاهی مغصوب است، اینها را لزوم ندارد.

بحث تخلی که مرحوم سید عنوان کرده، راجع به مسئله عورت است و می‏خواهد بگوید من حیث کونه عوره، آیا جایز هست یا نیست، از این حیث می‏خواهد بحث کند، بنابراین، قبل خنثی من حیث کونه عوره مورد بحث است، در غیر محارم از جهت دیگری غیر از عورت بودن نیز حرمت هست، پس، باید بگوئیم فرض مسئله این محارم یا مملوک یا صبی ممیز است که موارد دیگر از جهت عورت بودن ممنوعیت دارد و اگر عورت نباشد، برای ناظر اشکالی ندارد، فرض مسئله این است، قهراً ممکن است بگوئیم کلام مرحوم سید اشکالی ندارد، در مسائل اجنبی که احیاناً اجنبی می‏شود یا آن فروضی که عرض کردم، احیاناً چنین می‏شود که غیر مملوک است، غیر صبی است، و بسیاری از موارد محل ابتلاء هم صبی در منزل است که اهمیت نمی‏دهند و به عورت او نگاه می‏شود، فرض مسئله در همین موارد است که از جهت دیگری اشکالی نیست، و اشکال از جهت دیگر هم که دائمی نیست تا بگوئید در موارد دائمی حیثی بودن معنا ندارد، مرحوم سید خواسته این مورد را بگوید که یا محارم و یا فروض دیگری است، اشکال از ناحیه عورت بودن است، این یک عرض ما بود که دفاع از مرحوم سید است که ممکن است کلام ایشان را اینگونه معنا کنیم، این کلام ایشان قابل تفسیر است.

منتها اینجا عرائضی داریم، و آن این است که فرمایش مرحوم سید با آنچه که در کتاب النکاح خواندیم، تنافی دارد، و فرمایش مرحوم آقای سید ابو الحسن نیز که کلام مرحوم سید را حاشیه نزده، تنافی دارد، همه کسانی که آنجا حاشیه نزده‏اند و اینجا حاشیه زده‏اند، فرمایش آنان تنافی دارد، تنافی این است، اینجا که می‏گوید للشک فی کونه عوره استفاده می‏شود که شک جواز می‏آورد، اگر در عورت بودن شک کرد، نگاه کردن جایز است، مرحوم آقای سید ابو الحسن نیز می‏گوید در بعضی از فروض آن شک هست و در بعضی از فروض آن شک نیست، نسبت به مماثل شک نیست و نسبت به مخالف عورت شک هست، شک بودن را پذیرفته است، این مطلب در جائی است که شبهه بدویه اینطور امور جایز باشد و بگوئیم چون عورت بودن مشکوک است، شبهه بدویه است و جواز بگوئیم. خود ایشان در بحث نکاح در مسئله 49 می‏گوید که اگر انسان از دور کسی را می‏بیند و نمی‏داند که مرد یا زن است، ایشان می‏فرماید بر اساس قانون مقتضی و مانع نگاه کردم جایز نیست، می‏گوید عمومات غض نظر حتی از مماثل را اقتضا دارد، مورد شک به عنوان استثنا خارج شده است و مورد استثنا به حسب معمول به عنوان مانع از تحت آن دلیل عام خارج شده، در نتیجه ایشان قائل به قانون مقتضی و مانع هست که اگر مقتضی شیئی را احراز کردیم، علماء واجب الاکرام هستند، به عنوان مخصص چه متصل و چه منفصل فساق را خارج کردیم، می‏گوید ظواهر ادله اقتضا می‏کند که آن که عام قرار دارد، مقتضی حرمت است و آن که به شکل استثنا بیان شده، متصلاً کان أو منفصلاً، به عنوان مانع است، اگر شک کردیم که آیا مانع هست یا نیست، باید حکم مقتضا را تثبیت کنیم و مثلاً حکم به تحریم کنیم، ایشان آنجا این اختیار را کرده و به عنوان مقتضی و مانع، این شبهات بدویه را حکم به تحریم کرده است، و مرحوم آقای سید ابو الحسن نیز اشکال نکرده و آن را تقریر کرده و پذیرفته است. عرض ما این است که فرضاً اینجا شبهه بدوی درست کردید، امثال این شبهه بدوی بر اساس قانون مقتضی و مانع وجوب اجتناب دارد، با آنجا هماهنگ نیست.

عرض دیگری که اینجا هست و در ذهنم بود، و پانزده حاشیه را نگاه کردم، فقط مرحوم آقای خوانساری به این مطلب توجه داشته است، حالا آن را بپذیریم یا نپذیریم آن بحث دیگری است، و آن این است که خنثی شبهه بدوی نیست، چون خنثی علم اجمالی دارد که یا احکام رجال و یا احکام نساء در مورد او هست، لذا بنابر علم اجمالی باید حتی از آن عضوی که علم تفصیلی در مورد آن نبود، اجتناب کند، خنثی نباید نگاه کند، این را ایشان دارد.

راجع به علم اجمالی در مورد خنثی دو مطلب می‏توان گفت؛ یکی این است که مرحوم آقای داماد مبنائی داشت، ولی در تفریع نباید مطابق آن مبنا آنطور تفریع شود، عقیده ایشان این بود که بر لزوم اجتناب در موارد علم اجمالی دلیل عقلی نداریم، چون ظواهر بعضی از ادله اقتضا می‏کند که حکم در موارد علم اجمالی فعلی نباشد، اشکال عقلی هم نیست، حکم فعلی را نمی‏شود مخالفت کرد، اما اگر فعلی نشد، مانع ندارد، «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ»[2] جائی که تشخیص ندادید، فعلی نیست و اشکال عقلی نیز ندارد، منتها ایشان می‏فرمود که ما لزوم اجتناب در موارد علم اجمالی را از روایات خاصه در موارد مختلف احتیاط می‏کنیم، در دو اناء مشتبه می‏گوید «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ»[3] ، در مشتبه بین میته و غیر میته می‏گوید «یَرْمِی بِهَا جَمِیعاً إِلَى الْکِلَاب»[4]، اگر فقط معلوم بالتفصیل معلوم باشد، باید هر دو جایز الأکل باشد، باید وضو جایز باشد، در مشتبه بودن قبله می‏گوید به چهار طرف نماز بخواند، اگر در اینطور موراد علم تفصیلی معتبر باشد، هر طرف می‏تواند بخواند و اشکالی نیست، از اشباه و نظائر این، قاعده لزوم اجتناب از موارد علم اجمالی را احتیاط می‏کنیم، ایشان را قائل بود.

عرض ما به ایشان این بود که اگر طبق احکام عقلی چیزی نگفتیم، و خواستیم احتیاط کنیم، دایره احتیاط خیلی محدود است، آنکه می‏توانیم احتیاط کنیم، در مواردی است که مخالفت با خطاب واحد است، اجتنب عن النجس هست و نمی‏دانم که نجس این است یا آن، اما خطابات متعدد دلیلی نداریم که لزوم مراعات آنها باشد، مواردی مانند «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّم» اگر به علم اجمالی اعتنا نمی‏کردیم، مخالفت خطاب واحد بوده، اما در جائی که خطابات مختلف است، نمی‏شود احتیاط قاعده نمود، یا نفس الحکم تدریجی باشد، مانند حائض که نمی‏داند تکلیف امروز یا فردا متوجه او می‏شود، خود تکلیف از نظر زمان مردد باشد که آیا الآن تکلیف هست یا فردا حائض می‏شود و تکلیف می‏آید، مواردی که خود تکلیف تدرج دارد، یا الآن یا بعد تکلیف هست که این مورد بحث بین فقهاء است که آیا این علم اجمالی را باید رعایت کرد، اگر بر اساس احتیاط بخواهیم بگوئیم، این موارد دلیل نداریم که چنین علم اجمالی لازم المراعاه باشد. مرحوم آقای داماد در تفریع مطابق مشهور عمل می‏کرد، اینها که مسئله احتیاط با مشهور تفاوت دارد، ایشان عملاً فرق نمی‏گذاشت.

حالا این مطلبی که مرحوم آقای خوانساری می‏فرماید که خنثی علم اجمالی دارد که یا تکلیف مرد یا تکلیف زن دارد، اینها علم اجمالی بین خطابات مختلف است، این علم اجمالی بنابر این مبنائی که مرحوم آقای داماد داشت، تأثیری در این مطلب ندارد، و شاید مبنای خوبی هم باشد، چون دلیل چندان محکمی نداریم.

عرض دیگر این است، در موارد بسیاری علم اجمالی مغفول عنه عرف است، صناعت و علمیت آن را درست می‏کند، مرحوم آقای خوئی در این مسئله که انسان نمی‏داند فلان مطلب راست یا دروغ است، به چه دلیلی این حرام باشد، ایشان می‏فرماید که به این خاطر حرام است که یا گفتن زید آمده و یا زید نیامده، حرام است، چون یکی از اینها دروغ است، علم اجمالی به احد التکلیفین هست، هیچکدام را نمی‏توان گفت، ایشان شبهه مصداقیه کذب را با ادله علم اجمالی حکم به تحریم می‏کند. من عرض می‏کنم که اگر این باشد، اشخاص که متوجه علم اجمالی باشند و بعد یک طرف را انتخاب کنند، آن درست است، اما بسیاری متوجه نیستند، آنکه راجع به آمدن می‏خواهد خبری بدهد، به این توجه دارد و اصلاً راجع به نیامدن غفلت دارد که آیا حکم تحریمی راجع به گفتن نیامدن هست یا نیست، اصلاً به این توجه ندارد، چطور بگوئیم اگر بگوید زید آمده، از باب علم اجمالی حرام است، اگر متخصص مانند مرحوم آقای خوئی علم اجمالی پیدا کند، این منشأ نمی‏شود که علم عمومی برای تمام افراد صادر کنیم که اصلاً اکثر افراد به این علم اجمالی توجه ندارند، ایشان بر اساس مقام علمی خود یک فرض دیگری نیز در نظر گرفته و علم اجمالی درست کرده است، به نظر در بسیاری از موارد علم اجمالی، یک بحث مفصلی در فقه است، در فروع مسائل، همه مواردی است که فقیه علم اجمالی پیدا می‏کند، علم اجمالی در موضوعات که از نظر مصداق بود این موضوعات مورد غفلت است، آن موارد دلیلی برای این موضوع نداریم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا من خطاب واحد را عرض می‏کنم، خطاب مختلف عرض قبلی من بود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): یک عرض ما راجع به آقای خوانساری بنابر مبنای آقای داماد می‏گوئیم اصلاً آن مسئله خنثی درست نیست، من یک عرض دیگر دارم که حتی خطاب واحد باشد که احتیاط درست است، در بسیاری از موارد اصلاً توجه به این نیست که مسئله خطاب واحد هست.

منتها به نظر ما کذب قبح عقلائی دارد، و شرع نیز تحلیل نکرده است، آن احتیاج ندارد که از باب علم اجمالی این بحث‏ها بیاید، راجع به شبهه مصداقیه کذب تقریب دیگری دارد، آن از قبائح است و شرع نیز چیزی در مقابل آن نفرموده است.

دوم اینکه مرحوم آقای خوانساری فرمود که علم اجمالی به تکالیف داریم، بعد از اینکه این فوق حرج است که خنثی چادر سر کند که هیچ زن و مردی او را نبیند و همه تکالیف زنان و مردان را انجام دهد، بنابراین، آنجا شاید بگوئیم که برای رفع حرج، علم اجمالی در دائره یک خطاب واحد ملزم باشد، بگوئیم اگر بخواهد یک خطاب واحد را رعایت کند، حرج نیست، در نتیجه اگر بداند که یک خطابی هست، مخالفت با این خطاب را باید رعایت کند، آن درست است، حالا آیا اینکه مقتضای آن احتیاط هست یا نیست، آن یک بحث دیگری است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): تکلیف خنثی را می‏توانیم، اما راجع به مرد همان بحث مقتضی و مانع می‏آید که اینها گفته‏اند، آیا درست هست یا نیست، مرد علم اجمالی ندارد، علم اجمالی او منحل می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): غیر محرم را عرض می‏کنم، در غیر محرم همین است که مرحوم آقای سید ابو الحسن می‏گوید منحل می‏شود و در محارم منحل نمی‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آیا در محارم باید احتیاط کرد یا برائت جاری نمود؟ مرحوم سید در محارم برائت جاری می‏کند، این علم اجمالی است. (پاسخ) محرم می‏خواهد به عضو انوثیت خنثی نگاه کند، منحل می‏کند. حالا در خنثی یک بحث کلی مهم‏تر هست که همه این مباحث کنار می‏رود، این را در جلسه آینده مورد بررسی قرار می‏دهیم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «لا یجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى دبر الخنثى و أمّا قُبْلها فیمکن أن یقال بتجویزه لکل منهما، للشک فی کونه عوره، لکن الأحوط الترک، بل الأقوى وجوبه لأنه عوره على کل حال». موسوعه الإمام الخوئی، ج‌4، ص: 331

[2] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 313

[3] . «وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّهٍ وُجِدَ فِیهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَ قَالَ أَلْقِهِ وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَیْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ». تهذیب الأحکام، ج‌1، ص: 229

[4] . «الْجَعْفَرِیَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاهٍ مَسْلُوخَهٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَهٍ عُمِّیَ عَلَى الرَّاعِی أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا یَدْرِی الذَّکِیَّهَ مِنَ الْمَیْتَهِ قَالَ یَرْمِی بِهَا جَمِیعاً إِلَى الْکِلَابِ». مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌13، ص: 73. الجعفریات (الأشعثیات)، ص: 27