جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


86. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/04

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 86 تاریخ : 87/02/04

بحث در وطي خنثي بود، عرض شد كه در كتاب الطهارة در بحث تخلي عروه، مسئله 12، فرعي عنوان كرده كه راجع به حرمت نظر به عورت خنثي است، آنجا فرموده كه نگاه به دبر خنثي قطعاً حرام است، ولي راجع به قبل مي‏فرمايد ممكن است بگوئيم هم براي مرد و هم براي زن نظر كردن به قبل جايز باشد، براي خاطر اينكه هر دو شك دارند كه قبل عورت يا جزء زائد است. در رسائل نيز اين مطلب مطرح است كه اگر علم اجمالي بين دو مكلف مردد شد، نمي‏دانم كه من يا رفيق من به اين موضوع تكليف دارد، هر دو اصل برائت جاري مي‏كنند. همين مطلب نيز در نگاه به قبل خنثي جاري است، مرحوم سيد اول مي‏فرمايد ممكن است حكم به جواز كنيم، براي اينكه در عورت بودن قبل خنثي شك دارند، شبهه تحريمي است، مقتضاي مباني اصوليين جواز و برائت است. بعد مي‏فرمايد لكن احوط اجتناب از نظر به قبل است «بل الأقوي وجوب الاجتناب لكونه عورة علي كل حال»[1].

مرحوم آقاي سيد ابو الحسن متوجه نكته‏اي شده كه قبل از ايشان به آن توجهي نداده‏اند و بعد از ايشان همان را دنبال كرده‏اند. ايشان فرموده اين كه شما مي‏گوئيد للشك في كونه عورة علي كل حال، نبايد علي وجه الاطلاق اين تعبير بشود، گفته‏اند هر كدام از زن و مرد جايز نيست به مماثل عورة خودشان نگاه كنند، مرد نمي‏تواند به عضو رجوليت و زن به عضو انوثيت خنثي نگاه كند ولي هر كدام از زن و مرد به عضو مخالف خود نسبت به خنثي مي‏تواند نگاه كند، دليل اينكه نگاه به مماثل جايز است و به مخالف جايز نيست، اين است كه نگاه به مماثل قطعاً حرام است، چون اگر خنثي مرد باشد، عورت او به حساب مي‏آيد و نگاه به عورت حرام است و اگر زن باشد، همه بدن زن عورت است و اين عضو نيز جزء بدن او است، ولي نگاه به انوثيت خنثي اشكالي ندارد، براي اينكه احتمال هست كه خنثي واقعاً مرد باشد و آن عضو زائد باشد و مانند اين است كه به قطعه‏اي از بدن مرد مي‏خواهد نگاه كند كه عورت او نيست، زن نيز نمي‏تواند به عورت مماثل خود با خنثي نگاه كند، چون اگر زن باشد، نگاه به عورت زن است و اگر خنثي مرد باشد، زن نمي‏تواند به عورت مرد نگاه كند، پس، زن حق ندارد به عضو انوثيت خنثي نگاه كند، زيرا يا عورت است و يا آن عضو از بدن مردي است كه مجاز نيست به آن قسمت از بدن مرد نگاه كند، ولي نگاه زن به عضو رجوليت خنثي اشكالي ندارد، براي اينكه ممكن است خنثي زن باشد و اين يك عضو زائدي است، مرحوم آقاي سيد ابو الحسن اين حاشيه را دارد.

آقايان ديگر پس از مرحوم آقاي سيد ابو الحسن به مرحوم صاحب عروه ايراد كرده‏اند منتها يك مطلب اضافي ذكر كرده‏اند، گفته‏اند فرمايش مرحوم سيد در يك صورت صحيح است و آن اين است كه خنثي اجنبي يا اجنبيه نباشد و از محارم باشد، وقتي از محارم بود، آن عضو به عنوان عورت حرام مي‏شود، اما اگر عورت نباشد، اشكالي ندارد چه عضو بدن مرد و چه عضو بدن زن باشد و مي‏توان نگاه كرد، پس، مسئله شك در عورت در محارم صحيح است، متن در اين صورت صحيح است و در غير محارم همان فرمايش مرحوم آقاي سيد ابو الحسن را بايد گفت.

حالا يك مطلبي اضافه كنم و آن اين است كه كلام متن در محارم درست است، اگر خنثاي مملوك مرد باشد، اشكالي ندارد، پس، در مملوك شبهه بدوي مصداقي خواهد بود، يا صبي مميز باشد كه اگر آن عضو زائد باشد، نگاه كردن به آن اشكالي ندارد و لو اجنبي است، چون به عنوان عورت ممنوع است.

اينجا دو مطلب عرض مي‏كنم؛ يكي اين است كه از مرحوم سيد دفاعيه‏اي بيان كنم، بسياري از مسائل كه مي‏گويند نظر جايز است يا جايز نيست، فلان عمل جايز هست يا نيست، آن مسائل حيثيتي است، اگر گفتند آب مشكوك النجاسه جايز است، معناي آن اين است كه از جهت ديگر مفروض است كه اشكالي ندارد، غصب نيست، مضر نيست، عناوين ديگر حرمت به آن منطبق نيست، منتها احكام حيثي اگر با حيثيت ديگري ملازم باشد كه از آن ناحيه حرمت باشد، صحيح نيست حكم شود كه خوردن آب مشكوك النجاسه جايز است، با اينكه همواره عنوان مضر نيز بر آب مشكوك النجاسه منطبق است، عنوان غصب بر آن منطبق است، اگر با انطباق عنوان ديگري كه حرام است، منطبق باشد، حكم كردن به جواز معنا ندارد، و لو از اين حيث خيلي غير عرفي است. اما اگر ملازم نيست و گاهي حاصل مي‏شود، آب مشكوك النجاسه گاهي ملك شخص هست و گاهي نيست، گاهي مضر هست و گاهي نيست، اينجا اگر گفته شود كه خوردن آب مشكوك الطهاره جايز است، نبايد اشكال كنيم كه آب مشكوك الطهاره گاهي مضر است، گاهي مغصوب است، اينها را لزوم ندارد.

بحث تخلي كه مرحوم سيد عنوان كرده، راجع به مسئله عورت است و مي‏خواهد بگويد من حيث كونه عورة، آيا جايز هست يا نيست، از اين حيث مي‏خواهد بحث كند، بنابراين، قبل خنثي من حيث كونه عورة مورد بحث است، در غير محارم از جهت ديگري غير از عورت بودن نيز حرمت هست، پس، بايد بگوئيم فرض مسئله اين محارم يا مملوك يا صبي مميز است كه موارد ديگر از جهت عورت بودن ممنوعيت دارد و اگر عورت نباشد، براي ناظر اشكالي ندارد، فرض مسئله اين است، قهراً ممكن است بگوئيم كلام مرحوم سيد اشكالي ندارد، در مسائل اجنبي كه احياناً اجنبي مي‏شود يا آن فروضي كه عرض كردم، احياناً چنين مي‏شود كه غير مملوك است، غير صبي است، و بسياري از موارد محل ابتلاء هم صبي در منزل است كه اهميت نمي‏دهند و به عورت او نگاه مي‏شود، فرض مسئله در همين موارد است كه از جهت ديگري اشكالي نيست، و اشكال از جهت ديگر هم كه دائمي نيست تا بگوئيد در موارد دائمي حيثي بودن معنا ندارد، مرحوم سيد خواسته اين مورد را بگويد كه يا محارم و يا فروض ديگري است، اشكال از ناحيه عورت بودن است، اين يك عرض ما بود كه دفاع از مرحوم سيد است كه ممكن است كلام ايشان را اينگونه معنا كنيم، اين كلام ايشان قابل تفسير است.

منتها اينجا عرائضي داريم، و آن اين است كه فرمايش مرحوم سيد با آنچه كه در كتاب النكاح خوانديم، تنافي دارد، و فرمايش مرحوم آقاي سيد ابو الحسن نيز كه كلام مرحوم سيد را حاشيه نزده، تنافي دارد، همه كساني كه آنجا حاشيه نزده‏اند و اينجا حاشيه زده‏اند، فرمايش آنان تنافي دارد، تنافي اين است، اينجا كه مي‏گويد للشك في كونه عورة استفاده مي‏شود كه شك جواز مي‏آورد، اگر در عورت بودن شك كرد، نگاه كردن جايز است، مرحوم آقاي سيد ابو الحسن نيز مي‏گويد در بعضي از فروض آن شك هست و در بعضي از فروض آن شك نيست، نسبت به مماثل شك نيست و نسبت به مخالف عورت شك هست، شك بودن را پذيرفته است، اين مطلب در جائي است كه شبهه بدويه اينطور امور جايز باشد و بگوئيم چون عورت بودن مشكوك است، شبهه بدويه است و جواز بگوئيم. خود ايشان در بحث نكاح در مسئله 49 مي‏گويد كه اگر انسان از دور كسي را مي‏بيند و نمي‏داند كه مرد يا زن است، ايشان مي‏فرمايد بر اساس قانون مقتضي و مانع نگاه كردم جايز نيست، مي‏گويد عمومات غض نظر حتي از مماثل را اقتضا دارد، مورد شك به عنوان استثنا خارج شده است و مورد استثنا به حسب معمول به عنوان مانع از تحت آن دليل عام خارج شده، در نتيجه ايشان قائل به قانون مقتضي و مانع هست كه اگر مقتضي شيئي را احراز كرديم، علماء واجب الاكرام هستند، به عنوان مخصص چه متصل و چه منفصل فساق را خارج كرديم، مي‏گويد ظواهر ادله اقتضا مي‏كند كه آن كه عام قرار دارد، مقتضي حرمت است و آن كه به شكل استثنا بيان شده، متصلاً كان أو منفصلاً، به عنوان مانع است، اگر شك كرديم كه آيا مانع هست يا نيست، بايد حكم مقتضا را تثبيت كنيم و مثلاً حكم به تحريم كنيم، ايشان آنجا اين اختيار را كرده و به عنوان مقتضي و مانع، اين شبهات بدويه را حكم به تحريم كرده است، و مرحوم آقاي سيد ابو الحسن نيز اشكال نكرده و آن را تقرير كرده و پذيرفته است. عرض ما اين است كه فرضاً اينجا شبهه بدوي درست كرديد، امثال اين شبهه بدوي بر اساس قانون مقتضي و مانع وجوب اجتناب دارد، با آنجا هماهنگ نيست.

عرض ديگري كه اينجا هست و در ذهنم بود، و پانزده حاشيه را نگاه كردم، فقط مرحوم آقاي خوانساري به اين مطلب توجه داشته است، حالا آن را بپذيريم يا نپذيريم آن بحث ديگري است، و آن اين است كه خنثي شبهه بدوي نيست، چون خنثي علم اجمالي دارد كه يا احكام رجال و يا احكام نساء در مورد او هست، لذا بنابر علم اجمالي بايد حتي از آن عضوي كه علم تفصيلي در مورد آن نبود، اجتناب كند، خنثي نبايد نگاه كند، اين را ايشان دارد.

راجع به علم اجمالي در مورد خنثي دو مطلب مي‏توان گفت؛ يكي اين است كه مرحوم آقاي داماد مبنائي داشت، ولي در تفريع نبايد مطابق آن مبنا آنطور تفريع شود، عقيده ايشان اين بود كه بر لزوم اجتناب در موارد علم اجمالي دليل عقلي نداريم، چون ظواهر بعضي از ادله اقتضا مي‏كند كه حكم در موارد علم اجمالي فعلي نباشد، اشكال عقلي هم نيست، حكم فعلي را نمي‏شود مخالفت كرد، اما اگر فعلي نشد، مانع ندارد، «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[2] جائي كه تشخيص نداديد، فعلي نيست و اشكال عقلي نيز ندارد، منتها ايشان مي‏فرمود كه ما لزوم اجتناب در موارد علم اجمالي را از روايات خاصه در موارد مختلف احتياط مي‏كنيم، در دو اناء مشتبه مي‏گويد «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ»[3] ، در مشتبه بين ميته و غير ميته مي‏گويد «يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَاب»[4]، اگر فقط معلوم بالتفصيل معلوم باشد، بايد هر دو جايز الأكل باشد، بايد وضو جايز باشد، در مشتبه بودن قبله مي‏گويد به چهار طرف نماز بخواند، اگر در اينطور موراد علم تفصيلي معتبر باشد، هر طرف مي‏تواند بخواند و اشكالي نيست، از اشباه و نظائر اين، قاعده لزوم اجتناب از موارد علم اجمالي را احتياط مي‏كنيم، ايشان را قائل بود.

عرض ما به ايشان اين بود كه اگر طبق احكام عقلي چيزي نگفتيم، و خواستيم احتياط كنيم، دايره احتياط خيلي محدود است، آنكه مي‏توانيم احتياط كنيم، در مواردي است كه مخالفت با خطاب واحد است، اجتنب عن النجس هست و نمي‏دانم كه نجس اين است يا آن، اما خطابات متعدد دليلي نداريم كه لزوم مراعات آنها باشد، مواردي مانند «يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّم» اگر به علم اجمالي اعتنا نمي‏كرديم، مخالفت خطاب واحد بوده، اما در جائي كه خطابات مختلف است، نمي‏شود احتياط قاعده نمود، يا نفس الحكم تدريجي باشد، مانند حائض كه نمي‏داند تكليف امروز يا فردا متوجه او مي‏شود، خود تكليف از نظر زمان مردد باشد كه آيا الآن تكليف هست يا فردا حائض مي‏شود و تكليف مي‏آيد، مواردي كه خود تكليف تدرج دارد، يا الآن يا بعد تكليف هست كه اين مورد بحث بين فقهاء است كه آيا اين علم اجمالي را بايد رعايت كرد، اگر بر اساس احتياط بخواهيم بگوئيم، اين موارد دليل نداريم كه چنين علم اجمالي لازم المراعاة باشد. مرحوم آقاي داماد در تفريع مطابق مشهور عمل مي‏كرد، اينها كه مسئله احتياط با مشهور تفاوت دارد، ايشان عملاً فرق نمي‏گذاشت.

حالا اين مطلبي كه مرحوم آقاي خوانساري مي‏فرمايد كه خنثي علم اجمالي دارد كه يا تكليف مرد يا تكليف زن دارد، اينها علم اجمالي بين خطابات مختلف است، اين علم اجمالي بنابر اين مبنائي كه مرحوم آقاي داماد داشت، تأثيري در اين مطلب ندارد، و شايد مبناي خوبي هم باشد، چون دليل چندان محكمي نداريم.

عرض ديگر اين است، در موارد بسياري علم اجمالي مغفول عنه عرف است، صناعت و علميت آن را درست مي‏كند، مرحوم آقاي خوئي در اين مسئله كه انسان نمي‏داند فلان مطلب راست يا دروغ است، به چه دليلي اين حرام باشد، ايشان مي‏فرمايد كه به اين خاطر حرام است كه يا گفتن زيد آمده و يا زيد نيامده، حرام است، چون يكي از اينها دروغ است، علم اجمالي به احد التكليفين هست، هيچكدام را نمي‏توان گفت، ايشان شبهه مصداقيه كذب را با ادله علم اجمالي حكم به تحريم مي‏كند. من عرض مي‏كنم كه اگر اين باشد، اشخاص كه متوجه علم اجمالي باشند و بعد يك طرف را انتخاب كنند، آن درست است، اما بسياري متوجه نيستند، آنكه راجع به آمدن مي‏خواهد خبري بدهد، به اين توجه دارد و اصلاً راجع به نيامدن غفلت دارد كه آيا حكم تحريمي راجع به گفتن نيامدن هست يا نيست، اصلاً به اين توجه ندارد، چطور بگوئيم اگر بگويد زيد آمده، از باب علم اجمالي حرام است، اگر متخصص مانند مرحوم آقاي خوئي علم اجمالي پيدا كند، اين منشأ نمي‏شود كه علم عمومي براي تمام افراد صادر كنيم كه اصلاً اكثر افراد به اين علم اجمالي توجه ندارند، ايشان بر اساس مقام علمي خود يك فرض ديگري نيز در نظر گرفته و علم اجمالي درست كرده است، به نظر در بسياري از موارد علم اجمالي، يك بحث مفصلي در فقه است، در فروع مسائل، همه مواردي است كه فقيه علم اجمالي پيدا مي‏كند، علم اجمالي در موضوعات كه از نظر مصداق بود اين موضوعات مورد غفلت است، آن موارد دليلي براي اين موضوع نداريم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا من خطاب واحد را عرض مي‏كنم، خطاب مختلف عرض قبلي من بود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): يك عرض ما راجع به آقاي خوانساري بنابر مبناي آقاي داماد مي‏گوئيم اصلاً آن مسئله خنثي درست نيست، من يك عرض ديگر دارم كه حتي خطاب واحد باشد كه احتياط درست است، در بسياري از موارد اصلاً توجه به اين نيست كه مسئله خطاب واحد هست.

منتها به نظر ما كذب قبح عقلائي دارد، و شرع نيز تحليل نكرده است، آن احتياج ندارد كه از باب علم اجمالي اين بحث‏ها بيايد، راجع به شبهه مصداقيه كذب تقريب ديگري دارد، آن از قبائح است و شرع نيز چيزي در مقابل آن نفرموده است.

دوم اينكه مرحوم آقاي خوانساري فرمود كه علم اجمالي به تكاليف داريم، بعد از اينكه اين فوق حرج است كه خنثي چادر سر كند كه هيچ زن و مردي او را نبيند و همه تكاليف زنان و مردان را انجام دهد، بنابراين، آنجا شايد بگوئيم كه براي رفع حرج، علم اجمالي در دائره يك خطاب واحد ملزم باشد، بگوئيم اگر بخواهد يك خطاب واحد را رعايت كند، حرج نيست، در نتيجه اگر بداند كه يك خطابي هست، مخالفت با اين خطاب را بايد رعايت كند، آن درست است، حالا آيا اينكه مقتضاي آن احتياط هست يا نيست، آن يك بحث ديگري است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): تكليف خنثي را مي‏توانيم، اما راجع به مرد همان بحث مقتضي و مانع مي‏آيد كه اينها گفته‏اند، آيا درست هست يا نيست، مرد علم اجمالي ندارد، علم اجمالي او منحل مي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): غير محرم را عرض مي‏كنم، در غير محرم همين است كه مرحوم آقاي سيد ابو الحسن مي‏گويد منحل مي‏شود و در محارم منحل نمي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آيا در محارم بايد احتياط كرد يا برائت جاري نمود؟ مرحوم سيد در محارم برائت جاري مي‏كند، اين علم اجمالي است. (پاسخ) محرم مي‏خواهد به عضو انوثيت خنثي نگاه كند، منحل مي‏كند. حالا در خنثي يك بحث كلي مهم‏تر هست كه همه اين مباحث كنار مي‏رود، اين را در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «لا يجوز للرجل و الأُنثى النظر إلى دبر الخنثى و أمّا قُبْلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما، للشك في كونه عورة، لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال». موسوعة الإمام الخوئي، ج‌4، ص: 331

[2] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌5، ص: 313

[3] . «وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّةٍ وُجِدَ فِيهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَ قَالَ أَلْقِهِ وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ وَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا وَ يَتَيَمَّمُ». تهذيب الأحكام، ج‌1، ص: 229

[4] . «الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عُمِّيَ عَلَى الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ يَرْمِي بِهَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَابِ». مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌13، ص: 73. الجعفريات (الأشعثيات)، ص: 27