شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


87. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/07

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 87 تاریخ : 87/02/07

در بحث وطي خنثي، مسئله استطرادي تخلي و نظر به عورت از كتاب عروه، مسئله 12 مطرح شد، آقايان در بحث تخلي حاشيه‏هاي بسياري زده‏اند، حاشيه عمده از مرحوم آقاي سيد ابو الحسن است و حواشي ديگر يك قدري آن حاشيه را تكميل كرده است، در آنجا در بحث خنثي، مرحوم آقاي سيد ابو الحسن مي‏فرمايد كه بر خلاف نظر متن، جايز نيست مرد به مماثل عورت خود از خنثي نگاه كند و به مخالف جايز است و زن نيز به مماثل جايز نيست و به مخالف جايز است. در عروه كه مي‏گويد احوط بل اقوي اين است كه شخص به قبل خنثي نگاه نكند لأنه عورة علي كل حال، اول مي‏گويد يمكن كه بگوئيم جايز است و بعد مي‏فرمايد لكن الأحوط الترك بل الأقوي وجوبه لأنه عورة علي كل حال، مرحوم آقاي سيد ابو الحسن اينجا حاشيه زده و مي‏فرمايد اين كلام ماتن نسبت به نظر به عورة مماثل صحيح است، چون عورة علي كل حال يعني يا آن عضو زائد نيست و عضو اصلي است كه به دليل عورت بودن براي شخص مماثل نظر به آن جايز نيست و اگر زائد باشد، خنثي جنس مخالف خواهد بود و به دليل اينكه آن عضو زائد جزئي از بدن جنس مخالف است، نظر به آن جايز نيست، پس، علم تفصيلي به عورت بودن هست كه يا عورة بالمعني الاخص يا بالمعني الأعم است كه تمام بدن الا ما خرج عورت است، ولي نسبت به عورت مخالف از خنثي چنين يقيني نيست، ممكن است خنثي، مماثل ناظر باشد و عورت مخالف يك عضو زائدي باشد. مرحوم آقاي سيد ابو الحسن تعبيري دارد كه مرحوم آقاي شيخ محمد رضا آل ياسين آن را دقيق‏تر بيان نموده است، مرحوم آقاي سيد ابو الحسن مي‏فرمايد اين متن در جائي صحيح است كه يا هر دو عضو قبل و يا مماثل را نگاه كند، و در غير اين صورت، عورة علي كل حال درست نيست، اما مرحوم آقاي شيخ محمد رضا آل ياسين اين را ندارد كه به دو عضو قبل نگاه كند و فقط گفته است كه به مماثل نگاه كند، علت آن نيز اين است كه اينكه به هر دو نگاه كند، از اين جهت نيست كه به هر دو نگاه كرده، بلكه به علت اين است كه به عضو مماثل و آن كه علي اي تقدير عورت است، نگاه شده است، اين تعبير دقيق‏تر است و لازم نيست كه هر دو ذكر شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، اينها خواسته‏اند علم اجمالي را منحل كنند.

متأخرين گفته‏اند كه علم اجمالي منحل است و در بعضي از فروض است كه علم اجمالي منحل نمي‏شود، و آن محارم است كه اگر شخص به عضو مماثل عضو خود از خنثاي محرم نگاه كند، به عورت بودن آن عضو يقين پيدا نمي‏كند، همان بالمعني الاخص عورت است كه طرف علم اجمالي مي‏شود و انحلالي نيست. و من اضافه مي‏كردم كه اين فقط در محارم نيست بلكه در صبي مميز نيز همين است كه علم اجمالي هست و منحل نمي‏شود، در نگاه مالك خنثي به اعضاء مذكور علم اجمالي هم نيست و شبهه بدوي وجود دارد، حالا در آنجا راجع به مماثل و غير مماثل مي‏خواستم بگويم درست نيست.

در مورد فرمايش مرحوم آقاي سيد ابو الحسن عرض كردم كه فرمايش ايشان و كلام عروه با مطلبي كه در باب نكاح دارند، مناقض است، در اينجا استفاده مي‏شود كه شبهه بدوي لزوم اجتناب ندارد، ولي مرحوم سيد در كتاب نكاح فرموده كه در صورت شك در مرد يا زن بودن طرف مقابل، اجتناب از مصاديق مشكوكه لازم است، اين را بحث كردم، مرحوم آقاي سيد ابو الحسن نيز در آنجا حاشيه نزده است، اينجا چطور علم اجمالي را منحل دانسته و مي‏فرمايد نسبت به عضو مماثل درست است ولي نسبت به عضو مخالف درست نيست، بنابر مبناي ايشان نسبت به مخالف شبهه بدوي باشد، ولي در شبهه بدوي نيز مطابق فتواي متن و تقرير محشي لزوم اجتناب وجود دارد.

ولي اين اشكال و عرض ما به كلام مرحوم آقاي سيد ابو الحسن وارد نيست، بعداً متوجه شدم كه اين حاشيه ايشان در مورد چيست، عبارت متن عروه اين است كه مي‏فرمايد نگاه به قبل خنثي ممكن است بگوئيم جايز است للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك بل الأقوي وجوبه لأنه عورة علي كل حال، مرحوم آقاي سيد ابو الحسن در مورد الأقوي وجوبه اين حاشيه را ذكر نكرده كه بگويد اين الأقوي وجوب در جائي است كه مماثل باشد و در مخالف اينطور نيست و اصل برائت است، اينجا هيچ حاشيه‏اي نزده است، در علت حاشيه زده است، مرحوم سيد تعبير مي‏كند كه لأنه عورة علي كل حال، آنجا مي‏گويد نسبت به عضو موافق عورة علي كل حال، اما نسبت به مخالف معلوم نيست عورت باشد، حكم صورت شك در مرد و زن بودن را بيان كرده كه بايد اجتناب كند، اينجا حكم به جواز نظر نداده، به تعليل اشكال كرده، براي اينكه لأنه عورة علي كل حال، مي‏گويد معلوم نيست نگاه به مخالف نگاه به عورت باشد، اما اين را كه معلوم نشد، تكليف چيست، آن را در آنجا بيان كرده، به كلام مرحوم آقاي سيد ابو الحسن نمي‏توان اشكال نمود.

ولي به نظر مي‏رسد كه اينگونه بايد به عبارت عروه اشكال نمود و آن دفاعي كه سابقاً ذكر كردم نيز درست نيست، بگوئيم ايشان كه مي‏گويد لأنه عورة علي كل حال، براي خاطر اينكه اگر اجنبي باشد، همانطور كه مرحوم آقاي سيد ابو الحسن فرموده بايد بين مماثل و بين نظر مخالف عورة ناظر تفصيل قائل شويم، عورت بودن در مخالف مشكوك است، و در محارم ناظر قطع ندارد كه به عورت نگاه كرده، فرضاً از باب اينكه طرف علم اجمالي است، وجوب اجتناب داشته باشد، ولي مرحوم سيد نمي‏گويد طرف علم اجمالي است و مي‏گويد لأنه عورة علي كل حال، شايد عورت نباشد منتها بگويد وجوب اجتناب دارد، به تعليل اشكال هست كه در محارم عورت بودن مشكوك است، پس، اين علي كل حال درست نيست، اين اشكال را به مرحوم سيد مي‏توان مطرح كرد.

ولي ممكن است به چهار گونه از مرحوم سيد دفاع نمود؛ يكي اينكه، ايشان مي‏خواهد بفرمايد خنثي طبيعت ثالثه است و بر اين اساس، نگاه به عورت خنثي نگاه به عورت اجنبي است، ناظر چه مرد و چه زن باشد، از ناظر اجنبي است، ما نيز به اين نظر بي ميل نيستيم.

دوم اينكه، فرضاً طبيعت ثالثه ندانيم، ممكن است بگوئيم چون عرف متعارف حالت برزخي مي‏داند، ادله مخرج كه مي‏گويد به مماثل نمي‏تواند نگاه كند، در مقام ثبوت با او مماثلت دارد ولي به حسب نظر عرف متعارف نظر برزخي دارد و لو واقعاً مماثل باشد، از ادله خارج شده باشد و نگاه كردن به او جايز باشد، ما مي‏گوئيم اگر در مقام ثبوت نيز مخالف باشد، نبايد به بدن خنثي نگاه شود، اصلاً واقعاً نگاه كردن به بدن خنثي محرّم است و مرد و زن نبايد به بدن خنثي نگاه كنند، و لو واقعاً مماثل ناظر است ولي چون مماثلت عرفيه ندارد و حالت برزخي دارد، دليل نداريم كه چنين مماثل واقعي كه عرفاً غير مماثل است، از ادله حرمت نظر خارج شده باشد، اين هم وجه ديگر كه ايشان كه مي‏گويد عورة علي كل حال يعني چيزي است كه بايد از آن اجتناب شود علي كل حال.

سوم اينكه، ممكن است اينگونه بگوئيم كه فرضاً حكم واقعي در مورد مماثل است، اشكال ندارد و لو عرف آن را حالت برزخي قائل است، ولي چون عقيده مرحوم سيد اين است كه در شبهه مصداقي نگاه حرام است، ممكن است در اينجا بگويد علي كل تقدير عورت است يعني آن چيزي است كه لازم است اشخاص از آن اجتناب كنند، فرضاً حكم واقعي عورت بودن آن قطعي نيست، ولي به حسب واقع يا به حسب عورت بودن آن قطعي است، ايشان مي‏گويد مشكوك نيز عورت است و بايد از آن اجتناب كرد و لو به حسب واقع آنطور نباشد.

وجه چهارم كه به نظر مي‏رسد وجه روشن‏تري است، اين است كه به چه دليل يكي از دو قبل عورت است، در جائي كه از هر دو بول خارج مي‏شود و مواقعه با هر دو ممكن است، عرف مي‏گويد متعارف مردم فقط يك عورت دارند، و در غير متعارف دو قبل وجود دارد، هر دو عضو عورت است، نظر مرحوم سيد اين است كه اين ذو عورتين است و نظير مثلاً مردي است كه دو عضو رجوليت داشته باشد، احتمال قوي هست كه مرحوم سيد اينجا اين را مي‏خواهد بفرمايد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در آنجا نيز همين را مي‏گوئيم كه انگشت زائد نيز انگشت است، چيز ديگري كه گفته مي‏شود، وجه معتنا بهي ندارد.

در مورد اينكه آيا خنثي طبيعت ثالثه هست يا نيست، سابقاً بحث كرديم، من عرض مي‏كنم كه مسئله عورت، بچه كه مي‏خواهد حرف زدن فرا گيرد، لغت‏هاي مورد نياز مانند آب و نان را فرا مي‏گيرد كه يكي از آن كلمات، عورت است، در اينجا هيچ ملاك ثبوتي براي بچه و يا مرد و زن وجود ندارد، اينكه كسي رحم دارد و ديگري باردار مي‏كند، بگوئيم في علم الله يكي زن و ديگري مرد است، به حسب وضع لغوي، لغت چنين چيزي ندارد، آيه شريفه كه موهبت ذكور و اناث را ذكر كرده، قرآن نمي‏خواهد يك حقيقت شرعيه‏اي آورده باشد، اين جري بر متعارف موارد است و به اموري مانند اينكه كسي كه هجده استخوان دنده دارد، مرد است و كسي كه هفده عدد دارد، زن است، ناظر نيست، از اين كلمات ذكور و اناث به ذهن عرف استخوان دنده نمي‏آيد، و شرع نيز لغت جعل نكرده و مطابق متفاهم عرفي است. لذا عرض مي‏كردم كه عرف معناي برزخي قائل است و شرعاً نيز برخي از احكام برزخي بار شده است، در باب ارث خنثي بين مرد و زن است و حد وسط است، اينطور به نظر ما مي‏آمد.

بعد در اصل اين تصوري كه ذكر مي‏كردم، اشكالي به نظر رسيد، و آن اين است كه بچه، زن و مرد بودن را از طريق عضو رجوليت و انوثيت تشخيص مي‏دهد، وقتي سطح درك او بالاتر مي‏رود، مي‏فهمد كسي كه عضو انوثيت دارد، رحم نيز دارد و كسي كه عضو رجوليت دارد، باردار كننده است، درك مي‏كند كه اين وجه تمايز اساسي‏تر است و اگر مثلاً دهانه رحم تغيير شكل دهد و به شكل عضو مرد تبديل شود، مي‏گويد زني است كه عضو او تغيير شكل داده است. حالا ممكن است اطباء حساب كرده باشند و بگويند در غير مورد خنثي، همه كساني كه رحم دارند، داراي هجده استخوان دنده هستند و كساني كه رحم ندارند و باردار كننده هستند، داراي هفده استخوان دنده هستند، اگر در علم پزشكي چنين چيزي ثابت شد، كسي كه هجده دنده دارد، مي‏گويند از جنس زن است، سطح آگاهي كه بالا رود، چنين دركي حاصل مي‏شود، خود لغت به حسب تفاهمات و از نظر سطح آگاهي توسعه و تضيق دارد، حالا اگر روايتي گفته باشد كه زن هجده و مرد هفده دنده دارد، چنين روايتي وجود دارد اما معتبر نيست، اگر باشد، نمي‏توانيم بگوئيم كه حتماً اين معيار درست نيست، اگر اين هم نباشد و در علم پزشكي علائم ديگري براي عموم مردان و عموم زنان ثابت شود و يكي از آن دو دسته علائم بر خنثي منطبق است، اشكالي ندارد. بر اين اساس، با اينكه عرف متعارف جنبه برزخي قائل است، ولي ممكن است ثبوتاً يا مرد و يا زن باشد، محتمل است، اگر از طريق روايتي ثابت شود كه معيار مثلاً استخوان دنده است، درست بود، چون ثابت نيست و مشكوك است، فعلاً در اينكه طبيعت ثالثه هست يا نيست، براي ما ترديد وجود دارد ؛ ابتدا به طور منجز نفي مي‏كردم و مي‏گفتم برزخ است، حالا ترديد دارم. حالا نتيجتاً، اينكه نفي كنيم و طبيعت ثالثه بدانيم، شايد در بسياري از موارد با اين فرض دوم مشترك باشد، نتيجه آن اين مي‏شود كه معمولاً مي‏توان مشكله‏اي را براي خنثي راحت نمود، احكام مشترك بين زن و مرد كه براي انسان يا مكلف است، براي خنثي ثابت است، حكمي كه به عنوان عام ثابت شده، و مرد يا زن از آن خارج شده، آن حكم عام درباره خنثي ثابت است، براي اينكه طبيعت ثالثه استثناء نشده، ولي اگر حكمي به عنوان مرد يا به عنوان زن ثابت شده باشد، خنثي لازم نيست بجا آورد، در اينطور موارد، خنثي آزاد است و اين مشكله از بين مي‏رود كه همه احكام اختصاصي زن و همه احكام اختصاصي مرد را از باب علم اجمالي براي خنثي ثابت بدانيم، هيچيك از احكام اختصاصي مرد و احكام اختصاصي زن براي خنثي لازم نيست، اين مشكله علم اجمالي به وجود نمي‏آيد، اگر احتمال هم بدهيم كه حالت برزخي دارد، از نظر اين احكام علم اجمالي براي خنثي حاصل نمي‏شود، آن وجه اول اين بود كه اختصاصات را ندارد و اين وجه اين است كه محتمل است نداشته باشد، با اصل مي‏توانيم آنها را نفي كنيم.

حالا در باب نكاح، اگر طبيعت ثالثه قائل شديم، عنوان جامع صدق مي‏كند، و اگر طبيعت ثالثه قائل نشديم، بلا اشكال مفهوم جماع صدق مي‏كند، مرحوم سيد كه تعبير مي‏كند اگر وطي شود، مجاز گوئي نمي‏كند، چه طبيعت ثالثه قائل شويم يا نشويم، عنوان ناكح صدق مي‏كند، ادله‏اي كه در موضوعاتي آمده، در روايت عبد السلام بن صالح هروي، جامع هست و در بعضي تعبيرات دخول هست، در صحيحه محمد بن مسلم اين هست كه صائم بايد از چهار چيز اجتناب كند كه يكي از آنها نساء است، خنثي كه صائم است، بايد از نساء اجتناب كند، چه طبيعت ثالثه باشد يا نباشد. بنابراين، نمي‏توان گفت كه اگر خنثي واطي شد، بر او غسل واجب نيست، همچنين نمي‏توان گفت كسي با موطوئه خنثي جماع نكرده است، اين عرض ما در اين مسئله است، جماع خنثي با خنثي نيز غسل دارد و روزه نيز باطل است، اين را فقط در كشف الغطاء ديدم كه مي‏گويد اقوي اين است كه روزه باطل مي‏شود و حق با ايشان است، اين بحث تمام است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»