یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


87. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/07

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 87 تاریخ : 87/02/07

در بحث وطی خنثی، مسئله استطرادی تخلی و نظر به عورت از کتاب عروه، مسئله 12 مطرح شد، آقایان در بحث تخلی حاشیه‏های بسیاری زده‏اند، حاشیه عمده از مرحوم آقای سید ابو الحسن است و حواشی دیگر یک قدری آن حاشیه را تکمیل کرده است، در آنجا در بحث خنثی، مرحوم آقای سید ابو الحسن می‏فرماید که بر خلاف نظر متن، جایز نیست مرد به مماثل عورت خود از خنثی نگاه کند و به مخالف جایز است و زن نیز به مماثل جایز نیست و به مخالف جایز است. در عروه که می‏گوید احوط بل اقوی این است که شخص به قبل خنثی نگاه نکند لأنه عوره علی کل حال، اول می‏گوید یمکن که بگوئیم جایز است و بعد می‏فرماید لکن الأحوط الترک بل الأقوی وجوبه لأنه عوره علی کل حال، مرحوم آقای سید ابو الحسن اینجا حاشیه زده و می‏فرماید این کلام ماتن نسبت به نظر به عوره مماثل صحیح است، چون عوره علی کل حال یعنی یا آن عضو زائد نیست و عضو اصلی است که به دلیل عورت بودن برای شخص مماثل نظر به آن جایز نیست و اگر زائد باشد، خنثی جنس مخالف خواهد بود و به دلیل اینکه آن عضو زائد جزئی از بدن جنس مخالف است، نظر به آن جایز نیست، پس، علم تفصیلی به عورت بودن هست که یا عوره بالمعنی الاخص یا بالمعنی الأعم است که تمام بدن الا ما خرج عورت است، ولی نسبت به عورت مخالف از خنثی چنین یقینی نیست، ممکن است خنثی، مماثل ناظر باشد و عورت مخالف یک عضو زائدی باشد. مرحوم آقای سید ابو الحسن تعبیری دارد که مرحوم آقای شیخ محمد رضا آل یاسین آن را دقیق‏تر بیان نموده است، مرحوم آقای سید ابو الحسن می‏فرماید این متن در جائی صحیح است که یا هر دو عضو قبل و یا مماثل را نگاه کند، و در غیر این صورت، عوره علی کل حال درست نیست، اما مرحوم آقای شیخ محمد رضا آل یاسین این را ندارد که به دو عضو قبل نگاه کند و فقط گفته است که به مماثل نگاه کند، علت آن نیز این است که اینکه به هر دو نگاه کند، از این جهت نیست که به هر دو نگاه کرده، بلکه به علت این است که به عضو مماثل و آن که علی ای تقدیر عورت است، نگاه شده است، این تعبیر دقیق‏تر است و لازم نیست که هر دو ذکر شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، اینها خواسته‏اند علم اجمالی را منحل کنند.

متأخرین گفته‏اند که علم اجمالی منحل است و در بعضی از فروض است که علم اجمالی منحل نمی‏شود، و آن محارم است که اگر شخص به عضو مماثل عضو خود از خنثای محرم نگاه کند، به عورت بودن آن عضو یقین پیدا نمی‏کند، همان بالمعنی الاخص عورت است که طرف علم اجمالی می‏شود و انحلالی نیست. و من اضافه می‏کردم که این فقط در محارم نیست بلکه در صبی ممیز نیز همین است که علم اجمالی هست و منحل نمی‏شود، در نگاه مالک خنثی به اعضاء مذکور علم اجمالی هم نیست و شبهه بدوی وجود دارد، حالا در آنجا راجع به مماثل و غیر مماثل می‏خواستم بگویم درست نیست.

در مورد فرمایش مرحوم آقای سید ابو الحسن عرض کردم که فرمایش ایشان و کلام عروه با مطلبی که در باب نکاح دارند، مناقض است، در اینجا استفاده می‏شود که شبهه بدوی لزوم اجتناب ندارد، ولی مرحوم سید در کتاب نکاح فرموده که در صورت شک در مرد یا زن بودن طرف مقابل، اجتناب از مصادیق مشکوکه لازم است، این را بحث کردم، مرحوم آقای سید ابو الحسن نیز در آنجا حاشیه نزده است، اینجا چطور علم اجمالی را منحل دانسته و می‏فرماید نسبت به عضو مماثل درست است ولی نسبت به عضو مخالف درست نیست، بنابر مبنای ایشان نسبت به مخالف شبهه بدوی باشد، ولی در شبهه بدوی نیز مطابق فتوای متن و تقریر محشی لزوم اجتناب وجود دارد.

ولی این اشکال و عرض ما به کلام مرحوم آقای سید ابو الحسن وارد نیست، بعداً متوجه شدم که این حاشیه ایشان در مورد چیست، عبارت متن عروه این است که می‏فرماید نگاه به قبل خنثی ممکن است بگوئیم جایز است للشک فی کونه عوره لکن الأحوط الترک بل الأقوی وجوبه لأنه عوره علی کل حال، مرحوم آقای سید ابو الحسن در مورد الأقوی وجوبه این حاشیه را ذکر نکرده که بگوید این الأقوی وجوب در جائی است که مماثل باشد و در مخالف اینطور نیست و اصل برائت است، اینجا هیچ حاشیه‏ای نزده است، در علت حاشیه زده است، مرحوم سید تعبیر می‏کند که لأنه عوره علی کل حال، آنجا می‏گوید نسبت به عضو موافق عوره علی کل حال، اما نسبت به مخالف معلوم نیست عورت باشد، حکم صورت شک در مرد و زن بودن را بیان کرده که باید اجتناب کند، اینجا حکم به جواز نظر نداده، به تعلیل اشکال کرده، برای اینکه لأنه عوره علی کل حال، می‏گوید معلوم نیست نگاه به مخالف نگاه به عورت باشد، اما این را که معلوم نشد، تکلیف چیست، آن را در آنجا بیان کرده، به کلام مرحوم آقای سید ابو الحسن نمی‏توان اشکال نمود.

ولی به نظر می‏رسد که اینگونه باید به عبارت عروه اشکال نمود و آن دفاعی که سابقاً ذکر کردم نیز درست نیست، بگوئیم ایشان که می‏گوید لأنه عوره علی کل حال، برای خاطر اینکه اگر اجنبی باشد، همانطور که مرحوم آقای سید ابو الحسن فرموده باید بین مماثل و بین نظر مخالف عوره ناظر تفصیل قائل شویم، عورت بودن در مخالف مشکوک است، و در محارم ناظر قطع ندارد که به عورت نگاه کرده، فرضاً از باب اینکه طرف علم اجمالی است، وجوب اجتناب داشته باشد، ولی مرحوم سید نمی‏گوید طرف علم اجمالی است و می‏گوید لأنه عوره علی کل حال، شاید عورت نباشد منتها بگوید وجوب اجتناب دارد، به تعلیل اشکال هست که در محارم عورت بودن مشکوک است، پس، این علی کل حال درست نیست، این اشکال را به مرحوم سید می‏توان مطرح کرد.

ولی ممکن است به چهار گونه از مرحوم سید دفاع نمود؛ یکی اینکه، ایشان می‏خواهد بفرماید خنثی طبیعت ثالثه است و بر این اساس، نگاه به عورت خنثی نگاه به عورت اجنبی است، ناظر چه مرد و چه زن باشد، از ناظر اجنبی است، ما نیز به این نظر بی میل نیستیم.

دوم اینکه، فرضاً طبیعت ثالثه ندانیم، ممکن است بگوئیم چون عرف متعارف حالت برزخی می‏داند، ادله مخرج که می‏گوید به مماثل نمی‏تواند نگاه کند، در مقام ثبوت با او مماثلت دارد ولی به حسب نظر عرف متعارف نظر برزخی دارد و لو واقعاً مماثل باشد، از ادله خارج شده باشد و نگاه کردن به او جایز باشد، ما می‏گوئیم اگر در مقام ثبوت نیز مخالف باشد، نباید به بدن خنثی نگاه شود، اصلاً واقعاً نگاه کردن به بدن خنثی محرّم است و مرد و زن نباید به بدن خنثی نگاه کنند، و لو واقعاً مماثل ناظر است ولی چون مماثلت عرفیه ندارد و حالت برزخی دارد، دلیل نداریم که چنین مماثل واقعی که عرفاً غیر مماثل است، از ادله حرمت نظر خارج شده باشد، این هم وجه دیگر که ایشان که می‏گوید عوره علی کل حال یعنی چیزی است که باید از آن اجتناب شود علی کل حال.

سوم اینکه، ممکن است اینگونه بگوئیم که فرضاً حکم واقعی در مورد مماثل است، اشکال ندارد و لو عرف آن را حالت برزخی قائل است، ولی چون عقیده مرحوم سید این است که در شبهه مصداقی نگاه حرام است، ممکن است در اینجا بگوید علی کل تقدیر عورت است یعنی آن چیزی است که لازم است اشخاص از آن اجتناب کنند، فرضاً حکم واقعی عورت بودن آن قطعی نیست، ولی به حسب واقع یا به حسب عورت بودن آن قطعی است، ایشان می‏گوید مشکوک نیز عورت است و باید از آن اجتناب کرد و لو به حسب واقع آنطور نباشد.

وجه چهارم که به نظر می‏رسد وجه روشن‏تری است، این است که به چه دلیل یکی از دو قبل عورت است، در جائی که از هر دو بول خارج می‏شود و مواقعه با هر دو ممکن است، عرف می‏گوید متعارف مردم فقط یک عورت دارند، و در غیر متعارف دو قبل وجود دارد، هر دو عضو عورت است، نظر مرحوم سید این است که این ذو عورتین است و نظیر مثلاً مردی است که دو عضو رجولیت داشته باشد، احتمال قوی هست که مرحوم سید اینجا این را می‏خواهد بفرماید.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در آنجا نیز همین را می‏گوئیم که انگشت زائد نیز انگشت است، چیز دیگری که گفته می‏شود، وجه معتنا بهی ندارد.

در مورد اینکه آیا خنثی طبیعت ثالثه هست یا نیست، سابقاً بحث کردیم، من عرض می‏کنم که مسئله عورت، بچه که می‏خواهد حرف زدن فرا گیرد، لغت‏های مورد نیاز مانند آب و نان را فرا می‏گیرد که یکی از آن کلمات، عورت است، در اینجا هیچ ملاک ثبوتی برای بچه و یا مرد و زن وجود ندارد، اینکه کسی رحم دارد و دیگری باردار می‏کند، بگوئیم فی علم الله یکی زن و دیگری مرد است، به حسب وضع لغوی، لغت چنین چیزی ندارد، آیه شریفه که موهبت ذکور و اناث را ذکر کرده، قرآن نمی‏خواهد یک حقیقت شرعیه‏ای آورده باشد، این جری بر متعارف موارد است و به اموری مانند اینکه کسی که هجده استخوان دنده دارد، مرد است و کسی که هفده عدد دارد، زن است، ناظر نیست، از این کلمات ذکور و اناث به ذهن عرف استخوان دنده نمی‏آید، و شرع نیز لغت جعل نکرده و مطابق متفاهم عرفی است. لذا عرض می‏کردم که عرف معنای برزخی قائل است و شرعاً نیز برخی از احکام برزخی بار شده است، در باب ارث خنثی بین مرد و زن است و حد وسط است، اینطور به نظر ما می‏آمد.

بعد در اصل این تصوری که ذکر می‏کردم، اشکالی به نظر رسید، و آن این است که بچه، زن و مرد بودن را از طریق عضو رجولیت و انوثیت تشخیص می‏دهد، وقتی سطح درک او بالاتر می‏رود، می‏فهمد کسی که عضو انوثیت دارد، رحم نیز دارد و کسی که عضو رجولیت دارد، باردار کننده است، درک می‏کند که این وجه تمایز اساسی‏تر است و اگر مثلاً دهانه رحم تغییر شکل دهد و به شکل عضو مرد تبدیل شود، می‏گوید زنی است که عضو او تغییر شکل داده است. حالا ممکن است اطباء حساب کرده باشند و بگویند در غیر مورد خنثی، همه کسانی که رحم دارند، دارای هجده استخوان دنده هستند و کسانی که رحم ندارند و باردار کننده هستند، دارای هفده استخوان دنده هستند، اگر در علم پزشکی چنین چیزی ثابت شد، کسی که هجده دنده دارد، می‏گویند از جنس زن است، سطح آگاهی که بالا رود، چنین درکی حاصل می‏شود، خود لغت به حسب تفاهمات و از نظر سطح آگاهی توسعه و تضیق دارد، حالا اگر روایتی گفته باشد که زن هجده و مرد هفده دنده دارد، چنین روایتی وجود دارد اما معتبر نیست، اگر باشد، نمی‏توانیم بگوئیم که حتماً این معیار درست نیست، اگر این هم نباشد و در علم پزشکی علائم دیگری برای عموم مردان و عموم زنان ثابت شود و یکی از آن دو دسته علائم بر خنثی منطبق است، اشکالی ندارد. بر این اساس، با اینکه عرف متعارف جنبه برزخی قائل است، ولی ممکن است ثبوتاً یا مرد و یا زن باشد، محتمل است، اگر از طریق روایتی ثابت شود که معیار مثلاً استخوان دنده است، درست بود، چون ثابت نیست و مشکوک است، فعلاً در اینکه طبیعت ثالثه هست یا نیست، برای ما تردید وجود دارد ؛ ابتدا به طور منجز نفی می‏کردم و می‏گفتم برزخ است، حالا تردید دارم. حالا نتیجتاً، اینکه نفی کنیم و طبیعت ثالثه بدانیم، شاید در بسیاری از موارد با این فرض دوم مشترک باشد، نتیجه آن این می‏شود که معمولاً می‏توان مشکله‏ای را برای خنثی راحت نمود، احکام مشترک بین زن و مرد که برای انسان یا مکلف است، برای خنثی ثابت است، حکمی که به عنوان عام ثابت شده، و مرد یا زن از آن خارج شده، آن حکم عام درباره خنثی ثابت است، برای اینکه طبیعت ثالثه استثناء نشده، ولی اگر حکمی به عنوان مرد یا به عنوان زن ثابت شده باشد، خنثی لازم نیست بجا آورد، در اینطور موارد، خنثی آزاد است و این مشکله از بین می‏رود که همه احکام اختصاصی زن و همه احکام اختصاصی مرد را از باب علم اجمالی برای خنثی ثابت بدانیم، هیچیک از احکام اختصاصی مرد و احکام اختصاصی زن برای خنثی لازم نیست، این مشکله علم اجمالی به وجود نمی‏آید، اگر احتمال هم بدهیم که حالت برزخی دارد، از نظر این احکام علم اجمالی برای خنثی حاصل نمی‏شود، آن وجه اول این بود که اختصاصات را ندارد و این وجه این است که محتمل است نداشته باشد، با اصل می‏توانیم آنها را نفی کنیم.

حالا در باب نکاح، اگر طبیعت ثالثه قائل شدیم، عنوان جامع صدق می‏کند، و اگر طبیعت ثالثه قائل نشدیم، بلا اشکال مفهوم جماع صدق می‏کند، مرحوم سید که تعبیر می‏کند اگر وطی شود، مجاز گوئی نمی‏کند، چه طبیعت ثالثه قائل شویم یا نشویم، عنوان ناکح صدق می‏کند، ادله‏ای که در موضوعاتی آمده، در روایت عبد السلام بن صالح هروی، جامع هست و در بعضی تعبیرات دخول هست، در صحیحه محمد بن مسلم این هست که صائم باید از چهار چیز اجتناب کند که یکی از آنها نساء است، خنثی که صائم است، باید از نساء اجتناب کند، چه طبیعت ثالثه باشد یا نباشد. بنابراین، نمی‏توان گفت که اگر خنثی واطی شد، بر او غسل واجب نیست، همچنین نمی‏توان گفت کسی با موطوئه خنثی جماع نکرده است، این عرض ما در این مسئله است، جماع خنثی با خنثی نیز غسل دارد و روزه نیز باطل است، این را فقط در کشف الغطاء دیدم که می‏گوید اقوی این است که روزه باطل می‏شود و حق با ایشان است، این بحث تمام است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»