دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


88. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/08

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 88 تاریخ : 87/02/08

مسأله 12: «إذا جامع نسیانا أو من غیر اختیار ثمَّ تذکر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فان تراخى بطل صومه»[1]

علت این حکم این است که در بعضی از موضوعات حدوث و بقاء وجود دارد و بعضی آنی الحصول است، در محرم آنی الحصول در صورت نسیان یا اجبار نسبت به بعد، تکلیف ساقط است، ولی در محرم دارای حدوث و بقاء مانند غصب کردن، پس از ارتفاع عذر نسبت به بقاء معذور نیست.

حالا در باب جماع این سؤال مطرح است که آیا در آن حدوث و بقاء وجود دارد یا اینکه امر آنی الحصول است و ادامه آن مصداق جماع نیست، اگر جماع و مبغوض همان آن اول باشد، در بقاء آن اشکالی نیست.

از ادله اینگونه استظهار می‏کنند که بقاء نیز در آن هست و آنی الحصول نیست، در ادامه آن نیز عرفاً جماع و مجامعت صدق می‏کند. و روایت لا یضر الصائم اذا اجتنب أربع خصال که یکی نساء است، شامل صورت ادامه آن نیز می‏شود، در این روایت دیگر کلمه جماع هم نیست و اجتناب از نساء است، مرحوم آقای خوئی این روایت را نیز ذکر کرده، و مطلب خوبی است، ظاهراً اختلافی نیز در مسئله نباشد.

مسأله 13: «إذا شک فی الدخول أو شک فی بلوغ مقدار الحشفه لم یبطل صومه»[2]

محصل بحث‏های قبل و نظر مختار این بود که برای بطلان صوم دو چیز را موضوع می‏دانیم؛ دخول و اجناب که هر کدام مستقلاً موضوع بطلان است، مرحوم آقای خوئی جماع و دخول را موضوع برای بطلان نمی‏داند، در نتیجه، در اجناب که همه گفته‏اند باید تا ختنه‏گاه باشد، آن دیگر برای موضوع مستقل دیگری که جماع هست، دلیل نمی‏شود که حتماً آن هم تا حد ختنه‏گاه برسد. بله، در آن بحث، به نظر مختار اقوی نیز این بود که در باب اجناب، مقطوع الحشفه نیز بر طبق مشهور باید مقدار باشد، ولی در این باب، تقدیر را قائل نیستیم و موضوع مستقل قائل هستیم، چه در واجد و چه در فاقد حشفه مقدار مطرح نیست و اگر اصل دخول صدق کند، کافی است.

اینجا یک بحثی هست که اذا شک فی الدخول لم یبطل صومه یعنی چه؟ مرحوم آقای گلپایگانی اینجا اشکال کرده و می‏فرماید اگر قاصد دخول مراد باشد، صوم او باطل است چه دخول بشود یا نشود، در قطع به عدم دخول نیز باطل است و اگر غیر قاصد مراد باشد، حتی در قطع به دخول نیز باطل نیست، چه خصوصیتی در شک وجود دارد؟

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید در بعضی از فروض دخول نقش دارد، و به صرف قصد باطل نیست، این فرع در آن فروض است، و آن این است که بدون تحقیق از طلوع فجر مباشرت صورت گیرد، حالا اگر کسی بدون تحقیق مباشرت کند و شک کند که دخول حاصل شده یا نشده، یقین پیدا کند که روز بوده ولی در اینکه آیا در وقت دخول شده بود، شک کند، اینجا دخول نقش دارد، اگر بعد از اذان دخول شده بود، باطل است و اگر نشده بود، صحیح است، شک اینجا نقش دارد.

من فرض متعارف‏تری می‏خواهم عرض کنم، و آن این است که جاهل به مسئله، خیال می‏کند که وطی در دبر که محل بحث بود، مبطل روزه نیست و بعد معلوم شود که مبطل است، این شخص نمی‏داند که آیا دخول شده یا نشده بود، اینجا دخول موضوع برای اثر است و با نفس قصد در مورد جاهل باطل نمی‏شود، قصد مفطر برای جاهل به مفطریت موجب ابطال نیست و نفس الدخول موجب ابطال است. مراد ایشان از اذا شک فی الدخول، یعنی دخولی که موضوع برای بطلان است که در محل خود بحث و ذکر شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): احتمال می‏دهم مرحوم آقای گلپایگانی که می‏گوید بعضی از فروض نادر، عبارت از این است که یک مقداری که خودش شک دارد که اگر به آن مقدار رسیده باشد، دخول هست یا نیست، از اول قصد می‏کند که به این مقدار برسد، از اول به مقدار مشکوک برسد نه به مقدار معلوم، اینجا با نفس قصد باطل نیست، اگر متعلق قصد معلوم شد که حاصل است، باطل است، احتمال می‏دهم که مراد مرحوم آقای گلپایگانی از بعضی از فروض این باشد، من این فرض را نگفتم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن مثل موارد دیگر شک که با اصل رفع می‏شود و واقع نمی‏شود، حالا هر چه در جای دیگر هست، نمی‏داند که الآن شب هست یا نیست، استصحاب جاری می‏شود، هر چه در آن موارد مرحوم سید می‏گوید.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر خود را در معرض قرار دهد به طوری که احتمال قوی بدهد که دخول صورت بگیرد و بعد شک کند، این ممکن است، منتها ممکن است اصل برائت جاری کند و بگوید مثل اینکه نمی‏دانم الآن شب هست یا نیست و استصحاباً غذا می‏خورد و بعد هم معلوم می‏شود که شب بوده، باطل نمی‏شود و اگر روزه بوده، باطل می‏شود.

«الرابع من المفطرات الاستمناء أی إنزال المنی متعمدا بملامسه أو قبله أو تفخیذ أو نظر أو تصویر صوره الواقعه أو تخیل صوره امرأه أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجمیع افراده، و اما لو لم یکن قاصدا للإنزال و سبقه المنی من دون إیجاد شی‌ء مما یقتضیه لم یکن علیه شی‌ء»[3].

در معنای استمناء صدر و ذیل روایت یک مختصر تفاوتی دارد، این است که به قصد خروج منی عملی با اعضاء بدن یا با تصور یا با نظر یا با استماع انجام می‏دهد، این معنا بنابر این است که «ما یقصد» که در ذیل عبارت است به صیغه معلوم بخوانیم. ولی یک معنای دیگری که بعید نیست از ادله اینطور استفاده شود، این است که هدف شخص انزال نیست ولی علم دارد که در پی عمل انزال حاصل می‏شود، علم به شی‏ء غیر از محرک و غایت و داعی شی‏ء است، علم محرک و داعی نیست، ظواهر عبارت و یقصد به حصوله این است که محرک و علت غائی عبارت از خروج منی باشد، شاید از ادله استفاده شود که اختصاص ندارد به اینکه محرک باشد و صورت علم را نیز شامل است، این را بحث خواهیم کرد.

ظاهراً در اصل مبطل بودن استمناء هیچ اختلافی نباشد، حدس می‏زنم که بین مسلمین اختلاف نباشد، اطلاقات کلمات اکثر فقهاء و معاقد اجماعات قیدی ندارد، فقط همین است که انزال عمدی مبطل روزه است و در برخی کتب تصریح شده که بأی نحو کان، بأی وسیله کان، و گاهی چند صورت را ذکر کرده‏اند و گفته‏اند و نحو ذلک، مقتضای اینها این است که اگر با نظر انزال شود یعنی با همین قصد که این حالت حاصل شود، نگاه یا استماع یا تصور و تخیل می‏کند، ظواهر کلمات اکثر بزرگان این است که تمام اینها مبطل روزه است. بله، برخی در بعضی از این فروض مسئله حرف دارند که آنها باید بررسی شود و احتمال هست که آنها نیز در این جهت مخالف نباشند و مطلب دیگری بخواهند بگویند که مخالف نیست، ولی اجمالاً اصل آن از مسلّمات است، غیر امامیه را مراجعه نکردم، ولی کتاب از کتاب خلاف که فروع مسائل را ذکر می‏کند، استفاده می‏شود که از مسلّمات بین مسلمین است.

حالا آیا از نظر نصوص می‏شود این مطلب را استفاده کرد؟ مرحوم آقای خوئی دو روایت نقل کرده و خواسته از آنها یک معنای وسیع‏تر از استمناء متعارف را استفاده کند، ایشان می‏خواهد برای مواردی که اجماع مسلمین نیست، استفاده نماید، یک روایت صحیحه است و یک روایت نیز به تعبیر ایشان موثقه است. «ففی صحیحه عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ[4]. و فی موثقه سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ[5]»[6].

این مسئله اجماعی است که در موردی که بطلان روزه نیست، در آنجا کفاره نیست، کفاره در جائی جعل شده که بطلان روزه هست، و نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است، گاهی بطلان هست و کفاره صوم نیست ولی هر جا کفاره صوم هست، بطلان نیز هست، اینجا نیز چون اثبات کفاره کرده و گفته علیه من الکفاره مثل ما علی الذی یجامع، استفاده می‏شود که اولاً، عقوبت است و ممنوع است و ثانیاً، بطلان هم که حکم وضعی است بالاجماع استفاده می‏شود.

مرحوم آقای خوئی خواسته فروعی مانند نظر و تخیل و گوش دادن به صدا را از این دو روایت استفاده کند، این را ملاحظه بفرمائید.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 116

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 117

[3] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 117

[4] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 103‌

[5] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 320

[6] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 118