الثلاثاء 04 جُمادى الأولى 1444 - سه شنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۱


88. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/08

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 88 تاریخ : 87/02/08

مسألة 12: «إذا جامع نسيانا أو من غير اختيار ثمَّ تذكر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فورا فان تراخى بطل صومه»[1]

علت اين حكم اين است كه در بعضي از موضوعات حدوث و بقاء وجود دارد و بعضي آني الحصول است، در محرم آني الحصول در صورت نسيان يا اجبار نسبت به بعد، تكليف ساقط است، ولي در محرم داراي حدوث و بقاء مانند غصب كردن، پس از ارتفاع عذر نسبت به بقاء معذور نيست.

حالا در باب جماع اين سؤال مطرح است كه آيا در آن حدوث و بقاء وجود دارد يا اينكه امر آني الحصول است و ادامه آن مصداق جماع نيست، اگر جماع و مبغوض همان آن اول باشد، در بقاء آن اشكالي نيست.

از ادله اينگونه استظهار مي‏كنند كه بقاء نيز در آن هست و آني الحصول نيست، در ادامه آن نيز عرفاً جماع و مجامعت صدق مي‏كند. و روايت لا يضر الصائم اذا اجتنب أربع خصال كه يكي نساء است، شامل صورت ادامه آن نيز مي‏شود، در اين روايت ديگر كلمه جماع هم نيست و اجتناب از نساء است، مرحوم آقاي خوئي اين روايت را نيز ذكر كرده، و مطلب خوبي است، ظاهراً اختلافي نيز در مسئله نباشد.

مسألة 13: «إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه»[2]

محصل بحث‏هاي قبل و نظر مختار اين بود كه براي بطلان صوم دو چيز را موضوع مي‏دانيم؛ دخول و اجناب كه هر كدام مستقلاً موضوع بطلان است، مرحوم آقاي خوئي جماع و دخول را موضوع براي بطلان نمي‏داند، در نتيجه، در اجناب كه همه گفته‏اند بايد تا ختنه‏گاه باشد، آن ديگر براي موضوع مستقل ديگري كه جماع هست، دليل نمي‏شود كه حتماً آن هم تا حد ختنه‏گاه برسد. بله، در آن بحث، به نظر مختار اقوي نيز اين بود كه در باب اجناب، مقطوع الحشفة نيز بر طبق مشهور بايد مقدار باشد، ولي در اين باب، تقدير را قائل نيستيم و موضوع مستقل قائل هستيم، چه در واجد و چه در فاقد حشفة مقدار مطرح نيست و اگر اصل دخول صدق كند، كافي است.

اينجا يك بحثي هست كه اذا شك في الدخول لم يبطل صومه يعني چه؟ مرحوم آقاي گلپايگاني اينجا اشكال كرده و مي‏فرمايد اگر قاصد دخول مراد باشد، صوم او باطل است چه دخول بشود يا نشود، در قطع به عدم دخول نيز باطل است و اگر غير قاصد مراد باشد، حتي در قطع به دخول نيز باطل نيست، چه خصوصيتي در شك وجود دارد؟

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد در بعضي از فروض دخول نقش دارد، و به صرف قصد باطل نيست، اين فرع در آن فروض است، و آن اين است كه بدون تحقيق از طلوع فجر مباشرت صورت گيرد، حالا اگر كسي بدون تحقيق مباشرت كند و شك كند كه دخول حاصل شده يا نشده، يقين پيدا كند كه روز بوده ولي در اينكه آيا در وقت دخول شده بود، شك كند، اينجا دخول نقش دارد، اگر بعد از اذان دخول شده بود، باطل است و اگر نشده بود، صحيح است، شك اينجا نقش دارد.

من فرض متعارف‏تري مي‏خواهم عرض كنم، و آن اين است كه جاهل به مسئله، خيال مي‏كند كه وطي در دبر كه محل بحث بود، مبطل روزه نيست و بعد معلوم شود كه مبطل است، اين شخص نمي‏داند كه آيا دخول شده يا نشده بود، اينجا دخول موضوع براي اثر است و با نفس قصد در مورد جاهل باطل نمي‏شود، قصد مفطر براي جاهل به مفطريت موجب ابطال نيست و نفس الدخول موجب ابطال است. مراد ايشان از اذا شك في الدخول، يعني دخولي كه موضوع براي بطلان است كه در محل خود بحث و ذكر شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): احتمال مي‏دهم مرحوم آقاي گلپايگاني كه مي‏گويد بعضي از فروض نادر، عبارت از اين است كه يك مقداري كه خودش شك دارد كه اگر به آن مقدار رسيده باشد، دخول هست يا نيست، از اول قصد مي‏كند كه به اين مقدار برسد، از اول به مقدار مشكوك برسد نه به مقدار معلوم، اينجا با نفس قصد باطل نيست، اگر متعلق قصد معلوم شد كه حاصل است، باطل است، احتمال مي‏دهم كه مراد مرحوم آقاي گلپايگاني از بعضي از فروض اين باشد، من اين فرض را نگفتم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن مثل موارد ديگر شك كه با اصل رفع مي‏شود و واقع نمي‏شود، حالا هر چه در جاي ديگر هست، نمي‏داند كه الآن شب هست يا نيست، استصحاب جاري مي‏شود، هر چه در آن موارد مرحوم سيد مي‏گويد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر خود را در معرض قرار دهد به طوري كه احتمال قوي بدهد كه دخول صورت بگيرد و بعد شك كند، اين ممكن است، منتها ممكن است اصل برائت جاري كند و بگويد مثل اينكه نمي‏دانم الآن شب هست يا نيست و استصحاباً غذا مي‏خورد و بعد هم معلوم مي‏شود كه شب بوده، باطل نمي‏شود و اگر روزه بوده، باطل مي‏شود.

«الرابع من المفطرات الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع افراده، و اما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المني من دون إيجاد شي‌ء مما يقتضيه لم يكن عليه شي‌ء»[3].

در معناي استمناء صدر و ذيل روايت يك مختصر تفاوتي دارد، اين است كه به قصد خروج مني عملي با اعضاء بدن يا با تصور يا با نظر يا با استماع انجام مي‏دهد، اين معنا بنابر اين است كه «ما يقصد» كه در ذيل عبارت است به صيغه معلوم بخوانيم. ولي يك معناي ديگري كه بعيد نيست از ادله اينطور استفاده شود، اين است كه هدف شخص انزال نيست ولي علم دارد كه در پي عمل انزال حاصل مي‏شود، علم به شي‏ء غير از محرك و غايت و داعي شي‏ء است، علم محرك و داعي نيست، ظواهر عبارت و يقصد به حصوله اين است كه محرك و علت غائي عبارت از خروج مني باشد، شايد از ادله استفاده شود كه اختصاص ندارد به اينكه محرك باشد و صورت علم را نيز شامل است، اين را بحث خواهيم كرد.

ظاهراً در اصل مبطل بودن استمناء هيچ اختلافي نباشد، حدس مي‏زنم كه بين مسلمين اختلاف نباشد، اطلاقات كلمات اكثر فقهاء و معاقد اجماعات قيدي ندارد، فقط همين است كه انزال عمدي مبطل روزه است و در برخي كتب تصريح شده كه بأي نحو كان، بأي وسيلة كان، و گاهي چند صورت را ذكر كرده‏اند و گفته‏اند و نحو ذلك، مقتضاي اينها اين است كه اگر با نظر انزال شود يعني با همين قصد كه اين حالت حاصل شود، نگاه يا استماع يا تصور و تخيل مي‏كند، ظواهر كلمات اكثر بزرگان اين است كه تمام اينها مبطل روزه است. بله، برخي در بعضي از اين فروض مسئله حرف دارند كه آنها بايد بررسي شود و احتمال هست كه آنها نيز در اين جهت مخالف نباشند و مطلب ديگري بخواهند بگويند كه مخالف نيست، ولي اجمالاً اصل آن از مسلّمات است، غير اماميه را مراجعه نكردم، ولي كتاب از كتاب خلاف كه فروع مسائل را ذكر مي‏كند، استفاده مي‏شود كه از مسلّمات بين مسلمين است.

حالا آيا از نظر نصوص مي‏شود اين مطلب را استفاده كرد؟ مرحوم آقاي خوئي دو روايت نقل كرده و خواسته از آنها يك معناي وسيع‏تر از استمناء متعارف را استفاده كند، ايشان مي‏خواهد براي مواردي كه اجماع مسلمين نيست، استفاده نمايد، يك روايت صحيحه است و يك روايت نيز به تعبير ايشان موثقه است. «ففي صحيحة عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ[4]. و في موثقة سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ[5]»[6].

اين مسئله اجماعي است كه در موردي كه بطلان روزه نيست، در آنجا كفاره نيست، كفاره در جائي جعل شده كه بطلان روزه هست، و نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است، گاهي بطلان هست و كفاره صوم نيست ولي هر جا كفاره صوم هست، بطلان نيز هست، اينجا نيز چون اثبات كفاره كرده و گفته عليه من الكفارة مثل ما علي الذي يجامع، استفاده مي‏شود كه اولاً، عقوبت است و ممنوع است و ثانياً، بطلان هم كه حكم وضعي است بالاجماع استفاده مي‏شود.

مرحوم آقاي خوئي خواسته فروعي مانند نظر و تخيل و گوش دادن به صدا را از اين دو روايت استفاده كند، اين را ملاحظه بفرمائيد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 116

[2] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 117

[3] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 117

[4] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 103‌

[5] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 320

[6] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 118