جمعه ۰۱ بهمن ۱۴۰۰


89. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/09

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 89 تاریخ : 87/02/09

بحث در مفطر چهارم و استمناء بود، راجع به اينكه استمناء به هر وسيله‏اي موجب بطلان روزه مي‏شود، رواياتي در مسئله هست، مرحوم آقاي حكيم به سه روايت استدلال كرده كه مرحوم آقاي خوئي به يكي از آن سه روايت استدلال كرده و ايشان نيز به سه روايت استدلال نموده است. مرحوم آقاي خوئي به سه روايتي كه از نظر سند آنها را معتبر مي‏دانسته، استدلال نموده كه دو صحيحه و يك موثقه است. مرحوم آقاي حكيم به سه روايتي كه يكي از آنها صحيحه است و در مورد يكي از آنها خبر و در مورد سومي مرسله تعبير نموده است.

حالا ابتدا رواياتي را كه مرحوم آقاي خوئي به آنها استدلال نموده، مورد بررسي قرار مي‏دهيم و سپس روايات مورد استدلال مرحوم آقاي خوئي و در پايان، برخي روايات ديگر كه به نظر مي‏رسد قابل استدلال است، ذكر مي‏شود.

رواياتي كه مرحوم آقاي خوئي به آنها استدلال نموده، صحيحه عبد الرحمن بن حجاج: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ»[1]. روايت دوم، موثقه سماعة: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»[2]. اين دو روايت در تهذيب و در كتاب نوادر منسوب به احمد بن محمد بن عيسي كه در حقيقت كتاب حسين بن سعيد است، وجود دارد. اينگونه استدلال شده كه دو روايت راجع به بطلان روزه چيزي ندارد و اثبات كفاره كرده، ولي اين مطلب مسلّم و اجماعي است كه روزه صحيح كفاره صوم ندارد، كفاره صوم بالاجماع با بطلان ملازمه دارد.

بحث اين است كه مورد اين دو روايت مورد خاصي است، در يكي «يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَان»، و در ديگري «لَزِقَ بِأَهْلِه» هست، ايشان مي‏فرمايد از اين «حتي» كه در صحيحه عبد الرحمن بن حجاج هست، و «فاء» تفريعي كه در موثقه سماعه در «فَأَنْزَلَ» هست، استفاده مي‏كنيم كه آن كه قبل ذكر شده، جنبه مقدميت دارد و جنبه اصالت ندارد نظير مثال امر به خريد گوشت از بازار كه در بازار خصوصيتي نيست. حالا در «حَتَّى يُمْنِيَ» دو احتمال وجود دارد؛ يكي اين است كه براي تعليل باشد كه به منظور خروج مني استمناء مي‏كند، بنابر اين احتمال، نمي‏توانيم استفاده عام كنيم، چون استفاده نمي‏شود كه اگر غير اين عمل را به اين منظور انجام داده باشد، همين حكم را دارد. و اگر «حتي» براي غايت باشد كه ظاهراً مرحوم آقاي خوئي اين را مي‏خواهد استظهار كند كه اين براي حصول چنين حالت و نتيجه‏اي جنبه مقدميت دارد، قهراً همه اقسامي را كه اين نتيجه بر آنها مترتب مي‏شود، شامل مي‏شود. ايشان در مورد «فاء» در موثقه سماعة مي‏خواهد همينطور بگويد كه استفاده مي‏شود تمام الملاك آن نتيجه‏اي است كه حاصل مي‏شود و آن امناء است.

ولي آيا واقعاً مي‏توان اين را گفت؟ اگر بگويند تحليل رفتن قوا در اثر عبادت و يا خدمت به خلق موجب رسيدن به مقامات انساني الهي است، آيا از اين استفاده مي‏شود كه تحليل قوا به غير از طريق عبادت و بندگي و خدمت به بندگان نيز موجب اين مقامات است؟ چگونه چنين مطلبي از «حتي» و «فاء» استفاده مي‏شود كه تمام العله همان بعد از اين كلمه است؟ از اين دو روايت چنين استفاده عامي نمي‏شود و اين دو روايت دليل نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): چه در سؤال سائل و چه در كلام امام باشد، فرقي ندارد، ايشان مي‏خواهد بگويد كأنه سائل مفروض گرفته كه تمام الموضوع اين است، ايشان مي‏خواهد با تقرير معصوم اثبات كند.

روايت سوم، صحيحه حلبي: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ»[3]. يك روايت از منصور بن حازم هست كه شبيه به اين روايت است، امام صادق عليه السلام به او مي‏فرمايند براي من و تو كه پيرمرد هستيم، تقبيل اشكالي ندارد، ولي جوان‏ها انجام ندهند.

ايشان مي‏فرمايد سائل سؤال مي‏كند كه روزه باطل مي‏شود؟ چون سؤال راجع به بطلان است، حضرت مي‏فرمايند اگر پيرمرد باشد اشكالي ندارد، اما اگر جوان باشد، نهي شده، براي خاطر ترس از اين است كه يسبقه المني كه مبطل روزه است، اين عمل را انجام ندهد، كأنه استفاده مي‏شود كه خروج مني موجب ابطال است منتها راجع به پيرمرد اين ترس وجود ندارد و چون براي جوان هست، كراهت دارد، و لو كراهت اعم است ولي چون خوف چنين موضوع محرمي هست، نهي شده است. از اين صحيحه استفاده مي‏شود مفسد، خروج مني است و براي پرهيز از اين ابتلاء به مفسد، جوان‏ها چنين عملي انجام ندهند.

اين «يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ» را با نسخ متعدد از كافي مقابله كردم، در دو نخسه معتبر كه يكي از آنها اصح نسخي است كه به دست ما آمده، تعبير «ينقصه» با صاد هست، يكي از اين دو نسخه با خط ملا فتح الله كاشاني است كه اصح نسخ در باب صوم است، كامل نيست، اين در مدرسه فيضيه است كه قطعه‏اي از كافي است كه صوم در آن هست، آنجا به خصوص نقطه گذاشته شده و آن را پاك كرده‏اند، سؤال سائل اين است كه آيا باطل مي‏شود يا كمال ندارد؟ از بيان حضرت استفاده مي‏شود باطل نيست ولي كمال ندارد، اين چندان به اصل بحث مربوط نيست. آنچه كه به اصل بحث مربوط است، اين است كه سبق مني از مبطلات نيست، ممكن است موجب كراهت شود و چيزي كه خطر سبق مني دارد، بر آن حكم تنزيهي بار شود، اما مبطل نيست، بعيد نيست كه حضرت مي‏خواهند بفرمايند كه براي شخص جوان كمال ندارد، اين شاهد بر مطلب نيست، اگر اين براي آن طرف شاهد نباشد كه بگويد موجب نقص مي‏شود و كامل نيست، شاهد بر مدعي نيز نمي‏باشد، اگر گفته بود كه خطر اين است كه جماع كند، اين را ممكن بود بگوئيم، چون جماع مسلّماً موضوع براي حكم تحريمي است، اما اين را نمي‏گويد، اين هم دليل نيست.

مرحوم آقاي خوئي در ضمن يك مطلب ديگري دارد، مي‏فرمايد صورت احتلام را كه غير اختياري است، از اينها خارج مي‏كنيم و لو گفته است حتي ينزل، اين هم شاهد است كه اين حتي ينزل را به استمناء معنا نمي‏كند و مراد اين است كه بر آن مترتب شود، ايشان مي‏فرمايد ترتب قهري اين حكم را ندارد و ترتب اختياري اين حكم را دارد، مي‏فرمايد قبلاً نيز ذكر كرديم كه در مفطرات عمد معتبر است و اينجا نيز يك مطلبي اضافه مي‏كند و مي‏فرمايد در صحيحه محمد بن مسلم مي‏گويد «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[4] كه يكي نساء است، اجتناب را موضوع قرار داده كه در امور اختياري است.

به نظر مي‏رسد كه اين عكس فرمايش ايشان را اثبات مي‏كند، اين روايت مي‏گويد اگر كسي بخواهد دليل صوم را امتثال كرده باشد، بايد از نساء اجتناب كرده باشد، شما مي‏گوئيد اجتناب عبارت از ترك صوم عن اختيار است و امتثال به اين است كه ترك شود و عن اختيار هم باشد، اگر چنين نشد، اين امتثال امر صوم نشده، يا اينكه اصلاً تارك نباشد و يا ترك آن عن اختيار نباشد، شما مي‏گوئيد از صائم ترك اختياري مي‏خواهد كه بر آن اجتناب صدق مي‏كند، پس، اگر ترك نكرد و يا ترك اضطراري كرد، بايد بي اثر باشد، چون اجتناب بر اين صدق نمي‏كند، عكس آن استفاده مي‏شود. و علاوه، اختيار چندان در اجتناب موضوعيتي ندارد، اجتناب مقدمه براي اين است كه واقع نشود، حالا صوم براي خاطر عبادي بودن يك قيودي دارد، آن يك بحث ديگري است، و الا در باب صوم، اگر آبي نبود كه بنوشد و جنس مخالفي نبود كه با او مباشرت كند، آنها مي‏گويند كافي است، عبادت فاعلي هم بايد داشته باشد كه قصد قربت اينكه اگر قدرت داشت ترك مي‏كرد، اين هم بايد باشد، ممكن بود بگوئيم خروج مني لا عن اختيار نيز مبطل است، لذا در روايات سؤال شده، از اين مطالب ديگري نفهميده‏اند، محتلم مي‏شود آيا چنين هست يا نيست، خيلي چيزها هست، جاي سؤال هست، ممكن است بگوئيم مراد از اجتناب اين عنايتي كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد، نيست، و مراد اين است كه متروك باشد، حالا ادله ديگري در مسئله هست كه با آن ادله بگوئيم امثال احتلام خارج است، چون روايات خاصه هست، ولي با اين تعبير مشكل است.

مرحوم آقاي حكيم نيز به سه روايت تمسك كرده ؛ يكي همان صحيحه عبد الرحمن بن حجاج است منتها گويا در توسعه آن اشكال كرده كه شامل امثال نظر و سماع و تخيل نيست، و روايت دوم، خبر أبي بصير و روايت سوم، مرسله حفص بن سوقه است كه همان است كه ابن ابي عمير از او نقل مي‏كند كه مشهور او را معتبر مي‏دانند، مرحوم آقاي خوئي كه اين روايت را نياورده، به خاطر اين است كه اين مبنا را قبول ندارد، آنها را مرحوم آقاي حكيم ذكر كرده، ولي گويا در دلالت عام آن اشكال كرده است.

حالا آن چند روايتي كه يافته‏ام، مي‏خوانيم. در جامع الأحاديث، ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 8، روايت 14، تهذيب نقل كرده عنه، اين به محمد بن علي بن محبوب يا به محمد بن احمد بن يحيي برگردد، اشكالي نيست، از دو كتاب عالم معتبري روايت برداشته شده، در آنجا سند اين است:

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»[5]

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» بن عيسي، «عَنِ الْحُسَيْن» بن سعيد، «عَنِ الْقَاسِم» بن محمد جوهري كه روايت او را معتبر دانستيم، «عَنْ عَلِيّ» بن أبي حمزه بطائني «عَنْ أَبِي بَصِير» اگر قاسم بن محمد جوهري واقفي باشد، مشكل است روايت معتبر باشد، ولي در ذهنم هست كه واقفي بودن او را قبول نكرديم، حالا دقيقاً در ذهنم نيست، اگر واقفي نباشد، مي‏گوئيم اين روايت را در ايام استقامت علي بن أبي حمزه اخذ كرده و معتبر است، اين همان روايتي است كه مرحوم آقاي حكيم خبر ابي بصير تعبير كرده، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً». آن اشكال ايشان در اين روايت هست، چون در جواب حضرت كه مي‏فرمايند كفارته، معلوم مي‏شود كه سؤال از كفاره آن است، حضرت ابتداءاً تعبير نمي‏كند، سؤال كه از كفاره شده، در زمينه‏اي است كه مفروض سائل بوده كفاره دارد و به وسيله ملازمه بگوئيم باطل است، اما خصوصيات را ندارد، اگر پاسخ امام نبود، مي‏گفتيم روايت اشكال دارد، چون نفس دست گذاشتن بر جسد امرأة از عوامل امناء نيست، ممكن است دست او را بگيرد، خصوصيات ذكر نشده، ولي به قرينه پاسخ حضرت بايد بگوئيم مفروض سؤال اطلاق ندارد كه همه فروض را شامل شود تا تقريباً با مسلّمات فتاوي سازگار نباشد، روايت را مي‏توان به اين حمل نمود. علي اي تقدير، اين روايت به عنوان دليل عام نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر پاسخ امام نبود، مي‏گفتيم روايت اشكال دارد، چون متعارف موارد مس الجسد، علم به عدم يا غفلت از عدم هست، محل خصوص از جسد را نگفته تا بگوئيم چنين تعارفي نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 103‌

[2] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 320

[3] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 104

[4] . «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ». من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107

[5] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 320