دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


89. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/09

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 89 تاریخ : 87/02/09

بحث در مفطر چهارم و استمناء بود، راجع به اینکه استمناء به هر وسیله‏ای موجب بطلان روزه می‏شود، روایاتی در مسئله هست، مرحوم آقای حکیم به سه روایت استدلال کرده که مرحوم آقای خوئی به یکی از آن سه روایت استدلال کرده و ایشان نیز به سه روایت استدلال نموده است. مرحوم آقای خوئی به سه روایتی که از نظر سند آنها را معتبر می‏دانسته، استدلال نموده که دو صحیحه و یک موثقه است. مرحوم آقای حکیم به سه روایتی که یکی از آنها صحیحه است و در مورد یکی از آنها خبر و در مورد سومی مرسله تعبیر نموده است.

حالا ابتدا روایاتی را که مرحوم آقای خوئی به آنها استدلال نموده، مورد بررسی قرار می‏دهیم و سپس روایات مورد استدلال مرحوم آقای خوئی و در پایان، برخی روایات دیگر که به نظر می‏رسد قابل استدلال است، ذکر می‏شود.

روایاتی که مرحوم آقای خوئی به آنها استدلال نموده، صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ»[1]. روایت دوم، موثقه سماعه: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ»[2]. این دو روایت در تهذیب و در کتاب نوادر منسوب به احمد بن محمد بن عیسی که در حقیقت کتاب حسین بن سعید است، وجود دارد. اینگونه استدلال شده که دو روایت راجع به بطلان روزه چیزی ندارد و اثبات کفاره کرده، ولی این مطلب مسلّم و اجماعی است که روزه صحیح کفاره صوم ندارد، کفاره صوم بالاجماع با بطلان ملازمه دارد.

بحث این است که مورد این دو روایت مورد خاصی است، در یکی «یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَان»، و در دیگری «لَزِقَ بِأَهْلِه» هست، ایشان می‏فرماید از این «حتی» که در صحیحه عبد الرحمن بن حجاج هست، و «فاء» تفریعی که در موثقه سماعه در «فَأَنْزَلَ» هست، استفاده می‏کنیم که آن که قبل ذکر شده، جنبه مقدمیت دارد و جنبه اصالت ندارد نظیر مثال امر به خرید گوشت از بازار که در بازار خصوصیتی نیست. حالا در «حَتَّى یُمْنِیَ» دو احتمال وجود دارد؛ یکی این است که برای تعلیل باشد که به منظور خروج منی استمناء می‏کند، بنابر این احتمال، نمی‏توانیم استفاده عام کنیم، چون استفاده نمی‏شود که اگر غیر این عمل را به این منظور انجام داده باشد، همین حکم را دارد. و اگر «حتی» برای غایت باشد که ظاهراً مرحوم آقای خوئی این را می‏خواهد استظهار کند که این برای حصول چنین حالت و نتیجه‏ای جنبه مقدمیت دارد، قهراً همه اقسامی را که این نتیجه بر آنها مترتب می‏شود، شامل می‏شود. ایشان در مورد «فاء» در موثقه سماعه می‏خواهد همینطور بگوید که استفاده می‏شود تمام الملاک آن نتیجه‏ای است که حاصل می‏شود و آن امناء است.

ولی آیا واقعاً می‏توان این را گفت؟ اگر بگویند تحلیل رفتن قوا در اثر عبادت و یا خدمت به خلق موجب رسیدن به مقامات انسانی الهی است، آیا از این استفاده می‏شود که تحلیل قوا به غیر از طریق عبادت و بندگی و خدمت به بندگان نیز موجب این مقامات است؟ چگونه چنین مطلبی از «حتی» و «فاء» استفاده می‏شود که تمام العله همان بعد از این کلمه است؟ از این دو روایت چنین استفاده عامی نمی‏شود و این دو روایت دلیل نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): چه در سؤال سائل و چه در کلام امام باشد، فرقی ندارد، ایشان می‏خواهد بگوید کأنه سائل مفروض گرفته که تمام الموضوع این است، ایشان می‏خواهد با تقریر معصوم اثبات کند.

روایت سوم، صحیحه حلبی: «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَهِ شَیْئاً أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَهَ أَنْ یَسْبِقَهُ الْمَنِیُّ»[3]. یک روایت از منصور بن حازم هست که شبیه به این روایت است، امام صادق علیه السلام به او می‏فرمایند برای من و تو که پیرمرد هستیم، تقبیل اشکالی ندارد، ولی جوان‏ها انجام ندهند.

ایشان می‏فرماید سائل سؤال می‏کند که روزه باطل می‏شود؟ چون سؤال راجع به بطلان است، حضرت می‏فرمایند اگر پیرمرد باشد اشکالی ندارد، اما اگر جوان باشد، نهی شده، برای خاطر ترس از این است که یسبقه المنی که مبطل روزه است، این عمل را انجام ندهد، کأنه استفاده می‏شود که خروج منی موجب ابطال است منتها راجع به پیرمرد این ترس وجود ندارد و چون برای جوان هست، کراهت دارد، و لو کراهت اعم است ولی چون خوف چنین موضوع محرمی هست، نهی شده است. از این صحیحه استفاده می‏شود مفسد، خروج منی است و برای پرهیز از این ابتلاء به مفسد، جوان‏ها چنین عملی انجام ندهند.

این «یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ» را با نسخ متعدد از کافی مقابله کردم، در دو نخسه معتبر که یکی از آنها اصح نسخی است که به دست ما آمده، تعبیر «ینقصه» با صاد هست، یکی از این دو نسخه با خط ملا فتح الله کاشانی است که اصح نسخ در باب صوم است، کامل نیست، این در مدرسه فیضیه است که قطعه‏ای از کافی است که صوم در آن هست، آنجا به خصوص نقطه گذاشته شده و آن را پاک کرده‏اند، سؤال سائل این است که آیا باطل می‏شود یا کمال ندارد؟ از بیان حضرت استفاده می‏شود باطل نیست ولی کمال ندارد، این چندان به اصل بحث مربوط نیست. آنچه که به اصل بحث مربوط است، این است که سبق منی از مبطلات نیست، ممکن است موجب کراهت شود و چیزی که خطر سبق منی دارد، بر آن حکم تنزیهی بار شود، اما مبطل نیست، بعید نیست که حضرت می‏خواهند بفرمایند که برای شخص جوان کمال ندارد، این شاهد بر مطلب نیست، اگر این برای آن طرف شاهد نباشد که بگوید موجب نقص می‏شود و کامل نیست، شاهد بر مدعی نیز نمی‏باشد، اگر گفته بود که خطر این است که جماع کند، این را ممکن بود بگوئیم، چون جماع مسلّماً موضوع برای حکم تحریمی است، اما این را نمی‏گوید، این هم دلیل نیست.

مرحوم آقای خوئی در ضمن یک مطلب دیگری دارد، می‏فرماید صورت احتلام را که غیر اختیاری است، از اینها خارج می‏کنیم و لو گفته است حتی ینزل، این هم شاهد است که این حتی ینزل را به استمناء معنا نمی‏کند و مراد این است که بر آن مترتب شود، ایشان می‏فرماید ترتب قهری این حکم را ندارد و ترتب اختیاری این حکم را دارد، می‏فرماید قبلاً نیز ذکر کردیم که در مفطرات عمد معتبر است و اینجا نیز یک مطلبی اضافه می‏کند و می‏فرماید در صحیحه محمد بن مسلم می‏گوید «لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[4] که یکی نساء است، اجتناب را موضوع قرار داده که در امور اختیاری است.

به نظر می‏رسد که این عکس فرمایش ایشان را اثبات می‏کند، این روایت می‏گوید اگر کسی بخواهد دلیل صوم را امتثال کرده باشد، باید از نساء اجتناب کرده باشد، شما می‏گوئید اجتناب عبارت از ترک صوم عن اختیار است و امتثال به این است که ترک شود و عن اختیار هم باشد، اگر چنین نشد، این امتثال امر صوم نشده، یا اینکه اصلاً تارک نباشد و یا ترک آن عن اختیار نباشد، شما می‏گوئید از صائم ترک اختیاری می‏خواهد که بر آن اجتناب صدق می‏کند، پس، اگر ترک نکرد و یا ترک اضطراری کرد، باید بی اثر باشد، چون اجتناب بر این صدق نمی‏کند، عکس آن استفاده می‏شود. و علاوه، اختیار چندان در اجتناب موضوعیتی ندارد، اجتناب مقدمه برای این است که واقع نشود، حالا صوم برای خاطر عبادی بودن یک قیودی دارد، آن یک بحث دیگری است، و الا در باب صوم، اگر آبی نبود که بنوشد و جنس مخالفی نبود که با او مباشرت کند، آنها می‏گویند کافی است، عبادت فاعلی هم باید داشته باشد که قصد قربت اینکه اگر قدرت داشت ترک می‏کرد، این هم باید باشد، ممکن بود بگوئیم خروج منی لا عن اختیار نیز مبطل است، لذا در روایات سؤال شده، از این مطالب دیگری نفهمیده‏اند، محتلم می‏شود آیا چنین هست یا نیست، خیلی چیزها هست، جای سؤال هست، ممکن است بگوئیم مراد از اجتناب این عنایتی که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید، نیست، و مراد این است که متروک باشد، حالا ادله دیگری در مسئله هست که با آن ادله بگوئیم امثال احتلام خارج است، چون روایات خاصه هست، ولی با این تعبیر مشکل است.

مرحوم آقای حکیم نیز به سه روایت تمسک کرده ؛ یکی همان صحیحه عبد الرحمن بن حجاج است منتها گویا در توسعه آن اشکال کرده که شامل امثال نظر و سماع و تخیل نیست، و روایت دوم، خبر أبی بصیر و روایت سوم، مرسله حفص بن سوقه است که همان است که ابن ابی عمیر از او نقل می‏کند که مشهور او را معتبر می‏دانند، مرحوم آقای خوئی که این روایت را نیاورده، به خاطر این است که این مبنا را قبول ندارد، آنها را مرحوم آقای حکیم ذکر کرده، ولی گویا در دلالت عام آن اشکال کرده است.

حالا آن چند روایتی که یافته‏ام، می‏خوانیم. در جامع الأحادیث، ابواب ما یجب الامساک عنه، باب 8، روایت 14، تهذیب نقل کرده عنه، این به محمد بن علی بن محبوب یا به محمد بن احمد بن یحیی برگردد، اشکالی نیست، از دو کتاب عالم معتبری روایت برداشته شده، در آنجا سند این است:

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ یَدَهُ عَلَى شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ یُعْتِقَ رَقَبَهً»[5]

«عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» بن عیسی، «عَنِ الْحُسَیْن» بن سعید، «عَنِ الْقَاسِم» بن محمد جوهری که روایت او را معتبر دانستیم، «عَنْ عَلِیّ» بن أبی حمزه بطائنی «عَنْ أَبِی بَصِیر» اگر قاسم بن محمد جوهری واقفی باشد، مشکل است روایت معتبر باشد، ولی در ذهنم هست که واقفی بودن او را قبول نکردیم، حالا دقیقاً در ذهنم نیست، اگر واقفی نباشد، می‏گوئیم این روایت را در ایام استقامت علی بن أبی حمزه اخذ کرده و معتبر است، این همان روایتی است که مرحوم آقای حکیم خبر ابی بصیر تعبیر کرده، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ یَدَهُ عَلَى شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ یُعْتِقَ رَقَبَهً». آن اشکال ایشان در این روایت هست، چون در جواب حضرت که می‏فرمایند کفارته، معلوم می‏شود که سؤال از کفاره آن است، حضرت ابتداءاً تعبیر نمی‏کند، سؤال که از کفاره شده، در زمینه‏ای است که مفروض سائل بوده کفاره دارد و به وسیله ملازمه بگوئیم باطل است، اما خصوصیات را ندارد، اگر پاسخ امام نبود، می‏گفتیم روایت اشکال دارد، چون نفس دست گذاشتن بر جسد امرأه از عوامل امناء نیست، ممکن است دست او را بگیرد، خصوصیات ذکر نشده، ولی به قرینه پاسخ حضرت باید بگوئیم مفروض سؤال اطلاق ندارد که همه فروض را شامل شود تا تقریباً با مسلّمات فتاوی سازگار نباشد، روایت را می‏توان به این حمل نمود. علی ای تقدیر، این روایت به عنوان دلیل عام نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر پاسخ امام نبود، می‏گفتیم روایت اشکال دارد، چون متعارف موارد مس الجسد، علم به عدم یا غفلت از عدم هست، محل خصوص از جسد را نگفته تا بگوئیم چنین تعارفی نیست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 103‌

[2] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 320

[3] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 104

[4] . «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 107

[5] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 320