سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


9. کتاب صوم/سال‏ اول 86/08/09 بررسی تعزیر افطار در ماه رمضان به 25 تازیانه

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 9 تاریخ : 86/08/09

بررسی تعزیر افطار در ماه رمضان به 25 تازیانه

عبارت عروه این بود که تعزیر کسی که عالماً و عامداً در روز ماه رمضان افطار کند، بیست و پنج تازیانه است. منشأ این فتوا، روایتی است که مفضل بن عمر نقل کرده است: «محمد بن یعقوب عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِیَ صَائِمَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَهٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً»[1]. این روایت هم در کافی و هم در من لا یحضر و هم در تهذیب و هم در مقنعه مرحوم شیخ مفید هست.

اشکال برمرحوم یزدی

چیزی که هم می‏شود بعد و هم قبل گفته شود، البته شاید پنجشنبه و جمعه که تعطیل است، مقداری کامل‏تر شود، این است که اینکه مرحوم سید به عنوان عام، تعزیر افطار در ماه رمضان را بیست و پنج سوط قرار داده است، اما تا جائی که مراجعه کردم، به طور عام و در غیر از جماع با زن و یا غیر از جماع، یک نفر را پیدا نکردم که اینچنین گفته باشد که در همه ده مفطر، تعزیر بیست و پنج تازیانه است، نمی‏دانم مرحوم سید از کجا این مطلب را به این عموم فتوا داد، در اینطور موارد نمی‏شود الغاء خصوصیت کرد. خود مرحوم سید که راجع به اینکه اگر در روز ماه رمضان چند مرتبه مرتکب جماع شد، می‏فرماید تکرر کفاره دارد، در غیر جماع می‏گوید تکرر کفاره نیست، سخت‏گیری‏های خاصی در جماع هست که در دیگر مفطرات نیست، چطور تعدی کنیم با اینکه نصی و یا قائلی وجود ندارد، از قدماء تا زمان مرحوم محقق کرکی و شهید ثانی من قائلی هم به این مطلب پیدا نکردم، حالا بعدی‏ها گفته باشند، نمی‏دانم، ایشان چطور به نحو عام این را فرموده‏اند، هنوز وجه آن را نفهمیده‏ام. بحث زیادی ندارد، به این بستگی دارد که الغاء خصوصیت بکنیم یا نکنیم، و چون شرع مقدس در باب جماع یک تشدیدی کرده که خود اینها هم فرق می‏گذارند، لذا جای الغاء خصوصیت نیست.

فرق بین الغاء خصوصیت و تنقیح مناط

الغاء خصوصیت و تنقیح مناط دو مطلب است، الغاء خصوصیت در جائی است که اگر جمله‏ای گفتند، به حسب تفاهم عرفی مثال فهمیده شود، گاهی با تناسب حکم و موضوع مثال فهمیده می‏شود، در «رجل شک بین الثلاث و الاربع» رجل را می‏گویند مثال است یعنی مکلف این کار را بکند، ولی گاهی می‏بینید که در جهاد و بعضی کارهای سخت که معمولاً بین زن و مرد به حسب ارتکازات هم جای تفاوت هست، آنجا مثال نمی‏فهمد، تناسبات حکم و موضوع دخالت دارد، گاهی تناسبات حکم و موضوع است، عرف الغاء خصوصیت می‏کند و می‏گوید مثال است، یک جامعی را موضوع می‏داند. و گاهی هم ممکن است از لفظ الغاء خصوصیت نکند ولی تنقیح مناط است یعنی اگر کسی احکام مختلف شرع مقدس را اطلاع داشته باشد، مثلاً از بیست یا سی حکم، قاعده‏ای مانند «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» اصطیاد می‏کند که این عنوان در روایتی وجود ندارد ولی یک تکه در روایتی و تکه‏ای در روایتی دیگر گفته شده که از ملاحظه مجموع استفاده می‏شود که اتلاف مال غیر، ضمان می‏آورد. تنقیح مناط به متخصص فن و مطلع به مبانی مختلف شرع مربوط می‏شود. این مسأله هم در اصول و هم در فقه هست،

مبنای مرحوم داماد

عقیده مرحوم آقای داماد در باب علم اجمالی و موافقت قطعیه این بود که طبق قواعد اولیه، ارتکاب حرام معلوم بالاجمال اشکالی ندارد، ولی از موارد خاصه‏ای که در روایات هست، اصطیاد می‏کنیم که شارع راضی به این نیست که انسان با حرام معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه کند، اصطیاد نیاز به تخصص دارد. اما در الغاء خصوصیت خود عرف الغاء می‏کند و تخصص اطلاع به مبانی شرع نمی‏خواهد، روی ارتکازات عرفی و تناسب موضوع الغاء خصوصیت می‏کند، از باب جماع به سایر ابواب الغاء خصوصیت کردن، هیچ وجهی ندارد. حالا در جماع با زن یا جماع با غیر زن مورد بحث قرار گرفته است و بعضی از الغاء خصوصیت و بعضی از تنقیح مناط استفاده کرده‏اند، ولی علی أی تقدیر، در مورد اینکه مرحوم سید به ضرس قاطع به نحو عام از جماع زوجه به مطلق جماع و از جماع هم به مطلق الافطار تعدی کرده، فعلاً چیزی به نظر نمی‏آید.

حالا عمده همین مورد روایت و وقاع با زوجه است، نه با اجنبیه و نه با أمه، آیا حکمش همین است که بیست و پنج تازیانه تعزیر می‏شود؟ مدرکش همین روایت است، بحث این است که چطور این روایت را اخذ کنیم؟

وثاقت عبدالله بن حماد

حالا در مورد عبد الله بن حماد که در سند قرار گرفته، نجاشی می‏گوید «من شیوخ اصحابنا»[2]، شیوخ اصحاب کسی است که اصحاب از او اجازه می‏گیرند و مورد اعتماد اصحاب است، وضاع و جاعل حدیث نمی‏شود شیخ اصحاب بشود، اصحاب باید او را قبول کرده باشند، در او هیچ اشکالی نیست، حالا البته اینکه مرحوم آقای خوئی می‏خواهد بگوید که در کامل الزیارات هم واقع شده و آن هم منشأ توثیق است، درست نیست و خود ایشان هم از آن حرف برگشته است، ولی به نظر ما قدحی درباره‏اش نشده باشد، همین شیوخ اصحابنا کافی است و مدح معتنابهی است و بالاتر از تعبیر ثقه است، زیرا موقف خاصی باید داشته باشد که اصحاب او را به وثاقت پذیرفته باشند. ولی ابراهیم بن اسحاق الاحمر و مفضل بن عمر تضعیف شده‏اند، حالا مفضل مورد بحث هم هست و اگر فرصت شد ممکن است بعد راجع به او بحث کنیم.

حالا یک بحث این است که این روایت را ضعیف بدانیم یا ندانیم؟ ممکن است کسی در اخذ حدیث همان ابراهیم بن اسحاق احمر هم اشکال نکند، این را بعد بحث می‏کنیم، و اگر اشکال کردیم، راه تصحیحش چیست؟

کلام مرحوم محقق

مرحوم محقق در معتبر با اینکه سند را تضعیف می‏کند، می‏گوید حتماً باید این روایت را بپذیریم، زیرا مشهور بین اصحاب است و راجع به مفادش دعوای اجماع شده و اصحاب، حدیث را اخذ کرده‏اند، می‏گوید این سیره عام عقلائی است که وقتی می‏خواهند بدانند که رأی ابو حنیفه چیست، به کسانی که راوی کتاب‏های او هستند، مراجعه می‏کنند، اگر عمل راوی کتاب یا کسانی را که تابع ابو حنیفه هستند، به یک شکل ببینید، بر طبق سیره عقلا، آن را به همان امام خودشان منتسب می‏دانند و اخذ می‏کنند، و لو اگر به تک تک سند آنها مراجعه کنند، نشود اخذ کرد، تسلم بین اصحاب پیشوائی که مقید هستند به فتاوای او اخذ کنند، اگر تسلم پیدا کرد، این تسلم اماره عقلائی است و این را اخذ می‏کنند.

حالا من عبارت محقق را بخوانم که شهید اول هم در غایه المراد همان تعبیر محقق را دارد، ظاهراً از همانجا اخذ کرده است، چون تعبیر همان تعبیر است. ایشان دارد: «قال علماؤنا: من «أکره» امرأته على الجماع عزر خمسین سوطا، و علیه کفارتان‌، و لا کفاره علیها، و لا قضاء، و لو «طاوعته» کان على کل واحد منهما کفاره، و عزر کل واحد خمسه و عشرین سوطا، روى ذلک إبراهیم بن إسحاق الأحمری عن عبد اللّه بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «فی رجل أتى امرأته و هو صائم و هی صائمه فقال ان کان استکرهها فعلیه کفارتان و یعزر بخمسین سوطا و ان کانت طاوعته فعلیه کفاره و علیه کفاره و ضرب خمسه و عشرین سوطا و ضربت خمسه و عشرین سوطا» و إبراهیم بن إسحاق هذا ضعیف متهم، و المفضل ابن عمر ضعیف جدا، کما ذکر النجاشی، و قال ابن بابویه: لم یرو هذه غیر المفضل فاذن الروایه فی غایه الضعف، لکن علماؤنا ادعوا على ذلک إجماع الإمامیه، و مع ظهور القول بها، و نسبه الفتوى إلى الأئمه یجب العمل بها. و لنا: نسبه الفتوى إلى الأئمه علیهم السّلام، باشتهارها بین ناقلی مذهبهم، کما یعلم‌ أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم مذاهبهم، و ان استندت فی الأصل إلى الاحاد من الضعفاء و المجاهیل»[3]

«قال علماؤنا من أکره امرأته علی الجماع عزّر خمسین سوطاً و علیه کفارتان»، من بعضی قسمت‏ها را که دخالت ندارد، اسقاط می‏کنم، «و لو وطاعته کان علی کلّ واحد منهما کفاره و عزّر کل واحد خمس و عشرین سوطاً»، بعد آن روایت را نقل می‏کند و می‏گوید به استناد این روایت، و بعد می‏فرماید «ابراهیم بن اسحاق هذا ضعیف متهم، و المفضل ابن عمر ضعیف جدا، کما ذکر النجاشی، و قال ابن بابویه: لم یرو هذه غیر المفضل فاذن الروایه فی غایه الضعف، لکن علماؤنا ادعوا على ذلک إجماع الإمامیه، و مع ظهور القول بها، و نسبه الفتوى إلى الأئمه یجب العمل بها. و لنا: نسبه الفتوى إلى الأئمه علیهم السّلام، باشتهارها بین ناقلی مذهبهم، کما یعلم‌ أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم مذاهبهم، و ان استندت فی الأصل إلى الاحاد من الضعفاء و المجاهیل».

نقل کلام دیگرعلماء

حالا یک مقداری از کلمات بزرگان را می‏خوانم تا ببینید این مطلب تلقی به قبول شده یا نشده است. در این عبائری که اینها دارند، دو جور تعبیر هست؛ یک جور این است که تمام این مضمون روایت را فتوا داده‏اند و صحه گذاشته‏اند، اکراه کننده از اکراه شونده هم تحمل کفاره و هم تحمل عقوبت تازیانه می‏کند.

و عده‏ای دیگر مثلاً در تذکره در باب صوم، فقط تحمل کفاره را عنوان کرده، اگر باب حدود تذکره در دست بود، ممکن است آنجا تحمل عقوبت تازیانه را ذکر کرده باشد، زیرا بعضی در آن باب ذکر کرده‏اند، همانطور که در بعضی از کتاب‏های دیگرش همین کار را کرده است. خلاصه، بعضی از کتب تحمل کفاره را عنوان کرده‏اند و تعزیر را عنوان نکرده‏اند.

ذکرتعلیلی برای این مساله

گفته شده است که نفس همین تحمل هم علامت اعتماد به حدیث است، و علاوه بر این، بعضی به حدیث استناد هم کرده‏اند، نفس قبول تحمل کفاره، دلیل برای این است که این حدیث مورد قبول قرار گرفته است، چون قواعد اولیه تحمل یکی از دیگری را اقتضا نمی‏کند، این بر خلاف نصوص است، دلیل تعبد، این تحمل را اثبات می‏کند، عقوبت اخروی شخص زیاد می‏شود، ولی در دنیا هم حدش زیاد شود و بیست و پنج تازیانه پنجاه تازیانه بشود، این دلیل تعبدی می‏خواهد، و اینکه می‏بینیم بسیاری همین پنجاه تازیانه را حکم کرده‏اند، این کشف می‏کند که به این خبر اعتماد کرده‏اند.

اشکال به تعلیل

ولی این دلیل دوم تمام نیست، زیرا مراجعه کردم خیلی از بزرگان که خواسته‏اند برای تحمل تعلیل بیاورند، همین را تعلیل آورده‏اند که چون مرد منشأ وقاع و موطوئه شدن زن شده است، در حقیقت، دو مبغوض ذاتی مولا مستند به مرد است؛ یکی بالمباشره و دیگری را هم اسمش را مباشرت بگذارید یا نگذارید، پس، هر دو عقوبت را که برای خاطر این عمل هست، باید خود مرد تحمل کند، مشابهش در باب کفاره حج است که زن را به وقاع اکراه کند و هر دو کفاره بر عهده مرد می‏آید، پس این را نمی‏توانیم شاهد بیاوریم که این روایت را معتبر دانسته‏اند و اخذ کرده‏اند. آن که هم تعزیر و هم کفاره را اثبات کرده، در باب تعزیر هیچ کسی ندیده‏ایم چنین تعلیلی کرده باشد، راجع به تحمل کفاره گفته شده، ولی راجع به تعزیر گفته نشده است. ممکن است آنها را دلیل بدانیم برای اینکه خود روایت مورد قبول است، کسی ممکن است این مطلب را بگوید.

حالا یک مقداری کلمات قوم را نقل می‏کنم تا بعد ببینیم چه باید کرد. مرحوم شیخ مفید مرسلاً همین روایت مفضل بن عمر را نقل کرده و مرحوم صدوق نقل کرده است. من از یادم رفت که این را عرض کنم که این کتاب‏ها عبارت مرحوم صدوق را ناقص نوشته‏اند. مرحوم صدوق که این عبارت را نقل کرده، تعبیر کرده کسی غیر از علی بن ابراهیم بن هاشم این روایت را نقل نکرده است، این من لا یحضر که در دست ما هست، اینطوری است و نسخه‏های مختلفی هم که من مقابله کرده‏ام، همینطور دارد. ولی مرحوم محقق به جای «لم یرو عنه غیر علی بن ابراهیم بن هاشم» که در این نسخه‏های ما هست، «لم یرو غیر مفضل بن عمر» تعبیر کرده است. شهید اول هم در غایه المراد «لم یروها غیر المفضّل»[4] تعبیر کرده است، حالا نمی‏دانم مستقیم روایت را دیده یا این عبارت را از معتبر اخذ کرده است، چون عین تعبیرات معتبر است. و این روایتی که کافی نقل کرده[5]، علی بن محمد بن بندار است، علی بن ابراهیم بن هاشم در سند نیست، ولی این که در چاپ من لا یحضر است، علی بن ابراهیم بن هاشم دارد، می‏گوید «وَ إِنَّمَا تَفَرَّدَ بِرِوَایَتِهِ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِم»[6]، حالا نمی‏دانم که این نسخه‏ها مفضل بن عمر چطور علی بن ابراهیم بن هاشم شده است؟ وجهش را نفهمیدم. مرحوم صدوق که روایت را نقل کرده، می‏گوید این روایت، حالا مفضل بن عمر یا علی بن ابراهیم بن هاشم، تفرد پیدا کرده، اگر علی بن ابراهیم بن هاشم باشد، باید سهو قلم مرحوم صدوق باشد، برای خاطر اینکه کافی دم دستش بوده و نمی‏شود گفت کافی را ندیده است، در کافی علی بن محمد بن بندار هست، در کافی مکرر روایت‏های علی بن محمد بن ابراهیم بن اسحاق الاحمر یا علی بن محمد بن بندار، با تعبیرات مختلفی که دارد، هست. و اگر مفضل بن عمر باشد آن هم سهو نکرده است، این چاپ‏هائی که در دست ما هست، سهو است.

مقنعه این روایت را مرسلاً نقل کرده، در نهایه در باب صوم «علیه کفارتان»[7] گفته است، در کتاب حدود هر دو را دارد هم کفارتان و هم پنجاه تازیانه را دارد. آقایان در سه جا این بحث را عنوان کرده‏اند؛ یکی در صوم، یکی کتاب الاعتکاف، و یکی هم حدود، مهذب ابن براج در کتاب اعتکاف هم آنجا تعبیر می‏کند که اگر طرفین صائم بودند و این مباشرت در روز واقع شد، چهار کفاره به گردن زوج می‏آید، برای خاطر اینکه اگر مباشرت عن اختیار واقع شده بود، دو کفاره زوج و دو کفاره هم زوجه داشت، یکی، برای خاطر اینکه افطار در ماه رمضان کفاره دارد، یکی هم برای اینکه در حال اعتکاف و لو ماه رمضان نباشد، کفاره دارد، کفاره‏اش هم همان کفاره ماه رمضان است، قهراً اگر در ماه رمضان کسی در حال اعتکاف این کار را کرده باشد و تحمل قائل شویم، چهار کفاره در صورت اکراه به گردن مرد می‏آید، این را عده‏ای از کتاب‏ها دارند. جواهر ابن براج کفاره‏اش را متعرض است، خلاف که دعوای اجماع هم می‏کند، کفاره‏اش را متعرض است، مبسوط کفاره‏اش را متعرض است و به عنوان روایت آن تعزیر را هم ذکر کرده است، غنیه کفاره‏اش را متعرض است، سرائر، هم کفاره و هم تعزیر را متعرض است، اصباح کیدری هم هر دو را متعرض است، معتبر هم می‏گوید که باید قائل شویم و لو روایت ضعیف است، شرایع اینجا اثبات دو کفاره و تعزیر را دارد، نافع هم کفاره را صریحاً دارد، راجع به تعزیر عبارتی دارد که یک مقداری جای ابهام است و خیلی روشن نیست. جامع یحیی بن سعید، هم کفاره و هم تعزیر را دارد، کتاب‏های دیگر هم زیاد است. خلاصه، از مجموع اینها خواسته‏اند دعوای اجماع یا شهرت قوی بر این مطلب بکنند، و به تعبیر محقق در اینطور موارد نباید نگاه کنیم ببینیم که آیا سند صحیح هست یا نیست، این فرمایشی است که اینها دارند.

بررسی کلمات علما

ولی مجموعاً ما که مراجعه کردیم، اگر مواردی را که تنها اختصار به کفاره شده، کم کنیم و فقط به مواردی که تعزیر را گفته، اکتفاء کنیم، یکی اینکه، اصلاً ممکن است بگوییم و لو علامه در باب تعزیر چنین تعلیلی نیاورده، ولی همان علتی که ایشان ذکر کرده، علت مشترک است، چون خود کفاره هم کفاره عقوبت است و کفاره جبران نیست، کفاره ماه رمضان یک کفاره‏ای است، عالم و عامد این کار را کرد، کفاره دارد، آنها کفاره عقوبت است. یک کفاره‏ای برای شخص معذور است که به فدیه و کفاره هم تعبیر می‏شود، آنها جبران است. دلیل ایشان برای اینکه این عقوبت را باید زوج متحمل بشود، همان دلیلی است که می‏شود راجع به تعزیر آورد، و لو آن دلیل را نیاورده، اما می‏شود آورد. اگر روایت ضعیف السند باشد، می‏گویند قاعده هم اقتضا می‏کند که همین مطلب را قائل شده باشند، این جای تأمل است. منتها ممکن است بگوییم که این عدد بیست و پنج از کجا ناشی شده است و این را از کجا بگوییم که باید بیست و پنج تازیانه باشد؟ این بدون نص نیست، اگر با نصی فقط بیست و پنج اثبات شد، حتی تحمل بیست و پنج تازیانه را بگوییم طبق قاعده است، ولی حد بودن خود بیست و پنج تازیانه تعبد می‏خواهد، و قائلین به این عدد بین قدماء آنقدر زیاد نیست، فقط ابن ادریس ممکن است که این تخیل اجماع را کرده باشد و بیست و پنج تازیانه گفته باشد، و دو سه نفر دیگر جزء اتباع شیخ هستند، خیلی نمی‏شود به این تکیه کرد، عده‏ای از افراد دیگری که مستقل بودند، دیدم آنها اصلاً چیزی راجع به این موضوع ندارند. ادامه بحث را ان شاء الله روز شنبه پی می‏گیریم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 215

[2] . رجال النجاشی- فهرست أسماء مصنفی الشیعه‌، ص: 218

[3] . المعتبر فی شرح المختصر، ج‌2، ص: 681

[4] . «إلّا أنّ إبراهیم و المفضّل ضعیفان. و قد قال الصدوق رحمه الله: إنّه لم یروها غیر المفضّل». غایه المراد فی شرح نکت الإرشاد، ج‌1، ص: 317

[5] . «عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِیَ صَائِمَهٌ- فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَهٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 103

[6] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 117

[7] . النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 154