یکشنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۱


9. كتاب صوم/سال‏ اول 86/08/09 بررسی تعزیر افطار در ماه رمضان به 25 تازیانه

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 9 تاریخ : 86/08/09

بررسی تعزیر افطار در ماه رمضان به 25 تازیانه

عبارت عروه اين بود كه تعزير كسي كه عالماً و عامداً در روز ماه رمضان افطار كند، بيست و پنج تازيانه است. منشأ اين فتوا، روايتي است كه مفضل بن عمر نقل كرده است: «محمد بن يعقوب عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً»[1]. اين روايت هم در كافي و هم در من لا يحضر و هم در تهذيب و هم در مقنعه مرحوم شيخ مفيد هست.

اشکال برمرحوم یزدی

چيزي كه هم مي‏شود بعد و هم قبل گفته شود، البته شايد پنجشنبه و جمعه كه تعطيل است، مقداري كامل‏تر شود، اين است كه اينكه مرحوم سيد به عنوان عام، تعزير افطار در ماه رمضان را بيست و پنج سوط قرار داده است، اما تا جائي كه مراجعه كردم، به طور عام و در غير از جماع با زن و يا غير از جماع، يك نفر را پيدا نكردم كه اينچنين گفته باشد كه در همه ده مفطر، تعزير بيست و پنج تازيانه است، نمي‏دانم مرحوم سيد از كجا اين مطلب را به اين عموم فتوا داد، در اينطور موارد نمي‏شود الغاء خصوصيت كرد. خود مرحوم سيد كه راجع به اينكه اگر در روز ماه رمضان چند مرتبه مرتكب جماع شد، مي‏فرمايد تكرر كفاره دارد، در غير جماع مي‏گويد تكرر كفاره نيست، سخت‏گيري‏هاي خاصي در جماع هست كه در ديگر مفطرات نيست، چطور تعدي كنيم با اينكه نصي و يا قائلي وجود ندارد، از قدماء تا زمان مرحوم محقق كركي و شهيد ثاني من قائلي هم به اين مطلب پيدا نكردم، حالا بعدي‏ها گفته باشند، نمي‏دانم، ايشان چطور به نحو عام اين را فرموده‏اند، هنوز وجه آن را نفهميده‏ام. بحث زيادي ندارد، به اين بستگي دارد كه الغاء خصوصيت بكنيم يا نكنيم، و چون شرع مقدس در باب جماع يك تشديدي كرده كه خود اينها هم فرق مي‏گذارند، لذا جاي الغاء خصوصيت نيست.

فرق بین الغاء خصوصيت و تنقيح مناط

الغاء خصوصيت و تنقيح مناط دو مطلب است، الغاء خصوصيت در جائي است كه اگر جمله‏اي گفتند، به حسب تفاهم عرفي مثال فهميده شود، گاهي با تناسب حكم و موضوع مثال فهميده مي‏شود، در «رجل شك بين الثلاث و الاربع» رجل را مي‏گويند مثال است يعني مكلف اين كار را بكند، ولي گاهي مي‏بينيد كه در جهاد و بعضي كارهاي سخت كه معمولاً بين زن و مرد به حسب ارتكازات هم جاي تفاوت هست، آنجا مثال نمي‏فهمد، تناسبات حكم و موضوع دخالت دارد، گاهي تناسبات حكم و موضوع است، عرف الغاء خصوصيت مي‏كند و مي‏گويد مثال است، يك جامعي را موضوع مي‏داند. و گاهي هم ممكن است از لفظ الغاء خصوصيت نكند ولي تنقيح مناط است يعني اگر كسي احكام مختلف شرع مقدس را اطلاع داشته باشد، مثلاً از بيست يا سي حكم، قاعده‏اي مانند «من اتلف مال الغير فهو له ضامن» اصطياد مي‏كند كه اين عنوان در روايتي وجود ندارد ولي يك تكه در روايتي و تكه‏اي در روايتي ديگر گفته شده كه از ملاحظه مجموع استفاده مي‏شود كه اتلاف مال غير، ضمان مي‏آورد. تنقيح مناط به متخصص فن و مطلع به مباني مختلف شرع مربوط مي‏شود. اين مسأله هم در اصول و هم در فقه هست،

مبنای مرحوم داماد

عقيده مرحوم آقاي داماد در باب علم اجمالي و موافقت قطعيه اين بود كه طبق قواعد اوليه، ارتكاب حرام معلوم بالاجمال اشكالي ندارد، ولي از موارد خاصه‏اي كه در روايات هست، اصطياد مي‏كنيم كه شارع راضي به اين نيست كه انسان با حرام معلوم بالاجمال مخالفت قطعيه كند، اصطياد نياز به تخصص دارد. اما در الغاء خصوصيت خود عرف الغاء مي‏كند و تخصص اطلاع به مباني شرع نمي‏خواهد، روي ارتكازات عرفي و تناسب موضوع الغاء خصوصيت مي‏كند، از باب جماع به ساير ابواب الغاء خصوصيت كردن، هيچ وجهي ندارد. حالا در جماع با زن يا جماع با غير زن مورد بحث قرار گرفته است و بعضي از الغاء خصوصيت و بعضي از تنقيح مناط استفاده كرده‏اند، ولي علي أي تقدير، در مورد اينكه مرحوم سيد به ضرس قاطع به نحو عام از جماع زوجه به مطلق جماع و از جماع هم به مطلق الافطار تعدي كرده، فعلاً چيزي به نظر نمي‏آيد.

حالا عمده همين مورد روايت و وقاع با زوجه است، نه با اجنبيه و نه با أمه، آيا حكمش همين است كه بيست و پنج تازيانه تعزير مي‏شود؟ مدركش همين روايت است، بحث اين است كه چطور اين روايت را اخذ كنيم؟

وثاقت عبدالله بن حماد

حالا در مورد عبد الله بن حماد كه در سند قرار گرفته، نجاشي مي‏گويد «من شيوخ اصحابنا»[2]، شيوخ اصحاب كسي است كه اصحاب از او اجازه مي‏گيرند و مورد اعتماد اصحاب است، وضاع و جاعل حديث نمي‏شود شيخ اصحاب بشود، اصحاب بايد او را قبول كرده باشند، در او هيچ اشكالي نيست، حالا البته اينكه مرحوم آقاي خوئي مي‏خواهد بگويد كه در كامل الزيارات هم واقع شده و آن هم منشأ توثيق است، درست نيست و خود ايشان هم از آن حرف برگشته است، ولي به نظر ما قدحي درباره‏اش نشده باشد، همين شيوخ اصحابنا كافي است و مدح معتنابهي است و بالاتر از تعبير ثقة است، زيرا موقف خاصي بايد داشته باشد كه اصحاب او را به وثاقت پذيرفته باشند. ولي ابراهيم بن اسحاق الاحمر و مفضل بن عمر تضعيف شده‏اند، حالا مفضل مورد بحث هم هست و اگر فرصت شد ممكن است بعد راجع به او بحث كنيم.

حالا يك بحث اين است كه اين روايت را ضعيف بدانيم يا ندانيم؟ ممكن است كسي در اخذ حديث همان ابراهيم بن اسحاق احمر هم اشكال نكند، اين را بعد بحث مي‏كنيم، و اگر اشكال كرديم، راه تصحيحش چيست؟

کلام مرحوم محقق

مرحوم محقق در معتبر با اينكه سند را تضعيف مي‏كند، مي‏گويد حتماً بايد اين روايت را بپذيريم، زيرا مشهور بين اصحاب است و راجع به مفادش دعواي اجماع شده و اصحاب، حديث را اخذ كرده‏اند، مي‏گويد اين سيره عام عقلائي است كه وقتي مي‏خواهند بدانند كه رأي ابو حنيفه چيست، به كساني كه راوي كتاب‏هاي او هستند، مراجعه مي‏كنند، اگر عمل راوي كتاب يا كساني را كه تابع ابو حنيفه هستند، به يك شكل ببينيد، بر طبق سيره عقلا، آن را به همان امام خودشان منتسب مي‏دانند و اخذ مي‏كنند، و لو اگر به تك تك سند آنها مراجعه كنند، نشود اخذ كرد، تسلم بين اصحاب پيشوائي كه مقيد هستند به فتاواي او اخذ كنند، اگر تسلم پيدا كرد، اين تسلم اماره عقلائي است و اين را اخذ مي‏كنند.

حالا من عبارت محقق را بخوانم كه شهيد اول هم در غاية المراد همان تعبير محقق را دارد، ظاهراً از همانجا اخذ كرده است، چون تعبير همان تعبير است. ايشان دارد: «قال علماؤنا: من «أكره» امرأته على الجماع عزر خمسين سوطا، و عليه كفارتان‌، و لا كفارة عليها، و لا قضاء، و لو «طاوعته» كان على كل واحد منهما كفارة، و عزر كل واحد خمسة و عشرين سوطا، روى ذلك إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد اللّه بن حماد عن المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة فقال ان كان استكرهها فعليه كفارتان و يعزر بخمسين سوطا و ان كانت طاوعته فعليه كفارة و عليه كفارة و ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا» و إبراهيم بن إسحاق هذا ضعيف متهم، و المفضل ابن عمر ضعيف جدا، كما ذكر النجاشي، و قال ابن بابويه: لم يرو هذه غير المفضل فاذن الرواية في غاية الضعف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية، و مع ظهور القول بها، و نسبة الفتوى إلى الأئمة يجب العمل بها. و لنا: نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السّلام، باشتهارها بين ناقلي مذهبهم، كما يعلم‌ أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم مذاهبهم، و ان استندت في الأصل إلى الاحاد من الضعفاء و المجاهيل»[3]

«قال علماؤنا من أكره امرأته علي الجماع عزّر خمسين سوطاً و عليه كفارتان»، من بعضي قسمت‏ها را كه دخالت ندارد، اسقاط مي‏كنم، «و لو وطاعته كان علي كلّ واحد منهما كفارة و عزّر كل واحد خمس و عشرين سوطاً»، بعد آن روايت را نقل مي‏كند و مي‏گويد به استناد اين روايت، و بعد مي‏فرمايد «ابراهيم بن اسحاق هذا ضعيف متهم، و المفضل ابن عمر ضعيف جدا، كما ذكر النجاشي، و قال ابن بابويه: لم يرو هذه غير المفضل فاذن الرواية في غاية الضعف، لكن علماؤنا ادعوا على ذلك إجماع الإمامية، و مع ظهور القول بها، و نسبة الفتوى إلى الأئمة يجب العمل بها. و لنا: نسبة الفتوى إلى الأئمة عليهم السّلام، باشتهارها بين ناقلي مذهبهم، كما يعلم‌ أقوال أرباب المذاهب بنقل اتباعهم مذاهبهم، و ان استندت في الأصل إلى الاحاد من الضعفاء و المجاهيل».

نقل کلام دیگرعلماء

حالا يك مقداري از كلمات بزرگان را مي‏خوانم تا ببينيد اين مطلب تلقي به قبول شده يا نشده است. در اين عبائري كه اينها دارند، دو جور تعبير هست؛ يك جور اين است كه تمام اين مضمون روايت را فتوا داده‏اند و صحه گذاشته‏اند، اكراه كننده از اكراه شونده هم تحمل كفاره و هم تحمل عقوبت تازيانه مي‏كند.

و عده‏اي ديگر مثلاً در تذكره در باب صوم، فقط تحمل كفاره را عنوان كرده، اگر باب حدود تذكره در دست بود، ممكن است آنجا تحمل عقوبت تازيانه را ذكر كرده باشد، زيرا بعضي در آن باب ذكر كرده‏اند، همانطور كه در بعضي از كتاب‏هاي ديگرش همين كار را كرده است. خلاصه، بعضي از كتب تحمل كفاره را عنوان كرده‏اند و تعزير را عنوان نكرده‏اند.

ذکرتعلیلی برای این مساله

گفته شده است كه نفس همين تحمل هم علامت اعتماد به حديث است، و علاوه بر اين، بعضي به حديث استناد هم كرده‏اند، نفس قبول تحمل كفاره، دليل براي اين است كه اين حديث مورد قبول قرار گرفته است، چون قواعد اوليه تحمل يكي از ديگري را اقتضا نمي‏كند، اين بر خلاف نصوص است، دليل تعبد، اين تحمل را اثبات مي‏كند، عقوبت اخروي شخص زياد مي‏شود، ولي در دنيا هم حدش زياد شود و بيست و پنج تازيانه پنجاه تازيانه بشود، اين دليل تعبدي مي‏خواهد، و اينكه مي‏بينيم بسياري همين پنجاه تازيانه را حكم كرده‏اند، اين كشف مي‏كند كه به اين خبر اعتماد كرده‏اند.

اشکال به تعلیل

ولي اين دليل دوم تمام نيست، زيرا مراجعه كردم خيلي از بزرگان كه خواسته‏اند براي تحمل تعليل بياورند، همين را تعليل آورده‏اند كه چون مرد منشأ وقاع و موطوئه شدن زن شده است، در حقيقت، دو مبغوض ذاتي مولا مستند به مرد است؛ يكي بالمباشرة و ديگري را هم اسمش را مباشرت بگذاريد يا نگذاريد، پس، هر دو عقوبت را كه براي خاطر اين عمل هست، بايد خود مرد تحمل كند، مشابهش در باب كفاره حج است كه زن را به وقاع اكراه كند و هر دو كفاره بر عهده مرد مي‏آيد، پس اين را نمي‏توانيم شاهد بياوريم كه اين روايت را معتبر دانسته‏اند و اخذ كرده‏اند. آن كه هم تعزير و هم كفاره را اثبات كرده، در باب تعزير هيچ كسي نديده‏ايم چنين تعليلي كرده باشد، راجع به تحمل كفاره گفته شده، ولي راجع به تعزير گفته نشده است. ممكن است آنها را دليل بدانيم براي اينكه خود روايت مورد قبول است، كسي ممكن است اين مطلب را بگويد.

حالا يك مقداري كلمات قوم را نقل مي‏كنم تا بعد ببينيم چه بايد كرد. مرحوم شيخ مفيد مرسلاً همين روايت مفضل بن عمر را نقل كرده و مرحوم صدوق نقل كرده است. من از يادم رفت كه اين را عرض كنم كه اين كتاب‏ها عبارت مرحوم صدوق را ناقص نوشته‏اند. مرحوم صدوق كه اين عبارت را نقل كرده، تعبير كرده كسي غير از علي بن ابراهيم بن هاشم اين روايت را نقل نكرده است، اين من لا يحضر كه در دست ما هست، اينطوري است و نسخه‏هاي مختلفي هم كه من مقابله كرده‏ام، همينطور دارد. ولي مرحوم محقق به جاي «لم يرو عنه غير علي بن ابراهيم بن هاشم» كه در اين نسخه‏هاي ما هست، «لم يرو غير مفضل بن عمر» تعبير كرده است. شهيد اول هم در غاية المراد «لم يروها غير المفضّل»[4] تعبير كرده است، حالا نمي‏دانم مستقيم روايت را ديده يا اين عبارت را از معتبر اخذ كرده است، چون عين تعبيرات معتبر است. و اين روايتي كه كافي نقل كرده[5]، علي بن محمد بن بندار است، علي بن ابراهيم بن هاشم در سند نيست، ولي اين كه در چاپ من لا يحضر است، علي بن ابراهيم بن هاشم دارد، مي‏گويد «وَ إِنَّمَا تَفَرَّدَ بِرِوَايَتِهِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم»[6]، حالا نمي‏دانم كه اين نسخه‏ها مفضل بن عمر چطور علي بن ابراهيم بن هاشم شده است؟ وجهش را نفهميدم. مرحوم صدوق كه روايت را نقل كرده، مي‏گويد اين روايت، حالا مفضل بن عمر يا علي بن ابراهيم بن هاشم، تفرد پيدا كرده، اگر علي بن ابراهيم بن هاشم باشد، بايد سهو قلم مرحوم صدوق باشد، براي خاطر اينكه كافي دم دستش بوده و نمي‏شود گفت كافي را نديده است، در كافي علي بن محمد بن بندار هست، در كافي مكرر روايت‏هاي علي بن محمد بن ابراهيم بن اسحاق الاحمر يا علي بن محمد بن بندار، با تعبيرات مختلفي كه دارد، هست. و اگر مفضل بن عمر باشد آن هم سهو نكرده است، اين چاپ‏هائي كه در دست ما هست، سهو است.

مقنعه اين روايت را مرسلاً نقل كرده، در نهاية در باب صوم «عليه كفارتان»[7] گفته است، در كتاب حدود هر دو را دارد هم كفارتان و هم پنجاه تازيانه را دارد. آقايان در سه جا اين بحث را عنوان كرده‏اند؛ يكي در صوم، يكي كتاب الاعتكاف، و يكي هم حدود، مهذب ابن براج در كتاب اعتكاف هم آنجا تعبير مي‏كند كه اگر طرفين صائم بودند و اين مباشرت در روز واقع شد، چهار كفاره به گردن زوج مي‏آيد، براي خاطر اينكه اگر مباشرت عن اختيار واقع شده بود، دو كفاره زوج و دو كفاره هم زوجه داشت، يكي، براي خاطر اينكه افطار در ماه رمضان كفاره دارد، يكي هم براي اينكه در حال اعتكاف و لو ماه رمضان نباشد، كفاره دارد، كفاره‏اش هم همان كفاره ماه رمضان است، قهراً اگر در ماه رمضان كسي در حال اعتكاف اين كار را كرده باشد و تحمل قائل شويم، چهار كفاره در صورت اكراه به گردن مرد مي‏آيد، اين را عده‏اي از كتاب‏ها دارند. جواهر ابن براج كفاره‏اش را متعرض است، خلاف كه دعواي اجماع هم مي‏كند، كفاره‏اش را متعرض است، مبسوط كفاره‏اش را متعرض است و به عنوان روايت آن تعزير را هم ذكر كرده است، غنيه كفاره‏اش را متعرض است، سرائر، هم كفاره و هم تعزير را متعرض است، اصباح كيدري هم هر دو را متعرض است، معتبر هم مي‏گويد كه بايد قائل شويم و لو روايت ضعيف است، شرايع اينجا اثبات دو كفاره و تعزير را دارد، نافع هم كفاره را صريحاً دارد، راجع به تعزير عبارتي دارد كه يك مقداري جاي ابهام است و خيلي روشن نيست. جامع يحيي بن سعيد، هم كفاره و هم تعزير را دارد، كتاب‏هاي ديگر هم زياد است. خلاصه، از مجموع اينها خواسته‏اند دعواي اجماع يا شهرت قوي بر اين مطلب بكنند، و به تعبير محقق در اينطور موارد نبايد نگاه كنيم ببينيم كه آيا سند صحيح هست يا نيست، اين فرمايشي است كه اينها دارند.

بررسی کلمات علما

ولي مجموعاً ما كه مراجعه كرديم، اگر مواردي را كه تنها اختصار به كفاره شده، كم كنيم و فقط به مواردي كه تعزير را گفته، اكتفاء كنيم، يكي اينكه، اصلاً ممكن است بگوييم و لو علامه در باب تعزير چنين تعليلي نياورده، ولي همان علتي كه ايشان ذكر كرده، علت مشترك است، چون خود كفاره هم كفاره عقوبت است و كفاره جبران نيست، كفاره ماه رمضان يك كفاره‏اي است، عالم و عامد اين كار را كرد، كفاره دارد، آنها كفاره عقوبت است. يك كفاره‏اي براي شخص معذور است كه به فديه و كفاره هم تعبير مي‏شود، آنها جبران است. دليل ايشان براي اينكه اين عقوبت را بايد زوج متحمل بشود، همان دليلي است كه مي‏شود راجع به تعزير آورد، و لو آن دليل را نياورده، اما مي‏شود آورد. اگر روايت ضعيف السند باشد، مي‏گويند قاعده هم اقتضا مي‏كند كه همين مطلب را قائل شده باشند، اين جاي تأمل است. منتها ممكن است بگوييم كه اين عدد بيست و پنج از كجا ناشي شده است و اين را از كجا بگوييم كه بايد بيست و پنج تازيانه باشد؟ اين بدون نص نيست، اگر با نصي فقط بيست و پنج اثبات شد، حتي تحمل بيست و پنج تازيانه را بگوييم طبق قاعده است، ولي حد بودن خود بيست و پنج تازيانه تعبد مي‏خواهد، و قائلين به اين عدد بين قدماء آنقدر زياد نيست، فقط ابن ادريس ممكن است كه اين تخيل اجماع را كرده باشد و بيست و پنج تازيانه گفته باشد، و دو سه نفر ديگر جزء اتباع شيخ هستند، خيلي نمي‏شود به اين تكيه كرد، عده‏اي از افراد ديگري كه مستقل بودند، ديدم آنها اصلاً چيزي راجع به اين موضوع ندارند. ادامه بحث را ان شاء الله روز شنبه پي مي‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 215

[2] . رجال النجاشي- فهرست أسماء مصنفي الشيعة‌، ص: 218

[3] . المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 681

[4] . «إلّا أنّ إبراهيم و المفضّل ضعيفان. و قد قال الصدوق رحمه الله: إنّه لم يروها غير المفضّل». غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج‌1، ص: 317

[5] . «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِيَ صَائِمَةٌ- فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ عَلَيْهَا كَفَّارَةٌ وَ إِنْ كَانَ أَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ ضَرْبُ خَمْسِينَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ سَوْطاً». الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 103

[6] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 117

[7] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 154