دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱


90. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/10

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 90 تاریخ : 87/02/10

بحث در استمناء و ادله عامه همه اقسام آن بود، مرحوم آقاي خوئي در مورد صحيحه عبد الرحمن بن حجاج كه تعبير «حتي يمني» دارد[1] و موثقه سماعه كه تعبير «فأنزل» دارد[2]، فرمود كه اين «حتي» و «فاء» دليل بر اين است كه تمام الموضوع براي كفاره، نفس الامناء است و خصوصيت ما قبل، جنبه مقدمي دارد. و عرض كردم كه «حتي» و «فاء» چنين دلالتي ندارد، و تقريباً مطمئن هستم كه مرحوم آقاي خوئي در موارد ديگر چنين مشيي ندارد، مثلاً در كلمات فقهاء هست كه اگر عصير را بجوشانند حتي يذهب ثلثاه، و بعد عنوان مي‏كنند كه حالا اگر بدون جوشاندن خود به خود ذهاب ثلثان بشود، اين را جداگانه عنوان مي‏كنند و فتوي بر خلاف آن صورت اول است، اگر از كلمه «حتي» استفاده شود كه معيار ذهاب ثلثان است و جوشيدن معيار نيست، نبايد دوباره به صورت جداگانه مسئله ذهاب ثلثان بدون جوشاندن را عنوان كنند، بايد مراجعه كنم ولي حتماً بايد مرحوم آقاي خوئي در اين باره بحث جداگانه‏اي داشته باشد و از كلمه حتي استفاده عام ننموده باشد.

روايات ديگري هست كه سابقاً مرحوم آقاي خوئي به برخي از آنها استدلال نمود اما در اينجا آن روايات را مطرح نكرده است، مختار مرحوم آقاي خوئي در اينكه آيا جماع موضوع براي ابطال هست يا نيست، اين شد كه آنچه كه روزه را باطل مي‏كند، اجناب عمدي است و جماع بنفسه موجب بطلان نيست، از بعضي از روايات ديگر استفاده نمود كه اجناب عمدي مبطل است، اينجا ديگر از اجناب عمدي سخني به ميان نياورده است، با اينكه بر اساس مبناي ايشان مناسب بود كه اينجا نيز مطرح شود، مرحوم آقاي حكيم اشاره نموده، ولي مرحوم آقاي خوئي اصلاً اشاره نيز نكرده است. حالا روايات مربوط به امنائي كه بعد از بعضي از مقدمات حاصل مي‏شود، نقل و بررسي مي‏نمائيم.

معتبره ابي بصير: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»[3]. عرض كردم كه اگر قاسم را واقفي ندانيم، مي‏توان گفت كه اين روايت صحيحه است، او اين روايت را از علي بن ابي حمزه در ايام استقامت اخذ كرده است، و اگر واقفي هم بدانيم، مي‏توان گفت كه طريق بسياري از روايات حسين بن سعيد همين است، و اين علامت اين است كه حسين بن سعيد از كتاب ابي بصير يا علي بن ابي حمزه اخذ كرده، اينها كتاب‏هاي مشهور بوده، و به فتاواي حسين بن سعيد هم كه فقهاء در اين روايات مناقشه نمي‏كنند، براي خاطر اين است كه از كتاب مشهور الانتساب اخذ شده، اگر طريق آن ضعيف هم باشد، مشكلي ندارد، اين روايت معتبر است.

موثقه سماعه: «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ- قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً- مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»[4]. اين روايت در كتاب حسين بن سعيد نيز وارد شده، و تهذيب نيز از كتاب احمد بن محمد بن عيسي نقل كرده، احمد بن محمد بن عيسي في نوادره عن عثمان بن عيسي، كه عرض كردم كتاب نوادر تأليف حسين بن سعيد است و كتاب احمد بن محمد بن عيسي نيست، هم در كتاب احمد بن محمد و هم در كتاب حسين بن سعيد اين روايت هست كه موثقه است، مضمرات سماعه از نظر اضمار اشكالي نيست، مسئول عنه آن معصوم است، اين پيداست كه تقطيع شده و ضمير بدون مرجع مانده است. قدر مسلّم اين روايت قصد انزال است كه در آن ديگر ترديدي نيست، راجع به اطلاق آن بعداً بحث مي‏كنيم.

حديث 15 اين باب، فقه رضوي: «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَدْفَقَ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ»[5].

حديث 16، صحيحه عبد الرحمن بن حجاج: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ»[6]. قدر متيقن اين روايت قصد امناء است، اگر «حتي» را براي تعليل بگيريم، اصلاً مورد آن صورت امناء است، و اگر «حتي» را براي غايت بگيريم، صورت امناء را نمي‏شود خارج كرد و آن اظهر افراد است، پس، نسبت به صورت استمناء قطعي است.

فعلاً اين روايات را براي اين مي‏خوانيم كه ببينيم آيا استمناء به هر وسيله‏اي منشأ بطلان است، چون در اجماعاتي كه نقل شده و فتاواي بزرگان به استثناي مرحوم صاحب مدارك صريح يا كالصريح در اين است كه تمام اقسام استمناء موجب بطلان است، و برخي ديگر هم كه راجع به نظر حكم كرده‏اند كه اگر در پي آن امناء شد، روزه را باطل نمي‏كند، اكثريت قريب به اتفاق اينها در استمناء هيچ قيدي نزده‏اند، همين شايد قرينه عرفيه باشد كه مراد اين نيست كه به منظور انزال نگاه كرده باشد كه خيلي غير متعارف است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا به علت امناء اين كار را كرد، اين تقريباً از نظر فتاوي مسلّم است كه اين صورت خارج است. علي اي تقدير، آن مسلّم است كه نفس استمناء بدون خروج تصريح دارند كه و لو در مفهوم استمناء خروج وجود ندارد، ولي بايد خارج شود.

حديث 17، روايت دعائم: «علي بن جعفر عليه السلام انه قال في الرجل يعبث بأهله في نهار شهر رمضان حتي يمني انه عليه القضاء و الكفارة».

حديث 19، اين روايت معتبره است كه از آن استفاده مي‏شود كه اگر در پي سخن گفتن امناء شد، قضاء و كفاره ندارد، «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَقَالَ لَا بَأْسَ»[7].

ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 11، حديث 18، اين روايت سابقاً مورد توجه مرحوم آقاي خوئي قرار گرفته بود، ولي اينجا آن را نقل نكرده است، «ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَالٍ»[8]. ظاهر اينكه بر او حلال بوده، اين است كه اگر روز بود، حرام بود و مورد احتلام را كه در روزه بدون اختيار خارج مي‏شود، شامل نمي‏شود، اين استفاده مي‏شود كه جنابت عمدي است، در روز حرام است و روزه باطل مي‏شود، و از اينكه في وقت حلال و حرام تعبير كرده، به نظر مي‏رسد كه متعمد را مي‏خواهد بگويد و محتلم را نمي‏گويد كه روز و شب فرقي ندارد. اين از روايات مطلقه‏اي است كه در مطلق جنب شدن حكم كرده است، اين روايت صحيحه است.

باب 15، حديث 15، صحيحه حلبي: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ»[9]. اين روايت را مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي دليل قرار داده‏اند كه سبق مني مبطل روزه است منتها در صورت خوف سبق مني يكره للرجل الشاب، مرحوم آقاي خوئي يكره را به حرمت حمل كرده است.

عرض كردم كه تعبير صحيح «ينقصه» با صاد است كه سؤال مي‏شود آيا باطل مي‏شود يا كامل نيست، كأنه حضرت مي‏خواهند بفرمايند كه چون براي شخص جوان اين خطر هست كه سبق ماء شود، يكره. كراهت اصطلاحي در مقابل تحريم است، كراهت لغوي و كراهت‏هائي كه در روايات هست، اعم است، منتها در مواردي كراهت بكار گرفته مي‏شود كه نهي شده باشد، و نهي بالوضع يا بالاطلاق دلالت بر حرمت نمي‏كند، حكم عقلي است كه وقتي نهي مي‏شود، احتياج به رخصت دارد، به مقتضاي حقوق مولوي چنين مطلبي هست و به خاطر دلالت لفظي نيست، بنابراين، اگر ادله ديگري دال بر جواز باشد، اين در مقابل آنها قرار نمي‏گيرد، مرحوم آقاي خوئي معارض قرار داده و اين را شاهد قرار داده، ولي نمي‏توانيم به وسيله اين روايت در دليل ديگري كه لا بأس دارد، تصرف كنيم، سبق مني و بي اختيار خارج شدن مني نسبت به احتلام هم كه يقيناً اينطور نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ايشان اين روايت را قرينه گرفته كه در صورت خوف لازم است، خوف را لازم گرفته، دو بحث است، من ضمني عنوان كردم، يك بحث اين است كه آيا خود مني ابطال مي‏كند؟ و يك بحث اين است كه آيا نفس خوف موجب تحريم است؟ ايشان به قرينه روايت يكره مي‏خواهد بگويد نفس خوف موجب تحريم است و بايد در روايات ديگر كه لا بأس گفته، تصرف كرد، اين را براي بحث ديگر خواستم عرض كنم.

خلاصه، مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايند كه سبق مني از روايات استفاده مي‏شود، از خارج هم مي‏دانيم كه اگر سبق مني غير اختياري باشد، در احتلام سبق مني غير اختياري است، اگر در تكلم سبق مني شد، در آن روايت بود كه معتبره دانستيم، اگر غير اختياري شد، حالا اگر قطع به عدم سبق مني بود ولي سبق مني شد، اين شايد مورد اتفاق باشد، روايات ديگر نيز همين را مي‏گويد، اگر به اين روايت اخذ كنيم و استفاده مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي درست باشد و لو در احتلام قطع به عدم سبق باشد و خارج شد، بايد مبطل باشد، با اينكه به حسب ادله و فتاواي مسلّم اينطور نيست. به نظر مي‏رسد كه نمي‏توانيم از اين روايت استفاده كنيم كه نفس خروج مني كافي است و دليل بر عدم جواز است، مرحوم آقاي حكيم به اين مطمئن شده و فرموده كه فقط نسبت به صورت قطع به خلاف اين حكم نيست، يا اطمينان به عدم داشته باشد، يا عادت به عدم خروج باشد، اينها را گفته اشكالي ندارد، ولي به اين روايت براي اين مطلب نمي‏توان استدلال كرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر «ينقض» باشد، كأنه مي‏خواهد بگويد آيا باطل مي‏شود يا نمي‏شود؟ حضرت مي‏فرمايند باطل نمي‏شود، در مورد جوان هم باطل نمي‏شود، آن كه نهي شده، براي مطلبي است كه حكم ندارد تا چه رسد به ديگران.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ». الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 103‌

[2] . «سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَيْهِ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 320

[3] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 320

[4] . وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 40

[5] . الفقه – فقه الرضا، ص: 212

[6] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 103‌

[7] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 273

[8] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 119

[9] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 104