چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


90. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/10

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 90 تاریخ : 87/02/10

بحث در استمناء و ادله عامه همه اقسام آن بود، مرحوم آقای خوئی در مورد صحیحه عبد الرحمن بن حجاج که تعبیر «حتی یمنی» دارد[1] و موثقه سماعه که تعبیر «فأنزل» دارد[2]، فرمود که این «حتی» و «فاء» دلیل بر این است که تمام الموضوع برای کفاره، نفس الامناء است و خصوصیت ما قبل، جنبه مقدمی دارد. و عرض کردم که «حتی» و «فاء» چنین دلالتی ندارد، و تقریباً مطمئن هستم که مرحوم آقای خوئی در موارد دیگر چنین مشیی ندارد، مثلاً در کلمات فقهاء هست که اگر عصیر را بجوشانند حتی یذهب ثلثاه، و بعد عنوان می‏کنند که حالا اگر بدون جوشاندن خود به خود ذهاب ثلثان بشود، این را جداگانه عنوان می‏کنند و فتوی بر خلاف آن صورت اول است، اگر از کلمه «حتی» استفاده شود که معیار ذهاب ثلثان است و جوشیدن معیار نیست، نباید دوباره به صورت جداگانه مسئله ذهاب ثلثان بدون جوشاندن را عنوان کنند، باید مراجعه کنم ولی حتماً باید مرحوم آقای خوئی در این باره بحث جداگانه‏ای داشته باشد و از کلمه حتی استفاده عام ننموده باشد.

روایات دیگری هست که سابقاً مرحوم آقای خوئی به برخی از آنها استدلال نمود اما در اینجا آن روایات را مطرح نکرده است، مختار مرحوم آقای خوئی در اینکه آیا جماع موضوع برای ابطال هست یا نیست، این شد که آنچه که روزه را باطل می‏کند، اجناب عمدی است و جماع بنفسه موجب بطلان نیست، از بعضی از روایات دیگر استفاده نمود که اجناب عمدی مبطل است، اینجا دیگر از اجناب عمدی سخنی به میان نیاورده است، با اینکه بر اساس مبنای ایشان مناسب بود که اینجا نیز مطرح شود، مرحوم آقای حکیم اشاره نموده، ولی مرحوم آقای خوئی اصلاً اشاره نیز نکرده است. حالا روایات مربوط به امنائی که بعد از بعضی از مقدمات حاصل می‏شود، نقل و بررسی می‏نمائیم.

معتبره ابی بصیر: «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ یَدَهُ عَلَى شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ یُعْتِقَ رَقَبَهً»[3]. عرض کردم که اگر قاسم را واقفی ندانیم، می‏توان گفت که این روایت صحیحه است، او این روایت را از علی بن ابی حمزه در ایام استقامت اخذ کرده است، و اگر واقفی هم بدانیم، می‏توان گفت که طریق بسیاری از روایات حسین بن سعید همین است، و این علامت این است که حسین بن سعید از کتاب ابی بصیر یا علی بن ابی حمزه اخذ کرده، اینها کتاب‏های مشهور بوده، و به فتاوای حسین بن سعید هم که فقهاء در این روایات مناقشه نمی‏کنند، برای خاطر این است که از کتاب مشهور الانتساب اخذ شده، اگر طریق آن ضعیف هم باشد، مشکلی ندارد، این روایت معتبر است.

موثقه سماعه: «أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ- قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً- مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ»[4]. این روایت در کتاب حسین بن سعید نیز وارد شده، و تهذیب نیز از کتاب احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده، احمد بن محمد بن عیسی فی نوادره عن عثمان بن عیسی، که عرض کردم کتاب نوادر تألیف حسین بن سعید است و کتاب احمد بن محمد بن عیسی نیست، هم در کتاب احمد بن محمد و هم در کتاب حسین بن سعید این روایت هست که موثقه است، مضمرات سماعه از نظر اضمار اشکالی نیست، مسئول عنه آن معصوم است، این پیداست که تقطیع شده و ضمیر بدون مرجع مانده است. قدر مسلّم این روایت قصد انزال است که در آن دیگر تردیدی نیست، راجع به اطلاق آن بعداً بحث می‏کنیم.

حدیث 15 این باب، فقه رضوی: «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَدْفَقَ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ»[5].

حدیث 16، صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ»[6]. قدر متیقن این روایت قصد امناء است، اگر «حتی» را برای تعلیل بگیریم، اصلاً مورد آن صورت امناء است، و اگر «حتی» را برای غایت بگیریم، صورت امناء را نمی‏شود خارج کرد و آن اظهر افراد است، پس، نسبت به صورت استمناء قطعی است.

فعلاً این روایات را برای این می‏خوانیم که ببینیم آیا استمناء به هر وسیله‏ای منشأ بطلان است، چون در اجماعاتی که نقل شده و فتاوای بزرگان به استثنای مرحوم صاحب مدارک صریح یا کالصریح در این است که تمام اقسام استمناء موجب بطلان است، و برخی دیگر هم که راجع به نظر حکم کرده‏اند که اگر در پی آن امناء شد، روزه را باطل نمی‏کند، اکثریت قریب به اتفاق اینها در استمناء هیچ قیدی نزده‏اند، همین شاید قرینه عرفیه باشد که مراد این نیست که به منظور انزال نگاه کرده باشد که خیلی غیر متعارف است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حالا به علت امناء این کار را کرد، این تقریباً از نظر فتاوی مسلّم است که این صورت خارج است. علی ای تقدیر، آن مسلّم است که نفس استمناء بدون خروج تصریح دارند که و لو در مفهوم استمناء خروج وجود ندارد، ولی باید خارج شود.

حدیث 17، روایت دعائم: «علی بن جعفر علیه السلام انه قال فی الرجل یعبث بأهله فی نهار شهر رمضان حتی یمنی انه علیه القضاء و الکفاره».

حدیث 19، این روایت معتبره است که از آن استفاده می‏شود که اگر در پی سخن گفتن امناء شد، قضاء و کفاره ندارد، «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَقَالَ لَا بَأْسَ»[7].

ابواب ما یجب الامساک عنه، باب 11، حدیث 18، این روایت سابقاً مورد توجه مرحوم آقای خوئی قرار گرفته بود، ولی اینجا آن را نقل نکرده است، «ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ»[8]. ظاهر اینکه بر او حلال بوده، این است که اگر روز بود، حرام بود و مورد احتلام را که در روزه بدون اختیار خارج می‏شود، شامل نمی‏شود، این استفاده می‏شود که جنابت عمدی است، در روز حرام است و روزه باطل می‏شود، و از اینکه فی وقت حلال و حرام تعبیر کرده، به نظر می‏رسد که متعمد را می‏خواهد بگوید و محتلم را نمی‏گوید که روز و شب فرقی ندارد. این از روایات مطلقه‏ای است که در مطلق جنب شدن حکم کرده است، این روایت صحیحه است.

باب 15، حدیث 15، صحیحه حلبی: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَهِ شَیْئاً أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَهَ أَنْ یَسْبِقَهُ الْمَنِیُّ»[9]. این روایت را مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی دلیل قرار داده‏اند که سبق منی مبطل روزه است منتها در صورت خوف سبق منی یکره للرجل الشاب، مرحوم آقای خوئی یکره را به حرمت حمل کرده است.

عرض کردم که تعبیر صحیح «ینقصه» با صاد است که سؤال می‏شود آیا باطل می‏شود یا کامل نیست، کأنه حضرت می‏خواهند بفرمایند که چون برای شخص جوان این خطر هست که سبق ماء شود، یکره. کراهت اصطلاحی در مقابل تحریم است، کراهت لغوی و کراهت‏هائی که در روایات هست، اعم است، منتها در مواردی کراهت بکار گرفته می‏شود که نهی شده باشد، و نهی بالوضع یا بالاطلاق دلالت بر حرمت نمی‏کند، حکم عقلی است که وقتی نهی می‏شود، احتیاج به رخصت دارد، به مقتضای حقوق مولوی چنین مطلبی هست و به خاطر دلالت لفظی نیست، بنابراین، اگر ادله دیگری دال بر جواز باشد، این در مقابل آنها قرار نمی‏گیرد، مرحوم آقای خوئی معارض قرار داده و این را شاهد قرار داده، ولی نمی‏توانیم به وسیله این روایت در دلیل دیگری که لا بأس دارد، تصرف کنیم، سبق منی و بی اختیار خارج شدن منی نسبت به احتلام هم که یقیناً اینطور نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ایشان این روایت را قرینه گرفته که در صورت خوف لازم است، خوف را لازم گرفته، دو بحث است، من ضمنی عنوان کردم، یک بحث این است که آیا خود منی ابطال می‏کند؟ و یک بحث این است که آیا نفس خوف موجب تحریم است؟ ایشان به قرینه روایت یکره می‏خواهد بگوید نفس خوف موجب تحریم است و باید در روایات دیگر که لا بأس گفته، تصرف کرد، این را برای بحث دیگر خواستم عرض کنم.

خلاصه، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی می‏فرمایند که سبق منی از روایات استفاده می‏شود، از خارج هم می‏دانیم که اگر سبق منی غیر اختیاری باشد، در احتلام سبق منی غیر اختیاری است، اگر در تکلم سبق منی شد، در آن روایت بود که معتبره دانستیم، اگر غیر اختیاری شد، حالا اگر قطع به عدم سبق منی بود ولی سبق منی شد، این شاید مورد اتفاق باشد، روایات دیگر نیز همین را می‏گوید، اگر به این روایت اخذ کنیم و استفاده مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی درست باشد و لو در احتلام قطع به عدم سبق باشد و خارج شد، باید مبطل باشد، با اینکه به حسب ادله و فتاوای مسلّم اینطور نیست. به نظر می‏رسد که نمی‏توانیم از این روایت استفاده کنیم که نفس خروج منی کافی است و دلیل بر عدم جواز است، مرحوم آقای حکیم به این مطمئن شده و فرموده که فقط نسبت به صورت قطع به خلاف این حکم نیست، یا اطمینان به عدم داشته باشد، یا عادت به عدم خروج باشد، اینها را گفته اشکالی ندارد، ولی به این روایت برای این مطلب نمی‏توان استدلال کرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر «ینقض» باشد، کأنه می‏خواهد بگوید آیا باطل می‏شود یا نمی‏شود؟ حضرت می‏فرمایند باطل نمی‏شود، در مورد جوان هم باطل نمی‏شود، آن که نهی شده، برای مطلبی است که حکم ندارد تا چه رسد به دیگران.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 103‌

[2] . «سَمَاعَهَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ». تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 320

[3] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 320

[4] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 40

[5] . الفقه – فقه الرضا، ص: 212

[6] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 103‌

[7] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 273

[8] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 119

[9] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 104