دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


91. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/11

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 91 تاریخ : 87/02/11

بحث در استمناء و ادله عامه اقسام آن بود، راجع به اجناب عمدی که مورد بحث قرار گرفته که آیا دلیل عامی هست یا نیست، چهار روایت در مسئله هست که برخی از آنها را خواندیم ولی چون ممکن است زوائدی داشته باشد، دوباره تکرار می‏کنم.

یکی روایتی است که مرحوم آقای سید ابو تراب خوانساری در شرح نجاه العباد که راجع به صوم است، به آن استدلال کرده، و آن روایت عمر بن یزید است و ایشان برای دلیل عام فقط به همین یک روایت استدلال کرده است، «عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّهٍ لَا یُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ- وَ النِّکَاحُ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ- قَالَ لِأَنَّ النِّکَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ»[1]. باید یک ارتباطی بین دو مورد باشد تا از فرق بین آنها سؤال شود، یک مرتبه از فرق بین فردی از جنابت با فردی دیگر از آن سؤال می‏کنند، این یک حرفی است، اما اینکه از فرق بین نکاح و خروج منی سؤال شود، چه مناسبتی دارد؟ مرحوم آقای والد می‏فرمود که یک وقتی شخصی در زنجان مدعی تخصص در ادبیات بود، من از او سؤال کردم که فرق بین نکره و مکروه چیست؟ گفت آیا شما فرق نحوی یا فقهی آنها را می‏پرسید؟ مرحوم آقای نغانی مشهد که از دوستان مرحوم آقای والد بود و منظور مرحوم آقای والد را می‏دانست، گفت مکروه در فقه و نکره در نحو بکار می‏رود، فرق نحوی یا فقهی آن چیست؟ ایشان می‏فرمود چون تخصص شما در ادبیات بیشتر است، فرق آنها را بیان کنید، یک فرقی ذکر کرد، گفتم حالا اگر کسی گفت فعل زید مکروهاً که مکروهاً هم نکره و هم مکروه است، حالا فرق چیست؟ او به فکر افتاد و پس از چند روز گفت فلانی هیچ مسئله‏ای مثل سؤال شما مرا عاجز نکرده بود. حالا سؤال این است که چه وجه شبهی بین نکاح و خروج منی وجود دارد که از فرق بین آنها سؤال شده است؟ به نظر می‏رسد که سؤال از اینجا ناشی شده، طرف می‏گوید نکاح سبب جنابت است و خروج منی نیز سبب جنابت است، طبعاً تناسب اقتضا می‏کند که با حالت جنابت که یک نحو بُعدی از ساحت ربوبی است، انسان ممنوع باشد، همانطور که در مس قرآن و نماز خواندن چنین است، چرا در باب روزه با سایر موارد فرق کرده است؟ حضرت پاسخ می‏دهند که در اختیار و غیر اختیار فرق است، نکاح عمل اختیاری انسان و احتلام عمل غیر اختیاری او است.

از این روایت استفاده می‏شود که مقتضای اجناب اختیاری ممنوعیت است، و از عموم تعلیل که می‏فرمایند «لِأَنَّ النِّکَاحَ فِعْلُهُ» استفاده می‏شود که اجناب اختیاری موجب بطلان است، و دیگر در این فرقی نیست که جنابت اختیاری به وسیله نکاح یا ملاعبه یا نظر یا تخیل یا هر علت دیگری باشد، ولی احتلام اینطور نیست و آن در اختیار شخص نیست. خلاصه، به این روایت مرحوم آقای سید ابو تراب خوانساری استدلال کرده که ایشان استاد رجال مرحوم آقای حجت بوده، معاصر حاجی نوری نیز بوده، ولی یک طبقه متأخر است، عصر او را درک کرده بود و زمان او نیز رجالی مهم بوده، ولی طبقه او متأخر است و عمدتاً با مرحوم آقای نائینی معاصر بوده است.

منتها اشکال این روایت اشکال سندی است، سند این است که در علل نقل کرده علی بن حاتم قال أخبرنی القاسم بن محمد حدثنا حمدان بن الحسین عن الحسین بن الولید عن عمر بن یزید. در علی بن حاتم که از مشایخ مرحوم صدوق است، حرفی نیست، ولی درباره قاسم بن محمد و حمدان بن حسین و حسین بن ولید در کتب رجال چیزی نیافتم.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید قاسم بن محمد بین ثقه و غیر ثقه مشترک است، ولی قاسم بن محمد که در این سند هست، شخص ثقه که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید، نیست، و این قاسم بن محمد اصلاً در کتب رجال عنوان نشده است.

در مورد حمدان بن حسین، مرحوم آقای وحید بهبهانی از جد خود، مجلسی اول نقل می‏کند که استظهار کرده که این حسین بن حمدان است و جابجا شده است. اگر حسین بن حمدان خصیبی باشد، او معروف به غلو است و غلاه عصر کنونی نیز کتاب‏های او را چاپ می‏کنند و درباره او جرح شدیدی شده است و همه بالاتفاق او را تضعیف کرده‏اند، و لو مرحوم حاجی نوری به گونه‏ای می‏خواهد او را معتبر کند ولی حسین بن حمدان نیست، برای خاطر اینکه طبقه مساعد نیست، حسین بن حمدان با علی بن حاتم قزوینی معاصر است، در 357 قمری وفات کرده، و این حمدان بن حسین با یک واسطه از عمر بن یزید نقل می‏کند، عمر بن یزید تقریباً در حدود 180 قمری بوده، و این با یک واسطه از او نقل می‏کند، کسی که 357 قمری فوت کرده، به وسیله حسین بن ولید با یک واسطه از عمر بن یزید نمی‏تواند نقل کند، با طبقه تناسب ندارد. علی أی تقدیر، شرح حالی برای این پیدا نکردم، از نظر سند محل مناقشه است. خبر عمر بن یزید در جامع الأحادیث در ابواب ما یجب الامساک عنه، باب 10، حدیث 5 است که از علل نقل شده است. من یک احتمالی می‏دهم که بعید نیست که این حسین بن ولید صاحب کتاب بوده، چون یک طریق مکرر کثیر که پشت سر هم آمده، مأخوذ از کتب است، روایات زیادی در علل با همین طریق است و تا حسین بن ولید مشترک است و بعد تغییر می‏کند، احتمال زیاد می‏دهم که حسین بن ولید کتابی در علل داشته که مرحوم صدوق به طریق علی بن حاتم از آن کتاب نقل می‏کرده است، چون عنوان نشده، نمی‏توانیم از کتب مشهوره حساب کنیم، بعید نیست اینطور باشد.

روایت دوم، همان روایت ابو سعید قماط است که خواندم، در باب 11، حدیث 5 همان حدیث قماط است که می‏گوید «ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَال»[2]، ظاهر آن هم مانند احتلام نیست، کاری است که انجام دادن آن حرام است و جنابت عمدی در روز است، استفاده می‏شود که حرام است، ابن أبی نصر عن أبی سعید القماط که معتبر می‏دانیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): احتلام را شامل نیست و صورت عمد را می‏گوید، ظاهرش عبارت از فعل اختیاری است.

در باب 15، حدیث 8: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ یُقَبِّلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهِ فَلْیَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَلَّا یَسْبِقَهُ مَنِیُّهُ»[3]

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِید» که استبصار دارد، و تهذیب هم از خود حسین بن سعید شروع کرده است[4]، «عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» این روایت صحیحه است، «أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ یُقَبِّلُ فِی شَهْرِ رَمَضَان» در این روایت در صورت عدم وثوق و اطمینان به عدم خروج منی آمده «فَلْیَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِک»، فقط صورت وثوق به عدم خروج را استثنا کرده و بقیه این است که ممنوع است، امر به تنزه شده است.

حدیث 15 باب همان است که قبلاً خواندیم، «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَهِ شَیْئاً أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَهَ أَنْ یَسْبِقَهُ الْمَنِیُّ»[5] اینجا یَنْقُضُهُ دارد. در لوامع صاحب قرانی مرحوم مجلسی اول که شرح فارسی فقیه است، این روایت را که معنا می‏کند، پیداست که نسخه او تنقصه است، می‏گوید آیا فاسد می‏شود یا کامل نیست، نسخه‏های بسیار معتبر نزد مرحوم مجلسی اول بوده، البته کافی را نمی‏گویم، در تهذیب نسخه اصلی در دست ایشان بوده، از کافی نیز نسخ بسیاری در دسترس داشته که بعضی از نسخ را مقابله کرده است.

سابقاً یک مطلبی عرض کردم که سبق منی که موجب حرمت و بطلان نیست، اگر باشد، کراهتی است.

ولی به نظر می‏رسد که آن مطلب درست نباشد، چون سبق منی شامل محتلم نمی‏باشد، سبق منی این است که کاری مانند یعبث بأهله انجام می‏دهد و در فکر خروج منی نیست و خود به خود خارج می‏شود و تصمیمی به این خروج نیست، اما اینکه در خواب و بدون اینکه کاری انجام دهد، خارج شود، اصلاً از فرض سؤال خارج است. حالا بر فرض هم عام باشد، یک مرتبه اینطور می‏خواهیم تعلیل ذکر کنیم که از این روایت استفاده می‏شود که خروج منی مبغوض است و چون این در معرض مبغوض هست، شارع برای خاطر اینکه به این مبغوض وارد نشوند، می‏گوید این کار انجام نشود، نهی شده است، یک مرتبه اینطور معنا می‏کنیم، موضوع حکم، خروج منی است و چیزهای دیگری نیز نهی شده است مانند اینکه بگوید به مشتبهات عمل نکنید چون خوف این هست که به محرمات یقینی گرفتار آئید، یک مرتبه اینطور است. اینجا بگوئیم که بعضی از مصادیق ذیل هیچ حکمی ندارد، بنابراین، همان ذیل را هم باید به معنای اعم از مکروه و حرام قرار دهیم و نتوانیم برای مختار تمسک کنیم. ولی ممکن است بگوئیم که خوف سبق موضوع حکم است و نفس سبق حکمی نداشته باشد و تمام موضوع نباشد، مثلاً کسی بگوید اگر مسافرتی بخواهد بکند، اگر خوف خطر باشد، نماز تمام است، اما خطر واقعی ممکن است این حکم را نداشته باشد، خوف تمام الموضوع باشد و متعلق الخوف که خود خطر است، بما هو هیچ اثری نداشته باشد، اگر خوف غصب هست، بگویند نماز باطل است، ولی غصب واقعی که انسان متوجه نباشد، تمام موضوع نباشد، در باب احتلام موضوع خوف نیست. حالا اگر بر فرض که بگوئیم که اگر انسان بخوابد، خوف این را دارد که در خواب محتلم شود و به این معنا نیز خوف صدق می‏کند، ممکن است بگوئیم ادله لا حرج حکومت پیدا می‏کند و خارج شده باشد، ولی علی أی تقدیر، با نفس خوف خروج منی با عملی از اعمال، این عمل ممنوع است، اگر معرضیت این باشد، بله، اگر غیر متعارف باشد یا اینکه وثوق به عدم خروج باشد، اجازه داده شده، اما در عواملی مانند ملاعبه که به حسب معمول این خوف خروج در آن هست، ممنوع و مبطل است. قهراً بگوئیم جنابت عمدی با اراده که قصد کند، گوش یا نظر می‏کند تا با این نظر به آن حالت برسد، استفاده می‏شود که ممنوع است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): خوف نوعی است، اگر در یک موردی نیز شخص مطمئن باشد که در او این اثر نیست، آن هم مبطل نیست، در غیر این صورت اگر خوف نوعی باشد، آن ممنوع است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 104

[2] . «ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَنَابَتَهُ کَانَتْ فِی وَقْتٍ حَلَالٍ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 119

[3] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 82

[4] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 271

[5] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 104