91. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/11

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 91 تاریخ : 87/02/11

بحث در استمناء و ادله عامه اقسام آن بود، راجع به اجناب عمدي كه مورد بحث قرار گرفته كه آيا دليل عامي هست يا نيست، چهار روايت در مسئله هست كه برخي از آنها را خوانديم ولي چون ممكن است زوائدي داشته باشد، دوباره تكرار مي‏كنم.

يكي روايتي است كه مرحوم آقاي سيد ابو تراب خوانساري در شرح نجاة العباد كه راجع به صوم است، به آن استدلال كرده، و آن روايت عمر بن يزيد است و ايشان براي دليل عام فقط به همين يك روايت استدلال كرده است، «عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ عِلَّةٍ لَا يُفَطِّرُ الِاحْتِلَامُ الصَّائِمَ- وَ النِّكَاحُ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ- قَالَ لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ وَ الِاحْتِلَامَ مَفْعُولٌ بِهِ»[1]. بايد يك ارتباطي بين دو مورد باشد تا از فرق بين آنها سؤال شود، يك مرتبه از فرق بين فردي از جنابت با فردي ديگر از آن سؤال مي‏كنند، اين يك حرفي است، اما اينكه از فرق بين نكاح و خروج مني سؤال شود، چه مناسبتي دارد؟ مرحوم آقاي والد مي‏فرمود كه يك وقتي شخصي در زنجان مدعي تخصص در ادبيات بود، من از او سؤال كردم كه فرق بين نكره و مكروه چيست؟ گفت آيا شما فرق نحوي يا فقهي آنها را مي‏پرسيد؟ مرحوم آقاي نغاني مشهد كه از دوستان مرحوم آقاي والد بود و منظور مرحوم آقاي والد را مي‏دانست، گفت مكروه در فقه و نكره در نحو بكار مي‏رود، فرق نحوي يا فقهي آن چيست؟ ايشان مي‏فرمود چون تخصص شما در ادبيات بيشتر است، فرق آنها را بيان كنيد، يك فرقي ذكر كرد، گفتم حالا اگر كسي گفت فعل زيد مكروهاً كه مكروهاً هم نكره و هم مكروه است، حالا فرق چيست؟ او به فكر افتاد و پس از چند روز گفت فلاني هيچ مسئله‏اي مثل سؤال شما مرا عاجز نكرده بود. حالا سؤال اين است كه چه وجه شبهي بين نكاح و خروج مني وجود دارد كه از فرق بين آنها سؤال شده است؟ به نظر مي‏رسد كه سؤال از اينجا ناشي شده، طرف مي‏گويد نكاح سبب جنابت است و خروج مني نيز سبب جنابت است، طبعاً تناسب اقتضا مي‏كند كه با حالت جنابت كه يك نحو بُعدي از ساحت ربوبي است، انسان ممنوع باشد، همانطور كه در مس قرآن و نماز خواندن چنين است، چرا در باب روزه با ساير موارد فرق كرده است؟ حضرت پاسخ مي‏دهند كه در اختيار و غير اختيار فرق است، نكاح عمل اختياري انسان و احتلام عمل غير اختياري او است.

از اين روايت استفاده مي‏شود كه مقتضاي اجناب اختياري ممنوعيت است، و از عموم تعليل كه مي‏فرمايند «لِأَنَّ النِّكَاحَ فِعْلُهُ» استفاده مي‏شود كه اجناب اختياري موجب بطلان است، و ديگر در اين فرقي نيست كه جنابت اختياري به وسيله نكاح يا ملاعبه يا نظر يا تخيل يا هر علت ديگري باشد، ولي احتلام اينطور نيست و آن در اختيار شخص نيست. خلاصه، به اين روايت مرحوم آقاي سيد ابو تراب خوانساري استدلال كرده كه ايشان استاد رجال مرحوم آقاي حجت بوده، معاصر حاجي نوري نيز بوده، ولي يك طبقه متأخر است، عصر او را درك كرده بود و زمان او نيز رجالي مهم بوده، ولي طبقه او متأخر است و عمدتاً با مرحوم آقاي نائيني معاصر بوده است.

منتها اشكال اين روايت اشكال سندي است، سند اين است كه در علل نقل كرده علي بن حاتم قال أخبرني القاسم بن محمد حدثنا حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن عمر بن يزيد. در علي بن حاتم كه از مشايخ مرحوم صدوق است، حرفي نيست، ولي درباره قاسم بن محمد و حمدان بن حسين و حسين بن وليد در كتب رجال چيزي نيافتم.

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد قاسم بن محمد بين ثقه و غير ثقه مشترك است، ولي قاسم بن محمد كه در اين سند هست، شخص ثقه كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد، نيست، و اين قاسم بن محمد اصلاً در كتب رجال عنوان نشده است.

در مورد حمدان بن حسين، مرحوم آقاي وحيد بهبهاني از جد خود، مجلسي اول نقل مي‏كند كه استظهار كرده كه اين حسين بن حمدان است و جابجا شده است. اگر حسين بن حمدان خصيبي باشد، او معروف به غلو است و غلاة عصر كنوني نيز كتاب‏هاي او را چاپ مي‏كنند و درباره او جرح شديدي شده است و همه بالاتفاق او را تضعيف كرده‏اند، و لو مرحوم حاجي نوري به گونه‏اي مي‏خواهد او را معتبر كند ولي حسين بن حمدان نيست، براي خاطر اينكه طبقه مساعد نيست، حسين بن حمدان با علي بن حاتم قزويني معاصر است، در 357 قمري وفات كرده، و اين حمدان بن حسين با يك واسطه از عمر بن يزيد نقل مي‏كند، عمر بن يزيد تقريباً در حدود 180 قمري بوده، و اين با يك واسطه از او نقل مي‏كند، كسي كه 357 قمري فوت كرده، به وسيله حسين بن وليد با يك واسطه از عمر بن يزيد نمي‏تواند نقل كند، با طبقه تناسب ندارد. علي أي تقدير، شرح حالي براي اين پيدا نكردم، از نظر سند محل مناقشه است. خبر عمر بن يزيد در جامع الأحاديث در ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 10، حديث 5 است كه از علل نقل شده است. من يك احتمالي مي‏دهم كه بعيد نيست كه اين حسين بن وليد صاحب كتاب بوده، چون يك طريق مكرر كثير كه پشت سر هم آمده، مأخوذ از كتب است، روايات زيادي در علل با همين طريق است و تا حسين بن وليد مشترك است و بعد تغيير مي‏كند، احتمال زياد مي‏دهم كه حسين بن وليد كتابي در علل داشته كه مرحوم صدوق به طريق علي بن حاتم از آن كتاب نقل مي‏كرده است، چون عنوان نشده، نمي‏توانيم از كتب مشهوره حساب كنيم، بعيد نيست اينطور باشد.

روايت دوم، همان روايت ابو سعيد قماط است كه خواندم، در باب 11، حديث 5 همان حديث قماط است كه مي‏گويد «ذَلِكَ أَنَّ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي وَقْتٍ حَلَال»[2]، ظاهر آن هم مانند احتلام نيست، كاري است كه انجام دادن آن حرام است و جنابت عمدي در روز است، استفاده مي‏شود كه حرام است، ابن أبي نصر عن أبي سعيد القماط كه معتبر مي‏دانيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): احتلام را شامل نيست و صورت عمد را مي‏گويد، ظاهرش عبارت از فعل اختياري است.

در باب 15، حديث 8: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَلَّا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ»[3]

«سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيد» كه استبصار دارد، و تهذيب هم از خود حسين بن سعيد شروع كرده است[4]، «عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع» اين روايت صحيحه است، «أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَان» در اين روايت در صورت عدم وثوق و اطمينان به عدم خروج مني آمده «فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِك»، فقط صورت وثوق به عدم خروج را استثنا كرده و بقيه اين است كه ممنوع است، امر به تنزه شده است.

حديث 15 باب همان است كه قبلاً خوانديم، «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ»^[5] اينجا يَنْقُضُهُ دارد. در لوامع صاحب قراني مرحوم مجلسي اول كه شرح فارسي فقيه است، اين روايت را كه معنا مي‏كند، پيداست كه نسخه او تنقصه است، مي‏گويد آيا فاسد مي‏شود يا كامل نيست، نسخه‏هاي بسيار معتبر نزد مرحوم مجلسي اول بوده، البته كافي را نمي‏گويم، در تهذيب نسخه اصلي در دست ايشان بوده، از كافي نيز نسخ بسياري در دسترس داشته كه بعضي از نسخ را مقابله كرده است.

سابقاً يك مطلبي عرض كردم كه سبق مني كه موجب حرمت و بطلان نيست، اگر باشد، كراهتي است.

ولي به نظر مي‏رسد كه آن مطلب درست نباشد، چون سبق مني شامل محتلم نمي‏باشد، سبق مني اين است كه كاري مانند يعبث بأهله انجام مي‏دهد و در فكر خروج مني نيست و خود به خود خارج مي‏شود و تصميمي به اين خروج نيست، اما اينكه در خواب و بدون اينكه كاري انجام دهد، خارج شود، اصلاً از فرض سؤال خارج است. حالا بر فرض هم عام باشد، يك مرتبه اينطور مي‏خواهيم تعليل ذكر كنيم كه از اين روايت استفاده مي‏شود كه خروج مني مبغوض است و چون اين در معرض مبغوض هست، شارع براي خاطر اينكه به اين مبغوض وارد نشوند، مي‏گويد اين كار انجام نشود، نهي شده است، يك مرتبه اينطور معنا مي‏كنيم، موضوع حكم، خروج مني است و چيزهاي ديگري نيز نهي شده است مانند اينكه بگويد به مشتبهات عمل نكنيد چون خوف اين هست كه به محرمات يقيني گرفتار آئيد، يك مرتبه اينطور است. اينجا بگوئيم كه بعضي از مصاديق ذيل هيچ حكمي ندارد، بنابراين، همان ذيل را هم بايد به معناي اعم از مكروه و حرام قرار دهيم و نتوانيم براي مختار تمسك كنيم. ولي ممكن است بگوئيم كه خوف سبق موضوع حكم است و نفس سبق حكمي نداشته باشد و تمام موضوع نباشد، مثلاً كسي بگويد اگر مسافرتي بخواهد بكند، اگر خوف خطر باشد، نماز تمام است، اما خطر واقعي ممكن است اين حكم را نداشته باشد، خوف تمام الموضوع باشد و متعلق الخوف كه خود خطر است، بما هو هيچ اثري نداشته باشد، اگر خوف غصب هست، بگويند نماز باطل است، ولي غصب واقعي كه انسان متوجه نباشد، تمام موضوع نباشد، در باب احتلام موضوع خوف نيست. حالا اگر بر فرض كه بگوئيم كه اگر انسان بخوابد، خوف اين را دارد كه در خواب محتلم شود و به اين معنا نيز خوف صدق مي‏كند، ممكن است بگوئيم ادله لا حرج حكومت پيدا مي‏كند و خارج شده باشد، ولي علي أي تقدير، با نفس خوف خروج مني با عملي از اعمال، اين عمل ممنوع است، اگر معرضيت اين باشد، بله، اگر غير متعارف باشد يا اينكه وثوق به عدم خروج باشد، اجازه داده شده، اما در عواملي مانند ملاعبه كه به حسب معمول اين خوف خروج در آن هست، ممنوع و مبطل است. قهراً بگوئيم جنابت عمدي با اراده كه قصد كند، گوش يا نظر مي‏كند تا با اين نظر به آن حالت برسد، استفاده مي‏شود كه ممنوع است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): خوف نوعي است، اگر در يك موردي نيز شخص مطمئن باشد كه در او اين اثر نيست، آن هم مبطل نيست، در غير اين صورت اگر خوف نوعي باشد، آن ممنوع است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»