یکشنبه ۰۵ تیر ۱۴۰۱


92. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/14

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 92 تاریخ : 87/02/14

بحث در مسائل مفطريت استمناء بود، يك مسئله‏اي بعد عنوان شده كه به مناسبت بحثي كه عنوان شد و روايات آن نيز خوانده شد، آن را جلوتر از مسائل ديگر مورد بررسي قرار مي‏دهيم و سپس دوباره به ترتيب كتاب بررسي مسائل را پي مي‏گيريم.

مسألة 18: «إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل و اما إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته فاتفق أنه انزل فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل»[1].

بحث در اين بود كه به وسيله انجام مقدماتي انزالي شده و قصد انزال نيز وجود داشته كه از ادله استفاده مي‏شود علي وجه الاطلاق حتي در نظر و تخيل و سماع صدا، انزال عمدي با هر وسيله‏اي موجب بطلان است، اين را مورد بررسي قرار داديم. حالا اگر قصد انزال نباشد ولي با يكي از اين طرق عادت به انزال و اعتياد به انزال باشد، يك فرعي كه آقايان ذكر نكرده‏اند ولي ممكن است از همين فرع اعتياد به انزال استفاده شود، صورت قطع به انزال است، هدف و غايت محركه شخص انزال نيست، ولي انزال يا براي شخص عادت است و ظن به انزال دارد و يا انزال براي او يقيني است، اين يك فرض است، و فرض ديگر اين است كه عادت به عدم انزال است ولي اتفاقاً انزال شد، و فرض ديگر بين اين دو فرض است كه عادت به انزال و عدم آن ندارد، و براي شخص هر دو صورت متعارف است و هر دو احتمال وجود دارد. در صورت عادت به انزال و يا قطع انزال، مشهور قائل به بطلان در صورت انزال شده‏اند، و مرحوم صاحب مدارك مخالفت نموده و فرموده دليل عمده صحيحه عبد الرحمن بن حجاج است كه آن صورت استمناء است و بيش از آن را نمي‏توان استفاده كرد و ساير روايات ضعيف است و قابل استناد نيست، البته بر خلاف نظر ايشان دعواي اجماع هم شده، ولي ايشان به اجماعات چندان تكيه نمي‏كند، و متأخرين مي‏گويند اگر اجماع مدركي باشد، حجت نيست و در اينجا قول قائلين مدرك دارد، حالا به هر حال، ايشان مخالف مشهور است.

البته از عبد الرحمن بن حجاج دو روايت صحيحه هست كه احتمال دارد يك روايت باشد؛ يكي صحيحه‏اي است كه مي‏گويد «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ»[2] كه در مورد او كفاره‏اي مانند كفاره مجامع هست، و ديگري صحيحه‏اي است كه در مورد عبث در ماه مبارك رمضان و عبث در حال احرام است، احتمال هست كه در اصل يك روايت بوده، منتها به ملاحظه اختلاف ابواب، قسمت مربوط به ماه مبارك رمضان جدا شده و در باب مربوطه نوشته شده است، به هر حال، مورد روايت «حَتَّى يُمْنِيَ» است.

مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد كه شما مي‏خواهيد «حَتَّى يُمْنِيَ» را به صورت استمناء اختصاص بدهيد و اين وجهي ندارد. در ذهنم هست كه مرحوم صاحب حدائق نيز ايراد كرده، منتها نحوه ايراد مرحوم صاحب حدائق با ايراد مرحوم آقاي حكيم متفاوت است. مرحوم صاحب حدائق مي‏گويد اينكه به صورت استمناء اختصاص داديد، مبتني بر اين است كه «حتي» را تعليليه بگيريد و مانند «كي» تعليليه و «لام» تعليل باشد. مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد ظاهر «حتي» غائي است و تعليلي نيست، اگر براي تعليل باشد، صورت استمناء مي‏شود، يعني شخص به هدف خروج مني عمل را انجام مي‏دهد، و اگر براي غايت باشد، عمل را انجام مي‏دهد تا وقتي كه مني خارج مي‏شود و عمل را رها مي‏كند، هدف خروج مني نيست و عمل تا خروج مني ادامه پيدا مي‏كند، علت غائي براي فعل شخص است. خلاصه، مي‏فرمايد احتمال اينكه «حتي» براي تعليل باشد، خلاف ظاهر است و بايد ظاهر را اخذ كنيم و بگوئيم اگر در پي عمل امنائي حاصل شد، روزه باطل و كفاره واجب است.

هيچيك از اشكال مرحوم صاحب حدائق و مرحوم آقاي حكيم روشن نيست. مرحوم آقاي حكيم كه ادعاي ظهور دارد، اينطور نيست كه عرف متعارف بالاتر از اشعار به غائي بودن اطمينان پيدا كند، در استعمالات مانند «أسلم حتي تدخل الجنة» يا من اين اقدام را انجام مي‏دهم تا بهشتي شوم، «حتي» در اين موارد يك معناي مستنكر و غير عادي و غير متعارف نيست، بر فرضي كه براي غايت بودن بيشتر باشد، معناي تعليلي به گونه‏اي نيست كه عرف آن را غير معمول بداند، هر دو معمول است، پس، نمي‏توان گفت آن ظهور حجت كه فوق اشعار است، در غائي بودن است.

اما مرحوم صاحب حدائق ادعاي ظهور ندارد كه حتي در معناي غائي ظهور دارد، مي‏گويد حرف شما مبتني بر اين است كه «حتي» به معناي تعليل باشد، ولي دليلي بر اين مطلب نيست.

اين فرمايش مرحوم صاحب حدائق را ممكن است مرحوم صاحب مدارك جواب دهد و بگويد حتي قابل وجهين است، ممكن است براي تعليل و ممكن است براي غايت باشد، ولي قصد متيقن و مسلّم صورت تعليل است كه مني با قصد خارج شده است، هر كدام از آن دو معنا را بگيريم، اين صورت قطعي است، و آن دو فرض ديگر كه قصد خروج دارد و خارج نشده، يا خارج شده و قصد نداشته، مقطوع نيست كه داخل باشد، پس، صورتي كه تفصيلاً معلوم است كه هر احتمالي باشد، داخل است، همين صورت خروج مني قاصداً است، در آن دو صورت ممكن است كسي بگويد به احد الشيئين علم اجمالي هست؛ يا استمناء و لو بدون خروج مني و يا خروج و لو بدون استمناء و بدون قصد، بگوئيم از باب علم اجمالي بايد از هر دو اجتناب كند، ولي در اينجا علم اجمالي هم نيست، علم اجمالي در جائي است كه محل ابتلاء است كه براي شخص مثلاً در يك روز قصد بدون انزال يا انزال بدون قصد باشد، چنين چيزي نيست و اينگونه است كه شايد گاهي اين و شايد گاهي آن حاصل شود، با اين علم اجمالي درست نمي‏شود، پس، آن كه يقيني است، اين است كه عن قصد خارج شده باشد و نسبت به بقيه دليل نداريم، حالا يا به «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[3] و يا به اصل برائت و يا استصحاب، و به هر دليل اجتهادي يا اصل تمسك مي‏كند، ايشان اين را مي‏گويد، بنابراين، مي‏شود گفت كه تا اثبات نشود كه «حتي» به معناي غايت است، نمي‏شود به كلام مرحوم صاحب مدارك ايراد كرد، اين يك صورت است كه ايشان انكار كرده است.

منتها روايات ديگري در مسئله هست كه بايد آنها نيز بررسي شود، ايشان در روايات ديگر نيز مناقشه كرده و فرموده ضعيف السند است، لكن طبق تحقيق، روايات ديگري هست كه در صورت استمناء نيست و ضعف سند ندارد كه برخي از آنها را خوانده‏ايم.

حالا بحث اين است كه صحيحه حلبي كه مي‏گويد «مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيّ»[4] و صحيحه زراره و محمد بن مسلم كه مي‏گويد «إِلَّا أَنْ يَثِقَ»[5] كه مني خارج نشود و بعضي روايات ديگر را به صورتي كه عادت هست و يا يقين به خروج هست، منحصر كنيم يا بگوئيم اعم از آن و صورتي كه احتمال بدهد، بگوئيم اگر احتمال هم بدهد كه مني خارج مي‏شود، حكم هست، يا اينكه بگوئيم تا اين اندازه توسعه نمي‏دهيم و فقط مي‏گوئيم عادت باشد و يا عادت به خلاف نباشد؟ اين بايد در روايات بررسي شود.

مرحوم آقاي حكيم اول در رد كلام مرحوم صاحب مدارك كه فرموده غير از صحيحه عبد الرحمن بن حجاج دليل ديگري نداريم و آن هم در غير صورت استمناء دليل نيست و در مورد استمناء است، مي‏فرمايد غير از آن صحيحه روايات ديگر نيز وجود دارد، حالا مسلك صاحب مدارك اين است كه فقط به روايات صحيح عمل مي‏كند و مرحوم آقاي حكيم هم با اينكه روايات صحيحه ديگر وجود دارد، نمي‏گويد كه روايات صحيحه ديگر هست، مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد روايات ديگري هست كه فرضاً هم صحيح نباشد، به آنها اخذ مي‏كنيم. منتها تعبير ايشان در نسخه چاپ شده، درست چاپ نشده است، عبارت ايشان اين است: «نعم عن المدارك: الصحة، لعدم حجية غير الصحيح الأول. و دلالته على البطلان في المقام تتوقف على كون (حتى) للغاية، و هو غير ظاهر. بل من المحتمل- أو الظاهر- كونها تعليلية، بمنزلة (كي). و حينئذ يتوقف تطبيقها على وجود القصد، المفقود في المقام حسب الفرض. و فيه: أن ما ذكره- أولا- لا يتم، بناء على حجية خبر الثقة مطلقاً. و ما عدا الأول فيه الموثق، و المرسل المعتبر لكون الراوي عن حفص فيه محمد بن أبي عمير: التي عدت مراسيله في الصحاح عند المشهور. فتأمل. و ما ذكره- ثانياً- ممنوع، فان الظاهر من (حتى) كونها للغاية دائماً. غاية الأمر أنه قد تقوم القرينة الخارجية على كون الغاية فيها علة غائية، فمع عدم القرينة يكون مقتضى أصالة الإطلاق عدمها. و لا سيما بملاحظة كون قصد الامناء خلاف ظاهر حال المسلم العاقل»[6]، البته در كلام مرحوم صاحب مدارك چنين چيزي نيست كه استظهار كرده باشد كه «حتي» تعليليه است، عرض كردم فرمايش مرحوم صاحب مدارك مبتني بر اين است كه آن طرف ظهور نداشته باشد، همين كه محتمل الوجهين باشد، براي اثبات مختار مرحوم صاحب مدارك كافي است، مي‏گويد محتمل الوجهين است و مقتضاي دليل اجتهادي و دليل حاصر كه به چهار چيز منحصر كرده و يا اصل اين است كه غير صورت قصد و استمناء نباشد، احتياجي به استظهار ندارد، كلمه استظهار نيز در كلام مرحوم صاحب مدارك نيست، اين خيلي مهم نيست. مرحوم آقاي حكيم در جواب مي‏فرمايد: «و فيه: أن ما ذكره- أولا- لا يتم، بناء على حجية خبر الثقة مطلقاً»، اول ايشان مي‏فرمايد كه غير از صحيحه اول حجت نيست، اين مطلب درست نيست، حجيت متوقف به صحيح نيست تا بگوئيم غير از روايت عبد الرحمن بن حجاج روايتي نيست، اين «أن ما ذكره- أولا- لا يتم» و بعداً هم كه ثانياً دارد، مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد آن كه اولاً ذكر كرده، اشكال آن اين است و آن كه ثانياً ذكر كرده، اشكال آن اين است، اولاً اين بود كه يك بحث كبروي كرده كه به روايت صحيح نياز داريم تا حجت باشد، مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد اين كبري درست نيست، و بعداً صغروياً مي‏گويد اين صحيحي كه در دست داريم، دلالت ندارد، چون معلوم نيست كه مراد از «حتي» چيست، مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد هم كبري كه اول ذكر كرده و هم صغري كه بعد ذكر كرده كه اين صحيح دلالت ندارد، محل مناقشه است، اينجا در اين كتاب چاپ شده، اولاً و ثانياً را بين دو خط تيره گذاشته‏اند، مرحوم آقاي حكيم اينطور مي‏فرمايد كه «و فيه: أن ما ذكره- أولا- لا يتم، بناء على حجية خبر الثقة مطلقاً … و ما ذكره- ثانياً- ممنوع، فان الظاهر من (حتى) كونها للغاية دائماً»، اين نبايد بين دو خط تيره گذاشته شود. مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد آن كه اول گفت كه حجتي غير از صحيح نداريم، «لا يتم، بناء على حجية خبر الثقة مطلقاً. و ما عدا الأول فيه الموثق» ، غير از صحيحه عبد الرحمن بن حجاج، بقيه موثق است مانند موثقه سماعه، گرچه موثقه سماعه را ذكر نكرده، ولي كلي بيان كرده، مي‏گويد غير از صحيحه عبد الرحمن بن حجاج روايات موثق هست كه همان موثقه سماعه است، «و المرسل المعتبر لكون الراوي عن حفص فيه محمد بن أبي عمير: التي عدت مراسيله في الصحاح عند المشهور. فتأمل» اين فتأمل شايد به اين مطلب اشاره داشته باشد كه اين مراسيل حفص است و مرسل ابن ابي عمير نيست منتها با مطلبي كه مشهور قائل شده‏اند كه اگر سند به اصحاب اجماع كه يكي ابن ابي عمير است، برسد، بقيه را معتبر مي‏دانيم، اين روايت نيز اينگونه است و لو مرسل ابن ابي عمير نيست و حفص است، «و ما ذكره- ثانياً- ممنوع، فان الظاهر من (حتى) كونها للغاية دائماً. غاية الأمر أنه قد تقوم القرينة الخارجية على كون الغاية فيها علة غائية، فمع عدم القرينة يكون مقتضى أصالة الإطلاق عدمها. و لا سيما بملاحظة كون قصد الامناء خلاف ظاهر حال المسلم العاقل» ايشان اگر اين ذيل را ذكر نمي‏كرد، بهتر بود، چون اكثريت لفي خسر هستند، و نمي‏شود اطلاقات را به اين حمل كرد كه اينها خلاف شرع نمي‏كنند، اين ذيل درست نيست كه استظهار كنيم كه بنابراين، «حتي» براي غايت است و براي تعليل نيست.

بعد مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد ما به حسب روايات گفتيم غير از صورت امناء صورت ديگر هم هست، صحيح و غير صحيح دال بر اين است كه روزه را باطل مي‏كند و كفاره دارد، ولي بعضي توهم كرده‏اند كه معارضي دارد و گفته‏اند از بعضي از روايات استفاده مي‏شود كه بطلان نيست و از اين روايات استفاده مي‏شود كه بطلان هست، جمع بين روايات اين مي‏شود كه در صورت استمناء بطلان هست و در غير صورت استمناء بطلان نيست، اين تأييد براي مختار مرحوم صاحب مدارك است، آن روايت اين است كه در مقنع از علي عليه السلام اينطور نقل كرده: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فأمنيَ فليس عليه شي‌‏ء»[7]. يا در روايت ابي بصير آمده: «عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَى فَقَالَ لَا بَأْسَ»[8]، بعضي از موارد هست كه امنائي حاصل شده و استمنائي نبوده، حكم به عدم كرده است، پس، جمع بين صحيحه عبد الرحمن بن حجاج و نظائر آن با اين دو روايت اين است كه آنها را به صورت استمناء و اينها را به صورت عدم استمناء حمل مي‏كنيم.

مرحوم آقاي حكيم به اين تقريب چند اشكال مي‏كند و مي‏فرمايد روايت مقنع با روايت فقيه معارض است و در فقيه روايت را از امير مؤمنان عليه السلام به گونه‏اي ديگر نقل كرده است، آنجا اينطور است: «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَدْفَقَ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ»[9]. بعد مي‏فرمايد مگر اينكه بگوئيم اين روايت ديگري است و دو روايت نقل شده كه يك روايت را در مقنع و روايت ديگر را در فقيه نقل كرده است، بعد فتأمل دارد. حالا ممكن است مراد از فتأمل اين باشد كه يك يا دو روايت باشد، علي أي تقدير، ممكن است شخص بگويد حرف ما ثابت مي‏شود، براي خاطر اينكه اگر روايت فقيه يك روايت باشد و به دو صورت مختلف نقل شده، هر دو از حجيت مي‏افتد، و اگر دو روايت باشد، به وسيله تعارض از حجيت مي‏افتد، ممكن است اينطور اشكال شود. ولي فتأمل اشاره به اين است كه چنين اشكالي نبايد مطرح شود، براي خاطر اينكه صحيحه عبد الرحمن بن حجاج و روايات ديگر ذاتاً معتبر هستند، ما مي‏خواهيم معارض قرار دهيم، اگر يك روايت باشد كه نمي‏دانيم اين روايت اينطور يا آنطور است. اين صلاحيت معارضه ندارد، اما اگر دو روايت باشد، ممكن است معارضه ادعا شود و گفته شود كه روايت مقنع با هر دو دسته روايات منافات دارد؛ يكي با روايت فقيه منافات دارد و يكي ديگر با روايت عبد الرحمن بن حجاج و نظائر آن هست. خلاصه، اگر كسي احتمال وحدت را معتنا به بداند، اين روايت از اعتبار مي‏افتد و صلاحيت معارضه با روايات ديگر را ندارد، اما اگر كسي بگويد كه دليلي بر وحدت نداريم و مضمون دو روايت نيز شبيه به هم نيست، يك روايت فقيه و يك روايت كافي و يك روايت مقنع نقل كرده، همه با هم معارض مي‏شود، شايد بخواهد بگويد كه از اين طريق نمي‏شود جواب داد. و علاوه، بسياري گفته‏اند آن كه در فقيه هست، معلوم نيست روايت باشد و تقويت كرده‏اند كه اين عبارت خود فقيه است و الا در غير طريق فقيه قطعه ديگر روايت نقل شده، آن ذيل را ندارد، اين ذيل از خود مرحوم صدوق است كه مي‏گويد تقبيل نهي شده و صائم تقبيل نكند، چون خطر دارد و بعد مي‏گويد سيلي زدن ممكن است به كشتن منجر شود، تا اينجا روايت در غير فقيه هم هست و بعد در ذيل آن در فقيه اين قطعه را آورده است، بسياري استظهار كرده‏اند كه اين جمله از فقيه است و معارضه‏اي نيست، ممكن است فتأمل به اين اشاره داشته باشد، پس، يك اشكال اين است كه ايشان مي‏فرمايد اين روايت مقنع معارض است. دوم اينكه، مرسله است، حالا مقنع مطابق اين مرسله فتوي مي‏دهد، اگر ادله معارض داشته باشد، فتوي حجيتي ندارد، ولي مستبعد است كه بگوئيم بدون سند فتوي داده، مرحوم صدوق چنين تسامحي ندارد. بعد ايشان در روايت تكلم مي‏فرمايد در معمول تكلم امنائي نيست، بنابراين، بين ادله مثبته با روايتي كه نادر است، تعارض نيست. بعد مي‏فرمايد علاوه بر اينها، جمع شما شاهد ندارد، ما هم مي‏گوئيم اگر شما قطع نظر كرديد، جمع شما چه شاهدي دارد، لذا اين علاوه كه فرموده درست نيست، براي اينكه مي‏گويد در جمع بين اينها ممكن است به عادت و غير عادت حمل كنيم و ممكن است به استمناء و غير استمناء حمل كنيم، به چه دليل به عادت و غير عادت حمل كنيم؟ خلاصه، اين اشكال شده و مرحوم آقاي حكيم اينگونه پاسخ مي‏دهد، ادامه مسئله را در جلسه آينده پي مي‏گيريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 124

[2] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 103‌

[3] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107

[4] . «حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ». الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 104

[5] . «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 271

[6] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 249

[7] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 189

[8] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 273

[9] . الفقه – فقه الرضا، ص: 212