پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


93. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/15

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 93 تاریخ : 87/02/15

در مسائل مفطریت استمناء به مناسبت بحث پیشین، مسئله 18 زودتر از مسائل دیگر مورد بحث قرار گرفت و عرض شد که قطعه‏ای که در من لا یحضر وارد شده با قسمتی که در مقنع مرحوم صدوق وارد شده، مخالف است و پس از نقل کلام امیر مؤمنان علیه السلام در یکی از آنها می‏گوید لصق بأهله حتی أنزل لا شی‏ء علیه، و در دیگری می‏گوید ان لصق بأهله فأنزل عتق رقبه هست[1] ، به این جهت، گفته‏اند که این دو روایت معارض است یا اینکه یک روایت است و مختلف نقل شده است. البته احتمال یک روایت بودن درست نیست، ولی دو روایت نیز نمی‏باشد و کلام مرحوم صدوق است، اصلاً عبارت مقنع تناسب هم ندارد که روایت باشد، حضرت می‏فرمایند: «أما یستحیی أحدکم أن لا یصبر یوما إلى اللیل؟ إنه کان یقال: إن بدو القتال اللطام. و لو أن رجلا لصق بأهله فی شهر رمضان فأمنى فلیس علیه شی‌ء»[2] حضرت راجع به اینکه آیا صائم تقبیل حق دارد، این جمله را می‏فرمایند که سیلی به کسی زدن به کشتن منجر می‏شود، پس از این جمله می‏گوید ان لصق بأهله لا شی‏ء علیه، این تناسب ندارد که در پی آن مطلب باشد، این کلام مرحوم صدوق است، در مقنع گاهی روایت نقل می‏کند و گاهی کلام خود ایشان است، این اصلاً متمم آن نیست، همانجا تمام شده، و مطالبی که مرحوم صدوق دارد از همانجا اخذ شده که فقه رضوی اخذ کرده است، در رساله مرحوم ابن بابویه شبیه به هم است، فقه رضوی نیز تا همین که بدو قتال لطام است، مطلب را تمام می‏کند و ذیل ندارد، آن ذیل فتوای مرحوم صدوق است و روایت نیست، در مقنع فتوای لا شی‏ء دارد و در فقیه گفته در آن عتق رقبه هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): متخذ از روایات باشد، فتوای او است، از روایات مختلف التقاط کرده و مطلبی را فرموده است، حالا آن که می‏گوید لا شی‏ء علیه، ممکن است از بعضی روایات مختلفی که نفی شده، استفاده شود که اشکالی ندارد، ولی آن که اثبات کرده و فتوای ایشان است و می‏گوید عتق رقبه دارد، این مطلب در هیچ روایتی به این شکل وجود ندارد که به صورت تعیینی عتق رقبه باشد، آن متخذ از این روایت نیست.

برای غیر صورت استمناء که قضاء و افساد هست، به دو صحیحه عبد الرحمن بن حجاج و برخی روایات دیگر استدلال شده که اثبات کفاره شده است، لازمه اثبات کفاره این است که قضاء نیز دارد و ادعای اجماع برای آن شده است، بنابراین، حکم به صورت استمناء اختصاص ندارد و در غیر صورت استمناء نیز حکم ثابت است، مرحوم آقای حکیم به این استدلال کرده که در صحیحه عبد الرحمن بن حجاج «حتی» برای غایت است و لذا مخصوص به صورت استمناء نیست.

منتها مرحوم آقای حکیم یک بحثی دارد که بین ثبوت کفاره و ثبوت قضاء فرق می‏گذارد و می‏فرماید کفاره در خصوص زمینه‏ای است که عادت به انزال باشد ولی ثبوت قضاء به عادت به انزال اختصاص ندارد و اگر احتمال انزال بدهد، در صورت انزال قضاء هست. در مورد اینکه کفاره منحصر به صورت عادت است، می‏فرماید چون کفاره در هنگام عقوبت جعل می‏شود و اگر عقوبت نباشد، کفاره نیز نیست، قهراً برای کسی که اعتیاد دارد که طریق عرفی برای خروج منی باشد، کفاره تثبیت شده، ولی اگر به آن حد نرسیده باشد، اشکالی ندارد شخص مرتکب شود، گناهی ندارد و کفاره نیز ندارد، اما از نظر حکم وضعی بطلان، از روایاتی که می‏گوید با خوف انزال، عمل انجام نشود، پیداست نفس الخوف منشأ بطلان روزه است، یا در روایت دیگر این است که یثق به اینکه امناء نمی‏شود، اشکالی ندارد و اگر وثوق نداشت، در صورت امناء روزه باطل می‏شود، میزان وثوق و عدم وثوق به خروج است، یعنی با وثوق به عدم خروج، امناء اثر ابطال ندارد، و با عدم وثوق، امناء اثر ابطال دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): صریح فرق گذاشته است، دو بحث جدای از هم در مورد قضاء و کفاره دارد، گاهی خلط می‏شود، عبارت ایشان این است:

«و النصوص المتقدمه و إن کانت فی نفسها مطلقه، لکن تضمنها للکفاره مانع عن الحکم بإطلاقها، لأن الکفاره لا تناسب العذر، المفروض من جهه عدم القصد، و عدم الاعتیاد معاً. و منه یظهر: ضعف ما اختاره فی المستند- حاکیاً عن المختلف. و المهذب: نسبته إلى المشهور، و عن المعتبر و الخلاف: الإجماع علیه-: من وجوب القضاء و الکفاره، فی الملاعبه، و الملامسه، و التقبیل، للإطلاقات المذکوره. و بالجمله: ذکر الکفاره قرینه على الاختصاص بصوره العمد، للإجماع على اعتباره فیها. و لاختصاصها عرفاً بالذنب المتوقف على ذلک. و لأجله یشکل ثبوت الإطلاق للنصوص، فیقتصر فی الکفاره على المتیقن- و هو صوره القصد إلیه أو الاعتیاد، فان الاعتیاد له نحو من الطریقه العرفیه. و فی غیر هاتین یشکل ثبوت الکفاره، فضلا عن القضاء. نعم ما ورد فی کراهه المس و التقبیل و المباشره فی شهر رمضان، معللا بخوف أن یسبقه المنی- کصحیح الحلبی عن الصادق (ع): «عن الرجل یمس من المرأه شیئاً، أ یفسد ذلک صومه أو ینقضه؟ فقال (ع): إن ذلک لیکره للرجل الشاب، مخافه أن یسبقه المنی، و‌صحیح محمد و زراره عن أبی جعفر (ع): «هل یباشر الصائم أو یقبل فی شهر رمضان؟ فقال (ع): إنی أخاف علیه فلیتنزه من ذلک. إلا أن یثق أن لا یسبقه منیه. و نحوهما غیرهما- ظاهر فی أن سبق المنی مطلقاً موجب للإفطار. و لا یظهر له معارض عدا خبر أبی بصیر المتقدم. لکن فی حجیته تأملا، لضعف سنده، و عدم ثبوت جابر له. و مجرد الموافقه لفتوى المشهور- لو تمت- غیر جابره. فالخروج عن إطلاق تلک النصوص بمجرده، و حملها على صوره الاعتیاد، غیر ظاهر[3].

«و النصوص المتقدمه و إن کانت فی نفسها مطلقه، لکن تضمنها للکفاره مانع عن الحکم بإطلاقها، لأن الکفاره لا تناسب العذر، المفروض من جهه عدم القصد، و عدم الاعتیاد معاً» اینجا تناسب ندارد کفاره اثبات شود، این قرینه هست که در اثبات کفاره مورد اعتیاد را می‏گوید، «و منه یظهر: ضعف ما اختاره فی المستند- حاکیاً عن المختلف. و المهذب: نسبته إلى المشهور، و عن المعتبر و الخلاف: الإجماع علیه-: من وجوب القضاء و الکفاره، فی الملاعبه، و الملامسه، و التقبیل، للإطلاقات المذکوره» یعنی اینها احتیاج به عادت ندارد، می‏گوید از این مطلب معلوم می‏شود این حرف ضعیفی است، این حرف را رد می‏کند و می‏گوید این فتوای درستی نیست، «و بالجمله: ذکر الکفاره قرینه على الاختصاص بصوره العمد، للإجماع على اعتباره فیها. و لاختصاصها عرفاً بالذنب المتوقف على ذلک. و لأجله یشکل ثبوت الإطلاق للنصوص» که خواسته‏اند اطلاق بگیرند، حرف درستی نیست «فیقتصر فی الکفاره على المتیقن- و هو صوره القصد إلیه أو الاعتیاد، فان الاعتیاد له نحو من الطریقه العرفیه» بعد می‏فرماید «و فی غیر هاتین یشکل ثبوت الکفاره، فضلا عن القضاء» بعد از این ادله بخواهیم کفاره اثبات کنیم و بالالتزام قضاء اثبات کنیم، می‏گوید این قضاء را نمی‏تواند اثبات کند برای غیر از این دو صورتی که استمناء می‏کند و یا اینکه عادت هست، بعد از اینکه می‏گوید در مورد کفاره حرف آنان ضعیف است، راجع به قضاء بر بعضی از ادله دیگر تمسک می‏کند و می‏گوید «نعم ما ورد فی کراهه المس و التقبیل و المباشره فی شهر رمضان، معللا بخوف أن یسبقه المنی- کصحیح الحلبی عن الصادق (ع): «عن الرجل یمس من المرأه شیئاً، أ یفسد ذلک صومه أو ینقضه؟ فقال (ع): إن ذلک لیکره للرجل الشاب، مخافه أن یسبقه المنی، و‌صحیح محمد و زراره عن أبی جعفر (ع): «هل یباشر الصائم أو یقبل فی شهر رمضان؟ فقال (ع): إنی أخاف علیه فلیتنزه من ذلک. إلا أن یثق أن لا یسبقه منیه. و نحوهما غیرهما- ظاهر فی أن سبق المنی مطلقاً موجب للإفطار» اینجا صحبت کفاره نیست، «و لا یظهر له معارض عدا خبر أبی بصیر المتقدم» اینجا نقل کرده که عن الصادق علیه السلام عن رجل کلم امرأته فی شهر رمضان فأمنی فقال علیه السلام لا بأس، از اطلاق آن استفاده می‏شود کأنه قضائی ندارد، «لکن فی حجیته تأملا، لضعف سنده، و عدم ثبوت جابر له. و مجرد الموافقه لفتوى المشهور- لو تمت- غیر جابره. فالخروج عن إطلاق تلک النصوص بمجرده» نصوصی که خروج منی را مبطل دانسته، به مجرد آن بگوئیم که باطل نمی‏شود، چون از لا بأس استفاده می‏شود که باطل هم نیست، «و حملها على صوره الاعتیاد، غیر ظاهر». خلاصه، ایشان برای بطلان اختیار می‏کند که از خود روایت که خروج منی را موجب بطلان دانسته، و بعد فرموده مگر اینکه انسان اطمینان پیدا کند که منی خارج نمی‏شود، در مسئله بطلان فقط آن صورت خارج شده، اما راجع به کفاره می‏گوید اشتباه کرده‏اند که چنین فتوائی داده‏اند، فتوای ضعیفی است، دو موضوع جدای از هم است، اینها خلط می‏شود، خلاصه، ایشان فرق گذاشته است.

ولی به نظر می‏رسد که به چه دلیل ثبوت کفاره قرینه برای صورت اعتیاد است؟ اگر شارع بگوید مشکوک را احتیاط کنید، این خلاف قاعده‏ای است؟ در غیر صورتی که اطمینان داشته باشد که منی خارج نمی‏شود، امر به تنزه کرده، حالا کسی مخالفت این امر کرد، کفاره داشته باشد، چه مانعی دارد؟ یک بحث کلی هست که آیا اصل لزوم اجتناب از مشکوک را اقتضا می‏کند؟ مختار مرحوم آقای گلپایگانی این است که باید اجتناب کرد، صائم وظیفه دارد که اجتناب از تمام را اراده کند و قهراً عدم اجتناب از مشکوک با اراده جمع نمی‏شود. دیگران معمولاً می‏گویند منافات ندارد، اراده کند و لو بالاصل ترک کرده باشد، باید این را شخص مصمم باشد، چون روایات دیگر در مورد عمد هست، اینطور مواردی که اصول اقتضا می‏کند که اشکال نداشته باشد، این با تصمیم معتبر منافات ندارد، نفس مشکوک و حکم ظاهری شبهه‏ای نمی‏آورد، این یک بحث کلی است که اصل چه اقتضا می‏کند. فرضاً که اصل اقتضای برائت کند، ولی اصل در مقابل دلیل اجتهادی نمی‏تواند قرار بگیرد، دلیل اجتهادی گفته که اگر کسی یعبث بأهله فأمنی، اینطور نیست که همه موارد عبث، امناء را در پی داشته باشد، شخص معین را نیز عنوان نکرده که چنین عادتی داشته باشد، در عین حال، اثبات کفاره کرده، روایت می‏گوید عبثی که احتمال می‏دهید انزال شده باشد، جایز نیست، و آن روایت دیگر نیز گفته مطمئن باشد که لا یسبقه منیه و الا فلیتنزه، دستور فلیتنزه داده و در این روایت نیز اثبات کفاره کرده، چه مانعی دارد بگوئیم در جائی که اطمینان به خروج نیست، شارع اثبات کفاره کرده، لازم نیست طریقیت داشته باشد، آنجا شخص باید مطمئن باشد که انزالی نیست، با خوف جایز نیست، عموم دلیل اجتهادی فلیتنزه شامل است و در مواردی که ممنوع باشد، کفاره ثابت است، هیچ مانعی برای اثبات اطلاق وجود ندارد، ایشان فلیتنزه بعد را که نتیجه آن بطلان است، می‏گوید شامل است ولی ثبوت کفاره را قائل نیست، با اینکه مشکلی برای ثبوت کفاره وجود ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، چون مورد آن روایات دیگر نیز صورتی است که حتی یمنی است، یک امر طریقی است، در فرض امناء، کفاره را نیز اثبات کرده است، اشکالی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حکم تکلیفی هم باشد، شخص مأمور بوده که این کار را نکند، اینجا اثبات کفاره هم کرده، ایشان می‏گوید اگر گناه نکرده، چرا کفاره داشته باشد؟ ما می‏گوئیم فلیتنزه می‏گوید گناه کردی و لذا کفاره هم داشته باشد، چه اشکالی دارد.

و علاوه، اینکه ایشان روشن گرفته که کفاره در موارد گناه است، معلوم نیست اینطور باشد، راجع به شیخ و شیخه در روایات و تعبیرات فقهاء نیز یکفر هست، گاهی تکفیر برای ذنب است و گاهی برای جبران است، خلاصه، معلوم نیست که در کفاره حتماً مسئله ذنب باشد، لذا این فرمایش مرحوم آقای حکیم را نمی‏توانیم بپذیریم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بعضی روایات در مقام بیان هم هست، می‏گوید «هَلْ یُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ یُقَبِّلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهِ فَلْیَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَنْ لَا یَسْبِقَهُ مَنِیُّهُ»[4] اگر اینجا کفاره لازم باشد، باید بیان شود، از اینها استفاده می‏شود که اگر مطمئن باشد که خارج نمی‏شود و مشکلی ندارد و با نفس خروج، عمل باطل نیست، از سکوت روایت این استفاده می‏شود.

مرحوم آقای خوئی به گونه‏ای دیگر بیان نموده، مورد بحث متن کتاب صورت خروج منی است، آیا در فرض خروج منی باطل است؟ در متن کفاره عنوان نشده و راجع به بطلان است، و مرحوم آقای خوئی بحث کلی کرده که اختصاص به خروج منی ندارد، اصلاً تقبیل جایز هست یا نیست؟ با اینکه اصل تقبیل مورد اتفاق و اجماع محصل و منقول است، مورد بحث، تقبیل منجر به امناء است، مطالب مرحوم آقای خوئی را ملاحظه بفرمائید.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «أما یستحی أحدکم ألا یصبر یوما إلى اللیل إنه کان یقال إن بدو القتال اللطام و لو أن رجلا لصق بأهله فی شهر رمضان و أدفق کان علیه عتق رقبه». الفقه – فقه الرضا، ص: 212. وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 98

[2] . المقنع (للشیخ الصدوق)، ص: 188

[3] . مستمسک العروه الوثقى، ج‌8، ص: 250

[4] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 272