الاحد 28 صَفَر 1444 - یکشنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۱


93. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/15

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 93 تاریخ : 87/02/15

در مسائل مفطريت استمناء به مناسبت بحث پيشين، مسئله 18 زودتر از مسائل ديگر مورد بحث قرار گرفت و عرض شد كه قطعه‏اي كه در من لا يحضر وارد شده با قسمتي كه در مقنع مرحوم صدوق وارد شده، مخالف است و پس از نقل كلام امير مؤمنان عليه السلام در يكي از آنها مي‏گويد لصق بأهله حتي أنزل لا شي‏ء عليه، و در ديگري مي‏گويد ان لصق بأهله فأنزل عتق رقبة هست[1] ، به اين جهت، گفته‏اند كه اين دو روايت معارض است يا اينكه يك روايت است و مختلف نقل شده است. البته احتمال يك روايت بودن درست نيست، ولي دو روايت نيز نمي‏باشد و كلام مرحوم صدوق است، اصلاً عبارت مقنع تناسب هم ندارد كه روايت باشد، حضرت مي‏فرمايند: «أما يستحيي أحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل؟ إنه كان يقال: إن بدو القتال اللطام. و لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى فليس عليه شي‌ء»[2] حضرت راجع به اينكه آيا صائم تقبيل حق دارد، اين جمله را مي‏فرمايند كه سيلي به كسي زدن به كشتن منجر مي‏شود، پس از اين جمله مي‏گويد ان لصق بأهله لا شي‏ء عليه، اين تناسب ندارد كه در پي آن مطلب باشد، اين كلام مرحوم صدوق است، در مقنع گاهي روايت نقل مي‏كند و گاهي كلام خود ايشان است، اين اصلاً متمم آن نيست، همانجا تمام شده، و مطالبي كه مرحوم صدوق دارد از همانجا اخذ شده كه فقه رضوي اخذ كرده است، در رساله مرحوم ابن بابويه شبيه به هم است، فقه رضوي نيز تا همين كه بدو قتال لطام است، مطلب را تمام مي‏كند و ذيل ندارد، آن ذيل فتواي مرحوم صدوق است و روايت نيست، در مقنع فتواي لا شي‏ء دارد و در فقيه گفته در آن عتق رقبه هست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): متخذ از روايات باشد، فتواي او است، از روايات مختلف التقاط كرده و مطلبي را فرموده است، حالا آن كه مي‏گويد لا شي‏ء عليه، ممكن است از بعضي روايات مختلفي كه نفي شده، استفاده شود كه اشكالي ندارد، ولي آن كه اثبات كرده و فتواي ايشان است و مي‏گويد عتق رقبه دارد، اين مطلب در هيچ روايتي به اين شكل وجود ندارد كه به صورت تعييني عتق رقبه باشد، آن متخذ از اين روايت نيست.

براي غير صورت استمناء كه قضاء و افساد هست، به دو صحيحه عبد الرحمن بن حجاج و برخي روايات ديگر استدلال شده كه اثبات كفاره شده است، لازمه اثبات كفاره اين است كه قضاء نيز دارد و ادعاي اجماع براي آن شده است، بنابراين، حكم به صورت استمناء اختصاص ندارد و در غير صورت استمناء نيز حكم ثابت است، مرحوم آقاي حكيم به اين استدلال كرده كه در صحيحه عبد الرحمن بن حجاج «حتي» براي غايت است و لذا مخصوص به صورت استمناء نيست.

منتها مرحوم آقاي حكيم يك بحثي دارد كه بين ثبوت كفاره و ثبوت قضاء فرق مي‏گذارد و مي‏فرمايد كفاره در خصوص زمينه‏اي است كه عادت به انزال باشد ولي ثبوت قضاء به عادت به انزال اختصاص ندارد و اگر احتمال انزال بدهد، در صورت انزال قضاء هست. در مورد اينكه كفاره منحصر به صورت عادت است، مي‏فرمايد چون كفاره در هنگام عقوبت جعل مي‏شود و اگر عقوبت نباشد، كفاره نيز نيست، قهراً براي كسي كه اعتياد دارد كه طريق عرفي براي خروج مني باشد، كفاره تثبيت شده، ولي اگر به آن حد نرسيده باشد، اشكالي ندارد شخص مرتكب شود، گناهي ندارد و كفاره نيز ندارد، اما از نظر حكم وضعي بطلان، از رواياتي كه مي‏گويد با خوف انزال، عمل انجام نشود، پيداست نفس الخوف منشأ بطلان روزه است، يا در روايت ديگر اين است كه يثق به اينكه امناء نمي‏شود، اشكالي ندارد و اگر وثوق نداشت، در صورت امناء روزه باطل مي‏شود، ميزان وثوق و عدم وثوق به خروج است، يعني با وثوق به عدم خروج، امناء اثر ابطال ندارد، و با عدم وثوق، امناء اثر ابطال دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): صريح فرق گذاشته است، دو بحث جداي از هم در مورد قضاء و كفاره دارد، گاهي خلط مي‏شود، عبارت ايشان اين است:

«و النصوص المتقدمة و إن كانت في نفسها مطلقة، لكن تضمنها للكفارة مانع عن الحكم بإطلاقها، لأن الكفارة لا تناسب العذر، المفروض من جهة عدم القصد، و عدم الاعتياد معاً. و منه يظهر: ضعف ما اختاره في المستند- حاكياً عن المختلف. و المهذب: نسبته إلى المشهور، و عن المعتبر و الخلاف: الإجماع عليه-: من وجوب القضاء و الكفارة، في الملاعبة، و الملامسة، و التقبيل، للإطلاقات المذكورة. و بالجملة: ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد، للإجماع على اعتباره فيها. و لاختصاصها عرفاً بالذنب المتوقف على ذلك. و لأجله يشكل ثبوت الإطلاق للنصوص، فيقتصر في الكفارة على المتيقن- و هو صورة القصد إليه أو الاعتياد، فان الاعتياد له نحو من الطريقة العرفية. و في غير هاتين يشكل ثبوت الكفارة، فضلا عن القضاء. نعم ما ورد في كراهة المس و التقبيل و المباشرة في شهر رمضان، معللا بخوف أن يسبقه المني- كصحيح الحلبي عن الصادق (ع): «عن الرجل يمس من المرأة شيئاً، أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (ع): إن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني، و‌صحيح محمد و زرارة عن أبي جعفر (ع): «هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (ع): إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك. إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه. و نحوهما غيرهما- ظاهر في أن سبق المني مطلقاً موجب للإفطار. و لا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم. لكن في حجيته تأملا، لضعف سنده، و عدم ثبوت جابر له. و مجرد الموافقة لفتوى المشهور- لو تمت- غير جابرة. فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده، و حملها على صورة الاعتياد، غير ظاهر[3].

«و النصوص المتقدمة و إن كانت في نفسها مطلقة، لكن تضمنها للكفارة مانع عن الحكم بإطلاقها، لأن الكفارة لا تناسب العذر، المفروض من جهة عدم القصد، و عدم الاعتياد معاً» اينجا تناسب ندارد كفاره اثبات شود، اين قرينه هست كه در اثبات كفاره مورد اعتياد را مي‏گويد، «و منه يظهر: ضعف ما اختاره في المستند- حاكياً عن المختلف. و المهذب: نسبته إلى المشهور، و عن المعتبر و الخلاف: الإجماع عليه-: من وجوب القضاء و الكفارة، في الملاعبة، و الملامسة، و التقبيل، للإطلاقات المذكورة» يعني اينها احتياج به عادت ندارد، مي‏گويد از اين مطلب معلوم مي‏شود اين حرف ضعيفي است، اين حرف را رد مي‏كند و مي‏گويد اين فتواي درستي نيست، «و بالجملة: ذكر الكفارة قرينة على الاختصاص بصورة العمد، للإجماع على اعتباره فيها. و لاختصاصها عرفاً بالذنب المتوقف على ذلك. و لأجله يشكل ثبوت الإطلاق للنصوص» كه خواسته‏اند اطلاق بگيرند، حرف درستي نيست «فيقتصر في الكفارة على المتيقن- و هو صورة القصد إليه أو الاعتياد، فان الاعتياد له نحو من الطريقة العرفية» بعد مي‏فرمايد «و في غير هاتين يشكل ثبوت الكفارة، فضلا عن القضاء» بعد از اين ادله بخواهيم كفاره اثبات كنيم و بالالتزام قضاء اثبات كنيم، مي‏گويد اين قضاء را نمي‏تواند اثبات كند براي غير از اين دو صورتي كه استمناء مي‏كند و يا اينكه عادت هست، بعد از اينكه مي‏گويد در مورد كفاره حرف آنان ضعيف است، راجع به قضاء بر بعضي از ادله ديگر تمسك مي‏كند و مي‏گويد «نعم ما ورد في كراهة المس و التقبيل و المباشرة في شهر رمضان، معللا بخوف أن يسبقه المني- كصحيح الحلبي عن الصادق (ع): «عن الرجل يمس من المرأة شيئاً، أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال (ع): إن ذلك ليكره للرجل الشاب، مخافة أن يسبقه المني، و‌صحيح محمد و زرارة عن أبي جعفر (ع): «هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال (ع): إني أخاف عليه فليتنزه من ذلك. إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه. و نحوهما غيرهما- ظاهر في أن سبق المني مطلقاً موجب للإفطار» اينجا صحبت كفاره نيست، «و لا يظهر له معارض عدا خبر أبي بصير المتقدم» اينجا نقل كرده كه عن الصادق عليه السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان فأمني فقال عليه السلام لا بأس، از اطلاق آن استفاده مي‏شود كأنه قضائي ندارد، «لكن في حجيته تأملا، لضعف سنده، و عدم ثبوت جابر له. و مجرد الموافقة لفتوى المشهور- لو تمت- غير جابرة. فالخروج عن إطلاق تلك النصوص بمجرده» نصوصي كه خروج مني را مبطل دانسته، به مجرد آن بگوئيم كه باطل نمي‏شود، چون از لا بأس استفاده مي‏شود كه باطل هم نيست، «و حملها على صورة الاعتياد، غير ظاهر». خلاصه، ايشان براي بطلان اختيار مي‏كند كه از خود روايت كه خروج مني را موجب بطلان دانسته، و بعد فرموده مگر اينكه انسان اطمينان پيدا كند كه مني خارج نمي‏شود، در مسئله بطلان فقط آن صورت خارج شده، اما راجع به كفاره مي‏گويد اشتباه كرده‏اند كه چنين فتوائي داده‏اند، فتواي ضعيفي است، دو موضوع جداي از هم است، اينها خلط مي‏شود، خلاصه، ايشان فرق گذاشته است.

ولي به نظر مي‏رسد كه به چه دليل ثبوت كفاره قرينه براي صورت اعتياد است؟ اگر شارع بگويد مشكوك را احتياط كنيد، اين خلاف قاعده‏اي است؟ در غير صورتي كه اطمينان داشته باشد كه مني خارج نمي‏شود، امر به تنزه كرده، حالا كسي مخالفت اين امر كرد، كفاره داشته باشد، چه مانعي دارد؟ يك بحث كلي هست كه آيا اصل لزوم اجتناب از مشكوك را اقتضا مي‏كند؟ مختار مرحوم آقاي گلپايگاني اين است كه بايد اجتناب كرد، صائم وظيفه دارد كه اجتناب از تمام را اراده كند و قهراً عدم اجتناب از مشكوك با اراده جمع نمي‏شود. ديگران معمولاً مي‏گويند منافات ندارد، اراده كند و لو بالاصل ترك كرده باشد، بايد اين را شخص مصمم باشد، چون روايات ديگر در مورد عمد هست، اينطور مواردي كه اصول اقتضا مي‏كند كه اشكال نداشته باشد، اين با تصميم معتبر منافات ندارد، نفس مشكوك و حكم ظاهري شبهه‏اي نمي‏آورد، اين يك بحث كلي است كه اصل چه اقتضا مي‏كند. فرضاً كه اصل اقتضاي برائت كند، ولي اصل در مقابل دليل اجتهادي نمي‏تواند قرار بگيرد، دليل اجتهادي گفته كه اگر كسي يعبث بأهله فأمني، اينطور نيست كه همه موارد عبث، امناء را در پي داشته باشد، شخص معين را نيز عنوان نكرده كه چنين عادتي داشته باشد، در عين حال، اثبات كفاره كرده، روايت مي‏گويد عبثي كه احتمال مي‏دهيد انزال شده باشد، جايز نيست، و آن روايت ديگر نيز گفته مطمئن باشد كه لا يسبقه منيه و الا فليتنزه، دستور فليتنزه داده و در اين روايت نيز اثبات كفاره كرده، چه مانعي دارد بگوئيم در جائي كه اطمينان به خروج نيست، شارع اثبات كفاره كرده، لازم نيست طريقيت داشته باشد، آنجا شخص بايد مطمئن باشد كه انزالي نيست، با خوف جايز نيست، عموم دليل اجتهادي فليتنزه شامل است و در مواردي كه ممنوع باشد، كفاره ثابت است، هيچ مانعي براي اثبات اطلاق وجود ندارد، ايشان فليتنزه بعد را كه نتيجه آن بطلان است، مي‏گويد شامل است ولي ثبوت كفاره را قائل نيست، با اينكه مشكلي براي ثبوت كفاره وجود ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، چون مورد آن روايات ديگر نيز صورتي است كه حتي يمني است، يك امر طريقي است، در فرض امناء، كفاره را نيز اثبات كرده است، اشكالي ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): حكم تكليفي هم باشد، شخص مأمور بوده كه اين كار را نكند، اينجا اثبات كفاره هم كرده، ايشان مي‏گويد اگر گناه نكرده، چرا كفاره داشته باشد؟ ما مي‏گوئيم فليتنزه مي‏گويد گناه كردي و لذا كفاره هم داشته باشد، چه اشكالي دارد.

و علاوه، اينكه ايشان روشن گرفته كه كفاره در موارد گناه است، معلوم نيست اينطور باشد، راجع به شيخ و شيخه در روايات و تعبيرات فقهاء نيز يكفر هست، گاهي تكفير براي ذنب است و گاهي براي جبران است، خلاصه، معلوم نيست كه در كفاره حتماً مسئله ذنب باشد، لذا اين فرمايش مرحوم آقاي حكيم را نمي‏توانيم بپذيريم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بعضي روايات در مقام بيان هم هست، مي‏گويد «هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ»[4] اگر اينجا كفاره لازم باشد، بايد بيان شود، از اينها استفاده مي‏شود كه اگر مطمئن باشد كه خارج نمي‏شود و مشكلي ندارد و با نفس خروج، عمل باطل نيست، از سكوت روايت اين استفاده مي‏شود.

مرحوم آقاي خوئي به گونه‏اي ديگر بيان نموده، مورد بحث متن كتاب صورت خروج مني است، آيا در فرض خروج مني باطل است؟ در متن كفاره عنوان نشده و راجع به بطلان است، و مرحوم آقاي خوئي بحث كلي كرده كه اختصاص به خروج مني ندارد، اصلاً تقبيل جايز هست يا نيست؟ با اينكه اصل تقبيل مورد اتفاق و اجماع محصل و منقول است، مورد بحث، تقبيل منجر به امناء است، مطالب مرحوم آقاي خوئي را ملاحظه بفرمائيد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «أما يستحي أحدكم ألا يصبر يوما إلى الليل إنه كان يقال إن بدو القتال اللطام و لو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان و أدفق كان عليه عتق رقبة». الفقه – فقه الرضا، ص: 212. وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 98

[2] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 188

[3] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 250

[4] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 272