شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


94. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/16

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 94 تاریخ : 87/02/16

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطريت استمناء بود، در اينجا خوب است يك بحث كلي مطرح كنيم، يك بحثي هست كه اگر دليل عام و يك دليل خاص اخص از عام داريم، در اينجا عام به وسيله دليل خاص تخصيص مي‏خورد مانند «اكرم العلماء»، «لا تكرم الفساق منهم»، در بعضي امثله ديگر بحث وجود دارد اما در اين مثال بحثي نيست. ولي گاهي دو دليل متعارض وجود دارد مانند «يجب اكرام العلماء»، «يحرم اكرام العلماء»، در اينجا جمع دلالي امكان ندارد. حالا اگر «يجب اكرام العلماء»، «يحرم اكرام علماء» وجود داشت ولي يك دليل خارج مانند اجماع يا دليل معتبر ديگري بود كه يكي از اين دو دليل را تخصيص زده بود، در مورد «اكرم العلماء» دليل داشتيم كه فساق از علماء وجوب اكرام ندارد، يا در مورد «لا تكرم العلماء» دليل داشتيم كه در علماي عدول حرمت وجود ندارد، آيا اين دليل خارج كه دليل معتبري است، اگر فقط دو دليل بود كه يكي عام و يكي خاص كه از آن اخص است، «اكرم العلماء» با «لا تكرم الفساق من العلماء» بود، اين دليل «لا تكرم الفساق من العلماء»، با «اكرم العلماء» معارضه ندارد، تعارض بين «اكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء» است، آيا اخص بودن اين مشكل تعارض طبيعي كه بين آن دو دليل هست، را حل مي‏كند؟ بگوئيم اگر دليل ثالث نبود، «اكرم العلماء» با «لا تكرم العلماء» معارض بود و مجبور بوديم به سراغ اخبار علاجيه برويم، ولي حالا سه دليل داريم ؛ «اكرم العلماء»، «لا تكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق من العلماء»، اين «لا تكرم الفساق من العلماء» با «اكرم العلماء» مشكل ندارد، آيا اين مشكل نداشتن و جمع عرفي داشتن اين دو دليل با هم، منشأ مي‏شود كه مشكل «اكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء» حل شود؟ اين مورد بحث است كه آيا قبل از ملاحظه تخصيص بايد نسبت سنجي كنيم؟ اگر دليل ثالث را ملاحظه نكنيم، «اكرم العلماء» با «لا تكرم العلماء» متعارض است، آيا بايد اين كار را بكنيم و كاري به دليل ثالث نداشته باشيم و قهراً به سراغ اخبار علاجيه برويم، يا دليل ثالث را نيز لحاظ كنيم و بگوئيم «اكرم العلماء» با «لا تكرم الفساق من العلماء» كه تنافي ندارد، جمع عرفي مي‏گويد اگر فقط «اكرم العلماء» با «لا تكرم الفساق من العلماء» بود، مي‏گفتيم مراد از «اكرم العلماء» جمعاً بين الادله وجوب اكرام غير فساق است، عدول از علماء واجب الاكرام هستند. حالا اگر دو دليل داشتيم، «اكرم العلماء» از اول مضيق بود، گفته بود «اكرم العدول من العلماء» و در مقابل «لا تكرم» كلي بود، آيا اول با «اكرم العلماء» تخصيص بزنيم و «اكرم العلماء» را مضيق كنيم، وقتي مضيق شد، بين آن و «لا تكرم» نسبت سنجي كنيم و بگوئيم نسبت خاص و عام است، بنابراين، آن دليل ديگر را به وسيله اين تخصيص بزنيم، آيا نسبت سنجي بايد قبلاً ملاحظه شود تا آن دو دليل متعارض بشود، يا ملاحظه تخصيص كنيم و بعد از تخصيص بگوئيم حالا يكي دليل اخص و يكي دليل اعم است و اعم را با اخص تخصيص مي‏زنيم. اين بين علماء مورد بحث است كه اگر قائل به انقلاب نسبت باشيم و بگوئيم نسبت تباين بعد از دليل ثالث از تباين طبيعي خارج مي‏شود و نسبت عموم و خصوص مطلق مي‏شود، نسبت منقلب مي‏شود. بنابر انقلاب نسبت، اگر دليلي داشتيم كه تقبيل جايز است و يك دليل داشتيم كه

تقبيل جايز نيست، چون اجماع در مسئله هست كه ذاتاً تقبيل براي صائم ممنوع نيست، بگوئيم مورد غير صورت شهوت يا غير صورت انزال متيقن است كه تقبيلي كه عن شهوه نباشد و انزال نشده باشد، بالاتفاق و بالاجماع جايز است، اجماعي بودن اين منشأ مي‏شود كه اين دليل نافي را كه نهي كرده، تخصيص بزنيم و مورد اجماع را از دليل ناهي خارج كنيم و دليل ناهي اخص از دليل مجوز اخص مي‏شود و دليل مجوز را نيز تخصيص مي‏زند و مي‏گويد اين را كه جايز است، در موردي است كه عن شهوة و مع الانزال نباشد، بنابر مبناي انقلاب نسبت ممكن است اينجا دليل ثالث و دليل مفصل احتياج نداشته باشيم، مرحوم آقاي خوئي بنابر دليل مفصل مشي كرده است.

در خود انقلاب نسبت يك جهتي را نيز بايد در نظر گرفت، بسياري از موارد تعارض با دليل ثالث حل نمي‏شود، براي خاطر اينكه اگر چيزي بخواهد تخصيص بخورد، خروج از تحت عام به وسيله مخصص بايد افراد كمي باشد، حتي خروج نصف افراد نيز عرفي نيست، بعضي از آقايان مي‏گويند تخصيص اكثر قبيح است، در حالي كه لازم نيست اكثر باشد، تخصيص به مساوي و قريب به مساوي نيز قبيح است، در بسياري از موارد نمي‏توانيم با دليل ثالث مشكل را حل كنيم، چون استثناي قبيح لازم مي‏آيد، آن دليل ثالث نمي‏تواند مخصص يك دليل عام باشد تا بعد از تخصيص بخواهيم ديگري را نيز تخصيص بزنيم، منتها حل كردن با دليل ثالث در اين موارد كه آقايان با انقلاب نسبت مي‏خواهند حل كنند، چون اصل فرض اين است كه با قطع نظر از آن دليل مباين، فرض كرده‏اند كه يك دليل ديگري صلاحيت تخصيص آن را دارد، با اينكه تخصيص اقليت نيست اين فرض را در كجا مي‏توانيم تصحيح كنيم؟ در يكي از اين دو مورد قابل تصحيح است ؛ يك اين است كه عام و خاص نباشد و مطلق و مقيد باشد، اگر بالتخصيص نمي‏شود، با تقييد مي‏شود، در مطلقات اشكالي ندارد، ممكن است گاهي مطلق قيد بردارد و اكثر خارج شود مانند اينكه گفته شود از مجتهد تقليد جايز است و قيد زده شود كه مجتهد اعلم جايز است، گرچه اعلم بيش از يك فرد هم نباشد، اشكالي ندارد، اما نمي‏توان گفت از هر مجتهدي مي‏توان تقليد كرد و بعد شرط آن گفته شود كه بايد اعلم باشد، اين تخصيص قبيح است، در جائي كه مطلق و مقيد باشد، نسبت سنجي و انقلاب نسبت و همه اين مباحث درست است. و بنابر مبناي مرحوم آقاي آخوند كه عام و خاص نيز به مقدمات حكمت احتياج دارد، بنابر اين مبنا عام و خاص نيز داخل در مطلق و مقيد مي‏شود و آن مباحث انقلاب نسبت صحيح است، گرچه مبناي ايشان را قبول نكرديم، ولي ممكن است بگوئيم در اينكه هر عالمي واجب الاكرام است، كلمه «هر» بكار رفته است، ايشان مي‏فرمود كه اين كلمه ظهور ندارد و با مقدمات حكمت ظهور مي‏يابد و ما مي‏گوئيم ظهور دارد، ممكن است به وسيله دليل خاص كه گفته فاسق احترام ندارد، و فرض كنيد كه نيمي از علماء عادل نيستند، در ظهور تصرف كنيم و به مدخول كلمه «هر» قيدي بزنيم، بگوئيم اينكه گفته هر عالمي، برخي قيود واضح است، وضوح منشأ حذف شده است، بسياري از موارد هست كه با اينكه دليل عام است معذالك بسياري از افراد آن خارج شده، علت آن همين است كه قيد واضح محذوف به منزله مذكور است، عرض ما اين است كه ممكن است در عامي ظهور قائل شويم، ولي جمعاً بين الادله بگوئيم كه دليل اينكه امام عليه السلام به صورت عام فرموده، وضوح قيد عند السائل و عند المخاطب است.

مرحوم آخوند در بحث صحيح و اعم براي صحيح استدلال مي‏كند كه حكمي به موضوعاتي صحيح تعلق مي‏گيرد مانند الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر، معراج كل مؤمن، قربان كل تقي، موضوع عبارت از صلاحيت صحيح است، و اين استعمالات از قبيل استعمال حيوان در انسان نيست كه مجاز باشد، اين استعمال بالعنايه و التأول نيست، بالارتكاز العرفي در معاني حقيقي خود استعمال شده است، بنابراين، معلوم مي‏شود كه صلات با صحت مساوق است و اعم نيست كه حيوان در خصوص انسان استعمال شود.

ما هم در مقابل اين فرمايش مرحوم آقاي آخوند مي‏گوئيم كه نماز صحيح و نماز باطل استعمال مي‏شود، شير سالم و شير فاسد، اين نيز بالعنايه استعمال نمي‏شود، تجوز نيست كه ادعاي شير بودن شده باشد و بعد كلمه فساد بكار رفته باشد، لفظ اعم است و بالارتكاز العرفي در معناي حقيقي خود استعمال شده و به سالم و فاسد تقسيم شده است. به نظر مختار اينكه شير را تقسيم مي‏كند و هيچ مجازيت و عنايتي نيست و آن مطلبي كه مرحوم آخوند در الصلاة قربان كل تقي مي‏فرمايد كه انسان مي‏فهمد بالعنايه نيست، جمع اين دو مطلب چيست كه آن اقتضا مي‏كند كه لفظ در مقابل صحيح باشد و اين اقتضا مي‏كند كه لفظ در مقابل اعم باشد؟ عرض ما اين است كه آنجا مرحوم آخوند نيز اين مطلب را دارد كه گاهي يك شيئي تخصيص يا قيدي دارد، وضوح آن به گونه‏اي است كه كالمذكور است و كأنه از اول همراه آن ذكر شود، در مانند الصلاة قربان كل تقي اينكه اين آثار مخصوص براي صلات صحيح است و به قدري واضح است كه احتياج ندارد كلمه صحيح نيز ذكر شود، از اول ارتكازاً چنين قيدي همراه آن هست، لذا مي‏گوئيم لفظ براي اعم وضع شده و در اين موارد كه ذكر نشده، از باب حذف ما يعلم است و چون واضح بوده، ذكر نشده است و بالعنايه هم نيست. در اينجا مي‏گوئيم اگر دليل داشتيم كه عالم بايد احترام شود و بعد دليل يك شرطي براي عالم ذكر شود، ممكن است بگوئيم حتي عالم هم باشد، منافات ندارد، كسي مذاق متكلم را بشناسد، مي‏فهمد اينكه مي‏خواهد به اكرام عالم ترغيب كند، منظور متكلم عالم مضر به دين و ايمان نيست، و لو جمعاً بين الادله قيد كالمذكور مي‏فهمد. خلاصه، ممكن است جمعاً بين الادله بگوئيم در مواردي كه تخصيص قبيح لازم مي‏آيد، به وسيله تقييد اين مشكل حل مي‏شود و در تقييد چنين قبحي لازم نمي‏آيد، بگوئيم اگر عام و خاص هست، به وسيله ادله تقييد مي‏كنيم و مي‏گوئيم وضوح قيد منشأ حذف قيدي است كه مدخول عام است. در مطلقات يك بحثي هست كه قبلاً مطلقي گفته شده و قيد آن در زمان حضرت هادي عليه السلام گفته شده، بعضي گفته‏اند كه حكم ظاهري بوده و تا آن وقت بايد باشد، اما اينطور كه گفته‏اند، نيست و اصح اين است كه در زمان صدور روايت قيود واضحه‏اي بوده كه بعداً به وسيله روايت ديگري آن قيد محذوف ذكر مي‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شرط آن اين است كه در انقلاب نسبت، خاص با يكي از عام‏ها تنافي نداشته باشد، ولي با يكي از اين بيانات تنافي رفع شد، بعد بحث مي‏كنيم كه انقلاب نسبت هست يا نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، اگر مجاز در كلمه باشد، آن هم هست، جمعاً بين الادله هر دو هست، مي‏شود مجاز در حرف باشد و مي‏شود مجاز در كلمه باشد، بالاخره بگوئيم طرف فهميده است.

يك مطلب ديگري نيز بايد در بحث انقلاب نسبت در نظر گرفت، و آن اين است كه راه ديگري به غير از انقلاب نسبت براي رفع مشكل نباشد، دو عام جمع عرفي نداشته باشد، اگر اينطور باشد، دليل خاص كه با يكي از اينها جمع عرفي دارد، صلاحيت داشته باشد يكي از دو عام را خاص مي‏كند تا عام ديگر را تخصيص بزند. ولي در بسياري از موارد بين دو عام جمع عرفي وجود دارد و در صغريات از اين مسئله غفلت مي‏شود، دليل «اكرم العلماء» گفته و دليل ديگر مي‏گويد «لا يجب اكرام العلماء»، بين اين دو عام تعارض نيست، هنگامي اين دو عام و لو بدوياً تعارض مي‏كند كه امر را موضوع براي وجوب بدانيم و اينكه بگوئيم امر اطلاق دلالت بر وجوب مي‏كند، اگر اين باشد يك نحو منافاتي بين اين دو عام هست، اما بنابر مبناي صحيحي كه نظر مختار و مبناي مرحوم آقاي خوئي است، امر ظهور وضعي و اطلاقي در وجوب ندارد و براي اصل بعث وضع شده و حكم عقل و عقلاء اين است كه تخلف از دستور مولي نياز به اجازه دارد، بنابر اين مبنا بين دو عام تنافي وجود ندارد، چون اكرم ظهور در وجوب ندارد و لا يجب ظهور در عدم وجوب دارد و همين اجازه براي تخلف از دستور اكرم مولي است، در بسياري از موارد كه بين دو عام تعارض گرفته‏اند، تعارضي وجود ندارد. بعضي موارد هم هست كه جمع عرفي دارد، آنجا هم گاهي ممكن است قبل از ملاحظه انقلاب نسبت، آن دو دليل مقدم بر مسئله انقلاب شود، فرض كنيد براي اكرم ظهور هم قائل شديم، ولي از آن طرف گفت فلان مطلب واجب نيست، ظهور هم باشد، خود اينها جمع عرفي دارد، مي‏گويد اگر اين دو دليل بود و دليل ثالثي نبود، مي‏گفتيم واجب نيست، ولي آورده شود، حالا دليل ثالث نفي وجوب كند، اينجا لزومي ندارد كه به سراغ دليل ثالث برويم، بايد حساب شود كه گاهي ممكن است تصرف تقييدي مقدم باشد و گاهي تصرف در وجوب استحباب مقدم باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ممكن است كسي بگويد جمع عرفي را بر مسئله انقلاب نسبت مقدم مي‏دانيم، و انقلاب نسبت در مرحله متأخر است، اگر قبلاً جمع عرفي داشته باشد، نبايد سراغ انقلاب نسبت برويم، اين بايد علي حده بحث شود، اين يك بحث كلي است كه يك مرتبه ممكن است با تقييد مشكل را حل كنيم و قيد بزنيم، و يك مرتبه ممكن است قيد نزنيم و در هيئت تصرف كنيم و از آن كه ظهور در وجوب دارد، رفع يد كنيم، در اين مسئله اختلاف هست.

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد دو دليل معارض داريم، يك دليل اعمالي مانند تقبيل و تمتعات را به طور مطلق منع كرده و يك دليل به طور مطلق تجويز كرده، دليل مفصلي وجود دارد كه بين اينها تفصيل داده، به وسيله دليل مفصل اين اختلاف را حل مي‏كنيم.

ببينيم اصلاً اينها كه ايشان معارض قرار داده، معارض است و جمع عرفي ندارد تا به سراغ دليل مفصل برويم؟ «قد وردت في المقام روايات مختلفة و هي على طوائف ثلاث: منها ما دلت على الجواز مطلقا كموثقة سماعة سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أ تفطر؟ قال: لا[1]، و نحوها غيرها مما يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء. و بإزائها ما دل على المنع مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر عن الرجل أ يصلح أن يلمس و يقبل و هو يقضى شهر رمضان؟ قال: لا»[2] عقيده مرحوم آقاي خوئي اين است كه آن صحيحه محمد بن مسلم كه مي‏گويد «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[3] كه يكی نساء است، مراد غشيان نساء است، پس، غير غشيان النساء جايز است، مي‏فرمايد اين دال بر جواز است، در مقابل آن مي‏فرمايد «و بإزائها ما دل على المنع مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر عن الرجل أ يصلح أن يلمس و يقبل و هو يقضى شهر رمضان؟ قال: لا»، اين را مقابل قرار داده است. اولاً، اين روايت صحيحه نيست، علي بن جعفر نسخ مختلف دارد، آن نسخه‏اي كه به دست مرحوم مجلسي رسيده، طريقي كه در آنجا ذكر شده، طريق ناشناخته عجيبي است، و نسخه معروف نسخ ديگر كه با اين تفاوت‏هائي دارد، طريق معتبر است، ولي اين نسخه‏اي كه مرحوم آقاي خوئي صحيحه تعبير مي‏كند، طريق معتبر ندارد، خيلي مجهول است، اين هم از اين نسخه‏اي كه به دست مرحوم مجلسي آمده بود، طريق خاص هم نقل شده است. و ثانياً، آن «القبلة في شهر رمضان»[4] است و اين «هو يقضي شهر رمضان»[5] آن روزه ماه مبارك رمضان و اين قضاء روزه ماه مبارك رمضان است، در مواردي بين اصل روزه و قضاي آن تفاوت وجود دارد، مثلاً بقاء بر جنابت غير عمدي در روزه ماه مبارك رمضان مبطل نيست و در غير آن مبطل است. و ثالثاً، با چشم پوشي از اشكال اول و دوم، جمع عرفي روشن آن اين است كه در روايت اول سؤال شده كه آيا قبله موجب افطار است و سؤال از اصل منع نيست، ممكن است سؤال شود كه دروغ روزه را باطل مي‏كند، حضرت بفرمايند نه، مي‏گويد ممكن است قبله ممنوع باشد، ولي آيا مبطل هست يا نيست، در روايت دوم سؤال از اصل منع است، اين يك جمع عرفي طبيعي است، ايشان اينها را معارض دانسته است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، آن از حكم وضعي سؤال كرده و اين از حكم وضعي سؤال نكرده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 100

[2] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 125

[3] . «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ». من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107

[4] . «سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ لَا». تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 271

[5] . «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ- أَوْ يَلْمِسَ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا». وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 99