سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


94. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/16

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 94 تاریخ : 87/02/16

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطریت استمناء بود، در اینجا خوب است یک بحث کلی مطرح کنیم، یک بحثی هست که اگر دلیل عام و یک دلیل خاص اخص از عام داریم، در اینجا عام به وسیله دلیل خاص تخصیص می‏خورد مانند «اکرم العلماء»، «لا تکرم الفساق منهم»، در بعضی امثله دیگر بحث وجود دارد اما در این مثال بحثی نیست. ولی گاهی دو دلیل متعارض وجود دارد مانند «یجب اکرام العلماء»، «یحرم اکرام العلماء»، در اینجا جمع دلالی امکان ندارد. حالا اگر «یجب اکرام العلماء»، «یحرم اکرام علماء» وجود داشت ولی یک دلیل خارج مانند اجماع یا دلیل معتبر دیگری بود که یکی از این دو دلیل را تخصیص زده بود، در مورد «اکرم العلماء» دلیل داشتیم که فساق از علماء وجوب اکرام ندارد، یا در مورد «لا تکرم العلماء» دلیل داشتیم که در علمای عدول حرمت وجود ندارد، آیا این دلیل خارج که دلیل معتبری است، اگر فقط دو دلیل بود که یکی عام و یکی خاص که از آن اخص است، «اکرم العلماء» با «لا تکرم الفساق من العلماء» بود، این دلیل «لا تکرم الفساق من العلماء»، با «اکرم العلماء» معارضه ندارد، تعارض بین «اکرم العلماء» و «لا تکرم العلماء» است، آیا اخص بودن این مشکل تعارض طبیعی که بین آن دو دلیل هست، را حل می‏کند؟ بگوئیم اگر دلیل ثالث نبود، «اکرم العلماء» با «لا تکرم العلماء» معارض بود و مجبور بودیم به سراغ اخبار علاجیه برویم، ولی حالا سه دلیل داریم ؛ «اکرم العلماء»، «لا تکرم العلماء» و «لا تکرم الفساق من العلماء»، این «لا تکرم الفساق من العلماء» با «اکرم العلماء» مشکل ندارد، آیا این مشکل نداشتن و جمع عرفی داشتن این دو دلیل با هم، منشأ می‏شود که مشکل «اکرم العلماء» و «لا تکرم العلماء» حل شود؟ این مورد بحث است که آیا قبل از ملاحظه تخصیص باید نسبت سنجی کنیم؟ اگر دلیل ثالث را ملاحظه نکنیم، «اکرم العلماء» با «لا تکرم العلماء» متعارض است، آیا باید این کار را بکنیم و کاری به دلیل ثالث نداشته باشیم و قهراً به سراغ اخبار علاجیه برویم، یا دلیل ثالث را نیز لحاظ کنیم و بگوئیم «اکرم العلماء» با «لا تکرم الفساق من العلماء» که تنافی ندارد، جمع عرفی می‏گوید اگر فقط «اکرم العلماء» با «لا تکرم الفساق من العلماء» بود، می‏گفتیم مراد از «اکرم العلماء» جمعاً بین الادله وجوب اکرام غیر فساق است، عدول از علماء واجب الاکرام هستند. حالا اگر دو دلیل داشتیم، «اکرم العلماء» از اول مضیق بود، گفته بود «اکرم العدول من العلماء» و در مقابل «لا تکرم» کلی بود، آیا اول با «اکرم العلماء» تخصیص بزنیم و «اکرم العلماء» را مضیق کنیم، وقتی مضیق شد، بین آن و «لا تکرم» نسبت سنجی کنیم و بگوئیم نسبت خاص و عام است، بنابراین، آن دلیل دیگر را به وسیله این تخصیص بزنیم، آیا نسبت سنجی باید قبلاً ملاحظه شود تا آن دو دلیل متعارض بشود، یا ملاحظه تخصیص کنیم و بعد از تخصیص بگوئیم حالا یکی دلیل اخص و یکی دلیل اعم است و اعم را با اخص تخصیص می‏زنیم. این بین علماء مورد بحث است که اگر قائل به انقلاب نسبت باشیم و بگوئیم نسبت تباین بعد از دلیل ثالث از تباین طبیعی خارج می‏شود و نسبت عموم و خصوص مطلق می‏شود، نسبت منقلب می‏شود. بنابر انقلاب نسبت، اگر دلیلی داشتیم که تقبیل جایز است و یک دلیل داشتیم که

تقبیل جایز نیست، چون اجماع در مسئله هست که ذاتاً تقبیل برای صائم ممنوع نیست، بگوئیم مورد غیر صورت شهوت یا غیر صورت انزال متیقن است که تقبیلی که عن شهوه نباشد و انزال نشده باشد، بالاتفاق و بالاجماع جایز است، اجماعی بودن این منشأ می‏شود که این دلیل نافی را که نهی کرده، تخصیص بزنیم و مورد اجماع را از دلیل ناهی خارج کنیم و دلیل ناهی اخص از دلیل مجوز اخص می‏شود و دلیل مجوز را نیز تخصیص می‏زند و می‏گوید این را که جایز است، در موردی است که عن شهوه و مع الانزال نباشد، بنابر مبنای انقلاب نسبت ممکن است اینجا دلیل ثالث و دلیل مفصل احتیاج نداشته باشیم، مرحوم آقای خوئی بنابر دلیل مفصل مشی کرده است.

در خود انقلاب نسبت یک جهتی را نیز باید در نظر گرفت، بسیاری از موارد تعارض با دلیل ثالث حل نمی‏شود، برای خاطر اینکه اگر چیزی بخواهد تخصیص بخورد، خروج از تحت عام به وسیله مخصص باید افراد کمی باشد، حتی خروج نصف افراد نیز عرفی نیست، بعضی از آقایان می‏گویند تخصیص اکثر قبیح است، در حالی که لازم نیست اکثر باشد، تخصیص به مساوی و قریب به مساوی نیز قبیح است، در بسیاری از موارد نمی‏توانیم با دلیل ثالث مشکل را حل کنیم، چون استثنای قبیح لازم می‏آید، آن دلیل ثالث نمی‏تواند مخصص یک دلیل عام باشد تا بعد از تخصیص بخواهیم دیگری را نیز تخصیص بزنیم، منتها حل کردن با دلیل ثالث در این موارد که آقایان با انقلاب نسبت می‏خواهند حل کنند، چون اصل فرض این است که با قطع نظر از آن دلیل مباین، فرض کرده‏اند که یک دلیل دیگری صلاحیت تخصیص آن را دارد، با اینکه تخصیص اقلیت نیست این فرض را در کجا می‏توانیم تصحیح کنیم؟ در یکی از این دو مورد قابل تصحیح است ؛ یک این است که عام و خاص نباشد و مطلق و مقید باشد، اگر بالتخصیص نمی‏شود، با تقیید می‏شود، در مطلقات اشکالی ندارد، ممکن است گاهی مطلق قید بردارد و اکثر خارج شود مانند اینکه گفته شود از مجتهد تقلید جایز است و قید زده شود که مجتهد اعلم جایز است، گرچه اعلم بیش از یک فرد هم نباشد، اشکالی ندارد، اما نمی‏توان گفت از هر مجتهدی می‏توان تقلید کرد و بعد شرط آن گفته شود که باید اعلم باشد، این تخصیص قبیح است، در جائی که مطلق و مقید باشد، نسبت سنجی و انقلاب نسبت و همه این مباحث درست است. و بنابر مبنای مرحوم آقای آخوند که عام و خاص نیز به مقدمات حکمت احتیاج دارد، بنابر این مبنا عام و خاص نیز داخل در مطلق و مقید می‏شود و آن مباحث انقلاب نسبت صحیح است، گرچه مبنای ایشان را قبول نکردیم، ولی ممکن است بگوئیم در اینکه هر عالمی واجب الاکرام است، کلمه «هر» بکار رفته است، ایشان می‏فرمود که این کلمه ظهور ندارد و با مقدمات حکمت ظهور می‏یابد و ما می‏گوئیم ظهور دارد، ممکن است به وسیله دلیل خاص که گفته فاسق احترام ندارد، و فرض کنید که نیمی از علماء عادل نیستند، در ظهور تصرف کنیم و به مدخول کلمه «هر» قیدی بزنیم، بگوئیم اینکه گفته هر عالمی، برخی قیود واضح است، وضوح منشأ حذف شده است، بسیاری از موارد هست که با اینکه دلیل عام است معذالک بسیاری از افراد آن خارج شده، علت آن همین است که قید واضح محذوف به منزله مذکور است، عرض ما این است که ممکن است در عامی ظهور قائل شویم، ولی جمعاً بین الادله بگوئیم که دلیل اینکه امام علیه السلام به صورت عام فرموده، وضوح قید عند السائل و عند المخاطب است.

مرحوم آخوند در بحث صحیح و اعم برای صحیح استدلال می‏کند که حکمی به موضوعاتی صحیح تعلق می‏گیرد مانند الصلاه تنهی عن الفحشاء و المنکر، معراج کل مؤمن، قربان کل تقی، موضوع عبارت از صلاحیت صحیح است، و این استعمالات از قبیل استعمال حیوان در انسان نیست که مجاز باشد، این استعمال بالعنایه و التأول نیست، بالارتکاز العرفی در معانی حقیقی خود استعمال شده است، بنابراین، معلوم می‏شود که صلات با صحت مساوق است و اعم نیست که حیوان در خصوص انسان استعمال شود.

ما هم در مقابل این فرمایش مرحوم آقای آخوند می‏گوئیم که نماز صحیح و نماز باطل استعمال می‏شود، شیر سالم و شیر فاسد، این نیز بالعنایه استعمال نمی‏شود، تجوز نیست که ادعای شیر بودن شده باشد و بعد کلمه فساد بکار رفته باشد، لفظ اعم است و بالارتکاز العرفی در معنای حقیقی خود استعمال شده و به سالم و فاسد تقسیم شده است. به نظر مختار اینکه شیر را تقسیم می‏کند و هیچ مجازیت و عنایتی نیست و آن مطلبی که مرحوم آخوند در الصلاه قربان کل تقی می‏فرماید که انسان می‏فهمد بالعنایه نیست، جمع این دو مطلب چیست که آن اقتضا می‏کند که لفظ در مقابل صحیح باشد و این اقتضا می‏کند که لفظ در مقابل اعم باشد؟ عرض ما این است که آنجا مرحوم آخوند نیز این مطلب را دارد که گاهی یک شیئی تخصیص یا قیدی دارد، وضوح آن به گونه‏ای است که کالمذکور است و کأنه از اول همراه آن ذکر شود، در مانند الصلاه قربان کل تقی اینکه این آثار مخصوص برای صلات صحیح است و به قدری واضح است که احتیاج ندارد کلمه صحیح نیز ذکر شود، از اول ارتکازاً چنین قیدی همراه آن هست، لذا می‏گوئیم لفظ برای اعم وضع شده و در این موارد که ذکر نشده، از باب حذف ما یعلم است و چون واضح بوده، ذکر نشده است و بالعنایه هم نیست. در اینجا می‏گوئیم اگر دلیل داشتیم که عالم باید احترام شود و بعد دلیل یک شرطی برای عالم ذکر شود، ممکن است بگوئیم حتی عالم هم باشد، منافات ندارد، کسی مذاق متکلم را بشناسد، می‏فهمد اینکه می‏خواهد به اکرام عالم ترغیب کند، منظور متکلم عالم مضر به دین و ایمان نیست، و لو جمعاً بین الادله قید کالمذکور می‏فهمد. خلاصه، ممکن است جمعاً بین الادله بگوئیم در مواردی که تخصیص قبیح لازم می‏آید، به وسیله تقیید این مشکل حل می‏شود و در تقیید چنین قبحی لازم نمی‏آید، بگوئیم اگر عام و خاص هست، به وسیله ادله تقیید می‏کنیم و می‏گوئیم وضوح قید منشأ حذف قیدی است که مدخول عام است. در مطلقات یک بحثی هست که قبلاً مطلقی گفته شده و قید آن در زمان حضرت هادی علیه السلام گفته شده، بعضی گفته‏اند که حکم ظاهری بوده و تا آن وقت باید باشد، اما اینطور که گفته‏اند، نیست و اصح این است که در زمان صدور روایت قیود واضحه‏ای بوده که بعداً به وسیله روایت دیگری آن قید محذوف ذکر می‏شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شرط آن این است که در انقلاب نسبت، خاص با یکی از عام‏ها تنافی نداشته باشد، ولی با یکی از این بیانات تنافی رفع شد، بعد بحث می‏کنیم که انقلاب نسبت هست یا نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، اگر مجاز در کلمه باشد، آن هم هست، جمعاً بین الادله هر دو هست، می‏شود مجاز در حرف باشد و می‏شود مجاز در کلمه باشد، بالاخره بگوئیم طرف فهمیده است.

یک مطلب دیگری نیز باید در بحث انقلاب نسبت در نظر گرفت، و آن این است که راه دیگری به غیر از انقلاب نسبت برای رفع مشکل نباشد، دو عام جمع عرفی نداشته باشد، اگر اینطور باشد، دلیل خاص که با یکی از اینها جمع عرفی دارد، صلاحیت داشته باشد یکی از دو عام را خاص می‏کند تا عام دیگر را تخصیص بزند. ولی در بسیاری از موارد بین دو عام جمع عرفی وجود دارد و در صغریات از این مسئله غفلت می‏شود، دلیل «اکرم العلماء» گفته و دلیل دیگر می‏گوید «لا یجب اکرام العلماء»، بین این دو عام تعارض نیست، هنگامی این دو عام و لو بدویاً تعارض می‏کند که امر را موضوع برای وجوب بدانیم و اینکه بگوئیم امر اطلاق دلالت بر وجوب می‏کند، اگر این باشد یک نحو منافاتی بین این دو عام هست، اما بنابر مبنای صحیحی که نظر مختار و مبنای مرحوم آقای خوئی است، امر ظهور وضعی و اطلاقی در وجوب ندارد و برای اصل بعث وضع شده و حکم عقل و عقلاء این است که تخلف از دستور مولی نیاز به اجازه دارد، بنابر این مبنا بین دو عام تنافی وجود ندارد، چون اکرم ظهور در وجوب ندارد و لا یجب ظهور در عدم وجوب دارد و همین اجازه برای تخلف از دستور اکرم مولی است، در بسیاری از موارد که بین دو عام تعارض گرفته‏اند، تعارضی وجود ندارد. بعضی موارد هم هست که جمع عرفی دارد، آنجا هم گاهی ممکن است قبل از ملاحظه انقلاب نسبت، آن دو دلیل مقدم بر مسئله انقلاب شود، فرض کنید برای اکرم ظهور هم قائل شدیم، ولی از آن طرف گفت فلان مطلب واجب نیست، ظهور هم باشد، خود اینها جمع عرفی دارد، می‏گوید اگر این دو دلیل بود و دلیل ثالثی نبود، می‏گفتیم واجب نیست، ولی آورده شود، حالا دلیل ثالث نفی وجوب کند، اینجا لزومی ندارد که به سراغ دلیل ثالث برویم، باید حساب شود که گاهی ممکن است تصرف تقییدی مقدم باشد و گاهی تصرف در وجوب استحباب مقدم باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ممکن است کسی بگوید جمع عرفی را بر مسئله انقلاب نسبت مقدم می‏دانیم، و انقلاب نسبت در مرحله متأخر است، اگر قبلاً جمع عرفی داشته باشد، نباید سراغ انقلاب نسبت برویم، این باید علی حده بحث شود، این یک بحث کلی است که یک مرتبه ممکن است با تقیید مشکل را حل کنیم و قید بزنیم، و یک مرتبه ممکن است قید نزنیم و در هیئت تصرف کنیم و از آن که ظهور در وجوب دارد، رفع ید کنیم، در این مسئله اختلاف هست.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید دو دلیل معارض داریم، یک دلیل اعمالی مانند تقبیل و تمتعات را به طور مطلق منع کرده و یک دلیل به طور مطلق تجویز کرده، دلیل مفصلی وجود دارد که بین اینها تفصیل داده، به وسیله دلیل مفصل این اختلاف را حل می‏کنیم.

ببینیم اصلاً اینها که ایشان معارض قرار داده، معارض است و جمع عرفی ندارد تا به سراغ دلیل مفصل برویم؟ «قد وردت فی المقام روایات مختلفه و هی على طوائف ثلاث: منها ما دلت على الجواز مطلقا کموثقه سماعه سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن القبله فی شهر رمضان للصائم أ تفطر؟ قال: لا[1]، و نحوها غیرها مما یظهر منه اختصاص المنع بغشیان النساء. و بإزائها ما دل على المنع مطلقا کما فی صحیحه علی بن جعفر عن الرجل أ یصلح أن یلمس و یقبل و هو یقضى شهر رمضان؟ قال: لا»[2] عقیده مرحوم آقای خوئی این است که آن صحیحه محمد بن مسلم که می‏گوید «لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[3] که یکی نساء است، مراد غشیان نساء است، پس، غیر غشیان النساء جایز است، می‏فرماید این دال بر جواز است، در مقابل آن می‏فرماید «و بإزائها ما دل على المنع مطلقا کما فی صحیحه علی بن جعفر عن الرجل أ یصلح أن یلمس و یقبل و هو یقضى شهر رمضان؟ قال: لا»، این را مقابل قرار داده است. اولاً، این روایت صحیحه نیست، علی بن جعفر نسخ مختلف دارد، آن نسخه‏ای که به دست مرحوم مجلسی رسیده، طریقی که در آنجا ذکر شده، طریق ناشناخته عجیبی است، و نسخه معروف نسخ دیگر که با این تفاوت‏هائی دارد، طریق معتبر است، ولی این نسخه‏ای که مرحوم آقای خوئی صحیحه تعبیر می‏کند، طریق معتبر ندارد، خیلی مجهول است، این هم از این نسخه‏ای که به دست مرحوم مجلسی آمده بود، طریق خاص هم نقل شده است. و ثانیاً، آن «القبله فی شهر رمضان»[4] است و این «هو یقضی شهر رمضان»[5] آن روزه ماه مبارک رمضان و این قضاء روزه ماه مبارک رمضان است، در مواردی بین اصل روزه و قضای آن تفاوت وجود دارد، مثلاً بقاء بر جنابت غیر عمدی در روزه ماه مبارک رمضان مبطل نیست و در غیر آن مبطل است. و ثالثاً، با چشم پوشی از اشکال اول و دوم، جمع عرفی روشن آن این است که در روایت اول سؤال شده که آیا قبله موجب افطار است و سؤال از اصل منع نیست، ممکن است سؤال شود که دروغ روزه را باطل می‏کند، حضرت بفرمایند نه، می‏گوید ممکن است قبله ممنوع باشد، ولی آیا مبطل هست یا نیست، در روایت دوم سؤال از اصل منع است، این یک جمع عرفی طبیعی است، ایشان اینها را معارض دانسته است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، آن از حکم وضعی سؤال کرده و این از حکم وضعی سؤال نکرده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 100

[2] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 125

[3] . «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 107

[4] . «سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ لَا». تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 271

[5] . «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُقَبِّلَ- أَوْ یَلْمِسَ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا». وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 99