شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


95. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/17

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 95 تاریخ : 87/02/17

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطریت استمناء بود، بحث مرحوم سید، غیر از بحثی است که مرحوم آقای خوئی عنوان کرده است. یک بحث این است که آیا اعمالی مانند تقبیل، لمس، ملاعبه برای صائم جایز است؟ این را غیر از مرحوم فیض همه گفته‏اند جایز است، منتها عده‏ای گفته‏اند علی وجه الاطلاق مکروه است و برخی تفصیل قائل شده‏اند و گفته‏اند برای جوان و کسی که تحت تأثیر شهوت قرار می‏گیرد، مکروه است و برای دیگران مکروه نیست، غیر از مرحوم فیض کسی را ندیده‏ام که حرام دانسته باشد، صورت قطع به خروج منی را عرض نمی‏کنم، عادت و معرضیت داشتن را برای تحریم کافی بداند، کسی غیر از ایشان را ندیده‏ام، فقط مرحوم فیض در جواز این شرط را ذکر می‏کند که ظن به عدم امناء داشته باشد و لو به حد وثوق و اطمینان نرسیده باشد، مرحوم سید اصلاً این را اینجا عنوان نکرده است، حدس می‏زنم این را در باب مکروهات عنوان کرده باشد، اینجا بحث دیگری مطرح است که آیا خروج منی در اثر اعمالی از قبیل تقبیل، ملاعبه، لمس موجب بطلان هست؟ مرحوم آقای خوئی بحث دیگری را که باید در جای دیگری مطرح شود، عنوان کرده است، البته در آخر یک قسمت بحث را مرتبط کرده، ولی در شروع بحث، اصل جواز و عدم جواز را عنوان کرده است و مطالب مخلوط شده است، چون اینها چند موضوع است، تقبیل، ملاعبه و لمس است، ایشان که ادله معارض را ذکر کرده، همه را مخلوط به هم ذکر کرده است، با اینکه باید جداگانه بحث شود. درباره تقبیل روایات مجوزه هست، ولی روایات ناهیه علی وجه الاطلاق که ایشان می‏فرماید برخی روایات مانع علی وجه الاطلاق است، وجود ندارد تا معارضه داشته باشد، آن که در باب تقبیل وارد شده، در قضاء روزه ماه مبارک رمضان است، درباره روزه ماه مبارک رمضان دلیل مجوز هست، ایشان اسم آن را مجوز گذاشته، ولی دلیل مانع در روزه ماه مبارک رمضان نیست. پس، اینجا یک بحث همین است که مرحوم آقای خوئی عنوان کرده که آیا تقبیل جایز است و یا فیه تفصیل؟ و بحث دیگر این است که هر کدام را گفتیم، اگر منی خارج شد، آیا باطل می‏شود و یا فیه تفصیل؟ ممکن است قائل به جواز شویم ولی در صورت خروج، حکم به قضاء و کفاره کنیم، چون لازمه کفاره معصیت نیست و گاهی کفاره برای جبران است.

حالا در بحث تقبیل یک روایت موثقه نقل کرده، ولی روایت صحیحه‏ای وجود دارد که بهتر بود آن را ذکر کند، البته با کلمه «نحوها» به این صحیحه محمد بن مسلم اشاره کرده که «لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[1] که یکی نساء است و ایشان می‏گوید مراد غشیان نساء است، پس، در غیر غشیان و جماع مانند تقبیل ممنوعیتی نیست.

سابقاً عرض کردم که این روایت حاصره، به دلیل اینکه ثابت است که مفطرات به چهار چیز منحصر نیست، باید مقسم را به گونه‏ای قرار دهیم که این روایت با روایات دیگر قابل جمع باشد، اقرب طرق این است که این روایت ناظر به متعارف است و فروض متعارف را عنوان کرده است، یا اینکه یک نحوه توسعه‏ای در اقسام قائل شویم. در نتیجه، معلوم نیست این روایت از ادله مجوزه مانند تقبیل باشد، با توجه به موارد دیگر، مراد از اجتناب از نساء اجتناب از تمتع از نساء است که یکی هم تقبیل است، اینکه روات، باشروهن در آیه را به غشیان تفسیر کرده باشند، شاهد بر مطلب نمی‏شود، اگر ظهور در عموم نداشته باشد که همه تمتعات از نساء ممنوع است، ظهور در اختصاص به جماع ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن هم برای تأیید خوب است، باب احرام است ولی اشکالی ندارد، یکی از محرمات احرام نساء است، گاهی نساء تعبیر می‏کنند و مراد تمتعات از نساء است، در حرمت علیکم امهاتکم منظور فقط وقاع نیست و همه استمتاعات از همسر است.

مرحوم آقای خوئی برای تقبیل به موثقه سماعه استدلال کرده، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ لَا»[2]، ولی بهتر این است که به صحیحه زراره و ابی بصیر که به اسناد عدیده نقل شده، استدلال شود، «عَنْ زُرَارَهَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَهُ الصَّوْمَ»[3] این مضمون همان «أَ تُفَطِّرُهُ» است که در موثقه سماعه ذکر شده است.

عرض کردم صرف اینکه وضعاً باطل نیست، برای معارضه با ادله ناهیه کفایت نمی‏کند، البته ممکن است مقدمه مطویه‏ای باشد که ایشان بر اساس آن استدلال کرده باشد که مسلّم است که اگر در باب تمتعات ضرری به روزه نزند، نسبت به حلیله منعی ندارد، اینجا اگر باشد، جنبه بطلان دارد و الا این را که محرّم بدون ابطال باشد، کسی قائل نیست، بگوئیم این یک مقدمه خارجیه است، اگر گفت لا تفطر، قهراً بگوئیم جایز هم هست و با آن روایت دیگر که می‏گوید جایز نیست، معارض است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ارتماس را عده‏ای گفته‏اند تکیفاً حرام است ولی مبطل نیست، هست ولی خیلی نادر است و شاید اقوی این است که اینطور نیست، اینها یک مقداری این مقدمه مطویه را تأکید می‏کند.

راجع به اصل جواز روایات دیگری نیز وجود دارد، ولی سند آنها به این قوت نیست، مثلاً فقیه و مقنع که یک کتاب فتوائی است، «وَ قَدْ سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ هَلْ هِیَ إِلَّا رَیْحَانَهٌ یَشَمُّهَا»[4]، مرحوم مجلسی استظهار کرده که این روایت می‏گوید همانطور که بوئیدن ریحانه جایز ولی مکروه است، تقبیل المرأه نیز چنین است، و لو این فتاوی شاید برای اعتماد کافی باشد، ولی اینها را برای تأیید عرض می‏کنم، چون در ادله مستحبات و مکروهات تسامح هست، لذا نمی‏توان گفت که به سند معتبر رسیده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اصل مسئله مسلّم بوده و اصلاً راجع به اصل تقبیل مطرح نبوده، اشکال راجع به تقبیل همین است که آیا کراهت دارد یا ندارد، این را به این خاطر آورده و برای اثبات جواز نیست.

روایت ذریح عن أبی جعفر علیه السلام، یا ذریح عن عمر بن حنظله عنه علیه السلام که در کتاب جعفر بن محمد بن شریح هم هست: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ یُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ»[5].

روایت دیگری که موثقه است و روایت خوبی است و از جواز تقبیل سؤال شده است: «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ وَ یُعْطِیهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ»[6]

«أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیر» زرعه واقفی است «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ وَ یُعْطِیهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ»، لحن روایت این است که مص لسان بالاتر از تقبیل است، ممکن است به روایات مص لسان برای تقبیل استظهار کرد.

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ أَ لَهُ أَنْ یَمَصَّ لِسَانَ الْمَرْأَهِ أَوْ تَفْعَلَ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ»[7]، محمد بن أحمد العلوی توثیق نشده، ولی این طریقی است که در قرب الأسناد برای قرب سند به کتاب علی بن جعفر است، به وسیله محمد بن احمد العلوی این کتاب را نقل می‏کند، از این ناحیه اشکالی است. این روایاتی که خوانده شد، روایات مجوزه بود.

اما روایات مانعه: صحیحه «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ یُقَبِّلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهِ فَلْیَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَنْ لَا یَسْبِقَهُ مَنِیُّهُ»[8].

روایت أصبغ بن نباته: «قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عِفَّ صَوْمَکَ فَإِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ»[9]. لحن این تعبیرات لحن کراهت است، فقهاء نیز کراهت فهمیده‏اند، اینها نوعاً به یک معنا ارشادی و به یک معنا مولوی کراهت است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در مکروهات که تعلیل آورده می‏شود، گفته می‏شود که فلان چیز منشأ ضررهائی خطرناک است که از شرع استفاده می‏شود که از مقطوع آن باید اجتناب کرد، ولی زمینه ساز اینها باشد، کراهت است، بسیاری از کراهت‏ها به علتی تعلیل شده که اگر آن علت قطعی باشد باید اجتناب کرد، منتها در موارد معرضیت به حد کراهت می‏رسد.

دعائم روشن‏تر بیان کرده: «وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ یُبَاشِرُهَا فَقَالَ لَا إِنِّی أَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ وَ التَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ»[10]، این تعبیر علامت کراهت است.

حالا مرحوم آقای خوئی بین روایاتی که تقبیل را تجویز کرده و این روایتی که بین وثوق و عدم وثوق تفصیل داده، اینگونه جمع کرده که این روایت مفصله شاهد جمع می‏شود.

در جلسه قبل عرض کردم که اینطور روایات مفصله نمی‏تواند شاهد جمع باشد، برای خاطر اینکه اول می‏گوید أتخوف علیه، بعضی دیگر هست مانند روایت دعائم که این استثناء را ندارد، می‏گوئیم استثناء در اخراج افراد کمی است، استثناء از تنزه اشکالی ندارد، بیشتر موارد أتخوف علیه هست منتها موارد وثوق را استثناء می‏کند، اگر آن استثناء باشد، باید اکثر افراد را از مورد جواز خارج کنیم، برای خاطر اینکه مورد جواز مخصوص آن مورد استثناء است یعنی قبله جایز است در صورتی که وثوق به خلاف باشد، با اینکه از أتخوف معلوم می‏شود متعارف این خطر هست و وثوق نیست، با انقلاب نسبت و با این دو قسمی که ایشان ذکر می‏کند، نمی‏توان جمع کرد.

جمع دیگر همان است که دیگران نیز همانطور فهمیده‏اند، و آن حمل به کراهت است، یک جور این است که مانند دیگران حمل به کراهت کنیم، روایت دعائم هم ظهور خوبی در کراهت دارد، جمع کراهتی یک جمع عرفی متعارف در خصوص اینطور موارد است.

یک جور دیگر ممکن است کسی بگوید، ولی آن هم از یک جهتی اشکال دارد، و آن این است که اگر دلیلی دال بر جواز خوردن پنیر بود، معنای آن جواز ذاتی است، حالا اگر پنیر جهتی پیدا کرد و ضرر داشت، حرمت خوردن غذای مضر با این دلیل منافات ندارد، از اول بگوئیم دلیلی که می‏گوید قبله جایز است یعنی من حیث الذات، و آن دلیلی که تفصیل قائل شده، به حسب فعلیت است، به حسب فعلیت اگر عنوان عرضی از قبیل خطر انزال یا جماع نبود، عنوان ذاتی فعلی نیز می‏شود، و اگر نبود، فعلیت پیدا نمی‏کند، این غیر از جمعی است که مرحوم آقای خوئی می‏فرماید، از اول آن در مورد ذاتی است و منافات ندارد که در افرادی بالعرض جایز نباشد، آن تفصیل در جائی است که ذاتی و عرضی نباشد، علماء واجب الاکرام هستند یا نیستند، در آن موارد آن تفصیل هست.

به نظر ما حتی این هم درست نیست که بگوئیم اول جواز من حیث الذات می‏گوید و بقیه در بالعرض غیر از مواردی که وثوق داشته باشد، حکم کرده و بگوئیم حرام است، اگر جمع کراهتی را کنار بگذاریم و مانند مرحوم آقای خوئی بخواهیم جمع تحریمی بکنیم، به نظر می‏رسد که حتی دلیل اباحه را ذاتی بگیریم، ذاتی در مواردی است که متعارف موارد ذاتی به فعل می‏رسد، اقتضائی است که به فعلیت می‏رسد، آنجا باید تذکر بدهند که ذاتاً اشکالی ندارد ولی معمولاً این مشکل را دارد، اگر تذکر ندهند معلوم می‏شود که متعارف آن اشکالی ندارد، و قهراً در جائی که در متعارف آن خوف مطرح است، اینجا اینطور نیست که صرفاً به جواز ذاتی اکتفا کنند و هیچ به متعارف آن اشاره‏ای نکنند و دنبال آن أتخوف علیه نگویند، این خلاف ظاهر است.

به نظر می‏رسد که راجع به مسئله تقبیل، جمع بین این روایات همان است که دیگران به کراهت حمل کرده‏اند، آن روایات دیگر نیز همینطور است، ما آنها را نخواندیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نه اینکه منجر شود، معرضیت دارد و وثوق نیست، فرد متعارف آن این است که وثوق ندارد و وثوق به عدم خروج غیر متعارف است، صورت استثناء دارد، منجر بشود یا نشود، هر دو متعارف است، ولی وثوق به منجر نشدن نادر است، صورت استثناء دارد و روایت استثناء کرده، لذا حضرت می‏فرمایند أتخوف علیه.

خلاصه، تقبیل مطلقا جایز است، بله، اگر انسان مطمئن باشد که تقبیل منجر به امناء و یا جماع می‏شود، در صورتی که منجر شود، موجب بطلان است، اما بما هو موجب بطلان نیست، این را نمی‏شود استظهار کرد. حالا در صورتی که منجر شد، در زمینه‏ای است که عادت بوده و یا عادت بر خلاف آن نباشد و یا مطلقا حکم هست، آن بحث دیگری است که در بحث امناء می‏آید، چون ایشان روایاتی که آورده، مسئله امناء در آنها نیست، و نفس التقبیل و مانند آن است، مناسب این بود که همین مسئله‏ای را که در عروه هست، عنوان کند، بحث کلمات بزرگان نیز همین است، آنان مسئله کراهت را بحث نکرده‏اند.

اما روایات غیر تقبیل معمولاً اثبات کفاره است که مرحوم مجلسی اول می‏گوید چندان اثبات کفاره روشن نیست که دلیل بر تحریم باشد و یا حتی ملازمه با قضاء داشته باشد، این شبهه را دارد، البته آقایان ملازم دانسته‏اند، ولی ایشان نمی‏تواند بپذیرد، این را که با حرمت ملازم باشد، صریحاً نفی کرده و می‏گوید ملازمه ندارد، ولی ملازمه با قضاء را می‏گوید چندان روشن نیست.

ما یجب الامساک عنه، باب 8، روایت 14 روایت ابی بصیر: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ یَدَهُ عَلَى شَیْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ یُعْتِقَ رَقَبَهً»[11] یعنی کفاره جماع دارد.

فقه رضوی: «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَدْفَقَ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ»[12]. در روایات شهر رمضان نیز بعضی روایات معینه و مخیره هست.

صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: «عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِی یُجَامِعُ»[13]. عبد الرحمن بن حجاج دو روایت دارد که عرض کردم که ممکن است یک روایت باشد؛ یکی همین است که اینجا نقل کردم، و دیگری روایتی است که محرم را نیز ضمیمه کرده، آنجا هست که علیهما من الکفاره، که عرض کردم مرجع ضمیر علیهما مرد و زن است، بعد دیدم مرحوم مجلسی اول نیز در لوامع صاحب قرانی مرجع ضمیر را همین مرد و زن قرار داده است. این جمله معترضه را عرض می‏کنم، این روایت به دو صورت نقل شده؛ یک صورت در دو جای تهذیب نقل شده، استبصار نقل کرده، آنجا صورت احرام و حالت روزه رجلی را فرض کرده و علیهما گفته، آنجا قرینه می‏گرفتیم که علیهما او را دو شخص نمی‏کند، دو حالت شخص را حساب کرده، این علیهما به زن و مردی که قبلاً ذکر شده‏اند و یعبث بامرأته گفته شده، به آن برگشت می‏کند، مرحوم مجلسی اول نیز به همین حساب گفته است. ولی یک روایت دیگر اینطور نیست و می‏گوید محرم چنین می‏کند و یا شخص در ماه مبارک رمضان چنین می‏کند، دو عنوان حساب کرده، در نقل کافی هست، آنجا جایز الوجهین است که ضمیر یا به دو صنف یا به دو شخص برگردد، منتها چون یک روایت است و روایات دیگر هم به طرق مختلف نقل کرده و به مرد و زن برمی‏گردد، این ترجیح دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ». من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 107

[2] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 271

[3] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 82

[4] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 113

[5] . «کِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ الْحَضْرَمِیِّ، عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْهُ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ یُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ». مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 340

[6] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 319

[7] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 320

[8] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 271

[9] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 272

[10] . دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 273

[11] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 320

[12] . الفقه – فقه الرضا، ص: 212

[13] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 103‌