الاربعاء 08 رَبيع الأوّل 1444 - چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۱


95. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/17

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 95 تاریخ : 87/02/17

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطريت استمناء بود، بحث مرحوم سيد، غير از بحثي است كه مرحوم آقاي خوئي عنوان كرده است. يك بحث اين است كه آيا اعمالي مانند تقبيل، لمس، ملاعبه براي صائم جايز است؟ اين را غير از مرحوم فيض همه گفته‏اند جايز است، منتها عده‏اي گفته‏اند علي وجه الاطلاق مكروه است و برخي تفصيل قائل شده‏اند و گفته‏اند براي جوان و كسي كه تحت تأثير شهوت قرار مي‏گيرد، مكروه است و براي ديگران مكروه نيست، غير از مرحوم فيض كسي را نديده‏ام كه حرام دانسته باشد، صورت قطع به خروج مني را عرض نمي‏كنم، عادت و معرضيت داشتن را براي تحريم كافي بداند، كسي غير از ايشان را نديده‏ام، فقط مرحوم فيض در جواز اين شرط را ذكر مي‏كند كه ظن به عدم امناء داشته باشد و لو به حد وثوق و اطمينان نرسيده باشد، مرحوم سيد اصلاً اين را اينجا عنوان نكرده است، حدس مي‏زنم اين را در باب مكروهات عنوان كرده باشد، اينجا بحث ديگري مطرح است كه آيا خروج مني در اثر اعمالي از قبيل تقبيل، ملاعبه، لمس موجب بطلان هست؟ مرحوم آقاي خوئي بحث ديگري را كه بايد در جاي ديگري مطرح شود، عنوان كرده است، البته در آخر يك قسمت بحث را مرتبط كرده، ولي در شروع بحث، اصل جواز و عدم جواز را عنوان كرده است و مطالب مخلوط شده است، چون اينها چند موضوع است، تقبيل، ملاعبه و لمس است، ايشان كه ادله معارض را ذكر كرده، همه را مخلوط به هم ذكر كرده است، با اينكه بايد جداگانه بحث شود. درباره تقبيل روايات مجوزه هست، ولي روايات ناهيه علي وجه الاطلاق كه ايشان مي‏فرمايد برخي روايات مانع علي وجه الاطلاق است، وجود ندارد تا معارضه داشته باشد، آن كه در باب تقبيل وارد شده، در قضاء روزه ماه مبارك رمضان است، درباره روزه ماه مبارك رمضان دليل مجوز هست، ايشان اسم آن را مجوز گذاشته، ولي دليل مانع در روزه ماه مبارك رمضان نيست. پس، اينجا يك بحث همين است كه مرحوم آقاي خوئي عنوان كرده كه آيا تقبيل جايز است و يا فيه تفصيل؟ و بحث ديگر اين است كه هر كدام را گفتيم، اگر مني خارج شد، آيا باطل مي‏شود و يا فيه تفصيل؟ ممكن است قائل به جواز شويم ولي در صورت خروج، حكم به قضاء و كفاره كنيم، چون لازمه كفاره معصيت نيست و گاهي كفاره براي جبران است.

حالا در بحث تقبيل يك روايت موثقه نقل كرده، ولي روايت صحيحه‏اي وجود دارد كه بهتر بود آن را ذكر كند، البته با كلمه «نحوها» به اين صحيحه محمد بن مسلم اشاره كرده كه «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[1] كه يكي نساء است و ايشان مي‏گويد مراد غشيان نساء است، پس، در غير غشيان و جماع مانند تقبيل ممنوعيتي نيست.

سابقاً عرض كردم كه اين روايت حاصره، به دليل اينكه ثابت است كه مفطرات به چهار چيز منحصر نيست، بايد مقسم را به گونه‏اي قرار دهيم كه اين روايت با روايات ديگر قابل جمع باشد، اقرب طرق اين است كه اين روايت ناظر به متعارف است و فروض متعارف را عنوان كرده است، يا اينكه يك نحوه توسعه‏اي در اقسام قائل شويم. در نتيجه، معلوم نيست اين روايت از ادله مجوزه مانند تقبيل باشد، با توجه به موارد ديگر، مراد از اجتناب از نساء اجتناب از تمتع از نساء است كه يكي هم تقبيل است، اينكه روات، باشروهن در آيه را به غشيان تفسير كرده باشند، شاهد بر مطلب نمي‏شود، اگر ظهور در عموم نداشته باشد كه همه تمتعات از نساء ممنوع است، ظهور در اختصاص به جماع ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن هم براي تأييد خوب است، باب احرام است ولي اشكالي ندارد، يكي از محرمات احرام نساء است، گاهي نساء تعبير مي‏كنند و مراد تمتعات از نساء است، در حرمت عليكم امهاتكم منظور فقط وقاع نيست و همه استمتاعات از همسر است.

مرحوم آقاي خوئي براي تقبيل به موثقه سماعه استدلال كرده، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ لَا»[2]، ولي بهتر اين است كه به صحيحه زراره و ابي بصير كه به اسناد عديده نقل شده، استدلال شود، «عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ»[3] اين مضمون همان «أَ تُفَطِّرُهُ» است كه در موثقه سماعه ذكر شده است.

عرض كردم صرف اينكه وضعاً باطل نيست، براي معارضه با ادله ناهيه كفايت نمي‏كند، البته ممكن است مقدمه مطويه‏اي باشد كه ايشان بر اساس آن استدلال كرده باشد كه مسلّم است كه اگر در باب تمتعات ضرري به روزه نزند، نسبت به حليله منعي ندارد، اينجا اگر باشد، جنبه بطلان دارد و الا اين را كه محرّم بدون ابطال باشد، كسي قائل نيست، بگوئيم اين يك مقدمه خارجيه است، اگر گفت لا تفطر، قهراً بگوئيم جايز هم هست و با آن روايت ديگر كه مي‏گويد جايز نيست، معارض است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ارتماس را عده‏اي گفته‏اند تكيفاً حرام است ولي مبطل نيست، هست ولي خيلي نادر است و شايد اقوي اين است كه اينطور نيست، اينها يك مقداري اين مقدمه مطويه را تأكيد مي‏كند.

راجع به اصل جواز روايات ديگري نيز وجود دارد، ولي سند آنها به اين قوت نيست، مثلاً فقيه و مقنع كه يك كتاب فتوائي است، «وَ قَدْ سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ هَلْ هِيَ إِلَّا رَيْحَانَةٌ يَشَمُّهَا»[4]، مرحوم مجلسي استظهار كرده كه اين روايت مي‏گويد همانطور كه بوئيدن ريحانه جايز ولي مكروه است، تقبيل المرأة نيز چنين است، و لو اين فتاوي شايد براي اعتماد كافي باشد، ولي اينها را براي تأييد عرض مي‏كنم، چون در ادله مستحبات و مكروهات تسامح هست، لذا نمي‏توان گفت كه به سند معتبر رسيده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اصل مسئله مسلّم بوده و اصلاً راجع به اصل تقبيل مطرح نبوده، اشكال راجع به تقبيل همين است كه آيا كراهت دارد يا ندارد، اين را به اين خاطر آورده و براي اثبات جواز نيست.

روايت ذريح عن أبي جعفر عليه السلام، يا ذريح عن عمر بن حنظله عنه عليه السلام كه در كتاب جعفر بن محمد بن شريح هم هست: «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ يُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ»[5].

روايت ديگري كه موثقه است و روايت خوبي است و از جواز تقبيل سؤال شده است: «عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ يُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ وَ يُعْطِيهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ»[6]

«أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِير» زرعه واقفي است «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ يُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ وَ يُعْطِيهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ»، لحن روايت اين است كه مص لسان بالاتر از تقبيل است، ممكن است به روايات مص لسان براي تقبيل استظهار كرد.

«مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ أَ لَهُ أَنْ يَمَصَّ لِسَانَ الْمَرْأَةِ أَوْ تَفْعَلَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ»[7]، محمد بن أحمد العلوي توثيق نشده، ولي اين طريقي است كه در قرب الأسناد براي قرب سند به كتاب علي بن جعفر است، به وسيله محمد بن احمد العلوي اين كتاب را نقل مي‏كند، از اين ناحيه اشكالي است. اين رواياتي كه خوانده شد، روايات مجوزه بود.

اما روايات مانعه: صحيحه «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ»[8].

روايت أصبغ بن نباته: «قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عِفَّ صَوْمَكَ فَإِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ»[9]. لحن اين تعبيرات لحن كراهت است، فقهاء نيز كراهت فهميده‏اند، اينها نوعاً به يك معنا ارشادي و به يك معنا مولوي كراهت است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در مكروهات كه تعليل آورده مي‏شود، گفته مي‏شود كه فلان چيز منشأ ضررهائي خطرناك است كه از شرع استفاده مي‏شود كه از مقطوع آن بايد اجتناب كرد، ولي زمينه ساز اينها باشد، كراهت است، بسياري از كراهت‏ها به علتي تعليل شده كه اگر آن علت قطعي باشد بايد اجتناب كرد، منتها در موارد معرضيت به حد كراهت مي‏رسد.

دعائم روشن‏تر بيان كرده: «وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ يُبَاشِرُهَا فَقَالَ لَا إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ وَ التَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ»[10]، اين تعبير علامت كراهت است.

حالا مرحوم آقاي خوئي بين رواياتي كه تقبيل را تجويز كرده و اين روايتي كه بين وثوق و عدم وثوق تفصيل داده، اينگونه جمع كرده كه اين روايت مفصله شاهد جمع مي‏شود.

در جلسه قبل عرض كردم كه اينطور روايات مفصله نمي‏تواند شاهد جمع باشد، براي خاطر اينكه اول مي‏گويد أتخوف عليه، بعضي ديگر هست مانند روايت دعائم كه اين استثناء را ندارد، مي‏گوئيم استثناء در اخراج افراد كمي است، استثناء از تنزه اشكالي ندارد، بيشتر موارد أتخوف عليه هست منتها موارد وثوق را استثناء مي‏كند، اگر آن استثناء باشد، بايد اكثر افراد را از مورد جواز خارج كنيم، براي خاطر اينكه مورد جواز مخصوص آن مورد استثناء است يعني قبله جايز است در صورتي كه وثوق به خلاف باشد، با اينكه از أتخوف معلوم مي‏شود متعارف اين خطر هست و وثوق نيست، با انقلاب نسبت و با اين دو قسمي كه ايشان ذكر مي‏كند، نمي‏توان جمع كرد.

جمع ديگر همان است كه ديگران نيز همانطور فهميده‏اند، و آن حمل به كراهت است، يك جور اين است كه مانند ديگران حمل به كراهت كنيم، روايت دعائم هم ظهور خوبي در كراهت دارد، جمع كراهتي يك جمع عرفي متعارف در خصوص اينطور موارد است.

يك جور ديگر ممكن است كسي بگويد، ولي آن هم از يك جهتي اشكال دارد، و آن اين است كه اگر دليلي دال بر جواز خوردن پنير بود، معناي آن جواز ذاتي است، حالا اگر پنير جهتي پيدا كرد و ضرر داشت، حرمت خوردن غذاي مضر با اين دليل منافات ندارد، از اول بگوئيم دليلي كه مي‏گويد قبله جايز است يعني من حيث الذات، و آن دليلي كه تفصيل قائل شده، به حسب فعليت است، به حسب فعليت اگر عنوان عرضي از قبيل خطر انزال يا جماع نبود، عنوان ذاتي فعلي نيز مي‏شود، و اگر نبود، فعليت پيدا نمي‏كند، اين غير از جمعي است كه مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد، از اول آن در مورد ذاتي است و منافات ندارد كه در افرادي بالعرض جايز نباشد، آن تفصيل در جائي است كه ذاتي و عرضي نباشد، علماء واجب الاكرام هستند يا نيستند، در آن موارد آن تفصيل هست.

به نظر ما حتي اين هم درست نيست كه بگوئيم اول جواز من حيث الذات مي‏گويد و بقيه در بالعرض غير از مواردي كه وثوق داشته باشد، حكم كرده و بگوئيم حرام است، اگر جمع كراهتي را كنار بگذاريم و مانند مرحوم آقاي خوئي بخواهيم جمع تحريمي بكنيم، به نظر مي‏رسد كه حتي دليل اباحه را ذاتي بگيريم، ذاتي در مواردي است كه متعارف موارد ذاتي به فعل مي‏رسد، اقتضائي است كه به فعليت مي‏رسد، آنجا بايد تذكر بدهند كه ذاتاً اشكالي ندارد ولي معمولاً اين مشكل را دارد، اگر تذكر ندهند معلوم مي‏شود كه متعارف آن اشكالي ندارد، و قهراً در جائي كه در متعارف آن خوف مطرح است، اينجا اينطور نيست كه صرفاً به جواز ذاتي اكتفا كنند و هيچ به متعارف آن اشاره‏اي نكنند و دنبال آن أتخوف عليه نگويند، اين خلاف ظاهر است.

به نظر مي‏رسد كه راجع به مسئله تقبيل، جمع بين اين روايات همان است كه ديگران به كراهت حمل كرده‏اند، آن روايات ديگر نيز همينطور است، ما آنها را نخوانديم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نه اينكه منجر شود، معرضيت دارد و وثوق نيست، فرد متعارف آن اين است كه وثوق ندارد و وثوق به عدم خروج غير متعارف است، صورت استثناء دارد، منجر بشود يا نشود، هر دو متعارف است، ولي وثوق به منجر نشدن نادر است، صورت استثناء دارد و روايت استثناء كرده، لذا حضرت مي‏فرمايند أتخوف عليه.

خلاصه، تقبيل مطلقا جايز است، بله، اگر انسان مطمئن باشد كه تقبيل منجر به امناء و يا جماع مي‏شود، در صورتي كه منجر شود، موجب بطلان است، اما بما هو موجب بطلان نيست، اين را نمي‏شود استظهار كرد. حالا در صورتي كه منجر شد، در زمينه‏اي است كه عادت بوده و يا عادت بر خلاف آن نباشد و يا مطلقا حكم هست، آن بحث ديگري است كه در بحث امناء مي‏آيد، چون ايشان رواياتي كه آورده، مسئله امناء در آنها نيست، و نفس التقبيل و مانند آن است، مناسب اين بود كه همين مسئله‏اي را كه در عروه هست، عنوان كند، بحث كلمات بزرگان نيز همين است، آنان مسئله كراهت را بحث نكرده‏اند.

اما روايات غير تقبيل معمولاً اثبات كفاره است كه مرحوم مجلسي اول مي‏گويد چندان اثبات كفاره روشن نيست كه دليل بر تحريم باشد و يا حتي ملازمه با قضاء داشته باشد، اين شبهه را دارد، البته آقايان ملازم دانسته‏اند، ولي ايشان نمي‏تواند بپذيرد، اين را كه با حرمت ملازم باشد، صريحاً نفي كرده و مي‏گويد ملازمه ندارد، ولي ملازمه با قضاء را مي‏گويد چندان روشن نيست.

ما يجب الامساك عنه، باب 8، روايت 14 روايت ابي بصير: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَيْ‌ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ كَفَّارَتُهُ أَنْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»[11] يعني كفاره جماع دارد.

فقه رضوي: «وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَصِقَ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَدْفَقَ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ»[12]. در روايات شهر رمضان نيز بعضي روايات معينه و مخيره هست.

صحيحه عبد الرحمن بن حجاج: «عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يُمْنِيَ قَالَ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مِثْلُ مَا عَلَى الَّذِي يُجَامِعُ»[13]. عبد الرحمن بن حجاج دو روايت دارد كه عرض كردم كه ممكن است يك روايت باشد؛ يكي همين است كه اينجا نقل كردم، و ديگري روايتي است كه محرم را نيز ضميمه كرده، آنجا هست كه عليهما من الكفارة، كه عرض كردم مرجع ضمير عليهما مرد و زن است، بعد ديدم مرحوم مجلسي اول نيز در لوامع صاحب قراني مرجع ضمير را همين مرد و زن قرار داده است. اين جمله معترضه را عرض مي‏كنم، اين روايت به دو صورت نقل شده؛ يك صورت در دو جاي تهذيب نقل شده، استبصار نقل كرده، آنجا صورت احرام و حالت روزه رجلي را فرض كرده و عليهما گفته، آنجا قرينه مي‏گرفتيم كه عليهما او را دو شخص نمي‏كند، دو حالت شخص را حساب كرده، اين عليهما به زن و مردي كه قبلاً ذكر شده‏اند و يعبث بامرأته گفته شده، به آن برگشت مي‏كند، مرحوم مجلسي اول نيز به همين حساب گفته است. ولي يك روايت ديگر اينطور نيست و مي‏گويد محرم چنين مي‏كند و يا شخص در ماه مبارك رمضان چنين مي‏كند، دو عنوان حساب كرده، در نقل كافي هست، آنجا جايز الوجهين است كه ضمير يا به دو صنف يا به دو شخص برگردد، منتها چون يك روايت است و روايات ديگر هم به طرق مختلف نقل كرده و به مرد و زن برمي‏گردد، اين ترجيح دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . «رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ». من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107

[2] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 271

[3] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 82

[4] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 113

[5] . «كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَوْ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْهُ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ يُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ». مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌7، ص: 340

[6] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 319

[7] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 320

[8] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 271

[9] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 272

[10] . دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 273

[11] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 320

[12] . الفقه – فقه الرضا، ص: 212

[13] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 103‌