دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


96. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/18

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 96 تاریخ : 87/02/18

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطریت استمناء بود، راجع به تقبیل صائم عرض شد که جمعاً بین الادله و مطابق تقریباً مجمع علیه کراهت دارد و فقط مرحوم فیض می‏فرماید در صورتی جایز است که ظن به عدم خروج منی باشد، در مورد کراهت نیز ممکن است بگوئیم مراتب دارد، در مورد اشخاص جوان که انزال متعارف باشد، کراهت شدیدتر است و در مورد اشخاص مسن که انزال نادر است، کراهت ضعیف‏تر است، این بحث گذشت.

درباره تمتعاتی غیر تقبیل مانند ملاعبه و لمس روایاتی دال بر جواز و روایاتی ناهیه و روایاتی مفصله هست.

روایات مجوزه مسئله؛ جامع الأحادیث، ما یجب الامساک عنه، باب 15، حدیث 5، موثقه أبی بصیر: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ وَ یُعْطِیهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ»[1].

حدیث 6: «عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ أَ لَهُ أَنْ یَمَصَّ لِسَانَ الْمَرْأَهِ أَوْ تَفْعَلَ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ»[2]. روایت علی بن جعفر به طریق عمرکی رسیده، و این همان کتاب معروف او است که به طریق عمرکی رسیده و مرحوم کلینی نقل می‏کند.

حدیث 17: «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا یُفْطِرُ»[3] این سند را ما معتبر می‏دانیم.

حدیث 18: روایت أبی بصیر: «عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ الْمُبَاشَرَهُ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ یَوْمِهِ»[4].

روایات ناهیه؛ حدیث 14، روایت علی بن جعفر در کتابش: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَلْمِسَ وَ یُقَبِّلَ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا»[5]. قرب الأسناد این حدیث را به طریق دیگری نیز نقل کرده، حدیث 14 به کتاب علی بن جعفر است که به دست مرحوم مجلسی رسیده و مرحوم صاحب وسائل به وسیله ایشان روایت می‏کند، ولی قرب الأسناد همین حدیث را نقل کرده: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِیهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلَامُ، قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُقَبِّلَ وَ یَلْمِسَ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَا»[6].

روایت دیگری هست که در تهذیب و استبصار و فقیه نقل شده، روایت رفاعه بن موسی: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِیَهً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى قَالَ إِنْ کَانَ حَرَاماً فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا یَعُودُ أَبَداً وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حَلَالٍ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ»[7].

حدیث 15، صحیحه حلبی: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَهِ شَیْئاً أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَهَ أَنْ یَسْبِقَهُ الْمَنِیُّ»[8].

روایات مفصله مسئله؛ حدیث 8، «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ یُقَبِّلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهِ فَلْیَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَنْ لَا یَسْبِقَهُ مَنِیُّهُ»[9].

حدیث 16: موثقه سماعه: «سَأَلَهُ سَمَاعَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْصَقُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا لَمْ یَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ»[10]. «سئله» یعنی أبا عبد الله علیه السلام.

حدیث 14: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی رَمَضَانَ- أَنْ یُقَلِّبَ الْجَارِیَهَ فَیَضْرِبَ عَلَى بَطْنِهَا- وَ فَخِذِهَا وَ عَجُزِهَا قَالَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ بِشَهْوَهٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ أَمَّا الشَّهْوَهُ فَلَا یَصْلُحُ»[11].

در جمع بین این روایات مفصله بین شهوت و غیر شهوت با صحیحه حلبی که خوف را معیار قرار داده، می‏توان گفت که عرفاً اینطور فهمیده می‏شود که در غیر شهوه متعارفاً وثوق به عدم امناء و جماع هست و در صورت شهوت متعارفاً وثوق به عدم نیست، بنابراین، ارجاع دادن این روایت به صحیحه حلبی که معیار را خوف قرار داده، عرفی است.

همانطور که در بحث قبله گفتیم، اینجا نیز نمی‏توانیم به این تفصیل قائل شویم، زیرا اگر بخواهیم به تفصیل قائل شویم باید اکثر افراد را از روایات مجوزه خارج کنیم، استثناء نسبت به ناهیه اشکالی ندارد، موارد کمی استثناء می‏شود، اما نسبت به مجوزه استثناء اکثر که خیلی خلاف ظاهر است، لازم می‏آید، و اگر بگوئیم روایات مجوزه فقط جنبه ذاتی دارد و به عناوین عرضی ناظر نیست، در این باره نیز عرض کردم که عناوین عرضیه‏ای که غالباً همراه این عنوان ذاتی هست، ظهور دارد که اگر گفتند اشکالی ندارد، معنای آن این است که چنین عناوین عرضیه‏ای هم نیست، لذا این تفصیل غیر عرفی است، ولی تفصیل حمل به کراهت که دیگران نیز بالاتفاق اینگونه حمل کرده‏اند، درست است که این اعمال ذاتاً مکروه است، از بعضی از روایات نیز همین کراهت استفاده می‏شود منتها از نظر سند محل حرف است، مانند روایت 7 باب، روایت دعائم: «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ یُبَاشِرُهَا فَقَالَ لَا إِنِّی أَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ وَ التَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ»[12]. بعضی روایات دیگر هم هست که باید به کراهت حمل شود، از أنس نقل شده: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ (فی المصدر- خلف) امْرَأَهٍ- حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُ حَجْمُ عِظَامِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِیَابِهَا- وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ»[13] این را اینگونه معنا می‏کنند که این مقدمه می‏شود که به مراحل بالاتر برود، حالا سند هم ضعیف است. از فقه رضوی در حدیث 21 نقل کرده که به نظر می‏رسد مربوط به روایات باب نیست: «اجْتَنِبُوا شَمَّ الْمِسْکِ وَ الْکَافُورِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ لَا تُقَرَّبْ مِنَ الْأَنْفِ وَ اجْتَنِبِ الْمَسَّ وَ الْقُبْلَهَ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهَا سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ وَ احْذَرِ السِّوَاکَ الرَّطْبَ وَ إِدْخَالَ الْمَاءِ فِی فِیکَ لِلتَّلَذُّذِ فِی غَیْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ دَخَلَ مِنْهُ شَیْ‌ءٌ فِی حَلْقِکَ فَقَدْ فَطَّرَکَ وَ عَلَیْکَ الْقَضَاءُ»[14]، به احتمال قوی این حدیث مربوط به نظر به اجنبیه است و نظر به حالت صیام ندارد.

پس، ذاتاً اعمالی مانند ملاعبه و تقبیل و ملامسه مطابق مشهور یا مجمع علیه جایز است و حتی مواردی که معرضیت برای خروج منی دارد، ممنوع نیست.

بحث این است که اگر خروج منی شد، چه حکمی دارد؟ مرحوم آقای حکیم در مورد روایاتی که راجع به انزال کفاره اثبات کرده، فرموده از کفاره بطلان نیز استفاده می‏شود، چون این خلاف اجماع است که با اینکه صحیح است، کفاره داشته باشد، از این روایات بالمطابقه کفاره اثبات می‏شود و بالالتزام بطلان استفاده می‏شود منتها مورد آن جائی است که طریقی بر امناء یا اجماع داشته باشد، در اینطور موارد حرام هم هست و لو حرام مقدماتی است یعنی ممنوع است، و از نظر وضعی نیز روزه باطل است، چون کفاره با جواز سازگار نیست.

عرض کردم که این فرمایش مرحوم آقای حکیم جای دو ملاحظه است؛ یکی اینکه، لازمه کفاره، بطلان نیست، زیرا کفاره عقوبت و کفاره جبران هست، اگر کفاره عقوبت بیشتر باشد، به گونه‏ای نیست که ظهوری شبیه به اطمینان ایجاد کند. دوم اینکه، فرض کنید کفاره در جائی است که معذور نباشد، عرض کردم که چه مانعی دارد که بگوئیم با قطع نظر از اقوال، ایشان به اقوال کاری ندارد، این روایات که می‏گوید گناه است و کفاره دارد، استفاده می‏شود که صورت قطع به عدم خروج منی را باید استثناء کنیم، قهراً حکم گناه شامل این صورت نیست، همچنین اگر اطمینان باشد، چون اطمینان حجت عقلائی است، ولی در مورد غیر از اینها از این روایت استفاده می‏شود که مادامی که طریق معتبر بر عدم خروج نداشته باشد، شارع اینجا می‏گوید باید احتیاط و اجتناب کرد، مانند اصاله البرائه که اقتضا می‏کند که در موارد مشکوک جایز باشد، نمی‏تواند مقید دلیل اجتهادی بشود.

منتها ایشان به دو دلیل استدلال می‏کند؛ یکی اجماع است که در ثبوت کفاره تعمد معتبر است، پس، باید برای خروج منی طریق داشته باشد تا حرام شود.

ولی تعمد در مقابل این است که کسی ناسی بوده، غفلت کرده، ادله تعمد اینها را خارج می‏کند، اما اگر متوجه است و یشاک است و حکم شرعی نیز این است که اجتناب کند که این روایت می‏گوید احتیاط کن، حالا احتیاط نکرده و خارج شده، بر این احکام تعمد بار است، پس، اینجا باید بگوئیم دلیل بر احتیاط نداریم، به ادله تعمد نمی‏توانیم تمسک کنیم.

بحث کلی‏تر این است که بنابر نظر مختار لازم نیست کفاره از بابت عقوبت باشد، حالا بنابر این نظر، آیا ما می‏توانیم به اطلاق اخذ کنیم و بگوئیم در صورت خروج منی و لو با قطع به عدم خروج، هم کفاره و هم قضاء هست؟ حالا احتلام منصوص است که اشکالی ندارد، بگوئیم در بقیه استفاده می‏شود که خروج منی و لو من غیر اختیار موجب کفاره و قضاء هست، اگر با اختیار باشد، کفاره عقوبتاً است و اگر بی اختیار باشد، کفاره جبران است، چه مانعی دارد این را بگوئیم؟ آقایان گفته‏اند که ادله عام داریم که مفطرات و موجبات کفاره در صورتی است که عمد در کار باشد و این روایات آن را تخصیص می‏زند، مرحوم آقای خوئی بعضی روایات را ذکر کرده، و لو بحث آن بعداً می‏آید، ولی مناسب است همینجا بگوئیم و آنجا دیگر بحث نمی‏کنیم، مرحوم آقای حکیم نیز به گونه دیگری بحث کرده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 319

[2] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 320

[3] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 272

[4] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 272

[5] . مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص: 150. وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 101

[6] . قرب الإسناد (ط – الحدیثه)، ص: 232

[7] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 272. الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 83

[8] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 104

[9] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 271

[10] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 114

[11] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 101. مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ص: 116

[12] . دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 273

[13] . وسائل الشیعه، ج‌10، ص: 129

[14] . الفقه – فقه الرضا، ص: 205، همچنین به همین مضمون از کافی نقل شده: « عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّظَرُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ مَسْمُومٌ وَ کَمْ مِنْ نَظْرَهٍ أَوْرَثَتْ حَسْرَهً طَوِیلَهً». الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌5، ص: 559