96. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/18

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 96 تاریخ : 87/02/18

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطريت استمناء بود، راجع به تقبيل صائم عرض شد كه جمعاً بين الادله و مطابق تقريباً مجمع عليه كراهت دارد و فقط مرحوم فيض مي‏فرمايد در صورتي جايز است كه ظن به عدم خروج مني باشد، در مورد كراهت نيز ممكن است بگوئيم مراتب دارد، در مورد اشخاص جوان كه انزال متعارف باشد، كراهت شديدتر است و در مورد اشخاص مسن كه انزال نادر است، كراهت ضعيف‏تر است، اين بحث گذشت.

درباره تمتعاتي غير تقبيل مانند ملاعبه و لمس رواياتي دال بر جواز و رواياتي ناهيه و رواياتي مفصله هست.

روايات مجوزه مسئله؛ جامع الأحاديث، ما يجب الامساك عنه، باب 15، حديث 5، موثقه أبي بصير: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ يُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ وَ يُعْطِيهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ»[1].

حديث 6: «عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ أَ لَهُ أَنْ يَمَصَّ لِسَانَ الْمَرْأَةِ أَوْ تَفْعَلَ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ»[2]. روايت علي بن جعفر به طريق عمركي رسيده، و اين همان كتاب معروف او است كه به طريق عمركي رسيده و مرحوم كليني نقل مي‏كند.

حديث 17: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَا يُفْطِرُ»[3] اين سند را ما معتبر مي‏دانيم.

حديث 18: روايت أبي بصير: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ إِنْ أَمْذَى فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ الْمُبَاشَرَةُ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ يَوْمِهِ»[4].

روايات ناهيه؛ حديث 14، روايت علي بن جعفر در كتابش: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْمِسَ وَ يُقَبِّلَ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ لَا»[5]. قرب الأسناد اين حديث را به طريق ديگري نيز نقل كرده، حديث 14 به كتاب علي بن جعفر است كه به دست مرحوم مجلسي رسيده و مرحوم صاحب وسائل به وسيله ايشان روايت مي‏كند، ولي قرب الأسناد همين حديث را نقل كرده: «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ابْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ وَ يَلْمِسَ وَ هُوَ يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَا»[6].

روايت ديگري هست كه در تهذيب و استبصار و فقيه نقل شده، روايت رفاعة بن موسي: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِيَةً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَى قَالَ إِنْ كَانَ حَرَاماً فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَعُودُ أَبَداً وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ وَ إِنْ كَانَ مِنْ حَلَالٍ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ يَصُومُ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ»[7].

حديث 15، صحيحه حلبي: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ»[8].

روايات مفصله مسئله؛ حديث 8، «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ»[9].

حديث 16: موثقه سماعه: «سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْصَقُ بِأَهْلِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ»[10]. «سئله» يعني أبا عبد الله عليه السلام.

حديث 14: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ- أَنْ يُقَلِّبَ الْجَارِيَةَ فَيَضْرِبَ عَلَى بَطْنِهَا- وَ فَخِذِهَا وَ عَجُزِهَا قَالَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بِشَهْوَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ- وَ أَمَّا الشَّهْوَةُ فَلَا يَصْلُحُ»[11].

در جمع بين اين روايات مفصله بين شهوت و غير شهوت با صحيحه حلبي كه خوف را معيار قرار داده، مي‏توان گفت كه عرفاً اينطور فهميده مي‏شود كه در غير شهوة متعارفاً وثوق به عدم امناء و جماع هست و در صورت شهوت متعارفاً وثوق به عدم نيست، بنابراين، ارجاع دادن اين روايت به صحيحه حلبي كه معيار را خوف قرار داده، عرفي است.

همانطور كه در بحث قبله گفتيم، اينجا نيز نمي‏توانيم به اين تفصيل قائل شويم، زيرا اگر بخواهيم به تفصيل قائل شويم بايد اكثر افراد را از روايات مجوزه خارج كنيم، استثناء نسبت به ناهيه اشكالي ندارد، موارد كمي استثناء مي‏شود، اما نسبت به مجوزه استثناء اكثر كه خيلي خلاف ظاهر است، لازم مي‏آيد، و اگر بگوئيم روايات مجوزه فقط جنبه ذاتي دارد و به عناوين عرضي ناظر نيست، در اين باره نيز عرض كردم كه عناوين عرضيه‏اي كه غالباً همراه اين عنوان ذاتي هست، ظهور دارد كه اگر گفتند اشكالي ندارد، معناي آن اين است كه چنين عناوين عرضيه‏اي هم نيست، لذا اين تفصيل غير عرفي است، ولي تفصيل حمل به كراهت كه ديگران نيز بالاتفاق اينگونه حمل كرده‏اند، درست است كه اين اعمال ذاتاً مكروه است، از بعضي از روايات نيز همين كراهت استفاده مي‏شود منتها از نظر سند محل حرف است، مانند روايت 7 باب، روايت دعائم: «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ يُبَاشِرُهَا فَقَالَ لَا إِنِّي أَتَخَوَّفُ عَلَيْهِ وَ التَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ»[12]. بعضي روايات ديگر هم هست كه بايد به كراهت حمل شود، از أنس نقل شده: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَأَمَّلَ خَلْقَ (في المصدر- خلف) امْرَأَةٍ- حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ حَجْمُ عِظَامِهَا مِنْ وَرَاءِ ثِيَابِهَا- وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ»[13] اين را اينگونه معنا مي‏كنند كه اين مقدمه مي‏شود كه به مراحل بالاتر برود، حالا سند هم ضعيف است. از فقه رضوي در حديث 21 نقل كرده كه به نظر مي‏رسد مربوط به روايات باب نيست: «اجْتَنِبُوا شَمَّ الْمِسْكِ وَ الْكَافُورِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ لَا تُقَرَّبْ مِنَ الْأَنْفِ وَ اجْتَنِبِ الْمَسَّ وَ الْقُبْلَةَ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهَا سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ وَ احْذَرِ السِّوَاكَ الرَّطْبَ وَ إِدْخَالَ الْمَاءِ فِي فِيكَ لِلتَّلَذُّذِ فِي غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ دَخَلَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فِي حَلْقِكَ فَقَدْ فَطَّرَكَ وَ عَلَيْكَ الْقَضَاءُ»[14]، به احتمال قوي اين حديث مربوط به نظر به اجنبيه است و نظر به حالت صيام ندارد.

پس، ذاتاً اعمالي مانند ملاعبه و تقبيل و ملامسه مطابق مشهور يا مجمع عليه جايز است و حتي مواردي كه معرضيت براي خروج مني دارد، ممنوع نيست.

بحث اين است كه اگر خروج مني شد، چه حكمي دارد؟ مرحوم آقاي حكيم در مورد رواياتي كه راجع به انزال كفاره اثبات كرده، فرموده از كفاره بطلان نيز استفاده مي‏شود، چون اين خلاف اجماع است كه با اينكه صحيح است، كفاره داشته باشد، از اين روايات بالمطابقه كفاره اثبات مي‏شود و بالالتزام بطلان استفاده مي‏شود منتها مورد آن جائي است كه طريقي بر امناء يا اجماع داشته باشد، در اينطور موارد حرام هم هست و لو حرام مقدماتي است يعني ممنوع است، و از نظر وضعي نيز روزه باطل است، چون كفاره با جواز سازگار نيست.

عرض كردم كه اين فرمايش مرحوم آقاي حكيم جاي دو ملاحظه است؛ يكي اينكه، لازمه كفاره، بطلان نيست، زيرا كفاره عقوبت و كفاره جبران هست، اگر كفاره عقوبت بيشتر باشد، به گونه‏اي نيست كه ظهوري شبيه به اطمينان ايجاد كند. دوم اينكه، فرض كنيد كفاره در جائي است كه معذور نباشد، عرض كردم كه چه مانعي دارد كه بگوئيم با قطع نظر از اقوال، ايشان به اقوال كاري ندارد، اين روايات كه مي‏گويد گناه است و كفاره دارد، استفاده مي‏شود كه صورت قطع به عدم خروج مني را بايد استثناء كنيم، قهراً حكم گناه شامل اين صورت نيست، همچنين اگر اطمينان باشد، چون اطمينان حجت عقلائي است، ولي در مورد غير از اينها از اين روايت استفاده مي‏شود كه مادامي كه طريق معتبر بر عدم خروج نداشته باشد، شارع اينجا مي‏گويد بايد احتياط و اجتناب كرد، مانند اصالة البرائه كه اقتضا مي‏كند كه در موارد مشكوك جايز باشد، نمي‏تواند مقيد دليل اجتهادي بشود.

منتها ايشان به دو دليل استدلال مي‏كند؛ يكي اجماع است كه در ثبوت كفاره تعمد معتبر است، پس، بايد براي خروج مني طريق داشته باشد تا حرام شود.

ولي تعمد در مقابل اين است كه كسي ناسي بوده، غفلت كرده، ادله تعمد اينها را خارج مي‏كند، اما اگر متوجه است و يشاك است و حكم شرعي نيز اين است كه اجتناب كند كه اين روايت مي‏گويد احتياط كن، حالا احتياط نكرده و خارج شده، بر اين احكام تعمد بار است، پس، اينجا بايد بگوئيم دليل بر احتياط نداريم، به ادله تعمد نمي‏توانيم تمسك كنيم.

بحث كلي‏تر اين است كه بنابر نظر مختار لازم نيست كفاره از بابت عقوبت باشد، حالا بنابر اين نظر، آيا ما مي‏توانيم به اطلاق اخذ كنيم و بگوئيم در صورت خروج مني و لو با قطع به عدم خروج، هم كفاره و هم قضاء هست؟ حالا احتلام منصوص است كه اشكالي ندارد، بگوئيم در بقيه استفاده مي‏شود كه خروج مني و لو من غير اختيار موجب كفاره و قضاء هست، اگر با اختيار باشد، كفاره عقوبتاً است و اگر بي اختيار باشد، كفاره جبران است، چه مانعي دارد اين را بگوئيم؟ آقايان گفته‏اند كه ادله عام داريم كه مفطرات و موجبات كفاره در صورتي است كه عمد در كار باشد و اين روايات آن را تخصيص مي‏زند، مرحوم آقاي خوئي بعضي روايات را ذكر كرده، و لو بحث آن بعداً مي‏آيد، ولي مناسب است همينجا بگوئيم و آنجا ديگر بحث نمي‏كنيم، مرحوم آقاي حكيم نيز به گونه ديگري بحث كرده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»