یکشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰

صوم 87-86


97. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/21

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 97 تاریخ : 87/02/21

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطریت استمناء و فرض خروج منی بود، راجع به تمتعاتی مانند تقبیل و ملاعبه عرض شد که مشهور در صورتی که یقین یا ما به حکم یقین مانند اطمینان به خروج منی نباشد، قائل به کراهت شده‏اند و ما نیز این را تقویت کردیم. بحث در فرض خروج منی است که از روایات وارده استفاده می‏شود که در خروج منی کفاره هست، و بنابر دعوای اتفاقی که شده، کفاره با ثبوت قضاء ملازم است اما قضاء با ثبوت کفاره ملازم نیست، و اطلاقات روایات ذاتاً اقتضا می‏کند که در تمام موارد کفاره باشد حتی موردی که یقین به عدم خروج دارد، یک حکم وضعی است که قضاء دارد و عرض شد که دلیل نداریم که حتماً کفاره عقوبت باشد و کفاره جبران نیز هست، همانطور که در بعضی از موارد مانند بقاء بر جنابت کفاره قائل شده‏اند با اینکه عقوبت و عصیانی نیست که این را بعداً بحث می‏کنیم. بنابراین، می‏توانیم از اطلاقات ادله کفاره در صورتی که معارضی نباشد، بگوئیم در صورت خروج منی و لو با حالت جهل مرکب و قطع به عدم خروج و یا با حالت غفلت از خروج یا عدم خروج حکم ثابت است، مقتضای ظواهر ابتدائی روایات این است.

ولی در مقابل دعوای اجماع شده که در ثبوت قضاء و کفاره قانون عام این است که تعمد معتبر است مگر در جائی که استثناء شده باشد، حالا اینکه این اجماع تمام هست یا نیست، نیاز به فحص بیشتری دارد.

عمده نصوص وارده است که از آنها استفاده شده که قضاء و کفاره مخصوص به عامد است. مرحوم آقای حکیم به گونه‏ای و مرحوم آقای خوئی به گونه‏ای دیگر استدلال می‏کند.

مرحوم آقای حکیم می‏فرماید در روایاتی تصریح شده که عمد معتبر است و بدون عمد باطل نمی‏شود، این روایات در باب کذب، در باب قی، در باب اکل، در باب اجناب در روایت فارقه بین محتلم و مجامع هست، از این روایات استفاده می‏شود که عمد معتبر است.

البته مشکل است که از این روایات به طور عام استفاده کنیم که بعد اگر دیدیم در جائی عمد معتبر نیست، بگوئیم اینجا تخصیص خورده است، مرحوم آقای خوئی اینطور روایات را به عنوان تأیید ذکر کرده و به عنوان تأیید اشکالی ندارد. بعضی از این روایاتی که مرحوم آقای حکیم ذکر کرده، علاوه بر اینکه صلاحیت تأیید ندارد، صلاحیت استناد نیز ندارد، مثلاً یکی این روایت است که می‏گوید ذباب داخل حلق شد، حضرت می‏فرمایند اشکالی نیست «سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ یَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ بِطَعَامٍ»[1]، ایشان می‏فرماید در اینجا معنای مصدری مراد است، انسان مگس را نمی‏خورد و بدون عمد وارد حلق می‏شود، لذا اشکالی ندارد. منشأ این دلالت این است که قبلاً ثابت شده که عمد معتبر است، به همین جهت، این روایت به معنائی خلاف ظاهر حمل می‏شود، و الا اگر قبلاً دلیلی نداشتیم، ظاهر این روایت این بود که طعام که ظاهر آن ما یطعم است و معنای مصدری نیست، خوردنی موجب بطلان است و مگس که خوردنی نیست، ابطال نمی‏کند، مرحوم آقای حکیم این روایت را برای اثبات عمد آورده، این را نباید در اینجا آورد، این برای توجیه روایت بعد از فراغ از ثبوت به ادله دیگر است. و روایت فارقه بین احتلام و جماع ضعیف السند است و قابل استناد نیست. خلاصه، این ادله برای اعتبار عمد در ثبوت قضاء و کفاره کافی نیست.

مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی به روایاتی که برخی به آنها استدلال کرده‏اند که به خاطر افطار عمدی ابطال شده، اشکال کرده‏اند و گفته‏اند اینها دلیل نیست، به خاطر اینکه عمد در کلام امام علیه السلام وارد نشده و در کلام سائل آمده، ممکن است که اصلاً عمد دخالت نداشته باشد، وقتی در پاسخ این سؤال که آیا احترام مجتهد عادل واجب است، گفته شود واجب است، اینجا مفهوم نمی‏توان گرفت که اگر عادل نبود احترام او واجب نیست، اگر سؤال سائل کلی باشد و پاسخ امام علیه السلام با ذکر خصوصیات باشد، این مفهوم دارد، سائل بپرسد که آیا احترام مجتهد واجب است و امام علیه السلام بفرمایند مجتهد عادل احترام دارد، از این استفاده می‏شود که غیر عادل احترام ندارد.

منتها یک روایتی از مشرقی هست که به نظر ما صحیحه است،بزنطی از او نقل کرده است که در من یجب علیه الصوم در باب 20 ذکر شده، البته در وسائل گویا در ابواب ما یجب فیه الامساک در باب 8 آورده است، «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فَکَتَبَ ع مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ»[2].

«أَبِی جَعْفَرٍ» که أحمد بن محمد بن عیسی است. گفته‏اند از این روایت استفاده می‏شود که هم در قضاء و هم در کفاره عمد معتبر است.

مرحوم آقای حکیم اینجا اشکال می‏کند که خبر «مَنْ» و جزاء شرط دو چیز است، می‏فرمایند اگر کسی افطار عمدی کرده باشد، دو حکم بر او ثابت است، اگر مفهوم بگیریم، این دو حکم از اختصاصات این است و اگر عمد نشد، این دو ثابت نیست، ولی ممکن است یکی ثابت باشد و دیگری نباشد، نفی مجموع بر نفی کل واحد دلالت نمی‏کند، مجموع در فرض عمد است، اگر عمد نشد، هر دو ثابت نیست.

مرحوم آقای خوئی می‏فرماید که در اصول ذکر کردیم، حالا گمان ندارم که در اصول بیش از ادعای ظهوری که در اینجا فرموده، مطلبی داشته باشد، می‏فرماید اگر دو جزاء بر مقدمی مترتب شد، ظاهر آن این است که هر کدام از آنها جزاء است و مجموع من حیث المجموع جزاء نیست، اگر مفهوم داشت، نسبت به هر کدام از اینها مفهوم پیدا می‏کند، پس، اگر عمد شد، کفاره دارد و الا ندارد، اگر عمد شد، قضاء دارد و الا ندارد. شبیه این را که شاید از یک جهت شبیه باشد، مرحوم شیخ انصاری نیز در رسائل در بحث حدیث رفع فرموده است که پیامبر صلی الله علیه وآله می‏فرمایند «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ»[3]، و برخی گفته‏اند که ممکن است تسعه من حیث المجموع از اختصاصات امت پیامبر باشد و اینطور نیست که هر کدام از تسعه از اختصاصات آنان باشد، مرحوم شیخ اینجا می‏فرماید این شطط من الکلام یعنی این حرف باطل و نادرستی است و معنای سخن پیامبر به حسب متفاهم عرفی انحلال است.

حالا آیا اینجا نیز همینطور است؟ سائل راجع به قضاء سؤال نکرده و سؤال کرده که کفاره متعمد چقدر است؟ حضرت اول می‏فرمایند عتق رقبه است و سپس تفضلاً می‏فرمایند قضاء هم لازم است، از این استفاده نمی‏شود که این مطلب تفضلی نیز به این موارد اختصاص دارد، یا این تفضل برای این است که غفلت نشود و گمان نشود که قضاء لازم نیست و با پرداخت کفاره، قضاء ساقط می‏شود، ممکن است قضاء به مناط عام باشد و در باب کفاره خصوصیتی نداشته باشد که عمد است، این چندان روشن نیست که آیا در این نیز عمد معتبر هست یا نیست، اگر حضرت عمد را ذکر می‏کردند و بعد این جهات را می‏فرمودند، آن ممکن بود، اما اینکه سائل عمد را ذکر کرده و حضرت فرموده‏اند که لازم نیست ایام باشد و در صورت عمد، در یک روز نیز همین حکم هست، بعد ظمناً در مورد سؤال سائل این را نیز اضافه می‏فرمایند، این روشن نیست که بگوئیم این شبیه به فرمایش پیامبر است که می‏فرمایند نه چیز از اختصاص امت من هست که بگوئیم تسعه من حیث المجموع است، انسان می‏بیند که آنجا هیچ ارتکاز قبول نمی‏کند، ولی اینجا انسان به مشکل می‏افتد.

یک اشکال دیگری هست که اگر سائل در کلام خود عمد را نیاورده بود و حضرت در کلام خود فرموده بودند، اینجا چون باید تمام سؤال او را پاسخ دهند، یک مفهوم کامل به نحو سلب کلی استفاده می‏کردیم که غیر از آنچه حضرت فرموده‏اند، اشکالی ندارد، اما اگر در سؤال سائل قید عمد بود و حضرت نیز بفرمایند که حکم عمد این است ممکن است که در غیر عمد تفصیل باشد، چون از غیر عمد سؤال نشده بود، لازم نبود تفصیل در غیر عمد ذکر شود، اینجا نمی‏توانیم مفهوم به نحو سلب کلی بگیریم، اینها چنین استفاده‏ای نموده‏اند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آیا مرحوم آقای خوئی شرط را سلب کلی قائل است؟ اگر ایشان این را قبول داشته باشد، اختلاف مبنائی داریم.

اشکال دیگری که در استدلال به روایت مشرقی هست، این است که این کلمه «متعمداً» در جواب در تهذیب هست، «مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَه»، این کلمه در استبصار نیست[4]، اینجا فقط از تهذیب نقل کرده، باید مراجعه کنم ببینم در نسخه استبصار که در نزد من هست، آیا این کلمه وجود دارد. خلاصه، اثبات مطلب با این ادله مشکل است.

مرحوم آقای خوئی دو دلیل اقامه نموده؛ یکی این است که صحیحه محمد بن مسلم که ضرر صائم را به چهار چیز منحصر می‏کند که باید صائم از این امور اجتناب کند، ایشان در بسیاری از موارد دعوای بداهت می‏کند، ممکن است کسی طرف مقابل آن را ادعای بداهت است، ایشان می‏فرماید اگر کسی بدون اختیار چیزی را غیر عمدی بجا آورد، از آن اجتناب کرده، اگر گفتند شما باید نزد زید نباشید و او را با اجبار نزد زید بردند، ایشان می‏فرماید که واضح است که او از نزد زید بودن اجتناب کرده است.

ممکن است کسی ادعا کند که آن طرف آن بدیهی است که اجتناب نکرده منتها اختیاری او نبوده، اجتناب کردن این است که نزد زید نباشد، اما اینکه نزد زید است و چون بالاجبار نزد زید برده‏اند، بگوئیم این اجتناب کرده، در نبودن ممکن است بگوئیم در نبود غیر اختیاری، اجتناب هست یا نیست، بگوئیم اجتناب این است که این عدم عن اختیار حاصل شود، اما اگر در حال خواب نزد زید نبوده، در آن تأمل باشد، اما در امور وجودی که الآن نزد زید هست منتها عن اختیار نبوده نمی‏توان گفت که از بودن نزد زید اجتناب کرده، اگر آن طرف آن روشن نباشد، عرف این را روشن نمی‏داند، اینکه کفاره یا گناه دارد یا ندارد، بحث دیگری است، آیا موضوعاً گفته می‏شود که این اجتناب کرده است؟ ما می‏گوئیم این اجتناب نکرده اما اینکه معذور است، بحث دیگری است. ایشان این را یکی از ادله بشمار آورده که ما این را تمام نمی‏دانیم.

بعد دلیل دیگری ذکر می‏کند که ظاهراً آن دلیل خوبی است، ایشان می‏فرماید راجع به ناسی روایات معتبر و قابل قبول هست که در حالی که رمضان بودن را فراموش کرده و مفطرات را متعمداً مرتکب شده، آنجا حکم شده که روزه صحیح است، می‏فرماید این اولویت عرفیه دارد که اگر اصل اکل و شرب غیر عمدی بوده، بالاولویه روزه باطل نمی‏شود.

بنابراین، اگر جنابت غیر عمدی شد، بگوئیم موجب قضاء و کفاره نیست، ولی عمد نبودن در جائی است که قطع به خلاف و یا غفلت باشد، و در شخصی که متوجه است و احتمال می‏دهد، این غیر عامد نیست و عمدی است، منتها آیا معذور هست یا نیست، آن بحث دیگری است، چون مسئله کفاره و قضاء دائر مدار عصیان نیست.

به نظر می‏رسد که در صورت خروج منی در غیر صورت قطع یا ما بحکم القطع مانند اطمینان، خلاف شرع نکرده اما قضاء و کفاره دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 115

[2] . تهذیب الأحکام، ج‌4، ص: 207

[3] . «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ أَشْیَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْیَانُ- وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیْهِ وَ مَا لَا یَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا یُطِیقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّیَرَهُ- وَ التَّفَکُّرُ فِی الْوَسْوَسَهِ فِی الْخَلْوَهِ «فی نسخه- الخلق» مَا لَمْ یَنْطِقُوا بِشَفَهٍ». وسائل الشیعه، ج‌15، ص: 369

[4] . «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ قَالَ فَکَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ». الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 96