شنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۱


97. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/21

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 97 تاریخ : 87/02/21

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطريت استمناء و فرض خروج مني بود، راجع به تمتعاتي مانند تقبيل و ملاعبه عرض شد كه مشهور در صورتي كه يقين يا ما به حكم يقين مانند اطمينان به خروج مني نباشد، قائل به كراهت شده‏اند و ما نيز اين را تقويت كرديم. بحث در فرض خروج مني است كه از روايات وارده استفاده مي‏شود كه در خروج مني كفاره هست، و بنابر دعواي اتفاقي كه شده، كفاره با ثبوت قضاء ملازم است اما قضاء با ثبوت كفاره ملازم نيست، و اطلاقات روايات ذاتاً اقتضا مي‏كند كه در تمام موارد كفاره باشد حتي موردي كه يقين به عدم خروج دارد، يك حكم وضعي است كه قضاء دارد و عرض شد كه دليل نداريم كه حتماً كفاره عقوبت باشد و كفاره جبران نيز هست، همانطور كه در بعضي از موارد مانند بقاء بر جنابت كفاره قائل شده‏اند با اينكه عقوبت و عصياني نيست كه اين را بعداً بحث مي‏كنيم. بنابراين، مي‏توانيم از اطلاقات ادله كفاره در صورتي كه معارضي نباشد، بگوئيم در صورت خروج مني و لو با حالت جهل مركب و قطع به عدم خروج و يا با حالت غفلت از خروج يا عدم خروج حكم ثابت است، مقتضاي ظواهر ابتدائي روايات اين است.

ولي در مقابل دعواي اجماع شده كه در ثبوت قضاء و كفاره قانون عام اين است كه تعمد معتبر است مگر در جائي كه استثناء شده باشد، حالا اينكه اين اجماع تمام هست يا نيست، نياز به فحص بيشتري دارد.

عمده نصوص وارده است كه از آنها استفاده شده كه قضاء و كفاره مخصوص به عامد است. مرحوم آقاي حكيم به گونه‏اي و مرحوم آقاي خوئي به گونه‏اي ديگر استدلال مي‏كند.

مرحوم آقاي حكيم مي‏فرمايد در رواياتي تصريح شده كه عمد معتبر است و بدون عمد باطل نمي‏شود، اين روايات در باب كذب، در باب قي، در باب اكل، در باب اجناب در روايت فارقه بين محتلم و مجامع هست، از اين روايات استفاده مي‏شود كه عمد معتبر است.

البته مشكل است كه از اين روايات به طور عام استفاده كنيم كه بعد اگر ديديم در جائي عمد معتبر نيست، بگوئيم اينجا تخصيص خورده است، مرحوم آقاي خوئي اينطور روايات را به عنوان تأييد ذكر كرده و به عنوان تأييد اشكالي ندارد. بعضي از اين رواياتي كه مرحوم آقاي حكيم ذكر كرده، علاوه بر اينكه صلاحيت تأييد ندارد، صلاحيت استناد نيز ندارد، مثلاً يكي اين روايت است كه مي‏گويد ذباب داخل حلق شد، حضرت مي‏فرمايند اشكالي نيست «سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَدْخُلُ حَلْقَ الصَّائِمِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِطَعَامٍ»[1]، ايشان مي‏فرمايد در اينجا معناي مصدري مراد است، انسان مگس را نمي‏خورد و بدون عمد وارد حلق مي‏شود، لذا اشكالي ندارد. منشأ اين دلالت اين است كه قبلاً ثابت شده كه عمد معتبر است، به همين جهت، اين روايت به معنائي خلاف ظاهر حمل مي‏شود، و الا اگر قبلاً دليلي نداشتيم، ظاهر اين روايت اين بود كه طعام كه ظاهر آن ما يطعم است و معناي مصدري نيست، خوردني موجب بطلان است و مگس كه خوردني نيست، ابطال نمي‏كند، مرحوم آقاي حكيم اين روايت را براي اثبات عمد آورده، اين را نبايد در اينجا آورد، اين براي توجيه روايت بعد از فراغ از ثبوت به ادله ديگر است. و روايت فارقه بين احتلام و جماع ضعيف السند است و قابل استناد نيست. خلاصه، اين ادله براي اعتبار عمد در ثبوت قضاء و كفاره كافي نيست.

مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي به رواياتي كه برخي به آنها استدلال كرده‏اند كه به خاطر افطار عمدي ابطال شده، اشكال كرده‏اند و گفته‏اند اينها دليل نيست، به خاطر اينكه عمد در كلام امام عليه السلام وارد نشده و در كلام سائل آمده، ممكن است كه اصلاً عمد دخالت نداشته باشد، وقتي در پاسخ اين سؤال كه آيا احترام مجتهد عادل واجب است، گفته شود واجب است، اينجا مفهوم نمي‏توان گرفت كه اگر عادل نبود احترام او واجب نيست، اگر سؤال سائل كلي باشد و پاسخ امام عليه السلام با ذكر خصوصيات باشد، اين مفهوم دارد، سائل بپرسد كه آيا احترام مجتهد واجب است و امام عليه السلام بفرمايند مجتهد عادل احترام دارد، از اين استفاده مي‏شود كه غير عادل احترام ندارد.

منتها يك روايتي از مشرقي هست كه به نظر ما صحيحه است،بزنطي از او نقل كرده است كه در من يجب عليه الصوم در باب 20 ذكر شده، البته در وسائل گويا در ابواب ما يجب فيه الامساك در باب 8 آورده است، «وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ»[2].

«أَبِي جَعْفَرٍ» كه أحمد بن محمد بن عيسي است. گفته‏اند از اين روايت استفاده مي‏شود كه هم در قضاء و هم در كفاره عمد معتبر است.

مرحوم آقاي حكيم اينجا اشكال مي‏كند كه خبر «مَنْ» و جزاء شرط دو چيز است، مي‏فرمايند اگر كسي افطار عمدي كرده باشد، دو حكم بر او ثابت است، اگر مفهوم بگيريم، اين دو حكم از اختصاصات اين است و اگر عمد نشد، اين دو ثابت نيست، ولي ممكن است يكي ثابت باشد و ديگري نباشد، نفي مجموع بر نفي كل واحد دلالت نمي‏كند، مجموع در فرض عمد است، اگر عمد نشد، هر دو ثابت نيست.

مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد كه در اصول ذكر كرديم، حالا گمان ندارم كه در اصول بيش از ادعاي ظهوري كه در اينجا فرموده، مطلبي داشته باشد، مي‏فرمايد اگر دو جزاء بر مقدمي مترتب شد، ظاهر آن اين است كه هر كدام از آنها جزاء است و مجموع من حيث المجموع جزاء نيست، اگر مفهوم داشت، نسبت به هر كدام از اينها مفهوم پيدا مي‏كند، پس، اگر عمد شد، كفاره دارد و الا ندارد، اگر عمد شد، قضاء دارد و الا ندارد. شبيه اين را كه شايد از يك جهت شبيه باشد، مرحوم شيخ انصاري نيز در رسائل در بحث حديث رفع فرموده است كه پيامبر صلي الله عليه وآله مي‏فرمايند «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ»[3]، و برخي گفته‏اند كه ممكن است تسعه من حيث المجموع از اختصاصات امت پيامبر باشد و اينطور نيست كه هر كدام از تسعه از اختصاصات آنان باشد، مرحوم شيخ اينجا مي‏فرمايد اين شطط من الكلام يعني اين حرف باطل و نادرستي است و معناي سخن پيامبر به حسب متفاهم عرفي انحلال است.

حالا آيا اينجا نيز همينطور است؟ سائل راجع به قضاء سؤال نكرده و سؤال كرده كه كفاره متعمد چقدر است؟ حضرت اول مي‏فرمايند عتق رقبه است و سپس تفضلاً مي‏فرمايند قضاء هم لازم است، از اين استفاده نمي‏شود كه اين مطلب تفضلي نيز به اين موارد اختصاص دارد، يا اين تفضل براي اين است كه غفلت نشود و گمان نشود كه قضاء لازم نيست و با پرداخت كفاره، قضاء ساقط مي‏شود، ممكن است قضاء به مناط عام باشد و در باب كفاره خصوصيتي نداشته باشد كه عمد است، اين چندان روشن نيست كه آيا در اين نيز عمد معتبر هست يا نيست، اگر حضرت عمد را ذكر مي‏كردند و بعد اين جهات را مي‏فرمودند، آن ممكن بود، اما اينكه سائل عمد را ذكر كرده و حضرت فرموده‏اند كه لازم نيست ايام باشد و در صورت عمد، در يك روز نيز همين حكم هست، بعد ظمناً در مورد سؤال سائل اين را نيز اضافه مي‏فرمايند، اين روشن نيست كه بگوئيم اين شبيه به فرمايش پيامبر است كه مي‏فرمايند نه چيز از اختصاص امت من هست كه بگوئيم تسعه من حيث المجموع است، انسان مي‏بيند كه آنجا هيچ ارتكاز قبول نمي‏كند، ولي اينجا انسان به مشكل مي‏افتد.

يك اشكال ديگري هست كه اگر سائل در كلام خود عمد را نياورده بود و حضرت در كلام خود فرموده بودند، اينجا چون بايد تمام سؤال او را پاسخ دهند، يك مفهوم كامل به نحو سلب كلي استفاده مي‏كرديم كه غير از آنچه حضرت فرموده‏اند، اشكالي ندارد، اما اگر در سؤال سائل قيد عمد بود و حضرت نيز بفرمايند كه حكم عمد اين است ممكن است كه در غير عمد تفصيل باشد، چون از غير عمد سؤال نشده بود، لازم نبود تفصيل در غير عمد ذكر شود، اينجا نمي‏توانيم مفهوم به نحو سلب كلي بگيريم، اينها چنين استفاده‏اي نموده‏اند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آيا مرحوم آقاي خوئي شرط را سلب كلي قائل است؟ اگر ايشان اين را قبول داشته باشد، اختلاف مبنائي داريم.

اشكال ديگري كه در استدلال به روايت مشرقي هست، اين است كه اين كلمه «متعمداً» در جواب در تهذيب هست، «مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة»، اين كلمه در استبصار نيست[4]، اينجا فقط از تهذيب نقل كرده، بايد مراجعه كنم ببينم در نسخه استبصار كه در نزد من هست، آيا اين كلمه وجود دارد. خلاصه، اثبات مطلب با اين ادله مشكل است.

مرحوم آقاي خوئي دو دليل اقامه نموده؛ يكي اين است كه صحيحه محمد بن مسلم كه ضرر صائم را به چهار چيز منحصر مي‏كند كه بايد صائم از اين امور اجتناب كند، ايشان در بسياري از موارد دعواي بداهت مي‏كند، ممكن است كسي طرف مقابل آن را ادعاي بداهت است، ايشان مي‏فرمايد اگر كسي بدون اختيار چيزي را غير عمدي بجا آورد، از آن اجتناب كرده، اگر گفتند شما بايد نزد زيد نباشيد و او را با اجبار نزد زيد بردند، ايشان مي‏فرمايد كه واضح است كه او از نزد زيد بودن اجتناب كرده است.

ممكن است كسي ادعا كند كه آن طرف آن بديهي است كه اجتناب نكرده منتها اختياري او نبوده، اجتناب كردن اين است كه نزد زيد نباشد، اما اينكه نزد زيد است و چون بالاجبار نزد زيد برده‏اند، بگوئيم اين اجتناب كرده، در نبودن ممكن است بگوئيم در نبود غير اختياري، اجتناب هست يا نيست، بگوئيم اجتناب اين است كه اين عدم عن اختيار حاصل شود، اما اگر در حال خواب نزد زيد نبوده، در آن تأمل باشد، اما در امور وجودي كه الآن نزد زيد هست منتها عن اختيار نبوده نمي‏توان گفت كه از بودن نزد زيد اجتناب كرده، اگر آن طرف آن روشن نباشد، عرف اين را روشن نمي‏داند، اينكه كفاره يا گناه دارد يا ندارد، بحث ديگري است، آيا موضوعاً گفته مي‏شود كه اين اجتناب كرده است؟ ما مي‏گوئيم اين اجتناب نكرده اما اينكه معذور است، بحث ديگري است. ايشان اين را يكي از ادله بشمار آورده كه ما اين را تمام نمي‏دانيم.

بعد دليل ديگري ذكر مي‏كند كه ظاهراً آن دليل خوبي است، ايشان مي‏فرمايد راجع به ناسي روايات معتبر و قابل قبول هست كه در حالي كه رمضان بودن را فراموش كرده و مفطرات را متعمداً مرتكب شده، آنجا حكم شده كه روزه صحيح است، مي‏فرمايد اين اولويت عرفيه دارد كه اگر اصل اكل و شرب غير عمدي بوده، بالاولويه روزه باطل نمي‏شود.

بنابراين، اگر جنابت غير عمدي شد، بگوئيم موجب قضاء و كفاره نيست، ولي عمد نبودن در جائي است كه قطع به خلاف و يا غفلت باشد، و در شخصي كه متوجه است و احتمال مي‏دهد، اين غير عامد نيست و عمدي است، منتها آيا معذور هست يا نيست، آن بحث ديگري است، چون مسئله كفاره و قضاء دائر مدار عصيان نيست.

به نظر مي‏رسد كه در صورت خروج مني در غير صورت قطع يا ما بحكم القطع مانند اطمينان، خلاف شرع نكرده اما قضاء و كفاره دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 115

[2] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 207

[3] . «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ- وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ- وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ- وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ- وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْوَةِ «في نسخة- الخلق» مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ». وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 369

[4] . «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ قَالَ فَكَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ». الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 96