الجمعة 07 جُمادى الأولى 1444 - جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱


98. كتاب صوم/سال‏ اول 87/02/22

باسمه تعالي

كتاب صوم/سال‏ اول : شماره 98 تاریخ : 87/02/22

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطريت استمناء و فرض خروج مني بود، محصل ابحاث قبلي اين شد كه از نظر تكليفي تمتعاتي مانند تقبيل و ملاعبه، اگر شخص وثوق به خروج مني نداشته باشد، مكروه است، وثوق به عدم شرط نيست، حتي با ظن به خروج نيز موجب حرمت نيست، اوامر به تنزيه نيز امر استحبابي است. و از نظر وضعي و حكم ابطال و قضاء، مقتضاي بسياري از عمومات اين بود كه خروج مني موجب كفاره است و بنابر ملازمه‏اي كه برخي گفته‏اند، موجب قضاء نيز مي‏شود، ولي رواياتي هست كه مي‏گويد در ثبوت قضاء و كفاره عمد معتبر است، عمده روايات ناسي رمضان بودن است كه مي‏گويد اگر متعمداً مفطرات حاصل شود، روزه صحيح است و قضاء و كفاره ندارد، اينجا ديگر به آن ملازمه بين ثبوت كفاره و ثبوت قضاء كه برخي گفته‏اند، نيازي نيست و خود روايات صريحاً بر نفي هر دو دلالت دارد، به مقتضاي اولويتي كه مرحوم آقاي خوئي فرموده كه عرفاً نيز همينطور است، اگر متذكر رمضان بودن، نسياناً مرتكب اكل و شرب و ساير مفطرات شد، روزه باطل نمي‏شود. اما در موارد ديگري كه به عدم خروج مني اطميناني نيست، در صورت خروج مني، گرچه خلاف شرع نكرده، ولي قضاء و كفاره دارد، روايات كفاره اين موارد را شامل است و اثبات قضاء نيز مي‏شود.

صحيحه حلبي تعبيري دارد كه به نظر مي‏رسد از اين تعبير بدون بهره گيري از ملازمه، اثبات قضاء مي‏شود، تعبير اين است: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ يَسْبِقَهُ الْمَنِيُّ»[1] اين يك نهي طريقي نسبت به شخص جوان است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مي‏گويد علت اين نهي مخافت است، و اين به اين معنا است كه موضوعيتي ندارد و طريقي است.

از اين روايت در صورت خروج مني، ابطال يا نفي كمال استفاده مي‏شود، منتها به نظر مي‏رسد كلمه خوف متناسب با ابطال است و الا به صرف كراهت، تعبير خوف يك قدري مشكل است، به خاطر معرضيت ابطال نهي كراهتي شده است. از اين روايت استفاده مي‏شود كه در صورت خروج مني مطلقا باطل است و صورت اعتقاد به عدم خروج و عدم عمد به وسيله ادله ناسي تخصيص خورده است، و ادله كفاره كه در جلد 10 در مواردي اثبات كفاره شده، هيچ قيدي نداشت و در صورت خروج مني با ملاعبه مي‏گفت كفاره دارد، صورت يقين و ما به حكم يقين تخصيص خورده و در بقيه كفاره هست و لو جواز تكليفي دارد.

مرحوم آقاي خوئي از مانند روايت مخافه و رواياتي كه مثلاً مي‏گويد «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَلَّا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ»[2] نيز حكم مسئله را استفاده نموده و فرموده بين صورت اطمينان و عدم اطمينان به خروج مني تفاوت وجود دارد و در صورت اطمينان كفاره ثابت نيست و در صورت عدم اطمينان كفاره ثابت است، ايشان از همين صحيحه محمد بن مسلم و زراره نيز حكم مسئله را استفاده نموده است.

لكن از صحيحه محمد بن مسلم و زراره حكم اين مسئله استفاده نمي‏شود، به خاطر اينكه امر به تنزه در روايت جمعاً بين الادله امر استحبابي است، و از اين روايت حكم صورت خروج و عدم خروج استفاده نمي‏شود، اين مسئله 18 تمام است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نمي‏دانسته فرق نمي‏كند، حكم يكسان است، از آن خصوصيتي استفاده نمي‏شود، آن كه بحث جداگانه دارد جهل به حكم است، در جهل به موضوع فرقي نمي‏كند.

دوباره اصل مسئله را بخوانم:

«الرابع من المفطرات الاستمناء أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع افراده، و اما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المني من دون إيجاد شي‌ء مما يقتضيه لم يكن عليه شي‌ء»[3].

اينجا به طور فشرده فرموده و تفصيل را بعداً ذكر مي‏كند، در فرض عدم قصد انزال گاهي علم به انزال هست يا عملي است كه عادتاً موجب انزال است كه اين نيز مانند قصد انزال است، ايشان اول قصد انزال را فرض مي‏كند و بعد فرض مي‏كند كه قصد انزال ندارد ولي مقتضي انزال نيز وجود ندارد يعني از اموري نيست كه اقتضاي انزال داشته باشد يا يقين به انزال داشته باشد، به عادت بودن تصريح نمي‏كند، يك نحوه اجمالي هست كه بعداً توضيح آن را ذكر مي‏كند، مقتضي انزال بدون قصد، موردي است كه در پي آن عادتاً انزال هست. بنابراين، يا قصد انزال يا مقتضي انزال كه همان عادت به انزال است، موجب بطلان است، و اگر اينطور نباشد، موجب بطلان نيست. نظر مختار در اينجا بر خلاف نظر ايشان و موافق نظر مرحوم آقاي خوئي اين بود كه لازم نيست عادت به خروج داشته باشد، اگر اطمينان به عدم خروج نبود و خارج شد، روزه باطل است، بايد اطمينان به عدم خروج باشد تا باطل نشود و الا باطل مي‏شود. مرحوم آقاي حكيم نيز در قضاء همين را اختيار مي‏كند كه بايد اطمينان به عدم خروج باشد تا قضاء نداشته باشد منتها در كفاره، اطمينان به خروج قائل است كه ما كفاره را اعم قائل هستيم.

مسألة 14: «إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه و إن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج»[4]. اين احتمال صورت ثبوت حرج روشن‏تر از صورتي است كه حرجي نباشد، چون قطعي نيست كه لا حرج حكم وضعي را شامل نباشد، چون در مواردي راجع به وضع به لا حرج تمسك شده است، مانند «هذا و أشباهه يعرف من كتاب الله، امسح علي المرارة»، صورت حرج روشن‏تر است كه باطل نمي‏شود و تكليفاً نيز جايز است.

در دليل جواز نوم در نهار در فرض علم به احتلام، مرحوم آقاي حكيم بياني و مرحوم آقاي خوئي مطلبي ديگر دارد. مرحوم آقاي خوئي مي‏فرمايد ادله اوليه اقتضا مي‏كند كه غير از چند چيزي كه در صحيحه محمد بن مسلم وارد شده، ضرري به صوم نمي‏زند كه خروج مني از آن چند چيز نيست، منتها اين عام به جنابت تخصيص خورده كه گفته شده اگر شخص در روز ماه مبارك رمضان جنب شود، از صحيحه ابو سعيد قماط استفاده مي‏شود كه جنابت در روز ماه مبارك رمضان مبطل است، چون مي‏گويد وقاع در شب اشكالي ندارد، براي اينكه جنابت در وقت حلال است، مفهوم آن اين است كه اگر روز شد كه وقت حرام است، جنابت ابطال مي‏كند، اين دليل اخص از صحيحه محمد بن مسلم است و مي‏گويد جنابت در روز نيز ضرر مي‏رساند. و بعد مي‏فرمايد در مقابل روايت ابو سعيد قماط روايات احتلام هست كه مي‏گويد روزه باطل نمي‏شود، و روايات احتلام اخص مطلق از روايت ابو سعيد قماط است كه جنابت در روزه را مبطل قرار داده بود، قهراً مي‏گوئيم و لو يقين به احتلام در خواب در روز باشد، چون قيدي ندارد، موجب بطلان نيست.

اولاً، اينكه ايشان مي‏فرمايد مقتضاي روايات حاصر اين است كه غير از اين چند چيز به صوم ضرر نمي‏رساند، عرض كردم كه حالا بر فرضي كه روايتي هم نبود كه بگويد جنابت موجب بطلان است، ولي چون به وسيله ادله ديگر ثابت شده كه غير از امور وارده در روايات حاصره چيزهاي ديگري نيز موجب ابطال روزه است، يكي از وجوه جمع اين بود كه مقسم در روايات حاصره امور متعارف است، در امور متعارف چهار چيز موجب ابطال است و به امور غير متعارف ناظر نيست و نسبت به امور غير متعارف بايد به ادله ديگر مراجعه كنيم، البته ممكن بود كه به اصل برائت تمسك كنيم ولي به اين دليل اجتهادي نمي‏توانستيم تمسك كنيم و غير موارد روايات حاصر را نفي كنيم. ثانياً، اينكه ايشان روايات احتلام را مخصص روايت ابو سعيد قماط قرار داده است، به نظر مي‏رسد كه اصلاً روايت ابو سعيد قماط عموم ندارد تا اين روايات احتلام آن را تخصيص بزند، آن روايت مي‏گويد وقاع در شب حلال بوده و جنابت در روز حرام بوده، در روز اثبات تحريم كرده، از مفهوم آن استفاده مي‏شود كه اگر در روز و در وقت حرام اجنابي باشد، مبطل است، فرض مسئله صورت اختيار را مي‏گويد و موقعي كه اين عمل حاصل مي‏شود، شخص اختيار داشته باشد، در مسئله احتلام و لو قبلاً يقين داشته باشد كه اگر بخوابد محتلم مي‏شود ولي آيا در موقعي كه محتلم مي‏شود، شارع حكم تحريمي مي‏گويد كه با اين خروج خلاف شرع مرتكب مي‏شود؟ چنين چيزي نيست، روايت ابو سعيد قماط از اول محتلم را كه تكليفي در موقع خروج ندارد، شامل نمي‏شود، اين روايت در مورد كسي است كه در موقع خروج تكليف دارد، اينجا حتي اگر به تكليف سابق منجز هم باشد، موقع خروج تكليف ندارد، ظاهر روايت اين است كه شخص به هنگام شب فعل حلالي را مرتكب مي‏شود، مفهوم آن اين است كه اگر روز با فعل حرامي مجنب شود، ممنوع است، قهراً مسئله احتلام از آن خارج است، تخصيص در كار نيست.

حالا بايد روايات احتلام را از جهت اطلاق و عدم اطلاق مورد بررسي قرار دهيم. در جلد 11، حديث1: «سَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَحْتَلِمُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ»[5]. «سَأَلَهُ» يعني أبا عبد الله عليه السلام ولي به نظر ما اطلاق اين روايت مشكل است، چون اين سؤال و اطلاق وارد مورد چيز ديگري است، و آن اين است كه ارتكاز قبلي سائل اين بوده كه اگر بعد از غسل بخوابد، اشكالي ندارد، چون رواياتي هست كه محتلم قبل از غسل نخوابد، اين روايات براي سائل منشأ اين سؤال شده، در اينطور موارد استفصال لازم نبوده كه امام عليه السلام بپرسند كه آيا يقين داشته كه اگر بخوابد محتلم مي‏شود، چون خود سائل فرض كرده كه در موردي كه اگر غسل مي‏كرد صحيح بود، بدون غسل خوابيدن چه حكمي دارد؟ اگر سؤال شود كه آيا در مورد پدر و فرزند ربا وجود دارد و امام پاسخي بدهند، در اينجا غير از مورد پدر و فرزند، شرائط ديگر لازم نيست بيان شود، در اينجا مفروض اين است كه آن رباي محرم كه هر شرائطي براي تحريم آن هست، در مورد پدر و فرزند نيز هست يا نيست، در اينطور موارد، سؤال و پاسخ اطلاق ندارد، اين روايت دليل نيست.

فقه رضوي هم هست كه «وَ كَذَلِكَ إِنِ احْتَلَمْتَ نَهَاراً لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ»[6]. در اينجا سؤال و جواب نيست تا بگوئيم سائل چيزي را مفروض گرفته است، منتها روايت در فقه رضوي است.

روايت عبد الله بن بكير: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، أَ يُتِمُّ صوْمَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»[7]. «أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَان» يعني محتلم شده «ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، أَ يُتِمُّ صوْمَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ». اينجا امام نمي‏فرمايند كه بعداً قضاء كند، چون در روزه ماه مبارك رمضان حتي بعد از ابطال نيز لازم است آن را تا آخر تمام كند، البته ممكن است از «صومه» نيز بگوئيم آن صورت خارج است، در تعبيرات در اين موارد مي‏گويند بايد امساك كند، ممكن است از همين «يُتِمُّ صوْمَهُ» بگوئيم واجب است تمام شود و صوم هم هست و امساك تأدبي و احترام ماه مبارك رمضان نيست، قضاء هم ندارد، از «يُتِمُّ صوْمَهُ» ذاتاً مي‏توان استظهار كرد، و علاوه، اگر اسم امساكي را كه در ماه مبارك رمضان مي‏شود، صوم بگذاريم كه شايد احياناً گفته شود، بگوئيم از اينكه حضرت نفرموده‏اند كه ولي بايد بعداً قضاء كند، استفاده مي‏شود قضاء نيز ندارد، اين روايت مي‏شود گفت كه اطلاق دارد، جنب بايد روزه خود را تمام كند و روزه او صحيح است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرصت نشد محمد بن وليد را نگاه كنم، ولي علي القاعده من گمان مي‏كنم به كتاب عبد الله بن بكير و كتاب‏هاي معروف باشد، به ملاحظه قرب الأسناد انتخاب كرده، اگر محمد بن وليد ثقه هم نباشد، براي قرب الأسناد آن انتخاب شده، آن را نگاه مي‏كنم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»


[1] . الكافي (ط – الإسلامية)، ج‌4، ص: 104

[2] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 82

[3] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 117

[4] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص: 120

[5] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 120

[6] . الفقه – فقه الرضا، ص: 207

[7] . قرب الإسناد (ط – القديمة)، ج‌1، ص: 78