یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

صوم 87-86


98. کتاب صوم/سال‏ اول 87/02/22

باسمه تعالی

کتاب صوم/سال‏ اول : شماره 98 تاریخ : 87/02/22

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطریت استمناء و فرض خروج منی بود، محصل ابحاث قبلی این شد که از نظر تکلیفی تمتعاتی مانند تقبیل و ملاعبه، اگر شخص وثوق به خروج منی نداشته باشد، مکروه است، وثوق به عدم شرط نیست، حتی با ظن به خروج نیز موجب حرمت نیست، اوامر به تنزیه نیز امر استحبابی است. و از نظر وضعی و حکم ابطال و قضاء، مقتضای بسیاری از عمومات این بود که خروج منی موجب کفاره است و بنابر ملازمه‏ای که برخی گفته‏اند، موجب قضاء نیز می‏شود، ولی روایاتی هست که می‏گوید در ثبوت قضاء و کفاره عمد معتبر است، عمده روایات ناسی رمضان بودن است که می‏گوید اگر متعمداً مفطرات حاصل شود، روزه صحیح است و قضاء و کفاره ندارد، اینجا دیگر به آن ملازمه بین ثبوت کفاره و ثبوت قضاء که برخی گفته‏اند، نیازی نیست و خود روایات صریحاً بر نفی هر دو دلالت دارد، به مقتضای اولویتی که مرحوم آقای خوئی فرموده که عرفاً نیز همینطور است، اگر متذکر رمضان بودن، نسیاناً مرتکب اکل و شرب و سایر مفطرات شد، روزه باطل نمی‏شود. اما در موارد دیگری که به عدم خروج منی اطمینانی نیست، در صورت خروج منی، گرچه خلاف شرع نکرده، ولی قضاء و کفاره دارد، روایات کفاره این موارد را شامل است و اثبات قضاء نیز می‏شود.

صحیحه حلبی تعبیری دارد که به نظر می‏رسد از این تعبیر بدون بهره گیری از ملازمه، اثبات قضاء می‏شود، تعبیر این است: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَهِ شَیْئاً أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَوْمَهُ أَوْ یَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَهَ أَنْ یَسْبِقَهُ الْمَنِیُّ»[1] این یک نهی طریقی نسبت به شخص جوان است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): می‏گوید علت این نهی مخافت است، و این به این معنا است که موضوعیتی ندارد و طریقی است.

از این روایت در صورت خروج منی، ابطال یا نفی کمال استفاده می‏شود، منتها به نظر می‏رسد کلمه خوف متناسب با ابطال است و الا به صرف کراهت، تعبیر خوف یک قدری مشکل است، به خاطر معرضیت ابطال نهی کراهتی شده است. از این روایت استفاده می‏شود که در صورت خروج منی مطلقا باطل است و صورت اعتقاد به عدم خروج و عدم عمد به وسیله ادله ناسی تخصیص خورده است، و ادله کفاره که در جلد 10 در مواردی اثبات کفاره شده، هیچ قیدی نداشت و در صورت خروج منی با ملاعبه می‏گفت کفاره دارد، صورت یقین و ما به حکم یقین تخصیص خورده و در بقیه کفاره هست و لو جواز تکلیفی دارد.

مرحوم آقای خوئی از مانند روایت مخافه و روایاتی که مثلاً می‏گوید «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ یُقَبِّلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهِ فَلْیَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَلَّا یَسْبِقَهُ مَنِیُّهُ»[2] نیز حکم مسئله را استفاده نموده و فرموده بین صورت اطمینان و عدم اطمینان به خروج منی تفاوت وجود دارد و در صورت اطمینان کفاره ثابت نیست و در صورت عدم اطمینان کفاره ثابت است، ایشان از همین صحیحه محمد بن مسلم و زراره نیز حکم مسئله را استفاده نموده است.

لکن از صحیحه محمد بن مسلم و زراره حکم این مسئله استفاده نمی‏شود، به خاطر اینکه امر به تنزه در روایت جمعاً بین الادله امر استحبابی است، و از این روایت حکم صورت خروج و عدم خروج استفاده نمی‏شود، این مسئله 18 تمام است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نمی‏دانسته فرق نمی‏کند، حکم یکسان است، از آن خصوصیتی استفاده نمی‏شود، آن که بحث جداگانه دارد جهل به حکم است، در جهل به موضوع فرقی نمی‏کند.

دوباره اصل مسئله را بخوانم:

«الرابع من المفطرات الاستمناء أی إنزال المنی متعمدا بملامسه أو قبله أو تفخیذ أو نظر أو تصویر صوره الواقعه أو تخیل صوره امرأه أو نحو ذلک من الأفعال التی یقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجمیع افراده، و اما لو لم یکن قاصدا للإنزال و سبقه المنی من دون إیجاد شی‌ء مما یقتضیه لم یکن علیه شی‌ء»[3].

اینجا به طور فشرده فرموده و تفصیل را بعداً ذکر می‏کند، در فرض عدم قصد انزال گاهی علم به انزال هست یا عملی است که عادتاً موجب انزال است که این نیز مانند قصد انزال است، ایشان اول قصد انزال را فرض می‏کند و بعد فرض می‏کند که قصد انزال ندارد ولی مقتضی انزال نیز وجود ندارد یعنی از اموری نیست که اقتضای انزال داشته باشد یا یقین به انزال داشته باشد، به عادت بودن تصریح نمی‏کند، یک نحوه اجمالی هست که بعداً توضیح آن را ذکر می‏کند، مقتضی انزال بدون قصد، موردی است که در پی آن عادتاً انزال هست. بنابراین، یا قصد انزال یا مقتضی انزال که همان عادت به انزال است، موجب بطلان است، و اگر اینطور نباشد، موجب بطلان نیست. نظر مختار در اینجا بر خلاف نظر ایشان و موافق نظر مرحوم آقای خوئی این بود که لازم نیست عادت به خروج داشته باشد، اگر اطمینان به عدم خروج نبود و خارج شد، روزه باطل است، باید اطمینان به عدم خروج باشد تا باطل نشود و الا باطل می‏شود. مرحوم آقای حکیم نیز در قضاء همین را اختیار می‏کند که باید اطمینان به عدم خروج باشد تا قضاء نداشته باشد منتها در کفاره، اطمینان به خروج قائل است که ما کفاره را اعم قائل هستیم.

مسأله 14: «إذا علم من نفسه أنه لو نام فی نهار رمضان یحتلم فالأحوط ترکه و إن کان الظاهر جوازه خصوصا إذا کان الترک موجبا للحرج»[4]. این احتمال صورت ثبوت حرج روشن‏تر از صورتی است که حرجی نباشد، چون قطعی نیست که لا حرج حکم وضعی را شامل نباشد، چون در مواردی راجع به وضع به لا حرج تمسک شده است، مانند «هذا و أشباهه یعرف من کتاب الله، امسح علی المراره»، صورت حرج روشن‏تر است که باطل نمی‏شود و تکلیفاً نیز جایز است.

در دلیل جواز نوم در نهار در فرض علم به احتلام، مرحوم آقای حکیم بیانی و مرحوم آقای خوئی مطلبی دیگر دارد. مرحوم آقای خوئی می‏فرماید ادله اولیه اقتضا می‏کند که غیر از چند چیزی که در صحیحه محمد بن مسلم وارد شده، ضرری به صوم نمی‏زند که خروج منی از آن چند چیز نیست، منتها این عام به جنابت تخصیص خورده که گفته شده اگر شخص در روز ماه مبارک رمضان جنب شود، از صحیحه ابو سعید قماط استفاده می‏شود که جنابت در روز ماه مبارک رمضان مبطل است، چون می‏گوید وقاع در شب اشکالی ندارد، برای اینکه جنابت در وقت حلال است، مفهوم آن این است که اگر روز شد که وقت حرام است، جنابت ابطال می‏کند، این دلیل اخص از صحیحه محمد بن مسلم است و می‏گوید جنابت در روز نیز ضرر می‏رساند. و بعد می‏فرماید در مقابل روایت ابو سعید قماط روایات احتلام هست که می‏گوید روزه باطل نمی‏شود، و روایات احتلام اخص مطلق از روایت ابو سعید قماط است که جنابت در روزه را مبطل قرار داده بود، قهراً می‏گوئیم و لو یقین به احتلام در خواب در روز باشد، چون قیدی ندارد، موجب بطلان نیست.

اولاً، اینکه ایشان می‏فرماید مقتضای روایات حاصر این است که غیر از این چند چیز به صوم ضرر نمی‏رساند، عرض کردم که حالا بر فرضی که روایتی هم نبود که بگوید جنابت موجب بطلان است، ولی چون به وسیله ادله دیگر ثابت شده که غیر از امور وارده در روایات حاصره چیزهای دیگری نیز موجب ابطال روزه است، یکی از وجوه جمع این بود که مقسم در روایات حاصره امور متعارف است، در امور متعارف چهار چیز موجب ابطال است و به امور غیر متعارف ناظر نیست و نسبت به امور غیر متعارف باید به ادله دیگر مراجعه کنیم، البته ممکن بود که به اصل برائت تمسک کنیم ولی به این دلیل اجتهادی نمی‏توانستیم تمسک کنیم و غیر موارد روایات حاصر را نفی کنیم. ثانیاً، اینکه ایشان روایات احتلام را مخصص روایت ابو سعید قماط قرار داده است، به نظر می‏رسد که اصلاً روایت ابو سعید قماط عموم ندارد تا این روایات احتلام آن را تخصیص بزند، آن روایت می‏گوید وقاع در شب حلال بوده و جنابت در روز حرام بوده، در روز اثبات تحریم کرده، از مفهوم آن استفاده می‏شود که اگر در روز و در وقت حرام اجنابی باشد، مبطل است، فرض مسئله صورت اختیار را می‏گوید و موقعی که این عمل حاصل می‏شود، شخص اختیار داشته باشد، در مسئله احتلام و لو قبلاً یقین داشته باشد که اگر بخوابد محتلم می‏شود ولی آیا در موقعی که محتلم می‏شود، شارع حکم تحریمی می‏گوید که با این خروج خلاف شرع مرتکب می‏شود؟ چنین چیزی نیست، روایت ابو سعید قماط از اول محتلم را که تکلیفی در موقع خروج ندارد، شامل نمی‏شود، این روایت در مورد کسی است که در موقع خروج تکلیف دارد، اینجا حتی اگر به تکلیف سابق منجز هم باشد، موقع خروج تکلیف ندارد، ظاهر روایت این است که شخص به هنگام شب فعل حلالی را مرتکب می‏شود، مفهوم آن این است که اگر روز با فعل حرامی مجنب شود، ممنوع است، قهراً مسئله احتلام از آن خارج است، تخصیص در کار نیست.

حالا باید روایات احتلام را از جهت اطلاق و عدم اطلاق مورد بررسی قرار دهیم. در جلد 11، حدیث1: «سَأَلَهُ الْعِیصُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَحْتَلِمُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ»[5]. «سَأَلَهُ» یعنی أبا عبد الله علیه السلام ولی به نظر ما اطلاق این روایت مشکل است، چون این سؤال و اطلاق وارد مورد چیز دیگری است، و آن این است که ارتکاز قبلی سائل این بوده که اگر بعد از غسل بخوابد، اشکالی ندارد، چون روایاتی هست که محتلم قبل از غسل نخوابد، این روایات برای سائل منشأ این سؤال شده، در اینطور موارد استفصال لازم نبوده که امام علیه السلام بپرسند که آیا یقین داشته که اگر بخوابد محتلم می‏شود، چون خود سائل فرض کرده که در موردی که اگر غسل می‏کرد صحیح بود، بدون غسل خوابیدن چه حکمی دارد؟ اگر سؤال شود که آیا در مورد پدر و فرزند ربا وجود دارد و امام پاسخی بدهند، در اینجا غیر از مورد پدر و فرزند، شرائط دیگر لازم نیست بیان شود، در اینجا مفروض این است که آن ربای محرم که هر شرائطی برای تحریم آن هست، در مورد پدر و فرزند نیز هست یا نیست، در اینطور موارد، سؤال و پاسخ اطلاق ندارد، این روایت دلیل نیست.

فقه رضوی هم هست که «وَ کَذَلِکَ إِنِ احْتَلَمْتَ نَهَاراً لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ»[6]. در اینجا سؤال و جواب نیست تا بگوئیم سائل چیزی را مفروض گرفته است، منتها روایت در فقه رضوی است.

روایت عبد الله بن بکیر: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ، ثُمَّ اسْتَیْقَظَ، أَ یُتِمُّ صوْمَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»[7]. «أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَان» یعنی محتلم شده «ثُمَّ اسْتَیْقَظَ، أَ یُتِمُّ صوْمَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ». اینجا امام نمی‏فرمایند که بعداً قضاء کند، چون در روزه ماه مبارک رمضان حتی بعد از ابطال نیز لازم است آن را تا آخر تمام کند، البته ممکن است از «صومه» نیز بگوئیم آن صورت خارج است، در تعبیرات در این موارد می‏گویند باید امساک کند، ممکن است از همین «یُتِمُّ صوْمَهُ» بگوئیم واجب است تمام شود و صوم هم هست و امساک تأدبی و احترام ماه مبارک رمضان نیست، قضاء هم ندارد، از «یُتِمُّ صوْمَهُ» ذاتاً می‏توان استظهار کرد، و علاوه، اگر اسم امساکی را که در ماه مبارک رمضان می‏شود، صوم بگذاریم که شاید احیاناً گفته شود، بگوئیم از اینکه حضرت نفرموده‏اند که ولی باید بعداً قضاء کند، استفاده می‏شود قضاء نیز ندارد، این روایت می‏شود گفت که اطلاق دارد، جنب باید روزه خود را تمام کند و روزه او صحیح است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرصت نشد محمد بن ولید را نگاه کنم، ولی علی القاعده من گمان می‏کنم به کتاب عبد الله بن بکیر و کتاب‏های معروف باشد، به ملاحظه قرب الأسناد انتخاب کرده، اگر محمد بن ولید ثقه هم نباشد، برای قرب الأسناد آن انتخاب شده، آن را نگاه می‏کنم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»


[1] . الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‌4، ص: 104

[2] . الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 82

[3] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 117

[4] . المستند فی شرح العروه الوثقى، الصوم‌1، ص: 120

[5] . من لا یحضره الفقیه، ج‌2، ص: 120

[6] . الفقه – فقه الرضا، ص: 207

[7] . قرب الإسناد (ط – القدیمه)، ج‌1، ص: 78