جلسه 313 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 29/ 1/ 1380
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه 313 – محرماتی که بواسطه مصاهره پدید می آید – 29/ 1/ 1380
زنا موجب تحریم مصاهرتی می شود- مانعیت زنا نسبت به رجوع شوهر در طلاق رجعی- مانعیت زنا نسبت به عقد مجدد در طلاق بائن- مانعیت زنا نسبت به اجازه زوج در نکاح فضولی
خلاصه درس قبل و اين جلسه
در اين جلسه ابتدا به بررسي اين فرع ميپردازيم كه: اگر بعد از عقد زنايي صورت گرفت و بعد شوهر، همسر خود را طلاق بائن داد يا طلاق رجعي داده ولي در عده رجوع نكرد، آيا ميتواند با همسرش دوباره ازدواج نمايد؟ يا اين ازدواج لا حق بر زنا بوده و فاسد ميباشد. در ادامه اين جلسه به بررسي مسأله 35 عروه ميپردازيم كه اگر فضولي عقدي را بخواند و بعد العقد و قبل الاجازه زنايي صورت بگيرد آيا بعد از آن اصيل حق دارد عقد را اجازه كند يا اجازه احداث زوجيت بوده و فاسد است؟
õ õ õ
گفته شد كه زناي لا حق بر عقد نشر حرمت نميكند ولي زناي سابق بر عقد، باعث ميشود كه زاني نتواند با دختر و مادر مزنيبها ازدواج كند و همچنين پدر و پسر زاني نتوانند با مزني بها ازدواج نمايند. يكي از فروع اين مسأله اين بود كه اگر پس از عقد زنايي صورت گرفت كه طبعاً تأثيري در عقد موجود نگذاشت چنانچه پس از آن شوهر همسر خود را طلاق رجعي داد، آيا ميتواند در عده رجوع كند يا خير؟ گفتيم كه بين متأخرين تقريباً مسلم است كه رجوع مانعي ندارد.
فرع دوم: مانعيت زنا نسبت به عقد مجدد در طلاق بائن
ادامه مسأله 34 عروه:«اذا كان الزنا لا حقاً فطلقت الزوجة رجعياً… امّا اذا نكحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد. ففي صحة النكاح و عدمها و جهان من أنّ الزنا حين و قوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقاً فلا اثر له بعد هذا أيضاً، و من أنّه سابق بالنسبة الي هذا العقد الجديد و الاحوط النشر[1]».
پس از اينكه قائل شديم زناي لا حق موجب نميشود تا زوج نتواند در اثناء عدّه به مطلقه رجعيه خود رجوع نمايد. حال اين فرض مطرح ميشود كه اگر عدّه رجعيّه زن تمام شد يا از ابتدا طلاق، طلاق بائن بود. آيا زوج ميتواند با عقد جديد دوباره با اين زن ازدواج نمايد يا اينكه در اين فرض، زنا، موجب نشر حرمت شده و زوج نمي تواند حتي با عقد جديد نيز با اين زن ازدواج نمايد؟ مرحوم سيد ميفرمايد مسأله داراي دو وجه است و منشأ اين دو وجه عبارت از اين است كه: اينكه گفتهشود زنا (= زناي سابق) موجب نشر حرمت ميشود آيا موضوع اين حرمت، خود زن است يا اينكه اين حرمت با عقد ملاحظه ميشود يعني زناي سابق رافع از تحقق عقد است.
اگر موضوع، زن باشد، مرحوم سيد ميفرمايند در صورتي كه عدّه رجعيه تمام شود يا طلاق بائن باشد. زوج ميتواند با عقد جديد، با آن زن ازدواج نمايد چرا كه فرض اين است كه، زنا در حين وقوعش موجب حرمت اين زن نشده بود ـ چون لا حق بر عقد بود ـ احتمال ميدهيم كه پس از طلاق دادن يا اتمام عدّه اثر خود را بگذارد و موجب حرمت شود ظاهر آن ادلهاي كه زناي سابق را موجب حرمت دانسته است شامل اين موردي كه زنا در حين وقوعش اثر نكرده است ولي پس از مدتي بخواهد تأثير كند نميشود.
براي توضيح مطلب، مثالي را ذكر ميكنيم: اگر دليل گفت ملاقات بول با شياي موجب نجاست آن شيء ميشود. ظاهر بسيار قوي اين دليل اين است كه به مجرد ملاقات آن شي نجس ميشود. حال اگر فرض كرديم در موردي به واسطه تغييراتي در ملاقي، بمجرد ملاقات، آن شي نجس نشد. آيا پس از آنكه آن تغييرات بر طرف شد ميتوان حكم كرد كه آن شي نجس شده است؟ پاسخ اين است كه ما دليلي بر نجاست آن شي نداريم زيرا ظاهر دليل نجاست اين بود كه هرگاه ملاقات صورت گيرد، در همان زمان هم آن شيء نجس مي شود. اما اگر در زمان ملاقات شي نجس نشد و پس از مدتي بخواهد تأثير در نجاست آن شي كند. دليلي بر آن نداريم. و يا مثلاً اگر دليلي گفت وظيفه همه مكلفين اين است كه از امروز بمدت 10 روز، روزه بگيرند، دلالت ميكند كه مبدأ روزه از امروز است. حال اگر كسي از امروز بمدت 5 روز بدليلي براي او روزه گرفتن واجب نبوده، نميتوانيم بگوييم كه مبدأ براي او پس از آن 5 روز است. بلكه قائل مي شويم كه وجوب روزه در حق او تخصيص خورده است. بنابراين، طبق اين وجه كه موضوع حرمت خود زن باشد مرحوم سيد ميفرمايند قائل به عدم نشر حرمت ميشويم.
اما اگر تأثير زنا در حرمت را با عقد ملاحظه كنيم و بگوييم مستفاد از ادله اين است كه زنا عقد موجود را نميتواند ابطال كند و ليكن ميتواند دافع و مانع از تحقق عقد باشد، در ما نحن فيه بايد قائل به نشر حرمت بشويم، چرا كه عقد قبلي به واسطه طلاق يا اتمام عدّه، ابطال شده است و زنا نيز مانع از تحقق عقد جديد ميباشد پس نمي تواند عقد جديد نمايد. از ادله استفاده ميشود كه بر اثر زنا، احداث زوجيت و عقد جديد بستن جايز نيست بنابراين اقرب همين وجه دوم است.
مانعيت زنا نسبت به اجازه در نکاح فضولی
متن مسأله 35عروه: «اذا زوّجه رجل امرأة فضولاً، فزني بأمها او بنتها ثم اجاز العقد، فان قلنا بالكشف الحقيقي كان الزنا لا حقاً و ان قلنا بالكشف الحكمي او النقل كان سابقاً[2]».
توضيح كلام مرحوم سيدرحمه الله
اگر فضولتاً زني را براي شخصي عقد نمودند و آن شخص بعد از عقد و قبل از اجازه با مادر يا دختر زن زنا نمود يا پدر يا پسر او با خود زن زنا نمودند، آيا معقود له مي تواند عقد فضولي را اجازه بدهد؟ دو وجه در مسأله هست:
وجه اول: بايد عقد را ملاك قرار بدهيم و بگوييم اجازه موجب ثبوت عقد در زمان خود عقد ميشود و چون زمان عقد قبل از زنا است زنا مانع عقد سابق نميشود.
وجه دوم: بايد اجازه را ملاك قرار بدهيم و بگوييم اين اجازه سبب حصول علقه زوجيت شده، پس زنا، زناي سابق بر زوجيت بوده و مانع تأثير چنين اجازهاي ميشود.
مرحوم سيدرحمه الله ميفرمايند: بنابر كشف حقيقي چون زوجيت از زمان عقد حادث شده لذا اين مورد از مصاديق زناي بعد العقد است و لذا حكم به صحت عقد مي كنيم امّا بنا بر كشف حكمي يا نقل چون عقد حقيقتاً متأخر است و از زمان اجازه واقع ميشود، بايد حكم به بطلان و حرمت بكنيم.
بنابر قول به نقل كه مطلب روشن است امّا بنا بر كشف حكمي، اگر چه بعضي از احكام عقد شرعاً از همان زمان وقوع عقد مترتب ميشود لكن حقيقتاً بعد الاجازه زوجيت محقق شده است و فعليت عقد نكاح متأخر از زنا است، پس زنا موجب نشر حرمت ميشود.
كلام مرحوم آقاي حكيمرحمه الله
مرحوم آقاي حكيمرحمه الله اضافهاي بر كلام سيدرحمه الله دارند، ايشان چهار مبني را مطرح ميكنند، يعني علاوه بر سه مبناي مذكور كشف انقلابي را به كشف حقيقي ملحق ميكنند[3].
کشف حقيقی و انقلابی در ما نحن فيه
كشف حقيقي اين است كه بالاجازه كشف ميشود كه مُنشأ من حين العقد تحقق يافته است و شارع از همان زمان عقد حكم به صحت عقد و ترتب اثر كرده است. مثلاً به اين وجه كه تعقّب به اجازه را شرط نفوذ عقد قرار داده است، پس اگر در متن واقع من له العقد، عقد را اجازه كند، هر چند اجازه متأخر از عقد است لكن وصف «تعقّب بالاجازة» از همان زمان عقد وجود دارد پس چنانچه في علم الله اين نكاح متعقب بالاجازه باشد، از ابتداء زوجيت حاصل شده، كأنّ از اول خودش عقد كرده است. پس همان عقد كه متعقب بالاجازه هم هست موجب حصول زوجيت ميشود، لذا اگر زوجه بداند كه بعداً اجازه خواهد آمد، ميتواند از زوج تمتع ببرد. در اين صورت زنا، زناي لا حق بر عقد بوده، آن را ابطال نميكند. امّا كشف انقلابي اين است كه اجازه سبب حصول زوجيت ميشود ولي نه من حينه، بلكه من حين العقد، يعني با اجازه، شارع زوجيت من حين العقد را جعل ميكند پس ظرف انشاء و جعل حين الاجازه است ولي ظرف منشأ و مجعول زمان عقد است، عكس باب وصيت كه در آنجا انشاء فعلي است و منشأ استقبالي، در اينجا انشاء حين الاجازه است و منشأ حين العقد. پس بنابر كشف انقلابي تا زماني كه اجازه نيامده، تصرفات خلاف شرع است حتّي اگر بداند كه اجازه خواهد آمد، بلي اجازه باعث مي شود كه شارع زوجيت از زمان عقد را اعتبار كند. و هيچ اشكالي ندارد كه اعتبار فعلي باشد و معتبر متقدم، همچنان كه ميشود اعتبار فعلي باشد و معتبر متأخر خلاصه در كشف انقلابي هر چند انشاء و اعتبار شارع حين الاجازه است لكن منشأ و معتبر شارع از زمان عقد است پس زوجيت قبل از زنا بوده و زناي لا حق آن را از بين نمي برد.
توضيح معناي كشف حكمي
مرحوم آقاي حكيمرحمه الله در تفسير كشف حكمي ميگويند: «بمعني انه حال الاجازه يثبت مضمون العقد و يجب ترتيب احكام ثبوته من حين العقد[4]» و در جاي ديگر ميگويند: «أنّ الاجازة موجبة لحكم الشارع من حينها بحصول المضمون من حين العقد حكماً لا حقيقة[5]» يعني در كشف حكمي مانند نقل، اجازه سبب حصول منشأ من حين الاجازه ميگردد لكن شارع نسبت به برخي از احكام، حكم حصول منشأ سابق را براي اين منشأ جديد اعتبار كرده است. يعني زوجيت ـ مثلاً ـ بعد الاجازة آمده است لكن شارع نسبت به برخي احكام زوجيت جديد را نازل منزله زوجيت سابق قرار داده است و چنانچه از حين العقد زوجيت حاصل ميشد چه اثري داشت شارع آن آثار را هم بار كرده است.
ولي به نظر ميرسد كه كشف حكمي همان كشف انقلابي باشد كه آقاي حكيم بيان ميكنند و كشف حكمي به معنايي كه آقاي حكيم ميفرمايند بسيار بعيد است چون هيچ وجهي ندارد كه انشاء و منشا، هر دو در زمان اجازه باشد و زوجيت بعد الاجازه حاصل شود و قبل از اجازه هيچ گونه زوجيتي نباشد اما شارع بفرمايد بعضي از احكام زوجيت ثابت است، اين مطلب قابل هضم نيست و با ارتكازات عرفي منافات دارد، در حالي كه عدهاي از علماء كشف حكمي را پذيرفتهاند. لذا به نظر ميرسد مرادشان از كشف حكمي همان كشف انقلابي به تعبير مرحوم آقاي حكيم باشد، كه هنگامي كه فضولي عقدي را انجام ميدهد و پس از مدّتي آن را اجازه ميكند يعني همان اعتبار فضولي را كه زوجيت من حين العقد است اجازه ميدهد، امّا به هر حال، زمان خود اجازه متأخر است، يعني منشأ متقدم و انشاء متأخر است. البته نه به اين معني كه بعد الاجازه حقيقتاً زوجيت من حين العقد حاصل ميشود يعني مدّتي كه زوجيت نبود منقلب شود و حقيقتاً در آن مدت زوجيت به وجود بيايد، بلكه منظور اين است كه بعد الاجازه شارع زوجيت سابق را اعتبار ميكند و ميفرمايد از الان به بعد، زوجيت سابق را فرض كرده و احكام آن را هم بار كن، نه اينكه بعد الاجازه شارع زوجيت از آن زمان را اعتبار كرده باشد و روي تعبد شرعي خاصّي برخي از احكام را از قبل بار كنيم. و الله العالم
«õوالسلامõ»