جلسه342 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 7/ 7/ 80
بسم الله الرحمن الرحيم
جلسه342 – اعتبار صيغه در عقد نکاح – 7/ 7/ 80
دلالت روايت سهل ساعدی برکفايت عقد نكاح به لفظ امر- اشکال و جواب به این روایت- تزويج مالك بين عبد و امه خودش
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
در جلسه گذشته اين بحث را مطرح كرديم كه آيا تقديم قبول بر ايجاب صحيح است يا خير؟ و آيا مرد ميتواند در عقد نكاح متصدّي ايجاب شود و همچنين آيا اتيان عقد نكاح به لفظ امر صحيح است يا نه؟
در اين جلسه ابتداء، تتمه بحث روز گذشته را (كفايت انشاء نكاح به صيغه امر) دنبال كرده و مناقشات چهارگانه شهيد اول را طرح و اجوبه شهيد ثاني به مناقشات مطروحه را نقل و مورد بررسي قرار خواهيم داد.[1]
كفايت انشاء نكاح با «زوّجتكها» در پاسخ «زوّجني فلانة»
براي كفايت امر «زوّجني فلانة» به ضميمه «زوّجتكها» از قديم به روايت سهل ساعدي استدلال شده است و با اين روايت قائل شدهاند كه ميتواند قبول نكاح صيغه امر باشد و همچنين تقدم قبول بر ايجاب در نكاح جايز است.
روايت سهل ساعدي:«إنّ امرءة أتت رسول اللهصلي الله عليه وآله، فقالت يا رسول الله، و هبت نفسي لك و قامت قياماً طويلاً، فقام رجل و قال: يا رسول الله زوّجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول اللهصلي الله عليه وآله: هل عندك من شيء تصدّقها اياه؟ فقال: ما عندي الاّ ازاري. فقال رسول اللهصلي الله عليه وآله: إن اعطيتها ازارك جلست و لا ازار لك، اجلس التمس و لو خاتماً من حديد، فلم يجد شيئاً. فقال رسول اللهصلي الله عليه وآله و هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا و سورة كذا، السور سمّاها، فقال رسول اللهصلي الله عليه وآله: زوّجتك (زوّجتكها) بما معك من القرآن.»[2]
مفاد روايت اين است كه سهل ساعدي به پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله عرض ميكند كه شما اين زن را به من تزويج كنيد (= زوّجنيها) پيامبر نيز با گفتن «زوجتك» صيغه عقد را خواندهاند، «زوّجتك» ايجاب و «زوّجني» كه صيغه امر است قبول مقدم است و همين مضمون در روايت صحيحه محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام نيز آمده است.
اين استدلالي است كه شيخ طوسيرحمه الله[3] و تابعين ايشان كردهاند و شهيد اول[4] با چشمپوشي از اشكال سندي روايت سهل ساعدي دو اشكال دلالي را مطرح ميكنند و با فرض تماميت هر يك از اين دو اشكال، استدلال به اين روايت بر جواز انشاء قبول عقد به صيغه امر ناتمام خواهد بود.
مناقشات شهيد اولرحمه الله به استدلال به روايت
اشكال اول: با توجّه به ولايت مطلقه پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله كه از آيه شريفه ﴿النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم﴾[5] استفاده ميشود، احتمال ميدهيم حضرت اين تزويج را از باب ولايتي كه داشتهاند، انجام دادهاند و اين جزء اختصاصات حضرت باشد كه اگر آن مرد تقاضاي ازدواج نيز نكرده بود باز هم حضرت ميتوانستند آن دو را با يكديگر تزويج كنند، و در زمينه ثبوت چنين ولايتي نيازي به قبول نيست و اگر درخواست آن مرد هم نبود «زوّجتك» پيامبر به تنهايي براي حصول علقه نكاح كافي بود. بنابراين ميتوانيم از كفايت صيغه امر در مورد روايت نتيجه بگيريم كه صيغه امر مطلقاً ميتواند قبول مقدم باشد.
اين فرمايش شهيدرحمه الله را ميتوانيم به مورد ولايت پدر بر عقد فرزند نابالغش تنظير كنيم، اگر دختر يا پسر نابالغي از پدرش تقاضاي ازدواج كند، و پدر بر اساس ولايتي كه بر فرزند دارد او را تزويج كرد، چنانچه شارع مقدس تزويج پدر را در اين مورد صحيح بداند چون تقاضاي كودك هيچ نقشي در صحت عقد ندارد. نميتوانيم نتيجه بگيريم كه تقاضا نقش ايجاب يا قبول را ايفا ميكند. پس اگر جوان بالغي از پدر دختر تقاضا كرد «زوّجني بنتِك» بگوييم اين قبول مقدم است. خلاصه اشكال آن كه پيامبر اكرم چون ولايت مطلقه دارند، ممكن است كفايت امر به ضميمه «زوّجني» به خاطر ولايت پيامبر باشد و جنبه اختصاصي داشته باشد و حداكثر به اولياء ديگر كه ولايتشان ثابت است بتوانيم تعميم بدهيم، اما تعميم آن به ساير موارد صحيح نيست.
اشكال دوم: امامعليه السلام كه اين قضيه را از پيامبر نقل ميكنند اگر در مقام نقل همه خصوصيات قضيه باشند ميتوان استدلال كرد كه قبول متأخري در كار نبوده، پس تقاضاي مقدّم، قبول به حساب ميآيد، ليكن احراز اين مطلب مشكل است و از ملاحظه روايت به دست ميآيد كه عنايت عمده حضرت به اين جهت بوده كه عملي مانند تعليم قرآن نيز ميتواند مهريه قرار بگيرد و لازم نيست مهريه عين خارجي باشد و چون در مقام بيان سبب حصول زوجيت نبودهاند شايد مرد بعد از «زوّجتك» پيامبر «قبلت» گفته باشد و حضرت در مقام نقل آن نبودهاند، پس روايت دلالت نميكند كه تقاضاي آن مرد قبول مقدم است.
مناقشات ديگري از شهيد ثاني به استدلال به روايت
شهيد ثاني پس از نقل آن دو مناقشه، مناقشات ديگري را نيز اضافه ميكنند[6]:
اشكال سوم: بين ايجاب و قبول موالات معتبر است و اگر تقاضاي آن مرد را قبول مقدّم و «زوّجت» را ايجاب مؤخر بدانيم لازم ميآيد موالات از بين رفته باشد چون بين اين دو، گفتگوهايي بين آن مرد و پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله راجع به مهريه شده است، اگر كسي سلام كند، ديگري بعد از پنج دقيقه بگويد «عليكم السلام» اين جواب آن سلام شمرده نميشود و اين فصل طويل قرينه ميشود كه تقاضاي مرد قبول مقدم نبوده است و براي اين كه اين ماجرا طبق ضوابط باشد بايد بگوييم بعد از ايجاب پيامبرصلي الله عليه وآله آن مرد «قبلت» گفته است. نتيجه آن كه: روايت دلالت نميكند كه تقاضاي مرد قبول مقدم است.
اشكال چهارم: بين ايجاب و قبول تطابق معتبر است. اگر آن مرد گفته بود يا رسولالله، «زوّجني بتعليم القرآن» و پيامبرصلي الله عليه وآله ميفرمود «زوّجتك بما معك من القرآن» تطابق حاصل بود، لكن آن مرد اصلاً متوجه نبود كه تعليم قرآن نيز ميتواند مهريه قرار گيرد، از اين رو گفت من چيزي جز اين ازار ندارم. پس براي رعايت بين ايجاب و قبول بايد بگوييم بعد از ايجاب پيامبرصلي الله عليه وآله آن مرد «قبلت» گفته است و در قبلت متأخر ذكر خصوصيات ايجاب لازم نيست.
پاسخ شهيد ثانيرحمه الله به مناقشات چهارگانه
پاسخ اشكال اول:
هر چند براي پيامبر ولايت مطلقه و يك سلسله احكام اختصاصي ثابت است. ليكن اين دليل نميشود كه ما اين قضيه را از اختصاصات پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله بدانيم. زيرا آيه شريفه براي حضرت اثبات ولايت بر اشخاص كرده است نه ولايت بر اسباب، توضيح آن كه: اجماعي است كه عقد نكاح ايجاب و قبول ميخواهد، وقتي براي پدر ـ مثلاً ـ اثبات ولايت ميشود يعني لازم نيست خود زوج و زوجه صيغه عقد را بخوانند بلكه پدر نيز ميتواند ولايتاً اين ايجاب و قبول را جاري كند، پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله نيز ولايت دارند، غاية الامر ولايت ايشان مطلق است و مخصوص مورد خاصي نيست و آيه شريفه هم اصل ولايت را اثبات ميكند اما دلالت ندارد اگر در صيغه عقد، ايجاب و قبول معتبر باشد. پيامبرصلي الله عليه وآله به خاطر ولايتشان ميتوانند آن را نقض كنند بلكه آيه دلالت دارد كه اختيارش به دست مولّي عليه بود، پيامبر از باب ولايت ميتواند انجام دهد، همانطوري كه اگر مولّي عليه ميخواست عقد نكاح را اجرا كند ميبايست ايجاب و قبول بخواند، پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله نيز اگر بخواهند عقد بخوانند بايد ايجاب و قبول را اجرا كنند. نتيجه آن كه، چون آيه شريفه ولايت بر اسباب را اثبات نميكند، در ماجراي پيامبرصلي الله عليه وآله، تقاضاي مرد جانشين قبول شده است.
ان قلت: مسلّم است كه پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله حق تشريع دارند، شايد پيامبر اكرمصلي الله عليه وآله بر اساس حق تشريعشان در اجراي صيغه عقد، فقط به ايجاب اكتفا كرده باشند، پس روايت دليل نيست كه در مورد اشخاص ديگر هم تقاضاي مقدّم كفايت از قبول ميكند.
قلت: تشريع به معناي جعل قانون كلي است كه در حق همگان ثابت است و اگر پيامبرصلي الله عليه وآله چنين قانوني را تشريع كرده باشند، ديگر از اختصاصات پيامبر نخواهد بود و ديگران نيز ميتوانند براي قبول به تقاضاي مقدم اكتفا كنند و شهيد اول نيز ناظر به بحث تشريع نيستند بلكه مسأله ولايت پيامبرصلي الله عليه وآله بر اشخاص را مطرح ميكنند و ميخواهند اين را از اختصاصات پيامبرصلي الله عليه وآله به شمار آورند.
اما اين كه گفتهاند شايد اين قضيه جزء احكام اختصاصي پيامبرصلي الله عليه وآله باشد به دو جهت تمام نيست
اولاً: احكام اختصاصي پيامبر را در اول بسياري از كتب فقهي قدماء مطرح كردهاند و تا حدود هفتاد خصيصه ذكر كردهاند و حال آن كه انشاء نكاح با تقاضا و ايجاب را از احكام اختصاصي حضرت نشمردهاند
ثانياً: اگر ما شك كرديم كه چيزي جزء احكام اختصاصي پيامبر بوده يا نه؟ طبق قاعده بايد بگوييم از احكام اختصاصي نيست زيرا فعل پيامبرصلي الله عليه وآله براي ما حجت است و﴿ لكم في رسول الله اسوة حسنة﴾[7] و اطلاق حجيت فعل پيامبرصلي الله عليه وآله دلالت بر ثبوت چنين قاعدهاي ميكند كه احكام مشترك بين پيامبر و امت است مگر خلافش ثابت شود. نتيجه آن كه، شهيد ثاني ميگويند: چون بالاجماع صيغه عقد ايجاب و قبول ميخواهد و آيه شريفه براي پيامبر ولايت بر اسباب را اثبات نميكند و بعداً خواهيم گفت كه چون روايت تمام ماجراي عقد نكاح را نقل كرده است و مرد پس از ايجاب پيامبرصلي الله عليه وآله «قبلت» نگفته است، بايد بگوييم تقاضاي مرد قبول مقدم است. زيرا آن چه در قبول معتبر است اين است كه با لفظي رضايت مرد به نكاح ابراز شود (مگر در مورد اخرس)، و اين مطلب خلاف اجماع هم نيست، چون جماعتي بر طبق آن فتوا دادهاند.
پاسخ اشكال دوم
اولاً: مرد تقاضا كننده پس از اين قضيه، همسردار شده و در اين همسري «زوجتكها» كه پيامبر فرموده، حتماً دخيل بوده، ولي آيا «قبلت» صادره از زوج نيز در تحقق نكاح دخيل بوده است؟ مشكوك است و اصل اين است كه چيز ديگري در سببيّتِ نكاح دخيل نباشد.
ثانياً: در هيچ يك از طرقي كه اين روايت را نقل ميكنند، چه طريق اماميه و چه طريق عامه، نيامده است كه بعد از ايجاب پيامبرصلي الله عليه وآله مرد گفت «قبلت». و از اين جا انسان ظن پيدا ميكند كه غير از آنچه نقل شده، چيزي نبوده است. ايشان ميفرمايند: البته جواب اول كافي است و نيازي به جواب دوم نيست.
پاسخ اشكال سوّم
باب عقد نكاح مثل نماز نيست كه بين اجرائش توالي معتبر باشد و يا مثل سلام و جواب آن كه توالي در آن معتبر باشد و دليلي بر اعتبار موالات بين ايجاب و قبول در باب نكاح نداريم. فقط آنچه معتبر است اين است كه قبول، قبول آن ايجاب محسوب شود، پس فاصلههايي مربوط به خود مسئله نكاح و متعلّقات آن و مصالح عقد باشد مانعي ندارد. چنانچه از قضيه عقد امام جوادعليه السلام استفاده ميشود. اين فاصلهها مضرّ به اين كه ايجاب و قبول به هم مرتبط باشد نيست. بلكه از كلام علاّمه در تذكره استفاده ميشود كه «اگر فاصله به اموري كه مربوط به عقد نيست بيفتد نيز مضرّ نيست بلكه معتبر وقوع ايجاب و قبول در مجلس واحد است، هر چند مجلس طولاني باشد»[8]. پس مسئله فصل و عدم توالي نيز يك امري كه خرق اجماع و خلاف ضوابط مسلم باشد نيست.
پاسخ اشكال چهارم
از تقاضاي آن مرد استفاده ميشود كه وكالت مطلق داده بود و قدر مسلّم اين كه مهريه تعليم قرآن قرار گيرد يقيناً در وكالت او داخل است. زيرا تعليم قرآن يك امري است كه مؤونه براي شخص ندارد. بله وكالت از قرار دادن مهريّه سنگيني كه خارج از توان شخص است انصراف دارد. پس توكيل او مطلق است و شامل مهريههاي معمول خصوصاً مهريهاي در حدّ تعليم قرآن ميشود. از اين رو اشكال عدم تطابق بين ايجاب و قبول هم وارد نيست.[9]
آنچه تا حال نقل كرديم فرمايشات شهيد اول و شهيد ثاني بود.
مناقشه مرحوم آقاي حكيمقدس سره در كلام شهيد ثانيقدس سره
مرحوم آقاي حكيم در جواب شهيد ثاني از اشكال اول مناقشه ميكند و ميفرمايد[10]:
اولاً: شما دعواي اتفاق كرديد كه اولياء حتماً بايد دو صيغه ايجاب و قبول بكار ببرند و اكتفاء به صيغه واحده نميتوانند بكنند و پيامبرصلي الله عليه وآله اولويت بر أنفس دارد نه بر اسباب عقود و ايقاعات، چگونه اعتبار ايجاب و قبول براي اولياء مورد اتفاق باشد و حال آن كه شهيد اوّل، كلام پيامبر ـ نقل شده در روايت ـ را قائم مقام ايجاب و قبول ميداند و تعدد ايجاد و قبول را لازم نميداند. البته اين نحو مناقشه به نظر ميرسد تمام نباشد زيرا مراد شهيد ثاني اين است كه غير از شهيد اول كسي چنين مطلبي نگفته پس شهيد اول خرق اجماع كرده است.
سپس مرحوم آقاي حكيم مناقشه دوّمي مطرح ميكنند و آن اين كه، غير از شهيد اول جماعتي در باب عبد و أمه فتوايي دادهاند كه از آنجا استفاده ميشود كه اعتبار دو لفظ در باب اولياء اجماعي نيست و آن مسئله اين است كه اگر مالكي، عبد و امهاي دارد و بخواهد بين ايندو مملوك خود تزويج كند، به مجرّد اينكه زوّجت يا انكحت را بخواند، گفتهاند اين عقد صحيح است و قبول ديگري لازم نيست كه عبد يا امه يا مولا از طرف آنها «قبلت» بگويد و مقتضاي تحقيق هم در آن مسئله همين است. پس دليلي نداريم كه به طور كلي همه جا ايجاب و قبول حتي در مورد اولياء معتبر است و اين امر اجماعي نيست. و بر طبق قاعده اوليه هر كسي كه اختيار داشته باشد براي طرفين عقد صيغه نكاح را جاري كند ميتواند به صيغه واحده اكتفا كند، خواه مالك زوجين باشد يا ولي يا وكيل آنها. و بهتر بود شهيد روايت را به اين مطلب حمل ميكردند كه وكيلِ از ناحيه دو طرف، ايجابش ما را از قبول بي نياز ميكند. چه وكيل پيامبرصلي الله عليه وآله باشند يا غير پيامبر. و مسئله از اختصاصات پيامبر نيست، عدم احتياج به قبول طبق قاعده است.
توضيح و تكمله بر كلام مرحوم آقاي حكيم در مسئله تزويج مالك بين دو مملوك خود
مسئله كفايت ايجاب مولي از قبول در آن مسئله تزويج مالك بين دو مملوك خود، مسئله خلافي است، صاحب جواهر[11] و گويا محقق كركي[12] كافي نميدانند ولي شهيد ثاني كافي ميداند. بهتر بود مرحوم آقاي حكيم اين مطلب را اضافه ميكردند كه خود شهيد ثاني از كساني است كه در آن مسئله حكم به كفايت كرده است، چگونه ادعاي اجماع بر اعتبار دو لفظ در همه موارد ولايت ميكند؟ وجه كفايت اين است كه علاوه بر لفظ رضايت كسي كه رضايت او معتبر است لازم است، حال اگر كسي كه اجراي عقد ميكند دو نفر باشند، دو لفظ معتبر است، اما اگر كسي كه اجراي عقد ميكند يك نفر باشد و رضايت خودش معتبر باشد، همان كسي كه انشاء عقد ميكند رضاي به مضمون هم دارد، پس همين لفظ قائم مقام ايجاب و قبول معتبر در عقد ميشود و خود شهيد ثاني در باب عبد و أمه و تزويج مالك به اين مطلب فتوا داده است.[13]
فرمايش صاحب عروه در مسئله تزويج مالك بين عبد و امه خودش
مرحوم سيد در عروه كه اين مسئله[14] را عنوان ميكند و فتواي به كفايت يك لفظ ميدهد و دو دليل ذكر ميكند.
دليل اول اطلاق اخبار است و دليل دوم اينكه قواعد هم اقتضاي كفايت ميكند. زيرا اگر مرد و زن خودشان بخواهند ازدواج كنند و ولايت ديگري در كار نباشد. رضايت هر يك جداگانه معتبر است، چون نه زوج اختياردار زوجه است و نه زوجه اختياردار زوج است پس هر يك جداگانه بايد به مضمون عقد توافق كنند اما اگر كسي ولايت دارد بر زوج و زوجه يا وكالت از طرف آنها دارد و يا آنكه اجراء كننده عقد خودش أصيل است و از طرف ديگر هم وكالت دارد، اينجا ايجاب و قبول متعدّد معتبر نيست.
لذا صاحب عروه ميفرمايد بعيد نيست كه ما از اين مسئله به همه موارد ولايت و وكالت تعدّي كنيم و بگوييم آن مسئله از باب تعبّد نيست بلكه از روي قاعده است.
البته اين كه آيا آن رواياتي كه سيد به آنها تمسك كرده است دلالت دارد يا نه؟ قابل بحث و بررسي است. به نظر ما مناقشه در استدلال به آن هست. مرحوم آقاي خويي ميفرمايد[15]: واضح الدلاله است، لكن به ساير موارد ولايت و وكالت تعدّي نميشود كرد، ولي ما دلالتش را واضح نميدانيم و شبهه داريم. محقق كركي[16] و صاحب جواهر[17] هم در دلالت آن مناقشه كردهاند. لكن آن بحث فعلاً مرتبط به بحث ما نيست. نقل كلام مرحوم آقاي حكيمرحمه الله و ادامه بحث را در جلسه آينده پي ميگيريم. انشاء الله تعالي
«والسلام»
[1] ـ تذكر: اعتذاراً، در جزوه شماره 340 صفحه 6 از سطر اول تا سطر نهم (… به خاطر آن است) اضافي است و بايد حذف گردد.
[2] . عوالي اللئالي العزيزية، ج 2، ص: 263
[3] . المبسوط في فقه الإمامية، ج 4، ص: 194
[4] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج 3، ص: 16
[5] . سوره احزاب، آيه 6
[6] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 7، ص: 89
[7] . سوره احزاب، آيه 21
[8] . تذكرة الفقهاء (ط – القديمة)، ص: 583
[9] ـ مسالك الافهام 7/92 ـ 90.
[10] . مستمسك العروة الوثقى، ج 14، ص: 374
[11] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 30، ص: 231
[12] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 13، ص: 89
[13] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 8، ص: 69
[14] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج 2، ص: 847
[15] . موسوعة الإمام الخوئي، ج 33، ص: 99
[16] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 13، ص: 88
[17] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 30، ص: 229