موضوع:
خمس غنائم/ ادامه بررسی مسأله 1 – غنائم مربوط به سرقت از كفار حربي تابع ارباح مکاسب يا غنائم جنگی – دليل مسأله و استدلال مرحوم آقاي خويي – نقد کلام مرحوم آقاي خويي – وجه نظر مرحوم صاحب عروةادامه مسأله 1
غنائم مربوط به سرقت از كفار حربي تابع ارباح مکاسب يا غنائم جنگی
بحث در اين بود كه اموالي كه با سرقت يا حيله از دشمنان بدست ميآيد، بدون شك متعلق خمس است، اما شبهه و ترديد در اين بود كه مثل غنائم به مجرد حصول، خمس دارد يا مثل ارباح مكاسب، فاضل مؤونه خمس دارد؟ مرحوم سيد چنين اموالي را مثل غنائم دانست به طوري كه انسان نميتواند مثل ارباح مكاسب، يكسال صبر كند و در آن تصرف نمايد و در صورت فاضل مؤونه، تخميس نمايد. بلكه به مجرد حصول، خمس آن به ارباب خمس تعلق دارد. البته ربا را كه مشهور معتقدند كه ميتوان از كفار حربي دريافت كرد و مالي كه با ادعاي باطل بدست ميآورد، مثل ارباح مكاسب ميدانند كه فاضل مؤونهاش، خمس دارد. در چنين مواردي هر چند خمس آن از آنِ ارباب خمس است ولي تا يكسال حق تصرف دارند و در صورت خرج نكردن، بايد تخميس نمايند.
دليل مسأله و استدلال مرحوم آقاي خويي
بحث در استدلال براي مطلب است، استدلالهاي آقاي خويي براي ما مفهوم نيست و متناقض بنظر ميرسد، ميفرمايند:
«فإنّ المستفاد من الآية المباركة و كذا النصوص على كثرتها صحيحها و سقيمها التي لا يبعد بلوغ المجموع حدّ التواتر اختصاص الحكم بالاغتنام الناتج من القتال، و المتحصّل من الغلبة بالمقاتلة، لا مطلق السيطرة على المال كيفما اتّفق ليشمل مثل السرقة و الخديعة.»
[1]ميفرمايند: از آيه شريفه [2] و رواياتي كه به حد تواتر ميرسد، استفاده ميشود كه غنيمتي كه از جنگ و قتال بدست ميآيد، بلا فاصله خمس دارد و فاضل مؤونه در آن مطرح نيست، و هر كسب مالي هر چند از راه سرقت و خدعه و نيرنگ بدست آيد، ملحق ارباح مكاسب است و فاضل مؤونه آن خمس دارد.
سپس به عنوان مؤيد، روايت علي بن مهزيار [3] را ذكر ميكنند، اول غنیمت را ذکر میکند ما یغنمه المرء بعد ما یفیده الفائده بعد هم یک چیزهای دیگری ذکر میکند که پیداست آن چیزهایی که بعد ذکر میکند از غنیمت بالمعنی الاخص که اول ذکر کرده خارج است غنیمت بالمعنی الاخص همین غنائم جنگی است که حکم خاصی دارد که دیگر استثناء مؤنه نیست آن وقت در ردیف آنها که خارج از غنیمت بالمعنی الاخص است و داخل بر غنیمت بالمعنی الاعم است جایزهای که مثلاً به او داده میشود جایزه معتنابه ارث ممن لا تحتسب نمیدانم چه اموری ذکر میکند از جمله عبارت از چیزهایی است که از عدوی که عدو یصطلم مستأصل میکنند عدو را ومالش را اخذ میکنند
چون مراد از (عدو)، دشمن شخصي نيست -چون با عداوت شخصی که نمیشود مال اشخاص را تصاب کرد تا خمس داشته باشد خمس باید جواز تملک داشته باشد و ملک شخص بشود آن وقت خمس آن به دیگران برسد و مواردی که غصبا بخواهد ملک دیگران را غصب کنیم آن جا که خمس ندارد- بلكه دشمن مكتبي و مذهبي است و اظهر افرادش، كافر حربي است. مالي كه از او اخذ ميشود، در زمره غنائم بالمعني الاعم است كه فاضل مؤونهاش، خمس دارد.
عبارت آقاي خويي چنين است:
«و يعضده ما في مكاتبة علي بن مهزيار من التمثيل لمطلق الفائدة أي الغنيمة بالمعنى الأعمّ بالمال المأخوذ من عدوٍّ يصطلم»
[4]سپس ميفرمايند: مقتضاي اطلاقات ادله مثل: الخمس بعد المؤونه اين است كه هر فائدهاي كه به دست انسان رسيد، فاضل مؤونهاش را تخميس كند و خمسش را بپردازد، و به عبارت ديگر «مؤونه سنه» استثناء شده باشد، مگر آنكه دليلي در موردي باشد كه بلا فاصله خمس واجب باشد و مؤونه استثناء نشود. مثل غنائم دار الحرب، كنز، غوص.
پس هر جا كه ثابت شد، «الخمس بعد المؤونه» تخصيص خورده، مؤونه استثناء نميشود. در مواردي كه شك داشته باشيم كه آيا روايت فوق تخصيص خورده يا نه؟ مثل مورد بحث ما كه اموالي را از طريق سرقت يا حيله از كفار حربي بدست آورده، ولي نميداند كه مؤونه مستثني است يا نه؟ الخمس بعد المؤونه علي وجه الاطلاق ميگويد: مؤونه استثنا است و فاضل مؤونه خمس دارد. پس مورد بحث ما به ارباح مكاسب ملحق ميشود.
نقد کلام مرحوم آقاي خويي
در كلمات ايشان تناقضاتي بچشم ميخورد.
اولاً: در اينجا آيه شريفه «غنائم» را مخصوص غنائم دار الحرب ميكنند، در حاليكه بعداً در مبحث ارباح مكاسب، آيه را اعم معنا كردهاند و رواياتي نيز به عنوان مؤيد ذكر فرمودهاند كه آيه خمس اختصاصي به غنائم دار الحرب ندارد.
ثانياً: بيان ايشان در اين بحث، با بيان ايشان در بحث «ناصب» ـ كه بعداً خواهد آمد ـ سازگار نيست. خروج غنائم دار الحرب، كنز و غوص را از اطلاق روايت «الخمس بعد المؤونه»، تخصيص ميشمارند، سپس مورد بحث را كه مشكوك است به مستثني منه ملحق ميكنند، ولي در بحث ناصب كه اگر اموال ناصبي را اخذ كرديم، به غنائم دار الحرب ملحق ميشود يا ارباح مكاسب، و مرحوم سيد احتياطاً به غنائم دار الحرب ملحق كرده، ايشان ميفرمايند
: ذكر الماتن (قدس سره) أنّ الأوّل أحوط، و الظاهر أنّه الأقوى، عملًا بإطلاق الصحيحتين، فإنّ ما دلّ على أنّ الخمس بعد المئونة ناظرٌ إلى الفوائد العائدة بالاكتساب من الصناعات و التجارات، أمّا ما عدا ذلك كغنائم دار الحرب و المعدن، و المال المختلط بالحلال و الحرام و نحوها، و منها المأخوذ من الناصب فالمتّبع إطلاق دليل وجوب الخمس، الثابت في مواردها، المقتضي لوجوب التخميس ابتداءً، من غير انتظار الزيادة على مئونة السنة، لعدم اندراجها تحت تلك الأدلّة كما لا يخفى.»
[5]ملاحظه ميشود كه در اين بحث خروج غنائم دار الحرب «معدن» مال مختلط و مال مأخوذ از ناصب را خروج تخصصي ميشمارند، به طوري كه براي خروج، نيازمند دليل نيستند. اين سخن با بيان ايشان در بحث مورد نظر ما سازگار نيست.
ثالثاً: چگونه كافر حربي را اظهر افراد «عدو يصطلم» در مكاتبه علي بن مهزيار شمرده و مورد سرقت از مال كافر حربي يا اخذ به حيله از مال او را به ارباح مكاسب ملحق ميكنند، ولي مال ناصب را به غنائم دار الحرب ملحق مينمايند؟ آيا ناصب مصداق «عدو يصطلم» نيست تا مثل كافر حربي به ارباح مكاسب ملحق شود؟ اگر مراد، دشمن مكتبي باشد، ناصبي از روشنترين مصاديق دشمن مكتبي است. به نظر ما اگر ناصبي روشنتر از كافر حربي مصداق آن تعبير، نباشد، مخفيتر نيست. چون اساساً «نصب» به معناي «عداوت» است. لذا وجهي ندارد كه روايت فوق را منحصر به «كافر حربي» نماييم و مالي را كه از او ميگيريم، به ارباح مكاسب ملحق كنيم و از فاضل مؤونه آن خمس بپردازيم. ولي مال ناصبي را به غنائم دار الحرب ملحق سازيم.
وجه نظر مرحوم صاحب عروة
اما اينكه قول حق كدام است؟ بالاخره مقتضاي دليل چيست و مال كافر حربي و ناصبي اگر حكم واحد دارند، ملحق به ارباح مكاسب است يا غنائم دار الحرب؟ بايد بحث كنيم.
مرحوم سيد بر چه اساسي هر دو را به غنائم دار الحرب ملحق ساخته است؟ اگر در باب ناصبي روايت داريم، مورد كافر حربي را چگونه به آن ملحق ساخته است؟ آيا الغاء خصوصيت كرده و بالاولويه در مورد كافر حربي اين گونه فتوا داده يا معناي «ناصب» را وسيع در نظر گرفته، به طوري كه كافر حربي را هم شامل شود؟-بالاخره کفار حربی دشمن پیغمبر هم هستند- يا اساساً «غنيمت» را اين گونه معنا كرده: «هر مالي كه انسان با قهر و غلبه بر اشخاص به چنگ آورد» و طبعاً تفاوتي از اين جهت بين كافر حربي و ناصب نخواهد بود، بر خلاف حيازت مباحات كه قهر و غلبه بر اشخاص نيست. ولو سلطه به مال هست ولی سلطه به اشخاص نیست اما آن که قهراً برای اشخاص اگر کسی بخواهد مال را از چنگال آنها درآورد روی سلطه به آنها و قهر یا از با سرقت یا از باب خدعه و امثال اینها بگوید اینها مفهوم غنیمت بر آنها صدق میکند.
نظر سيد در الحاق مالي كه با سرقت يا حيله از كافر حربي به دست ميآيد يا مالي كه از ناصبي اخذ ميشود، به غنائم دار الحرب، كداميك از وجوه مذكور است؟
همه وجوه فوق در كلام سيد محتمل است، و بستگي به اطمينان انسان دارد كه به كدام وجه اطمينان پيدا كند، چون دليل خاصي در اينجا وجود ندارد، طبعاً بايد يكي از وجوه ياد شده باشد، اگر وجه اخير مورد نظرشان باشد يعني غنيمت را مالي بدانيم كه با قهر و غلبه بر اشخاص بدست ميآيد، طبعاً ربايي كه از كفار حربي اخذ ميشود، چون با رضايت ميپردازند، مصداق غنيمت نخواهد بود، لذا به ارباح مكاسب ملحق ميشود كه فاضل مؤونهاش خمس دارد، لذا در ذيل مسأله 1 ربا و نيز پولي كه با ادعاي باطل از آنان اخذ ميشود، به ارباح مكاسب ملحق نمودهاند.
در مورد ادعاي باطل، مثل اينكه به دروغ به او بگويد: اين مقدار از تو طلبكارم، و او به گمان اينكه راست ميگويد، با طيب خاطر بپردازد، اين نوع پول گرفتن، قهر و غلبه تكويني نيست، تنها يك شيطنتي است.
بر اساس اين وجه، مرحوم سيد بين مالي كه از كافر حربي به سرقت برده ميشود يا با حيله از او گرفته ميشود، چون نوعي قهر و غلبه در كار است، و بين مالي كه به عنوان ربا يا با ادعاي باطل از او اخذ ميشود، تفاوت قائل شده است. اولي را به غنائم دار الحرب و دومي را به ارباح مكاسب ملحق ساخته است.
ادامه اين بحث و نقد نظر مرحوم سيد به جلسه آينده موكول ميشود. [6]