موضوع:
دنباله بحث از صحيحه علي بن مهزيار
خلاصه درس قبل و اين جلسه:
اشكالاتي به صحيحه علي بن مهزيار شده بود كه پاسخ كافي داده شده، من جمله اينكه حضرت ميفرمايند جعل خمس نكردم بر خدم و دوابّ و آنيه و… كه مصاديق عرفي مؤونه هستند ومي دانيم كه مؤونه اصلاً متعلّق خمس نيست تا اينكه نياز به عفوِ امام داشته باشد. جوابهايي ذكر شد از صاحب المعالم و مرحوم داماد كه استاد نپذيرفتند و نهايتاً خود جواب دادند و اشكال ديگر اينكه در صدر، امام ميفرمايند، جعل وجوب نكردم مگر زكات را، سپس امام مواردي از خمس را نيز واجب ميكنند فكيف الجواب؟ و استاد جواب ميدهند كه زكات به معناي مصطلح نيست بلكه مطلق انفاق في سبيل الله را شامل ميشود زكاةً كانت او خمساً او صدقةً. و سپس اشاره به جواب ديگري كه داده ميشود كردهاند و آن اينكه مراد از خمس در اين روايت، معناي مصطلح آن نيست بلكه همان زكات مراد است كه استاد كاملاً جواب ميدهند و نيز توضيحهايي بر بعضي فقرات روايت ميدهند. و در پايان تعارض بدوي روايت عمّار بن مروان و نيز روايت ليس الخمس الاّ في الغنائم را جواب ميدهند.
دنباله بحث از صحيحه علي بن مهزيار
يكي از شبهات اين حديث مبارك اين بود كه در صدر، حضرت جوادعليه السلام ميفرمايد «و لا اوجب عليهم الاّ الزكاة» ، و در ذيل موارد بسياري از خمس را نيز واجب ميكنند كما اينكه بر طلا و نقرهاي كه حال عليهما الحول نيز جعل خمس كردند، و جمع بين اين دو چگونه ممكن است؟
بعضي جواب گفتهاند كه مراد از اين خمس بر طلا و نقره، همان زكات مفروضه است كه مردم سالياني پرداخت نكردهاند و حضرت قرار داده و زكات يك سال را با زكات چند سال تعويض كردهاند زيرا حكومت جائر اگر چه زكوات را جمع ميكردند و لو به زور، ولي در انعام ثلاثه و غلات اربعه كه مشهود هستند جباية الزكاة صورت ميگرفت و ليكن طلا و نقره چونكه مالِ مخفي است، نميدانستند كسي دارد يا خير، لهذا زكوات اين دو باقي بوده و شيعيان اداء نكردند و امامعليه السلام چونكه قصد تطهير و تزكيه شيعيان خود را داشتند فلهذا عوض تمام آن زكوات، زكات آن سال را فقط به مقدار واجب كردند. براي اين مطلب استشهاد كردهاند به اينكه اولاً امامعليه السلام به آيه زكات (خذ من اموالهم صدقه) تمسك كردهاند و ثانياً حضرت فرمودند اين خمس را فقط امسال و در خصوص طلا و نقرهاي كه سال بر آنها گذشته، قرار دادم و غير از اين چيزي را واجب نميكنم الاّ زكاتي كه خدا واجب كرده است در حالي كه بعداً موارد زيادي را براي خمس ذكر ميفرمايند پس اگر مراد خمس مصطلح باشد تهافت لازم ميآيد اما اگر بحث از زكات باشد عبارت توجيه ميشود. چون حضرت ناظر به خمس نيست. ميفرمايند: يك زكات خاصي من قرار دادم و در غير اين مورد فقط زكاتي كه خدا قرار داده واجب است و اين منافاتي با وجوب خمس ندارد حتي مثل آنيه و خَدَم و امثال اينها كه حضرت فرموده چيزي قرار ندادم يعني زكات قرار ندادم و اين منافات ندارد كه اگر جزء مؤنه نباشند طبق قواعد اوليه خمس داشته باشند.
ولي اين توجيه براي روايت درست نيست زيرا «خُمس» در زمان حضرت كاظم و زمان امام رضاعليه السلام و بعد از آن ظهور در خمس اصطلاحي دارد زيرا گرفتن خمس در جامعه شيعه مرسوم شده بود مضاف به اينكه در همين روايت خمس را در فقرهاي خمس اصطلاحي بدانيم و در فقره ديگر، معناي لغوي كه مراد از آن زكات باشد، بسيار خلاف ظاهر است و ثالثاً اگر امام فرموده بود كه طلا و نقرهاي كه مسكوك باشد (يعني درهم و دينار رايج آن زمان مراد حضرت بوده) و سنواتي بر آن گذشته باشد و اكنون، منِ امام با گرفتن يك پنجم، او را بري الذمّه از همه زكوات قبل ميكنم، باز جا داشت و اين توجيه، محملي مييافت ولي امام تعبير كردهاند بذهب و فضهاي كه حال عليهما الحول يعني يك سال گذشته باشد و اگر بگوييد كه آن طلاها و نقرههايي كه قبلاً متعلق زكواتِ سالهاي قبل قرار گرفته چونكه خودش هم خرج شده و الآن باقي نيست فلهذا امامعليه السلام اكتفاء به زكات طلا و نقره يك سال گذشته كردهاند در عوض تمام زكوات قبلي، اين توجيه خيلي بعيد و دور از ظاهر است. چون متعارف اين است كه كسي كه يك سال، پيش او طلا و نقره باقي ميماند، طلا و نقره از سالهاي قبل هم پيش او ميماند. و امّا تمسك امامعليه السلام به آيه صدقه كه به عنوان شاهد در كلام اين قائل ذكر شد جوابش اين است كه صدقه معلوم نيست به معني زكات باشد. صدقه در لغت چند معني دارد گاهي در مقابل خمس است و گاهي معنايش شامل خمس است در آيه ﴿انما الصدقات﴾ [1] چون اَل عهد است اشاره به زكوات دارد اما صدقه در آيه ﴿خذ من اموالهم صدقه﴾ [2] ميتواند مطلق انفاق مالي باشد اعمّ از زكات يا خمس و يا.. يعني هر مالي كه در راه خدا داده ميشود. مضاف به اينكه اگر مراد از صدقه در آيه، خصوص زكات هم باشد، استناد امامعليه السلام به آن دليل نميشود كه اين طلا و نقره، همان زكات است زيرا احتمال دارد امامعليه السلام باب خمس را به باب زكات تنظير كردهاند، در اينكه اخذ اموال موجب تطهير و تزكيه صاحبان مال ميشود. و براي صحّت تنظير لزومي ندارد كه خمس حتماً مصداق صدقه باشد.
«… وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ- فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً- صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ- فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ- فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي- وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ- فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ…». [3]
راجع به اموال خرّميّة (خرّم دينها) نكتهاي را فراموش كردم و آن اين است كه اين امر حضرت به لزوم ايصال به وكيلشان و لو بعد از مدّتي، فقط مربوط به اموال خرّميه باشد و نه موارد سابق بر آن زيرا آنچه را كه حضرت اسم آوردند مثل جايزه و ارث و.. اينها را بايد مخمّس كند و اين جعل خمس، حكم امامعليه السلام نيست بلكه حكم اوّلي الهي است ولي اموال خرّميّة دو احتمال دارد، احتمال اول اينكه اينهم جزء غنائم و فوائد است كه بايد تخميس شود و احتمال دوم اين است كه تمام اين اموال را به حضرت برساند زيرا خرّم دينان كه پيروان بابك خرّم دين بودند قائل به اباحه اموال مردم و نيز اباحه اعراض آنان بودند و لهذا اين اموالي كه از آنان به دست آمده اموال مردم بي چارهاي بوده كه خرّميّآن از مردم به زور گرفتهاند، پس اموال مجهول المالك ميشود كه مصرفش با مصرف خمس فرق ميكند و بلكه تمام اين اموال را بايد به امام برسانند. [4]
و بعبارة اخري يا اين «واو» در «و ما صار الي موالي…» يا حرف عطف است و اين را عطف ميكند به «مال يؤخذ لا يعرف له صاحب» [5] پس خمسش را بايد به امامعليه السلام برسانند و يا «واو» استينا فيه است و اصلاً غير از موارد قبلي ميباشد و بايد تمام آن اموال را به امامعليه السلام برسانند. كما اينكه بر احتمال اول «مِنْ» در جمله «فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ- فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي» ، مِن نشويّه ميشود و مراد خُمسي است كه ناشي ميشود از تصرف شيعيان در اين اموال كه همين خمس را بايد برساند به وكيل من، ولي بنابر احتمال دوم، مِنْ، تبعيضيه است يعني هر مقدار مالي از اين اموال كه در نزد شيعيان است برسانند به من. پس دو احتمال دارد، يكي اينكه امام تمام اين اموال را حرام فرض كرده لهذا فرموده همه را به من برسانيد كه اين اموال مجهول المالك است و ديگر آنكه همه اموال را حرام فرض نكرده و لهذا لزوم تخميس دارد و خُمسش را بايد برسانند، (در نسخه بدل ضعيفي، به جاي و ما صار الي موالي آمده و مَنْ ضَرَبَ الي موالي كه در مسأله دو احتمالي بودن، اختلافي و تغييري ايجاد نميكند).
دليلي ديگر بر اينكه مراد از خمس در روايت، زكات مصطلح نيست
از جمله شواهد بر بطلان آن نظر كه خمس را به معناي زكات ميداند، اين است كه امامعليه السلام ميفرمايند من تخفيفاً و امتناناً جعل خمس نكردم بر مثل خدم و حشم و ربح مكسب و غله ضياع و حال اگر مراد از خمس در اين روايت زكاتِ مصطلح باشد، لازم ميآيد كه امامعليه السلام منّت بگذارند به اينكه جعل زكات نكردهاند بر اين اشياء، با اينكه اينها اشياء زكوي نبوده و اساساً طبق جعل الهي متعلَّق زكات نميباشد و ديگر عدم زكات در اينها، مستند به عدم جعل امامعليه السلام نميباشد تا اينكه صحيح باشد امامعليه السلام منّت بگذارند و تخفيف بدهند. پس معلوم ميشود كه خمس به معناي خمس مصطلح است كه طبق اقتضاي اوّلي مثلاً ربح مكسب خمس دارد امّا امام امتناناً علي الشيعه في سنته خاصّةً عفو كردهاند. و نتيجه اينكه روايت ابن مهزيار سنداً و دلالةً تامّ است و اثبات خمس ميكند در ارباح مكاسب.
تعارض روايت لا خمس الاّ في الغنائم با روايت ابن مهزيار
گفتهاند كه روايت «ليس الخمس الاّ في الغنائم» [6] معارض است با روايت ابن مهزيار و در نتيجه اثبات خمس در ارباح مكاسب نميشود.
جواب اينكه: احتمال دارد مراد از غنائم مطلق فائده باشد نه خصوص غنيمت دار الحرب و حتي قائلين به عدم خمس در ارباح مكاسب، نيز اين غنائم را مخصوص غنيمت جنگي نميدانند بلكه معناي وسيعي ميكنند (كه شامل كنز و معدن هم بشود) ما ميگوئيم: حال كه معناي وسيعي كرديد، خوب شامل ربح مكسب نيز ميشود.
شيخ (مرحوم طوسي) حديث «لا خمس الاّ في الغنائم» را، اشاره به خمس مذكور در قرآن ميدانند يعني آن خمسي كه مجعول شارع است در قرآن، همان خمس غنيمت جنگي است و امّا اين نفي خمسهاي ديگر را نميكند زيرا آنها به سنّت ثابت شده است. پس اين روايت چند جواب داشت.
الف) يكي اينكه غنائم مطلق فايده است
ب) و خمسِ مشرَّعِ منَ الله در قرآن را ميگويد پس تنافي با ثبوت اخماس ديگر به سنت ندارد.
روايت عمّار بن مروان
[7]در اين روايت از پنج چيز نام ميبرد كه متعلّق خمس هستند ولي نامي از ارباح مكاسب نميبرد حال آيا معارضِ با روايت ابن مهزيار ميشود؟ جواب اينكه خير، زيرا گفتيم كه مراد آن حديث، مواردي است كه به مجرّد حصول آنها، خمسش لازم است و مؤونه از آنها استثناء نشده است و اصلاً ناظر به ارباح مكاسب نيست.